بحث عن التوقيف الإداري بالقانون , يمكن أن يكون الاحتجاز الإداري أداة قوية للحكومات ووكالات إنفاذ القانون، ولكن يجب استخدامه بمسؤولية. ستقدم هذه المدونة نظرة عامة على الاحتجاز الإداري كمفهوم قانوني وستناقش عملية البحث عن القوانين ذات الصلة. سننظر أيضًا في أهمية فهم الآثار المترتبة على مثل هذه القوانين قبل تطبيقها عمليًا.
تعريف التوقيف الإداري بالقانون
التوقيف الإداري هو شكل من أشكال الاحتجاز بموجب القانون الذي يسمح بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى للفرد دون تهمة أو محاكمة. يُستخدم هذا النوع من الاحتجاز عادةً في الحالات التي يُعتبر فيها الفرد خطرًا على الأمن القومي أو السلامة العامة أو المصالح الاقتصادية للأمة. يمكن أن تختلف المدة التي يمكن أن يُحتجز خلالها الفرد في الحجز الإداري حسب الدولة التي يُحتجز فيها الشخص. في بعض البلدان، قد تخضع فترة الاعتقال الإداري لمراجعة دورية وتجديد.
كم مدة التوقيف الإداري؟
التوقيف الإداري هو شكل من أشكال الاحتجاز المستخدم في المملكة العربية السعودية كوسيلة لمنع الجريمة. ويسمح للمحافظين الإداريين باحتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 15 يومًا غير قابلة للتجديد، مع تخفيض فترة السجن إلى ستة أشهر كحد أقصى. يمنح قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة حق توقيف المتهم لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا. في الحالات التي تتطلب فترة توقيف أطول، يحال الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء لتحديد مكان التوقيف وتحديد مدته. تخضع السجون ومراكز التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي على حسب الشخص الموقوف في السجن أو مركز التوقيف بعد انتهاء المدة المحددة. وأكد وزير الداخلية أن الاعتقال الإداري يقوم على أسس ومعايير محددة.
يمكن أن تختلف فترة الاعتقال في الجنح حسب الدولة. بشكل عام، سيتم حبس أي شخص متهم بارتكاب جنحة حتى يتم تقديمه للمحاكمة أمام قاض. أثناء الاستدعاء، سيقوم القاضي بمراجعة التهم وتحديد مبلغ الكفالة. يختلف طول الفترة التي يُحتجز فيها شخص ما قبل توجيه الاتهام إليه من دولة إلى أخرى. في بعض الولايات، يجب أن تعقد الدعوى في غضون 24 ساعة، بينما في الولايات الأخرى يمكن أن تستغرق ما يصل إلى 48 ساعة أو أكثر. علاوة على ذلك، في بعض الحالات، قد تقرر المحكمة احتجاز شخص بدون كفالة حتى تاريخ محاكمته. يمكن أن يختلف طول هذه الفترة تبعًا لخطورة الجريمة وأي تاريخ إجرامي سابق. في النهاية، الأمر متروك للقاضي لتحديد مدة الاحتجاز لكل حالة على حدة.
انواع التوقيف الإداري
1. الاعتقال عند المشاهدة: يسمح هذا النوع من الاعتقال الإداري للضابط باعتقال شخص ما دون أمر قضائي إذا شهد ارتكاب جريمة أو إذا كان لديهم سبب محتمل للاعتقاد بارتكاب جناية.
2. الاعتقال بأمر: يتطلب هذا النوع من الاعتقال الإداري أن يحصل الضابط على أمر من المحكمة قبل احتجاز شخص ما. يجب على الضابط إثبات السبب المحتمل أن الفرد قد ارتكب جريمة من أجل إصدار أمر التوقيف.
3. الاعتقال بدون أمر قضائي: يمكن أن يحدث هذا النوع من الاعتقال الإداري إذا كان لدى الضابط سبب محتمل للاعتقاد بارتكاب جريمة وأن المشتبه به موجود في المنطقة المجاورة.
4. الاعتقال بعد الإشعار: يمكن أن يحدث هذا النوع من الاعتقال الإداري عندما يصدر ضابط تحذير أو استدعاء للمثول أمام المحكمة وفشل الفرد في الامتثال. في هذه الحالة، يمكن للضابط احتجاز الشخص دون أمر قضائي.
5. الاعتقال لخرق السلم: يسمح هذا النوع من الاعتقال الإداري للضابط باعتقال شخص ما إذا كان يخل بالسلم والأمن العام أو يتسبب في اضطراب.
شروط التوقيف الاداري
لطالما استُخدم التوقيف الإداري لاحتجاز الأشخاص دون الحاجة إلى محاكمة أو الإجراءات القانونية الواجبة. في حين أنه يستخدم بشكل شائع لاحتجاز الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال إرهابية، فقد تم استخدامه أيضًا لاحتجاز النشطاء السياسيين وغيرهم من الأفراد دون محاكمة. في حين أن الاعتقال الإداري يمكن أن يكون ضروريًا للأمن القومي، إلا أن هناك شروطًا معينة يجب تلبيتها من أجل ضمان معاملة المحتجزين معاملة إنسانية واحترام حقوقهم الأساسية.
فيما يلي بعض الشروط التي غالبًا ما يتم تطبيقها في الاعتقال الإداري:
1. الوصول إلى التمثيل القانوني: يجب أن يكون للمحتجزين إمكانية الوصول إلى مستشار قانوني يمكنه مساعدتهم على فهم حقوقهم وإعداد دفاع مناسب ضد أي تهم قد يواجهونها.
2. احترام حقوق الإنسان: يجب معاملة المعتقلين باحترام وكرامة، كما يجب احترام حقوق الإنسان الأساسية الخاصة بهم في جميع الأوقات. وهذا يشمل الحق في الحصول على الرعاية الطبية والغذاء والماء والضروريات الأساسية الأخرى.
3. المهل الزمنية للاحتجاز: لا ينبغي أن يستمر الاحتجاز إلى أجل غير مسمى بل يجب أن يكون له حدود زمنية محددة حسب ظروف كل حالة.
4. شروط شفافة: يجب أن يتم الاعتقال الإداري بشفافية، بحيث يكون المعتقلون على علم بحقوقهم والإجراءات القانونية في جميع الأوقات.
5. الإفراج بكفالة: يجب أن تتاح للمحتجزين فرصة إطلاق سراحهم بكفالة إذا كانت التهم الموجهة إليهم لا تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي أو السلامة العامة.
6. لا للتعذيب أو المعاملة القاسية: يجب ألا يتعرض المعتقلون أبدًا للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاحتجاز الإداري.
باتباع هذه الشروط، يمكن للدول ضمان استخدام الاحتجاز الإداري بشكل صحيح وإنساني مع الحفاظ على مصالح الأمن القومي.
صلاحيات المحافظ في التوقيف
- للمحافظين سلطة اعتقال واحتجاز الأفراد الذين يعتقدون أنهم ينتهكون القانون.
- يمكن للمحافظين أيضًا إصدار أوامر توقيف إذا اعتقدوا أن هناك سببًا محتملاً للاشتباه في أن شخصًا ما قد ارتكب جريمة.
- علاوة على ذلك، يمكن للحكام أن يأمروا باعتقال بدون أمر قضائي إذا تم ارتكاب جريمة أو إذا كان الحاكم يعتقد أن فردًا ما يمثل تهديدًا للسلامة العامة.
- يجوز للمحافظين أيضًا إصدار العفو التنفيذي، والذي يشمل العفو عن المدانين بارتكاب جرائم أو تخفيف العقوبة عليهم.
- في بعض الولايات، يُمنح المحافظون أيضًا سلطة تعليق بعض القوانين أو اللوائح عند الضرورة للصالح العام.
- بالإضافة إلى ذلك، يجوز للحكام أن يأمروا باعتقال الأفراد الذين لا يمتثلون لقوانين أو لوائح ولاية معينة، مثل عدم دفع الضرائب أو عدم الامتثال للوائح البيئية.
- للمحافظين أيضًا سلطة الأمر بالاعتقالات في حالات العصيان المدني، مثل عندما يرفض المتظاهرون التفرق بعد أن يأمرهم ضباط الشرطة بذلك.
- أخيرًا، يمكن للحكام أن يأمروا بالاعتقالات في الحالات التي يُشتبه فيها بارتكاب أفراد للخيانة ضد ولايتهم أو بلدهم.
الفرق بين التوقيف القضائي والتوقيف الإداري
التوقيف القضائي هو الوضع الذي يتم فيه احتجاز الفرد من قبل موظف إنفاذ القانون بناءً على أمر من المحكمة. يتم ذلك بشكل عام عندما يتم اتهام الفرد بارتكاب جريمة وهناك أدلة كافية تشير إلى أنه ربما يكون قد ارتكبها. من ناحية أخرى، يحدث الاعتقال الإداري عندما يتم القبض على شخص دون أمر من المحكمة، وعادة ما يكون ذلك من قبل وكالة إدارية مثل مصلحة الضرائب أو إدارة المركبات ذات المحركات. في هذه الحالة، قد يتم احتجاز الفرد لفترة أطول من فترة الاعتقال القضائي، وقد لا يكون بالضرورة متهمًا بارتكاب جريمة. غالبًا ما يكون الغرض من الاعتقالات الإدارية هو التحقيق في الانتهاكات المحتملة للأنظمة أو القوانين، بينما تركز الاعتقالات القضائية بشكل أكبر على معاقبة أولئك الذين ارتكبوا جرائم.
صلاحيات الحاكم الإداري في التوقيف
1 – للحاكم الإداري سلطة إصدار مذكرات توقيف بحق الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم جنائية.
2. يمكنهم أيضًا إصدار أوامر تفتيش تخوّل سلطات إنفاذ القانون دخول المباني والبحث عن أدلة على الجريمة.
3. الحاكم الإداري لديه سلطة إصدار مذكرات إحضار، والتي تتطلب من الشهود المثول أمام محكمة أو هيئة قضائية والإدلاء بشهادتهم في قضية جنائية.
4. يمكنهم أيضًا إصدار أوامر تقيد حركة المشتبه بهم والشهود في الحالات التي يكون فيها هناك خطر هروبهم أو التدخل في التحقيق.
5. يمكن للحاكم الإداري أن يأمر باحتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 48 ساعة قبل محاكمتهم، أو لفترات أطول إذا سمحت بذلك المحكمة أو المحكمة.
6. في الحالات التي يُشتبه فيها بارتكاب شخص ما جريمة خطيرة، مثل القتل، يحق للمحافظ أن يأمر باعتقاله دون أمر قضائي.
7. يمكن للحاكم الإداري أن يأمر باعتقال أولئك الذين انتهكوا الإفراج المشروط أو ارتكبوا جرائم جنائية أخرى أثناء خروجهم بكفالة.
8. في ظروف معينة، يمكنهم حتى أن يأمروا باعتقال الأفراد الذين يشتبه في قيامهم بالتخطيط أو المشاركة في أنشطة إجرامية، لكنهم لم يرتكبوا أي جرائم بعد.