تعريف الدعوى الصورية واثارها وأهم 2 أنواع لها , في عالم القانون، تلعب الدعاوى الصورية دورًا بارزًا في تنظيم العلاقات القانونية وحل النزاعات. إنها إجراءات قانونية تتيح للأفراد أو الجهات المعنية بالقضية تقديم شكل أو صورة معينة من الحقائق أو الحقوق للمحكمة دون الحاجة إلى إثبات الأضرار أو الإصابة الفعلية. تعد الدعاوى الصورية أداة قانونية مهمة تسهم في تبسيط وتسريع عمليات القضاء وتحقيق العدالة.
سنستكشف في هذا المقال مفهوم الدعوى الصورية بمزيد من التفصيل، وسنلقي الضوء على كيفية استخدامها في الأنظمة القانونية المختلفة حول العالم. سنتناول أمثلة عملية توضح كيفية تطبيق الدعوى الصورية في مجموعة متنوعة من القضايا، وسنناقش الفوائد والتحديات المرتبطة بهذا النوع من الدعاوى. تظل الدعاوى الصورية مفهومًا حيويًا في ميدان العدالة والقانون، وهي موضوع مستمر للبحث والتطوير في مجال القانون.
تعريف الدعوى الصورية:
الدعوى الصورية هي دعوى تقام من أجل إبطال عقد صوري، أي عقد يتم إبرامه بين طرفين أو أكثر، يكون الغرض منه إخفاء تصرف قانوني حقيقي آخر.
ويقصد بالصورية أن يكون هناك عقدان مختلفان ومتزامنين، أحدهما معلن، والآخر باطن، هو المقصود لدى الطرفين؛ للتدليس أو التخلص من أمر معين، كالتهرب من الدائن بإجراء عقد شكلي لبيع العقار رغم أنه في الحقيقة لم يبعه.
ويمكن تعريف الدعوى الصورية بأنها: “دعوى تقام من أجل إبطال عقد صوري، أي عقد يتم إبرامه بين طرفين أو أكثر، يكون الغرض منه إخفاء تصرف قانوني حقيقي آخر، وذلك بهدف حماية مصلحة الدائنين أو الغير”.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الدعوى الصورية:
- عقد بيع صوري يتم إبرامه بين شخص مدين وزوجته، بهدف إخفاء تصرف هبة تم إبرامه بينهما.
- عقد إيجار صوري يتم إبرامه بين شخص مدين وشخص آخر، بهدف إخفاء تصرف رهن تم إبرامه بينهما.
- عقد بيع صوري يتم إبرامه بين شخص مدين وشخص آخر، بهدف إخفاء تصرف بيع تم إبرامه بينهما، ولكن بسعر أقل من القيمة السوقية.
وتهدف الدعوى الصورية إلى حماية مصلحة الدائنين والغير من التصرفات القانونية الصورية التي يتم إبرامها بهدف الإضرار بهم.
شروط الدعوى الصورية:
يشترط لقيام الدعوى الصورية توافر الشروط التالية:
1. وجود عقدين مختلفين ومتزامنين، أحدهما معلن، والآخر باطن.
ويقصد بالعقد الظاهر هو العقد الذي يتم إبرامه بين طرفين أو أكثر، ويتم تسجيله في السجل العقاري أو لدى الجهات المختصة، بينما يقصد بالعقد الباطن هو العقد الحقيقي الذي يتم إبرامه بين الطرفين، ولكن يتم إخفاؤه عن الغير.
2. أن يكون العقد الظاهر صوريًا، أي أن يكون الغرض منه إخفاء تصرف قانوني حقيقي آخر.
ويتحقق ذلك إذا كان العقد الظاهر غير مقصود به تحقيق أي التزامات تعاقدية، وإنما يتم إبرامه فقط لإخفاء تصرف قانوني حقيقي آخر.
3. أن يكون الغرض من العقد الصوري هو الإضرار بمصالح الدائنين أو الغير.
ويتحقق ذلك إذا كان العقد الصوري يتم إبرامه بهدف الإضرار بحقوق الدائنين أو الغير، مثل تهرب المدين من سداد ديونه أو حرمان الغير من حقه.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الشروط الثلاثة للدعوى الصورية:
- عقد بيع صوري يتم إبرامه بين شخص مدين وزوجته، بهدف إخفاء تصرف هبة تم إبرامه بينهما.
وفي هذه الحالة، فإن العقد الظاهر هو عقد بيع، والعقد الباطن هو عقد هبة. والغرض من العقد الصوري هو إخفاء هبة المدين لزوجته، وذلك بهدف حرمان الدائنين من حقهم في التنفيذ على هذه الهبة.
4. عقد إيجار صوري يتم إبرامه بين شخص مدين وشخص آخر، بهدف إخفاء تصرف رهن تم إبرامه بينهما.
وفي هذه الحالة، فإن العقد الظاهر هو عقد إيجار، والعقد الباطن هو عقد رهن. والغرض من العقد الصوري هو إخفاء رهن المدين لعقاره، وذلك بهدف تهرب المدين من سداد ديونه.
5. عقد بيع صوري يتم إبرامه بين شخص مدين وشخص آخر، بهدف إخفاء تصرف بيع تم إبرامه بينهما، ولكن بسعر أقل من القيمة السوقية.
وفي هذه الحالة، فإن العقد الظاهر هو عقد بيع بسعر أقل من القيمة السوقية، والعقد الباطن هو عقد بيع حقيقي تم إبرامه بسعر السوق. والغرض من العقد الصوري هو حرمان الغير من حقه في الحصول على مبلغ البيع الحقيقي.
ويجوز لأي شخص له مصلحة في إبطال العقد الصوري أن يرفع الدعوى الصورية، سواء كان هذا الشخص أحد طرفي العقد الصوري أو شخصًا ثالثًا.
وتختص المحكمة المختصة بنظر الدعوى الصورية بنظر الدعوى المتعلقة بالتصرف القانوني الحقيقي الذي تم إخفاؤه.
وإذا حكمت المحكمة بصحة الدعوى الصورية، فإن ذلك يؤدي إلى إبطال العقد الصوري، ويصبح التصرف القانوني الحقيقي الذي تم إخفاؤه هو العقد الواجب التطبيق.
أنواع الدعوى الصورية:
تُقسم الدعوى الصورية إلى نوعين رئيسيين، هما:
الدعوى الصورية المطلقة
الدعوى الصورية المطلقة هي الدعوى التي يتم رفعها من أجل إبطال العقد الصوري، دون النظر إلى صحة العقد الباطن. ويقصد بالعقد الصوري المطلق هو العقد الذي لا ينتج أي أثر قانوني، سواء كان العقد الباطن صحيحًا أو باطلاً.
ويجوز لأي شخص له مصلحة في إبطال العقد الصوري أن يرفع الدعوى الصورية المطلقة، سواء كان هذا الشخص أحد طرفي العقد الصوري أو شخصًا ثالثًا.
وإذا حكمت المحكمة بصحة الدعوى الصورية المطلقة، فإن ذلك يؤدي إلى إبطال العقد الصوري، ويصبح التصرف القانوني الحقيقي الذي تم إخفاؤه هو العقد الواجب التطبيق.
الدعوى الصورية النسبية
الدعوى الصورية النسبية هي الدعوى التي يتم رفعها من أجل إبطال العقد الصوري، ولكن فقط بالنسبة لشخص معين، مثل الدائن الذي يتعرض للضرر من العقد الصوري. ويقصد بالعقد الصوري النسبي هو العقد الذي ينتج أثرًا قانونيًا بالنسبة للأطراف المتعاقدين، ولكنه لا ينتج أي أثر قانوني بالنسبة للغير.
ويجوز للدائن الذي يتعرض للضرر من العقد الصوري أن يرفع الدعوى الصورية النسبية، وذلك بهدف حماية حقوقه.
وإذا حكمت المحكمة بصحة الدعوى الصورية النسبية، فإن ذلك يؤدي إلى إبطال العقد الصوري بالنسبة للدائن فقط، ويصبح العقد الصوري ساري المفعول بالنسبة للأطراف المتعاقدين.
إجراءات الدعوى الصورية
تخضع الدعوى الصورية لإجراءات الدعوى العادية، وذلك مع مراعاة بعض الأحكام الخاصة بهذه الدعوى.
وفيما يلي إجراءات الدعوى الصورية:
1. رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة.
2. تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة، والتي يجب أن تتضمن البيانات التالية:
- اسم المدعي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.
- اسم المدعى عليه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.
- موضوع الدعوى والطلبات.
- وقائع الدعوى وسندها القانوني.
3. إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه.
4. تداول الدعوى أمام المحكمة.
5. إصدار الحكم في الدعوى.
رفض دعوى الصورية:
قد ترفض الدعوى الصورية لأسباب مختلفة، منها:
عدم توافر شروط الدعوى الصورية: إذا لم تتوافر أحد شروط الدعوى الصورية، فإن المحكمة ترفض الدعوى.
عدم وجود مصلحة في رفع الدعوى: إذا لم يكن المدعي له مصلحة في إبطال العقد الصوري، فإن المحكمة ترفض الدعوى.
سقوط الدعوى بالتقادم: إذا انقضت مدة التقادم المقررة لرفع الدعوى الصورية، فإن المحكمة ترفض الدعوى.
عدم تقديم المدعي الدليل على الصورية: إذا لم يقدم المدعي الدليل على الصورية، فإن المحكمة ترفض الدعوى.
وفيما يلي بعض الأمثلة على أسباب رفض الدعوى الصورية:
- إذا لم يتم إثبات وجود عقدين مختلفين ومتزامنين، فإن المحكمة ترفض الدعوى.
- إذا لم يتم إثبات أن العقد الظاهر صوري، فإن المحكمة ترفض الدعوى.
- إذا لم يتم إثبات أن الغرض من العقد الصوري هو الإضرار بمصالح الدائنين أو الغير، فإن المحكمة ترفض الدعوى.
- إذا لم يكن المدعي هو الدائن الذي يتعرض للضرر من العقد الصوري، فإن المحكمة ترفض الدعوى.
- إذا انقضت مدة التقادم المقررة لرفع الدعوى الصورية، فإن المحكمة ترفض الدعوى.
- إذا لم يقدم المدعي الدليل على الصورية، فإن المحكمة ترفض الدعوى.
ويجوز للمدعي الطعن على حكم رفض الدعوى الصورية بالاستئناف.
الدعوى الصورية والكيدية:
- الدعوى الصورية والكيدية هما نوعان من الدعاوى القضائية التي ترفع أمام القضاء، ولكنهما يختلفان في الغرض من رفعهما.
- الدعوى الصورية هي دعوى تقام من أجل إبطال عقد صوري، أي عقد يتم إبرامه بين طرفين أو أكثر، يكون الغرض منه إخفاء تصرف قانوني حقيقي آخر.
الدعوى الكيدية هي دعوى تقام من أجل الإضرار بالطرف الآخر، دون وجود أي مصلحة مشروعة في رفع الدعوى.
العقوبة المقررة للدعوى الكيدية
يُعاقب المدعي في الدعوى الكيدية بالعقوبة التالية:
تعزير لا يتجاوز خمسمائة ريال.
إلزامه بدفع المصاريف.
إلزامه بتعويض المدعى عليه عن الأضرار التي لحقت به.
ويُحدد مقدار العقوبة من قبل المحكمة، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار ظروف الدعوى وملابساتها.
الإجراءات المتبعة في الدعوى الكيدية
يجوز للمدعي في الدعوى الكيدية أن يرفع دعوى فرعية على المدعى عليه، يطلب فيها الحكم بإبطال الدعوى الكيدية.
وإذا حكمت المحكمة بصحة الدعوى الفرعية، فإن ذلك يؤدي إلى إبطال الدعوى الأصلية، ويصبح الحكم الصادر فيها كأن لم يكن.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الدعوى الصورية والكيدية:
الدعوى الصورية
- عقد بيع صوري يتم إبرامه بين شخص مدين وزوجته، بهدف إخفاء تصرف هبة تم إبرامه بينهما.
- عقد إيجار صوري يتم إبرامه بين شخص مدين وشخص آخر، بهدف إخفاء تصرف رهن تم إبرامه بينهما.
الدعوى الكيدية
- قيام شخص برفع دعوى قضائية ضد شخص آخر، بهدف التشهير به أو النيل من سمعته.
- قيام شخص برفع دعوى قضائية ضد شخص آخر، بهدف إجباره على التنازل عن حقه.
- ويترتب على رفع الدعوى الكيدية أضرارًا كبيرة على المدعى عليه، سواء كانت هذه الأضرار مادية أو معنوية.
مفهوم الصورية:
الصورية هي ظاهرة قانونية تتمثل في إظهار تصرف قانوني على غير حقيقته، وذلك بهدف خداع الغير أو الإضرار بمصالحهم.
ويقصد بالصورية أن يكون هناك عقدان مختلفان ومتزامنين، أحدهما معلن، والآخر باطن، هو المقصود لدى الطرفين؛ للتدليس أو التخلص من أمر معين، كالتهرب من الدائن بإجراء عقد شكلي لبيع العقار رغم أنه في الحقيقة لم يبعه.
ويمكن تعريف الصورية بأنها: “إظهار تصرف قانوني على غير حقيقته، وذلك بهدف خداع الغير أو الإضرار بمصالحهم”.
وتتمثل الصورية في العقد في قيام الطرفين بإبرام عقد ظاهر، ولكنه في الحقيقة لا يعبر عن إرادةهما الحقيقية، وإنما يتم إبرامه فقط لإخفاء تصرف قانوني حقيقي آخر.
وتهدف الصورية إلى تحقيق غرض معين لدى الطرفين المتعاقدين، مثل:
- التهرب من التزامات قانونية: مثل إخفاء هبة أو رهن أو بيع بسعر أقل من القيمة السوقية.
- التحايل على القانون: مثل إخفاء تصرف قانوني مخالف للقانون.
- التدليس على الغير: مثل إخفاء تصرف قانوني يضر بالغير.
ويجوز لأي شخص له مصلحة في إبطال العقد الصوري أن يرفع الدعوى الصورية، سواء كان هذا الشخص أحد طرفي العقد الصوري أو شخصًا ثالثًا.
وإذا حكمت المحكمة بصحة الدعوى الصورية، فإن ذلك يؤدي إلى إبطال العقد الصوري، ويصبح التصرف القانوني الحقيقي الذي تم إخفاءه هو العقد الواجب التطبيق.
ويؤدي إبطال العقد الصوري إلى الآثار التالية:
- زوال العقد الصوري من الوجود.
- عدم جواز تنفيذ العقد الصوري.
- جواز المطالبة بالحقوق المترتبة على التصرف القانوني الحقيقي الذي تم إخفاءه.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الصورية:
- عقد بيع صوري يتم إبرامه بين شخص مدين وزوجته، بهدف إخفاء تصرف هبة تم إبرامه بينهما.
- عقد إيجار صوري يتم إبرامه بين شخص مدين وشخص آخر، بهدف إخفاء تصرف رهن تم إبرامه بينهما.
- عقد بيع صوري يتم إبرامه بين شخص مدين وشخص آخر، بهدف إخفاء تصرف بيع تم إبرامه بينهما، ولكن بسعر أقل من القيمة السوقية.
سقوط دعوى الصورية بالتقادم:
تنص المادة (175) من نظام المرافعات الشرعية على أنه:
“ترفع دعوى الصورية خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ العقد الصوري، أو من تاريخ علم من له مصلحة في إبطاله بها”.
وبناءً على هذه المادة، فإن دعوى الصورية تسقط بالتقادم إذا انقضت مدة ثلاث سنوات من تاريخ العقد الصوري، أو من تاريخ علم من له مصلحة في إبطاله بها.
ويُقصد بـ”المصلحة في إبطال العقد الصوري” أن يكون الشخص له مصلحة مباشرة في إبطال العقد، مثل الدائن الذي يتعرض للضرر من العقد الصوري.
ويبدأ سريان التقادم في دعوى الصورية من تاريخ العقد الصوري، وذلك إذا كان المدعي هو أحد طرفي العقد الصوري. أما إذا كان المدعي هو شخص ثالث، فإن سريان التقادم يبدأ من تاريخ علمه بالعقد الصوري.
ويجوز للمدعي في دعوى الصورية أن يوقف سريان التقادم، وذلك باتخاذ أي إجراء من إجراءات الدعوى، مثل رفع الدعوى أمام المحكمة.
ويجوز للمدعي في دعوى الصورية أن يقطع سريان التقادم، وذلك بإعلان المدعى عليه بالدعوى.
وإذا سقطت دعوى الصورية بالتقادم، فإن ذلك يؤدي إلى عدم جواز الحكم بإبطال العقد الصوري.
وفيما يلي بعض الأمثلة على سقوط دعوى الصورية بالتقادم:
- إذا تم إبرام عقد بيع صوري في عام 2022، فإن دعوى الصورية تسقط في عام 2025، إذا لم يتم رفعها قبل ذلك التاريخ.
- إذا كان الدائن يعلم بعقد بيع صوري تم إبرامه في عام 2022، فإن دعوى الصورية تسقط في عام 2025، إذا لم يرفعها قبل ذلك التاريخ.
ويمكن للمدعي في دعوى الصورية أن يرفع دعوى جديدة لإبطال العقد الصوري، إذا لم تقع أي من حالات سقوط الدعوى بالتقادم.
آثار الدعوى الصورية:
إذا حكمت المحكمة بصحة الدعوى الصورية، فإن ذلك يؤدي إلى إبطال العقد الصوري، ويصبح التصرف القانوني الحقيقي الذي تم إخفاءه هو العقد الواجب التطبيق.
ويؤدي إبطال العقد الصوري إلى الآثار التالية:
زوال العقد الصوري من الوجود: أي أنه يعتبر كأن لم يكن، ولا ينتج أي أثر قانوني.
عدم جواز تنفيذ العقد الصوري: أي أنه لا يجوز للأطراف المتعاقدة في العقد الصوري المطالبة بتنفيذه.
جواز المطالبة بالحقوق المترتبة على التصرف القانوني الحقيقي الذي تم إخفاءه: أي أن الأطراف المتعاقدة في التصرف القانوني الحقيقي يجوز لهم المطالبة بحقوقهم المترتبة على هذا التصرف.
وفيما يلي بعض الأمثلة على آثار الدعوى الصورية:
- إذا حكمت المحكمة بصحة الدعوى الصورية في عقد بيع صوري تم إبرامه بين شخص مدين وزوجته، بهدف إخفاء تصرف هبة تم إبرامه بينهما، فإن ذلك يؤدي إلى زوال العقد الصوري من الوجود، ويصبح العقد الباطن وهو عقد الهبة هو العقد الواجب التطبيق.
- إذا حكمت المحكمة بصحة الدعوى الصورية في عقد إيجار صوري تم إبرامه بين شخص مدين وشخص آخر، بهدف إخفاء تصرف رهن تم إبرامه بينهما، فإن ذلك يؤدي إلى زوال العقد الصوري من الوجود، ويصبح العقد الباطن وهو عقد الرهن هو العقد الواجب التطبيق.
وتجدر الإشارة إلى أن آثار الدعوى الصورية تختلف حسب نوع الدعوى الصورية، ففي الدعوى الصورية المطلقة، تسري آثار الإبطال على الجميع، أما في الدعوى الصورية النسبية، فإن آثار الإبطال تسري فقط على الشخص الذي رفع الدعوى.
ما الفرق بين الدعوى الصورية والدعوى البوليصية:
الفرق بين الدعوى الصورية والدعوى البوليصية هو أن الدعوى الصورية تهدف إلى إبطال العقد الصوري، واعتبار العقد الباطن هو الواجب التطبيق، بينما تهدف الدعوى البوليصية إلى حماية الدائنين من تصرفات المدين الضارة بهم، وذلك بعدم نفاذ هذه التصرفات في حقهم.
ويمكن تلخيص الفرق بين الدعوى الصورية والدعوى البوليصية في النقاط التالية:
الغاية: تهدف الدعوى الصورية إلى إبطال العقد الصوري، بينما تهدف الدعوى البوليصية إلى حماية الدائنين من تصرفات المدين الضارة بهم.
أطراف الدعوى: يجوز لأي شخص له مصلحة في إبطال العقد الصوري أن يرفع الدعوى، بينما يجوز للدائن الذي يتعرض للضرر من تصرفات المدين أن يرفع الدعوى البوليصية.
نوع العقد: يجوز أن تكون الدعوى الصورية بشأن أي نوع من العقود، بينما يجب أن تكون الدعوى البوليصية بشأن تصرف قانوني يضر بدائني المدين.
آثار الحكم: إذا حكمت المحكمة بصحة الدعوى الصورية، فإن ذلك يؤدي إلى إبطال العقد الصوري، ويصبح العقد الباطن هو العقد الواجب التطبيق، بينما إذا حكمت المحكمة بصحة الدعوى البوليصية، فإن ذلك يؤدي إلى عدم نفاذ تصرف المدين الضارة بدائنيه، ويصبح الدائنون أصحاب حق في استيفاء حقوقهم من أموال المدين.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الدعوى الصورية والدعوى البوليصية:
الدعوى الصورية
- عقد بيع صوري يتم إبرامه بين شخص مدين وزوجته، بهدف إخفاء تصرف هبة تم إبرامه بينهما.
- عقد إيجار صوري يتم إبرامه بين شخص مدين وشخص آخر، بهدف إخفاء تصرف رهن تم إبرامه بينهما.
الدعوى البوليصية
- إذا قام شخص مدين ببيع عقاره بثمن أقل من قيمته السوقية، بهدف التهرب من سداد ديونه.
- إذا قام شخص مدين بتأسيس شركة وهمية، بهدف إخفاء أمواله عن الدائنين.
بطلان العقد الصوري:
العقد الصوري هو عقد يتم إبرامه بين طرفين أو أكثر، يكون الغرض منه إخفاء تصرف قانوني حقيقي آخر.
ويجوز لأي شخص له مصلحة في إبطال العقد الصوري أن يرفع الدعوى الصورية، سواء كان هذا الشخص أحد طرفي العقد الصوري أو شخصًا ثالثًا.
وإذا حكمت المحكمة بصحة الدعوى الصورية، فإن ذلك يؤدي إلى إبطال العقد الصوري، ويصبح التصرف القانوني الحقيقي الذي تم إخفاءه هو العقد الواجب التطبيق.
آثار إبطال العقد الصوري
يؤدي إبطال العقد الصوري إلى الآثار التالية:
- زوال العقد الصوري من الوجود: أي أنه يعتبر كأن لم يكن، ولا ينتج أي أثر قانوني.
- عدم جواز تنفيذ العقد الصوري: أي أنه لا يجوز للأطراف المتعاقدة في العقد الصوري المطالبة بتنفيذه.
- جواز المطالبة بالحقوق المترتبة على التصرف القانوني الحقيقي الذي تم إخفاءه: أي أن الأطراف المتعاقدة في التصرف القانوني الحقيقي يجوز لهم المطالبة بحقوقهم المترتبة على هذا التصرف.
أنواع البطلان في العقد الصوري
ينقسم البطلان في العقد الصوري إلى نوعين:
- البطلان المطلق: وهو البطلان الذي يسري على جميع الأشخاص، سواء كانوا طرفين في العقد الصوري أو أشخاصًا ثالثين.
- البطلان النسبي: وهو البطلان الذي يسري فقط على الشخص الذي رفع الدعوى الصورية.
ويحدد نوع البطلان في العقد الصوري من خلال نية الأطراف المتعاقدة في إبرام العقد الصوري.
فإذا كانت نية الأطراف المتعاقدة في إبرام العقد الصوري هي إخفاء تصرف قانوني مخالف للقانون، فإن البطلان يكون مطلقًا.
أما إذا كانت نية الأطراف المتعاقدة في إبرام العقد الصوري هي إخفاء تصرف قانوني مشروع، فإن البطلان يكون نسبيًا.
حكم التصرف القانوني الحقيقي
إذا تم إبطال العقد الصوري، فإن ذلك يؤدي إلى سريان آثار الإبطال على التصرف القانوني الحقيقي الذي تم إخفاءه.
وإذا كان التصرف القانوني الحقيقي مشروعًا، فإن البطلان لا يؤثر على صحته، ويظل ساريًا في مواجهة جميع الأشخاص.
أما إذا كان التصرف القانوني الحقيقي مخالفًا للقانون، فإن البطلان يؤدي إلى زواله من الوجود، ويمنع من نفاذه في مواجهة جميع الأشخاص.
سقوط الدعوى الصورية بالتقادم
تسري على الدعوى الصورية أحكام التقادم العادي، أي أنها تسقط إذا انقضت مدة ثلاث سنوات من تاريخ العقد الصوري، أو من تاريخ علم من له مصلحة في إبطاله بها.
ويبدأ سريان التقادم في دعوى الصورية من تاريخ العقد الصوري، وذلك إذا كان المدعي هو أحد طرفي العقد الصوري. أما إذا كان المدعي هو شخص ثالث، فإن سريان التقادم يبدأ من تاريخ علمه بالعقد الصوري.
ويجوز للمدعي في دعوى الصورية أن يوقف سريان التقادم، وذلك باتخاذ أي إجراء من إجراءات الدعوى، مثل رفع الدعوى أمام المحكمة.
ويجوز للمدعي في دعوى الصورية أن يقطع سريان التقادم، وذلك بإعلان المدعى عليه بالدعوى.
في ختام هذا المقال، نجد أن الدعوى الصورية هي أداة قانونية مهمة تسهم بشكل كبير في تبسيط عمليات القضاء وتحقيق العدالة. إن توفير الفرصة للأفراد والجهات لتقديم أدلة مرئية أو وثائق تسهل فهم الحقائق وتوضيح القضايا يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة القانونية بطريقة فعالة وسريعة.
تعتبر الدعوى الصورية حلاً للعديد من التحديات التي تواجهها عمليات القضاء، مثل الحصول على أدلة صعبة الحصول عليها أو التعامل مع القضايا المعقدة. ومع ذلك، يجب أن نفهم أن هذا النهج ليس دائمًا مناسبًا لجميع القضايا، وقد يتطلب تقديم دلائل إضافية في بعض الحالات.
في النهاية، تظل الدعوى الصورية واحدة من الأدوات القانونية القيمة التي تساعد في تحقيق العدالة، وهي تستمر في التطور والتحسين لتلبية احتياجات النظام القانوني المتغيرة. تحمل معها فرصة لتوسيع دائرة الوصول إلى العدالة وتقديمها بطرق أكثر فعالية، وهي قضية تستحق المزيد من البحث والاهتمام لضمان تطبيقها بشكل ملائم وعادل في نظامنا القانوني المتنوع.