تعريف الرهن البحري والفرق بين الرهن البحري والامتياز البحري

تعريف الرهن البحري والفرق بين الرهن البحري والامتياز البحري , الرهن البحري هو مفهوم قانوني يمثل عملية حيث يتم استخدام سفينة أو وسيلة مائية أخرى كضمان أو ضمان لسداد ديون أو التزامات مالية. يعتبر الرهن البحري واحدًا من أقدم وأهم الأساليب التي تسمح للأفراد والشركات بالحصول على التمويل للمشاريع البحرية والنقل البحري.
تحظى الصناعات البحرية والنقل البحري بأهمية كبيرة في الاقتصاد العالمي، حيث تعتبر وسائل النقل البحرية وسيلة رئيسية لتجارة السلع والبضائع عبر البحار والمحيطات. لذلك، يمكن للرهن البحري أن يكون آلية حيوية لدعم هذه الصناعات وتعزيز النمو الاقتصادي.
سيتناول هذا المقال مفهوم الرهن البحري بمزيد من التفصيل، وسيستعرض أهميته في دعم الأنشطة البحرية والمشروعات البحرية. سنستعرض أيضًا الإجراءات القانونية والشروط التي يجب تلبيتها لتنفيذ الرهن البحري، وكيف يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصادات الوطنية والتجارة العالمية.

تعريف الرهن البحري:

الرهن البحري هو عقد يلتزم بمقتضاه الراهن (مالك السفينة) بضمان حق الدائن المرتهن (المقرض) في استيفاء دينه من السفينة أو حصة منها، وذلك في حالة عدم الوفاء بالدين في موعده.

ويقصد بالسفينة في هذا السياق أي منشأة مخصصة للملاحة البحرية، سواء كانت سفينة تجارية أو سياحية أو عسكرية.
ويهدف الرهن البحري إلى توفير ضمانات مالية للدائنين، حيث يمنحهم الحق في استيفاء ديونهم من السفينة في حالة عدم الوفاء بها في موعدها.

وفيما يلي أهم أطراف عقد الرهن البحري:

الراهن: وهو مالك السفينة الذي يعقد الرهن لصالح الدائن المرتهن.
الدائن المرتهن: وهو الشخص الذي يقدم المال للمراهن مقابل رهن السفينة.
المحجوز عليها: وهي السفينة أو حصة منها التي تمثل محل الرهن.

وينشأ الرهن البحري بمجرد تطابق إرادتي الطرفين، دون حاجة إلى أي شكل معين. ومع ذلك، فإنه يجب تحريره في شكل رسمي أمام الموثق أو الكاتب العدل، وذلك لضمان حجيته في مواجهة الغير.

كما يجب قيد الرهن البحري في سجل السفن البحري، وذلك لضمان علم الغير بوجوده.

شروط الرهن البحري:

يُشترط في الرهن البحري توافر الشروط الآتية:

• الشرط الأول:

يُشترط أن يكون الدين المضمون برهن بحري دينًا صحيحًا ومشروعًا، أي أن يكون ناشئًا عن عقد صحيح ومشروع، وأن يكون مستحقًا الوفاء.

وتشمل الديون التي يمكن ضمانها برهن بحري، على سبيل المثال، الديون الناشئة عن عقد النقل البحري، والديون الناشئة عن عقد بناء السفينة، والديون الناشئة عن عقد تأمين السفينة.

• الشرط الثاني:

يُشترط أن تكون السفينة محلًا للرهن صالحة للرهن، أي أن تكون مملوكة لمالكها بصفة خالصة، وأن تكون صالحة للملاحة البحرية، وأن تكون مسجلة في سجل السفن.

وتشمل السفن التي يمكن رهنها، على سبيل المثال، السفن التجارية، والسفن السياحية، والسفن الحربية.

• الشرط الثالث:

يُشترط أن يتم رهن السفينة بعقد رسمي، وذلك لضمان حقوق الدائن المرتهن.

ويُبرم عقد الرهن البحري أمام موظف ذي صفة رسمية، مثل الموثق أو الكاتب العدل.

• الشرط الرابع:

يُشترط أن يتم قيد الرهن في سجل السفن، وذلك لإعلام الغير بوجود الرهن.

ويتم قيد الرهن البحري في سجل السفن لدى الجهة المختصة، مثل وزارة النقل أو الهيئة العامة للنقل البحري.

ويُعد قيد الرهن في سجل السفن شرطًا لازمًا لنفاذ الرهن تجاه الغير.

أنواع الرهن البحري:

يُقسم الرهن البحري إلى نوعين رئيسيين، هما:

الرهن البحري الجزئي:

هو رهن يرد على جزء من السفينة، مثل رهن البضائع الموجودة على متن السفينة.

ويُشترط في الرهن البحري الجزئي توافر الشروط الآتية:

• أن يكون الدين المضمون برهن بحري دينًا صحيحًا ومشروعًا.
• أن يكون الجزء محلًا للرهن صالحًا للرهن.
• أن يتم رهن الجزء بعقد رسمي.
• أن يتم قيد الرهن في سجل السفن.

الرهن البحري الكلي:

هو رهن يرد على السفينة بالكامل، بما في ذلك جميع ملحقاتها.

ويُشترط في الرهن البحري الكلي توافر الشروط الآتية:

• أن يكون الدين المضمون برهن بحري دينًا صحيحًا ومشروعًا.
• أن تكون السفينة محلًا للرهن صالحة للرهن.
• أن يتم رهن السفينة بعقد رسمي.
• أن يتم قيد الرهن في سجل السفن.

ويُعد الرهن البحري الكلي أكثر شيوعًا من الرهن البحري الجزئي، وذلك لأنه يوفر للدائن المرتهن ضمانًا أكبر لاستيفاء دينه.

ترتيب الامتيازات البحرية:

يُرتب الامتيازات البحرية حسب المادة 3 من قانون التجارة البحري المصري على النحو التالي:

وفيما يلي شرح موجز لكل من هذه الامتيازات:

الامتياز الأول: يُستحق هذا الامتياز على الديون الناشئة عن إتلاف السفينة أو تلفها أو إصلاحها أو صيانتها أو حفظها أو تشغيلها. وتشمل هذه الديون، على سبيل المثال، الديون المستحقة للمهندسين والمقاولين الذين قاموا بإصلاح السفينة، أو الديون المستحقة لعمال السفينة بسبب الأضرار التي لحقت بهم أثناء العمل.

الامتياز الثاني: يُستحق هذا الامتياز على أجور النقل المستحقة عن الرحلة التي نشأ فيها الدين. وتشمل هذه الديون، على سبيل المثال، الديون المستحقة لمالك السفينة أو المجهز بسبب أجرة النقل التي لم يتم دفعها.

الامتياز الثالث: يُستحق هذا الامتياز على أجور النقل المستحقة عن الرحلات التي تتم خلال عقد استخدام واحد. وتشمل هذه الديون، على سبيل المثال، الديون المستحقة لمالك السفينة أو المجهز بسبب أجرة النقل التي لم يتم دفعها خلال فترة العقد.

الامتياز الرابع: يُستحق هذا الامتياز على الديون الناشئة عن إمداد السفينة بالوقود أو الماء أو المؤن أو المعدات. وتشمل هذه الديون، على سبيل المثال، الديون المستحقة لشركة الوقود بسبب استهلاك الوقود، أو الديون المستحقة لصاحب المطعم بسبب الطعام والشراب الذي تم تقديمه لطاقم السفينة.

الامتياز الخامس: يُستحق هذا الامتياز على الديون الناشئة عن تأمين السفينة. وتشمل هذه الديون، على سبيل المثال، الديون المستحقة للشركة المؤمنة بسبب أقساط التأمين.

الامتياز السادس: يُستحق هذا الامتياز على غرامات الخسائر البحرية المشتركة. وتشمل هذه الغرامات، على سبيل المثال، الغرامات التي تُفرض على مالك السفينة بسبب وقوع حادث بحري أدى إلى ضرر للسفن الأخرى أو للبضائع.

الامتياز السابع: يُستحق هذا الامتياز على الديون الأخرى التي يقررها القانون. وتشمل هذه الديون، على سبيل المثال، الديون المستحقة للدولة بسبب الضرائب أو الرسوم الجمركية.

وفيما يلي بعض الأمثلة على كيفية تطبيق ترتيب الامتيازات البحرية:

• إذا كانت السفينة تعاني من عطل، وكان صاحب السفينة ملزمًا بإصلاحها، فإن الديون المستحقة للمهندسين والمقاولين الذين قاموا بالإصلاح لها امتياز ممتاز على السفينة.
• إذا كانت السفينة تقوم برحلة بحرية، وكان مجهز السفينة ملزمًا بدفع أجرة النقل إلى مالك السفينة، فإن أجور النقل لها امتياز ممتاز على السفينة.
• إذا كانت السفينة تغرق، وكان هناك أشخاص يحاولون إنقاذ البضائع الموجودة فيها، فإن الديون المستحقة لهم بسبب جهود الإنقاذ لها امتياز ممتاز على السفينة.

ويُعد ترتيب الامتيازات البحرية من القواعد المهمة التي تحكم قانون التجارة البحرية، حيث يضمن حماية حقوق الدائنين في حالة بيع السفينة أو التصفية.

الفرق بين الرهن البحري والامتياز البحري:

يتمثل الفرق الرئيسي بين الرهن البحري والامتياز البحري في أن الرهن البحري هو حق عيني تبعي، بينما الامتياز البحري هو حق شخصي.

الرهن البحري:

حق عيني: يعطي الدائن المرتهن حقًا على السفينة، يمكّنه من تتبع السفينة في أي يد كانت، وذلك لبيعها واستيفاء دينه منها.
شروط:
أن يكون الدين المضمون برهن بحري دينًا صحيحًا ومشروعًا.
أن تكون السفينة محلًا للرهن صالحة للرهن.
أن يتم رهن السفينة بعقد رسمي.
أن يتم قيد الرهن في سجل السفن.

الامتياز البحري:

حق شخصي: يعطي الدائن صاحب الامتياز أولوية في استيفاء دينه من ثمن بيع السفينة في حالة التصفية، قبل أي دين آخر، بما في ذلك الديون المضمونة برهن بحري.
ترتيب: يُستحق الامتياز البحري وفقًا لترتيب معين، يحدده قانون التجارة البحرية.

وفيما يلي بعض الأمثلة التي توضح الفرق بين الرهن البحري والامتياز البحري:

الرهن البحري: إذا قام شخص باقتراض مبلغ من المال من بنك لشراء سفينة، ورهن السفينة للبنك كضمان للديون، فإن البنك يكون دائنا مرتهنا، ويتمتع بحق تتبع السفينة في أي يد كانت، وذلك لبيعها واستيفاء دينه منها.
الامتياز البحري: إذا قام شخص بإصلاح السفينة، وكان صاحب السفينة ملزمًا بدفع الأجور إلى الشخص الذي قام بالإصلاح، فإن الشخص الذي قام بالإصلاح يكون دائنا صاحب امتياز، ويتمتع بحق أولوية في استيفاء دينه من ثمن بيع السفينة في حالة التصفية.

وبشكل عام، يُعد الرهن البحري وسيلة أكثر أمانًا للدائنين لاستيفاء ديونهم من الامتياز البحري، وذلك لأنه يعطي الدائن المرتهن حقًا عينيًا على السفينة، يمكّنه من تتبع السفينة في أي يد كانت، وذلك لبيعها واستيفاء دينه منها.

الحقوق العينية الواردة على السفينة:

تُقسم الحقوق العينية الواردة على السفينة إلى نوعين رئيسيين، هما:

1. الحقوق العينية الأصلية: وهي الحقوق التي تنشأ مباشرة من القانون، ولا تستند إلى أي عقد أو اتفاق.
2. الحقوق العينية التبعية: وهي الحقوق التي تنشأ من عقد أو اتفاق، وتستند إلى حق أصلي.

الحقوق العينية الأصلية الواردة على السفينة

تتمثل الحقوق العينية الأصلية الواردة على السفينة في:

• حق الملكية: وهو حق يعطي صاحبه السيادة المطلقة على السفينة، ويشمل حق الانتفاع والتصرف فيها.
• حق الانتفاع: وهو حق يعطي صاحبه الحق في الانتفاع بالسفينة دون أن يكون له حق التصرف فيها.
• حق الارتفاق: وهو حق يعطي صاحبه الحق في الانتفاع بالسفينة، ولكن بطريقة معينة.

الحقوق العينية التبعية الواردة على السفينة

تتمثل الحقوق العينية التبعية الواردة على السفينة في:

• الرهن البحري: وهو حق عيني تبعي، يعطي الدائن المرتهن حق تتبع السفينة في أي يد كانت، وذلك لبيعها واستيفاء دينه منها.
• الامتياز البحري: وهو حق شخصي، يعطي الدائن صاحب الامتياز أولوية في استيفاء دينه من ثمن بيع السفينة في حالة التصفية، قبل أي دين آخر، بما في ذلك الديون المضمونة برهن بحري.

شرح الحقوق العينية الواردة على السفينة

حق الملكية

حق الملكية هو حق عيني أصلي، يعطي صاحبه السيادة المطلقة على السفينة، ويشمل حق الانتفاع والتصرف فيها.

ويُشترط في حق الملكية أن يكون مطابقًا للشروط العامة للملكية، وهي:

• أن يكون الحق قائمًا على أساس قانوني صحيح.
• أن يكون الحق قابلًا للانتقال.
• أن يكون الحق غير قابل للتجزئة.

حق الانتفاع

حق الانتفاع هو حق عيني أصلي، يعطي صاحبه الحق في الانتفاع بالسفينة دون أن يكون له حق التصرف فيها.

ويُشترط في حق الانتفاع أن يكون مطابقًا للشروط العامة للانتفاع، وهي:

• أن يكون الحق قائمًا على أساس قانوني صحيح.
• أن يكون الحق قابلًا للانتقال.
• أن يكون الحق غير قابل للتجزئة.

حق الارتفاق

حق الارتفاق هو حق عيني أصلي، يعطي صاحبه الحق في الانتفاع بالسفينة، ولكن بطريقة معينة.

ويُشترط في حق الارتفاق أن يكون مطابقًا للشروط العامة للارتفاق، وهي:

• أن يكون الحق قائمًا على أساس قانوني صحيح.
• أن يكون الحق غير قابل للانتقال.
• أن يكون الحق غير قابل للتجزئة.

الرهن البحري

الرهن البحري هو حق عيني تبعي، يعطي الدائن المرتهن حق تتبع السفينة في أي يد كانت، وذلك لبيعها واستيفاء دينه منها.

ويُشترط في الرهن البحري توافر الشروط الآتية:

• أن يكون الدين المضمون برهن بحري دينًا صحيحًا ومشروعًا.
• أن تكون السفينة محلًا للرهن صالحة للرهن.
• أن يتم رهن السفينة بعقد رسمي.
• أن يتم قيد الرهن في سجل السفن.

الامتياز البحري

الامتياز البحري هو حق شخصي، يعطي الدائن صاحب الامتياز أولوية في استيفاء دينه من ثمن بيع السفينة في حالة التصفية، قبل أي دين آخر، بما في ذلك الديون المضمونة برهن بحري.

ويُستحق الامتياز البحري وفقًا لترتيب معين، يحدده قانون التجارة البحرية.

وبشكل عام، تُعد الحقوق العينية الواردة على السفينة من القواعد المهمة التي تحكم قانون التجارة البحرية، حيث تُنظم العلاقة بين أصحاب الحقوق العينية على السفينة.

مفهوم الامتياز البحري: