حالات سقوط حق الدائن في الرجوع على الكفيل و5 دفوع للكفيل في مواجهة الدائن , بالنظر إلى النظام القانوني، يتمتع الدائن بحقوقه ومساراته لاسترداد مطالبه المالية، ومن بين هذه المسارات تأتي قضية الرجوع على الكفيل. إن سقوط حق الدائن في الرجوع على الكفيل هو مسألة تثير اهتمام العديد من الخبراء القانونيين والمهتمين بالشؤون المالية.
تتعلق قضية سقوط حق الدائن في الرجوع على الكفيل بمجموعة من الظروف والمتغيرات التي يجب مراعاتها. فعلى الرغم من أن القانون يمنح الدائن حق الرجوع على الكفيل في حالة عدم سداد الدين المستحق، إلا أن هناك حالات معينة قد تؤدي إلى سقوط هذا الحق، مما يترتب عليه تداعيات قانونية ومالية تستحق الدراسة والتحليل.
من المهم استكشاف الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى سقوط حق الدائن في الرجوع على الكفيل، سواء كان ذلك نتيجة لتغير في الظروف المالية للكفيل أو بسبب عدم الامتثال للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين المحلية. يتطلب ذلك فهماً عميقاً للقوانين المالية والمدنية، بالإضافة إلى دراسة للحالة الفردية والظروف المحيطة بها.
بهذه الطريقة، يمكن لمقالنا أن يلقي الضوء على مجموعة متنوعة من الحالات التي قد تؤدي إلى سقوط حق الدائن في الرجوع على الكفيل، وكيفية التعامل مع تلك الحالات من منظور قانوني ومالي.
متى تسقط الكفالة عن الكفيل:
تسقط الكفالة عن الكفيل في الحالات التالية:
1. وفاء المكفول به التزامه:
- سداد الدين بالكامل: إذا قام المكفول به بسداد الدين الذي كفل الكفيل به، فإن الكفالة تسقط تلقائيًا.
- إيفاء المكفول به بالتزامه في أي وقت قبل حلول الأجل: حتى لو لم يتم سداد الدين بالكامل، فإن الكفالة تسقط إذا قام المكفول به بإيفاء التزامه في أي وقت قبل حلول الأجل.
2. موت المكفول به:
- وفاة المكفول به قبل حلول الأجل: إذا توفي المكفول به قبل حلول الأجل، فإن الكفالة تسقط تلقائيًا.
- وفاة المكفول به بعد حلول الأجل: إذا توفي المكفول به بعد حلول الأجل، فإن الكفالة لا تسقط، ويصبح الورثة مسؤولين عن سداد الدين.
3. إبراء الكفيل من قبل الدائن:
- إبراء الدائن للكفيل من الكفالة صراحة: يمكن للدائن أن يعفي الكفيل من الكفالة صراحة، مما يؤدي إلى سقوطها.
- إبراء الدائن للكفيل من الكفالة ضمناً: قد يُعتبر سلوك الدائن إبراءً للكفيل من الكفالة ضمناً، مثل قبول الدائن من المكفول به رهناً أو ضماناً للوفاء بالدين.
4. إحالة الدين:
- إحالة الدين من قبل الدائن إلى شخص آخر: إذا قام الدائن بإحالة الدين إلى شخص آخر، فإن الكفالة تسقط تلقائيًا.
- إحالة الدين من قبل المكفول به إلى شخص آخر: إذا قام المكفول به بإحالة الدين إلى شخص آخر بموافقة الدائن، فإن الكفالة تسقط تلقائيًا.
5. إبراء المكفول به من الدين:
- إبراء الدائن للمكفول به من الدين: إذا قام الدائن بإبراء المكفول به من الدين، فإن الكفالة تسقط تلقائيًا.
- إبراء الدائن للمكفول به من الدين بموافقة الكفيل: إذا قام الدائن بإبراء المكفول به من الدين بموافقة الكفيل، فإن الكفالة تسقط تلقائيًا.
6. تنازل الدائن عن الكفالة:
- تنازل الدائن عن الكفالة صراحة: يمكن للدائن أن يتنازل عن الكفالة صراحة، مما يؤدي إلى سقوطها.
- تنازل الدائن عن الكفالة ضمناً: قد يُعتبر سلوك الدائن تنازلاً عن الكفالة ضمناً، مثل عدم مطالبة الكفيل بالدين لفترة طويلة.
7. استحالة تنفيذ التزام المكفول به:
استحالة التنفيذ بسبب سبب أجنبي: إذا أصبح تنفيذ التزام المكفول به مستحيلاً بسبب سبب أجنبي لا يد للمكفول به فيه، فإن الكفالة تسقط تلقائيًا.
استحالة التنفيذ بسبب خطأ المكفول به: إذا أصبح تنفيذ التزام المكفول به مستحيلاً بسبب خطأ المكفول به، فإن الكفالة لا تسقط، ويصبح المكفول به مسؤولاً عن التعويض.
8. فسخ العقد بين الدائن والمكفول به:
- فسخ العقد بموافقة الطرفين: إذا قام الدائن والمكفول به بفسخ العقد بموافقة الطرفين، فإن الكفالة تسقط تلقائيًا.
- فسخ العقد من قبل أحد الطرفين: إذا قام أحد الطرفين بفسخ العقد، فإن الكفالة قد لا تسقط، ويجب الرجوع إلى شروط العقد لتحديد مسؤولية الكفيل.
9. بطلان العقد:
- بطلان العقد بين الدائن والمكفول به: إذا كان العقد بين الدائن والمكفول به باطلاً، فإن الكفالة تسقط تلقائيًا.
- بطلان الكفالة: إذا كانت الكفالة باطلة، فإن الكفالة تسقط تلقائيًا.
10. سقوط الحق الخاص:
- التنازل عن الحق الخاص: إذا تنازل المجني عليه عن حقه الخاص في التعويض، فإن الكفالة تسقط تلقائي.
دفوع الكفيل في مواجهة الدائن:
يحق للكفيل التمسك بدفوع معينة في مواجهة الدائن عند المطالبة بسداد الدين المكفول، وتشمل هذه الدفوع ما يلي:
الدفوع المتعلقة بشخصية الكفيل:
- عدم أهلية الكفيل: إذا كان الكفيل غير أهل للتصرف، مثل الصغير أو المجنون، فإن الكفالة تكون باطلة.
- إكراه الكفيل على الكفالة: إذا تم إكراه الكفيل على الكفالة، فإنه يمكنه التمسك بدفع الإكراه.
- غش الدائن للكفيل: إذا قام الدائن بغش الكفيل لحمله على الكفالة، فإنه يمكنه التمسك بدفع الغش.
الدفوع المتعلقة بالعقد:
- بطلان العقد: إذا كان العقد بين الدائن والمكفول به باطلاً، فإن الكفالة تكون باطلة.
- عدم صحة الكفالة: إذا كانت الكفالة غير صحيحة، مثل عدم توقيع الكفيل عليها، فإن الكفالة تكون باطلة.
- إبطال الكفالة: إذا تم إبطال الكفالة من قبل المحكمة، فإن الكفالة تسقط.
الدفوع المتعلقة بتنفيذ التزام المكفول به:
- وفاء المكفول به بالدين: إذا قام المكفول به بسداد الدين، فإن الكفالة تسقط.
- إحالة الدين: إذا قام الدائن بإحالة الدين إلى شخص آخر، فإن الكفالة تسقط.
- إبراء المكفول به من الدين: إذا قام الدائن بإبراء المكفول به من الدين، فإن الكفالة تسقط.
- استحالة تنفيذ التزام المكفول به: إذا أصبح تنفيذ التزام المكفول به مستحيلاً، فإن الكفالة تسقط.
الدفوع المتعلقة بسلوك الدائن:
- إبراء الكفيل من الكفالة: يمكن للدائن أن يعفي الكفيل من الكفالة صراحة، مما يؤدي إلى سقوطها.
- إبراء الدائن للمكفول به من الدين بموافقة الكفيل: إذا قام الدائن بإبراء المكفول به من الدين بموافقة الكفيل، فإن الكفالة تسقط.
- تنازل الدائن عن الكفالة: يمكن للدائن أن يتنازل عن الكفالة صراحة، مما يؤدي إلى سقوطها.
- إهمال الدائن في تحصيل الدين من المكفول به: إذا أهمل الدائن في تحصيل الدين من المكفول به، فإنه قد يفقد حقه في الرجوع على الكفيل.
الدفوع المتعلقة بتقادم الدين:
- انقضاء مدة التقادم: إذا انقضت مدة التقادم على الدين، فإن الكفيل لا يكون مسؤولاً عن سداد الدين.
الكفيل الغارم في النظام السعودي:
يُعرف الكفيل الغارم في النظام السعودي بأنه الشخص الذي يلتزم بدفع الدين في حال تعثر المدين الأصلي في سداده.
وتُنظم أحكام الكفالة في النظام السعودي بموجب قانون التجارة السعودي، وبعض الأنظمة الأخرى مثل نظام المعاملات المدنية.
وإليك بعض أهم أحكام الكفالة في النظام السعودي:
أنواع الكفالة:
* الكفالة الشخصية: وهي كفالة شخص بدين شخص آخر.
* الكفالة المالية: وهي كفالة شخص بدين شخص آخر بمبلغ مالي محدد.
* الكفالة العينية: وهي كفالة شخص بدين شخص آخر بمال معين.
شروط الكفالة:
* أهلية الكفيل: يجب أن يكون الكفيل أهلاً للتصرف.
* رضا الكفيل: يجب أن يرضى الكفيل بالكفالة.
* معلومية الكفالة: يجب أن تكون الكفالة معلومة من حيث نوعها ومقدارها.
* سبب الكفالة: يجب أن يكون للكفالة سبب مشروع.
التزامات الكفيل:
* الالتزام بدفع الدين: يلتزم الكفيل بدفع الدين في حال تعثر المدين الأصلي في سداده.
* الالتزام بالفائدة: يلتزم الكفيل بدفع الفائدة على الدين في حال تم الاتفاق على ذلك.
* الالتزام بالمصاريف: يلتزم الكفيل بدفع المصاريف التي تكبدها الدائن في سبيل تحصيل الدين.
حقوق الكفيل:
* الرجوع على المدين الأصلي: يحق للكفيل الرجوع على المدين الأصلي بمبلغ الدين الذي دفعه.
* الاستفادة من الضمانات: يحق للكفيل الاستفادة من الضمانات التي قدمها المدين الأصلي للدائن.
* طلب التبرئة من الكفالة: يحق للكفيل طلب التبرئة من الكفالة في بعض الحالات.
إسقاط الكفالة:
* وفاء المدين الأصلي بالدين: تسقط الكفالة بوفاء المدين الأصلي بالدين.
* إبراء الكفيل من الكفالة: يمكن للدائن أن يعفي الكفيل من الكفالة.
* إحالة الدين: تسقط الكفالة بإحالة الدين إلى شخص آخر.
* استحالة تنفيذ التزام المدين الأصلي: تسقط الكفالة إذا أصبح تنفيذ التزام المدين الأصلي مستحيلاً.
بعض الحالات التي يُعتبر فيها الكفيل غارماً في النظام السعودي:
* تعثر المدين الأصلي في سداد الدين: إذا تعثر المدين الأصلي في سداد الدين، فإن الكفيل يصبح غارماً ويجب عليه سداد الدين للدائن.
* إفلاس المدين الأصلي: إذا أفلست الشركة المدين الأصلي، فإن الكفيل يصبح غارماً ويجب عليه سداد الدين للدائن.
* وفاة المدين الأصلي دون ترك تركة كافية لسداد الدين: إذا توفي المدين الأصلي دون ترك تركة كافية لسداد الدين، فإن الكفيل يصبح غارماً ويجب عليه سداد الدين للدائن.
ويمكن للكفيل الغارم اتخاذ بعض الإجراءات لحماية حقوقه، مثل:
* إقامة دعوى ضد المدين الأصلي: يمكن للكفيل الغارم إقامة دعوى ضد المدين الأصلي لاسترداد المبلغ الذي دفعه للدائن.
* طلب التبرئة من الكفالة: يمكن للكفيل الغارم طلب التبرئة من الكفالة في بعض الحالات.
الفرق بين الكفيل المتضامن والكفيل غير المتضامن:
الفرق بين الكفيل المتضامن والكفيل غير المتضامن:
يتمحور الفرق الأساسي بين الكفيل المتضامن والكفيل غير المتضامن حول مسؤولية كل منهما تجاه الدائن في حال تعثر المدين الأصلي في سداد الدين.
أولاً، الكفيل المتضامن:
مسؤوليته:
يتحمل الكفيل المتضامن مسؤولية تضامنية مع المدين الأصلي في سداد الدين.
يحق للدائن المطالبة بأي منهما، الكفيل أو المدين، بسداد كامل الدين.
لا يجوز للكفيل المتضامن التمسك بدفع التجريد، أي أنه لا يمكنه المطالبة بمطالبة الدائن للمدين الأصلي قبل المطالبة به.
أمثلة:
الكفالة في العقود التجارية.
الكفالة في بعض العقود المدنية، مثل عقد الرهن.
ثانياً، الكفيل غير المتضامن:
مسؤوليته:
لا يتحمل الكفيل غير المتضامن مسؤولية تضامنية مع المدين الأصلي في سداد الدين.
يحق للدائن المطالبة بالمدين الأصلي بسداد الدين قبل المطالبة بالكفيل.
يجوز للكفيل غير المتضامن التمسك بدفع التجريد، أي أنه يمكنه المطالبة بمطالبة الدائن للمدين الأصلي قبل المطالبة به.
أمثلة:
الكفالة في بعض العقود المدنية، مثل عقد القرض.
الكفالة الشخصية.
بعض النقاط الإضافية التي توضح الفرق بين الكفيل المتضامن والكفيل غير المتضامن:
الضمانات:
يمكن للدائن أن يطالب الكفيل المتضامن بتقديم ضمانات لسداد الدين.
لا يمكن للدائن أن يطالب الكفيل غير المتضامن بتقديم ضمانات لسداد الدين.
التقسيم:
في حال تعدد الكفلاء المتضامنين، يتم تقسيم الدين بينهم بالتساوي.
لا يتم تقسيم الدين بين الكفلاء غير المتضامنين.
التنازل عن الكفالة:
لا يؤثر تنازل الدائن عن الكفالة المتضامنة على مسؤولية الكفلاء الآخرين.
يؤثر تنازل الدائن عن الكفالة غير المتضامنة على مسؤولية الكفلاء الآخرين.
حبس الكفيل في حال عدم سداد الدين المكفول:
يعتمد حبس الكفيل في حال عدم سداد الدين المكفول على عدة عوامل، أهمها:
نوع الكفالة:
- الكفالة الشخصية: لا يجوز حبس الكفيل الشخصي في حال عدم سداد الدين المكفول.
- الكفالة المالية: يجوز حبس الكفيل المالي في حال عدم سداد الدين المكفول، وذلك وفقاً لشروط محددة.
قوانين الدولة:
تختلف قوانين الدول فيما يتعلق بحبس الكفيل في حال عدم سداد الدين المكفول.
في بعض الدول، يجوز حبس الكفيل في جميع أنواع الكفالات، بينما في دول أخرى، لا يجوز حبس الكفيل إلا في الكفالات المالية.
شروط الكفالة:
قد تتضمن شروط الكفالة اتفاقًا بين الدائن والكفيل على حبس الكفيل في حال عدم سداد الدين المكفول.
إجراءات الحبس:
يجب على الدائن اتباع إجراءات قانونية محددة لحبس الكفيل في حال عدم سداد الدين المكفول.
المدة الزمنية للحبس:
تختلف المدة الزمنية للحبس في حال عدم سداد الدين المكفول حسب قوانين الدولة.
إمكانية الإفراج عن الكفيل:
قد يتم الإفراج عن الكفيل في حال سداد الدين المكفول أو في حال تقديم ضمانات كافية.
التأثير على السمعة:
قد يؤثر حبس الكفيل على سمعته ووضعه الاجتماعي.
الكفيل الغارم في السند لأمر:
تتضمن مسؤولية الكفيل الغارم في السند لأمر التزامات محددة تجاه صاحب السند، نذكر منها:
- سداد الدين: يتحمل الكفيل مسؤولية سداد كامل مبلغ الدين المُبين في السند لأمر، بما في ذلك الفوائد المتراكمة والتكاليف الإضافية، في حال تعثر المُصدر الأصلي في الوفاء بالتزامه.
- الضمانات: يجوز لصاحب السند مطالبة الكفيل بتقديم ضمانات إضافية لضمان سداد الدين، مثل رهن عقار أو ضمان شخصي من كفيل آخر.
- الإجراءات القانونية: يتعاون الكفيل مع صاحب السند في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المُصدر الأصلي لتحصيل الدين، مثل إقامة دعوى قضائية أو طلب الحجز على أمواله.
- التنفيذ: في حال صدور حكم قضائي ضد المُصدر الأصلي، يصبح الكفيل مسؤولاً عن تنفيذ الحكم وسداد الدين لصاحب السند.
آثار عقد الكفالة:
يُترتب على عقد الكفالة العديد من الآثار القانونية، والتي يمكن تقسيمها إلى آثار بالنسبة للكفيل، وآثار بالنسبة للمدين الأصلي، وآثار بالنسبة للدائن:
آثار عقد الكفالة بالنسبة للكفيل:
- الالتزام بدفع الدين: يلتزم الكفيل بدفع الدين للمُقرض في حال تعثر المدين الأصلي في ذلك.
- الالتزام بالفائدة: يلتزم الكفيل بدفع الفائدة على الدين في حال تم الاتفاق على ذلك.
- الالتزام بالمصاريف: يلتزم الكفيل بدفع المصاريف التي تكبدها المُقرض في سبيل تحصيل الدين.
- حق الرجوع على المدين: يحق للكفيل الرجوع على المدين بمبلغ الدين الذي دفعه للمُقرض.
- الاستفادة من الضمانات: يحق للكفيل الاستفادة من الضمانات التي قدمها المدين للمُقرض.
آثار عقد الكفالة بالنسبة للمدين الأصلي:
- إمكانية الحصول على التمويل: يمنح عقد الكفالة المدين الأصلي إمكانية الحصول على التمويل من المُقرض، حتى في حال عدم قدرته على تقديم ضمانات كافية.
- تحسين الائتمان: قد يُساهم وجود كفيل في تحسين تقييم الائتمان للمدين الأصلي، مما يسهل عليه الحصول على تمويلات أخرى في المستقبل.
آثار عقد الكفالة بالنسبة للدائن:
- ضمان سداد الدين: يُقلل عقد الكفالة من مخاطر عدم سداد الدين، حيث يصبح الكفيل مسؤولاً عن سداد الدين في حال تعثر المدين الأصلي.
- الحصول على فائدة أعلى: قد يطلب المُقرض فائدة أعلى على الدين في حال وجود كفيل، وذلك لتعويضه عن المخاطر الإضافية التي يتحملها.
كيف يرجع الكفيل على المدين؟
يُمكن للكفيل الرجوع على المدين بطرقٍ مختلفة، أهمها:
- الرجوع بالدين:
الرجوع بعد سداد الدين: بعد أن يقوم الكفيل بسداد الدين للدائن، يحق له الرجوع على المدين بالمبلغ الذي دفعه.
الرجوع قبل سداد الدين: في بعض الحالات، قد يحق للكفيل الرجوع على المدين بالمبلغ الذي دفعه قبل سداد الدين للدائن، مثل حالة إعسار المدين.
- الرجوع بالفائدة:
في حال الاتفاق: إذا تم الاتفاق بين الكفيل والمدين على أن يتحمل المدين فائدة الدين، يحق للكفيل الرجوع على المدين بالفائدة التي دفعها للدائن.
في حال عدم الاتفاق: إذا لم يتم الاتفاق بين الكفيل والمدين على فائدة الدين، لا يحق للكفيل الرجوع على المدين بالفائدة التي دفعها للدائن.
- الرجوع بالمصاريف:
المصاريف الضرورية: يحق للكفيل الرجوع على المدين بالمصاريف الضرورية التي تكبدها في سبيل سداد الدين، مثل مصاريف الإجراءات القانونية.
المصاريف غير الضرورية: لا يحق للكفيل الرجوع على المدين بالمصاريف غير الضرورية التي تكبدها في سبيل سداد الدين.
- الرجوع بالضمانات:
الضمانات التي قدمها المدين: إذا قدم المدين ضمانات للدائن، يحق للكفيل الرجوع على المدين بقيمة هذه الضمانات.
الضمانات التي قدمها الكفيل: إذا قدم الكفيل ضمانات للدائن، لا يحق له الرجوع على المدين بقيمة هذه الضمانات.
- الرجوع بالتعويض:
في حال تعمد المدين إعساره: إذا تعمد المدين إعساره لكي لا يسدد الدين، يحق للكفيل الرجوع عليه بالتعويض عن الأضرار التي لحقته.
في حال إهمال المدين في سداد الدين: إذا أهمل المدين في سداد الدين، مما أدى إلى تضرر الكفيل، يحق للكفيل الرجوع عليه بالتعويض عن الأضرار التي لحقته.
يسقط حق المدين في الأجل:
1. إعسار المدين:
- إشهار إفلاسه: إذا تم إشهار إفلاس المدين، يسقط حقه في الأجل، ويصبح الدين مستحق الأداء على الفور.
- إثبات إعساره: إذا تم إثبات إعسار المدين بطرق أخرى، مثل عدم قدرته على سداد ديونه، يسقط حقه في الأجل، ويصبح الدين مستحق الأداء على الفور.
2. إضعاف التأمينات:
- إضعاف التأمينات بفعل المدين: إذا قام المدين بإضعاف التأمينات التي قدمها للدائن، مثل بيع عقار مُرهون، يسقط حقه في الأجل، ويصبح الدين مستحق الأداء على الفور.
- إضعاف التأمينات بسبب لا دخل لإرادة المدين فيه: إذا تم إضعاف التأمينات بسبب لا دخل لإرادة المدين فيه، مثل هلاك العقار المُرهون، لا يسقط حق المدين في الأجل، إلا إذا لم يقدم المدين ضمانًا كافيًا للدائن.
3. نقصان الضمانات:
- نقصان الضمانات بفعل المدين: إذا قام المدين بنقصان الضمانات التي قدمها للدائن، مثل بيع جزء من العقار المُرهون، يسقط حقه في الأجل، ويصبح الدين مستحق الأداء على الفور.
- نقصان الضمانات بسبب لا دخل لإرادة المدين فيه: إذا تم نقصان الضمانات بسبب لا دخل لإرادة المدين فيه، مثل هلاك جزء من العقار المُرهون، لا يسقط حق المدين في الأجل، إلا إذا لم يقدم المدين ضمانًا كافيًا للدائن.
4. امتناع المدين عن تقديم ضمانات:
- طلب الدائن ضمانات: إذا طلب الدائن من المدين تقديم ضمانات إضافية، وامتنع المدين عن تقديمها، يسقط حقه في الأجل، ويصبح الدين مستحق الأداء على الفور.
- عدم طلب الدائن ضمانات: إذا لم يطلب الدائن من المدين تقديم ضمانات إضافية، لا يسقط حق المدين في الأجل.
5. موت المدين:
- الدين المؤجل بضمان عيني: إذا كان الدين المؤجل مضمونًا بضمان عيني، لا يسقط حق المدين في الأجل بموت المدين، ويصبح الدين مستحق الأداء على الورثة.
- الدين المؤجل بدون ضمان عيني: إذا كان الدين المؤجل بدون ضمان عيني، يسقط حق المدين في الأجل بموت المدين، ويصبح الدين مستحق الأداء على الورثة على الفور.
في الختام، يمثل سقوط حق الدائن في الرجوع على الكفيل مسألة قانونية معقدة تتطلب فهماً عميقاً للقوانين والمتغيرات المالية والقانونية المتداخلة. يتوجب على الدائن والكفيل والمهتمين بالشؤون المالية والقانونية أن يكونوا على دراية بالحقوق والتزامات كل طرف وبالإجراءات المطلوبة لحفظ حقوقهم وتحقيق مصالحهم بشكل عادل وقانوني.
على الرغم من أن هناك حالات تسقط فيها حقوق الدائن في الرجوع على الكفيل، إلا أن الالتزام بالإجراءات القانونية والتعاون بين الأطراف قد يسهم في إيجاد حلول وسط تفضي إلى تحقيق المصالح المشتركة. وبالتالي، يظل الالتزام بمبادئ العدالة والنزاهة هو الأساس الذي يجب أن يستند إليه التعامل في مثل هذه الحالات.
في نهاية المطاف، يعكس التفاعل القانوني بين الدائن والكفيل وتداول الأطراف في مثل هذه القضايا جوانب متعددة من التحديات والفرص، والتي يتوجب على الجميع أن يكونوا مستعدين لمواجهتها بشكل مسؤول ومنصف.