دعوى بطلان حكم التحكيم واثرها و6 شروط لبطلان حكم التحكيم , في عالم القانون وحل النزاعات، يمكن لأطراف الخلاف أن تلجأ إلى وسائل متعددة لحل نزاعاتها. من بين هذه الوسائل، يأتي دور التحكيم كواحدة من الخيارات المهمة التي تمنح الأطراف فرصة لحل نزاعها بشكل خارجي ومستقل عن المحكمة القضائية التقليدية. ومع ذلك، قد تحدث حالات تثير شكوكًا بشأن نزاع تم حله عبر التحكيم، ويتعين على الأطراف المتضررة في تلك الحالات اللجوء إلى دعوى بطلان حكم التحكيم.
تعد دعوى بطلان حكم التحكيم إجراءً قانونيًا يُمكن للأطراف المتنازعة أن تتخذه في محاولة لإبطال الحكم الصادر عن لجنة التحكيم. إن تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم يتطلب الالتزام بإجراءات قانونية محددة والمضي قدمًا في مساعي قانونية لاثبات عدم صحة أو عدم شرعية الحكم الصادر.
في هذا المقال، سنستكشف موضوع دعوى بطلان حكم التحكيم وأسباب قد تدفع الأطراف إلى اتخاذ هذا الإجراء، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا النوع من الدعاوى. سنلقي الضوء على المعايير والمعايير التي يجب تحقيقها لإثبات بطلان الحكم، ونناقش كيفية تأثير هذه الدعوى على النزاع وعلى التحكيم بشكل عام.
إن موضوع دعوى بطلان حكم التحكيم يمثل جانبًا هامًا في مجال حل النزاعات وحقوق الأطراف في القانون الدولي. يتطلب تناول هذا الموضوع فهمًا دقيقًا للقوانين والإجراءات المتعلقة به، وتحقيق العدالة في حالات تثير الشكوك بشأن نزاع تم حله بواسطة التحكيم.
دعوى بطلان حكم التحكيم:
دعوى بطلان حكم التحكيم هي دعوى تقام أمام القضاء العادي للطعن في حكم التحكيم الصادر من هيئة تحكيمية. وتنص القوانين على أن أحكام التحكيم ملزمة للطرفين، ولا يجوز الطعن فيها إلا بالطرق المقررة قانونًا. وتعد دعوى بطلان حكم التحكيم أحد هذه الطرق.
أثر الحكم في دعوى بطلان حكم التحكيم
إذا حكمت المحكمة ببطلان حكم التحكيم، فإن الحكم يكون كأن لم يكن، ولا ينتج أي أثر قانوني. ويجوز لكل من طرفي النزاع أن يرفع دعوى جديدة أمام القضاء العادي في موضوع النزاع.
ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم:
يختلف ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم حسب القانون الذي ينظم التحكيم في الدولة المعنية.
في مصر، ينص قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017 على أن ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال شهر من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه. ويعد إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه بمثابة بدء سريان ميعاد رفع الدعوى.
في السعودية، ينص نظام التحكيم التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 13/3/1443هـ على أن ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال تسعين يومًا من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه.
في الإمارات العربية المتحدة، ينص قانون التحكيم الصادر بالقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2008 على أن ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه.
وبشكل عام، يمكن القول أن ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم هو مدة قصيرة نسبيًا، وذلك لضمان استقرار الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم.
ويجوز الاتفاق بين طرفي النزاع على تمديد ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، ولكن لا يجوز الاتفاق على تقصير هذا الميعاد.
شروط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم:
شروط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم
يشترط لقبول دعوى بطلان حكم التحكيم توافر الشروط التالية:
- أن يكون حكم التحكيم صادرًا من هيئة تحكيمية مختصة.
- أن يكون حكم التحكيم صادرًا في موضوع يجوز التحكيم فيه.
- أن يكون حكم التحكيم صادرًا وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
شروط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم في القانون المصري
نص قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017 على شروط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم في المادة (77) منه، والتي تنص على الآتي:
“لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا إذا رفعت خلال شهر من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه، وإلا سقط الحق فيها. ويجوز الاتفاق على تمديد هذا الميعاد، ولا يجوز الاتفاق على تقصيره.
أثر بطلان حكم التحكيم:
إذا حكمت المحكمة ببطلان حكم التحكيم، فإن الحكم يكون كأن لم يكن، ولا ينتج أي أثر قانوني. ويجوز لكل من طرفي النزاع أن يرفع دعوى جديدة أمام القضاء العادي في موضوع النزاع.
وهذا يعني أن حكم التحكيم الباطلة لا تتمتع بأي قوة إلزامية، ولا يمكن تنفيذه جبرًا على أي من طرفي النزاع. كما لا يجوز التمسك بحكم التحكيم الباطلة في أية إجراءات قضائية أو إدارية.
الآثار المترتبة على بطلان حكم التحكيم
يترتب على بطلان حكم التحكيم عدد من الآثار، منها:
- سقوط الحكم كأن لم يكن: أي أن الحكم الباطلة لا ينتج أي أثر قانوني، ولا يمكن تنفيذه جبرًا على أي من طرفي النزاع.
- جواز رفع دعوى جديدة أمام القضاء العادي: يجوز لكل من طرفي النزاع أن يرفع دعوى جديدة أمام القضاء العادي في موضوع النزاع، وتكون هذه الدعوى كأن لم تكن قد سبق الفصل فيها بحكم التحكيم الباطلة.
- عدم جواز التمسك بحكم التحكيم الباطلة في أي إجراءات قضائية أو إدارية: لا يجوز التمسك بحكم التحكيم الباطلة في أية إجراءات قضائية أو إدارية، سواء من قبل أحد طرفي النزاع أو من قبل أي شخص آخر.
مثال على أثر بطلان حكم التحكيم
لنفترض أن حكمًا تحكيميًا صدر لصالح أحد طرفي النزاع، وطالب الطرف الآخر بتنفيذ الحكم. إذا حكمت المحكمة ببطلان حكم التحكيم، فإن الحكم الباطلة لا يجوز تنفيذه جبرًا على الطرف الآخر. ويصبح الطرف الذي طالب بتنفيذ الحكم غير ملزم بما ورد في الحكم الباطلة.
وفي هذه الحالة، يجوز للطرف الآخر أن يرفع دعوى جديدة أمام القضاء العادي في موضوع النزاع، وتكون هذه الدعوى كأن لم تكن قد سبق الفصل فيها بحكم التحكيم الباطلة.
المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم:
تختص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم المحكمة التي أصدرت حكم التحكيم.
في مصر، نص قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017 على اختصاص المحكمة التي أصدرت حكم التحكيم بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم في المادة (78) منه، والتي تنص على الآتي:
“تختص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم المحكمة التي أصدرته. ويجوز للقاضي الذي ينظر دعوى بطلان حكم التحكيم أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم، إذا رأى أن الحكم يضر بأحد طرفي النزاع أو بمصالحه.”
وبناءً على نص المادة المذكورة، فإن المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم في مصر هي المحكمة التي أصدرت حكم التحكيم.
وفي السعودية، نص نظام التحكيم التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 13/3/1443هـ على اختصاص المحكمة التي أصدرت حكم التحكيم بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم في المادة (64) منه، والتي تنص على الآتي:
“ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم إلى المحكمة التي أصدرته. ويجوز للقاضي الذي ينظر دعوى البطلان أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا رأى أن الحكم يضر بأحد طرفي النزاع أو بمصالحه.”
وبناءً على نص المادة المذكورة، فإن المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم في السعودية هي المحكمة التي أصدرت حكم التحكيم.
وفي الإمارات العربية المتحدة، نص قانون التحكيم الصادر بالقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2008 على اختصاص المحكمة التي أصدرت حكم التحكيم بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم في المادة (47) منه، والتي تنص على الآتي:
“ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم إلى المحكمة التي أصدرته. ويجوز للقاضي الذي ينظر دعوى البطلان أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا رأى أن الحكم يضر بأحد طرفي النزاع أو بمصالحه.”
وبناءً على نص المادة المذكورة، فإن المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم في الإمارات العربية المتحدة هي المحكمة التي أصدرت حكم التحكيم.
بطلان اتفاق التحكيم:
اتفاق التحكيم هو عقد يتفق فيه طرفان أو أكثر على أن يفصل في نزاع قائم أو محتمل بينهما هيئة تحكيمية. ويعد اتفاق التحكيم شرطًا لازمًا لصحة التحكيم، فإذا لم يبرم طرفا النزاع اتفاقًا تحكيميًا، فلا يجوز اللجوء إلى التحكيم.
أسباب بطلان اتفاق التحكيم
يمكن أن يكون اتفاق التحكيم باطلاً أو قابلاً للإبطال لأسباب مختلفة، منها:
- عدم الأهلية: إذا كان أحد طرفي الاتفاق فاقد الأهلية أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته.
- الغش أو التدليس: إذا تم الاتفاق بطريق الغش أو التدليس.
- الإكراه أو التهديد: إذا تم الاتفاق تحت الإكراه أو التهديد.
- الخطأ أو الغلط: إذا تم الاتفاق بناءً على خطأ أو غلط جوهري.
- التجاوز في حدود الوكالة: إذا تم الاتفاق من قبل شخص ليس لديه سلطة التوقيع عليه.
- عدم مراعاة الشكل الرسمي: إذا كان الاتفاق يشترط شكلًا معينًا ولم يتم مراعاته.
آثار بطلان اتفاق التحكيم
إذا حكمت المحكمة ببطلان اتفاق التحكيم، فإن الاتفاق يكون كأن لم يكن، ولا ينتج أي أثر قانوني. ويجوز لكل من طرفي النزاع أن يرفع دعوى جديدة أمام القضاء العادي في موضوع النزاع.
إجراءات دعوى بطلان اتفاق التحكيم:
ترفع دعوى بطلان اتفاق التحكيم أمام المحكمة المختصة، وهي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو موطن المدعى عليه. وترفع الدعوى بعريضة موقعة من المدعي أو وكيله، وتتضمن العريضة البيانات التالية:
اسم ولقب وعنوان المدعي.
اسم ولقب وعنوان المدعى عليه.
تاريخ ومكان إبرام اتفاق التحكيم.
السبب أو الأسباب التي تستند إليها الدعوى.
وعلى المحكمة المختصة أن تنظر الدعوى وتصدر حكمها فيها خلال مدة لا تزيد على ستين يومًا من تاريخ رفع الدعوى.
الإجراءات التفصيلية لدعوى بطلان اتفاق التحكيم
تتمثل الإجراءات التفصيلية لدعوى بطلان اتفاق التحكيم في الآتي:
**رفع الدعوى: يتم رفع الدعوى بتقديم عريضة إلى المحكمة المختصة، وتتضمن العريضة البيانات المذكورة أعلاه.
**إعلان الدعوى: يجب إعلان الدعوى إلى المدعى عليه، وذلك بتسليمه صورة من العريضة وإعلانه بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد.
**الجلسة الأولى: تحدد المحكمة موعدًا لنظر الدعوى في جلسة أولى، ويجوز لها تأجيل الجلسة إلى موعد آخر إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
**تبادل المذكرات: يتعين على المدعي والمدعي عليه أن يتبادلا المذكرات قبل الجلسة، وذلك لعرض وجهة نظرهما في الدعوى.
**الجلسات التالية: تنظر المحكمة الدعوى في جلسات متتالية، ويجوز لها أن تسمع شهود الطرفين أو الاستعانة بخبراء.
**الحكم: تصدر المحكمة حكمها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ستين يومًا من تاريخ رفع الدعوى.
الاستئناف على حكم بطلان اتفاق التحكيم
يجوز الطعن في حكم بطلان اتفاق التحكيم بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم.
أسباب بطلان حكم التحكيم:
يمكن أن يكون حكم التحكيم باطلاً أو قابلاً للإبطال لأسباب مختلفة، منها:
1. عدم الاختصاص: إذا كان الحكم صادرًا من هيئة تحكيمية غير مختصة بالفصل في النزاع.
2. عدم جواز التحكيم: إذا كان النزاع موضوع التحكيم غير جائز التحكيم.
3. مخالفة حكم التحكيم للنظام العام أو الآداب العامة.
4. عدم مراعاة الإجراءات المقررة قانونًا: إذا لم تتبع هيئة التحكيم الإجراءات المقررة قانونًا في إصدار حكمها.
5. بطلان اتفاق التحكيم: إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً أو قابلاً للإبطال.
6. بطلان الحكم نفسه: إذا كان حكم التحكيم باطلاً في ذاته، مثل صدوره من هيئة تحكيمية غير مستقلة أو محايدة.
الفرق بين بطلان حكم التحكيم وبطلان اتفاق التحكيم:
يتمثل الفرق بين بطلان حكم التحكيم وبطلان اتفاق التحكيم في الآتي:
**بطلان حكم التحكيم: هو الحكم الصادر من هيئة تحكيمية مختصة، لكنه باطلاً لأسباب مختلفة، مثل عدم الاختصاص أو مخالفة النظام العام أو الآداب العامة أو عدم مراعاة الإجراءات المقررة قانونًا.
**بطلان اتفاق التحكيم: هو الاتفاق الذي يبرمه طرفان أو أكثر على أن يفصل في نزاع قائم أو محتمل بينهما هيئة تحكيمية، لكنه باطلاً لأسباب مختلفة، مثل عدم الأهلية أو الغش أو التدليس أو الإكراه أو التجاوز في حدود الوكالة أو عدم مراعاة الشكل الرسمي.
مثال على بطلان حكم التحكيم
لنفترض أن حكمًا تحكيميًا صدر لصالح أحد طرفي النزاع، وقام الطرف الآخر برفع دعوى بطلان الحكم على أساس عدم الاختصاص. إذا حكمت المحكمة ببطلان الحكم على هذا الأساس، فإن الحكم يكون كأن لم يكن، ولا ينتج أي أثر قانوني. ويجوز لكل من طرفي النزاع أن يرفع دعوى جديدة أمام القضاء العادي في موضوع النزاع.
مثال على بطلان اتفاق التحكيم
لنفترض أن تعاقد شخصان على أن يفصل في أي نزاع ينشأ بينهما هيئة تحكيمية. إذا كان أحد طرفي العقد فاقد الأهلية، فإن اتفاق التحكيم يكون باطلاً.
وفي هذه الحالة، يجوز للطرف الآخر أن يرفع دعوى جديدة أمام القضاء العادي في موضوع النزاع.
متى يسقط شرط التحكيم:
يجوز أن يسقط شرط التحكيم بإحدى الطرق الآتية:
إلغاء الاتفاق
إذا تم إلغاء الاتفاق الذي يتضمن شرط التحكيم، فإن الشرط يسقط تبعًا لذلك. والإلغاء هو تصرف قانوني ينشئ أثرًا رجعيًا، أي أنه يلغي الاتفاق من تاريخ إبرامه.
بطلان الاتفاق
إذا كان الاتفاق الذي يتضمن شرط التحكيم باطلاً، فإن الشرط يسقط تبعًا لذلك. والبطلان هو تصرف قانوني ينشئ أثرًا فوريًا، أي أنه يلغي الاتفاق من تاريخ صدور الحكم ببطلانه.
التنازل عن شرط التحكيم
يجوز لكل من طرفي النزاع أن يتنازل عن شرط التحكيم، إما صراحةً أو ضمنًا. والتنازل الصامت هو قيام أحد طرفي النزاع باللجوء إلى القضاء العادي في موضوع النزاع، دون الاعتداد بشرط التحكيم.
انقضاء النزاع
إذا انقضى النزاع الذي شمله شرط التحكيم، فإن الشرط يسقط تبعًا لذلك. والنزاع ينقضي بإحدى الطرق الآتية:
- التراضي: إذا تم التراضي بين طرفي النزاع على إنهاء النزاع.
- الصلح: إذا تم الصلح بين طرفي النزاع بحكم قضائي أو بحكم تحكيمي.
- القضاء: إذا صدر حكم قضائي فاصل في النزاع.
مثال على سقوط شرط التحكيم
لنفترض أن تعاقد شخصان على أن يفصل في أي نزاع ينشأ بينهما هيئة تحكيمية. إذا تم إلغاء العقد، فإن شرط التحكيم يسقط تبعًا لذلك.
وفي هذه الحالة، يجوز لكل من الطرفين أن يرفع دعوى جديدة أمام القضاء العادي في موضوع النزاع.
في الختام، تتيح دعوى بطلان حكم التحكيم للأطراف المتنازعة فرصة لإعادة النظر في القرارات التحكيمية والتأكد من نزاهتها وشرعيتها. إنها إجراء قانوني حاسم يعزز من شفافية وثقة نظام التحكيم كوسيلة لحل النزاعات.
على الرغم من تعقيدات الإجراءات والمتطلبات القانونية المرتبطة بدعوى بطلان حكم التحكيم، إلا أنها تعكس التزام القوانين بضمان تطبيق العدالة وتحقيق حقوق الأطراف في إطار نظام التحكيم. إن تقديم هذه الدعوى يتطلب الدقة والمعرفة بالقوانين والأحكام القانونية، ولها أهمية كبيرة في تعزيز مبادئ العدالة والشفافية في عالم حل النزاعات.
في نهاية المطاف، يتعين على الأطراف الاستشارة بعناية مع محترفين قانونيين ذوي خبرة لفحص الحالة وتقديم المشورة بشأن مدى جدوى وفرص نجاح دعوى بطلان حكم التحكيم. إن هدفنا النهائي هو تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف، وهذا يمكن تحقيقه من خلال نظام قانوني قائم على مبادئ المساواة وسيادة القانون.