رسوم التقاضي في السعودية ومن يدفع رسوم المحكمه؟

رسوم التقاضي في السعودية ومن يدفع رسوم المحكمه؟ , تُعد رسوم التقاضي أحد الجوانب الرئيسية في نظام العدالة القانونية، حيث تمثل جزءًا أساسيًا من تكاليف القضايا والإجراءات القانونية. تُعد هذه الرسوم واحدة من مصادر تمويل القضاء وتشجيع على استخدام النظام القانوني بشكل مسؤول. في الوقت نفسه، تثير قضية رسوم التقاضي العديد من التساؤلات حول العدالة والوصول إلى العدالة، وتحمل تحديات قانونية واجتماعية تحتاج إلى التحليل والنقاش.
في هذا المقال، سنقوم بدراسة ومناقشة رسوم التقاضي في القانون بمزيد من التفصيل. سنسلط الضوء على الأسس القانونية والمبادئ التي تقوم عليها هذه الرسوم وكيفية تحديدها. سنتناول أيضًا تأثير رسوم التقاضي على الأفراد والشركات والمجتمعات، بالإضافة إلى العوامل التي يجب مراعاتها عند مناقشة إصلاحات في هذا النطاق.
بالإضافة إلى ذلك، سنلقي نظرة على التحديات التي يمكن أن تنشأ من تطبيق رسوم التقاضي وكيفية التوازن بين ضمان العدالة وتوفير تمويل كافٍ للنظام القانوني. في نهاية المقال، سنستعرض بعض الأفكار حول كيفية تحسين نظام رسوم التقاضي وجعله أكثر عدالة وشفافية، مع مراعاة تحقيق الوصول إلى العدالة للجميع.

جدول رسوم التقاضي:

تفرض التكاليف القضائية على الدعاوى القضائية في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا لنظام التكاليف القضائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 28/02/1442هـ.

وتحدد التكاليف القضائية من قبل وزارة العدل، وتتنوع حسب نوع الدعوى وقيمة المطالبة.

أنواع التكاليف القضائية

تقسم التكاليف القضائية إلى قسمين رئيسيين، هما:

• التكاليف القضائية الأساسية: وهي التكاليف التي تفرض على جميع الدعاوى، بغض النظر عن قيمة المطالبة.
• التكاليف القضائية الإضافية: وهي التكاليف التي تفرض على بعض الدعاوى، بناءً على أحكام نظام التكاليف القضائية.

التكاليف القضائية الأساسية

تبلغ التكاليف القضائية الأساسية على جميع الدعاوى ما نسبته 5% من قيمة المطالبة، على ألا تزيد على مليون ريال.

التكاليف القضائية الإضافية

تفرض التكاليف القضائية الإضافية على بعض الدعاوى، بناءً على أحكام نظام التكاليف القضائية، ومنها:

• التكاليف القضائية الإضافية في الدعاوى المستعجلة: تبلغ التكاليف القضائية الإضافية في الدعوى المستعجلة 2500 ريال.
• التكاليف القضائية الإضافية في الدعاوى التي تتطلب ندب خبير: تبلغ التكاليف القضائية الإضافية في الدعاوى التي تتطلب ندب خبير 1000 ريال عن كل ساعة عمل للخبير.

التكاليف القضائية الإضافية في الدعاوى التي تتطلب الاستعانة بمترجم: تبلغ التكاليف القضائية الإضافية في الدعاوى التي تتطلب الاستعانة بمترجم 1000 ريال عن كل ساعة عمل للمترجم.

رسوم الاستئناف في السعودية:

تبلغ رسوم الاستئناف في السعودية خمسة آلاف ريال سعودي، وذلك وفقًا لنظام التكاليف القضائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 28/02/1442هـ.

ويُلزم المدعي بسداد رسوم الاستئناف عند تقديم الاستئناف إلى المحكمة. ويمكن سداد رسوم الاستئناف من خلال أحد الطرق التالية:

السداد نقدًا.
السداد عن طريق شيك مصرفي.
السداد عن طريق التحويل المصرفي.

حالات الإعفاء من رسوم الاستئناف

يُعفى من رسوم الاستئناف الحالات التالية:

• القضايا التي تُرفع من قبل الجهات الحكومية.
• القضايا التي تُرفع من قبل الأشخاص المعسرين.
• القضايا التي تُرفع من قبل اليتامى والأرامل.
• القضايا التي تُرفع من قبل ذوي الإعاقة.

ويُصدر وزير العدل قرارًا بتحديد الحالات الأخرى التي يُعفى منها رسوم الاستئناف.

إجراءات سداد رسوم الاستئناف

يمكن سداد رسوم الاستئناف من خلال أحد فروع وزارة العدل في المملكة العربية السعودية. ويمكن أيضًا سداد رسوم الاستئناف من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.

وفيما يلي خطوات سداد رسوم الاستئناف من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العدل:

• الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
• النقر على رابط “خدماتي”.
• النقر على رابط “خدمات الاستئناف”.
• إدخال رقم القضية.
• إدخال رقم الهوية الوطنية للمدعي.
• إدخال رقم الحساب البنكي للمدعي.
• النقر على رابط “دفع الرسوم”.

وبعد سداد رسوم الاستئناف، يتم إصدار رقم قيد الاستئناف للمدعي.

متى تدفع التكاليف القضائية:

تدفع التكاليف القضائية في المملكة العربية السعودية عند تقديم الدعوى إلى المحكمة. ويُلزم المدعي بسداد التكاليف القضائية عند تقديم الدعوى، سواء كانت الدعوى مرفوعة من قبله أو من قبل أحد المحامين.

ويمكن سداد التكاليف القضائية من خلال أحد الطرق التالية:

• السداد نقدًا.
• السداد عن طريق شيك مصرفي.
• السداد عن طريق التحويل المصرفي.
• وبعد سداد التكاليف القضائية، يتم إصدار رقم قيد الدعوى للمدعي.

رد التكاليف القضائية

يرد نصف التكاليف القضائية إلى المدعي إذا صدر حكم لصالحه في الدعوى. ويرد كامل التكاليف القضائية إذا صدر حكم لصالح المدعي وصدر حكم قضائي بإدانة المدعى عليه بجريمة تتعلق بالدعوى.

نظام التكاليف القضائية:

نظام التكاليف القضائية هو نظام ينظم فرض التكاليف القضائية على الدعاوى القضائية في المملكة العربية السعودية. وقد صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 28/02/1442هـ.

أهداف النظام

يهدف نظام التكاليف القضائية إلى تحقيق الأهداف التالية:

• تغطية النفقات الإدارية والفنية التي تتكبدها المحاكم في نظر الدعاوى.
• ردع المدعين الذين يرفعون دعاوى كيدية أو دعاوى لا أساس لها من الصحة.
• تشجيع المواطنين على اللجوء إلى القضاء في حل النزاعات.

كم رسوم رفع دعوى قضائية:

تبلغ رسوم رفع دعوى قضائية من غير جدول في المملكة العربية السعودية 5000 ريال سعودي، وذلك بغض النظر عن قيمة المطالبة، وذلك وفقًا لنظام التكاليف القضائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 28/02/1442هـ.

وبذلك، فإن رسوم رفع دعوى قضائية من غير جدول هي الأقل من بين جميع أنواع الرسوم القضائية في المملكة العربية السعودية.

في حال عدم سداد التكاليف القضائية:

في حال عدم سداد التكاليف القضائية، يجوز للمحكمة أن ترفض قبول الدعوى، أو أن تأمر بوقف السير فيها، أو أن تصدر حكمًا ضد المدعي بالنفقات القضائية.

وفيما يلي تفصيل لإجراءات عدم سداد التكاليف القضائية:

• رفض قبول الدعوى: إذا لم يسدد المدعي التكاليف القضائية في الموعد المحدد، يجوز للمحكمة أن ترفض قبول الدعوى.
• وقف السير في الدعوى: إذا لم يسدد المدعي التكاليف القضائية في الموعد المحدد، يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف السير في الدعوى.
• الحكم بالنفقات القضائية: إذا صدر حكم لصالح المدعي، وكان قد رفض سداد التكاليف القضائية، يجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا ضده بالنفقات القضائية، وذلك بخلاف التكاليف القضائية التي يتحملها المدعي عليه.

إجراءات طلب الإعفاء من التكاليف القضائية

يتقدم الشخص الذي يرغب في الحصول على إعفاء من التكاليف القضائية بطلب إلى المحكمة المختصة، مرفقًا به المستندات التي تثبت إعساره.

وفيما يلي المستندات التي يُطلب تقديمها عند طلب الإعفاء من التكاليف القضائية:

• إقرار من الشخص المعسر يُثبت إعساره.
• بيان بدخل الشخص المعسر ومصروفاته.
• شهادة رسمية من الجهة المختصة تثبت إعسار الشخص.

وإذا رأت المحكمة أن الشخص يستحق الإعفاء من التكاليف القضائية، تصدر قرارًا بالإعفاء.

حاسبة التكاليف القضائية:

حاسبة التكاليف القضائية هي أداة إلكترونية توفر للمستفيدين إمكانية حساب التكاليف القضائية المترتبة على رفع الدعوى أو طلب الإجراء القضائي، وذلك وفقًا لنظام التكاليف القضائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 28/02/1442هـ.

كيفية استخدام حاسبة التكاليف القضائية

يمكن استخدام حاسبة التكاليف القضائية باتباع الخطوات التالية:

• اختيار نوع الدعوى أو الإجراء القضائي: يجب اختيار نوع الدعوى أو الإجراء القضائي الذي يرغب المستفيد في معرفة التكاليف القضائية المترتبة عليه.
• تحديد قيمة المطالبة: يجب تحديد قيمة المطالبة في الدعوى أو الإجراء القضائي.
• اختيار نوع التكاليف القضائية: يجب اختيار نوع التكاليف القضائية التي يرغب المستفيد في معرفتها.

من يدفع رسوم المحكمه؟

يدفع رسوم المحكمة المدعي في الأصل، وذلك عند تقديم الدعوى إلى المحكمة. وتبلغ رسوم رفع الدعوى في المملكة العربية السعودية ما نسبته 5% من قيمة المطالبة، على ألا تزيد على مليون ريال.

ويُصدر وزير العدل قرارًا بتحديد الحالات الأخرى التي يُعفى منها المدعي من دفع رسوم المحكمة.

وإذا صدر حكم لصالح المدعي، يجوز للمحكمة أن تلزم المدعى عليه بدفع رسوم المحكمة، وذلك بالإضافة إلى التعويضات التي يحكم بها عليه.
ويُمكن للمدعي الذي يرغب في الحصول على إعفاء من دفع رسوم المحكمة أن يقدم طلبًا إلى المحكمة المختصة، مرفقًا به المستندات التي تثبت إعساره.

هل يتعارض مبدأ مجانية القضاء مع نظام التكاليف القضائية:

الرأي الأول:

يرى أصحاب هذا الرأي أن مبدأ مجانية القضاء يتعارض مع نظام التكاليف القضائية، وذلك لأن مبدأ مجانية القضاء يقضي بعدم تكليف أحدٍ من الخصوم بدفع أية نفقة في الفصل مطلقاً، لا بشكل أجرٍ للقضاة ولا بشكل رسومٍ ومصاريف للدعوى تُدفع لخزينة الدولة، بينما نظام التكاليف القضائية يفرض رسومًا على بعض الدعاوى، مما يشكل عبئًا على المتقاضين، وقد يثنيهم عن اللجوء إلى القضاء.

ويرى أصحاب هذا الرأي أن نظام التكاليف القضائية يجب أن يُلغى، وأن يتم تمويل القضاء من خلال الميزانية العامة للدولة.

الرأي الثاني:

يرى أصحاب هذا الرأي أن مبدأ مجانية القضاء لا يتعارض مع نظام التكاليف القضائية، وذلك لأن مبدأ مجانية القضاء يهدف إلى ضمان حصول الجميع على حق التقاضي، بينما نظام التكاليف القضائية يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، منها:

المساهمة في تمويل القضاء.
الحد من الدعاوى الكيدية والمبالغ فيها.
تحفيز المتقاضين على تقديم الدعاوى التي تستند إلى أساس قانوني صحيح.
ويرى أصحاب هذا الرأي أن نظام التكاليف القضائية لا يشكل عبئًا كبيرًا على المتقاضين، وذلك لأن هناك حالات عديدة يُعفى فيها المتقاضون من دفع الرسوم القضائية، كما أن هناك إجراءات يمكن للمتقاضين اتخاذها لتقليل التكاليف القضائية، مثل رفع الدعوى من غير جدول.

الرأي الراجح:

الرأي الراجح هو أن مبدأ مجانية القضاء لا يتعارض مع نظام التكاليف القضائية، وذلك لأن مبدأ مجانية القضاء يهدف إلى ضمان حصول الجميع على حق التقاضي، بينما نظام التكاليف القضائية يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، ومنها تمويل القضاء والحد من الدعاوى الكيدية.

ولكن، يجب أن يكون نظام التكاليف القضائية عادلًا، بحيث لا يشكل عبئًا كبيرًا على المتقاضين، ويجب أن يُعفى منه الأشخاص المعسرون، وذلك حتى لا يُشكل عائقًا أمام حقهم في التقاضي.

التكاليف القضائية التنفيذ:

التكاليف القضائية للتنفيذ هي التكاليف التي تفرض على طالب التنفيذ، وذلك مقابل الخدمات التي يقدمها مأمور التنفيذ، مثل:

• الانتقال إلى موطن المدين أو محل عمله أو أي مكان آخر لاستيفاء السند التنفيذي.
• إجراء الحجز على أموال المدين.
• بيع أموال المدين المُحجوزة.
• توزيع الثمن الناتج عن البيع على الدائنين.

وتبلغ التكاليف القضائية للتنفيذ في المملكة العربية السعودية ما نسبته 2% من قيمة المطالبة، على ألا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.

وهناك بعض الحالات التي يُعفى فيها طالب التنفيذ من دفع التكاليف القضائية للتنفيذ، وهي:

• الجهات الحكومية.
• الأشخاص المعسرون.
• اليتامى والأرامل.
• ذوي الإعاقة.

ويُصدر وزير العدل قرارًا بتحديد الحالات الأخرى التي يُعفى منها طالب التنفيذ من دفع التكاليف القضائية للتنفيذ.

وإذا صدر حكم لصالح طالب التنفيذ، يجوز للمحكمة أن تلزم المدين بدفع التكاليف القضائية للتنفيذ، وذلك بالإضافة إلى المبالغ التي يحكم بها عليه.
وإذا لم يسدد طالب التنفيذ التكاليف القضائية للتنفيذ في الموعد المحدد، يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف السير في التنفيذ.

في الختام، تظل رسوم التقاضي في القانون موضوعًا ذو أهمية كبيرة يستحق التفكير والنقاش المستمر. فهي ليست مجرد أرقام على ورقة، بل هي جوانب حيوية من نظام العدالة القانونية تؤثر بشكل كبير على حياة الأفراد والمجتمعات.
إن تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تمويل النظام القانوني وبين تحقيق العدالة والوصول العادل للقضاء يعد تحدًا معقدًا. ولكن بالنظر في السياقات المحلية والثقافية والاقتصادية، يمكن تطوير نماذج أفضل تحقق هذا التوازن.
على الجميع أن يشارك في النقاش حول موضوع رسوم التقاضي وكيفية تحقيق تحسينات في هذا الجانب. إن تحسين نظام رسوم التقاضي يعزز العدالة والشفافية، ويساهم في تحقيق مجتمعات أكثر نزاهة وتسامحاً، حيث يمكن للجميع الاستفادة من الحقوق القانونية بشكل عادل ومتساوي.