عقوبة التستر على مجرم في السعودية و3 أركان لجريمة التستر , إن مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة تعتبر من أهم أولويات أي مجتمع قانوني، حيث تقوم الأنظمة القانونية في مختلف دول العالم بوضع تشريعات وقوانين تهدف إلى تقديم العدالة ومعاقبة المجرمين. ومن بين القضايا التي تعيق عملية تحقيق العدالة وتعرقل مسار العدالة الجنائية هي “عقوبة التستر على المجرم”.
عقوبة التستر على المجرم هي مصطلح قانوني يشير إلى الفعل الذي يتضمن إخفاء أو حماية شخص متهم بارتكاب جريمة أو تقديم الدعم له دون الإبلاغ عنه للسلطات القانونية. يعتبر هذا الفعل تعاونًا غير قانوني مع المجرم ويعاقب عادة بموجب القوانين الجنائية.
سيتناول هذا المقال مفهوم عقوبة التستر على المجرم وأهميتها في تحقيق العدالة وضمان حماية المجتمع من الجريمة. سنسلط الضوء على الأثر السلبي لهذا الفعل على مجرمي الجرائم وعلى النظام القانوني بشكل عام. كما سنناقش التشريعات المتعلقة بهذا النوع من الجريمة في بعض الدول والعقوبات المترتبة على مرتكبيها.
إن فهم أهمية مكافحة التستر على المجرم وتوعية الجمهور بأخطار هذا الفعل يساهم في تعزيز العدالة وتحقيق الأمن والسلامة في المجتمعات.
عقوبة التستر على مجرم متهم بالقتل في السعودية:
تختلف عقوبة التستر على جريمة القتل في السعودية حسب نوع التستر:
1. التستر على القاتل:
**إذا كان القاتل محكومًا عليه بالإعدام: تكون العقوبة السجن من 3 إلى 7 سنوات.
**إذا كان القاتل محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام: تكون العقوبة السجن من 3 إلى 7 سنوات.
**في الأحوال الأخرى: تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
2. التستر على جريمة القتل:
**إذا تمّ إخفاء الجثة أو إتلافها: تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سنة.
**في الأحوال الأخرى: تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
ملاحظة:
لا تُطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
يُمكن للمحكمة أن تخفف العقوبة أو تُعفى من العقوبة إذا كان هناك عذر مقبول للتستر.
عقوبة التستر علي العمالة:
تختلف عقوبة التستر على العمالة في السعودية حسب نوع المخالفة:
1. تشغيل عمالة مخالفة أنظمة الإقامة والعمل:
- غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي.
- السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
- الترحيل إن كان المخالف وافداً.
- إيقاف الخدمات الإلكترونية للمؤسسة.
- حرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات.
- التشهير بالمنشأة.
- السجن للمدير المسؤول لمدة ستة أشهر مع الترحيل إن كان المدير وافداً.
- تتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.
2. نقل أو إيواء أو تقديم أي مساعدة للعمالة المخالفة:
- غرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال سعودي.
- السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
- الترحيل إن كان المخالف وافداً.
- تتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.
3. التستر على عمالة هاربة:
- غرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال سعودي.
- السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
- الترحيل إن كان المخالف وافداً.
- تتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.
عقوبة التستر على متعاطي المخدرات:
تختلف عقوبة التستر على متعاطي المخدرات في السعودية حسب نوع التستر:
1. التستر على متعاطي المخدرات: لا توجد عقوبة محددة على التستر على متعاطي المخدرات في النظام السعودي ولكن قد يُعاقب المُتستر على متعاطي المخدرات بتهمة إعاقة العدالة وتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس مدة لا تزيد عن سنة.
2. إخفاء معلومات عن متعاطي المخدرات: يُعاقب من أخفى معلومات عن متعاطي المخدرات بغرامة مالية تصل إلى 10,000 ريال سعودي.
3. التستر على مروج أو مهرب المخدرات: يُعاقب من تستر على مروج أو مهرب المخدرات بنفس عقوبة المروج أو المهرب وتكون العقوبة في هذه الحالة السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال.
ملاحظة:
يُمكن للمحكمة أن تخفف العقوبة أو تُعفى من العقوبة إذا كان هناك عذر مقبول للتستر.
يُمكن الإبلاغ عن التستر على متعاطي المخدرات من خلال الاتصال على الرقم 999 أو عبر تطبيق “أبشر“.
يُشجع النظام السعودي على الإبلاغ عن متعاطي المخدرات لتلقيهم العلاج اللازم.
يُمكن للمتعاطي التقدم للعلاج من الإدمان دون التعرض للعقوبة.
عقوبة التستر التجاري لأول مرة:
تختلف عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية حسب نوع المخالفة:
1. التستر على نشاط تجاري: غرامة مالية تصل إلى 500,000 ريال سعودي وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن 90 يومًا ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات.
2. ممارسة نشاط تجاري دون ترخيص: غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي وإغلاق المنشأة ومصادرة السلع والبضائع.
3. استخدام اسم أو ترخيص تجاري لشخص آخر: غرامة مالية تصل إلى 500,000 ريال سعودي والسجن لمدة لا تزيد عن سنة. إغلاق المنشأة.
يُمكن الإبلاغ عن التستر التجاري من خلال الاتصال على الرقم 999 أو عبر تطبيق “أبشر”.
التستر على الجريمة في الفقه الإسلامي:
يُحرم التستر على الجريمة في الفقه الإسلامي لعدة أسباب:
- يُعدّ التستر على الجريمة إعانةً على الظلم.
- يُؤدّي إلى انتشار الفساد في المجتمع.
- يُضيع حقوق الضحايا.
- يُخالف أمر الله تعالى بالعدل والإحسان.
وقد وردت أحاديث نبوية تدلّ على تحريم التستر على الجريمة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من ستر عائباً ستره الله يوم القيامة”.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “المسلمون تتكافأ دماؤهم، لا يُحلّ لمسلم أن يُسلم مسلماً إلى مشرك، ولا يُعِين عليه، ولا يُؤويه”.
ويُستثنى من تحريم التستر على الجريمة بعض الحالات:
- إذا كان التستر خوفاً على النفس أو المال.
- إذا كان التستر لحماية شخص بريء من الظلم.
- إذا كان التستر لإصلاح ذات البين.
ويجب على المسلم الذي يُعلم بوجود جريمة أن يُبلغ عنها إلى الجهات المختصة لمنع انتشار الفساد في المجتمع.
وأخيراً، يُؤكّد الفقه الإسلامي على أهمية العدل والإحسان** والنهي عن المنكر**. والتستر على الجريمة مخالف لهذه المبادئ يُؤدّي إلى انتشار الفساد في المجتمع.
نظام مكافحة التستر:
تمّ إصدار نظام مكافحة التستر في السعودية عام 1425هـ ويهدف إلى:
- مكافحة التستر على العمالة المخالفة.
- مكافحة التستر على النشاطات التجارية المخالفة.
- حماية حقوق العمال.
- حماية حقوق أصحاب العمل.
- حماية الاقتصاد الوطني.
يتضمن نظام مكافحة التستر العديد من الأحكام:
- تعريف التستر على العمالة والتستر على النشاطات التجارية.
- العقوبات على التستر.
- الإجراءات المتبعة للكشف عن التستر.
- الجهات المختصة بتطبيق نظام مكافحة التستر.
وقد حقق نظام مكافحة التستر العديد من النتائج الإيجابية:
- انخفاض عدد العمالة المخالفة.
- انخفاض عدد النشاطات التجارية المخالفة.
- زيادة إيرادات الدولة.
- تحسين بيئة العمل.
ولكن لا زال هناك بعض التحديات:
- صعوبة الكشف عن بعض حالات التستر.
- عدم وعي بعض أصحاب العمل بأحكام نظام مكافحة التستر.
ولذلك، يجب على الجهات المختصة تكثيف جهودها للتوعية بأحكام نظام مكافحة التستر وتطوير آليات الكشف عن التستر.
وأخيراً، يُعدّ نظام مكافحة التستر من الأنظمة المهمة التي تُساهم في حماية الاقتصاد الوطني وحقوق العمال وأصحاب العمل.
عقوبة التستر على السارق:
يُعاقب من تستر على سارق في القانون السعودي ب عقوبة إعاقة العدالة حسب المادة (171) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي والتي تنص على:
“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة، كل من أخفى أدلة الجريمة أو أتلفها أو ساعد الجاني على الهرب أو على إخفاء نفسه أو على عدم اكتشاف الجريمة أو على إفشال التحقيق فيها أو على إعاقة القبض عليه”.
وتختلف العقوبة حسب نوع التستر:
التستر على السارق: لا توجد عقوبة محددة على التستر على السارق في القانون السعودي. ولكن قد يُعاقب المُتستر على السارق بتهمة إعاقة العدالة.
وتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس مدة لا تزيد عن سنة.
إخفاء معلومات عن السارق: يُعاقب من أخفى معلومات عن السارق بغرامة مالية تصل إلى 10,000 ريال سعودي.
التستر على مسروقات: يُعاقب من تستر على مسروقات بنفس عقوبة السارق.
وتكون العقوبة في هذه الحالة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال.
أركان جريمة التستر:
1. الركن المادي:
يتحقق الركن المادي لجريمة التستر بأحد الأفعال التالية:
***إخفاء شخص هارب بعد القبض عليه أو متهم بجناية أو جنحة أو صادر في حقه أمر بالقبض عليه.
***إعانة شخص بأي طريقة على الفرار من جهة القضاء.
***إخفاء أدلة الجريمة أو إتلافها.
***مساعدة الجاني على عدم اكتشاف الجريمة أو على إفشال التحقيق فيها.
2. الركن المعنوي:
يتحقق الركن المعنوي لجريمة التستر بالعلم والقصد:
العلم: يجب أن يعلم المُتستر بوقوع الجريمة وأن الشخص الذي يُساعده هو الجاني.
القصد: يجب أن يكون لدى المُتستر قصد إعانة الجاني على الهرب أو على إخفاء أدلة الجريمة أو على عدم اكتشافها أو على إفشال التحقيق فيها.
3. الرابطة السببية:
يجب أن تكون هناك رابطة سببية بين الفعل المادي والنتيجة:
***يجب أن يكون فعل المُتستر هو السبب في إعانة الجاني على الهرب أو على إخفاء أدلة الجريمة أو على عدم اكتشافها أو على إفشال التحقيق فيها.
***تختلف عقوبة التستر حسب نوع الجريمة التي تمّ التستر عليها.
عقوبة التستر على الأجنبي:
تختلف عقوبة التستر على الأجنبي في السعودية حسب نوع التستر:
- التستر على الأجنبي المقيم بشكل نظامي
لا توجد عقوبة محددة على التستر على الأجنبي المقيم بشكل نظامي في القانون السعودي.
ولكن قد يُعاقب المُتستر على الأجنبي بتهمة إعاقة العدالة.
وتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس مدة لا تزيد عن سنة.
- التستر على الأجنبي المقيم بشكل غير نظامي
يُعاقب من تستر على أجنبي مُقيم بشكل غير نظامي بغرامة مالية تصل إلى 10,000 ريال سعودي.
وتكون العقوبة في هذه الحالة السجن مدة لا تزيد عن سنة، وبالغرامة، وبإبعاد الأجنبي عن المملكة.
- التستر على الأجنبي المُتسلل
يُعاقب من تستر على أجنبي مُتسلل بغرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال سعودي.
وتكون العقوبة في هذه الحالة السجن مدة لا تزيد عن سنة، وبالغرامة، وبإبعاد الأجنبي عن المملكة.
كيف تثبت جريمة التستر؟
يمكن إثبات جريمة التستر في السعودية من خلال:
1. الأدلة الكتابية:
- العقود المبرمة بين المُتستر والأجنبي.
- التحويلات المالية بين المُتستر والأجنبي.
- أي وثائق أخرى تدل على وجود علاقة عمل أو شراكة بين المُتستر والأجنبي.
2. الأدلة الشفهية:
- شهادات الشهود الذين شاهدوا المُتستر والأجنبي يعملان معاً.
- اعتراف المُتستر بارتكاب جريمة التستر.
3. الأدلة الفنية:
- تسجيلات كاميرات المراقبة التي تُظهر المُتستر والأجنبي يعملان معاً.
- تقارير الخبراء التي تُثبت وجود علاقة عمل أو شراكة بين المُتستر والأجنبي.
4. الأدلة الإلكترونية:
- الرسائل الإلكترونية بين المُتستر والأجنبي.
- المحادثات على مواقع التواصل الاجتماعي بين المُتستر والأجنبي.
في الختام، يظهر بوضوح أن عقوبة التستر على المجرم تمثل جزءًا حيويًا من نظام العدالة الجنائية، حيث تعمل على منع تفشي الجريمة وتعزيز التعاون مع السلطات القانونية. تجسد هذه العقوبة رسالة واضحة بأن تجنب العواقب القانونية للمجرمين والمساعدة في تحقيق العدالة لا يمكن التغاضي عنها.
على المستوى الشخصي، يجب على الأفراد أن يدركوا أهمية تعاونهم مع الأجهزة الأمنية والقانونية من خلال الإبلاغ عن أي نشاط جرمي يتعرضون له أو يكتشفونه. إن تعزيز ثقافة الشجاعة والمسؤولية المجتمعية يمكن أن يسهم بشكل كبير في بناء مجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا.
في النهاية، تظل مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون بين الأفراد والجهات الرسمية. إن الالتزام بقوانين العدالة الجنائية ودعم الإجراءات القانونية يمكن أن يساهم في بناء مجتمع أفضل وأكثر تطورًا.