عقوبة التلاعب الضريبي و2 من أشكال التهرب الضريبي , التلاعب الضريبي، أحد الظواهر المالية التي تثير اهتمام العديد من الأوساط الاقتصادية والقانونية حول العالم. يمكن تصويره على أنه استغلال ثغرات في نظام الضرائب لتجنب دفع الضرائب أو تقليلها بشكل غير قانوني. تتسبب هذه الممارسات في تقديرات خسائر ضريبية ضخمة للحكومات، وتؤثر بشكل كبير على التمويل العام والخدمات الحكومية.
ستتناول هذه المقالة مفهوم التلاعب الضريبي وتأثيره على الاقتصادات والمجتمعات. سنلقي نظرة عامة على أنواع التلاعب الضريبي وكيفية تنفيذها، بالإضافة إلى الأسباب التي تدفع الأفراد والشركات إلى ممارسة هذه السلوكيات. سنتناول أيضًا جهود الحكومات والمؤسسات الدولية لمكافحة التلاعب الضريبي وتعزيز الشفافية والالتزام بالقوانين الضريبية.
عقوبة التلاعب الضريبي السعودية:
يعاقب نظام التهرب الضريبي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 18/11/1443هـ، على التلاعب الضريبي بغرامة مالية لا تقل عن 5% من قيمة الضريبة غير المدفوعة ولا تزيد على 50% من تلك القيمة، مع إمكانية السجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وتشمل عقوبة التلاعب الضريبي كل من يقوم بإحدى الأفعال الآتية:
***تقديم إقرار ضريبي غير صحيح أو ناقص.
***إخفاء أو تدمير أو إتلاف السجلات أو المستندات المحاسبية.
***ارتكاب أي فعل آخر من شأنه التهرب من أداء الضريبة المستحقة.
ويجوز للهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك أن تضاعف الغرامة المالية في حالة تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ ثبوت المخالفة الأولى.
وفيما يلي بعض الأمثلة على التلاعب الضريبي:
***تقديم إقرار ضريبي يتضمن معلومات غير صحيحة عن قيمة المبيعات أو المشتريات أو الأرباح أو المصروفات.
***إخفاء بعض المبيعات أو المشتريات أو الأرباح أو المصروفات عن دائرة ضريبة الدخل.
***تضخيم المصروفات غير الفعلية أو تقليل قيمة المبيعات أو المشتريات.
***استخدام الفواتير الوهمية أو المزوَّرة.
وتهدف عقوبة التلاعب الضريبي إلى حماية المال العام وضمان تحصيل الضريبة المستحقة على الوجه الصحيح.
أشكال التهرب الضريبي:
التهرب الضريبي هو عدم دفع الضريبة المستحقة قانونًا، أو دفعها أقل مما هو مطلوب قانونًا. ويُعد التهرب الضريبي جريمة يعاقب عليها القانون.
وهناك العديد من أشكال التهرب الضريبي، ويمكن تقسيمها إلى نوعين رئيسيين:
- التهرب الضريبي الإرادي: وهو التهرب الذي يرتكبه المكلف الضريبي عن قصد، وذلك من خلال تقديم إقرار ضريبي غير صحيح أو ناقص، أو إخفاء بعض المعلومات أو المستندات عن دائرة الضرائب، أو استخدام طرق غير مشروعة لتقليل قيمة الضريبة المستحقة.
- التهرب الضريبي غير الإرادي: وهو التهرب الذي يرتكبه المكلف الضريبي دون قصد، وذلك بسبب جهله بالقانون الضريبي أو بسبب عدم فهمه للقواعد والإجراءات الضريبية.
وفيما يلي بعض الأمثلة على أشكال التهرب الضريبي:
- تقديم إقرار ضريبي غير صحيح أو ناقص: وذلك من خلال تقديم معلومات غير صحيحة عن قيمة المبيعات أو المشتريات أو الأرباح أو المصروفات.
- إخفاء بعض المبيعات أو المشتريات أو الأرباح أو المصروفات عن دائرة ضريبة الدخل: وذلك من خلال عدم تسجيلها في السجلات المحاسبية، أو تسجيلها بمبالغ أقل من قيمتها الفعلية.
- تضخيم المصروفات غير الفعلية: وذلك من خلال تسجيل مصروفات غير واقعية أو غير قابلة للتخصيص.
- تقليل قيمة المبيعات أو المشتريات: وذلك من خلال التلاعب في الفواتير أو استخدام الفواتير الوهمية.
- استخدام طرق غير مشروعة لتقليل قيمة الضريبة المستحقة: وذلك من خلال استخدام طرق غير مشروعة مثل التزوير أو الرشوة.
وتهدف الدول إلى الحد من التهرب الضريبي من خلال تقوية الأنظمة الضريبية وتطبيقها بشكل صارم، وتوفير التوعية الضريبية للمكلفين الضريبيين.
مكافأة التبليغ عن التهرب الضريبي:
تُقدم العديد من الدول مكافآت مالية للمُخبرين عن حالات التهرب الضريبي، وذلك بهدف تشجيعهم على الإبلاغ عن هذه الحالات ومساعدة السلطات الضريبية في الحد من التهرب الضريبي.
وعادةً ما تُحدد قيمة المكافأة بناءً على قيمة الضريبة غير المدفوعة التي يتم تحصيلها نتيجة البلاغ، وقد تصل إلى نسبة كبيرة من قيمة الضريبة.
وفيما يلي بعض الأمثلة على مكافآت التبليغ عن التهرب الضريبي:
في الولايات المتحدة الأمريكية، يُمكن أن تصل قيمة المكافأة إلى 30% من قيمة الضريبة غير المدفوعة التي يتم تحصيلها نتيجة البلاغ.
في المملكة المتحدة، يُمكن أن تصل قيمة المكافأة إلى 10% من قيمة الضريبة غير المدفوعة التي يتم تحصيلها نتيجة البلاغ.
في المملكة العربية السعودية، يُمكن أن تصل قيمة المكافأة إلى 10% من قيمة الضريبة غير المدفوعة التي يتم تحصيلها نتيجة البلاغ.
وتهدف مكافآت التبليغ عن التهرب الضريبي إلى تحقيق عدة أهداف، منها:
- تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي.
- مساعدة السلطات الضريبية في الحد من التهرب الضريبي.
- ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة في المجتمع.
وهناك بعض الشروط التي يجب توافرها في البلاغات المقدمة للحصول على مكافأة التبليغ عن التهرب الضريبي، ومنها:
- أن يكون البلاغ مُستندًا إلى معلومات صحيحة وذات صلة.
- أن يؤدي البلاغ إلى تحصيل قيمة ضريبة غير مدفوعة.
- أن يكون البلاغ مقدمًا من شخص غير متورّط في التهرب الضريبي.
وإذا لم يتم استيفاء هذه الشروط، فقد يتم رفض البلاغ وعدم منح المكافأة.
التهرب الضريبي هيئة الزكاة والدخل:
تعمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية على الحد من التهرب الضريبي من خلال تقوية الأنظمة الضريبية وتطبيقها بشكل صارم، وتوفير التوعية الضريبية للمكلفين الضريبيين.
وفيما يلي بعض الإجراءات التي تتخذها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للحد من التهرب الضريبي:
- تحديث الأنظمة الضريبية بشكل دوري لسد الثغرات التي يمكن أن تستغلها المكلفين الضريبيين للتهرب من دفع الضريبة.
- تكثيف عمليات التفتيش والرقابة على المكلفين الضريبيين للتأكد من التزامهم بالقوانين والأنظمة الضريبية.
- استخدام التكنولوجيا الحديثة في جمع المعلومات وتحليلها، وذلك لرصد حالات التهرب الضريبي.
- توفير التوعية الضريبية للمكلفين الضريبيين، وذلك لرفع مستوى وعيهم بالقوانين والأنظمة الضريبية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق عدة أهداف، منها:
- حماية المال العام.
- ضمان تحصيل الضريبة المستحقة على الوجه الصحيح.
- تحقيق العدالة الضريبية.
وفيما يلي بعض الأمثلة على التهرب الضريبي الذي يمكن أن تتعامل معه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:
- تقديم إقرار ضريبي غير صحيح أو ناقص.
- إخفاء أو تدمير أو إتلاف السجلات أو المستندات المحاسبية.
- ارتكاب أي فعل آخر من شأنه التهرب من أداء الضريبة المستحقة.
وإذا ثبت لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن أحد المكلفين الضريبيين قد تهرب من دفع الضريبة، فإنها تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الزكاة والدخل، وذلك بما في ذلك فرض غرامة مالية لا تقل عن 5% من قيمة الضريبة غير المدفوعة ولا تزيد على 50% من تلك القيمة، مع إمكانية السجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
التهرب الضريبي:
التهرب الضريبي هو عدم دفع الضريبة المستحقة قانونًا، أو دفعها أقل مما هو مطلوب قانونًا. ويُعد التهرب الضريبي جريمة يعاقب عليها القانون.
أسباب التهرب الضريبي
هناك العديد من الأسباب التي تدفع الأفراد أو المؤسسات إلى التهرب الضريبي، ومنها:
- عدم فهم القانون الضريبي: قد يكون الأفراد أو المؤسسات غير على دراية بالقوانين والأنظمة الضريبية، مما قد يؤدي إلى تقديم إقرارات ضريبية غير صحيحة أو ناقصة.
- الرغبة في توفير المال: قد يرغب الأفراد أو المؤسسات في توفير المال من خلال عدم دفع الضريبة المستحقة.
- الخوف من التعرض للعقوبات: قد يخشى الأفراد أو المؤسسات من التعرض للعقوبات القانونية في حالة التهرب الضريبي.
وفيما يلي بعض الأمثلة على أشكال التهرب الضريبي:
- تقديم إقرار ضريبي غير صحيح أو ناقص: وذلك من خلال تقديم معلومات غير صحيحة عن قيمة المبيعات أو المشتريات أو الأرباح أو المصروفات.
- إخفاء بعض المبيعات أو المشتريات أو الأرباح أو المصروفات عن دائرة ضريبة الدخل: وذلك من خلال عدم تسجيلها في السجلات المحاسبية، أو تسجيلها بمبالغ أقل من قيمتها الفعلية.
- تضخيم المصروفات غير الفعلية: وذلك من خلال تسجيل مصروفات غير واقعية أو غير قابلة للتخصيص.
عواقب التهرب الضريبي
يؤدي التهرب الضريبي إلى العديد من العواقب السلبية، منها:
- فقدان الإيرادات الحكومية: يؤدي التهرب الضريبي إلى فقدان الإيرادات الحكومية التي يمكن أن تستخدم في تمويل الخدمات العامة والمشروعات التنموية.
- عدم تحقيق العدالة الضريبية: يؤدي التهرب الضريبي إلى عدم تحقيق العدالة الضريبية، حيث يتحمل الأفراد أو المؤسسات التي لا تهرب من دفع الضريبة العبء الأكبر من تمويل الخدمات العامة والمشروعات التنموية.
- تشجيع الفساد: يؤدي التهرب الضريبي إلى تشجيع الفساد، حيث قد يلجأ الأفراد أو المؤسسات إلى دفع الرشاوى إلى مسؤولي الضرائب من أجل التهرب من دفع الضريبة.
الإبلاغ عن التهرب الضريبي في السعودية:
يمكن الإبلاغ عن التهرب الضريبي في السعودية من خلال الطرق التالية:
تقديم بلاغ إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: ويمكن ذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة أو الاتصال على الرقم 19993.
تقديم بلاغ إلى الشرطة أو النيابة العامة: ويمكن ذلك من خلال زيارة أقرب مركز للشرطة أو النيابة العامة.
وفيما يلي بعض المعلومات التي يجب توافرها في البلاغ عن التهرب الضريبي:
- اسم المُبلَّغ: يجب ذكر اسم المُبلَّغ وبياناته الشخصية، وذلك لضمان سرية البلاغ.
- اسم المُبلَّغ عنه: يجب ذكر اسم المُبلَّغ عنه وبياناته الشخصية، وذلك لضمان دقة البلاغ.
- وصف الواقعة: يجب وصف الواقعة بالتفصيل، وذلك لضمان سرعة التحقيق في البلاغ.
- أي معلومات أخرى ذات صلة: يمكن للمُبلِغ تقديم أي معلومات أخرى ذات صلة بالواقعة، وذلك لمساعدة السلطات في التحقيق.
وتقدم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مكافآت مالية للمُبلغين عن حالات التهرب الضريبي، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام التهرب الضريبي.
وإذا لم يتم استيفاء هذه الشروط، فقد يتم رفض البلاغ وعدم منح المكافأة.
المقصود برقم الضريبي:
رقم الضريبي هو رقم تعريفي يُصدره مكتب الضرائب للمكلفين الضريبيين، ويستخدم هذا الرقم لتحديد هوية المكلف الضريبي وربطه بالتزاماته الضريبية.
ويتكون رقم الضريبي عادةً من مجموعة من الأرقام والحروف، ويتم إصداره بشكل فريد لكل مكلف ضريبي.
ويستخدم رقم الضريبي في العديد من الإجراءات الضريبية، منها:
- تقديم الإقرارات الضريبية: يُستخدم رقم الضريبي في تحديد هوية المكلف الضريبي وربطه بالإقرار الضريبي الخاص به.
- الدفعات الضريبية: يُستخدم رقم الضريبة في تحديد هوية المكلف الضريبي وربطه بالدفعات الضريبية التي يقوم بها.
- العمليات الضريبية الأخرى: يُستخدم رقم الضريبة في العديد من العمليات الضريبية الأخرى، مثل عمليات التفتيش والرقابة.
أهمية رقم الضريبي
يلعب رقم الضريبي دورًا مهمًا في النظام الضريبي، حيث يساعد على:
- تحديد هوية المكلف الضريبي: يساعد رقم الضريبة على تحديد هوية المكلف الضريبي بشكل فريد، مما يسهل على السلطات الضريبية متابعة الالتزامات الضريبية للمكلف الضريبي.
- ربط المكلف الضريبي بالتزاماته الضريبية: يساعد رقم الضريبة على ربط المكلف الضريبي بالتزاماته الضريبية، مما يسهل على السلطات الضريبية متابعة تحصيل الضرائب.
- منع التهرب الضريبي: يساعد رقم الضريبة على منع التهرب الضريبي، حيث يمكن للسلطات الضريبية استخدام رقم الضريبة لتتبع المعاملات المالية للمكلف الضريبي.
أنواع رقم الضريبي
هناك العديد من أنواع رقم الضريبي، ومن أشهر أنواع رقم الضريبي ما يلي:
- رقم الضريبة الشخصي: وهو رقم الضريبة الذي يُصدر للأفراد.
- رقم الضريبة للمؤسسة: وهو رقم الضريبة الذي يُصدر للمؤسسات.
- رقم الضريبة للمقيم غير المسجل: وهو رقم الضريبة الذي يُصدر للمقيمين الذين لا يمارسون نشاطًا اقتصاديًا.
كيفية الحصول على رقم الضريبي
يمكن الحصول على رقم الضريبي من خلال تقديم طلب إلى مكتب الضرائب المختص.
وعادةً ما يتم طلب بعض المستندات عند تقديم طلب الحصول على رقم الضريبي، مثل:
- الوثائق الشخصية للمكلف الضريبي.
- الوثائق التي تثبت الإقامة للمكلف الضريبي.
- الوثائق التي تثبت النشاط الاقتصادي للمكلف الضريبي.
قيمة مخالفة التهرب الضريبي:
تحدد قيمة مخالفة التهرب الضريبي في المملكة العربية السعودية من خلال نظام التهرب الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 18/11/1443هـ.
وتنص المادة (30) من النظام على أن يعاقب كل من امتنع عن تقديم الإقرار الضريبي أو قدم إقرارًا غير صحيح أو ناقص، أو امتنع عن دفع الضريبة المستحقة، بغرامة لا تقل عن 5% من قيمة الضريبة غير المدفوعة ولا تزيد على 50% من تلك القيمة، مع إمكانية السجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وفيما يلي بعض الأمثلة على قيمة مخالفة التهرب الضريبي:
- إذا كان مقدار الضريبة المستحقة 100 ألف ريال، وامتنع المكلف الضريبي عن دفعها، فسوف يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال، مع إمكانية السجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
- إذا كان مقدار الضريبة المستحقة 1 مليون ريال، وقدم المكلف الضريبي إقرارًا ضريبيًا غير صحيح أو ناقص، فسوف يُعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال، مع إمكانية السجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ويجوز للهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك أن تضاعف الغرامة المالية في حالة تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ ثبوت المخالفة الأولى.
وتهدف عقوبة التهرب الضريبي إلى حماية المال العام وضمان تحصيل الضريبة المستحقة على الوجه الصحيح.
التهرب الضريبي في العقار:
التهرب الضريبي في العقار هو عدم دفع الضريبة المستحقة على المعاملات العقارية، أو دفعها أقل مما هو مطلوب قانونًا.
وهناك العديد من أشكال التهرب الضريبي في العقار، ومن أشهرها ما يلي:
- عدم تسجيل المعاملات العقارية في الشهر العقاري: وذلك من خلال إجراء المعاملات العقارية خارج إطار القانون، مما يؤدي إلى عدم تسجيلها في الشهر العقاري، وبالتالي عدم دفع الضريبة المستحقة عليها.
- تسجيل المعاملات العقارية بقيمة أقل من قيمتها الفعلية: وذلك من خلال تسجيل المعاملات العقارية بقيمة أقل من قيمتها الفعلية، مما يؤدي إلى دفع ضريبة أقل مما هو مطلوب قانونًا.
- التلاعب في الفواتير الضريبية: وذلك من خلال التلاعب في الفواتير الضريبية الخاصة بالمعاملات العقارية، مما يؤدي إلى دفع ضريبة أقل مما هو مطلوب قانونًا.
وهناك العديد من الأسباب التي تدفع الأفراد أو المؤسسات إلى التهرب الضريبي في العقار، ومن أشهرها ما يلي:
- عدم فهم القانون الضريبي: قد يكون الأفراد أو المؤسسات غير على دراية بالقوانين والأنظمة الضريبية المتعلقة بالعقارات، مما قد يؤدي إلى تقديم إقرارات ضريبية غير صحيحة أو ناقصة.
- الرغبة في توفير المال: قد يرغب الأفراد أو المؤسسات في توفير المال من خلال عدم دفع الضريبة المستحقة.
- الخوف من التعرض للعقوبات: قد يخشى الأفراد أو المؤسسات من التعرض للعقوبات القانونية في حالة التهرب الضريبي.
وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها الحد من التهرب الضريبي في العقار، منها:
- تقوية الأنظمة الضريبية وتطبيقها بشكل صارم: وذلك من خلال سد الثغرات الموجودة في الأنظمة الضريبية، وزيادة العقوبات على التهرب الضريبي.
- توفير التوعية الضريبية للمكلفين الضريبيين: وذلك من خلال رفع مستوى وعيهم بالقوانين والأنظمة الضريبية المتعلقة بالعقارات.
- تكثيف عمليات التفتيش والرقابة على المكلفين الضريبيين: وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة لرصد حالات التهرب الضريبي.
استعلام عن بلاغ تهرب ضريبي:
يمكن الاستعلام عن بلاغ تهرب ضريبي في المملكة العربية السعودية من خلال موقع الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- انتقل إلى موقع الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك على الإنترنت.
- انقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.
- انقر على “خدمات الزكاة والضريبة”.
- انقر على “الاستعلام عن بلاغ تهرب ضريبي”.
- أدخل رقم البلاغ.
- انقر على “بحث”.
وسيتم عرض نتيجة الاستعلام على الشاشة، والتي تتضمن المعلومات التالية:
**رقم البلاغ.
**تاريخ تقديم البلاغ.
**اسم المُبلغ.
**اسم المُبلَّغ عنه.
**وصف الواقعة.
**حالة البلاغ.
**حالات البلاغ
يمكن أن يكون حالة البلاغ إحدى الحالات التالية:
- قيد المعالجة: يعني أن البلاغ ما زال قيد الفحص والدراسة من قبل الهيئة.
- تم الانتهاء منه: يعني أن البلاغ تم الانتهاء من فحصه والدراسة، وتم اتخاذ القرار بشأنه.
- تم إغلاقه: يعني أن البلاغ تم إغلاقه لعدم ثبوت التهرب الضريبي.
تقدم الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك مكافآت مالية للمُبلغين عن حالات التهرب الضريبي، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام التهرب الضريبي.
في ختام هذا المقال، يجدر بنا التأكيد على أهمية فهم مفهوم التلاعب الضريبي وتأثيره على الاقتصادات والمجتمعات. إن التلاعب الضريبي ليس مسألة محدودة بل هو أمر يمتد عبر الحدود ويؤثر على العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
لمكافحة التلاعب الضريبي بفعالية، يجب أن تتعاون الحكومات والمنظمات الدولية والشركات والأفراد على تعزيز الشفافية وتشديد القوانين الضريبية وتعزيز ثقافة الالتزام بالضرائب. إن مكافحة هذه الظاهرة تسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية وتوزيع الثروة بشكل أكثر توازنًا.
لن يكون لدينا مجتمعات قوية واقتصادات مستدامة إذا لم نتصدى بجدية للتلاعب الضريبي وأثره السلبي. إن العمل المشترك للقضاء على هذه الممارسات غير الأخلاقية هو استثمار في مستقبل أفضل وأكثر عدالة للجميع.