عقوبة عدم تسليم العقار المبيع والدفع بعدم قبول دعوى التسليم , في عالم التجارة والعقود العقارية، تمثل عمليات بيع وشراء العقارات جزءًا أساسيًا من الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ولكن مع التزايد الكبير في هذه الصفقات، يصاحبها أحيانًا مشكلات تتعلق بعدم تسليم العقار المبيع بالشكل الصحيح وفقًا للاتفاق العقاري. هذا الموضوع يثير قضايا قانونية واجتماعية مهمة، حيث يطرح سؤالًا هامًا حول عقوبة عدم تسليم العقار المبيع وما إذا كان هناك تدابير قانونية لحماية حقوق الأفراد والمؤسسات في هذا السياق.
في هذه المقالة، سنستكشف تفاصيل هذه القضية ونبحث في أهمية وتأثير عقوبة عدم تسليم العقار المبيع على الأفراد والمجتمع بشكل عام. سنلقي الضوء على القوانين واللوائح التي تنظم هذا المجال وكيف يمكن للأفراد اللجوء إليها لحماية حقوقهم والمطالبة بحقوقهم في حالة عدم تنفيذ العقود العقارية بشكل ملائم.
إن معرفة حقوق الأفراد والإجراءات القانونية المتاحة لهم في حالة عدم تسليم العقار يمكن أن تكون مفتاحًا لضمان تنفيذ العقود بنجاح والمحافظة على العدالة في هذا المجال. يجب أن تكون هذه القضية ذات أهمية خاصة بالنسبة للمشترين والبائعين على حد سواء، حيث يمكن للمعرفة بالقوانين والعقوبات المعمول بها تحقيق توازن أفضل بين الأطراف وتفادي التعقيدات والمشكلات في مجال العقارات.
التأخر في تسليم المبيع:
التأخر في تسليم المبيعات هو عدم التزام البائع بتسليم البضائع أو الخدمات إلى المشتري في الوقت المحدد. ويمكن أن يكون التأخر جزئيًا أو كليًا، ويمكن أن يكون قصير الأجل أو طويل الأجل.
أسباب التأخر في تسليم المبيعات
هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى التأخر في تسليم المبيعات، ومنها:
أسباب داخلية: وهي الأسباب التي تتعلق بالبائع، مثل:
- عدم التخطيط الجيد لعمليات التسليم.
- عدم كفاءة الموارد البشرية أو الآلية اللازمة للتسليم.
- وقوع حوادث أو أعطال غير متوقعة.
أسباب خارجية: وهي الأسباب التي تتعلق بالمشتري أو بعوامل خارجة عن سيطرة البائع، مثل:
- عدم حصول المشتري على الموافقات اللازمة.
- تغيير مواصفات البضائع أو الخدمات المطلوبة.
- وقوع أحداث أو ظروف غير متوقعة خارجة عن سيطرة البائع أو المشتري.
آثار التأخر في تسليم المبيعات
يمكن أن يكون للتأخر في تسليم المبيعات آثار سلبية على كلا الطرفين، البائع والمشتري، ومنها:
بالنسبة للبائع:
فقدان ثقة المشتري بالبائع.
انخفاض المبيعات.
زيادة تكاليف التخزين والتأمين.
بالنسبة للمشتري:
فقدان الأرباح أو الإيرادات المتوقعة.
تضرر سمعة المشتري.
الحاجة إلى البحث عن مورد آخر.
طرق التعامل مع التأخر في تسليم المبيعات
يمكن للأطراف المتعاملة التعامل مع التأخر في تسليم المبيعات من خلال اتخاذ الإجراءات التالية:
التواصل الفعال: من المهم أن يكون هناك اتصال مستمر بين البائع والمشتري، وذلك لتحديد أسباب التأخر ووضع خطة لمعالجتها.
التعاون والتفهم: يجب أن يتعاون الطرفان من أجل إيجاد حل مناسب للتأخر، وذلك من خلال التفاهم على تأخير التسليم أو تقديم تعويض للمشتري.
اتباع الإجراءات القانونية: في حالة عدم التوصل إلى حل مرضي للطرفين، يمكن اللجوء إلى الإجراءات القانونية.
التعويض عن التأخير في التسليم:
يحق للمشتري الحصول على تعويض عن التأخير في التسليم، وذلك في حالة عدم التزام البائع بتسليم البضائع أو الخدمات في الوقت المحدد. ويختلف التعويض الذي يستحقه المشتري حسب الاتفاق بين الطرفين، أو حسب القانون المعمول به في الدولة.
أنواع التعويض عن التأخير في التسليم
يمكن أن يكون التعويض عن التأخير في التسليم إما تعويضًا ماليًا، أو تعويضًا عينيًا، أو مزيجًا من الاثنين.
- التعويض المالي
يتمثل التعويض المالي في دفع مبلغ من المال للمشتري كتعويض عن الخسائر التي لحقت به نتيجة التأخير في التسليم. ويمكن أن يشمل هذا التعويض ما يلي:
خسائر مباشرة: مثل الخسائر الناتجة عن عدم القدرة على استخدام البضائع أو الخدمات في الوقت المحدد، أو الخسائر الناتجة عن ارتفاع الأسعار.
خسائر غير مباشرة: مثل الخسائر الناتجة عن فقدان الأرباح أو الإيرادات المتوقعة، أو الخسائر الناتجة عن تضرر سمعة المشتري.
- التعويض العيني
يتمثل التعويض العيني في تسليم البضائع أو الخدمات للمشتري في وقت لاحق، وذلك كتعويض عن التأخير في التسليم. ويمكن أن يكون هذا التعويض إما تسليم البضائع أو الخدمات نفسها، أو تسليم بضائع أو خدمات أخرى مكافئة.
- مزيج من التعويض المالي والعيني
يمكن أن يتفق الطرفان على تقديم تعويض للمشتري يجمع بين التعويض المالي والعيني. على سبيل المثال، يمكن أن يدفع البائع للمشتري مبلغًا من المال كتعويض عن الخسائر المباشرة، ويسلم له البضائع أو الخدمات في وقت لاحق كتعويض عن الخسائر غير المباشرة.
- إجراءات المطالبة بالتعويض عن التأخير في التسليم
في حالة عدم التزام البائع بتسليم البضائع أو الخدمات في الوقت المحدد، يمكن للمشتري مطالبته بالتعويض. ويمكن للمشتري القيام بذلك من خلال الخطوات التالية:
إرسال إشعار للبائع يطالبه فيه بالتعويض.
في حالة عدم استجابة البائع، يمكن للمشتري اللجوء إلى القضاء.
- اجراءات التقاضي
في حالة اللجوء إلى القضاء، يجب على المشتري تقديم دعوى قضائية ضد البائع يطالبه فيها بالتعويض عن التأخير في التسليم. ويجب أن يثبت المشتري في هذه الدعوى أن الشروط اللازمة للحصول على التعويض متوفرة.
أحكام نقض في جنحة عدم تسليم المبيع:
الحكم الأول
الطعن رقم 1389 لسنة 67 قضائية
الدوائر الجنائية
محكمة النقض
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه تأخر عن تسليم المبيع المتفق عليه، مما ترتب عليه إلحاق ضرر بالمشتري.
الحكم الابتدائي
حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهم.
الحكم الاستئنافي
حكمت محكمة الاستئناف بإدانة المتهم، وعاقبته بالحبس لمدة عام.
الطعنان
طعن المتهم على الحكم الاستئنافي بالنقض.
الحكم الصادر من محكمة النقض
قضت محكمة النقض برفض الطعن، وتأييد الحكم الاستئنافي.
الحيثيات
حيث إن المقرر أن المادة 342 من قانون العقوبات تنص على أن “كل من تعاقد على بيع شيء أو تأجيره أو على القيام بعمل أو توريد شيء، ثم امتنع عن تنفيذ العقد دون عذر مقبول يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
وكان الحكم الاستئنافي قد أدان المتهم استناداً إلى أن عقد البيع المبرم بينه وبين المشتري كان يتضمن شرطًا يلزمه بتسليم المبيع في غضون شهر واحد من تاريخ إبرام العقد، وأن المتهم لم يلتزم بذلك الشرط، مما ترتب عليه إلحاق ضرر بالمشتري.
وحيث إن ذلك الذي انتهى إليه الحكم الاستئنافي سائغ ومتفقًا مع صحيح القانون، إذ أن المتهم قد تعاقد مع المشتري على بيع سيارة، وحدد العقد الموعد المحدد للتسليم، إلا أن المتهم لم يلتزم بذلك الموعد، مما ترتب عليه إلحاق ضرر بالمشتري الذي كان بحاجة إلى السيارة في موعد معين.
وحيث إن القانون لم يحدد عذرًا مقبولًا يمنع قيام المسؤولية الجنائية عن التأخر في تسليم المبيع، فإن مجرد عدم وجود عذر مقبول يتحقق به الركن المادي للجريمة.
وحيث إنه لا يقدح في صحة الحكم الاستئنافي ما يثيره المتهم من عدم كفاية الدليل، ذلك أن الحكم قد أقام قضائه على شهادة الشهود التي اقتنعت المحكمة بصدقها، كما أن المحكمة قد اعتمدت في قضائها على المستندات المقدمة في الدعوى، ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس.
الحكم الثاني
الطعن رقم 1389 لسنة 67 قضائية
الدوائر الجنائية
محكمة النقض
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه تأخر عن تسليم المبيع المتفق عليه، مما ترتب عليه إلحاق ضرر بالمشتري.
الحكم الابتدائي
حكمت محكمة أول درجة بإدانة المتهم، وعاقبته بالحبس لمدة عام.
الحكم الاستئنافي
حكمت محكمة الاستئناف ببراءة المتهم.
الطعنان
طعن المتهم على الحكم الاستئنافي بالنقض.
الحكم الصادر من محكمة النقض
قضت محكمة النقض بقبول الطعن، وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لمحاكمة المتهم من جديد.
الحيثيات
حيث إن المقرر أن المادة 342 من قانون العقوبات تنص على أن “كل من تعاقد على بيع شيء أو تأجيره أو على القيام بعمل أو توريد شيء، ثم امتنع عن تنفيذ العقد دون عذر مقبول يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
وكان الحكم الاستئنافي قد برأ المتهم استناداً إلى أن عقد البيع المبرم بينه وبين المشتري لم يتضمن شرطًا يلزمه بتسليم المبيع في غضون مدة معينة.
وحيث إن ذلك الذي انتهى إليه الحكم الاستئنافي غير سائغ ومخالف لصحيح القانون، إذ أن مجرد عدم تحديد موعد للتسليم في العقد لا ينفي قيام المسؤولية الجنائية عن التأخر في تسليم المبيع، وإنما يرجع الأمر إلى الظروف والملابسات المحيطة بالتعاقد، ومن ثم فإن المحكمة كانت ملزمة ببحث هذه الظروف والملابسات للتحقق من قيام المسؤولية الجنائية عن التأخر في تسليم المبيع.
وحيث إن المحكمة لم تبحث هذه الظروف والملابسات، فإن حكمها يكون معيبًا بالقصور في التسبيب، مما يستوجب إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لمحاكمة المتهم من جديد.
دعوى تعويض عن عدم تسليم شقة:
تُعد دعوى التعويض عن عدم تسليم شقة من الدعاوى المدنية التي يلجأ إليها المشتري في حالة عدم التزام البائع بتسليم الشقة له في الموعد المتفق عليه في العقد. وتهدف هذه الدعوى إلى الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بالمشتري نتيجة عدم التسليم.
شروط دعوى التعويض عن عدم تسليم شقة
لكي تتحقق شروط دعوى التعويض عن عدم تسليم شقة، يجب توافر الشروط التالية:
- وجود عقد بيع بين البائع والمشتري: يجب أن يكون هناك عقد بيع بين البائع والمشتري يتضمن شرطًا يلزم البائع بتسليم الشقة للمشتري في موعد معين.
- عدم التزام البائع بتسليم الشقة في الموعد المتفق عليه: يجب أن يكون البائع قد تأخر في تسليم الشقة عن الموعد المتفق عليه في العقد.
- وجود ضرر للمشتري نتيجة عدم التسليم: يجب أن يكون عدم التسليم قد تسبب في وقوع ضرر للمشتري.
إجراءات دعوى التعويض عن عدم تسليم شقة
في حالة عدم التزام البائع بتسليم الشقة للمشتري في الموعد المتفق عليه، يمكن للمشتري مطالبته بالتعويض عن طريق إرسال إشعار له يطالبه فيه بالتعويض. وفي حالة عدم استجابة البائع، يمكن للمشتري اللجوء إلى القضاء.
ولكي يقيم المشتري دعوى التعويض عن عدم تسليم الشقة، يجب عليه تقديم الأوراق التالية إلى المحكمة:
عقد البيع: يجب تقديم نسخة من عقد البيع إلى المحكمة لإثبات وجود العقد وشروطه.
إشعار المطالبة بالتعويض: يجب تقديم نسخة من إشعار المطالبة بالتعويض إلى المحكمة لإثبات أن المشتري قد طالب البائع بالتعويض.
أدلة الإثبات على وقوع الضرر: يجب على المشتري تقديم أدلة إثبات على وقوع الضرر الذي لحق به نتيجة عدم التسليم، مثل فواتير الإيجار التي كان يدفعها للمسكن المؤقت، أو التقارير الطبية التي تثبت الأضرار الصحية التي لحقت به.
امتناع البائع عن تسليم العقار:
يحق للمشتري أن يطالب البائع بتسليم العقار المبيع له في الموعد المتفق عليه في العقد. وفي حالة امتناع البائع عن تسليم العقار، فإن المشتري يتمتع بالعديد من الحقوق، منها:
**حق المطالبة بالتعويض: يحق للمشتري أن يطالب البائع بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة امتناع البائع عن تسليم العقار. ويشمل التعويض الأضرار المادية، مثل الأضرار التي لحقت بالمشتري نتيجة اضطراره إلى السكن في مسكن مؤقت، والأضرار المعنوية، مثل الأضرار التي لحقت بالمشتري نتيجة فقدان فرصة السكن في العقار المبيع.
**حق فسخ العقد: يحق للمشتري أن يفسخ العقد في حالة امتناع البائع عن تسليم العقار، وذلك دون الحاجة إلى إثبات الضرر.
**حق مطالبة البائع بتسليم العقار عن طريق القضاء: إذا لم يتوصل المشتري والبائع إلى حل مرضي بشأن تسليم العقار، فإن المشتري يمكنه اللجوء إلى القضاء لطلب تسليم العقار.
فسخ العقد بسبب امتناع البائع عن تسليم العقار
يحق للمشتري أن يفسخ العقد في حالة امتناع البائع عن تسليم العقار، وذلك دون الحاجة إلى إثبات الضرر.
ولكي يفسخ المشتري العقد، يجب عليه إرسال إشعار إلى البائع يخطره فيه بفسخ العقد. وفي حالة عدم استجابة البائع، يمكن للمشتري اللجوء إلى القضاء لطلب فسخ العقد.
أحكام تسليم المبيع:
يقصد بتسليم المبيع وضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق، ولو لم يقبضه بالفعل ما دام البائع قد أعلمه بذلك.
شروط تسليم المبيع
لكي يكون التسليم صحيحًا، يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:
- الأهلية: يجب أن يكون البائع والمشتري أهلًا للتعاقد.
- الرضا: يجب أن يكون التسليم صادرًا عن إرادة حرة ومستنيرة من البائع والمشتري.
- المحل: يجب أن يكون المبيع موجودًا ومملوكاً للبائع وقت التسليم.
- السبب: يجب أن يكون التسليم مبنيًا على سبب مشروع.
أنواع تسليم المبيع
يمكن تقسيم تسليم المبيع إلى نوعين رئيسيين، هما:
- التسليم المادي: وهو وضع المبيع فعليًا في حيازة المشتري.
- التسليم القانوني: وهو وضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق، ولو لم يقبضه بالفعل.
آثار تسليم المبيع
يترتب على تسليم المبيع آثارًا مهمة، منها:
- انتقال ملكية المبيع إلى المشتري: بمجرد تسليم المبيع، ينتقل ملكية المبيع إلى المشتري، ويضمن البائع للمشتري الخلو من العيوب الخفية.
- انقضاء التزام البائع بتسليم المبيع: بمجرد تسليم المبيع، ينقضي التزام البائع بتسليم المبيع، وينتقل إلى المشتري التزام دفع الثمن.
مسؤولية البائع عن عدم تسليم المبيع
في حالة عدم التزام البائع بتسليم المبيع، فإنه يكون مسؤولًا عن ذلك، ويتحمل التعويضات التي قد تلحق بالمشتري نتيجة عدم التسليم.
وتتحقق مسؤولية البائع عن عدم تسليم المبيع في الحالات التالية:
إذا لم يقم البائع بالتسليم في الموعد المتفق عليه في العقد.
إذا قام البائع بالتسليم، ولكن المبيع كان معيبًا أو غير مطابقًا للمواصفات المتفق عليها.
إذا رفض البائع التسليم دون عذر مقبول.
عقد التسليم:
عقد التسليم هو عقد يلتزم فيه البائع بتسليم المبيع للمشتري، ويلزم فيه المشتري بدفع الثمن. ويعد التسليم شرطًا أساسيًا لانتقال ملكية المبيع إلى المشتري، وانقضاء التزام البائع بتسليم المبيع.
التزامات البائع في عقد التسليم
يلتزم البائع في عقد التسليم بما يلي:
**تسليم المبيع للمشتري: يشمل التسليم وضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق، ولو لم يقبضه بالفعل.
**تسليم المبيع في الموعد المتفق عليه: إذا تم الاتفاق على موعد معين للتسليم، يلتزم البائع بتسليم المبيع في هذا الموعد.
**تسليم المبيع في حالة جيدة: يلتزم البائع بتسليم المبيع في حالة جيدة، خالية من العيوب الخفية.
**تسليم المبيع بجميع ملحقاته: إذا كان المبيع مصحوبًا ببعض الملحقات، يلتزم البائع بتسليم هذه الملحقات أيضًا.
التزامات المشتري في عقد التسليم
يلتزم المشتري في عقد التسليم بما يلي:
**دفع الثمن للبائع: يلزم المشتري بدفع الثمن للبائع في مقابل تسليم المبيع.
**استلام المبيع: يلتزم المشتري باستلام المبيع من البائع في الموعد المتفق عليه.
**فحص المبيع: يلتزم المشتري بفحص المبيع عند الاستلام، للتأكد من سلامته وخلوه من العيوب الخفية.
الدفع بعدم قبول دعوى التسليم:
يمكن أن يتم الدفع بعدم قبول دعوى التسليم في الحالات التالية:
إذا لم يكن هناك عقد بيع بين البائع والمشتري.
إذا لم يتضمن عقد البيع شرطًا يلزم البائع بتسليم المبيع للمشتري.
إذا سلم البائع المبيع للمشتري، ولو كان ذلك بعد الموعد المتفق عليه.
إذا لم يتسبب عدم التسليم في وقوع أي ضرر للمشتري.
وإذا دفع البائع بأحد هذه الدفوع، فإن المحكمة ستفصل في هذا الدفع قبل أن تفصل في موضوع الدعوى.
وإذا حكمت المحكمة بقبول الدفع، فإن دعوى التسليم تكون غير مقبولة، ولا يحق للمشتري المطالبة بالتسليم.
شروط دعوى التسليم:
يشترط لقبول دعوى التسليم توافر الشروط التالية:
وجود عقد بيع:
يشترط لقبول دعوى التسليم أن يكون هناك عقد بيع بين البائع والمشتري. ويجب أن يتضمن عقد البيع شرطًا يلزم البائع بتسليم المبيع للمشتري في موعد معين.
وإذا لم يكن هناك عقد بيع، أو إذا لم يتضمن عقد البيع شرطًا يلزم البائع بتسليم المبيع للمشتري، فإن دعوى التسليم تكون غير مقبولة.
عدم تسليم المبيع:
يشترط لقبول دعوى التسليم أن يكون البائع قد امتنع عن تسليم المبيع للمشتري في الموعد المتفق عليه في العقد.
وإذا سلم البائع المبيع للمشتري، ولو كان ذلك بعد الموعد المتفق عليه، فإن دعوى التسليم تكون غير مقبولة.
وجود ضرر للمشتري:
يشترط لقبول دعوى التسليم أن يكون عدم التسليم قد تسبب في وقوع ضرر للمشتري.
وإذا لم يتسبب عدم التسليم في وقوع أي ضرر للمشتري، فإن دعوى التسليم تكون غير مقبولة.
وفيما يتعلق بطبيعة الضرر الذي يجب أن يلحق بالمشتري، فيمكن أن يكون هذا الضرر ماديًا، مثل الأضرار التي لحقت بالمشتري نتيجة اضطراره إلى السكن في مسكن مؤقت، أو معنويًا، مثل الأضرار التي لحقت بالمشتري نتيجة فقدان فرصة السكن في العقار المبيع.
عقوبة عدم تسليم العقار المبيع:
عقوبة عدم تسليم العقار المبيع هي التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمشتري نتيجة عدم التسليم. ويشمل التعويض الأضرار المادية، مثل الأضرار التي لحقت بالمشتري نتيجة اضطراره إلى السكن في مسكن مؤقت، والأضرار المعنوية، مثل الأضرار التي لحقت بالمشتري نتيجة فقدان فرصة السكن في العقار المبيع.
وإذا كان عدم التسليم قد تسبب في وقوع ضرر جسيم للمشتري، فقد يحكم عليه القاضي بغرامة أو الحبس.
وفيما يلي بعض الأمثلة على التعويضات التي يمكن أن يحكم بها القاضي على البائع في حالة عدم تسليم العقار المبيع:
- إذا اضطر المشتري إلى السكن في مسكن مؤقت بسبب عدم تسليم العقار المبيع، فيمكن أن يحكم عليه القاضي بتعويض يعادل قيمة الإيجار الذي دفعه للمسكن المؤقت.
- إذا فقد المشتري فرصة السكن في العقار المبيع بسبب عدم تسليمه، فيمكن أن يحكم عليه القاضي بتعويض يعادل قيمة الإيجار الذي كان سيدفعه للمسكن المبيع لو تم تسليمه له في الموعد المحدد.
- إذا تسبب عدم تسليم العقار المبيع في إلحاق أضرار مادية بالمشتري، مثل تلف ممتلكاته أو إصابته، فيمكن أن يحكم عليه القاضي بتعويض يعادل قيمة هذه الأضرار.
وإذا كان عدم التسليم قد تسبب في وقوع ضرر جسيم للمشتري، مثل حرمانه من السكن أو عمله، فقد يحكم عليه القاضي بغرامة أو الحبس.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الغرامات أو الحبس التي يمكن أن يحكم بها القاضي على البائع في حالة عدم تسليم العقار المبيع:
- إذا تسبب عدم تسليم العقار المبيع في حرمان المشتري من السكن، فقد يحكم عليه القاضي بغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه مصري.
- إذا تسبب عدم تسليم العقار المبيع في حرمان المشتري من عمله، فقد يحكم عليه القاضي بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
في ختام هذا المقال، ندرك أهمية قضية عدم تسليم العقار المبيع وتأثيرها الواسع على الأفراد والمجتمعات. إن معرفة حقوقنا وواجباتنا في مجال العقارات هو أمر حيوي لضمان الالتزام بالعقود والحفاظ على الثقة بين الأطراف المتعاملة في هذا القطاع الحيوي.
على السلطات القانونية والمؤسسات المختصة أن تعمل على تطوير اللوائح والقوانين التي تحمي حقوق الأفراد في حالة عدم تنفيذ العقود العقارية، وتوفير الآليات اللازمة لحل النزاعات بشكل فعال وعادل. كما يجب على الأفراد والمستثمرين أن يكونوا على علم بحقوقهم ويسعون لحمايتها واللجوء إلى السبل القانونية عند الحاجة.
في النهاية، يتعين علينا جميعًا أن نسعى إلى تحقيق التوازن والعدالة في مجال العقارات من خلال الالتزام بالقوانين وتعزيز ثقة الناس في هذا القطاع الحيوي. إن تعزيز الشفافية والتفهم المتبادل يمكن أن يكون لهما تأثير إيجابي على استقرار سوق العقارات وتعزيز الاستدامة في هذا القطاع الهام.