عقوبة عدم دفع التعويض المدني ومدة قضايا التعويض , في نظام العدالة القانونية، تُعتبر عقوبة عدم دفع التعويض المدني أحد المسائل الهامة التي تثير اهتمام المحامين والقضاة على حد سواء. إنها إجراءات قانونية تهدف إلى تعويض الضحايا وتحقيق العدالة في قضايا مدنية متنوعة، وتتعلق بأمور تتراوح بين الإصابات الشخصية والأضرار المادية والاعتداءات على الحقوق الممتلكة.
هذا المقال سيستعرض مفهوم عقوبة عدم دفع التعويض المدني وكيفية تطبيقها في النظام القانوني. سنبحث في أهميتها في تعويض الأضرار وتحقيق العدالة للأفراد والمؤسسات المتضررة، بالإضافة إلى الآثار القانونية والمالية التي يمكن أن تنجم عن عدم الامتثال لهذه العقوبات.
كما سنتناول أيضًا الضوابط والإجراءات التي يجب أن تلتزم بها الأطراف المعنية، سواء كانوا مدعين أم مدعى عليهم، لضمان تنفيذ هذه العقوبات بفعالية وتحقيق العدالة في القضايا المدنية.
إجراءات تنفيذ حكم تعويض:
إجراءات تنفيذ حكم التعويض هي مجموعة الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل تنفيذ حكم صادر لصالح الدائن، ويقضي بدفع تعويض للمدين.
وتبدأ إجراءات تنفيذ حكم التعويض بتقديم طلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويتضمن الطلب ما يلي:
طلب التنفيذ
يقدم طلب التنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن يتضمن الطلب البيانات التالية:
اسم المدين.
مبلغ التعويض.
السند التنفيذي.
ويمكن تقديم طلب التنفيذ من قبل الدائن نفسه أو من قبل وكيله.
أمر التنفيذ
إذا رأت المحكمة أن طلب التنفيذ مستوفٍ للشروط، فإنها تصدر أمر التنفيذ، ويتضمن الأمر ما يلي:
اسم المدين.
مبلغ التعويض.
السند التنفيذي.
الموعد النهائي لتنفيذ الحكم.
ويصدر أمر التنفيذ من قبل قاضي التنفيذ، ويسلم إلى مأمور التنفيذ.
إجراءات التنفيذ
بعد صدور أمر التنفيذ، يقوم مأمور التنفيذ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم، وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:
إخطار المدين بضرورة تنفيذ الحكم.
الحجز على أموال المدين.
بيع الأموال المحجوزة.
إخطار المدين
يقوم مأمور التنفيذ بإخطار المدين بضرورة تنفيذ الحكم، ويتضمن الإخطار ما يلي:
اسم الدائن.
مبلغ التعويض.
السند التنفيذي.
الموعد النهائي لتنفيذ الحكم.
ويسلم الإخطار إلى المدين شخصيًا، أو إلى أحد أقاربه، أو إلى من ينوب عنه، أو إلى مقر عمله.
الحجز على أموال المدين
إذا لم ينفذ المدين الحكم القضائي خلال المدة المحددة في أمر التنفيذ، فإنه يجوز لمأمور التنفيذ أن يقوم بالحجز على أموال المدين، وتشمل الأموال التي يجوز حجزها ما يلي:
أموال المدين المنقولة، مثل السيارات والأجهزة الكهربائية والمبالغ النقدية.
أموال المدين غير المنقولة، مثل العقارات والأراضي.
ويجوز لمأمور التنفيذ أن يقوم بالحجز على أموال المدين في أي مكان توجد فيه، سواء في منزله أو في عمله أو في أي مكان آخر.
بيع الأموال المحجوزة
إذا لم ينفذ المدين الحكم القضائي بعد الحجز على أمواله، فإنه يجوز لمأمور التنفيذ أن يقوم ببيع الأموال المحجوزة، ويكون البيع في مزاد علني.
ويتم البيع بسعر السوق، ويودع ثمن البيع في حساب المحكمة، ويتم صرفه للدائن بعد خصم مصاريف التنفيذ.
شروط رفع دعوى التعويض:
شروط رفع دعوى التعويض هي مجموعة الشروط التي يجب توافرها في الدعوى حتى تكون مقبولة من المحكمة، وتشمل هذه الشروط ما يلي:
- وجود حق للمدعي في التعويض.
- وجود ضرر لحق بالمدعي.
- وجود علاقة سببية بين الضرر والفعل الذي ارتكبه المدعى عليه.
- سلامة الإجراءات التي تمت قبل رفع الدعوى.
وفيما يلي شرح تفصيلي لكل من هذه الشروط:
وجود حق للمدعي في التعويض
يشترط لرفع دعوى التعويض أن يكون المدعي صاحب حق في التعويض، وهذا الحق إما أن يكون حقًا تعاقديًا، أو حقًا التزاميًا، أو حقًا عينيًا.
وجود ضرر لحق بالمدعي
يشترط لرفع دعوى التعويض أن يكون المدعي قد لحقه ضرر، وهذا الضرر إما أن يكون ضررًا ماديًا، أو ضررًا معنويًا.
وجود علاقة سببية بين الضرر والفعل الذي ارتكبه المدعى عليه
يشترط لرفع دعوى التعويض أن يكون هناك علاقة سببية بين الضرر والفعل الذي ارتكبه المدعى عليه، بمعنى أن يكون الفعل هو السبب المباشر في وقوع الضرر.
سلامة الإجراءات التي تمت قبل رفع الدعوى
يشترط لرفع دعوى التعويض أن تكون الإجراءات التي تمت قبل رفع الدعوى سليمة، مثل الإجراءات التي تمت قبل إبرام العقد، أو الإجراءات التي تمت قبل ارتكاب الفعل الضار.
وفيما يلي بعض الأمثلة على شروط رفع دعوى التعويض:
- في حالة إهمال الطبيب في علاج المريض، فإنه يجوز للمريض رفع دعوى تعويض ضد الطبيب، إذا ثبت أن الإهمال تسبب في ضرر للمريض.
- في حالة إتلاف شركة نقل بضائع مملوكة لأحد الأشخاص، فإنه يجوز لهذا الشخص رفع دعوى تعويض ضد الشركة، إذا ثبت أن الإتلاف كان بسبب خطأ الشركة.
- في حالة سرقة شخص لسيارة شخص آخر، فإنه يجوز لهذا الشخص رفع دعوى تعويض ضد السارق، إذا ثبت أن السرقة كانت بسبب خطأ السارق.
قيمة التعويض المدني:
قيمة التعويض المدني هي مبلغ من المال يدفعه الشخص المسؤول عن الضرر إلى الشخص الذي لحق به الضرر، وذلك بهدف جبر الضرر الذي لحق به.
وقيمة التعويض المدني تختلف حسب نوع الضرر، وحسب شدته، وحسب الظروف المحيطة بالواقعة.
وبشكل عام، فإن قيمة التعويض المدني تتكون من العناصر التالية:
الضرر المادي: وهو الضرر الذي يلحق بممتلكات الشخص، مثل تلف السيارة أو المنزل أو البضائع.
الضرر المعنوي: وهو الضرر الذي يلحق بالمشاعر أو بالكرامة أو بالشرف، مثل الأضرار النفسية أو العاطفية أو الاجتماعية.
الضرر المستقبلي: وهو الضرر الذي يتوقع حدوثه في المستقبل، مثل الضرر الناتج عن فقدان القدرة على العمل.
وتحديد قيمة التعويض المدني هو من اختصاص المحكمة، حيث تقوم المحكمة بتقدير قيمة الضرر بناءً على الأدلة المقدمة لها، مثل التقارير الطبية والفواتير والشهادات.
وهناك بعض العوامل التي تؤثر على تقدير قيمة التعويض المدني، مثل:
***الظروف الاجتماعية والاقتصادية للضحية.
***الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمتسبب في الضرر.
***الظروف المحيطة بالواقعة.
وتهدف قيمة التعويض المدني إلى جبر الضرر الذي لحق بالضحية، ومنع تكرار وقوع مثل هذه الأضرار في المستقبل.
التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام:
التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام هو حق يتمتع به الدائن في الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب عدم تنفيذ المدين لالتزامه.
ويكون التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام في صورة فوائد على الدين، وذلك في حالة إذا كان الدين مبلغًا من المال.
ويكون التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام في صورة إعادة المدين إلى الحالة التي كان عليها قبل عدم تنفيذ الالتزام، وذلك في حالة إذا كان الالتزام التزامًا بتحقيق نتيجة معينة.
وفيما يلي بعض الأمثلة على التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام:
في حالة عدم قيام البائع بتسليم البضاعة إلى المشتري في الوقت المحدد، فإنه يجوز للمشتري مطالبة البائع بالتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب تأخر تسليم البضاعة، مثل الخسارة التي لحقت به بسبب عدم تمكنه من بيع البضاعة في الوقت المحدد.
في حالة عدم قيام المقاول ببناء المنزل في الوقت المحدد، فإنه يجوز للمقاول مطالبة المقاول بالتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب تأخر بناء المنزل، مثل الخسارة التي لحقت به بسبب اضطراره للسكن في مكان آخر خلال فترة التأخير.
وتهدف أحكام التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام إلى حماية حقوق الدائن، وضمان عدم استفادة المدين من عدم تنفيذه لالتزامه.
وفيما يلي بعض الشروط التي يجب توافرها لقيام حق الدائن في التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام:
- وجود التزام بين الدائن والمدين.
- عدم تنفيذ المدين لالتزامه.
- تحقق الضرر للدائن بسبب عدم تنفيذ المدين لالتزامه.
- وجود علاقة سببية بين عدم تنفيذ المدين لالتزامه والضرر الذي لحق بالدائن.
مدة قضايا التعويض:
تختلف مدة قضايا التعويض حسب نوع القضية والظروف المحيطة بها، ولكن بشكل عام، تتراوح مدة قضايا التعويض بين 6 أشهر إلى 3 سنوات.
وفيما يلي بعض العوامل التي تؤثر على مدة قضايا التعويض:
نوع القضية: فقضايا التعويض عن الإصابات الجسدية أو الأضرار المادية تميل إلى أن تكون أطول من قضايا التعويض عن الأضرار المعنوية.
الظروف المحيطة بالواقعة: فقضايا التعويض التي تتطلب إجراء تحقيقات معقدة أو جمع أدلة كثيرة تميل إلى أن تكون أطول من قضايا التعويض التي لا تتطلب ذلك.
مدى تعاون الأطراف في القضية: فقضايا التعويض التي يتعاون فيها الأطراف في القضية تميل إلى أن تكون أقصر من قضايا التعويض التي لا يتعاون فيها الأطراف.
وفيما يلي بعض الأمثلة على مدة قضايا التعويض:
- في حالة حادث سير بسيط، فقد تنتهي القضية في غضون 6 أشهر.
- في حالة إصابة شخص في حادث سير خطير، فقد تستمر القضية لمدة عام أو أكثر.
- في حالة وفاة شخص في حادث سير، فقد تستمر القضية لمدة 3 سنوات أو أكثر.
وإذا لم يتم الفصل في قضية التعويض خلال المدة المحددة، فإن المحكمة قد تصدر حكمًا بوقف الدعوى، أو بضم الدعوى إلى قضية أخرى ذات صلة.
وهناك بعض الحالات التي يتم فيها تقصير مدة قضايا التعويض، مثل:
- في حالة وجود خطر على حياة المدعي أو على صحته.
- في حالة وجود خطر على حقوق المدعي أو على مصالحه.
دعوى تعويض عن ضرر نفسي:
دعوى التعويض عن الضرر النفسي هي دعوى تقام من قبل شخص تعرض لضرر نفسي نتيجة فعل غير مشروع صدر عن شخص آخر.
ولكي يتمكن الشخص من إقامة دعوى التعويض عن الضرر النفسي، يجب أن يثبت توافر الشروط التالية:
- وجود فعل غير مشروع: وهو الفعل الذي يصدر عن شخص آخر، ويسبب ضررًا للمدعى عليه.
- تحقق الضرر النفسي: وهو الضرر الذي يلحق بالمشاعر أو بالكرامة أو بالشرف، مثل الأضرار النفسية أو العاطفية أو الاجتماعية.
- وجود علاقة سببية بين الفعل غير المشروع والضرر النفسي: بمعنى أن يكون الفعل هو السبب المباشر في وقوع الضرر.
وإذا ثبت توافر هذه الشروط، فإن المحكمة تحكم للمدعي بالتعويض المناسب عن الضرر النفسي الذي لحق به.
وفيما يلي بعض الأمثلة على دعوى التعويض عن الضرر النفسي:
- في حالة تعرض شخص للإهانة أو الإساءة اللفظية من قبل شخص آخر، فإنه يجوز لهذا الشخص إقامة دعوى تعويض عن الضرر النفسي الذي لحق به.
- في حالة تعرض شخص للإصابة النفسية بسبب حادث سير، فإنه يجوز لهذا الشخص إقامة دعوى تعويض عن الضرر النفسي الذي لحق به.
- في حالة تعرض شخص للتحرش الجنسي، فإنه يجوز لهذا الشخص إقامة دعوى تعويض عن الضرر النفسي الذي لحق به.
وتهدف دعوى التعويض عن الضرر النفسي إلى جبر الضرر الذي لحق بالضحية، ومنع تكرار وقوع مثل هذه الأضرار في المستقبل.
التعويض المؤقت والتعويض النهائي:
يُعرف التعويض المؤقت بأنه تعويض يُحكم به على المُتسبب في الضرر قبل الفصل في دعوى التعويض النهائية، وذلك بهدف جبر الضرر الذي لحق بالضحية في انتظار صدور الحكم النهائي.
ويكون التعويض المؤقت في صورة مبلغ من المال، ويقدر هذا المبلغ بناءً على الضرر الذي لحق بالضحية، ويشمل هذا الضرر ما يلي:
- الضرر المادي: وهو الضرر الذي يلحق بممتلكات الضحية، مثل تلف السيارة أو المنزل أو البضائع.
- الضرر المعنوي: وهو الضرر الذي يلحق بالمشاعر أو بالكرامة أو بالشرف، مثل الأضرار النفسية أو العاطفية أو الاجتماعية.
ويكون التعويض المؤقت في صورة فوائد على الدين، وذلك في حالة إذا كان الدين مبلغًا من المال.
ويكون التعويض المؤقت في صورة إعادة المُتسبب في الضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر، وذلك في حالة إذا كان الضرر ضررًا ماديًا.
وفيما يلي بعض الأمثلة على التعويض المؤقت:
- في حالة إصابة شخص في حادث سير، فإنه يجوز للمحكمة أن تقضي بدفع تعويض مؤقت للمصاب لتغطية نفقات العلاج والأدوية.
- في حالة وفاة شخص في حادث سير، فإنه يجوز للمحكمة أن تقضي بدفع تعويض مؤقت لأسرته لتغطية نفقات الجنازة.
وتهدف أحكام التعويض المؤقت إلى حماية حقوق الضحية، وضمان عدم استفادة المُتسبب في الضرر من عدم تنفيذه لالتزامه.
التعويض النهائي
يُعرف التعويض النهائي بأنه تعويض يُحكم به على المُتسبب في الضرر بعد الفصل في دعوى التعويض، وذلك بهدف جبر الضرر الذي لحق بالضحية بشكل كامل.
ويكون التعويض النهائي في صورة مبلغ من المال، ويقدر هذا المبلغ بناءً على الضرر الذي لحق بالضحية، ويشمل هذا الضرر ما يلي:
- الضرر المادي: وهو الضرر الذي يلحق بممتلكات الضحية، مثل تلف السيارة أو المنزل أو البضائع.
- الضرر المعنوي: وهو الضرر الذي يلحق بالمشاعر أو بالكرامة أو بالشرف، مثل الأضرار النفسية أو العاطفية أو الاجتماعية.
ويكون التعويض النهائي في صورة فوائد على الدين، وذلك في حالة إذا كان الدين مبلغًا من المال.
ويكون التعويض النهائي في صورة إعادة المُتسبب في الضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر، وذلك في حالة إذا كان الضرر ضررًا ماديًا.
وفيما يلي بعض الأمثلة على التعويض النهائي:
- في حالة إصابة شخص في حادث سير، فإنه يجوز للمحكمة أن تقضي بدفع تعويض نهائي للمصاب لتغطية نفقات العلاج والأدوية، بالإضافة إلى التعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق به.
- في حالة وفاة شخص في حادث سير، فإنه يجوز للمحكمة أن تقضي بدفع تعويض نهائي لأسرته لتغطية نفقات الجنازة، بالإضافة إلى التعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بهم.
وتهدف أحكام التعويض النهائي إلى تحقيق العدالة بين الطرفين، وضمان الحصول على التعويض المناسب للضحية.
الفرق بين التعويض المؤقت والتعويض النهائي
يتمثل الفرق بين التعويض المؤقت والتعويض النهائي في الآتي:
- السبب: يُحكم بالتعويض المؤقت قبل الفصل في دعوى التعويض النهائية، بينما يُحكم بالتعويض النهائي بعد الفصل في دعوى التعويض النهائية.
- المبلغ: يكون التعويض المؤقت في الغالب أقل من التعويض النهائي، وذلك لأن التعويض المؤقت يقدر بناءً على الضرر الذي لحق بالضحية حتى تاريخ إصدار الحكم بالتعويض المؤقت، بينما يقدر التعويض النهائي بناءً على الضرر الذي لحق بالضحية بشكل كامل.
- الأثر: يكون التعويض المؤقت قابلًا للزيادة أو النقصان عند صدور الحكم بالتعويض النهائي، بينما يكون التعويض النهائي نهائيًا وغير قابل للزيادة أو النقصان.
عقوبة عدم دفع التعويض المدني:
تختلف عقوبة عدم دفع التعويض المدني حسب القانون المعمول به في الدولة، ولكن بشكل عام، فإن العقوبات التي تُفرض على المدين الذي لا يدفع التعويض المدني هي:
- الحكم عليه بدفع التعويض المدني مع الفوائد المستحقة عليه.
- الحكم عليه بالحبس الإكراهي لمدة لا تزيد عن سنة.
- الحكم عليه ببيع أمواله جبرًا لاستيفاء التعويض المدني.
وفيما يلي شرح تفصيلي لكل من هذه العقوبات:
الحكم عليه بدفع التعويض المدني مع الفوائد المستحقة عليه
إذا لم يقم المدين بدفع التعويض المدني الذي حكم عليه به، فإن المحكمة تصدر حكمًا جديدًا بإلزامه بدفع التعويض مع الفوائد المستحقة عليه، وذلك من تاريخ الحكم الأول.
وتكون الفوائد المستحقة على التعويض المدني هي الفوائد القانونية التي تحسب على أساس سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي في الدولة.
الحكم عليه بالحبس الإكراهي لمدة لا تزيد عن سنة
إذا لم يقم المدين بدفع التعويض المدني الذي حكم عليه به، فإن المحكمة تصدر حكمًا جديدًا بإلزامه بدفع التعويض مع الحكم عليه بالحبس الإكراهي لمدة لا تزيد عن سنة.
ويكون الحبس الإكراهي هو حبس المدين جبرًا حتى يقوم بدفع التعويض المدني الذي حكم عليه به.
الحكم عليه ببيع أمواله جبرًا لاستيفاء التعويض المدني
إذا لم يقم المدين بدفع التعويض المدني الذي حكم عليه به، فإن المحكمة تصدر حكمًا جديدًا بإلزامه بدفع التعويض، مع الحكم ببيع أمواله جبرًا لاستيفاء التعويض.
ويكون بيع أموال المدين جبرًا هو بيع أمواله بالمزاد العلني، وذلك لاستيفاء التعويض المدني الذي حكم عليه به.
وتهدف عقوبات عدم دفع التعويض المدني إلى إجبار المدين على دفع التعويض المدني الذي حكم عليه به، وضمان عدم استفادة المدين من عدم تنفيذه لالتزامه.
أسباب رفض دعوى التعويض:
هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى رفض دعوى التعويض، ومن أهم هذه الأسباب ما يلي:
عدم توافر شروط دعوى التعويض
لكي يتمكن المدعي من إقامة دعوى التعويض، يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:
- وجود فعل غير مشروع: وهو الفعل الذي يصدر عن شخص آخر، ويسبب ضررًا للمدعى عليه.
- تحقق الضرر: وهو الضرر الذي يلحق بالمدعى عليه، سواء كان ضررًا ماديًا أو معنويًا.
- وجود علاقة سببية بين الفعل غير المشروع والضرر: بمعنى أن يكون الفعل هو السبب المباشر في وقوع الضرر.
وإذا لم تتوفر أي من هذه الشروط، فإن المحكمة ترفض دعوى التعويض.
عدم إثبات وقوع الضرر
لكي يتمكن المدعي من الحصول على التعويض، يجب أن يثبت وقوع الضرر الذي يدعيه، وذلك من خلال تقديم الأدلة والقرائن التي تثبت وقوع الضرر.
وإذا لم يتمكن المدعي من إثبات وقوع الضرر، فإن المحكمة ترفض دعوى التعويض.
عدم إثبات علاقة السببية بين الفعل غير المشروع والضرر
لكي يتمكن المدعي من الحصول على التعويض، يجب أن يثبت أن الفعل غير المشروع هو السبب المباشر في وقوع الضرر.
وإذا لم يتمكن المدعي من إثبات علاقة السببية بين الفعل غير المشروع والضرر، فإن المحكمة ترفض دعوى التعويض.
سقوط حق المدعي في المطالبة بالتعويض
قد يسقط حق المدعي في المطالبة بالتعويض بسبب مرور مدة التقادم، أو بسبب صدور حكم نهائي في دعوى أخرى تتعلق بالموضوع نفسه.
وجود مانع قانوني يمنع المحكمة من نظر الدعوى
قد يوجد مانع قانوني يمنع المحكمة من نظر الدعوى، مثل عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، أو عدم أهلية المدعي أو المدعى عليه.
وإذا وجد مانع قانوني يمنع المحكمة من نظر الدعوى، فإن المحكمة ترفض دعوى التعويض.
المحكمة المختصة بنظر دعوى التعويض:
تختص المحكمة المختصة بنظر الدعوى بنظر دعوى التعويض في السعودية، وذلك وفقًا لقواعد الاختصاص المكاني المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
وتنص المادة 10 من نظام المرافعات الشرعية على أن:
“تختص المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة المدعى عليه بنظر الدعوى، ما لم ينص النظام أو الاتفاق على خلاف ذلك”.
وبناءً على هذه المادة، فإن المحكمة المختصة بنظر دعوى التعويض هي المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة المدعى عليه، وذلك ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك.
وفيما يلي بعض الاستثناءات على هذه القاعدة العامة:
**إذا كان المدعى عليه شخصًا اعتباريًا، فإن المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة الشخص الاعتباري.
**إذا كان المدعى عليه موظفًا عامًا، فإن المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقع في دائرتها مقر عمله.
**إذا كان المدعى عليه غير مقيم في السعودية، فإن المحكمة المختصة هي محكمة أول درجة في المكان الذي وقع فيه الفعل غير المشروع.
وفيما يلي بعض الأمثلة على اختصاص المحكمة بنظر دعوى التعويض:
- إذا وقع حادث سير في مدينة الرياض، فإن المحكمة المختصة بنظر دعوى التعويض هي محكمة أول درجة في مدينة الرياض، وذلك بغض النظر عن محل إقامة المدعي أو المدعى عليه.
- إذا تعرض شخص لإصابة أثناء عمله في شركة مساهمة، فإن المحكمة المختصة بنظر دعوى التعويض هي محكمة أول درجة في المكان الذي يقع فيه مقر الشركة.
- إذا تعرض شخص للسرقة في مدينة جدة، فإن المحكمة المختصة بنظر دعوى التعويض هي محكمة أول درجة في مدينة جدة، وذلك بغض النظر عن محل إقامة المدعي أو المدعى عليه.
في الختام، تبدو عقوبة عدم دفع التعويض المدني كجزء لا غنى عنه من نظام العدالة المدنية. إنها تسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة وتعويض الأضرار التي تتعرض لها الأفراد والمؤسسات. إن تطبيق هذه العقوبة يلزم الأطراف المعنية بالالتزام بالضوابط والقوانين المعمول بها، ويمكن أن يحمل عواقب قانونية ومالية جادة عند عدم الامتثال.
على الرغم من التحديات التي قد تطرأ في تنفيذ هذه العقوبات، إلا أنها تبقى ضرورية لتحقيق العدالة وضمان تعويض الضحايا. يجب على جميع الأطراف القانونية والمهتمين بمجال القضاء والعدالة أن يعملوا بجد لتعزيز تنفيذ هذه العقوبات وتعزيز الثقة في نظام العدالة المدنية.
في النهاية، تعتبر عقوبة عدم دفع التعويض المدني جزءًا أساسيًا من نظام العدالة المدنية الذي يهدف إلى حماية حقوق الأفراد والمؤسسات وتعويض الأضرار التي يتعرضون لها. إن الامتثال لهذه القوانين واللوائح يعزز من مستوى الثقة في النظام القانوني ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.