كيفية القضاء على التستر التجاري في القانون , في عالم الأعمال والتجارة، يعتبر التستر التجاري أمرًا غير قانوني وغير أخلاقي، حيث يمكن أن يلحق أضرارًا كبيرة بالاقتصاد وبالأفراد والشركات على حد سواء. يشير مفهوم التستر إلى التصرف بطرق ملتوية أو تلاعب بالمعلومات أو الأصول التجارية بهدف التمويه أو الاحتيال. إن التستر التجاري يتضمن تغطية أو إخفاء العلاقات التجارية الحقيقية أو تضليل المستثمرين أو العملاء بشكل مقصود.
في هذا المقال، سنتناول كيفية القضاء على التستر التجاري في القانون والوسائل التي يمكن استخدامها لمكافحة هذه الممارسات غير القانونية. سنبحث في الأدوات القانونية المتاحة لمكافحة التستر التجاري وكيف يمكن للشركات والأفراد حماية أنفسهم من هذه الأنشطة الضارة.
سنتناول أيضًا الأمثلة الواقعية والقضايا القانونية التي تتعامل مع التستر التجاري وكيف يمكن تحقيق العدالة في مثل هذه الحالات. إن مكافحة التستر التجاري تمثل جزءًا أساسيًا من الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية وضمان التنمية المستدامة والنجاح في سوق الأعمال.
كيف يتم إثبات التستر التجاري:
يتم إثبات التستر التجاري من خلال إثبات أركان الجريمة الثلاثة، وهي:
- الركن المادي: وهو قيام المتستر والمتستر عليه بممارسة نشاط تجاري محظور على غير السعودي.
- الركن المعنوي: وهو توافر القصد الجنائي لدى المتستر والمتستر عليه.
- الركن القانوني: وهو مخالفة النشاط التجاري لنظام مكافحة التستر التجاري.
ويمكن إثبات الأركان الثلاثة من خلال مجموعة من الأدلة، منها:
- شهادة الشهود: حيث يمكن الاستماع إلى أقوال الشهود الذين لديهم علم بالجريمة، مثل العاملين في المنشأة والمتعاملين معها.
- العقود التجارية: حيث يمكن فحص العقود التجارية للتأكد من توقيع الوافد على العقود بدلاً من المواطن.
- كشوف الحسابات: حيث يمكن فحص كشوف الحسابات للتأكد من أن الوافد هو المسؤول الفعلي عن إدارة المنشأة.
- التقارير الفنية: حيث يمكن الاستعانة بالخبراء الفنيين لفحص المنشأة والتأكد من توافر عناصر التستر فيها.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الأدلة التي يمكن استخدامها لإثبات التستر التجاري:
- إذا كان الوافد هو المسؤول عن إدارة المنشأة، سواءً كان ذلك من خلال حضوره اليومي للمنشأة أو اتخاذ القرارات المتعلقة بها.
- إذا كان الوافد هو المسؤول عن اتخاذ القرارات المالية للمنشأة، مثل فتح حساب بنكي باسمه أو توقيع الشيكات باسمه.
- إذا كان الوافد هو المسؤول عن التواصل مع العملاء أو الموردين.
- إذا كان الوافد هو المسؤول عن استخدام المعدات والأدوات الخاصة بالمنشأة.
وتقوم وزارة التجارة السعودية بإجراء حملات تفتيشية على المنشآت للكشف عن حالات التستر التجاري، كما تتلقى البلاغات من المواطنين والمقيمين الذين لديهم معلومات عن حالات التستر التجاري.
وإذا ثبتت جريمة التستر التجاري، فيعاقب المتستر والمتستر عليه بعقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة.
وهناك بعض الحالات التي يمكن فيها إعفاء المتستر من العقوبة، وذلك إذا تقدم بطلب تصحيح وضعه خلال فترة التصحيح التي أعلنتها وزارة التجارة السعودية.
ما هو التستر التجاري:
التستر التجاري هو جريمة اقتصادية تمثلت في تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص بواسطة السعودي أو المستثمر الأجنبي في نشاط محظور عليه، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
ويشترط لقيام جريمة التستر التجاري توافر الركنين المادي والمعنوي. أما الركن المادي، فيتحقق بمجرد قيام الشخص المحظور على مزاولة النشاط التجاري بتمكين شخص آخر من مزاولته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
أما الركن المعنوي، فيتمثل في توافر القصد الجنائي لدى المتستر والمتستر عليه، وهو أن يكون لدى كل منهما علم بوقوع الجريمة وقصد ارتكابها.
وهناك العديد من المخاطر التي يتسبب فيها التستر التجاري، منها:
- التأثير على الاقتصاد الوطني: حيث يؤدي إلى فقدان فرص العمل للمواطنين السعوديين، وانخفاض الإيرادات الضريبية، وزيادة المنافسة غير العادلة في السوق.
- التأثير على الأمن الاجتماعي: حيث يؤدي إلى انتشار الجريمة والفساد، وزيادة الاحتقان الاجتماعي.
- التأثير على الصحة العامة: حيث يؤدي إلى انتشار الغش التجاري، وبيع المنتجات والسلع غير المطابقة للمواصفات.
وقد اتخذت الحكومة السعودية العديد من الإجراءات لمكافحة التستر التجاري، منها:
- إصدار نظام مكافحة التستر التجاري في عام 2021.
- تشكيل لجنة وطنية لمكافحة التستر التجاري.
- إجراء حملات تفتيشية على المنشآت للكشف عن حالات التستر التجاري.
- تشجيع المواطنين السعوديين على الاستثمار في القطاع الخاص.
وإذا ثبتت جريمة التستر التجاري، فيعاقب المتستر والمتستر عليه بعقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة.
وهناك بعض الحالات التي يمكن فيها إعفاء المتستر من العقوبة، وذلك إذا تقدم بطلب تصحيح وضعه خلال فترة التصحيح التي أعلنتها وزارة التجارة السعودية.
عقوبة التستر التجاري لأول مرة:
عقوبة جريمة التستر التجاري لأول مرة في السعودية هي السجن لمدة لا تزيد على سنتين، أو غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وذلك وفقًا لنظام مكافحة التستر التجاري الصادر في عام 2021، والذي نص في مادته الثالثة على أنه:
“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يكتشف مخالفته لأي حكم من أحكام المادة الأولى.”
وتعتبر هذه العقوبة رادعة للحد من انتشار التستر التجاري في المملكة العربية السعودية.
وهناك بعض الحالات التي يمكن فيها إعفاء المتستر من العقوبة، وذلك إذا تقدم بطلب تصحيح وضعه خلال فترة التصحيح التي أعلنتها وزارة التجارة السعودية.
وكانت وزارة التجارة السعودية قد أعلنت في عام 2021 عن فترة تصحيحية مدتها عام واحد، للسماح للمتسترين بتصحيح أوضاعهم والامتثال لنظام مكافحة التستر التجاري.
وخلال هذه الفترة، تم إعفاء المتسترين من العقوبات إذا تقدموا بطلب تصحيح أوضاعهم، وتمت الموافقة على طلبهم من قبل الوزارة.
وبعد انتهاء فترة التصحيح، أصبحت العقوبات سارية المفعول، وبدأت وزارة التجارة السعودية في تطبيقها بحق المتسترين.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري:
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري هي وثيقة قانونية توضح كيفية تطبيق نظام مكافحة التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 28/4/1443هـ. تتضمن اللائحة تعريفات للمصطلحات المستخدمة في النظام، وإجراءات التحقيق والإثبات، والعقوبات المقررة على مخالفة النظام.
التعريفات:
تحدد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري تعريفات للمصطلحات المستخدمة في النظام، ومنها:
- المنشأة: كل محل أو مكان أو منشأة أو نشاط اقتصادي، تجاري أو صناعي أو عقاري أو استثماري أو مالي، يمارس فيه أي من الأعمال أو الأنشطة المرخص بها نظاماً.
- السجل التجاري: السجل الذي تقيد فيه بيانات المنشآت التجارية، وفقاً للنظام.
- المستثمر الأجنبي: كل شخص طبيعي أو اعتباري غير سعودي الجنسية.
- الوافد: كل شخص غير سعودي الجنسية.
- المتستر: كل سعودي يسمح للوافد بممارسة النشاط الاقتصادي باسمه أو سجله التجاري أو تحت إشرافه أو رقابته، أو يسمح له باستخدام محله أو مكانه أو منشآته أو أمواله في ممارسة النشاط الاقتصادي.
إجراءات التحقيق والإثبات:
- التفتيش: يجوز للجهات المختصة بتطبيق النظام إجراء تفتيش على المنشآت المشتبه بممارستها للتستر التجاري، وذلك بموجب مذكرة تفويض صادرة من الجهة المختصة.
- الاستجواب: يجوز للجهات المختصة بتطبيق النظام استجواب المتستر أو المتستر عليه أو أي شخص له علاقة بالجريمة.
- الاستماع إلى الشهود: يجوز للجهات المختصة بتطبيق النظام الاستماع إلى أقوال الشهود الذين لديهم معلومات عن الجريمة.
العقوبات:
تحدد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري العقوبات المقررة على مخالفة النظام، ومنها:
**غرامة مالية لا تقل عن مليون ريال ولا تزيد عن خمسة ملايين ريال.
**نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف.
**شطب السجل التجاري للمخالف.
**منع المخالف من مزاولة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
تصحيح الأوضاع
تحدد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري خيارات تصحيح الأوضاع للمنشآت المخالفة، ومنها:
**تصحيح وضع المخالف بتحويل ملكية المنشأة إلى السعودي المقيم الذي يمارس النشاط الاقتصادي فعلياً.
**تصحيح وضع المخالف بتحويل ملكية المنشأة إلى شركة سعودية مملوكة بالكامل لسعوديين مقيمين، ويكون سعودي الجنسية هو مديرها العام.
الأحكام الانتقالية
تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري أحكاماً انتقالية، منها:
**تسري أحكام النظام على الجرائم المرتكبة قبل نفاذه، إذا كانت قائمة وقت نفاذه.
**لا يسري النظام على الجرائم المرتكبة قبل نفاذه، إذا انقضت عنها الدعوى الجزائية أو اكتسب الحكم الصادر فيها الصفة النهائية قبل نفاذه.
أنواع التستر التجاري:
يُعرف التستر التجاري بأنه تمكين شخص غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي محظور عليه، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى. ويُعد التستر التجاري جريمة يعاقب عليها نظام مكافحة التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 28/4/1443هـ.
تُقسم أنواع التستر التجاري إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وهي:
- التستر باسم الشخص السعودي: وهو قيام الشخص السعودي بتأسيس منشأة تجارية باسمه، ثم السماح لشخص غير سعودي بممارسة النشاط الاقتصادي فيها.
- التستر باسم الشركة السعودية: وهو قيام شخص غير سعودي بتأسيس شركة سعودية، ثم السماح لشخص سعودي بإدارة الشركة وممارسة النشاط الاقتصادي فيها.
- التستر بالعمالة: وهو قيام شخص غير سعودي بالعمل في نشاط اقتصادي محظور عليه، وذلك باستخدام هوية شخص سعودي أو تسجيله كعامل منزلي.
بالإضافة إلى هذه الأنواع الرئيسية، هناك العديد من الأشكال الأخرى للتستر التجاري، مثل:
- التستر بالإقامة: وهو قيام شخص غير سعودي بممارسة نشاط اقتصادي محظور عليه، وذلك باستخدام إقامة شخص سعودي.
- التستر بالتمويل: وهو قيام شخص غير سعودي بتمويل نشاط اقتصادي محظور عليه، وذلك باستخدام أموال شخص سعودي.
- التستر بالتسويق: وهو قيام شخص غير سعودي بالتسويق لنشاط اقتصادي محظور عليه، وذلك باستخدام اسم شخص سعودي.
يُمنح المخالفون فرصة لتصحيح أوضاعهم خلال فترة سماح محددة، وذلك بتحويل ملكية المنشأة إلى سعودي مقيم أو شركة سعودية مملوكة بالكامل لسعوديين مقيمين. وفي حالة عدم تصحيح الأوضاع خلال فترة السماح، يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام.
أركان جريمة التستر التجاري:
الركن المادي: وهو قيام شخص سعودي بتمكين شخص غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي محظور عليه، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
الركن المعنوي: وهو توافر القصد الجنائي لدى الشخص السعودي، وهو أن يكون عالماً بأن الشخص غير السعودي لا يحق له ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة.
الركن المادي
يتحقق الركن المادي لجريمة التستر التجاري بوجود علاقة بين شخص سعودي وشخص غير سعودي، تتمثل في تمكين الشخص السعودي للشخص غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي محظور عليه.
ويكون التمكين بإحدى الطرق التالية:
استعمال اسم الشخص السعودي: وهو قيام الشخص غير السعودي بممارسة النشاط الاقتصادي باسم الشخص السعودي، سواء كان ذلك عن طريق تسجيل المنشأة باسم الشخص السعودي أو وضع اسمه على المنشأة أو الإعلان عنها باسمه.
استعمال ترخيص الشخص السعودي: وهو قيام الشخص غير السعودي بممارسة النشاط الاقتصادي باستخدام ترخيص الشخص السعودي، سواء كان ذلك عن طريق استخدام ترخيص الشخص السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي أو نقل ملكية الترخيص إلى الشخص غير السعودي.
استعمال سجل الشخص السعودي: وهو قيام الشخص غير السعودي بممارسة النشاط الاقتصادي باستخدام سجل الشخص السعودي، سواء كان ذلك
عن طريق تسجيل المنشأة في السجل التجاري باسم الشخص السعودي أو نقل ملكية المنشأة إلى الشخص غير السعودي.
استعمال أي طريقة أخرى: ويشمل ذلك جميع الطرق الأخرى التي تمكن الشخص غير السعودي من ممارسة النشاط الاقتصادي محظور عليه، مثل:
استخدام أموال الشخص السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي.
استخدام محل الشخص السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي.
استخدام العمالة السعودية في ممارسة النشاط الاقتصادي.
الركن المعنوي
يتحقق الركن المعنوي لجريمة التستر التجاري بوجود القصد الجنائي لدى الشخص السعودي، وهو أن يكون عالماً بأن الشخص غير السعودي لا يحق له ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة.
ويمكن إثبات القصد الجنائي من خلال:
اعتراف الشخص السعودي.
شهادة الشهود.
القرائن والدلائل المادية.
رقم التبليغ عن تستر تجاري:
رقم التبليغ عن تستر تجاري هو 1900. يمكن الإبلاغ عن التستر التجاري من خلال الاتصال بهذا الرقم، أو من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” على الهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة.
عند الإبلاغ عن التستر التجاري، يجب تقديم المعلومات التالية:
- اسم المنشأة التجارية.
- عنوان المنشأة التجارية.
- نوع النشاط الاقتصادي الذي تمارسه المنشأة.
- الأدلة التي تثبت التستر التجاري.
تلتزم وزارة التجارة بحماية هوية المبلغ عن التستر التجاري، ولا يتم الإفصاح عن هويته إلا بموجب حكم قضائي.
مكافأة المبلغين عن التستر التجاري
- تمنح وزارة التجارة مكافأة مالية للمبلغين عن التستر التجاري، تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
عقوبات التستر التجاري:
يُعاقب على التستر التجاري بغرامة مالية لا تقل عن مليون ريال ولا تزيد عن خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر التجاري، مثل:
**شطب السجل التجاري للمخالف.
**منع المخالف من مزاولة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
متي تسقط جريمة التستر التجاري:
تسقط جريمة التستر التجاري في الحالات التالية:
- وفاة المتستر أو المتستر عليه.
- صدور حكم نهائي بالبراءة للمتستر أو المتستر عليه.
- مرور خمس سنوات على وقوع الجريمة دون اتخاذ أي إجراء من قبل الجهات المختصة.
الحالات التي لا تسقط فيها جريمة التستر التجاري
لا تسقط جريمة التستر التجاري في الحالات التالية:
- إذا تم ارتكاب الجريمة بقصد جنائي.
- إذا تم ارتكاب الجريمة بقصد الاستفادة من الإعفاءات والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين السعوديين.
- إذا تم ارتكاب الجريمة بقصد الإضرار بالمنافسة العادلة في الأسواق.
حالات تقادم جريمة التستر التجاري
تقادم جريمة التستر التجاري بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوع الجريمة، وذلك وفقاً لنص المادة (15) من نظام مكافحة التستر التجاري.
ويوقف سريان التقادم في الحالات التالية:
- بدء إجراءات التحقيق أو المحاكمة في الجريمة.
- إصدار أمر بالقبض على المتستر أو المتستر عليه.
- إصدار أمر بمنع السفر للمتستر أو المتستر عليه.
ويعود سريان التقادم إذا انقضت مدة ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر القضائي القاضي بوقفه.
كيف تتخلص من التستر التجاري:
هناك عدة طرق للتخلص من التستر التجاري، منها:
تصحيح الأوضاع
يُمنح المخالفون فرصة لتصحيح أوضاعهم خلال فترة سماح محددة، وذلك بتحويل ملكية المنشأة إلى سعودي مقيم أو شركة سعودية مملوكة بالكامل لسعوديين مقيمين.
وتتمثل خطوات تصحيح الأوضاع في الآتي:
تقديم طلب تصحيح الأوضاع إلى وزارة التجارة.
إرفاق المستندات اللازمة، مثل:
صورة من السجل التجاري.
صورة من الرخصة التجارية.
صورة من إثبات الهوية للسعودي المقيم.
صورة من إثبات الهوية للمقيم غير السعودي.
سداد الرسوم المقررة.
وفي حالة تصحيح الأوضاع خلال فترة السماح، يتم إعفاء المخالف من العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر التجاري.
القضاء
يمكن للمتضرر من التستر التجاري رفع دعوى قضائية ضد المتستر أو المتستر عليه، وذلك بهدف إلزامهم بإزالة أسباب التستر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع.
وتتمثل خطوات رفع الدعوى القضائية في الآتي:
توكيل محامي لرفع الدعوى القضائية.
تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة المختصة.
إرفاق المستندات اللازمة، مثل:
صورة من السجل التجاري.
صورة من الرخصة التجارية.
صورة من إثبات الهوية للمتضرر.
صورة من إثبات الهوية للمتستر أو المتستر عليه.
أدلة تثبت وقوع التستر التجاري.
وفي حالة صدور حكم قضائي لصالح المتضرر، يتم تنفيذ الحكم من قبل الجهات المختصة.
البلاغ إلى الجهات المختصة
يمكن الإبلاغ عن التستر التجاري إلى الجهات المختصة، مثل وزارة التجارة، وذلك من خلال الاتصال على الرقم (1900)، أو من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” على الهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة.
وفي حالة الإبلاغ عن التستر التجاري، تقوم الجهات المختصة بإجراء التحقيقات اللازمة، وفي حالة ثبوت وقوع التستر التجاري، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كيفية القضاء على التستر التجاري:
القضاء على التستر التجاري يتطلب بذل جهود متضافرة من قبل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية والمجتمع المدني والأفراد.
وفيما يلي بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها للقضاء على التستر التجاري:
- تقوية الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة التستر التجاري: وذلك من خلال تعديل القوانين والأنظمة المعمول بها لتشديد العقوبات على مرتكبي التستر التجاري، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بمكافحة التستر التجاري.
- تعزيز الوعي بمخاطر التستر التجاري: وذلك من خلال نشر التوعية بمخاطر التستر التجاري على المجتمع، وتعريف الأفراد بحقوقهم وواجباتهم في مكافحة التستر التجاري.
- زيادة الرقابة على المنشآت التجارية: وذلك من خلال تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية، واستخدام التقنيات الحديثة في الكشف عن حالات التستر التجاري.
- تشجيع الاستثمار السعودي: وذلك من خلال توفير البيئة المناسبة للاستثمار السعودي، وتقديم الحوافز والمزايا للمستثمرين السعوديين.
وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن للأفراد اتباعها للمساعدة في القضاء على التستر التجاري:
- عدم السماح لأي شخص غير سعودي بممارسة نشاط اقتصادي محظور عليه باسمك أو سجلك التجاري أو تحت إشرافك أو رقابتك.
- الإبلاغ عن حالات التستر التجاري إلى الجهات المختصة.
- دعم الجهود الحكومية لمكافحة التستر التجاري.
في الختام، يظهر أن القضاء على التستر التجاري في القانون يعتبر هدفًا حاسمًا للحفاظ على النزاهة والعدالة في العلاقات التجارية وتعزيز بيئة الأعمال الصحية. إن تقديم حماية فعالة ضد التستر التجاري يسهم في بناء الثقة والشفافية في سوق الأعمال، ويعزز من فرص الاستثمار والنجاح للشركات والأفراد على حد سواء.
من خلال تطبيق التشريعات القانونية والقضاء على الحالات المشتبه فيها، يمكن تحقيق التوازن بين مصلحة الأفراد والمصلحة العامة، وتعزيز بيئة تجارية تعتمد على الشفافية والأخلاقيات القوية. يتطلب هذا التحدي أيضًا تعاوناً فعّالاً بين الجهات القضائية والمنظمات ذات الصلة والقطاع الخاص للتصدي لممارسات التستر ومحاسبة المختلسين.
في النهاية، يجب على المجتمع الدولي والجهات الرسمية والخاصة العمل معًا لضمان تطبيق القوانين بفعالية وتعزيز الوعي بأهمية مكافحة التستر التجاري. إن القضاء على هذه الممارسات غير القانونية يعزز من نمو الاقتصادات ويحمي حقوق الأفراد ويسهم في بناء مجتمعات أكثر نزاهة واستدامة.