الأوامر التغييرية

ما هي الأوامر التغييرية و7 من ضوابط أوامر التغيير في القانون

ما هي الأوامر التغييرية و7 من ضوابط أوامر التغيير في القانون , في عالم الإدارة والتنمية الشخصية، تعتبر الأوامر التغييرية أحد أهم الأدوات التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف والتغيير الإيجابي في الحياة الشخصية والمهنية. تلك الأوامر، التي تتسم بقوتها وتأثيرها الفعّال، تعد مرجعاً أساسياً للتحفيز والتوجيه نحو تحقيق النجاح وتطوير الذات.
تتضمن الأوامر التغييرية مجموعة من العبارات الإيجابية والمحفزة التي يمكن أن تسهم في تغيير السلوكيات والعادات والمعتقدات السلبية. وعلى الرغم من بساطة بنيتها، إلا أن تأثيرها يمتد بعمق في عقولنا ويؤثر في طريقة تفكيرنا وسلوكياتنا.
مقالنا هذا سيستعرض تفاصيل أهمية الأوامر التغييرية، وكيفية استخدامها بشكل فعّال لتحقيق التغيير المرغوب والنجاح في مختلف جوانب الحياة. سنستعرض أيضاً بعض النماذج العملية لهذه الأوامر وكيف يمكن تطبيقها بشكل فعّال لتحسين الأداء الشخصي والمهني وتعزيز الثقة بالنفس والتفاؤل.

ما هي الأوامر التغييرية:

الأوامر التغييرية هي تعديلات أو تغييرات تُجرى على الأعمال المُتفق عليها في العقد الأصلي بين صاحب العمل والمقاول. تشمل هذه التعديلات:

إضافة أعمال جديدة: مثل إضافة طابق جديد إلى مبنى أو تغيير نوع الأرضيات.
حذف بعض الأعمال: مثل إزالة حمام من مخطط البناء أو إلغاء تركيب نظام إنذار.
تعديل بعض الأعمال: مثل تغيير نوع الطلاء المستخدم أو تعديل مواصفات المواد المُستخدمة.

تُعد الأوامر التغييرية من الأمور الشائعة في مشاريع البناء، ويجب أن تُدار بشكلٍ صحيح لتجنب النزاعات بين صاحب العمل والمقاول.

أهم النقاط التي يجب مراعاتها عند إصدار أوامر التغييرية:

يجب أن تُصدر الأوامر التغييرية كتابةً.
يجب أن تُحدد الأوامر التغييرية الأعمال المُراد تغييرها، وتكلفتها، والجدول الزمني لإنجازها.
يجب أن يُوافق صاحب العمل والمقاول على جميع بنود الأمر التغييري قبل البدء بتنفيذه.
يجب أن تُوثق جميع التغييرات التي تم إجراؤها على الأعمال.

يُمكن أن يكون للأوامر التغييرية تأثير على:

تكلفة المشروع: قد تؤدي بعض التغييرات إلى زيادة تكلفة المشروع.
الجدول الزمني للمشروع: قد تؤدي بعض التغييرات إلى تأخير إنجاز المشروع.
جودة المشروع: قد تؤدي بعض التغييرات إلى نقص في جودة المشروع.

لذلك، من المهم أن تُدار الأوامر التغييرية بشكلٍ دقيق لتجنب أي آثار سلبية على المشروع.

أوامر التغيير في نظام المنافسات:

يُعرف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية مجموعة من القواعد والإجراءات التي تُنظم عملية شراء السلع والخدمات من قبل الجهات الحكومية.

وتُعد أوامر التغيير من أهم الأدوات التي تُستخدم لإجراء تعديلات على العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والموردين أو المقاولين.

وتُقسم أوامر التغيير إلى نوعين:

1. أوامر تغيير ناتجة عن ظروف غير متوقعة:

  • تغير أسعار المواد أو الخدمات
  • تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب
  • ظروف طارئة
  • أخطاء في التصميم أو المواصفات

2. أوامر تغيير ناتجة عن رغبة الجهة الحكومية:

  • إضافة أعمال جديدة
  • حذف بعض الأعمال
  • تعديل بعض الأعمال

وتُحدد شروط وأحكام أوامر التغيير في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أهمها:

  1. يجب أن تُصدر أوامر التغيير كتابةً.
  2. يجب أن تُحدد أوامر التغيير الأعمال المُراد تغييرها، وتكلفتها، والجدول الزمني لإنجازها.
  3. يجب أن يُوافق صاحب الصلاحية على جميع بنود الأمر التغييري قبل البدء بتنفيذه.
  4. يجب أن تُوثق جميع التغييرات التي تم إجراؤها على الأعمال.
  5. لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في الحالات التي حددها النظام.
  6. لا يجوز للجهة الحكومية إصدار أوامر تغيير تُؤدي إلى زيادة قيمة العقد بأكثر من 10% أو خفضها بأكثر من 20%.
  7. في حال كانت قيمة العقد تبلغ خمسة ملايين ريال فأكثر أو تزيد مدة تنفيذه على سنة، فيجب الحصول على موافقة وزارة المالية قبل إصدار أي أمر تغييري.

ويهدف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال أوامر التغيير إلى:

  • ضمان تحقيق أفضل قيمة للمال العام.
  • حماية المال العام من الضياع.
  • ضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية.
  • تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المتنافسين.

نموذج أمر تغييري:

الجهة الحكومية:

الاسم:
العنوان:
القسم:
رقم الهاتف:
البريد الإلكتروني:
المقاول/المورد:

الاسم:
العنوان:
القسم:
رقم الهاتف:
البريد الإلكتروني:
العقد:

رقم العقد:
تاريخ العقد:
موضوع العقد:
الأمر التغييري:

رقم الأمر التغييري:
تاريخ الأمر التغييري:
وصف التغيير:
التأثير على قيمة العقد:
التأثير على الجدول الزمني:
ملاحظات:
التوقيعات:

ممثل الجهة الحكومية:
ممثل المقاول/المورد:

أنواع المطالبات:

تختلف أنواع المطالبات باختلاف السياق الذي تُستخدم فيه.

بشكل عام، يمكن تصنيف المطالبات إلى:

1. مطالبات مالية:

  • مطالبات التعويض
  • مطالبات الديون
  • مطالبات التأمين

2. مطالبات غير مالية:

  • مطالبات قانونية
  • مطالبات إدارية
  • مطالبات حقوقية

وفيما يلي بعض الأمثلة على أنواع المطالبات في مجالات مختلفة:

• في مجال العقود:

  • مطالبات التأخير في التنفيذ
  • مطالبات العيوب في العمل
  • مطالبات إنهاء العقد

• في مجال التأمين:

  • مطالبات تعويض عن الأضرار المادية
  • مطالبات تعويض عن الأضرار الجسدية
  • مطالبات تعويض عن فقدان الأرباح

• في مجال القانون:

  • دعاوى التعويض
  • دعاوى الطلاق
  • دعاوى الإرث

• في مجال الإدارة:

  • مطالبات الاستئناف ضد قرارات إدارية
  • مطالبات التعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة
  • مطالبات الحصول على الخدمات العامة

• في مجال حقوق الإنسان:

  • مطالبات التعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان
  • مطالبات المساواة في المعاملة
  • مطالبات حرية التعبير

ضوابط أوامر التغيير:

يُحدد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية واللائحة التنفيذية له ضوابط محددة لإصدار أوامر التغيير، تشمل:

1. موافقة الجهة المختصة على إصدار الأمر التغييري:

في حال كانت قيمة العقد تقل عن خمسة ملايين ريال، يصدر الأمر التغييري من قبل رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه.
في حال كانت قيمة العقد خمسة ملايين ريال فأكثر أو تزيد مدة تنفيذه على سنة، يجب الحصول على موافقة وزارة المالية قبل إصدار أي أمر تغييري.

2. تحديد قيمة التغيير ونسبته:

لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في الحالات التي حددها النظام.
لا يجوز للجهة الحكومية إصدار أوامر تغيير تُؤدي إلى زيادة قيمة العقد بأكثر من 10% أو خفضها بأكثر من 20%.

3. توثيق جميع التغييرات التي تم إجراؤها على الأعمال:

يجب أن تُصدر أوامر التغيير كتابةً.
يجب أن تُحدد أوامر التغيير الأعمال المُراد تغييرها، وتكلفتها، والجدول الزمني لإنجازها.
يجب أن يُوافق صاحب الصلاحية على جميع بنود الأمر التغييري قبل البدء بتنفيذه.

4. مراعاة مبدأ المساواة بين جميع المتنافسين:

يجب أن تُصدر أوامر التغيير بشكل عادل وشفاف لجميع المتنافسين.
لا يجوز أن تُعطي أوامر التغيير أي ميزة لأي متنافس على حساب الآخر.

5. التأكد من عدم إخلال أوامر التغيير بالتوازن المالي للعقد:

يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار التكلفة الإضافية للتغيير عند إصدار أمر تغييري.
لا يجوز أن تُؤدي أوامر التغيير إلى إرهاق المقاول أو المورد ماليًا.

6. التأكد من عدم إخلال أوامر التغيير بشروط العقد الأصلية:

يجب أن تتوافق أوامر التغيير مع شروط العقد الأصلية.
لا يجوز أن تُؤدي أوامر التغيير إلى تغيير جوهر العقد.

7. إتاحة الفرصة للمقاول أو المورد للاعتراض على أوامر التغيير:

يحق للمقاول أو المورد الاعتراض على أي أمر تغييري يرى أنه غير عادل أو غير قانوني.
يجب على الجهة الحكومية النظر في اعتراضات المقاول أو المورد بشكل عادل وشفاف.

8. توثيق جميع الإجراءات المتعلقة بأوامر التغيير:

يجب توثيق جميع الإجراءات المتعلقة بأوامر التغيير، بما في ذلك طلبات التغيير، وموافقات الجهات المختصة، والاعتراضات، والتسويات.

9. مراعاة أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية واللائحة التنفيذية له.

التعديلات من قبل المقاول:

يُمكن للمقاول طلب إجراء تعديلات على العقد في بعض الحالات، مثل:

1. وجود أخطاء أو تناقضات في الوثائق:

  • إذا وجد المقاول أخطاء أو تناقضات في الوثائق، فيحق له طلب تصحيحها.
  • يجب على الجهة الحكومية مراجعة طلب المقاول وتصحيح الأخطاء أو التناقضات في الوثائق.

2. تغير ظروف السوق:

  • إذا تغيرت ظروف السوق بشكل كبير بعد توقيع العقد، فيحق للمقاول طلب تعديل أسعار العقد.
  • يجب على الجهة الحكومية مراجعة طلب المقاول وتحديد ما إذا كان هناك مبرر لتعديل أسعار العقد.

3. ظروف طارئة:

  • في حال حدوث ظروف طارئة، مثل كوارث طبيعية أو حروب، فيحق للمقاول طلب تعديل العقد.
  • يجب على الجهة الحكومية مراجعة طلب المقاول وتحديد ما إذا كان هناك مبرر لتعديل العقد.

4. تأخير من قبل الجهة الحكومية:

  • إذا تأخرت الجهة الحكومية في تسليم الموقع للمقاول أو في توفير المواد اللازمة للعمل، فيحق للمقاول طلب تعويض عن التأخير.
  • يجب على الجهة الحكومية مراجعة طلب المقاول وتحديد ما إذا كان هناك مبرر لتقديم تعويض عن التأخير.

5. تغييرات في التصميم أو المواصفات:

  • إذا طلبت الجهة الحكومية إجراء تغييرات في التصميم أو المواصفات، فيحق للمقاول طلب تعديل العقد.
  • يجب على الجهة الحكومية مراجعة طلب المقاول وتحديد ما إذا كان هناك مبرر لتعديل العقد.

يُمكن للمقاول تقديم طلب تعديل العقد كتابةً إلى الجهة الحكومية.

يجب أن يتضمن طلب التعديل ما يلي:

  • سبب طلب التعديل
  • التعديلات المطلوبة
  • التأثير المالي للتعديلات المطلوبة

يجب على الجهة الحكومية مراجعة طلب التعديل وتحديد ما إذا كان هناك مبرر لتعديل العقد.

إذا وافقت الجهة الحكومية على طلب التعديل، فيجب أن يتم إصدار أمر تغييري كتابةً.

يجب أن يتضمن الأمر التغييري ما يلي:

  • تاريخ إصدار الأمر التغييري
  • سبب إصدار الأمر التغييري
  • التعديلات المطلوبة
  • التأثير المالي للتعديلات المطلوبة
  • الجدول الزمني لإنجاز التعديلات المطلوبة

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية:

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية هي وثيقة قانونية تحدد الإجراءات والخطوات التي يجب اتباعها في جميع مراحل عملية المنافسات والمشتريات الحكومية.

تتضمن اللائحة التنفيذية الأحكام التالية:

* شروط وأحكام التأهيل للمشاركة في المنافسات والمشتريات الحكومية.
* إجراءات الإعلان عن المنافسات والمشتريات الحكومية.
* إجراءات تقديم العروض وتقييمها.
* إجراءات ترسية المناقصات والعقود.
* إجراءات تنفيذ العقود.
* إجراءات حل النزاعات.

تهدف اللائحة التنفيذية إلى:

* ضمان تحقيق أفضل قيمة للمال العام.
* تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المتنافسين.
* ضمان شفافية وسلامة عملية المنافسات والمشتريات الحكومية.

امر غيار:

يُعد أمر الغيار أداة مهمة لضمان سير العمل بشكل سلس وفعال في المشاريع الحكومية.

فمن خلاله، يمكن إدخال التعديلات اللازمة على العقود المبرمة مع المقاولين، بما يتوافق مع متغيرات السوق وظروف العمل المختلفة.

ولذلك، يجب على جميع الأطراف المعنية، من جهات حكومية ومقاولين، فهم أهمية أمر الغيار وطريقة استخدامه بشكل صحيح.

وإليك بعض النقاط التي تُوضح أهمية أمر الغيار:

ضمان دقة ووضوح بنود العقد: يُساعد أمر الغيار على تصحيح أي أخطاء أو تناقضات قد تُوجد في بنود العقد، مما يُساهم في تجنب النزاعات والخلافات بين الأطراف.
التكيف مع تغيرات السوق: قد تُؤدي تغيرات السوق إلى ضرورة تعديل بعض بنود العقد، مثل أسعار المواد أو الخدمات، لضمان تحقيق أفضل قيمة للمال العام.
معالجة الظروف الطارئة: في حال حدوث ظروف طارئة، مثل كوارث طبيعية أو حروب، قد يُصبح من الضروري إجراء تعديلات على العقد لمواكبة هذه الظروف.
ضمان تنفيذ المشروع بجودة عالية: يُمكن استخدام أمر الغيار لإجراء أي تغييرات ضرورية على التصميم أو المواصفات لضمان تنفيذ المشروع بجودة عالية.

ما هي انواع العقود الهندسية:

تتنوع العقود الهندسية باختلاف طبيعة المشروع وحجمه وطريقة تنفيذه. وإليك بعض أنواع العقود الهندسية الشائعة:

1. عقود الثمن الكلي (Lump Sum Contract):

يُحدد فيها مبلغ إجمالي ثابت للمشروع بأكمله.
تُستخدم هذه العقود في المشاريع ذات التصميم الثابت والمخاطر المنخفضة.
تُلزم المقاول بتنفيذ المشروع within the agreed timeframe and budget.

2. عقود سعر الوحدة (Unit Price Contract):

تُحدد فيها أسعار محددة لكل وحدة من وحدات العمل.
تُستخدم هذه العقود في المشاريع ذات التصميم غير الثابت أو التي تتطلب كميات غير محددة من المواد.
تُلزم المقاول بتنفيذ العمل بناءً على أسعار الوحدات المتفق عليها.

3. عقود التكلفة زائد نسبة (Cost Plus Percentage Contract):

تُدفع فيها للمقاول تكلفة العمل الفعلية بالإضافة إلى نسبة مئوية من هذه التكلفة.
تُستخدم هذه العقود في المشاريع ذات المخاطر العالية أو التي تتطلب مهارات متخصصة.
تُلزم المقاول بتقديم مستندات تثبت تكلفة العمل الفعلية.

4. عقود التكلفة المستهدفة (Target Cost Contract):

تُحدد فيها تكلفة مستهدفة للمشروع.
تُدفع فيها للمقاول حصة من الفوائد في حال تم تنفيذ المشروع بتكلفة أقل من التكلفة المستهدفة.
تُلزم المقاول ببذل قصارى جهده للوفاء بالتكلفة المستهدفة.

5. عقود الإدارة (Management Contract):

تُستخدم هذه العقود في المشاريع المعقدة التي تتطلب إدارة متخصصة.
تُلزم المقاول بإدارة تنفيذ المشروع نيابة عن صاحب العمل.

6. عقود التصميم والبناء (Design-Build Contract):

تُستخدم هذه العقود في المشاريع التي تتطلب تصميمًا وبناءً متكاملين.
تُلزم المقاول بتصميم وبناء المشروع وفقًا للمواصفات المتفق عليها.

7. عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (Public-Private Partnership Contracts):

تُستخدم هذه العقود في المشاريع التي تتطلب تمويلًا واستثمارًا من القطاع الخاص.
تُلزم المقاول بتنفيذ المشروع وتمويله وتشغيله لفترة محددة.
يُمكن استخدام نوع واحد من هذه العقود أو مزيج من أنواع متعددة في المشروع الواحد.

يعتمد اختيار نوع العقد على عدة عوامل، منها:

  • طبيعة المشروع وحجمه.
  • طريقة تنفيذ المشروع.
  • مستوى المخاطر في المشروع.
  • كفاءة وخبرة المقاول.

في ختامنا، ندرك أن الأوامر التغييرية ليست مجرد عبارات جميلة تنطلق من أفواهنا، بل هي أدوات قوية تستطيع أن تحدث تأثيراً عميقاً في حياتنا. إن تحديث طريقة تفكيرنا وسلوكياتنا يمكن أن ينقلنا إلى مستويات جديدة من النجاح والسعادة.
لذا، دعونا نستخدم الأوامر التغييرية بحكمة وتفهم، ولنقم بتوجيهها نحو أهدافنا الشخصية والمهنية بثقة وإيمان. ولنتذكر دائماً أن الإيجابية والتفاؤل هما مفتاح النجاح في تحقيق التغيير الإيجابي في حياتنا.
فلنبدأ اليوم بإطلاق الأوامر التغييرية نحو الأفضل، ولنحقق معًا التحول الذي نطمح إليه ونستحقه. إنها رحلة ممتعة وملهمة، وسنكون دائماً على استعداد لاستكشاف المزيد من الطرق لتحقيق النجاح والسعادة في حياتنا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *