ما هي بطلان اجراءات القبض والتفتيش في القانون , القبض والتفتيش هما من الإجراءات الأمنية الهامة التي تقوم بها الجهات الرسمية في معظم الدول حول العالم بهدف الحفاظ على الأمن والنظام العام. وتُعد هاتان الإجراءتان جزءًا أساسيًا من سلطات الدولة ووظائفها للحفاظ على استقرار المجتمع وحماية حقوق المواطنين. ومع ذلك، فإن هذين الإجراءين يمكن أن يكونا موضوعًا للجدل عندما تتجاوز الحكومة أو الجهات الأمنية الصلاحيات المخصصة لها أو تنتهك حقوق الأفراد في هذا السياق.
يتطلب موضوع بطلان إجراءات القبض والتفتيش في القانون مراعاة التوازن بين حقوق الأفراد واحتياجات الأمان العام، وهذا هو التحدي الذي يواجه العديد من الدول. فالمطلوب هو وضع قوانين ولوائح تحدد نطاق وشروط استخدام هذه الإجراءات، وضمان أنها تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
في هذا المقال، سنبحث في مفهوم بطلان إجراءات القبض والتفتيش في القانون، وسنتناول القضايا والمسائل المرتبطة بهذا الموضوع. سنتناول أيضًا الأمثلة من مختلف الدول والمحاكمات التي أثارت هذه القضايا وأسفرت عن تحديد الإطار القانوني لهذه الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، سنناقش الأثر الإيجابي والسلبي لإجراءات القبض والتفتيش على المجتمع والدولة، وكيف يمكن تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد واحتياجات الأمان الوطني.
إن بطلان إجراءات القبض والتفتيش في القانون هو مسألة حيوية تطرح تحديات كبيرة أمام القوانين والمجتمعات في العصر الحديث، ويجب أن يتم التعامل معها بعناية لضمان حماية حقوق الأفراد والمحافظة على الأمان والنظام العام في الوقت نفسه.
التفتيش الجنائي:
التفتيش الجنائي هو إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي، يهدف إلى ضبط أدلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وهو ينطوي على مساس بحق المتهم في سرية حياته الخاصة.
تعريف التفتيش الجنائي:
عرف التفتيش الجنائي بأنه “البحث في أماكن أو أشياء أو أشخاص يحتمل أن توجد فيها أدلة جريمة، وذلك بقصد ضبطها”.
أهداف التفتيش الجنائي:
يهدف التفتيش الجنائي إلى تحقيق الأهداف التالية:
- ضبط أدلة الجريمة، مثل الأسلحة والأدوات المستخدمة في الجريمة، والأشياء المسروقة، والوثائق والأوراق التي تثبت ارتكاب الجريمة.
- جمع المعلومات التي قد تؤدي إلى كشف الحقيقة، مثل معرفة هوية المتهمين، والدوافع وراء ارتكاب الجريمة.
- منع المتهم من التخلص من الأدلة أو العبث بها.
أنواع التفتيش الجنائي:
يُقسم التفتيش الجنائي إلى عدة أنواع، منها:
- التفتيش الشخصي: وهو تفتيش الشخص نفسه، ويشمل تفتيش ملابسه وجسده.
- تفتيش المساكن: وهو تفتيش الأماكن التي يسكنها المتهم أو يتردد عليها، مثل المنزل والمكتب.
- تفتيش المركبات: وهو تفتيش المركبات التي يملكها أو يستعملها المتهم، مثل السيارة أو القارب.
- تفتيش الأشياء: وهو تفتيش الأشياء التي يملكها أو يستعملها المتهم، مثل الهاتف أو الكمبيوتر.
إجراءات التفتيش الجنائي:
يشترط قانون الإجراءات الجنائية في التفتيش الجنائي توافر عدة شروط، منها:
- وجود إذن من النيابة العامة: فلا يجوز إجراء التفتيش الجنائي إلا بأمر من النيابة العامة، إلا في حالات الاستعجال التي يقدرها مأمور الضبط القضائي.
- حضور صاحب المكان أو من ينوب عنه: يجب أن يكون صاحب المكان أو من ينوب عنه حاضراً أثناء إجراء التفتيش، إلا إذا تعذر ذلك، فيجوز إجراء التفتيش بحضور شاهدين.
- عدم المساس بالحياة الخاصة للأشخاص: يجب ألا يمس التفتيش بالحياة الخاصة للأشخاص، فلا يجوز تفتيش الشخص أو المكان إلا إذا كان ذلك ضرورياً لضبط الأدلة.
ضمانات التفتيش الجنائي:
يُعد التفتيش الجنائي إجراءً من إجراءات التحقيق الجنائي التي قد تؤدي إلى المساس بحق المتهم في سرية حياته الخاصة، لذلك فقد نص قانون الإجراءات الجنائية على عدة ضمانات لحماية حقوق المتهم، منها:
- حق المتهم في حضور التفتيش: يحق للمتهم حضور التفتيش، إلا إذا تعذر ذلك، فيجوز إجراء التفتيش بحضور شاهدين.
- حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ: يحق للمتهم الاستعانة بمحامٍ أثناء إجراء التفتيش.
- حق المتهم في الطعن في قرار التفتيش: يحق للمتهم الطعن في قرار التفتيش أمام المحكمة المختصة.
التفتيش الجنائي الإلكتروني:
مع التطور التكنولوجي، أصبح التفتيش الجنائي الإلكتروني من الإجراءات المهمة في التحقيق الجنائي، حيث يهدف إلى ضبط الأدلة الرقمية التي قد تكون موجودة على الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف المحمولة والحواسب والكاميرات.
التفتيش الجنائي في القانون المصري:
نظم قانون الإجراءات الجنائية المصري التفتيش الجنائي في المواد من 44 إلى 52، حيث نص على شروط إجراء التفتيش الجنائي، وضمانات المتهم أثناء التفتيش.
تعريف التفتيش الإداري:
التفتيش الإداري هو إجراء من إجراءات الرقابة الإدارية، يهدف إلى التحقق من مدى التزام الجهات الإدارية بالقوانين واللوائح والقرارات الإدارية، ومدى حسن سير العمل الإداري، والكشف عن المخالفات الإدارية.
تعريف التفتيش الإداري:
عرف التفتيش الإداري بأنه “الفحص والتحقيق في أعمال الجهات الإدارية، للتحقق من مدى التزامها بالقوانين واللوائح والقرارات الإدارية، ومدى حسن سير العمل الإداري، والكشف عن المخالفات الإدارية”.
أهداف التفتيش الإداري:
يهدف التفتيش الإداري إلى تحقيق الأهداف التالية:
- التحقق من مدى التزام الجهات الإدارية بالقوانين واللوائح والقرارات الإدارية: وذلك للتأكد من حسن سير العمل الإداري ومنع وقوع المخالفات الإدارية.
- الكشف عن المخالفات الإدارية: وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
- تحسين أداء الجهات الإدارية: وذلك باقتراح الحلول والتوصيات التي من شأنها تحسين أداء الجهات الإدارية ورفع كفاءتها.
أنواع التفتيش الإداري:
يُقسم التفتيش الإداري إلى عدة أنواع، منها:
- التفتيش الدوري: وهو التفتيش الذي يتم بصفة دورية في إطار الخطة العامة للتفتيش الإداري.
- التفتيش المفاجئ: وهو التفتيش الذي يتم دون إخطار مسبق، وذلك للكشف عن المخالفات الإدارية التي قد يتم إخفاؤها.
- التفتيش الخاص: وهو التفتيش الذي يتم بناءً على شكوى أو بلاغ بشأن وقوع مخالفة إدارية.
إجراءات التفتيش الإداري:
تختلف إجراءات التفتيش الإداري باختلاف الجهة الإدارية التي يتم التفتيش عليها، إلا أن هناك بعض الإجراءات العامة التي يتم اتباعها في جميع أنواع التفتيش الإداري، منها:
- إصدار قرار بالتفتيش: يتم إصدار قرار بالتفتيش من السلطة المختصة، يحدد فيه الهدف من التفتيش والجهات التي سيتم التفتيش عليها.
- تشكيل لجنة التفتيش: يتم تشكيل لجنة من المفتشين للقيام بالتفتيش، وتكون هذه اللجنة من ذوي الخبرة والكفاءة.
- إجراء التفتيش: تقوم لجنة التفتيش بإجراء التفتيش في الجهات الإدارية المستهدفة، وذلك من خلال الاطلاع على الوثائق والسجلات، وإجراء المقابلات مع الموظفين والعاملين.
- إعداد تقرير التفتيش: تقوم لجنة التفتيش بإعداد تقرير يتضمن نتائج التفتيش، وتوصياتها بشأن المخالفات الإدارية التي تم رصدها.
التفتيش الإداري في القانون المصري:
نظم قانون الخدمة المدنية المصري التفتيش الإداري في المواد من 122 إلى 128، حيث نص على شروط إجراء التفتيش الإداري، وضمانات الموظف أثناء التفتيش.
تعريف التفتيش وأنواعه:
التفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق أو الرقابة، يهدف إلى البحث عن أدلة أو معلومات تتعلق بواقعة معينة، وذلك من خلال الاطلاع على أماكن أو أشياء أو أشخاص.
أنواع التفتيش
يُقسم التفتيش إلى عدة أنواع، منها:
- التفتيش الجنائي: وهو التفتيش الذي يتم في إطار التحقيق الجنائي، بهدف ضبط أدلة الجريمة.
- التفتيش الإداري: وهو التفتيش الذي يتم في إطار الرقابة الإدارية، بهدف التحقق من مدى التزام الجهات الإدارية بالقوانين واللوائح والقرارات الإدارية، ومدى حسن سير العمل الإداري.
- التفتيش المالي: وهو التفتيش الذي يتم بهدف التحقق من مدى سلامة التصرفات المالية، ومدى الالتزام بالقوانين واللوائح المالية.
- التفتيش البيئي: وهو التفتيش الذي يتم بهدف التحقق من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية.
- التفتيش الصحي: وهو التفتيش الذي يتم بهدف التحقق من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح الصحية.
نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية:
البطلان هو جزاء إجرائي يلحق وينال من العمل الإجرائي فيهدر جميع آثاره القانونية، والأصل في الأعمال الإجرائية أن تتم بصورة صحيحة، والاستثناء من هذه القاعدة هو البطلان.
عرف البطلان بأنه “الأثر القانوني الذي يلحق بالعمل الإجرائي المخالف للقانون، ويؤدي إلى عدم نفاذه وبطلانه”.
أنواع البطلان:
يُقسم البطلان إلى عدة أنواع، منها:
البطلان المطلق: وهو البطلان الذي يلحق بالعمل الإجرائي المخالف للنظام العام، ويؤدي إلى بطلان جميع الأعمال الإجرائية التي تستند إليه.
البطلان النسبي: وهو البطلان الذي يلحق بالعمل الإجرائي المخالف لمصلحة الخصوم، ويؤدي إلى بطلان الأعمال الإجرائية التي تستند إليه، إلا إذا تمسك به الخصم صاحب المصلحة.
أسباب البطلان:
تتعدد أسباب البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، ومنها:
- عدم مراعاة الإجراءات القانونية: مثل عدم وجود إذن من النيابة العامة في التفتيش الجنائي، أو عدم حضور المتهم أثناء التحقيق.
- الفساد في الرضا: مثل الإكراه أو الغش أو التدليس.
- عيب في الشكل أو الإجراءات: مثل عدم توقيع الموظف المختص على أمر القبض.
آثار البطلان:
يؤدي البطلان إلى عدم نفاذ العمل الإجرائي المبطل، وبطلان جميع الأعمال الإجرائية التي تستند إليه، إلا إذا تمسك به الخصم صاحب المصلحة.
البطلان في قانون الإجراءات الجنائية المصري
نظم قانون الإجراءات الجنائية المصري نظرية البطلان في المواد من 100 إلى 121، حيث نص على أنواع البطلان وأسبابه وآثاره.
شروط التفتيش:
يشترط القانون عموماً في التفتيش توافر عدة شروط، منها:
- وجود سبب معقول: فلا يجوز إجراء التفتيش إلا إذا كان هناك سبب معقول للاعتقاد بوجود أدلة أو معلومات تتعلق بواقعة معينة.
- الحصول على إذن من السلطة المختصة: فلا يجوز إجراء التفتيش إلا بأمر من السلطة المختصة، مثل النيابة العامة أو القاضي.
- احترام حرمة الأشخاص والأماكن: فلا يجوز إجراء التفتيش إلا بطريقة تحترم حرمة الأشخاص والأماكن.شروط التفتيش في القانون الجنائي
إضافة إلى الشروط العامة للتفتيش، يشترط القانون الجنائي توافر عدة شروط خاصة للتفتيش الجنائي، منها:
- وجود إذن من النيابة العامة: فلا يجوز إجراء التفتيش الجنائي إلا بأمر من النيابة العامة، إلا في حالات الاستعجال التي يقدرها مأمور الضبط القضائي.
حضور صاحب المكان أو من ينوب عنه: يجب أن يكون صاحب المكان أو من ينوب عنه حاضراً أثناء إجراء التفتيش، إلا إذا تعذر ذلك، فيجوز إجراء التفتيش بحضور شاهدين. - عدم المساس بالحياة الخاصة للأشخاص: يجب ألا يمس التفتيش بالحياة الخاصة للأشخاص، فلا يجوز تفتيش الشخص أو المكان إلا إذا كان ذلك ضرورياً لضبط الأدلة.
شروط التفتيش في القانون الإداري:
إضافة إلى الشروط العامة للتفتيش، يشترط القانون الإداري توافر عدة شروط خاصة للتفتيش الإداري، منها:
- وجود قرار من السلطة المختصة: فلا يجوز إجراء التفتيش الإداري إلا بقرار من السلطة المختصة.
- تحديد الهدف من التفتيش: يجب أن يحدد قرار التفتيش الهدف من التفتيش.
- احترام حرمة الأشخاص والأماكن: فلا يجوز إجراء التفتيش الإداري إلا بطريقة تحترم حرمة الأشخاص والأماكن.
البطلان في التفتيش:
إذا لم يتم التفتيش وفقاً للشروط القانونية، فإنه يكون باطلاً، ويكون من حق صاحب المصلحة التمسك بالبطلان أمام القضاء.
بطلان إجراءات التفتيش في القانون الجزائري:
التفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي، يهدف إلى ضبط أدلة الجريمة، مثل الأسلحة والأدوات المستخدمة في الجريمة، والأشياء المسروقة، والوثائق والأوراق التي تثبت ارتكاب الجريمة.
يشترط قانون الإجراءات الجزائية الجزائري في التفتيش الجنائي توافر عدة شروط، منها:
- وجود إذن من النيابة العامة: فلا يجوز إجراء التفتيش الجنائي إلا بأمر من النيابة العامة، إلا في حالات الاستعجال التي يقدرها مأمور الضبط القضائي.
- حضور صاحب المكان أو من ينوب عنه: يجب أن يكون صاحب المكان أو من ينوب عنه حاضراً أثناء إجراء التفتيش، إلا إذا تعذر ذلك، فيجوز إجراء التفتيش بحضور شاهدين.
- عدم المساس بالحياة الخاصة للأشخاص: يجب ألا يمس التفتيش بالحياة الخاصة للأشخاص، فلا يجوز تفتيش الشخص أو المكان إلا إذا كان ذلك ضرورياً لضبط الأدلة.
البطلان في التفتيش الجنائي:
إذا لم يتم التفتيش وفقاً للشروط القانونية، فإنه يكون باطلاً، ويكون من حق صاحب المصلحة التمسك بالبطلان أمام القضاء.
أسباب البطلان في التفتيش الجنائي:
تنص المادة 52 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أن التفتيش يكون باطلاً في الحالات الآتية:
- إذا لم يكن مصحوباً بأمر من النيابة العامة أو بقرار من قاضي التحقيق: ويقصد بالأوامر والقرارات المذكورة في هذه المادة،
- تلك التي تصدر في إطار التحقيق الابتدائي أو التحقيق القضائي.
- إذا تم دون حضور صاحب المكان أو من ينوب عنه: إلا إذا تعذر ذلك، فيجوز إجراء التفتيش بحضور شاهدين.
- إذا تم بطريقة تمس بالحياة الخاصة للأشخاص: فلا يجوز تفتيش الشخص أو المكان إلا إذا كان ذلك ضرورياً لضبط الأدلة.
آثار البطلان في التفتيش الجنائي:
يؤدي البطلان في التفتيش الجنائي إلى عدم نفاذ التفتيش، وبطلان جميع الآثار التي تترتب عليه، مثل ضبط الأشياء أو الأشخاص.
الدفع ببطلان إجراءات التفتيش:
يجوز للمتهم أو صاحب المصلحة التمسك بالبطلان في التفتيش الجنائي أمام المحكمة المختصة، وذلك من خلال تقديم طلب بطلان إلى المحكمة.
آثار البطلان في قانون الإجراءات الجزائية:
يؤدي البطلان في قانون الإجراءات الجزائية إلى عدم نفاذ العمل الإجرائي المبطل، وبطلان جميع الأعمال الإجرائية التي تستند إليه، إلا إذا تمسك به الخصم صاحب المصلحة.
أنواع البطلان
يُقسم البطلان في قانون الإجراءات الجزائية إلى نوعين:
البطلان المطلق: وهو البطلان الذي يلحق بالعمل الإجرائي المخالف للنظام العام، ويؤدي إلى بطلان جميع الأعمال الإجرائية التي تستند إليه، دون حاجة إلى التمسك به من قبل الخصم صاحب المصلحة.
البطلان النسبي: وهو البطلان الذي يلحق بالعمل الإجرائي المخالف لمصلحة الخصوم، ويؤدي إلى بطلان الأعمال الإجرائية التي تستند إليه، إلا إذا تمسك به الخصم صاحب المصلحة.
أسباب البطلان:
تتعدد أسباب البطلان في قانون الإجراءات الجزائية، ومنها:
- عدم مراعاة الإجراءات القانونية: مثل عدم وجود إذن من النيابة العامة في التفتيش الجنائي، أو عدم حضور المتهم أثناء التحقيق.
- الفساد في الرضا: مثل الإكراه أو الغش أو التدليس.
- عيب في الشكل أو الإجراءات: مثل عدم توقيع الموظف المختص على أمر القبض.
آثار البطلان:
يؤدي البطلان إلى عدم نفاذ العمل الإجرائي المبطل، وبطلان جميع الأعمال الإجرائية التي تستند إليه، إلا إذا تمسك به الخصم صاحب المصلحة.
البطلان النسبي:
يُعد البطلان النسبي هو النوع الأكثر شيوعًا من البطلان في قانون الإجراءات الجزائية، ويُشترط لتمسك الخصم به أن يكون له مصلحة في البطلان، وأن يُثبت وجود هذه المصلحة.
التفتيش في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري:
التفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي، يهدف إلى ضبط أدلة الجريمة، مثل الأسلحة والأدوات المستخدمة في الجريمة، والأشياء المسروقة، والوثائق والأوراق التي تثبت ارتكاب الجريمة.
أنواع التفتيش في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
يُقسم التفتيش في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري إلى عدة أنواع، منها:
- التفتيش الشخصي: وهو تفتيش الشخص نفسه، ويشمل تفتيش ملابسه وجسده.
- تفتيش المساكن: وهو تفتيش الأماكن التي يسكنها المتهم أو يتردد عليها، مثل المنزل والمكتب.
- تفتيش المركبات: وهو تفتيش المركبات التي يملكها أو يستعملها المتهم، مثل السيارة أو القارب.
- تفتيش الأشياء: وهو تفتيش الأشياء التي يملكها أو يستعملها المتهم، مثل الهاتف أو الكمبيوتر.
شروط التفتيش في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
يشترط قانون الإجراءات الجزائية الجزائري في التفتيش توافر عدة شروط، منها:
وجود سبب معقول: فلا يجوز إجراء التفتيش إلا إذا كان هناك سبب معقول للاعتقاد بوجود أدلة أو معلومات تتعلق بواقعة معينة.
الحصول على إذن من النيابة العامة: فلا يجوز إجراء التفتيش إلا بأمر من النيابة العامة، إلا في حالات الاستعجال التي يقدرها مأمور الضبط القضائي.
حضور صاحب المكان أو من ينوب عنه: يجب أن يكون صاحب المكان أو من ينوب عنه حاضراً أثناء إجراء التفتيش، إلا إذا تعذر ذلك، فيجوز إجراء التفتيش بحضور شاهدين.
عدم المساس بالحياة الخاصة للأشخاص: يجب ألا يمس التفتيش بالحياة الخاصة للأشخاص، فلا يجوز تفتيش الشخص أو المكان إلا إذا كان ذلك ضرورياً لضبط الأدلة.
إجراءات التفتيش في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري:
تختلف إجراءات التفتيش في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري باختلاف نوع التفتيش، إلا أن هناك بعض الإجراءات العامة التي يتم اتباعها في جميع أنواع التفتيش، منها:
إصدار أمر التفتيش: يصدر أمر التفتيش من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، ويحدد الأمر المكان أو الشخص أو الشيء المراد تفتيشه.
حضور مأمور الضبط القضائي: يقوم مأمور الضبط القضائي بتنفيذ أمر التفتيش، ويجوز له الاستعانة بالقوة العمومية إذا لزم الأمر.
حضور صاحب المكان أو من ينوب عنه: يجب أن يكون صاحب المكان أو من ينوب عنه حاضراً أثناء إجراء التفتيش، إلا إذا تعذر ذلك، فيجوز إجراء التفتيش بحضور شاهدين.
عدم المساس بالحياة الخاصة للأشخاص: يجب ألا يمس التفتيش بالحياة الخاصة للأشخاص، فلا يجوز تفتيش الشخص أو المكان إلا إذا كان ذلك ضرورياً لضبط الأدلة.
البطلان في التفتيش في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري:
إذا لم يتم التفتيش وفقاً للشروط القانونية، فإنه يكون باطلاً، ويكون من حق صاحب المصلحة التمسك بالبطلان أمام القضاء.
أسباب البطلان في التفتيش في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
تنص المادة 52 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أن التفتيش يكون باطلاً في الحالات الآتية:
- إذا لم يكن مصحوباً بأمر من النيابة العامة أو بقرار من قاضي التحقيق: ويقصد بالأوامر والقرارات المذكورة في هذه المادة، تلك التي تصدر في إطار التحقيق الابتدائي أو التحقيق القضائي.
- إذا تم دون حضور صاحب المكان أو من ينوب عنه: إلا إذا تعذر ذلك، فيجوز إجراء التفتيش بحضور شاهدين.
- إذا تم بطريقة تمس بالحياة الخاصة للأشخاص: فلا يجوز تفتيش الشخص أو المكان إلا إذا كان ذلك ضرورياً لضبط الأدلة.
آثار البطلان في التفتيش في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري:
يؤدي البطلان في التفتيش في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري إلى عدم نفاذ التفتيش، وبطلان جميع الآثار التي تترتب عليه، مثل ضبط الأشياء أو الأشخاص
الدفع ببطلان إجراءات التفتيش في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري:
يجوز للمتهم أو صاحب المصلحة التمسك بالبطلان في التفتيش في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري أمام المحكمة المختصة، وذلك من خلال تقديم طلب بطلان إلى المحكمة.
متى يتم القبض على المتهم؟
يجوز القبض على المتهم في الحالات الآتية:
إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه: وهذه الدلائل هي ما يعتقد مأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أنه يثبت ارتكاب المتهم للجريمة.
إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول: فإذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور في الموعد المحدد، فيجوز القبض عليه.
إذا خيف هربه: فإذا كان هناك احتمال هروب المتهم، فيجوز القبض عليه.
إذا لم يكن له محل إقامة معروف: فإذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف، فيجوز القبض عليه.
إذا كانت الجريمة في حالة تلبس: فإذا كانت الجريمة قد وقعت أو في حالة تلبس بها، فيجوز القبض على المتهم.
ما هي الجرائم التي يجوز فيها القبض:
يجوز القبض على المتهم في جميع الجرائم، إلا أن هناك بعض الجرائم التي يجوز فيها القبض على المتهم دون الحصول على إذن من النيابة العامة، وهي:
- الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تزيد على سنة واحدة.
- الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالإعدام أو السجن المؤبد.
- الجرائم التي تقع في حالة تلبس.
- الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تزيد على سنة واحدة
يجوز القبض على المتهم دون الحصول على إذن من النيابة العامة في جميع الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تزيد على سنة واحدة، سواء كانت جنائية أو جنحة.
الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالإعدام أو السجن المؤبد:
يجوز القبض على المتهم دون الحصول على إذن من النيابة العامة في جميع الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالإعدام أو السجن المؤبد، سواء كانت جنائية أو جنحة.
الجرائم التي تقع في حالة تلبس:
تُعد الجريمة في حالة تلبس إذا وقعت الجريمة أو كان مرتكبها في حالة تلبس بها، أي إذا كانت الجريمة قد وقعت أمام مأمور الضبط القضائي أو شاهدين، أو إذا كان هناك دلائل كافية على وقوعها.
إجراءات القبض في حالة التلبس:
تختلف إجراءات القبض في حالة التلبس باختلاف الجريمة التي يتم القبض فيها، إلا أن هناك بعض الإجراءات العامة التي يتم اتباعها في جميع الحالات، منها:
- ضبط المتهم: يقوم مأمور الضبط القضائي بضبط المتهم وضبط الأشياء المتحصلة من الجريمة.
- إخطار النيابة العامة: يجب على مأمور الضبط القضائي إخطار النيابة العامة فوراً بالقبض على المتهم.
- عرض المتهم على النيابة العامة: يجب على مأمور الضبط القضائي عرض المتهم على النيابة العامة في مدة أقصاها 24 ساعة من تاريخ القبض عليه.
في الختام، يُظهر موضوع بطلان إجراءات القبض والتفتيش في القانون أهمية كبيرة في الحفاظ على التوازن بين الأمان الوطني وحقوق الأفراد. إن تحقيق هذا التوازن يعتبر تحديًا دائمًا للدول والمجتمعات حول العالم، وهو يتطلب وضع قوانين وسياسات دقيقة تحدد نطاق وشروط استخدام هذه الإجراءات وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
من المهم أن نتذكر أن حقوق الأفراد وحرياتهم تجسيد للقيم الإنسانية العالمية، وعلى الدول أن تلتزم بحمايتها والتحقق من أن أي إجراء يتخذ يتوافق مع هذه القيم. إن توعية الجمهور والمشاركة الفعّالة في صياغة السياسات والقوانين تساهم في تعزيز العدالة والشفافية في استخدام إجراءات القبض والتفتيش.
بالختام، يجب أن نعمل جميعًا على العمل بجدية من أجل تحقيق توازن يحافظ على الأمان والحقوق الفردية، حيث يتيح للدول تحقيق أهدافها في الحفاظ على النظام العام والأمن الوطني دون انتهاك حقوق الأفراد وحرياتهم.