مبدأ المشروعية ونطاق تطبيقه و3 استثناءات واردة على مبدأ المشروعية , مبدأ المشروعية هو مبدأ أساسي في الفلسفة السياسية والقانونية، وهو يعتبر أحد أهم القواعد التي تحكم تصرفات الأفراد والجماعات في المجتمع. يُعرف مبدأ المشروعية بأنه المبدأ الذي ينص على أن السلطة الحكومية تتأتى من إرادة الشعب، وأن أي سلطة حكومية تمارس دون موافقة الشعب تعتبر غير شرعية.
يعتمد مبدأ المشروعية على فكرة أساسية، وهي أن الحكومة والسلطات الحاكمة لديها الحق في ممارسة السلطة فقط إذا تم منحها هذا الحق من قبل الشعب الذي تخدمه. وبالتالي، يجب أن تكون الحكومة مسؤولة أمام الشعب وتعمل وفقًا لإرادته ومصلحته.
نطاق تطبيق مبدأ المشروعية واسع جدًا ويمتد إلى مختلف مجالات الحياة السياسية والقانونية. يُطبق هذا المبدأ في الانتخابات، حيث يجب أن تجرى الانتخابات بشكل حر ونزيه وأن يتم اختيار الحكومة بناءً على إرادة الناخبين. كما يطبق في مجال حقوق الإنسان، حيث يجب على الحكومات احترام حقوق المواطنين وحمايتها.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن رؤية تأثير مبدأ المشروعية في تشكيل القوانين واتخاذ القرارات السياسية. على سبيل المثال، يجب أن تتم عملية إصدار القوانين والسياسات بمشاركة الشعب أو منتخبيهم.
بشكل عام، يعتبر مبدأ المشروعية أساسيًا لضمان العدالة والديمقراطية في المجتمع، وهو يشكل إطارًا قانونيًا وأخلاقيًا للحكومات والسلطات الحاكمة لضمان استقرار وسلامة المجتمعات.
مبدأ المشروعية:
مبدأ المشروعية هو مبدأ دستوري ينص على خضوع جميع الأشخاص في الدولة، بما في ذلك السلطات العامة، للقانون. ويعني ذلك أن كل فعل أو قرار أو عمل صادر عن السلطات العامة يجب أن يكون مستندًا إلى نص قانوني، ولا يجوز أن يتجاوزه أو يتناقض معه.
يُعد مبدأ المشروعية من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة القانونية، حيث يضمن حماية حقوق وحريات الأفراد من تعسف السلطات العامة. كما أنه يساهم في تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو أي اعتبار آخر.
يُشرف القضاء على تطبيق مبدأ المشروعية، حيث يحق له إلغاء كل عمل أو قرار أو فعل صادر عن السلطات العامة إذا كان مخالفًا للقانون.
قواعد مبدأ المشروعية:
القسم الأول: قواعد عامة
تتمثل هذه القواعد في:
- قاعدة الشرعية: وهي قاعدة أساسية تقضي بأن كل فعل أو قرار أو عمل صادر عن السلطات العامة يجب أن يكون مستندًا إلى نص قانوني، ولا يجوز أن يتجاوزه أو يتناقض معه.
- قاعدة المساواة أمام القانون: وهي قاعدة تقضي بأن جميع الأشخاص في الدولة متساوون أمام القانون، دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو أي اعتبار آخر.
- قاعدة سيادة القانون: وهي قاعدة تقضي بأن القانون هو أعلى سلطة في الدولة، وأن جميع الأشخاص بما في ذلك السلطات العامة ملزمون باحترامه.
القسم الثاني: قواعد خاصة
تتمثل هذه القواعد في:
- قاعدة عدم جواز إصدار قانون رجعي: وهي قاعدة تقضي بأن القانون لا يسري على الماضي، وإنما يسري على المستقبل فقط.
- قاعدة عدم جواز إصدار قانون يخالف القانون الأعلى: وهي قاعدة تقضي بأن القانون لا يجوز أن يخالف الدستور أو أي قانون أعلى منه في المرتبة.
- قاعدة عدم جواز إصدار قانون يخالف مبدأ العدالة والمساواة: وهي قاعدة تقضي بأن القانون يجب أن يكون عادلاً ومتساوياً في تطبيقه على الجميع.
الاستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية:
يُعد مبدأ المشروعية من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة القانونية، حيث ينص على خضوع جميع الأشخاص في الدولة، بما في ذلك السلطات العامة، للقانون. ويعني ذلك أن كل فعل أو قرار أو عمل صادر عن السلطات العامة يجب أن يكون مستندًا إلى نص قانوني، ولا يجوز أن يتجاوزه أو يتناقض معه.
ولكن هناك بعض الاستثناءات على مبدأ المشروعية، وذلك في حالات معينة، مثل:
- أعمال السيادة: وهي الأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية في حالة الحرب أو الأزمات أو الطوارئ، وتهدف إلى حماية الأمن القومي أو النظام العام.
- السلطة التقديرية: وهي السلطة التي تتمتع بها الإدارة في بعض الحالات، حيث يجوز لها أن تختار بين عدة حلول ممكنة، دون أن تكون ملزمة باختيار أحدها.
- الظروف الاستثنائية: وهي الظروف التي تتطلب اتخاذ إجراءات فورية، ولا يمكن انتظار صدور قانون ينظمها.
أهمية الاستثناءات على مبدأ المشروعية
تلعب الاستثناءات على مبدأ المشروعية دورًا مهمًا في حماية المصلحة العامة، حيث أنها تسمح للسلطات العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية. كما أنها تمنح الإدارة المرونة الكافية لاتخاذ القرارات المناسبة في الظروف المختلفة.
شروط تطبيق مبدأ المشروعية:
يُعد مبدأ المشروعية من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة القانونية، حيث ينص على خضوع جميع الأشخاص في الدولة، بما في ذلك السلطات العامة، للقانون. ويعني ذلك أن كل فعل أو قرار أو عمل صادر عن السلطات العامة يجب أن يكون مستندًا إلى نص قانوني، ولا يجوز أن يتجاوزه أو يتناقض معه.
ولكي يتحقق تطبيق مبدأ المشروعية بشكل صحيح، يجب توافر مجموعة من الشروط، وهي:
الشرط الأول: وجود قانون
يُعد هذا الشرط من أهم شروط تطبيق مبدأ المشروعية، حيث أنه يضمن أن يكون التصرف أو العمل الصادر عن السلطات العامة قائمًا على أساس قانوني صحيح.
وإذا لم يكن هناك قانون ينظم التصرف أو العمل، فإن هذا التصرف أو العمل يكون غير مشروع، ويجوز للقضاء إلغاؤه.
الشرط الثاني: وضوح القانون
يُعد هذا الشرط مهمًا أيضًا، حيث أنه يضمن أن يتمكن الأفراد من فهم القانون وتطبيقه بشكل صحيح.
وإذا كان القانون غير واضح، فإن ذلك قد يؤدي إلى تعسف السلطات العامة في تفسيره وتطبيقه.
الشرط الثالث: عدم تناقض القانون مع الدستور
يُعد هذا الشرط مهمًا أيضًا، حيث أنه يضمن أن يكون القانون متوافقًا مع القواعد الأساسية التي تقوم عليها الدولة.
وإذا خالف القانون الدستور، فإن ذلك يعد انتهاكًا لحقوق وحريات الأفراد، ويجوز للقضاء إلغاؤه.
الشرط الرابع: عدم تناقض القانون مع القانون الأعلى منه في المرتبة
يُعد هذا الشرط مهمًا أيضًا، حيث أنه يضمن أن يكون القانون متوافقًا مع القواعد القانونية الأخرى التي تنظم العلاقات الاجتماعية.
وإذا خالف القانون قانونًا آخر أعلى منه في المرتبة، فإن ذلك يعد انتهاكًا لقواعد القانون، ويجوز للقضاء إلغاؤه.
الشرط الخامس: عدم تناقض القانون مع مبدأ العدالة والمساواة
يُعد هذا الشرط مهمًا أيضًا، حيث أنه يضمن أن يكون القانون عادلًا ومتساويًا في تطبيقه على الجميع.
وإذا خالف القانون مبدأ العدالة والمساواة، فإن ذلك يعد انتهاكًا لحقوق وحريات الأفراد، ويجوز للقضاء إلغاؤه.
مصادر مبدأ المشروعية:
تتعدد مصادر مبدأ المشروعية، ويمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين:
1. المصادر الإيجابية
وهي المصادر التي تأتي من الإرادة الإرادة العليا في الدولة، وهي مصدر الالتزام القانوني للسلطات العامة. وتشمل هذه المصادر:
الدستور: وهو الوثيقة القانونية العليا في الدولة، ويحدد القواعد الأساسية لتنظيم السلطة وممارسة الحقوق والحريات.
القوانين: وهي القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية، وتنظم مختلف المجالات الحياتية في الدولة.
اللوائح: وهي القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التنفيذية، في حدود ما خولها إياها القانون.
2. المصادر السلبية
وهي المصادر التي تأتي من العرف ومبادئ القانون العامة. وتشمل هذه المصادر:
العرف: وهو مجموعة القواعد القانونية التي استقرت في المجتمع وأصبحت ملزمة للجميع، حتى وإن لم يتم التعبير عنها في نص قانوني.
مبادئ القانون العامة: وهي مجموعة المبادئ القانونية التي تشترك فيها مختلف النظم القانونية، وتكون مصدرًا للقانون في حالة عدم وجود نص قانوني ينظم المسألة المطروحة.
الدستور
يعد الدستور المصدر الأساسي لمبدأ المشروعية، حيث أنه يحدد القواعد الأساسية التي يجب أن تلتزم بها السلطات العامة في ممارسة سلطتها. وتشمل هذه القواعد:
**القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها.
**القواعد التي تحدد سلطات الدولة وكيفية توزيعها.
**القواعد التي تحدد حقوق وحريات الأفراد.
وإذا خالف أي عمل صادر عن السلطات العامة أحكام الدستور، فإن هذا العمل يكون غير مشروع، ويجوز للقضاء إلغاؤه.
القوانين
تعد القوانين مصدرًا مهمًا لمبدأ المشروعية، حيث أنها تنظم مختلف المجالات الحياتية في الدولة. ويجب أن تكون القوانين متوافقة مع الدستور، وأن تتضمن القواعد القانونية التي يجب على السلطات العامة الالتزام بها في ممارسة سلطتها.
وإذا خالف أي عمل صادر عن السلطات العامة أحكام القانون، فإن هذا العمل يكون غير مشروع، ويجوز للقضاء إلغاؤه.
اللوائح
تعد اللوائح مصدرًا فرعيًا لمبدأ المشروعية، حيث أنها تصدر عن السلطة التنفيذية في حدود ما خولها إياها القانون. ويجب أن تكون اللوائح متوافقة مع الدستور والقوانين، وأن تتضمن القواعد القانونية التي يجب على السلطة التنفيذية الالتزام بها في ممارسة سلطتها.
وإذا خالف أي عمل صادر عن السلطة التنفيذية أحكام اللائحة، فإن هذا العمل يكون غير مشروع، ويجوز للقضاء إلغاؤه.
العرف
يعد العرف مصدرًا غير مدوَّن لمبدأ المشروعية، حيث أنه ينشأ من ممارسات الناس المستمرة والمتسقة معًا. ويجب أن يكون العرف مستقرًا وملزمًا للجميع، حتى وإن لم يتم التعبير عنه في نص قانوني.
وإذا خالف أي عمل صادر عن السلطات العامة أحكام العرف، فإن هذا العمل يكون غير مشروع، ويجوز للقضاء إلغاؤه.
مبادئ القانون العامة
تعد مبادئ القانون العامة مصدرًا غير مدوَّن لمبدأ المشروعية، حيث أنها تشترك فيها مختلف النظم القانونية. ويجب أن تكون مبادئ القانون العامة عادلة ومبررة، وتكون مصدرًا للقانون في حالة عدم وجود نص قانوني ينظم المسألة المطروحة.
تلعب مصادر مبدأ المشروعية دورًا مهمًا في تحديد القواعد القانونية التي يجب على السلطات العامة الالتزام بها. حيث أن هذه المصادر تضمن أن تكون السلطات العامة مقيدة بالقانون، وأن لا تتجاوز حدود سلطتها.
الدفع بعدم المشروعية:
الدفع بعدم المشروعية هو أحد الدفوع القانونية التي يمكن رفعها أمام القضاء، ويهدف إلى إلغاء قرار أو عمل صادر عن السلطات العامة إذا كان مخالفًا للقانون.
ولكي يكون الدفع بعدم المشروعية قائمًا على أساس قانوني سليم، يجب أن يتوفر فيه شرطان أساسيان، هما:
- أن يكون القرار أو العمل الصادر عن السلطات العامة مخالفًا للقانون: ويتحقق ذلك إذا كان القرار أو العمل صادرًا دون سند قانوني، أو إذا خالف نصًا قانونيًا واجب التطبيق.
- أن يكون القرار أو العمل الصادر عن السلطات العامة قد ألحق ضررًا بالمدعي: ويتحقق ذلك إذا كان القرار أو العمل قد أضر بالمدعي في حقه أو مصلحته أو حريته.
وإذا تحقق الشرطان السابقان، فإن المحكمة المختصة تقضي بإلغاء القرار أو العمل الصادر عن السلطات العامة.
أنواع الدفع بعدم المشروعية
يمكن تقسيم الدفع بعدم المشروعية إلى قسمين رئيسيين، هما:
1. الدفع بعدم المشروعية المطلق: وهو الدفع الذي يُوجه إلى القرار أو العمل الصادر عن السلطات العامة في ذاته، ويهدف إلى إلغائه دون النظر إلى آثاره العملية.
2. الدفع بعدم المشروعية النسبي: وهو الدفع الذي يُوجه إلى القرار أو العمل الصادر عن السلطات العامة من حيث آثاره العملية، ويهدف إلى إلغائه فقط فيما يتعلق بالمدعى.
إجراءات رفع الدفع بعدم المشروعية
يتم رفع الدفع بعدم المشروعية أمام المحكمة المختصة، وذلك بموجب دعوى قضائية. ويجب أن تشتمل الدعوى على بيان القرار أو العمل الصادر عن السلطات العامة، والسبب الذي يجعله مخالفًا للقانون، والضرر الذي ألحقه بالمدعي.
وبعد رفع الدعوى، تنظرها المحكمة المختصة، وتقوم بفحص القرار أو العمل الصادر عن السلطات العامة، ومدى مطابقته للقانون. وإذا ثبت للمحكمة أن القرار أو العمل مخالفًا للقانون، فإنها تقضي بإلغائه.
المشروعية الخارجية للقرار الإداري:
تُعد المشروعية الخارجية للقرار الإداري أحد أركان المشروعية التي يجب أن تتوافر في القرار الإداري حتى يكون صحيحًا ونافذاً. وتتمثل المشروعية الخارجية في توافر الشروط الشكلية التي يجب أن يتوفر فيها القرار الإداري، والتي تهدف إلى ضمان سلامة إجراءات إصدار القرار والتأكد من مطابقته للقانون.
عناصر المشروعية الخارجية للقرار الإداري
تتمثل عناصر المشروعية الخارجية للقرار الإداري في الآتي:
**الاختصاص: ويقصد به أن يكون القرار صادرًا من السلطة الإدارية المختصة بإصداره وفقًا للقانون.
**الشكل: ويقصد به أن يكون القرار صادرًا وفقًا للأوضاع والإجراءات التي يتطلبها القانون.
**السبب: ويقصد به أن يكون القرار صادرًا لسبب مشروع ومشروع.
**الغاية: ويقصد به أن يكون القرار صادرًا لتحقيق غاية مشروعة.
أهمية المشروعية الخارجية للقرار الإداري
تلعب المشروعية الخارجية للقرار الإداري دورًا مهمًا في حماية حقوق وحريات الأفراد من تعسف السلطات العامة. حيث أنها تضمن أن يكون القرار الإداري صادرًا من السلطة المختصة، وفقًا للأوضاع والإجراءات القانونية، ولسبب مشروع ومشروع، وتحقيقًا لغايات مشروعة.
الآثار المترتبة على عدم مشروعية القرار الإداري من الناحية الخارجية
إذا تبين أن القرار الإداري غير مشروع من الناحية الخارجية، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان القرار، ويكون غير نافذ. ويكون للأفراد الحق في الطعن في القرار أمام القضاء، للمطالبة بإلغائه.
أمثلة على عدم مشروعية القرار الإداري من الناحية الخارجية
من الأمثلة على عدم مشروعية القرار الإداري من الناحية الخارجية ما يلي:
**إصدار القرار من سلطة غير مختصة.
**إصدار القرار دون مراعاة الشكليات القانونية المطلوبة.
**إصدار القرار لسبب غير مشروع.
**إصدار القرار لتحقيق غاية غير مشروعة.
مبدأ المشروعية و نطاق تطبيقه:
يُطبق مبدأ المشروعية على جميع أعمال السلطات العامة، سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية. ويشمل ذلك:
القوانين: يجب أن تكون القوانين متوافقة مع الدستور، وأن تتضمن القواعد القانونية التي يجب على السلطات العامة الالتزام بها في ممارسة سلطتها.
القرارات الإدارية: يجب أن تكون القرارات الإدارية مستندة إلى القانون، وأن لا تتجاوز سلطتها أو تخالف القانون.
الأحكام القضائية: يجب أن تكون الأحكام القضائية مستندة إلى القانون، وأن تطبق القانون بشكل عادل وموضوعي.
الوسائل الكفيلة بضمان تطبيق مبدأ المشروعية
هناك العديد من الوسائل الكفيلة بضمان تطبيق مبدأ المشروعية، منها:
*القضاء الإداري: يلعب القضاء الإداري دورًا مهمًا في حماية مبدأ المشروعية، حيث أنه يحق للأفراد الطعن أمام القضاء الإداري في القرارات الإدارية التي يرون أنها مخالفة للقانون.
*الرقابة البرلمانية: يحق للبرلمان أن يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، بما في ذلك القرارات الإدارية، وذلك من خلال حق الاستجواب وحق طلب التحقيق وحق الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
*المجتمع المدني: يلعب المجتمع المدني دورًا مهمًا في حماية مبدأ المشروعية، حيث أنه يمكن للمؤسسات المدنية أن تقوم بمراقبة أعمال السلطات العامة، والكشف عن أي مخالفات للقانون.
الرقابة القضائية على مبدأ المشروعية:
الرقابة القضائية على مبدأ المشروعية هي حق القضاء في إلغاء أو تعديل القرارات الإدارية التي تخالف القانون. ويلعب القضاء الإداري دورًا مهمًا في حماية مبدأ المشروعية، حيث أنه يحق للأفراد الطعن أمام القضاء الإداري في القرارات الإدارية التي يرون أنها مخالفة للقانون.
أنواع الرقابة القضائية على مبدأ المشروعية
يمكن تقسيم الرقابة القضائية على مبدأ المشروعية إلى قسمين رئيسيين، هما:
الرقابة على مشروعية القرار الإداري من حيث الشكل: وتتمثل في فحص مدى مطابقة القرار الإداري للشكليات القانونية المطلوبة، مثل الاختصاص والشكل والسبب والغاية.
الرقابة على مشروعية القرار الإداري من حيث الموضوع: وتتمثل في فحص مدى مطابقة القرار الإداري للقانون من حيث موضوعه، أي فحص مدى ملاءمة القرار الإداري للأهداف التي يسعى إلى تحقيقها.
شروط ممارسة الرقابة القضائية على مبدأ المشروعية
لكي يتمكن القضاء الإداري من ممارسة الرقابة على مبدأ المشروعية، يجب توافر مجموعة من الشروط، وهي:
- وجود مصلحة شخصية للمدعي: ويقصد به أن يكون للمدعي مصلحة شخصية في الطعن في القرار الإداري، أي أن يكون القرار قد ألحق ضررًا بالمدعي في حقه أو مصلحته أو حريته.
- وجود قرار إداري قابل للطعن: ويقصد به أن يكون القرار الإداري قابلًا للطعن أمام القضاء الإداري، أي أن يكون القرار صادرًا من سلطة إدارية، وأن يكون القرار قابلًا للتنفيذ.
- عدم تجاوز القضاء حدود اختصاصه: ويقصد به أن يمارس القضاء الإداري الرقابة على مبدأ المشروعية في حدود اختصاصه، وعدم التدخل في أعمال السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية.
آثار إلغاء أو تعديل القرار الإداري
إذا قضى القضاء بإلغاء أو تعديل القرار الإداري، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان القرار، ويصبح غير نافذ. ويكون للأفراد الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تنفيذ القرار الإداري.
الفرق بين الشرعية و المشروعية:
الشرعية تشير إلى مدى قبول العمل أو القرار من قبل الشعب أو المجتمع، بينما المشروعية تشير إلى مدى مطابقة العمل أو القرار للقانون.
وبشكل أكثر تفصيلًا، فإن الشرعية تتحقق إذا كان العمل أو القرار صادرًا عن سلطة شرعية، أي سلطة منتخبة من الشعب، ويتفق مع إرادة الشعب. بينما تتحقق المشروعية إذا كان العمل أو القرار صادرًا من سلطة قانونية، أي سلطة مخولة بإصدار هذا النوع من القرارات، ويتفق مع أحكام القانون.
ومثال على الفرق بين الشرعية و المشروعية، هو قرار رئيس دولة ما باعتقال أحد المواطنين دون محاكمة. فهذا القرار قد يكون شرعيًا من الناحية السياسية، حيث أن الرئيس هو السلطة العليا في الدولة، ولكن قد يكون غير مشروع من الناحية القانونية، حيث أنه يخالف أحكام الدستور أو القانون.
وفي هذا المثال، يكون القرار شرعيًا لأن الرئيس هو السلطة العليا في الدولة، وإصداره القرار من اختصاصه. ولكن يكون القرار غير مشروع لأنه يخالف أحكام الدستور أو القانون، حيث أن الدستور أو القانون ينص على أن كل مواطن يحق له محاكمة عادلة.
وبشكل عام، فإن الشرعية و المشروعية هما مصطلحان مهمان في القانون، حيث أنهما يضمنان حماية حقوق وحريات الأفراد من تعسف السلطات العامة.
في الختام، يُعد مبدأ المشروعية أساسًا حجر الزاوية في ترتيب العلاقة بين الحكومة والشعب، حيث يُمهِّد الطريق نحو العدالة والديمقراطية وحكم القانون. يجب أن يكون هذا المبدأ دائمًا على رأس أولويات الأنظمة الحكومية والسياسية، ويجب أن يكون هناك تفعيل واحترام لإرادة الشعب ومشاركتهم في صناعة القرارات.
إن تطبيق مبدأ المشروعية يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، ويساعد في تجنب الأزمات والصراعات. يعزز هذا المبدأ أيضًا حقوق الإنسان ويحمي الحريات الأساسية للأفراد.
لذلك، يجب على جميع الأطراف المعنية بالشؤون العامة أن يعملوا بجدية على تعزيز مبدأ المشروعية وضمان تفعيله في جميع جوانب الحياة السياسية والقانونية. من خلال ذلك، سيكون بإمكان المجتمعات بناء مستقبل أفضل وأكثر عدالة وتنمية مستدامة للجميع.