معنى التغرير في القانون والفرق بين الغبن والتغرير , تعتبر مسألة التغرير واحدة من الجوانب الأساسية في العديد من نظم القانون حول العالم. فهي تمثل مفهومًا قانونيًا يتعامل مع تأثير العوامل المحيطة بفرد ما على قراراته وسلوكه القانوني. في هذا السياق، يتعين على المحكمين والمحامين وصانعي القوانين أن يفهموا جيدًا مفهوم التغرير وكيفية تطبيقه في السياقات المختلفة.
يمكن تقسيم مفهوم التغرير إلى عدة جوانب، منها التغرير بالإرادة، حيث يُنظر فيما إذا كان الفرد قادرًا على اتخاذ قرار قانوني بحرية وإرادة ذاتية. كما يُعنى التغرير بالمعرفة، حيث يجب على الأفراد أن يكونوا على دراية كافية بالتداول القانوني الذي يشاركون فيه. وهناك أيضًا التغرير بالضغوط، حيث يُدرس ما إذا كان الفرد تعرض لضغوط أو تهديدات تجعله غير قادر على اتخاذ قرار قانوني بحرية.
تحظى مسألة التغرير بأهمية كبيرة في العديد من القضايا القانونية، مثل القضايا الجنائية والعقود وحتى في مجال حقوق الإنسان. لذا، فإن فهم مفهوم التغرير وكيفية تقديره يعتبر أمرًا حيويًا لضمان تطبيق العدالة وحماية حقوق الأفراد.
في هذا المقال، سنبحث بعمق في مفهوم التغرير في القانون، وسنلقي نظرة على كيفية تطبيقه في السياقات المختلفة، وسنناقش التحديات التي تواجهها الأنظمة القانونية في التعامل مع هذا المفهوم المعقد. سنتناول أمثلة عملية وقضايا قانونية توضح أهمية فهم التغرير في العمل القانوني.
إن فهمنا لمفهوم التغرير في القانون يسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الأفراد، وهو موضوع يستحق التفكير العميق والنقاش الدائم.
معنى التغرير في القانون:
التغرير في القانون هو استعمال وسائل احتيالية أو خداعية لإيهام شخص ما بأمر غير صحيح، مما يؤدي إلى تعاقده على أمر لا يرغب به أو يقدر قيمته الحقيقية.
ويمكن تقسيم التغرير إلى نوعين رئيسيين:
التغرير الإيجابي: وهو إخبار الشخص بأمر غير صحيح عن موضوع العقد، مثل وصف سلعة أو خدمة بشكل غير صحيح، أو إدعاء وجود صفة أو حق غير موجود.
التغرير السلبي: وهو كتمان أمر مهم عن الشخص، بحيث لو كان يعلم به لما أقدم على التعاقد، مثل كتمان عيب في المبيع أو إخفاء وجود قرض على العقار المبيع.
والتغرير يعد سبباً من أسباب البطلان في القانون، حيث يحق للمغرر به طلب إبطال العقد.
وفيما يلي بعض الأمثلة على التغرير في القانون:
- بيع سيارة بوصفها جديدة، بينما هي في الحقيقة مستعملة.
- بيع أرض بوصفها خالية من الموانع، بينما هي في الحقيقة مثقلة بقروض أو رهن.
- إقراض شخص ما مبلغ من المال، على أساس أنه سيحصل على فائدة معينة، بينما هو في الحقيقة لن يحصل على أي فائدة.
وبشكل عام، فإن التغرير هو أي فعل أو قول يهدف إلى إحداث ضرر على شخص آخر، من خلال خداعه وإيهامه بأمر غير صحيح.
شروط التغرير:
يشترط لقيام التغرير كعيب في الرضا ما يلي:
استعمال طرق احتيالية: ويتكون هذا الشرط من عنصرين: عنصر مادي وهو الطرق أو الوسائل الاحتيالية، وعنصر معنوي وهو التضليل للوصول الى غرض غير مشروع.
أن يكون التغرير هو الدافع الى التعاقد: فيجب أن تبلغ الطرق الاحتيالية حداً من الجسامة بحيث يؤثر على إرادة المتعاقد الآخر فتدفعه الى التعاقد.
أن يكون المتعاقد الآخر غير عالم بالحقيقة: بمعنى أنه لو كان عالماً بالحقيقة لما أقدم على التعاقد.
أن يكون التغرير قد وقع قبل إبرام العقد: بمعنى أنه لو وقع بعد إبرام العقد فلا يؤثر على صحة العقد.
أن يكون الغبن فاحشاً: بمعنى أن يكون الفرق بين الثمن المتفق عليه والقيمة الحقيقية للشيء المبيع كبيراً جداً، بحيث يؤثر على إرادة المتعاقد الآخر.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الطرق الاحتيالية التي قد تؤدي إلى التغرير:
- الوصف الكاذب للمبيع أو الخدمة.
- إخفاء عيب أو نقص في المبيع أو الخدمة.
- الوعد الكاذب بتحقيق فائدة معينة.
- إستغلال جهل أو ضعف المتعاقد الآخر.
وإذا تحققت هذه الشروط، فإن العقد يكون باطلاً، ويحق للمغرر به طلب إبطاله.
وفيما يلي بعض الأمثلة على بطلان العقد بسبب التغرير:
- بيع سيارة بوصفها جديدة، بينما هي في الحقيقة مستعملة.
- بيع أرض بوصفها خالية من الموانع، بينما هي في الحقيقة مثقلة بقروض أو رهن.
- إقراض شخص ما مبلغ من المال، على أساس أنه سيحصل على فائدة معينة، بينما هو في الحقيقة لن يحصل على أي فائدة.
التغرير في الفقه الإسلامي:
التغرير في الفقه الإسلامي هو استعمال وسائل احتيالية أو خداعية لإيهام شخص ما بأمر غير صحيح، مما يؤدي إلى تعاقده على أمر لا يرغب به أو يقدر قيمته الحقيقية.
وقد عرّفه الفقهاء بأنه: “إحداث غلط في نفس المتعاقد الآخر بفعل أو قول، حتى يتعاقد معه على أمر لا يريده”.
ويعتبر التغرير من عيوب الرضا في العقود الإسلامية، ويعد سبباً من أسباب البطلان، حيث يحق للمغرر به طلب إبطال العقد.
وفيما يلي بعض الأمثلة على التغرير في الفقه الإسلامي:
- بيع سيارة بوصفها جديدة، بينما هي في الحقيقة مستعملة.
- بيع أرض بوصفها خالية من الموانع، بينما هي في الحقيقة مثقلة بقروض أو رهن.
- إقراض شخص ما مبلغ من المال، على أساس أنه سيحصل على فائدة معينة، بينما هو في الحقيقة لن يحصل على أي فائدة.
وقد اشترط الفقهاء لقيام التغرير كعيب في الرضا ما يلي:
- أن يكون التغرير قد وقع قبل إبرام العقد: بمعنى أنه لو وقع بعد إبرام العقد فلا يؤثر على صحة العقد.
- أن يكون التغرير قد وقع بفعل أو قول من المتعاقد الآخر: بمعنى أنه لو وقع بسبب شخص ثالث فلا يؤثر على صحة العقد.
- أن يكون التغرير قد وقع بقصد إحداث غلط في نفس المتعاقد الآخر: بمعنى أنه لو وقع دون قصد فلا يؤثر على صحة العقد.
- أن يكون التغرير قد أدى إلى وقوع غلط في نفس المتعاقد الآخر: بمعنى أنه لو لم يؤثر على إرادة المتعاقد الآخر فلا يؤثر على صحة العقد.
وإذا تحققت هذه الشروط، فإن العقد يكون باطلاً، ويحق للمغرر به طلب إبطاله.
وقد وردت عدة أحاديث نبوية عن التغرير، منها:
“من غشنا فليس منا”.
“البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما”.
وبناءً على هذه الأدلة، فقد اتفق الفقهاء على أن التغرير من أسباب البطلان في العقود الإسلامية.
ما معنى التغرير بقاصر:
التغرير بقاصر هو استعمال وسائل احتيالية أو خداعية لإيهام قاصر بأمر غير صحيح، مما يؤدي إلى تعاقده على أمر لا يرغب به أو يقدر قيمته الحقيقية.
ونظراً لضعف وعي القاصر وقلة خبرته، فإنه يكون أكثر عرضة للغش والخداع من البالغين. لذلك، فإن التغرير بقاصر يعد عملاً غير مشروع، ويؤدي إلى بطلان العقد.
وهناك عدة أمثلة على التغرير بقاصر، منها:
- بيع سيارة بوصفها جديدة، بينما هي في الحقيقة مستعملة، لشخص قاصر.
- بيع أرض بوصفها خالية من الموانع، بينما هي في الحقيقة مثقلة بقروض أو رهن، لشخص قاصر.
- إقراض شخص قاصر مبلغ من المال، على أساس أنه سيحصل على فائدة معينة، بينما هو في الحقيقة لن يحصل على أي فائدة.
وفيما يلي بعض الشروط التي يجب توافرها لقيام التغرير بقاصر كعيب في الرضا:
أن يكون القاصر غير مميز: بمعنى أن يكون سنه أقل من 15 سنة.
أن يكون التغرير قد وقع قبل إبرام العقد: بمعنى أنه لو وقع بعد إبرام العقد فلا يؤثر على صحة العقد.
أن يكون التغرير قد وقع بفعل أو قول من المتعاقد الآخر: بمعنى أنه لو وقع بسبب شخص ثالث فلا يؤثر على صحة العقد.
أن يكون التغرير قد وقع بقصد إحداث غلط في نفس المتعاقد الآخر: بمعنى أنه لو وقع دون قصد فلا يؤثر على صحة العقد.
أن يكون التغرير قد أدى إلى وقوع غلط في نفس المتعاقد الآخر: بمعنى أنه لو لم يؤثر على إرادة المتعاقد الآخر فلا يؤثر على صحة العقد.
وإذا تحققت هذه الشروط، فإن العقد يكون باطلاً، ويحق للقاصر طلب إبطاله.
وهناك عدة طرق يمكن من خلالها حماية القاصرين من التغرير، منها:
- ضرورة موافقة ولي أمر القاصر على أي عقد يبرمه القاصر.
- التوعية بمخاطر التغرير بقاصر.
- تغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة.
ويعتبر التغرير بقاصر جريمة جنائية في العديد من الدول، حيث يعاقب مرتكبها بالسجن أو الغرامة، أو بالعقوبتين معاً.
التغرير في العقود:
التغرير في العقود هو استعمال وسائل احتيالية أو خداعية لإيهام شخص ما بأمر غير صحيح، مما يؤدي إلى تعاقده على أمر لا يرغب به أو يقدر قيمته الحقيقية.
ويعتبر التغرير من عيوب الرضا في العقود، ويعد سبباً من أسباب البطلان، حيث يحق للمغرر به طلب إبطال العقد.
ويمكن تقسيم التغرير إلى نوعين رئيسيين:
التغرير الإيجابي: وهو إخبار الشخص بأمر غير صحيح عن موضوع العقد، مثل وصف سلعة أو خدمة بشكل غير صحيح، أو إدعاء وجود صفة أو حق غير موجود.
التغرير السلبي: وهو كتمان أمر مهم عن الشخص، بحيث لو كان يعلم به لما أقدم على التعاقد، مثل كتمان عيب في المبيع أو إخفاء وجود قرض على العقار المبيع.
وفيما يلي بعض الأمثلة على التغرير في العقود:
- بيع سيارة بوصفها جديدة، بينما هي في الحقيقة مستعملة.
- بيع أرض بوصفها خالية من الموانع، بينما هي في الحقيقة مثقلة بقروض أو رهن.
- إقراض شخص ما مبلغ من المال، على أساس أنه سيحصل على فائدة معينة، بينما هو في الحقيقة لن يحصل على أي فائدة.
وفيما يلي بعض الشروط التي يجب توافرها لقيام التغرير كعيب في الرضا:
- أن يكون التغرير قد وقع قبل إبرام العقد: بمعنى أنه لو وقع بعد إبرام العقد فلا يؤثر على صحة العقد.
- أن يكون التغرير قد وقع بفعل أو قول من المتعاقد الآخر: بمعنى أنه لو وقع بسبب شخص ثالث فلا يؤثر على صحة العقد.
- أن يكون التغرير قد وقع بقصد إحداث غلط في نفس المتعاقد الآخر: بمعنى أنه لو وقع دون قصد فلا يؤثر على صحة العقد.
- أن يكون التغرير قد أدى إلى وقوع غلط في نفس المتعاقد الآخر: بمعنى أنه لو لم يؤثر على إرادة المتعاقد الآخر فلا يؤثر على صحة العقد.
وإذا تحققت هذه الشروط، فإن العقد يكون باطلاً، ويحق للمغرر به طلب إبطاله.
وهناك عدة طرق يمكن من خلالها حماية المتعاقدين من التغرير، منها:
- الوعي بمخاطر التغرير.
- التحقق من صحة المعلومات المقدمة من قبل المتعاقد الآخر.
- اللجوء إلى محامٍ أو خبير قانوني قبل إبرام أي عقد.
- وتعتبر قوانين العقود في معظم الدول العربية والعالم قوانين تحمي المتعاقدين من التغرير، حيث تضع عقوبات على مرتكبي هذه الجريمة.
الغبن في العقود:
الغبن في العقود هو عدم تعادل العوضين في العقد، بحيث يكون أحد العوضين أقل قيمة من الآخر بشكل كبير.
ويعتبر الغبن من عيوب الرضا في العقود، ويعد سبباً من أسباب البطلان، حيث يحق للمغبون طلب إبطال العقد.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الغبن في العقود:
- بيع سيارة بسعر أقل من قيمتها السوقية بكثير.
- بيع عقار بسعر أقل من قيمته السوقية بكثير.
- إقراض شخص ما مبلغ من المال بفائدة أعلى من الفائدة السوقية.
وفيما يلي بعض الشروط التي يجب توافرها لقيام الغبن كعيب في الرضا:
- أن يكون الغبن فاحشاً: بمعنى أن يكون الفرق بين العوضين كبيراً جداً، بحيث يكون من غير المعقول أن يوافق الطرف المغبون على التعاقد لو كان على علم بالقيمة الحقيقية للعوض.
- أن يكون الغبن قد وقع قبل إبرام العقد: بمعنى أنه لو وقع بعد إبرام العقد فلا يؤثر على صحة العقد.
- أن يكون الغبن قد وقع بفعل أو قول من المتعاقد الآخر: بمعنى أنه لو وقع بسبب شخص ثالث فلا يؤثر على صحة العقد.
- أن يكون الغبن قد أدى إلى وقوع غلط في نفس المتعاقد الآخر: بمعنى أنه لو لم يؤثر على إرادة المتعاقد الآخر فلا يؤثر على صحة العقد.
وإذا تحققت هذه الشروط، فإن العقد يكون باطلاً، ويحق للمغبون طلب إبطاله.
الفرق بين الغبن والتغرير:
والتغرير هما من عيوب الرضا في العقود، ويؤديان إلى البطلان أو التعويض للمتعاقد المتضرر. ولكن هناك بعض الاختلافات الجوهرية بين الغبن والتغرير، والتي يمكن توضيحها فيما يلي:
الغبن
هو عدم تعادل العوضين في العقد، بحيث يكون أحد العوضين أقل قيمة من الآخر بشكل كبير.
الفرق بين العوضين في الغبن يجب أن يكون فاحشاً، بمعنى أن يكون الفرق كبيراً جداً، بحيث يكون من غير المعقول أن يوافق الطرف المغبون على التعاقد لو كان على علم بالقيمة الحقيقية للعوض.
الغبن قد يقع بفعل أو قول من المتعاقد الآخر، بينما التغرير قد يقع بفعل أو قول من المتعاقد الآخر أو بسبب شخص ثالث.
الغبن قد يؤدي إلى بطلان العقد، بينما التغرير قد يؤدي إلى بطلان العقد أو إلى التعويض للمغرر به.
التغرير
هو استعمال وسائل احتيالية أو خداعية لإيهام شخص ما بأمر غير صحيح، مما يؤدي إلى تعاقده على أمر لا يرغب به أو يقدر قيمته الحقيقية.
لا يشترط في التغرير أن يكون الفرق بين العوضين فاحشاً، بل يكفي أن يكون التغرير هو الدافع إلى التعاقد.
التغرير قد يقع بفعل أو قول من المتعاقد الآخر، أو بسبب شخص ثالث.
التغرير قد يؤدي إلى بطلان العقد أو إلى التعويض للمغرر به.
أمثلة
مثال على الغبن: بيع سيارة بسعر أقل من قيمتها السوقية بكثير.
مثال على التغرير: بيع سيارة بوصفها جديدة، بينما هي في الحقيقة مستعملة.
الغبن والتغرير هما من أهم عيوب الرضا في العقود، ويؤديان إلى آثار قانونية مهمة. من المهم أن يكون المتعاقدون على دراية بهذه العيوب، حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم من الوقوع فيها.
حالات الغبن:
يُعرف الغبن في القانون بأنه عدم تعادل العوضين في العقد، بحيث يكون أحد العوضين أقل قيمة من الآخر بشكل كبير. ويشترط لقيام الغبن كعيب في الرضا.
وتختلف حالات الغبن باختلاف نوع العقد الذي وقع فيه الغبن. وفيما يلي بعض الأمثلة على حالات الغبن:
- بيع عقار بسعر أقل من قيمته السوقية بكثير.
- بيع سيارة بسعر أقل من قيمتها السوقية بكثير.
- إقراض شخص ما مبلغ من المال بفائدة أعلى من الفائدة السوقية.
- بيع بضاعة بسعر أقل من قيمتها السوقية بكثير.
- تقديم خدمة بسعر أقل من التكلفة الفعلية.
وإذا تحققت شروط الغبن في أي من هذه الحالات، فإن للمغبون الحق في طلب إبطال العقد.
وهناك بعض الحالات التي لا يعتبر فيها الغبن عيباً في الرضا، وذلك إذا كان المتعاقد المغبون قد أخطأ في تقدير قيمة العوض، أو إذا كان قد وافق على التعاقد بناءً على أسباب شخصية، أو إذا كان قد سعى إلى تحقيق غبن من الطرف الآخر.
ويمكن للمغبون إثبات الغبن بجميع وسائل الإثبات، بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن.
الغبن الفاحش في القانون العراقي:
الغبن الفاحش في القانون العراقي هو عدم تعادل العوضين في العقد، بحيث يكون أحد العوضين أقل قيمة من الآخر بشكل كبير، بحيث يكون من غير المعقول أن يوافق الطرف المغبون على التعاقد لو كان على علم بالقيمة الحقيقية للعوض.
وقد نظمت أحكام الغبن الفاحش في القانون المدني العراقي، حيث نصت المادة 125 منه على أنه:
إذا كان أحد المتعاقدين قد استغلت حاجته أو طيشه أو هواه أو عدم خبرته أو ضعف إدراكه فلحقه من تعاقده غبن فاحش، جاز له في خلال سنة من وقت العقد أن يطلب رفع الغبن عنه إلى الحد المعقول.
ويشترط لقيام الغبن الفاحش كعيب في الرضا ما يلي:
- أن يكون الغبن فاحشاً: بمعنى أن يكون الفرق بين العوضين كبيراً جداً، بحيث يكون من غير المعقول أن يوافق الطرف المغبون على التعاقد لو كان على علم بالقيمة الحقيقية للعوض.
- أن يكون الغبن قد وقع قبل إبرام العقد: بمعنى أنه لو وقع بعد إبرام العقد فلا يؤثر على صحة العقد.
- أن يكون الغبن قد وقع بفعل أو قول من المتعاقد الآخر: بمعنى أنه لو وقع بسبب شخص ثالث فلا يؤثر على صحة العقد.
- أن يكون الغبن قد أدى إلى وقوع غلط في نفس المتعاقد الآخر: بمعنى أنه لو لم يؤثر على إرادة المتعاقد الآخر فلا يؤثر على صحة العقد.
وإذا تحققت شروط الغبن الفاحش، فإن للمغبون الحق في طلب إبطال العقد، أو طلب رفع الغبن عنه إلى الحد المعقول.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الغبن الفاحش في القانون العراقي:
- بيع عقار بسعر أقل من قيمته السوقية بكثير.
- بيع سيارة بسعر أقل من قيمتها السوقية بكثير.
- إقراض شخص ما مبلغ من المال بفائدة أعلى من الفائدة السوقية بكثير.
- بيع بضاعة بسعر أقل من قيمتها السوقية بكثير.
- تقديم خدمة بسعر أقل من التكلفة الفعلية.
وهناك بعض الحالات التي لا يعتبر فيها الغبن الفاحش عيباً في الرضا، وذلك إذا كان المتعاقد المغبون قد أخطأ في تقدير قيمة العوض، أو إذا كان قد وافق على التعاقد بناءً على أسباب شخصية، أو إذا كان قد سعى إلى تحقيق غبن من الطرف الآخر.
ويمكن للمغبون إثبات الغبن الفاحش بجميع وسائل الإثبات، بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن.
وفيما يلي بعض الأحكام المتعلقة بالغبن الفاحش في القانون العراقي:
- لا يجوز للمغبون المطالبة بإبطال العقد إذا كان قد تنازل عن حقه في ذلك.
- إذا وقع الغبن الفاحش بسبب شخص ثالث، فلا يجوز للمغبون المطالبة بإبطال العقد إلا إذا أثبت أن المتعاقد الآخر كان على علم بالغبن.
- لا يجوز للمغبون المطالبة بإبطال العقد إذا كان قد ساهم في وقوع الغبن.
وفيما يلي بعض الآثار القانونية للغبن الفاحش:
- إبطال العقد: إذا طلب المتعاقد المغبون إبطال العقد، فإن المحكمة تحكم بإبطال العقد إذا ثبت لها تحقق الغبن الفاحش.
- رفع الغبن إلى الحد المعقول: إذا طلب المتعاقد المغبون رفع الغبن إلى الحد المعقول، فإن المحكمة تحكم برفع الغبن إلى الحد المعقول إذا ثبت لها تحقق الغبن الفاحش.
هل التغرير يبطل العقد؟
نعم، التغرير قد يبطل العقد في بعض الحالات. ويُعرف التغرير بأنه استعمال وسائل احتيالية أو خداعية لإيهام شخص ما بأمر غير صحيح، مما يؤدي إلى تعاقده على أمر لا يرغب به أو يقدر قيمته الحقيقية.
وإذا طلب المتعاقد المغرر به إبطال العقد، فإن المحكمة تحكم بإبطال العقد إذا ثبت لها تحقق التغرير.
وهناك بعض الحالات التي لا يبطل فيها العقد بسبب التغرير، وذلك إذا كان المتعاقد المغرر به قد أخطأ في تقدير قيمة العقد، أو إذا كان قد وافق على التعاقد بناءً على أسباب شخصية، أو إذا كان قد سعى إلى تحقيق غبن من الطرف الآخر.
في الختام، يظهر مفهوم التغرير في القانون أنه أمر لا بد منه في فهم وتطبيق العدالة القانونية. إنها مسألة تتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم، وتأثير العوامل المحيطة بهم على قراراتهم وسلوكهم. تعد دراستها وتطبيقها أمرًا حيويًا للمحامين والمحكمين وصانعي القوانين لضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق الإنسانية.
إن التغرير ليس مفهومًا ثابتًا وقائمًا بذاته، بل إنه يتطلب تقدير دقيق وتحليل شامل للظروف والسياقات. يجب أن يكون لدينا القدرة على التفريق بين الحالات التي تنطوي على تغرير حقيقي يؤثر على الإرادة الحرة للفرد وبين الحالات التي قد تكون مجرد تأثيرات عابرة.
في نهاية المطاف، يعكس مفهوم التغرير جوهر العدالة والحرية في المجتمع، ويسهم في بناء نظم قانونية تحمي حقوق الأفراد وتضمن تطبيق القوانين بنزاهة. لذا، يجب أن نواصل البحث والنقاش حول هذا الموضوع المعقد ونسعى دائمًا إلى تطوير القوانين والسياسات القانونية لضمان تحقيق العدالة والمساواة للجميع.