أتعاب المحاماة في نظام المرافعات الشرعية و4 شروط لاستحقاقها , مع تزايد الحاجة إلى العدالة وحل المنازعات، يلعب المحامون دوراً حيويًا في نظام المرافعات الشرعية. يعملون على تقديم الدعم القانوني والاستشارات اللازمة للأفراد والمؤسسات فيما يتعلق بالقضايا المختلفة التي قد تواجههم. ومع ذلك، فإن موضوع أتعاب المحاماة يشكل جزءًا أساسيًا من هذا النظام، حيث يُعتبر تحديد الرسوم وتقدير قيمة الخدمات القانونية مسألة ذات أهمية كبيرة.
في هذا المقال، سنتناول موضوع أتعاب المحاماة في نظام المرافعات الشرعية، ونسلط الضوء على عدة جوانب تتعلق بتحديد هذه الأتعاب وتطبيقها. سنناقش التحديات التي قد تواجه المحامين في هذا الصدد، بالإضافة إلى الأسس القانونية والشرعية التي تحكم تحديد الأتعاب وتقديرها.
من خلال فهم موضوع أتعاب المحاماة، يمكن للأفراد والمؤسسات أن يكونوا على دراية بحقوقهم والتزاماتهم عند اللجوء إلى المحامين للحصول على المشورة القانونية والدعم في القضايا القانونية المختلفة. كما يمكن للمحامين تحسين ممارستهم المهنية والمساهمة في تحقيق العدالة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات جودة وبأتعاب معقولة ومنصفة.
سوابق قضائية في أتعاب المحاماة:
1. حكم محكمة النقض المصرية رقم 21 لسنة 1978:
وقائع النزاع: أقام محام دعوى ضد موكله للمطالبة بأتعابه عن القضايا التي قام بالدفاع عنه فيها.
حيثيات الحكم: قضت محكمة النقض بأن أتعاب المحاماة تقدر على أساس ما بذله من عمل يتفق وصحيح القانون، وما اقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازماً للوصول إلى الفائدة التي حققها لموكله، وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة وأن تقدير الجهد التي حققها المحامى لموكله هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحلمه.
2. حكم محكمة استئناف القاهرة رقم 111 لسنة 1994:
وقائع النزاع: أقام محام دعوى ضد موكله للمطالبة بأتعابه عن القضايا التي قام بالدفاع عنه فيها.
حيثيات الحكم: قضت محكمة الاستئناف بأن أتعاب المحاماة تقدر على أساس الاتفاق بين المحامي وموكله، وإن لم يوجد اتفاق فيتم تقديرها من قبل المحكمة على أساس العرف السائد في مجتمع المحامين مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة الفائدة التي حققها المحامي لموكله.
3. حكم محكمة القاهرة الابتدائية رقم 123 لسنة 2010:
وقائع النزاع: أقام محام دعوى ضد موكله للمطالبة بأتعابه عن القضايا التي قام بالدفاع عنه فيها.
حيثيات الحكم: قضت المحكمة الابتدائية بأن أتعاب المحاماة تقدر على أساس ما بذله من عمل يتفق وصحيح القانون، وأن المحكمة في تقديرها لأتعاب المحاماة لا تلزم نفسها بالتعرفة الصادرة من نقابة المحامين، وإنما تأخذها بعين الاعتبار مع باقي العوامل.
متى تسقط أتعاب المحامي:
تختلف مدة سقوط أتعاب المحامي حسب وجود اتفاق كتابي من عدمه:
عند وجود اتفاق كتابي:
- خمسة عشر سنة: تسقط أتعاب المحامي المتفق عليها كتابة بعد خمسة عشر سنة من تاريخ استحقاقها.
- المدة تبدأ من: تبدأ مدة التقادم من تاريخ انتهاء العمل المُوكل به المحامي أو من تاريخ وفاة الموكل أو من تاريخ إتمام المحامي للعمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه.
- انقطاع التقادم: ينقطع التقادم بالمطالبة بالأتعاب بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم.
عند عدم وجود اتفاق كتابي:
- خمس سنوات: تسقط أتعاب المحامي عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بعد خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل، بحسب الأحوال.
- المدة تبدأ من: تبدأ مدة التقادم من تاريخ انتهاء العمل المُوكل به المحامي أو من تاريخ وفاة الموكل.
- انقطاع التقادم: ينقطع التقادم بالمطالبة بالأتعاب بكتاب موصى عليه.
حالات لا تسقط فيها أتعاب المحامي:
- الأتعاب المستحقة في الأحوال المستعجلة: لا تسقط أتعاب المحامي المستحقة في الأحوال المستعجلة.
- الأتعاب المستحقة في الجنايات: لا تسقط أتعاب المحامي المستحقة في الجنايات.
- الأتعاب المستحقة في القضايا الإدارية: لا تسقط أتعاب المحامي المستحقة في القضايا الإدارية.
تعميم أتعاب المحاماة:
لا يوجد تعميم محدد لأتعاب المحاماة في المملكة العربية السعودية.
يتم تحديد أتعاب المحاماة بناءً على:
اتفاق المحامي مع موكله: يُفضل كتابة الاتفاق لتحديد أتعاب المحامي بدقة وتجنب أي مشاكل مستقبلية.
العرف السائد في مجتمع المحامين: يمكن للمحاماة الاسترشاد بالتعرفة الصادرة من الهيئة السعودية للمحامين لتحديد أتعابهم.
أهمية الدعوى وقيمة الفائدة التي حققها المحامي لموكله: تؤخذ أهمية الدعوى وقيمة الفائدة التي حققها المحامي لموكله في الاعتبار عند تقدير أتعابه.
عوامل أخرى قد تؤثر على أتعاب المحاماة:
خبرة المحامي: يمكن للمحامي ذو الخبرة الكبيرة أن يطلب أتعابًا أعلى من المحامي المبتدئ.
تعقيد الدعوى: تؤخذ تعقيد الدعوى في الاعتبار عند تقدير أتعاب المحامي.
وقت العمل الذي بذله المحامي: تؤخذ مدة العمل الذي بذله المحامي في الاعتبار عند تقدير أتعابه.
نوع القضية: تختلف أتعاب المحاماة حسب نوع القضية، فمثلاً قضايا الأحوال الشخصية تختلف عن قضايا الأعمال.
رد دعوى أتعاب محاماة:
عند تلقي دعوى أتعاب محاماة، يجب اتباع الخطوات التالية:
مراجعة الدعوى:
قراءة الدعوى بعناية: من المهم قراءة الدعوى بعناية لفهم مضمونها والوقائع التي تستند إليها.
تحديد النقاط المهمة: يجب تحديد النقاط المهمة في الدعوى مثل تاريخ الاتفاق بين المحامي والموكل، وقيمة الأتعاب المتفق عليها، والعمل الذي قام به المحامي.
جمع الأدلة:
جمع جميع الأدلة التي تدعم موقفك: يجب جمع جميع الأدلة التي تدعم موقفك مثل عقد التوكيل، وفواتير المحامي، وشهادات الشهود.
كتابة مذكرة جوابية:
كتابة مذكرة جوابية تتضمن ردك على دعوى المحامي: يجب كتابة مذكرة جوابية تتضمن ردك على دعوى المحامي مع ذكر الأدلة التي تدعم موقفك.
التأكد من وضوح ودقة المذكرة: يجب التأكد من وضوح ودقة المذكرة وعدم وجود أي تناقضات فيها.
تقديم المذكرة إلى المحكمة:
تقديم المذكرة إلى المحكمة المختصة: يجب تقديم المذكرة إلى المحكمة المختصة مع جميع الأدلة التي تدعم موقفك.
حضور جلسات المحكمة:
حضور جلسات المحكمة: يجب حضور جلسات المحكمة للدفاع عن موقفك وتقديم أي أدلة جديدة.
المادة 18 من نظام المحاماة:
تنص المادة 18 من نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية على:
أولاً: للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام.
ثانياً: استثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
أ) أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
ب) من كان مأذوناً له بموجب نظام أو لائحة خاصة بالترافع عن الغير أمام جهات معينة.
ج) من كان مأذوناً له بموجب قرار من وزير العدل في قضايا محددة.
د) من كان مأذوناً له بموجب قرار من المحكمة في قضايا محددة.
شروط استحقاق أتعاب المحاماة:
التزام المحامي بالشفافية: التزام المحامي بالشفافية في جميع تعاملاته مع موكله.
يتضمن ذلك:
إفصاح المحامي عن جميع أتعابه وتكاليفه مقدمًا: يجب على المحامي إفصاح عن جميع أتعابه وتكاليفه لموكله مقدمًا وكتابةً.
تقديم فواتير مفصلة: يجب على المحامي تقديم فواتير مفصلة لموكله تشمل جميع أتعابه وتكاليفه.
تقديم تقارير دورية عن سير العمل: يجب على المحامي تقديم تقارير دورية لموكله عن سير العمل وتطورات القضية.
فوائد التزام المحامي بالشفافية:
بناء الثقة بين المحامي وموكله: يساعد التزام المحامي بالشفافية على بناء الثقة بينه وبين موكله.
ضمان حصول الموكل على أفضل خدمة قانونية: يساعد التزام المحامي بالشفافية على ضمان حصول الموكل على أفضل خدمة قانونية بأفضل سعر.
تجنب النزاعات حول أتعاب المحاماة: يساعد التزام المحامي بالشفافية على تجنب النزاعات حول أتعابه.
نظام المحاماة السعودي الجديد:
صدر نظام المحاماة السعودي الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ.
أهم التغييرات التي تضمنها النظام الجديد:
إنشاء الهيئة السعودية للمحامين: حلّت الهيئة السعودية للمحامين محل وزارة العدل في الإشراف على مهنة المحاماة.
توسيع نطاق ممارسة مهنة المحاماة: سمح النظام الجديد لغير السعوديين بممارسة مهنة المحاماة في بعض الحالات.
رفع مستوى مهنة المحاماة: وضع النظام الجديد معايير أعلى للمؤهلات والخبرة للمحامين.
تعزيز استقلال مهنة المحاماة: منح النظام الجديد الهيئة السعودية للمحامين صلاحيات أوسع لضمان استقلال مهنة المحاماة.
أهم ميزات نظام المحاماة السعودي الجديد:
الشفافية: يُلزم النظام الجديد المحامين بالإفصاح عن جميع أتعابهم وتكاليفهم لموكليهم مقدمًا وكتابةً.
المساءلة: يُخضع النظام الجديد المحامين للمساءلة عن أداءهم المهني.
العدالة: يسعى النظام الجديد إلى ضمان وصول الجميع إلى العدالة من خلال توفير خدمات محاماة عالية الجودة.
دعوى أتعاب المحاماة تنظر لدى المحكمة التي نظرت الدعوى الأصلية:
قاعدة عامة: تنظر دعوى أتعاب المحاماة لدى المحكمة التي نظرت الدعوى الأصلية.
استثناءات:
*اتفاق الطرفين*: يمكن للطرفين الاتفاق على نظر دعوى أتعاب المحاماة لدى محكمة أخرى.
*قيمة الدعوى*: إذا كانت قيمة دعوى أتعاب المحاماة تقل عن الحد الأدنى لاختصاص المحكمة التي نظرت الدعوى الأصلية، فيمكن نظرها لدى المحكمة ذات الاختصاص القضائي.
أحكام النقض في تقدير أتعاب المحاماة:
أصدرت محكمة النقض المصرية العديد من الأحكام في تقدير أتعاب المحاماة، ونذكر منها:
1. تقدير أتعاب المحاماة على أساس ما بذله من جهد وعمل يتفق وصحيح القانون، وما اقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازمًا للوصول إلى الفائدة التي حققها لموكله، وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة.
2. لكل محكمة، بحسبانها محكمة موضوع، سلطة تقدير ما يستحق من أجر بنسبة ما قام به من عمل، وذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
3. لا يلتزم المحامي باتفاق يبرمه مع موكله على أتعابه، إذا كان هذا الاتفاق يقل عن الحد الأدنى لأتعاب المحاماة المقرر بقانون المحاماة.
4. إذا كان هناك اتفاق بين المحامي وموكله على أتعاب محددة، فإن هذا الاتفاق يعتبر ملزمًا للطرفين، ولا يجوز للمحكمة أن تزيد من قيمة هذه الأتعاب.
5. إذا لم يكن هناك اتفاق بين المحامي وموكله على أتعاب محددة، فإن المحكمة تقدر قيمة هذه الأتعاب وفقًا للقواعد العامة.
6. يجوز للمحامي أن يطالب بأتعاب عن الأعمال التي قام بها خارج نطاق الاتفاق المبرم بينه وبين موكله، إذا لم يكن في وسعه توقعها.
7. يجوز للمحكمة أن تُلزم المدعى عليه بأداء مبلغ مؤقت للمحامي قبل صدور الحكم النهائي.
8. تُعدّ أحكام القضاء مرجعًا مهمًا لتحديد قيمة أتعاب المحاماة.
مذكرة بدفاع مدعي عليه في أتعاب محاماة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: مذكرة بدفاع مدعي عليه في أتعاب محاماة
السادة المحكمة الموقرة،
أتقدم إليكم بهذه المذكرة دفاعًا عن موكلي، المدعى عليه في دعوى أتعاب محاماة المقامة من المدعي.
أولاً: الوقائع:
قام المدعي برفع دعوى ضد موكلي يطالبه فيها بأتعاب محاماة.
ادعى المدعي أنه اتفق مع موكلي على دفع مبلغ محدد كأتعاب محاماة.
أنكر موكلي وجود أي اتفاق بينه وبين المدعي على أتعاب محاماة.
قدم المدعي بعض المستندات لإثبات اتفاقه مع موكلي على أتعاب محاماة.
قدم موكلي بعض المستندات لإثبات عدم وجود أي اتفاق بينه وبين المدعي على أتعاب محاماة.
ثانياً: دفاع المدعي عليه:
1. عدم وجود اتفاق:
ينكر موكلي وجود أي اتفاق بينه وبين المدعي على أتعاب محاماة.
لم يقدم المدعي أي دليل قاطع على وجود اتفاق بينه وبين موكلي على أتعاب محاماة.
المستندات التي قدمها المدعي لا تثبت وجود اتفاق بينه وبين موكلي على أتعاب محاماة.
2. عدم استحقاق المدعي لأتعاب:
لم يقدم المدعي أي دليل على أنه قام بأي عمل يستحق عليه أتعاب.
لم يقدم المدعي أي دليل على أنه حقق أي فائدة لموكلي.
لم يثبت المدعي أنه بذل أي جهد في سبيل تحقيق فائدة لموكلي.
3. عدم معقولية أتعاب المدعي:
المبلغ الذي يطالب به المدعي كأتعاب محاماة مبالغ فيه.
لا يتناسب المبلغ الذي يطالب به المدعي مع قيمة العمل الذي قام به.
لا يتناسب المبلغ الذي يطالب به المدعي مع أهمية الدعوى وقيمة الفائدة التي حققها لموكلي.
ثالثاً: الطلبات:
نلتمس من عدالتكم رفض دعوى المدعي.
نلتمس من عدالتكم إلزام المدعي بدفع مصاريف الدعوى.
مع خالص الشكر والتقدير،
وكيل المدعي عليه
المحامي/….
في الختام، فإن أتعاب المحاماة تعتبر جزءًا أساسيًا من نظام المرافعات الشرعية، حيث تعكس قيمة الخدمات القانونية المقدمة وتعبيرًا عن جهود المحامين في تقديم الدعم والمساعدة اللازمة لعملائهم. يتطلب تحديد هذه الأتعاب مرونة وعدالة، مع مراعاة الظروف الفردية لكل قضية والمجهود الذي يبذله المحامي.
توازن الرسوم المحددة مع الخدمات المقدمة يساهم في تعزيز العدالة والوصول إلى القانون، مما يسهم في تعزيز ثقة الناس في النظام القانوني والقضاء. وبالتالي، يعتبر تحديد أتعاب المحاماة مسألة تتطلب التفكير الدقيق والمراعاة للمصلحة العامة والمصلحة الخاصة للمتعاملين.
على المحامين أن يسعوا دائمًا لتقديم الخدمات القانونية بأعلى معايير الجودة والنزاهة، وأن يكونوا مفتونين بتقديم الدعم والمساعدة لعملائهم في إيجاد الحلول القانونية المناسبة لقضاياهم. ومن خلال تحقيق هذه الأهداف، يمكن لأتعاب المحاماة أن تكون عنصرًا فاعلًا في تعزيز العدالة والمساواة في المجتمعات.