أنواع القضايا الإدارية و4 خصائص لدعوى التعويض الإدارية , تعد القضايا الإدارية من أهم القضايا التي تشغل بال العديد من الأفراد والجهات في المجتمع. إنها تمتاز بتعقيداتها وخصوصياتها القانونية، وتلعب دورًا بارزًا في تنظيم عمل الجهات والمؤسسات الحكومية والمسائل المتعلقة بالسلطة الإدارية. في هذا السياق، سنقوم في هذا المقال بالتعرف على أنواع القضايا الإدارية ودورها الأساسي في بناء الدولة وتحقيق العدالة.
تتنوع القضايا الإدارية بشكل كبير وتشمل مجموعة واسعة من المسائل، بدءًا من القضايا المالية والضريبية، وصولاً إلى القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتخطيط العمراني. تظهر هذه القضايا عندما تتصادم مصالح الحكومة أو الجهات الإدارية مع مصالح الأفراد أو الجهات الأخرى في المجتمع. يمكن أن تشمل هذه الصراعات قرارات الحكومة، وتنفيذ القوانين، وتقدير الإجراءات الإدارية، والعقوبات، والتعويضات المالية، والتصاريح، واللوائح، والقوانين.
إن الفهم الجيد لأنواع القضايا الإدارية وأبعادها يسهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية والعدالة في العمل الإداري. فهي تمثل آلية لضمان أن تكون السلطات الحكومية مسؤولة أمام المواطنين وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم. في هذا المقال، سنبحث في تفاصيل أكثر عن أنواع القضايا الإدارية وأهميتها في تحقيق العدالة وتطوير المجتمع.
الدعاوى الإدارية:
الدعاوى الإدارية هي دعاوى قضائية يقيمها الأفراد أو الهيئات العامة ضد الإدارة، وذلك بهدف حماية حقوقهم أو المراكز القانونية التي يتمتعون بها، أو التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تصرفات الإدارة.
وبشكل عام، يمكن تقسيم الدعاوى الإدارية إلى نوعين رئيسيين، هما:
- الدعاوى الإدارية الموضوعية: وهي دعاوى تهدف إلى حماية الحقوق والمراكز القانونية التي يتمتع بها الأفراد أو الهيئات العامة، مثل دعوى إلغاء القرار الإداري، ودعاوى التعويض عن الأضرار التي لحقت بالأفراد أو الهيئات العامة نتيجة تصرفات الإدارة.
- الدعاوى الإدارية الشكلية: وهي دعاوى تهدف إلى حماية الشكليات التي يجب أن تتبعها الإدارة في أعمالها، مثل دعاوى بطلان الإجراءات الإدارية، ودعاوى عدم الاختصاص.
إجراءات رفع الدعوى الإدارية
يتم رفع الدعوى الإدارية بتقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على عدة بيانات، منها:
اسم المدعي ولقبه ومهنته ومحل إقامته.
اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته ومحل إقامته.
موضوع الدعوى.
أسباب الدعوى.
وبعد تقديم صحيفة الدعوى، يقوم المدعي بإعلان المدعى عليه بها، وذلك عن طريق المحضرين.
أمثلة علي قضايا إدارية:
فيما يلي بعض الأمثلة على قضايا إدارية:
دعاوى إلغاء القرارات الإدارية: وهي دعاوى تهدف إلى إلغاء القرارات الإدارية التي صدرت من الإدارة دون مراعاة للقانون أو اللوائح، مثل دعاوى إلغاء القرار الإداري بفصل موظف من عمله، أو قرار الإداري برفض منح رخصة بناء.
دعاوى التعويض عن الأضرار التي لحقت بالأفراد نتيجة تصرفات الإدارة: وهي دعاوى تهدف إلى تعويض الأفراد عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تصرفات الإدارة، مثل دعاوى التعويض عن إصابة شخص نتيجة خطأ طبي في مستشفى حكومي، أو دعاوى التعويض عن هدم منزل شخص بدون تعويضه.
دعاوى بطلان الإجراءات الإدارية: وهي دعاوى تهدف إلى بطلان الإجراءات الإدارية التي اتبعتتها الإدارة في أعمالها، مثل دعاوى بطلان إجراءات التعاقد مع شركة لتنفيذ مشروع عام، أو دعاوى بطلان إجراءات التعيين في وظيفة حكومية.
دعاوى عدم الاختصاص: وهي دعاوى تهدف إلى إثبات عدم اختصاص الإدارة بإصدار قرار أو اتخاذ إجراء معين، مثل دعاوى عدم اختصاص وزارة الصحة بإصدار قرار بفرض حظر التجوال، أو دعاوى عدم اختصاص وزارة الداخلية بإصدار قرار بمنع دخول البلاد.
وهناك العديد من القضايا الإدارية الأخرى التي يمكن أن ترفع أمام القضاء الإداري، وذلك بهدف حماية حقوق الأفراد أو الهيئات العامة من تصرفات الإدارة.
قضايا إدارية ديوان المظالم:
يعد ديوان المظالم أعلى محكمة إدارية في المملكة العربية السعودية، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية، سواء كانت بين الأفراد والإدارة، أو بين الجهات الإدارية بعضها البعض.
وفيما يلي بعض أنواع القضايا الإدارية التي تختص بها محاكم ديوان المظالم:
- دعاوى العقود الإدارية: وهي دعاوى تتعلق بتنفيذ العقود الإدارية، مثل دعاوى المطالبة بتنفيذ العقد، أو دعاوى المطالبة بالتعويض عن الإخلال بتنفيذ العقد.
- دعاوى المرافق العامة: وهي دعاوى تتعلق بتنظيم المرافق العامة، مثل دعاوى المطالبة بتحسين الخدمة المقدمة من المرافق العامة، أو دعاوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالأفراد نتيجة سوء إدارة المرافق العامة.
- دعاوى التخطيط العمراني: وهي دعاوى تتعلق بتنظيم التخطيط العمراني، مثل دعاوى المطالبة بتغيير التخطيط العمراني، أو دعاوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالأفراد نتيجة سوء التخطيط العمراني.
- دعاوى المسؤولية الإدارية: وهي دعاوى تتعلق بالمسئولية الإدارية، مثل دعاوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالأفراد نتيجة خطأ الإدارة.
وفيما يلي بعض الأمثلة على القضايا الإدارية التي نظرتها محاكم ديوان المظالم في الآونة الأخيرة:
حكمت محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض عام 2023 ببطلان قرار وزارة الصحة بفصل موظف من عمله، وذلك لعدم صحة الأسباب التي استندت إليها الوزارة في قرارها.
حكمت المحكمة الإدارية في جدة عام 2023 بتعويض مواطن عن الأضرار التي لحقت به نتيجة خطأ طبي في مستشفى حكومي، وذلك بمبلغ قدره 10 ملايين ريال سعودي.
حكمت المحكمة الإدارية في الدمام عام 2023 ببطلان إجراءات التعاقد مع شركة لتنفيذ مشروع عام، وذلك لعدم التزام الشركة بالشروط التي تم الاتفاق عليها في العقد.
وبشكل عام، فإن محاكم ديوان المظالم تلعب دورًا مهمًا في حماية حقوق الأفراد والهيئات العامة من تصرفات الإدارة، وذلك من خلال الفصل في المنازعات الإدارية وفقًا للقانون.
سوابق قضائية إدارية:
السوابق القضائية الإدارية هي مجموعة من الأحكام الصادرة من القضاء الإداري، والتي تعتبر مصدرًا مهمًا من مصادر القانون الإداري.
وبشكل عام، يمكن تقسيم السوابق القضائية الإدارية إلى نوعين رئيسيين، هما:
- الأحكام القضائية المنشورة: وهي الأحكام التي يتم نشرها في الجريدة الرسمية، أو في مجلة القضاء الإداري، أو في أي وسيلة نشر أخرى.
- الأحكام القضائية غير المنشورة: وهي الأحكام التي لا يتم نشرها في أي وسيلة نشر.
وتعد الأحكام القضائية المنشورة أكثر أهمية من الأحكام القضائية غير المنشورة، وذلك لأنها تُعد مرجعًا موثوقًا به للباحثين والممارسين في مجال القانون الإداري.
وفيما يلي بعض الأمثلة على السوابق القضائية الإدارية:
حكم محكمة النقض الإدارية المصرية عام 1968 ببطلان قرار وزير الداخلية بفرض حظر التجوال، وذلك لعدم وجود سند قانوني لذلك القرار.
حكم المحكمة الإدارية العليا السعودية عام 2000 بتعويض مواطن عن الأضرار التي لحقت به نتيجة خطأ طبي في مستشفى حكومي، وذلك بمبلغ قدره 5 ملايين ريال سعودي.
حكم محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض عام 2023 ببطلان إجراءات التعاقد مع شركة لتنفيذ مشروع عام، وذلك لعدم التزام الشركة بالشروط التي تم الاتفاق عليها في العقد.
وبشكل عام، فإن السوابق القضائية الإدارية تلعب دورًا مهمًا في تطوير القانون الإداري، وذلك من خلال ترسيخ المبادئ القانونية التي يتم تطبيقها في القضايا الإدارية.
أهمية السوابق القضائية الإدارية
للسوابق القضائية الإدارية أهمية كبيرة في مجال القانون الإداري، ويمكن تلخيصها فيما يلي:
**تساعد السوابق القضائية الإدارية على تفسير القوانين واللوائح الإدارية، وذلك من خلال تحديد معنى النصوص القانونية وتطبيقها على الوقائع.
**تساعد السوابق القضائية الإدارية على سد الثغرات في القوانين واللوائح الإدارية، وذلك من خلال تطوير المبادئ القانونية التي تطبق في القضايا الإدارية.
**تساعد السوابق القضائية الإدارية على تحقيق العدالة في الدعاوى الإدارية، وذلك من خلال تطبيق المبادئ القانونية بشكل متساوي على جميع الأطراف في النزاع.
أنواع الدعاوى الإدارية:
تُعرف الدعوى الإدارية بأنها الدعوى التي يقيمها الأفراد أو الهيئات العامة ضد الإدارة، وذلك بهدف حماية حقوقهم أو المراكز القانونية التي يتمتعون بها، أو التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تصرفات الإدارة.
وبشكل عام، يمكن تقسيم الدعاوى الإدارية إلى نوعين رئيسيين، هما:
الدعاوى الإدارية الموضوعية
الدعاوى الإدارية الموضوعية هي دعاوى تهدف إلى حماية الحقوق والمراكز القانونية التي يتمتع بها الأفراد أو الهيئات العامة، مثل:
- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية: وهي دعاوى تهدف إلى إلغاء القرارات الإدارية التي صدرت من الإدارة دون مراعاة للقانون أو اللوائح، مثل دعاوى إلغاء القرار الإداري بفصل موظف من عمله، أو قرار الإداري برفض منح رخصة بناء.
- دعاوى التعويض عن الأضرار التي لحقت بالأفراد نتيجة تصرفات الإدارة: وهي دعاوى تهدف إلى تعويض الأفراد عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تصرفات الإدارة، مثل دعاوى التعويض عن إصابة شخص نتيجة خطأ طبي في مستشفى حكومي، أو دعاوى التعويض عن هدم منزل شخص بدون تعويضه.
- دعاوى العقود الإدارية: وهي دعاوى تتعلق بتنفيذ العقود الإدارية، مثل دعاوى المطالبة بتنفيذ العقد، أو دعاوى المطالبة بالتعويض عن الإخلال بتنفيذ العقد.
- دعاوى المرافق العامة: وهي دعاوى تتعلق بتنظيم المرافق العامة، مثل دعاوى المطالبة بتحسين الخدمة المقدمة من المرافق العامة، أو دعاوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالأفراد نتيجة سوء إدارة المرافق العامة.
- دعاوى التخطيط العمراني: وهي دعاوى تتعلق بتنظيم التخطيط العمراني، مثل دعاوى المطالبة بتغيير التخطيط العمراني، أو دعاوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالأفراد نتيجة سوء التخطيط العمراني.
- دعاوى المسئولية الإدارية: وهي دعاوى تتعلق بالمسئولية الإدارية، مثل دعاوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالأفراد نتيجة خطأ الإدارة.
الدعاوى الإدارية الشكلية
الدعاوى الإدارية الشكلية هي دعاوى تهدف إلى حماية الشكليات التي يجب أن تتبعها الإدارة في أعمالها، مثل:
- دعاوى بطلان الإجراءات الإدارية: وهي دعاوى تهدف إلى بطلان الإجراءات الإدارية التي اتبعتتها الإدارة في أعمالها، مثل دعاوى بطلان إجراءات التعاقد مع شركة لتنفيذ مشروع عام، أو دعاوى بطلان إجراءات التعيين في وظيفة حكومية.
- دعاوى عدم الاختصاص: وهي دعاوى تهدف إلى إثبات عدم اختصاص الإدارة بإصدار قرار أو اتخاذ إجراء معين، مثل دعاوى عدم اختصاص وزارة الصحة بإصدار قرار بفرض حظر التجوال، أو دعاوى عدم اختصاص وزارة الداخلية بإصدار قرار بمنع دخول البلاد.
ويمكن تقسيم الدعاوى الإدارية إلى أنواع أخرى، مثل:
- الدعاوى الإدارية العادية: وهي دعاوى ترفع أمام المحاكم الإدارية العادية، مثل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، ودعاوى التعويض عن الأضرار التي لحقت بالأفراد نتيجة تصرفات الإدارة.
- الدعاوى الإدارية المستعجلة: وهي دعاوى ترفع أمام المحاكم الإدارية المستعجلة، مثل دعاوى وقف تنفيذ القرار الإداري، أو دعاوى طلب تأمين مؤقت.
- الدعاوى الإدارية التأديبية: وهي دعاوى ترفع أمام المحاكم الإدارية التأديبية، مثل دعاوى الطعن في قرارات التأديب الصادرة ضد الموظفين العموميين.
وبشكل عام، فإن الدعاوى الإدارية هي وسيلة مهمة لحماية حقوق الأفراد والهيئات العامة من تصرفات الإدارة، وذلك من خلال الفصل في المنازعات الإدارية وفقًا للقانون.
أنواع الدعاوى القضائية:
تُعرف الدعوى القضائية بأنها وسيلة قانونية يلجأ إليها الأفراد أو الهيئات العامة بهدف حماية حقوقهم أو المراكز القانونية التي يتمتعون بها، أو التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تصرفات أخرى.
وبشكل عام، يمكن تقسيم الدعاوى القضائية إلى نوعين رئيسيين، هما:
- الدعاوى المدنية: وهي دعاوى تنشأ بين الأفراد أو الهيئات العامة، مثل دعاوى الطلاق، ودعاوى التعويض عن الأضرار، ودعاوى الحيازة.
- الدعاوى الجنائية: وهي دعاوى تنشأ بين الدولة والمتهم، مثل دعاوى القتل، ودعاوى السرقة، ودعاوى الإرهاب.
الدعاوى المدنية
الدعاوى المدنية هي دعاوى تنشأ بين الأفراد أو الهيئات العامة، وتهدف إلى حماية حقوقهم أو المراكز القانونية التي يتمتعون بها، أو التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تصرفات الآخرين.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الدعاوى المدنية:
- دعاوى الطلاق: وهي دعاوى تهدف إلى إنهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين.
- دعاوى التعويض عن الأضرار: وهي دعاوى تهدف إلى تعويض الأفراد عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تصرفات الآخرين، مثل دعاوى التعويض عن إصابة شخص نتيجة حادث مرور، أو دعاوى التعويض عن هدم منزل شخص بدون تعويضه.
- دعاوى الحيازة: وهي دعاوى تهدف إلى حماية حق الحيازة، مثل دعاوى استرداد الحيازة، أو دعاوى منع التعرض للحيازة.
الدعاوى الجنائية
الدعاوى الجنائية هي دعاوى تنشأ بين الدولة والمتهم، وتهدف إلى معاقبة المتهم على الجرائم التي ارتكبها.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الدعاوى الجنائية:
- دعاوى القتل: وهي دعاوى تهدف إلى معاقبة المتهم على جريمة القتل.
- دعاوى السرقة: وهي دعاوى تهدف إلى معاقبة المتهم على جريمة السرقة.
- دعاوى الإرهاب: وهي دعاوى تهدف إلى معاقبة المتهم على جريمة الإرهاب.
إجراءات الدعوى الإدارية:
تتبع الدعوى الإدارية نفس الإجراءات المتبعة في الدعوى المدنية، ولكن هناك بعض الاختلافات التي تتعلق بطبيعة النزاع المطروح أمام القضاء الإداري.
1. مرحلة الخصومة
تبدأ مرحلة الخصومة برفع الدعوى الإدارية، وذلك بتقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة. ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على عدة بيانات، منها:
- اسم المدعي ولقبه ومهنته ومحل إقامته.
- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته ومحل إقامته.
- موضوع الدعوى.
- أسباب الدعوى.
وبعد تقديم صحيفة الدعوى، يقوم المدعي بإعلان المدعى عليه بها، وذلك عن طريق المحضرين.
وفي مرحلة الخصومة، يتم تبادل الآراء بين الخصوم، وذلك من خلال تقديم المستندات وإقامة البينات.
وإذا رأت المحكمة أن الدعوى صالحة للفصل فيها، فإنها تصدر قرارًا بتحديد جلسة لنظر الدعوى.
2. مرحلة الحكم
تبدأ مرحلة الحكم بنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة. وخلال هذه المرحلة، تقوم المحكمة بسماع مرافعات الخصوم، وتحقيق الأدلة، وإصدار الحكم في الدعوى.
ويصدر الحكم في الدعوى الإدارية في جلسة علنية، ويجب أن يكون الحكم مسببًا.
ويجوز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الإدارية أمام محكمة أعلى درجة، وذلك بطريق الاستئناف أو النقض.
الاختصاص في الدعوى الإدارية
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات الإدارية، وذلك وفقًا للقانون.
وبشكل عام، تختص المحكمة الإدارية بنظر الدعوى الإدارية إذا كان أحد طرفي النزاع هو الإدارة، سواء كانت سلطة عامة أو شخصًا عامًا.
وإذا كان أحد طرفي النزاع هو شخصًا خاصًا، فإن الاختصاص في الدعوى الإدارية يحدده القانون.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الاختصاص في الدعوى الإدارية:
- تختص المحكمة الإدارية بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية.
- تختص المحكمة الإدارية بالفصل في دعاوى التعويض عن الأضرار التي لحقت بالأفراد نتيجة تصرفات الإدارة.
- تختص المحكمة الإدارية بالفصل في دعاوى البطلان المتعلقة بالعقود الإدارية.
وبشكل عام، فإن الاختصاص في الدعوى الإدارية هو موضوع معقد، ويحتاج إلى دراسة متأنية للقانون.
خصائص دعوى التعويض الإدارية:
تتميز دعوى التعويض الإدارية بمجموعة من الخصائص، منها:
- هي دعوى موضوعية، أي أنها تهدف إلى حماية الحقوق والمراكز القانونية التي يتمتع بها الأفراد نتيجة تصرفات الإدارة، وذلك من خلال إلزام الإدارة بتعويض الأفراد عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تلك التصرفات.
- هي دعوى شخصية، أي أنها تقام من قبل الأفراد الذين لحقت بهم الأضرار نتيجة تصرفات الإدارة.
- هي دعوى لاحقة، أي أنها تقام بعد وقوع الضرر.
- هي دعوى استحقاق، أي أنها تهدف إلى الحصول على حق معين، وهو حق التعويض عن الأضرار.
شروط قبول دعوى التعويض الإدارية
يشترط قبول دعوى التعويض الإدارية توافر عدة شروط، منها:
- أن يكون هناك ضرر مادي أو معنوي لحق بالمدعي نتيجة تصرفات الإدارة.
- أن يكون الضرر نتيجة تصرفات الإدارة غير المشروعة.
- أن يكون الضرر مباشرًا، أي أنه ناتج مباشرة عن تصرفات الإدارة.
- أن يكون الضرر محققًا، أي أنه لا يزال قائمًا وقت رفع الدعوى.
تتبع دعوى التعويض الإدارية نفس الإجراءات المتبعة في الدعوى الإدارية، وذلك حتى صدور الحكم فيها.
وإذا حكمت المحكمة الإدارية لصالح المدعي، فإن الحكم يكون ملزمًا للإدارة، ويجب على الإدارة تنفيذه.
الآثار المترتبة على قبول دعوى التعويض الإدارية
إذا حكمت المحكمة الإدارية لصالح المدعي، فإن الحكم يكون ملزمًا للإدارة، ويجب على الإدارة تنفيذه.
وتشمل الآثار المترتبة على قبول دعوى التعويض الإدارية ما يلي:
إلزام الإدارة بتعويض المدعي عن الأضرار التي لحقت به.
حق المدعي في استرداد النفقات التي تكبدها في رفع الدعوى.
حق المدعي في الحصول على تعويض عن الفوائد القانونية على مبلغ التعويض.
اختصاص المحاكم الادارية:
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات الإدارية، وذلك وفقًا للقانون.
وبشكل عام، تختص المحكمة الإدارية بنظر الدعوى الإدارية إذا كان أحد طرفي النزاع هو الإدارة، سواء كانت سلطة عامة أو شخصًا عامًا.
وإذا كان أحد طرفي النزاع هو شخصًا خاصًا، فإن الاختصاص في الدعوى الإدارية يحدده القانون.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الاختصاص في الدعوى الإدارية:
- تختص المحكمة الإدارية بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية.
- تختص المحكمة الإدارية بالفصل في دعاوى التعويض عن الأضرار التي لحقت بالأفراد نتيجة تصرفات الإدارة.
- تختص المحكمة الإدارية بالفصل في دعاوى البطلان المتعلقة بالعقود الإدارية.
- تختص المحكمة الإدارية بالفصل في دعاوى مسؤولية الإدارة عن أعمالها.
- تختص المحكمة الإدارية بالفصل في دعاوى التأديب للموظفين العموميين.
في الختام، نجد أن أنواع القضايا الإدارية تشكل جزءًا لا يتجزأ من النظام الإداري والقانوني لأي دولة، وهي تلعب دورًا حيويًا في تحقيق التوازن بين سلطات الحكومة وحقوق المواطنين. إن فهم أبعاد هذه القضايا والعمل على تطوير الآليات والإجراءات القانونية المناسبة يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية في الإدارة الحكومية.
يجب على المجتمع والجهات الحكومية والمؤسسات القانونية والمحامون والمواطنين على حد سواء أن يعملوا بجدية على التفهم الجيد لهذه القضايا والمشاركة الفعالة في عملية تطوير القوانين واللوائح والممارسات الإدارية. من خلال هذه الجهود المشتركة، يمكننا بناء نظم إدارية أكثر شمولية وفعالية، تضمن تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز تقديم الخدمات العامة بشكل أفضل.
إن فهم أنواع القضايا الإدارية والعمل على تعزيز التعاون والحوار بين جميع الأطراف يعكس التزامنا ببناء مجتمعات أكثر عدالة ومساواة، والعمل المستدام نحو تحقيق تطلعات الجميع في بيئة قانونية مستقرة ومنصفة.