أركان جريمة الفعل الفاضح وهل يشترط التلبس في الفعل الفاضح؟ , في عالم متنوع ومعقد كالذي نعيش فيه اليوم، تبرز جريمة الفعل الفاضح كموضوع يستحق التفكير والنقاش. إنها جريمة تثير الجدل وتثير الأسئلة حول القيم والأخلاق وحقوق الفرد في المجتمع. تعكس هذه الجريمة تصرفات تصادمية مع المعايير الاجتماعية والقانونية، مما يجعلها موضوعًا محوريًا في نقاشاتنا اليوم حول السلوكيات والممارسات والحريات الفردية.
يتطلب فهم جريمة الفعل الفاضح تحليلًا شاملاً لأبعادها المختلفة، بدءًا من التعريف القانوني للجريمة وانتهاءً بتأثيراتها على الأفراد والمجتمع. يجب أن نناقش في هذا المقال العوامل الثقافية والاجتماعية التي تلعب دورًا في تشكيل مفهوم الفاحشة وتقييمها. سنتناول أيضًا القوانين والتشريعات المتعلقة بهذه الجريمة وكيفية تفسيرها وتطبيقها في مختلف المجتمعات.
إن جريمة الفعل الفاضح تجعلنا نواجه تحديات كبيرة في محاولة تحقيق التوازن بين حماية حقوق الفرد وضمان الحفاظ على الأخلاق والقيم المجتمعية. سنسعى في هذا المقال إلى استكشاف هذا التوازن وإلقاء الضوء على التأثيرات القانونية والاجتماعية لجريمة الفعل الفاضح في عالم متغير ومتطور.
جريمة الفعل المخل بالحياء:
جريمة الفعل المخل بالحياء هي جريمة تُرتكب من خلال فعل أو قول أو إشارة من شأنه أن يخل بالحياء العام أو الخاص، أو أن يُعرض شخصاً لمضايقة أو إهانة.
وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم ذات الخطورة العالية، لأنها تُمس بالقيم الأخلاقية والاجتماعية، وتُعرض المجتمع لخطر التفكك.
العناصر المكونة لجريمة الفعل المخل بالحياء
تتكون جريمة الفعل المخل بالحياء من العناصر التالية:
- الفعل: وهو الفعل المادي الذي يصدر عن الجاني، والذي من شأنه أن يخل بالحياء العام أو الخاص، أو أن يُعرض شخصاً لمضايقة أو إهانة.
- القصد الجنائي: وهو نية الجاني في ارتكاب الفعل المخل بالحياء، مع علمه بأن الفعل من شأنه أن يخل بالحياء العام أو الخاص، أو أن يُعرض شخصاً لمضايقة أو إهانة.
- المجني عليه: وهو الشخص الذي يقع عليه الفعل المخل بالحياء، سواء كان ذلك بشخصه أو بماله أو بعرضه.
الظروف المشددة لعقوبة جريمة الفعل المخل بالحياء
تُشدد عقوبة جريمة الفعل المخل بالحياء في الحالات التالية:
- إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من أصوله أو من أقاربه أو من ذوي قرابته.
- إذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالمجني عليه.
- إذا ارتكبت الجريمة باستعمال القوة أو التهديد.
الحالات التي لا تعد فيها الجريمة فعلاً مخلاً بالحياء
لا تعد الجريمة فعلاً مخلاً بالحياء في الحالات التالية:
- إذا كان الفعل مبرراً بموجب القانون أو العرف.
- إذا كان الفعل صادراً عن دافع إنساني أو أخلاقي.
- إذا كان الفعل صادراً عن غير قصد.
أنواع جريمة الفعل المخل بالحياء:
تُقسم جريمة الفعل المخل بالحياء إلى نوعين رئيسيين، هما:
- الفعل المخل بالحياء العام: وهو الفعل الذي يُرتكب في مكان عام، أو في حضور عدة أشخاص، ومن شأنه أن يخل بالحياء العام.
- الفعل المخل بالحياء الخاص: وهو الفعل الذي يُرتكب في مكان خاص، أو في حضور شخص واحد فقط، ومن شأنه أن يُعرض شخصاً لمضايقة أو إهانة.
الفعل المخل بالحياء العام
يُعد الفعل المخل بالحياء العام هو الفعل الذي يُرتكب في مكان عام، أو في حضور عدة أشخاص، ومن شأنه أن يخل بالحياء العام.
وتشمل الأمثلة على الفعل المخل بالحياء العام ما يلي:
***التعري أو التعري الجزئي في مكان عام.
***القول أو الفعل الذي يتضمن إيحاءات جنسية في مكان عام.
***القيام بحركات أو تصرفات من شأنها أن تثير الغرائز الجنسية في مكان عام.
الفعل المخل بالحياء الخاص
يُعد الفعل المخل بالحياء الخاص هو الفعل الذي يُرتكب في مكان خاص، أو في حضور شخص واحد فقط، ومن شأنه أن يُعرض شخصاً لمضايقة أو إهانة.
وتشمل الأمثلة على الفعل المخل بالحياء الخاص ما يلي:
***الاعتداء الجنسي على شخص في مكان خاص.
***القول أو الفعل الذي يتضمن إيحاءات جنسية في مكان خاص.
***القيام بحركات أو تصرفات من شأنها أن تثير الغرائز الجنسية في مكان خاص.
عقوبة فعل فاضح في السيارة:
تُعد سيارة النقل العام أو الخاصة مكانًا عامًا، وبالتالي فإن ارتكاب فعل فاضح فيها يعد جريمة الفعل المخل بالحياء العام، والتي يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل الأمثلة على الفعل الفاضح في السيارة ما يلي:
- التعري أو التعري الجزئي في السيارة.
- القول أو الفعل الذي يتضمن إيحاءات جنسية في السيارة.
- القيام بحركات أو تصرفات من شأنها أن تثير الغرائز الجنسية في السيارة.
وإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من أصوله أو من أقاربه أو من ذوي قرابته، أو إذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالمجني عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة باستعمال القوة أو التهديد، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
وبناءً على ذلك، فإن الشخص الذي يرتكب فعلًا فاضحًا في السيارة قد يتعرض للعقوبات التالية:
- الحبس مدة لا تزيد على سنة.
- غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.
- الحبس مدة لا تزيد على سنتين، إذا توافرت إحدى الظروف المشددة.
ولذلك، يجب على جميع الأشخاص الالتزام بآداب السلوك العامة في الأماكن العامة، بما في ذلك السيارات.
ما هو الفعل الفاضح في الطريق العام:
الفعل الفاضح في الطريق العام هو فعل أو قول أو إشارة من شأنه أن يخل بالحياء العام، أو أن يُعرض شخصاً لمضايقة أو إهانة.
وتشمل الأمثلة على الفعل الفاضح في الطريق العام ما يلي:
- التعري أو التعري الجزئي.
- القول أو الفعل الذي يتضمن إيحاءات جنسية.
- القيام بحركات أو تصرفات من شأنها أن تثير الغرائز الجنسية.
ويعتبر الفعل الفاضح في الطريق العام جريمة يعاقب عليها القانون العراقي بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولكن تُشدد عقوبة جريمة الفعل الفاضح في الطريق العام في الحالات التالية:
- إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من أصوله أو من أقاربه أو من ذوي قرابته.
- إذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالمجني عليه.
- إذا ارتكبت الجريمة باستعمال القوة أو التهديد.
وبناءً على ذلك، فإن الشخص الذي يرتكب فعلًا فاضحًا في الطريق العام قد يتعرض للعقوبات التالية:
- الحبس مدة لا تزيد على سنة.
- غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.
- الحبس مدة لا تزيد على سنتين، إذا توافرت إحدى الظروف المشددة.
ولذلك، يجب على جميع الأشخاص الالتزام بآداب السلوك العامة في الأماكن العامة، بما في ذلك الطرق العامة.
جريمة الفعل الفاضح العلني:
جريمة الفعل الفاضح العلني هي جريمة تُرتكب من خلال فعل أو قول أو إشارة من شأنه أن يخل بالحياء العام، أو أن يُعرض شخصاً لمضايقة أو إهانة، وذلك في مكان عام أو في حضور عدة أشخاص.
وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم ذات الخطورة العالية، لأنها تُمس بالقيم الأخلاقية والاجتماعية، وتُعرض المجتمع لخطر التفكك.
عقوبة جريمة الفعل الفاضح العلني
تُعاقب جريمة الفعل الفاضح العلني بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
العقوبة للفعل الفاضح العلني في القانون العراقي
نصت المادة 278 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على أنه:
“كل من أتى علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وقد نصت المادة 279 من نفس القانون على أنه:
“إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من أصوله أو من أقاربه أو من ذوي قرابته، أو إذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالمجني عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة باستعمال القوة أو التهديد، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين”.
وبذلك، فإن جريمة الفعل الفاضح العلني هي جريمة خطيرة تُعاقب عليها القوانين في مختلف الدول.
هل يشترط التلبس في الفعل الفاضح؟
لا يشترط التلبس في الفعل الفاضح، حيث أن جريمة الفعل الفاضح هي جريمة من جرائم السلوك، ولا تتطلب حصولها حصول فعل مادى ملموس، بل يكفي أن يثبت قصد الجاني في ارتكاب الفعل الفاضح، والتحقق من أن الفعل من شأنه أن يخل بالحياء العام.
ولذلك، فإن من الممكن أن يُقبض على المتهم بارتكاب الفعل الفاضح، حتى لو لم يتم ضبطه متلبسًا بالجريمة، وذلك من خلال تقديم شهادة شهود أو تسجيلات فيديو أو صور فوتوغرافية تثبت ارتكاب الجريمة.
ولكن، في بعض الحالات، قد يكون التلبس مفيدًا في إثبات وقوع الجريمة، حيث أنه يُعد دليلًا قويًا على ارتكاب المتهم للجريمة.
وفيما يلي بعض الأمثلة على كيفية إثبات وقوع الفعل الفاضح دون الحاجة إلى التلبس:
شهادة شهود: إذا رأى شخصان أو أكثر المتهم بارتكاب الفعل الفاضح، فإن شهادتهم تعد دليلًا على وقوع الجريمة.
تسجيلات الفيديو أو الصور الفوتوغرافية: إذا تم تسجيل المتهم بارتكاب الفعل الفاضح بواسطة كاميرا فيديو أو كاميرا هاتف محمول، فإن هذه التسجيلات تعد دليلًا على وقوع الجريمة.
اعتراف المتهم: إذا اعترف المتهم بارتكاب الفعل الفاضح، فإن اعترافه يعد دليلًا على وقوع الجريمة.
ولذلك، فإن التلبس ليس شرطًا لإقامة الدعوى الجزائية في جريمة الفعل الفاضح، ولكن قد يكون مفيدًا في إثبات وقوع الجريمة.
أركان جريمة الفعل الفاضح:
تتكون جريمة الفعل الفاضح من أربعة أركان رئيسية، وهي:
- الفعل الفاضح: وهو الفعل المادي الذي يصدر عن الجاني، والذي من شأنه أن يخل بالحياء العام، أو أن يُعرض شخصاً لمضايقة أو إهانة.
- القصد الجنائي: وهو نية الجاني في ارتكاب الفعل الفاضح، مع علمه بأن الفعل من شأنه أن يخل بالحياء العام، أو أن يُعرض شخصاً لمضايقة أو إهانة.
- المجني عليه: وهو الشخص الذي يقع عليه الفعل الفاضح، سواء كان ذلك بشخصه أو بماله أو بعرضه.
- العلانية: وهو وقوع الفعل في مكان عام أو في حضور عدة أشخاص.
الفعل الفاضح
الفعل الفاضح هو الفعل المادي الذي يصدر عن الجاني، والذي من شأنه أن يخل بالحياء العام، أو أن يُعرض شخصاً لمضايقة أو إهانة.
ولكي يكون الفعل الفاضح مُجرمًا، يجب أن يكون من شأنه أن يثير في نفوس من يراه أو يسمعه أو يشعر به، إحساسًا بعدم الراحة أو الاشمئزاز أو الاضطراب.
القصد الجنائي
القصد الجنائي هو نية الجاني في ارتكاب الفعل الفاضح، مع علمه بأن الفعل من شأنه أن يخل بالحياء العام، أو أن يُعرض شخصاً لمضايقة أو إهانة.
ولكي يُكتسب الجاني القصد الجنائي في جريمة الفعل الفاضح، يجب أن يكون عالمًا بأن الفعل الذي يرتكبه من شأنه أن يخل بالحياء العام، أو أن يُعرض شخصاً لمضايقة أو إهانة.
المجني عليه
المجني عليه هو الشخص الذي يقع عليه الفعل الفاضح، سواء كان ذلك بشخصه أو بماله أو بعرضه.
ولكي يكون الشخص مُعتدًى عليه في جريمة الفعل الفاضح، يجب أن يكون قد شعر بالإهانة أو المضايقة بسبب الفعل الفاضح الذي ارتكبه الجاني.
العلانية
العلانية هو وقوع الفعل في مكان عام أو في حضور عدة أشخاص.
ولكي تكون جريمة الفعل الفاضح علانية، يجب أن يكون الفعل مرئيًا أو مسموعًا أو محسوسًا من قبل شخصين أو أكثر.
مذكرة دفاع فى جنحة فعل فاضح:
في قضية جنحة فعل فاضح
المتهم: السيد/ [اسم المتهم]
المجني عليه: السيد/ [اسم المجني عليه]
النيابة العامة: النيابة العامة بمحافظة [اسم المحافظة]
المحكمة: محكمة الجنح بمحافظة [اسم المحافظة]
الوقائع
بتاريخ [التاريخ]، تم ضبط المتهم/ [اسم المتهم] في حالة تلبس بارتكاب فعل فاضح في مكان عام، وهو عبارة عن [وصف الفعل الفاضح].
الدفاع
نجد أن أركان جريمة الفعل الفاضح قد توافرت في هذه القضية، حيث أن المتهم قد ارتكب فعلًا فاضحًا، وهو عبارة عن [وصف الفعل الفاضح]، وذلك في مكان عام، وهو [مكان ارتكاب الفعل الفاضح].
ولكن، فإن الدفاع يدفع بعدم توافر القصد الجنائي لدى المتهم، حيث أنه كان يعتقد أن المكان خاليًا من الناس، وبالتالي فإنه لم يكن يقصد ارتكاب فعل فاضح في حضور الناس.
وذلك يستند إلى الآتي:
***أن المتهم كان يسير في مكان خلوي، وهو [مكان ارتكاب الفعل الفاضح].
***أن المتهم كان يرتدي ملابسه كاملة عندما تم ضبطه.
***أن المتهم لم يقم بأي فعل من شأنه أن يثير انتباه الناس، مثل الصراخ أو التحدث بصوت عالٍ.
وبناءً على ذلك، فإن الدفاع يطلب من المحكمة التصريح ببراءة المتهم من تهمة الفعل الفاضح، وذلك لعدم توافر القصد الجنائي لدى المتهم.
الخاتمة
وفي الختام، فإن الدفاع يؤكد أن المتهم بريء من التهمة المنسوبة إليه، وأنه لم يقصد ارتكاب فعل فاضح في حضور الناس.
وبناءً على ذلك، فإن الدفاع يطلب من المحكمة التصريح ببراءة المتهم من تهمة الفعل الفاضح.
والله ولي التوفيق.
المحامي/ [اسم المحامي]
الفرق بين هتك العرض والفعل المخل بالحياء في القانون الجزائري:
يُعد هتك العرض والفعل المخل بالحياء من الجرائم التي تمس العرض والحياء العام، وتُعد من الجرائم ذات الخطورة العالية، لأنها تُمس بالقيم الأخلاقية والاجتماعية، وتُعرض المجتمع لخطر التفكك.
تعريف هتك العرض
هتك العرض هو فعل من شأنه أن يخل بالحياء العام، ويمس بالعرض، وذلك دون رضا المجني عليه.
تعريف الفعل المخل بالحياء
الفعل المخل بالحياء هو فعل من شأنه أن يخل بالحياء العام، وذلك دون رضا المجني عليه.
أوجه التشابه بين هتك العرض والفعل المخل بالحياء
تشترك جريمة هتك العرض والفعل المخل بالحياء في عدة أوجه، منها:
- الموضوع: كلا الجريمتين تتعلقان بحماية العرض والحياء العام.
- الركن المادي: كلا الجريمتين تتطلبان وقوع فعل من شأنه أن يخل بالحياء العام.
- الركن المعنوي: كلا الجريمتين تتطلبان توافر القصد الجنائي لدى الجاني.
أوجه الاختلاف بين هتك العرض والفعل المخل بالحياء
تختلف جريمة هتك العرض عن الفعل المخل بالحياء في عدة أوجه، منها:
- العنصر المادي: يتطلب هتك العرض وقوع فعل من شأنه أن يخل بالحياء العام، ويمس بالعرض، وذلك دون رضا المجني عليه، بينما لا يتطلب الفعل المخل بالحياء المساس بالعرض.
- العقوبة: تُعاقب جريمة هتك العرض بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، بينما تُعاقب جريمة الفعل المخل بالحياء بالحبس من شهر إلى سنة.
أمثلة على هتك العرض
- القيام بحركات أو تصرفات من شأنها أن تثير الغرائز الجنسية في حضور المجني عليه.
- إجبار المجني عليه على مشاهدته وهو عارٍ.
- لمس أو تقبيل المجني عليه دون رضاه.
أمثلة على الفعل المخل بالحياء
- التعري أو التعري الجزئي في مكان عام.
- القول أو الفعل الذي يتضمن إيحاءات جنسية في مكان عام.
- القيام بحركات أو تصرفات من شأنها أن تثير الغرائز الجنسية في مكان عام.
يمكن القول أن هتك العرض والفعل المخل بالحياء هما جريمتان تتعلقان بحماية العرض والحياء العام، ولكنهما تختلفان في بعض العناصر، مثل العنصر المادي والعقوبة.
عقوبة التبول في الطريق العام في الجزائر:
تُعاقب جريمة التبول في الطريق العام في الجزائر بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة من 5000 دج إلى 15000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقًا للمادة 451 من قانون العقوبات الجزائري رقم 11-09 المؤرخ في 26 فبراير 2011.
وقد نصت المادة المذكورة على أنه:
“يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 5000 دج إلى 15000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتى عمداً فعلاً مخلاً بالحياء في مكان عام أو في حضور عدة أشخاص”.
ويعتبر التبول في الطريق العام فعلًا مخلًا بالحياء، لأنه يُعرض المارة إلى الإزعاج والمضايقة، ويُخل بالنظام العام.
وتشمل الأفعال التي تُعتبر مخلة بالحياء في الطريق العام ما يلي:
- التبول أو التغوط في الطريق العام.
- التعري أو التعري الجزئي في الطريق العام.
- القيام بحركات أو تصرفات من شأنها أن تثير الغرائز الجنسية في الطريق العام.
وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول المجني عليه أو من أصوله أو من أقاربه أو من ذوي قرابته، أو إذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالمجني عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة باستعمال القوة أو التهديد، فإن العقوبة تكون الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
وإذا كان مرتكب الجريمة حاملًا لسلاح، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات.
في الختام، يظل مناقشة جريمة الفعل الفاضح موضوعًا يستحق الاهتمام والتفكير العميق. إنها جريمة تتداخل فيها القوانين والأخلاق والحريات الفردية، مما يجعلها تحديًا قانونيًا واجتماعيًا معقدًا. يجب علينا دائمًا التفكير في كيفية تحقيق التوازن بين حماية الأفراد والمجتمعات من السلوكيات الضارة وضمان الحفاظ على حقوق الفرد وحريته.
بينما تختلف وجهات النظر حول ما يعتبر فاضحًا وما لا يعتبر، يبقى النقاش حول هذا الموضوع حيًا ومستمرًا. من المهم أن نستمر في إجراء مناقشات مفتوحة وبناءة حول هذا الأمر، وأن نعمل على تطوير القوانين واللوائح بطريقة تعكس قيم المجتمع وتحقق العدالة.
في نهاية المطاف، يجب أن نتذكر دائمًا أن التفاصيل والظروف تلعب دورًا حاسمًا في تقدير ما إذا كانت الأفعال تشكل جريمة أم لا. وبينما نسعى للحفاظ على قيمنا وأخلاقنا، يجب علينا أيضًا أن نتعامل بحذر وحسن نية في محاكمة الأفراد بعدم الفصل بين الخطأ والصواب.