أمر القبض في القانون السعودي وأهم 5 خطوات لالغاء أمر القبض , أمر القبض هو مصطلح قانوني يشير إلى الإجراء القانوني الذي يمنح السلطات القانونية، سواء كانت شرطة أو سلطات قضائية، صلاحية اعتقال شخص ما بناءً على اشتباه بارتكابه جريمة معينة. يعد أمر القبض أحد الأدوات الأساسية للدولة للحفاظ على الأمان العام وتطبيق العدالة.
تختلف قوانين أمر القبض من دولة لأخرى وتعتمد على النظام القانوني والتشريعات المحلية لكل دولة. يشترط عادة في أمر القبض وجود أدلة معقولة تشير إلى ارتكاب الشخص لجريمة ما، ويجب أن يتم اعتقاله واحتجازه بموجب أوامر صادرة من جهة قانونية مختصة.
على الرغم من أهمية أمر القبض في تحقيق العدالة والحفاظ على الأمن، إلا أنه يجب أن يتم تنفيذه بحذر واحترام لحقوق الأفراد، بما في ذلك الحق في الدفاع عن النفس والحق في الحصول على محامي. يتطلب أمر القبض توازنًا حسنًا بين السلطة القانونية وحقوق الأفراد لضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان.
في هذا المقال، سنبحث بعمق في مفهوم أمر القبض ودوره في القانون، بالإضافة إلى القوانين والضوابط التي تنظم تنفيذه، وكذلك التحديات والمسائل المثيرة للاهتمام المتعلقة بهذا الأمر.
حالات إصدار أمر القبض:
أولاً: حالات إصدار أمر القبض من قبل النيابة العامة:
وجود أدلة كافية على ارتكاب المتهم جريمة:
- شهادة الشهود.
- تقارير الطب الشرعي.
- تحريات الشرطة.
عدم حضور المتهم بعد تبليغه بالحضور دون عذر مشروع:
- يتم إبلاغ المتهم بالحضور عن طريق ورقة تكليف بالحضور.
- إذا لم يحضر المتهم دون عذر مشروع، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر قبض عليه.
خوف هروب المتهم أو تأثيره على سير التحقيق:
- إذا كان هناك احتمال أن يهرب المتهم أو يؤثر على سير التحقيق، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر قبض عليه.
عدم وجود محل إقامة معين للمتهم أو كونه مجهول الإقامة:
- إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين أو كان مجهول الإقامة، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر قبض عليه.
إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد:
- يجوز للنيابة العامة إصدار أمر قبض على المتهم حتى لو حضر دون عذر مشروع.
ثانياً: حالات إصدار أمر القبض من قبل قاضي التحقيق:
وجود أدلة كافية على ارتكاب المتهم جريمة:
- يراجع قاضي التحقيق الأدلة التي جمعتها النيابة العامة.
- إذا كان يرى أن هناك أدلة كافية على ارتكاب المتهم جريمة، يجوز له إصدار أمر قبض عليه.
خوف هروب المتهم أو تأثيره على سير التحقيق:
- إذا كان هناك احتمال أن يهرب المتهم أو يؤثر على سير التحقيق، يجوز لقاضي التحقيق إصدار أمر قبض عليه.
ثالثاً: حالات إصدار أمر القبض من قبل المحكمة:
صدور حكم غيابي على المتهم بعقوبة مقيدة للحرية:
- إذا لم يحضر المتهم جلسات المحاكمة، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي عليه.
- إذا كان الحكم غيابياً بعقوبة مقيدة للحرية، يجوز للمحكمة إصدار أمر قبض على المتهم.
رابعاً: حالات إلقاء القبض دون أمر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة:
الجرائم المشهودة:
- هي الجرائم التي يتم ارتكابها في الوقت الحالي، أو يتم ضبط مرتكبها متلبساً بها.
- يجوز لأي شخص إلقاء القبض على مرتكب الجريمة المشهودة.
الهارب من الحبس القانوني:
- يجوز لأي شخص إلقاء القبض على الهارب من الحبس القانوني.
حامل السلاح الظاهر أو المخفي دون ترخيص:
- يجوز لأي شخص إلقاء القبض على حامل السلاح الظاهر أو المخفي دون ترخيص.
نظام الإجراءات الجزائية السعودي:
نظام الإجراءات الجزائية السعودي هو نظام قانوني ينظم إجراءات التحقيق والمحاكمة في القضايا الجزائية في المملكة العربية السعودية.
يتضمن النظام الأحكام التالية:
**الاختصاص القضائي: يحدد النظام المحاكم المختصة بنظر كل نوع من أنواع القضايا الجزائية.
**إجراءات التحقيق: يحدد النظام إجراءات التحقيق في القضايا الجزائية، بما في ذلك جمع الأدلة واستجواب الشهود.
**إجراءات المحاكمة: يحدد النظام إجراءات المحاكمة في القضايا الجزائية، بما في ذلك تقديم الأدلة ومرافعة المحامين.
**الطعن في الأحكام: يحدد النظام كيفية الطعن في الأحكام القضائية الصادرة في القضايا الجزائية.
يُمكن تقسيم نظام الإجراءات الجزائية السعودي إلى خمسة أقسام رئيسية:
1. القسم الأول: أحكام عامة:
يتضمن هذا القسم الأحكام العامة المتعلقة بنظام الإجراءات الجزائية، مثل مبادئ العدالة والمساواة وسرية التحقيق.
2. القسم الثاني: التحقيق:
يتضمن هذا القسم أحكام التحقيق في القضايا الجزائية، بما في ذلك جمع الأدلة واستجواب الشهود.
3. القسم الثالث: الدعوى العامة:
يتضمن هذا القسم أحكام الدعوى العامة، وهي الدعوى التي ترفعها النيابة العامة نيابة عن المجتمع.
4. القسم الرابع: المحاكمة:
يتضمن هذا القسم أحكام المحاكمة في القضايا الجزائية، بما في ذلك تقديم الأدلة ومرافعة المحامين.
5. القسم الخامس: الطعن في الأحكام:
يتضمن هذا القسم كيفية الطعن في الأحكام القضائية الصادرة في القضايا الجزائية.
أمر قبض من الشرطة:
أمر القبض من الشرطة هو أمر مكتوب يصدره ضابط شرطة أو قاضي أو وكيل نيابة يأمر فيه بإلقاء القبض على شخص معين.
يجب أن يتضمن أمر القبض المعلومات التالية:
- اسم الشخص المطلوب القبض عليه.
- وصف الشخص المطلوب القبض عليه.
- التهم الموجهة ضد الشخص المطلوب القبض عليه.
- سبب إصدار أمر القبض.
- توقيع ضابط شرطة أو قاضي أو وكيل نيابة.
يمكن تنفيذ أمر القبض من قبل أي ضابط شرطة.
يمكنك الطعن في أمر القبض أمام المحكمة.
المادة ١٢١ من نظام الإجراءات الجزائية:
تنص المادة ١٢١ من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على ما يلي:
“يُجوز للمحقق، بناء على طلب المدعي العام، أو من تلقاء نفسه، أن يأمر بإلقاء القبض على المتهم في الأحوال الآتية:
*إذا كان ثمة أدلة كافية على ارتكاب المتهم جريمة جنائية.
*إذا خشي هروب المتهم أو امتناعه عن الحضور.
*إذا خشي إتلاف المتهم الأدلة أو التأثير على سير التحقيق.
*إذا كان المتهم مجهول الإقامة.
يُمكن للمحقق أن يأمر بإلقاء القبض على المتهم في أي وقت من أوقات التحقيق، حتى قبل إصدار أمر بإحالته إلى المحكمة.
يجب أن يكون أمر القبض مكتوباً ومسبباً، وأن يتضمن اسم المتهم ولقبه ووصفه، والتهم الموجهة إليه، ومكان تواجده إن أمكن.
يُمكن للمتهم الطعن في أمر القبض أمام المحكمة.
فيما يلي بعض النقاط المهمة المتعلقة بالمادة ١٢١ من نظام الإجراءات الجزائية:
*لا يجوز إصدار أمر قبض على المتهم إلا إذا توافرت أدلة كافية على ارتكابه جريمة جنائية.*
*يجب أن يكون أمر القبض مكتوباً ومسبباً.*
*يُمكن للمتهم الطعن في أمر القبض أمام المحكمة.*
كيف ألغى أمر القبض:
تعتمد طريقة إلغاء أمر القبض على عدة عوامل، أهمها:
- السبب الذي تم من أجله إصدار أمر القبض.
- الجهة التي أصدرت أمر القبض.
- الإجراءات القانونية المتبعة في بلدك.
بشكل عام، إليك بعض الطرق لإلغاء أمر القبض:
1. تقديم طلب إلى الجهة التي أصدرت أمر القبض:
يمكنك تقديم طلب إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة التي أصدرت أمر القبض، تطلب فيه إلغاء الأمر.
يجب أن يتضمن طلبك الأسباب التي تبرر إلغاء الأمر، مثل عدم وجود أدلة كافية على ارتكابك جريمة أو عدم هروبك أو تأثريك على سير التحقيق.
2. الطعن في أمر القبض أمام المحكمة:
إذا رفضت الجهة التي أصدرت أمر القبض إلغاءه، يمكنك الطعن في الأمر أمام المحكمة.
يجب عليك تقديم عريضة دعوى إلى المحكمة، تشرح فيها الأسباب التي تبرر إلغاء الأمر.
3. تقديم ضمانات مالية:
في بعض الحالات، قد تقبل المحكمة إلغاء أمر القبض مقابل تقديم ضمانات مالية.
تضمن هذه الضمانات حضورك أمام المحكمة عند طلبها وعدم هروبك أو تأثريك على سير التحقيق.
4. إثبات عدم صحة التهم الموجهة إليك:
إذا تمكنت من إثبات عدم صحة التهم الموجهة إليك، فسيتم إلغاء أمر القبض تلقائيًا.
5. استشارة محامي:
يُنصح بشدة باستشارة محامي متخصص في القانون الجنائي لمساعدتك في إلغاء أمر القبض.
يمكن للمحامي تقييم موقفك القانوني ومساعدتك في اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغاء الأمر.
إصدار أمر قبض من محكمة التنفيذ:
يمكن لمحكمة التنفيذ إصدار أمر قبض على المدين في حال لم يلتزم بتنفيذ حكم قضائي صادر ضده.
وذلك وفقاً للشروط التالية:
- أن يكون الحكم القضائي نهائياً لا يقبل الطعن.
- أن يثبت للمحكمة أن المدين قادر على الوفاء بالدين ولا يفعل.
- أن يقدم الدائن طلباً إلى محكمة التنفيذ لإصدار أمر قبض على المدين.
ويتضمن طلب الدائن ما يلي:
*بيانات الحكم القضائي.
*بيانات المدين.
*إثبات قدرة المدين على الوفاء بالدين.
وعند تقديم الطلب، تقوم محكمة التنفيذ بدراسته والتأكد من صحة البيانات المقدمة.
وإذا رأت المحكمة توافر الشروط، تصدر أمر قبض على المدين.
ويمكن تنفيذ أمر القبض من قبل أي ضابط شرطة.
ويكون المدين محبوساً حتى يقوم بتنفيذ الحكم القضائي أو يقدم ضمانات كافية لتنفيذه.
ويمكن للمدين الطعن في أمر القبض أمام محكمة التنفيذ.
وإذا قبلت المحكمة الطعن، تلغي أمر القبض.
امر القبض كم مدته:
تختلف مدة أمر القبض حسب القوانين المعمول بها في كل بلد.
بشكل عام، يمكن تقسيم مدة أمر القبض إلى نوعين:
1. مدة أمر القبض الصادر من النيابة العامة:
تحدد مدة أمر القبض الصادر من النيابة العامة في القانون.
في معظم الدول العربية، تتراوح مدة أمر القبض الصادر من النيابة العامة بين 3 أشهر و 6 أشهر.
يمكن للنيابة العامة تجديد مدة أمر القبض لفترات مماثلة.
2. مدة أمر القبض الصادر من المحكمة:
لا تحدد مدة أمر القبض الصادر من المحكمة في القانون.
تستمر مدة أمر القبض الصادر من المحكمة حتى يتم تنفيذ الحكم القضائي أو يقدم المدين ضمانات كافية لتنفيذه.
في بعض الحالات، قد يتم إلغاء أمر القبض قبل انتهاء مدته، مثل
إذا تم إثبات عدم صحة التهم الموجهة إلى الشخص المطلوب القبض عليه.
إذا قدم الشخص المطلوب القبض عليه ضمانات كافية لحضوره أمام المحكمة.
الاستعلام عن أمر قبض:
تختلف طريقة الاستعلام عن أمر قبض حسب القوانين المعمول بها في كل بلد.
بشكل عام، إليك بعض الطرق للاستعلام عن أمر قبض:
1. الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية:
- تقدم بعض الدول العربية خدمة الاستعلام عن أمر قبض من خلال موقعها الإلكتروني.
- يجب عليك إدخال بعض البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية.
2. الاستعلام من خلال مركز الشرطة:
- يمكنك التوجه إلى مركز الشرطة المختص بمحل إقامتك للاستعلام عن أمر قبض.
- يجب عليك تقديم بعض البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية.
3. الاستعلام من خلال محامي:
- يمكنك الاستعانة بمحامي متخصص في القانون الجنائي لمساعدتك في الاستعلام عن أمر قبض.
- سيقوم المحامي بالتواصل مع الجهات المختصة للحصول على المعلومات اللازمة.
4. الاستعلام من خلال النيابة العامة:
- يمكنك التوجه إلى النيابة العامة للاستعلام عن أمر قبض.
- يجب عليك تقديم بعض البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية.
ناجز الاستعلام عن قضية برقم الهوية:
يمكنك الاستعلام عن قضية برقم الهوية من خلال منصة ناجز الإلكترونية.
إليك خطوات الاستعلام عن قضية برقم الهوية من خلال ناجز:
1. الدخول إلى منصة ناجز:
قم بزيارة موقع ناجز الإلكتروني
اضغط على “أفراد”.
قم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك على النفاذ الوطني الموحد.
2. اختيار الخدمة:
من القائمة الرئيسية، اختر “الخدمات الإلكترونية”.
اختر “الاستعلام عن القضايا”.
3. إدخال البيانات:
أدخل رقم هويتك الوطنية.
أدخل رقم القضية (اختياري).
أدخل تاريخ القضية (اختياري).
اضغط على “بحث”.
4. عرض نتائج البحث:
ستظهر لك جميع القضايا المتعلقة برقم هويتك الوطنية.
يمكنك الاطلاع على تفاصيل كل قضية، مثل:
اسم المحكمة.
رقم القضية.
تاريخ الجلسة.
حالة القضية.
متى يتم اصدار امر القبض بعد ايقاف الخدمات؟
لا يمكن تحديد موعد محدد لإصدار أمر القبض بعد إيقاف الخدمات، حيث يعتمد ذلك على عدة عوامل، أهمها:
نوع الخدمة التي تم إيقافها:
- تختلف مدة إيقاف الخدمات حسب نوع الخدمة.
- على سبيل المثال، قد يتم إيقاف خدمة الهاتف المحمول لفترة قصيرة في حال عدم سداد الفاتورة، بينما قد يتم إيقاف خدمة الكهرباء لفترة أطول في
- حال عدم سداد الفواتير المتراكمة.
سبب إيقاف الخدمة:
- تختلف مدة إيقاف الخدمات حسب سبب إيقافها.
- على سبيل المثال، قد يتم إيقاف الخدمة مؤقتًا لأسباب فنية، بينما قد يتم إيقافها بشكل دائم في حال ارتكاب الشخص مخالفة للقوانين والأنظمة.
الإجراءات القانونية المتبعة في بلدك:
- تختلف الإجراءات القانونية المتبعة في إصدار أمر القبض بعد إيقاف الخدمات من بلد إلى آخر.
- يُنصح بمراجعة القوانين المعمول بها في بلدك للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.
بشكل عام، إليك بعض الحالات التي قد يتم فيها إصدار أمر قبض بعد إيقاف الخدمات:
- إذا لم يتم سداد الفواتير المتراكمة بعد انتهاء مدة إيقاف الخدمة.
- إذا قام الشخص بارتكاب مخالفة للقوانين والأنظمة المتعلقة بالخدمات.
- إذا تم إثبات أن الشخص قام بتحويل الخدمة إلى شخص آخر دون موافقة الجهة المختصة.
في الختام، ندرك أن أمر القبض في القانون هو أحد الأدوات الأساسية التي تسهم في تحقيق العدالة والحفاظ على الأمن العام. إنها سلطة مهمة للسلطات القانونية لاعتقال الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم لجرائم جنائية. ومع ذلك، يجب أن يتم تنفيذ أمر القبض بحذر واحترام لحقوق الأفراد، مع التأكيد على مبدأ توازن القوى بين الدولة والفرد.
تتغير قوانين أمر القبض والضوابط المحيطة بها من دولة لأخرى، مما يشكل تحديات ومسائل معقدة تتعلق بحقوق الإنسان وسلطة الدولة. يتعين على النظام القانوني الساري المفعول في كل دولة تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان تقديم العدالة.
من المهم دائمًا متابعة تطورات قوانين أمر القبض والمشاركة في النقاش حول كيفية تحسين هذا الأمر لضمان الحفاظ على حقوق الأفراد وضمان تنفيذ القانون بشكل عادل وفعال. إن تواجد نظام قانوني قوي ومتوازن في مجتمع ما هو أمر ضروري لتحقيق العدالة والسلامة العامة.