البطلان في نظام الإجراءات الجزائية السعودي , تعتبر العدالة والقانونية من الركائز الأساسية في أي مجتمع حضاري، حيث تسعى لضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف. وفي سياق النظام القانوني السعودي، يُعتبر البطلان أحد المفاهيم الحيوية التي تلعب دورًا كبيرًا في تحقيق هذا الهدف. يعمل مفهوم البطلان على تصحيح وتصويب الأوضاع القانونية عندما يتم اكتشاف أخطاء أو تجاوزات قانونية خلال الإجراءات الجزائية.
في هذا المقال، سنستكشف مفهوم البطلان في نظام الإجراءات الجزائية السعودي وسُبل تطبيقه، بالإضافة إلى التأثيرات والنتائج التي يمكن أن يكون لها على القضايا الجنائية والعملية القانونية بشكل عام. سنتناول أيضًا بعض الأمثلة الواقعية والتحديات التي يمكن أن تنشأ في سياق تطبيق مفهوم البطلان في القضايا الجنائية.
نظام الإجراءات الجزائية:
نظام الإجراءات الجزائية هو مجموعة من القواعد التي تنظم كيفية سير الدعوى الجنائية، بداية من مرحلة جمع الاستدلالات وانتهاءً بمرحلة تنفيذ الأحكام.
ويهدف نظام الإجراءات الجزائية إلى تحقيق العدالة الجنائية، وذلك من خلال حماية حقوق المتهم وضمان حقه في الدفاع عن نفسه، ومن خلال ضمان حقوق المجني عليه في الحصول على العدالة.
ويتكون نظام الإجراءات الجزائية من عدة مراحل، وهي:
- مرحلة جمع الاستدلالات: وهي المرحلة التي يتم فيها جمع الأدلة التي تثبت أو تنفي وقوع الجريمة، وتحديد هوية المتهم.
- مرحلة التحقيق الابتدائي: وهي المرحلة التي يتم فيها التحقيق في القضية، وسماع أقوال المتهم والشهود، وجمع الأدلة الأخرى.
- مرحلة المحاكمة: وهي المرحلة التي يتم فيها الفصل في الدعوى الجنائية، وإصدار الحكم على المتهم.
- مرحلة تنفيذ الأحكام: وهي المرحلة التي يتم فيها تنفيذ الحكم الصادر على المتهم.
مبادئ نظام الإجراءات الجزائية
يستند نظام الإجراءات الجزائية إلى مجموعة من المبادئ، وهي:
- مبدأ المساواة أمام القانون: ويعني أن جميع المتهمين متساوون أمام القانون، بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو دينهم أو مركزهم الاجتماعي.
- مبدأ قرينة البراءة: ويعني أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة.
- مبدأ حق الدفاع: ويعني أن المتهم له الحق في الدفاع عن نفسه، والحصول على محامٍ إذا لم يتمكن من الدفاع عن نفسه.
- مبدأ سرية التحقيق: ويعني أن إجراءات التحقيق يجب أن تتم في سرية، وذلك لحماية حقوق المتهم وحقوق المجني عليه.
- مبدأ علانية المحاكمة: ويعني أن المحاكمة يجب أن تتم علانية، وذلك ضمانًا لسيادة القانون وحماية حقوق المتهم.
أهمية نظام الإجراءات الجزائية
لنظام الإجراءات الجزائية أهمية كبيرة، حيث أنه يضمن حقوق المتهم وحقوق المجني عليه، ويحقق العدالة الجنائية.
وفيما يلي بعض من أهمية نظام الإجراءات الجزائية:
- حماية حقوق المتهم: يضمن نظام الإجراءات الجزائية حقوق المتهم، مثل حقه في الدفاع عن نفسه، وحقه في محاكمة عادلة، وحقه في عدم الإكراه على الإدلاء بأقواله.
- حماية حقوق المجني عليه: يضمن نظام الإجراءات الجزائية حقوق المجني عليه، مثل حقه في الحصول على التعويض عن الأضرار التي لحقت به، وحقه في الحصول على العدالة.
- تحقيق العدالة الجنائية: يهدف نظام الإجراءات الجزائية إلى تحقيق العدالة الجنائية، وذلك من خلال معاقبة مرتكبي الجرائم، وحماية المجتمع من الجريمة.
عيوب نظام الإجراءات الجزائية
بالرغم من أهمية نظام الإجراءات الجزائية، إلا أنه يعاني من بعض العيوب، ومن أهمها:
- طول إجراءات التقاضي: تتميز إجراءات التقاضي في نظام الإجراءات الجزائية بطولها، مما يؤدي إلى تأخير الفصل في القضايا الجنائية.
- ارتفاع تكاليف التقاضي: تتميز تكاليف التقاضي في نظام الإجراءات الجزائية بارتفاعها، مما يشكل عائقًا أمام بعض المتهمين للحصول على العدالة.
- الفساد القضائي: يعاني نظام الإجراءات الجزائية من الفساد القضائي، مما يؤدي إلى تصدر أحكام غير عادلة.
آثار البطلان في قانون الإجراءات الجزائية:
البطلان في قانون الإجراءات الجزائية هو جزاء إجرائي يلحق بالعمل الإجرائي المخالف للقانون، ويؤدي إلى عدم ترتيبه أي أثر قانوني.
أسباب البطلان
ينشأ البطلان في قانون الإجراءات الجزائية بسبب مخالفة قاعدة قانونية من قواعد هذا القانون، وهذه المخالفة قد تكون:
- مخالفة قاعدة شكلية: وهي مخالفة لقاعدة تتعلق بإجراءات التحقيق أو المحاكمة، مثل مخالفة قواعد تشكيل المحكمة أو قواعد إعلان الخصوم.
- مخالفة قاعدة موضوعية: وهي مخالفة لقاعدة تتعلق بموضوع الدعوى الجنائية، مثل مخالفة قواعد جمع الاستدلالات أو قواعد الإثبات.
آثار البطلان
تختلف آثار البطلان في قانون الإجراءات الجزائية باختلاف نوع الإجراء الباطل، ومدى تأثير هذا الإجراء على سير الدعوى الجنائية.
- آثار البطلان بالنسبة للإجراء الباطل نفسه
يؤدي البطلان إلى عدم ترتيب الإجراء الباطل أي أثر قانوني، أي أنه لا يعتبر كأنه قد تم أصلاً.
- آثار البطلان بالنسبة للإجراءات اللاحقة
قد يؤدي البطلان إلى بطلان الإجراءات اللاحقة له، وذلك إذا كانت هذه الإجراءات مبنية على الإجراء الباطل.
- آثار البطلان بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى الجنائية
قد يؤدي البطلان إلى بطلان الحكم الصادر في الدعوى الجنائية، وذلك إذا كان هذا الحكم مبنيًا على الإجراء الباطل.
طرق الطعن بالبطلان
يجوز الطعن بالبطلان أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال مدة معينة تحدد في قانون الإجراءات الجزائية.
المشرع المصري
نظم المشرع المصري البطلان في قانون الإجراءات الجزائية في الباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون.
وقد نصت المادة 331 من قانون الإجراءات الجزائية على أن “يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري”.
وفيما يلي بعض الأمثلة على البطلان في قانون الإجراءات الجزائية:
بطلان القبض على المتهم بدون أمر من النيابة العامة.
بطلان الاستجواب بدون حضور محامٍ للمتهم.
بطلان الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بناءً على شهادة شاهد غير ذي أهلية.
المادة ١٢١ من نظام الإجراءات الجزائية:
إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفعها إلى المحكمة، وجب على رئيس دائرة التحقيق أن يصدر أمراً بحفظ الأوراق، وذلك في الأحوال الآتية:
إذا اتضح أن الواقعة غير معاقب عليها قانوناً.
إذا تبين أن المتهم غير مسؤول جنائياً لصغر سنه أو لعاهة عقلية أو غيرها من الأسباب.
إذا صدر عفو عام عن الجريمة.
إذا تنازل المجني عليه أو وارثه عن الدعوى.
إذا انقضت الدعوى بمضي المدة.
شرح المادة ١٢١ من نظام الإجراءات الجزائية
تنص المادة ١٢١ من نظام الإجراءات الجزائية على أنه إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفعها إلى المحكمة، وجب على رئيس دائرة التحقيق أن يصدر أمراً بحفظ الأوراق، وذلك في الحالات الآتية:
إذا اتضح أن الواقعة غير معاقب عليها قانوناً:
في هذه الحالة، فإن الواقعة لا ترقى إلى مستوى الجريمة، وبالتالي لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية بشأنها.
إذا تبين أن المتهم غير مسؤول جنائياً لصغر سنه أو لعاهة عقلية أو غيرها من الأسباب:
في هذه الحالة، فإن المتهم لا يتحمل المسؤولية الجنائية عن الجريمة، وبالتالي لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية بشأنه.
إذا صدر عفو عام عن الجريمة:
العفو العام هو عبارة عن قرار من السلطة المختصة يقضي بمحو العقوبة التي حكم بها على المتهم في الجريمة، وبالتالي لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية بشأن هذه الجريمة بعد صدور العفو العام.
إذا تنازل المجني عليه أو وارثه عن الدعوى:
تنص المادة ١٢٢ من نظام الإجراءات الجزائية على أنه “يجوز للمجني عليه أو وارثه التنازل عن الدعوى الجزائية العامة، وذلك قبل رفعها إلى المحكمة”.
وإذا تنازل المجني عليه أو وارثه عن الدعوى، فإن الدعوى الجزائية تسقط، وبالتالي لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية بشأن الجريمة.
إذا انقضت الدعوى بمضي المدة:
تنص المادة ٥٢٨ من نظام الإجراءات الجزائية على أن “تسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين. وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين”.
وإذا انقضت الدعوى بمضي المدة، فإن الدعوى الجزائية تسقط، وبالتالي لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية بشأن الجريمة.
أهمية المادة ١٢١ من نظام الإجراءات الجزائية
تلعب المادة ١٢١ من نظام الإجراءات الجزائية دورًا مهمًا في حماية حقوق المتهم، حيث أنها تمنع إقامة الدعوى الجزائية بشأن الواقعة إذا لم تتوافر شروط قيام الدعوى الجزائية.
وفيما يلي بعض الأمثلة على أهمية هذه المادة:
- حماية المتهم من التعرض للملاحقة الجنائية دون وجه حق إذا اتضح أن الواقعة غير معاقب عليها قانوناً.
- حماية المتهم من التعرض للملاحقة الجنائية إذا كان غير مسؤول جنائياً لصغر سنه أو لعاهة عقلية.
- حماية المتهم من التعرض للملاحقة الجنائية إذا صدر عفو عام عن الجريمة.
- حماية المتهم من التعرض للملاحقة الجنائية إذا تنازل المجني عليه أو وارثه عن الدعوى.
- حماية المتهم من التعرض للملاحقة الجنائية إذا انقضت الدعوى بمضي المدة.
المادة 22 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية:
إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفعها إلى المحكمة في إحدى الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (1) و(2) من المادة (121) من النظام؛ وجب على رئيس دائرة التحقيق أن يصدر أمراً بحفظ الأوراق، ويخطر بذلك المجني عليه أو وارثه، وإذا كان المتهم قد أوقف في مدة التحقيق؛ فيجب إخلاء سبيله فوراً.
شرح المادة 22 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تنص المادة 22 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية على أنه إذا تم انقضاء الدعوى الجزائية العامة قبل رفعها إلى المحكمة في إحدى الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (1) و(2) من المادة (121) من النظام، وهي:
**إذا اتضح أن الواقعة غير معاقب عليها قانوناً.
**إذا تبين أن المتهم غير مسؤول جنائياً لصغر سنه أو لعاهة عقلية أو غيرها من الأسباب.
وجب على رئيس دائرة التحقيق أن يصدر أمراً بحفظ الأوراق، ويخطر بذلك المجني عليه أو وارثه، وإذا كان المتهم قد أوقف في مدة التحقيق، فيجب إخلاء سبيله فوراً.
وفيما يلي شرح لإجراءات تنفيذ هذه المادة:
إصدار أمر بحفظ الأوراق:
يقوم رئيس دائرة التحقيق بإصدار أمر بحفظ الأوراق، ويتضمن هذا الأمر الأسباب التي بنى عليها حفظ الأوراق.
إخطار المجني عليه أو وارثه:
يقوم رئيس دائرة التحقيق بإخطار المجني عليه أو وارثه بأمر حفظ الأوراق، وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.
إخلاء سبيل المتهم:
إذا كان المتهم قد أوقف في مدة التحقيق، فيجب إخلاء سبيله فوراً، وذلك بموجب أمر من رئيس دائرة التحقيق.
أهمية المادة 22 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تلعب المادة 22 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية دورًا مهمًا في حماية حقوق المتهم، حيث أنها تمنع إقامة الدعوى الجزائية بشأن الواقعة إذا لم تتوافر شروط قيام الدعوى الجزائية، كما أنها تحمي حقوق المجني عليه أو وارثه، حيث أنها تخطرهما بأمر حفظ الأوراق، وتسمح لهما بالطعن على هذا الأمر أمام المحكمة المختصة.
مراحل الدعوى الجزائية:
تمر الدعوى الجزائية بمراحل ثلاث، وهي:
1. مرحلة جمع الاستدلالات
تعريفها
مرحلة جمع الاستدلالات هي المرحلة التي يتم فيها جمع الأدلة التي تثبت أو تنفي وقوع الجريمة، وتحديد هوية المتهم.
إجراءاتها
تبدأ مرحلة جمع الاستدلالات بتلقي النيابة العامة بلاغًا عن وقوع جريمة، أو بمعرفة النيابة العامة عن وقوع جريمة من خلال مصادرها الخاصة.
ويقوم المحقق في هذه المرحلة بإجراء التحريات اللازمة لجمع الأدلة، والتي قد تشمل:
- الاستماع إلى أقوال المجني عليه والشهود
- التفتيش في مسرح الجريمة
- إحضار المتهم للاستجواب
- إجراء الفحوصات الفنية والعلمية اللازمة
أهمية هذه المرحلة
تلعب مرحلة جمع الاستدلالات دورًا مهمًا في الدعوى الجزائية، حيث أنها تحدد مصير الدعوى، فقد تؤدي إلى إغلاق الدعوى إذا لم تتوافر الأدلة الكافية على وقوع الجريمة، أو إلى إحالة الدعوى إلى المحكمة إذا توافرت الأدلة الكافية على وقوع الجريمة.
2. مرحلة التحقيق الابتدائي
تعريفها
مرحلة التحقيق الابتدائي هي المرحلة التي يتم فيها التحقيق في القضية، وسماع أقوال المتهم والشهود، وجمع الأدلة الأخرى.
إجراءاتها
تبدأ مرحلة التحقيق الابتدائي بإصدار النيابة العامة قرارًا بإحالة الدعوى إلى التحقيق الابتدائي.
ويقوم المحقق في هذه المرحلة بإجراء التحقيق، والذي يشمل:
- سماع أقوال المتهم
- سماع أقوال الشهود
- الاطلاع على المستندات والأوراق المتعلقة بالدعوى
- إجراء المعاينات اللازمة
أهمية هذه المرحلة
تلعب مرحلة التحقيق الابتدائي دورًا مهمًا في الدعوى الجزائية، حيث أنها تحدد مصير الدعوى، فقد تؤدي إلى إغلاق الدعوى إذا لم تتوافر الأدلة الكافية على وقوع الجريمة أو على إدانة المتهم، أو إلى إحالة الدعوى إلى المحكمة إذا توافرت الأدلة الكافية على وقوع الجريمة أو على إدانة المتهم.
3. مرحلة المحاكمة
تعريفها
مرحلة المحاكمة هي المرحلة التي يتم فيها الفصل في الدعوى الجنائية، وإصدار الحكم على المتهم.
إجراءاتها
تبدأ مرحلة المحاكمة برفع الدعوى من النيابة العامة إلى المحكمة المختصة.
ويقوم القاضي في هذه المرحلة بإجراء المحاكمة، والتي تتضمن:
- استماع أقوال المتهم والشهود
- مناقشة الأدلة التي قدمت في الدعوى
- إصدار الحكم على المتهم
أهمية هذه المرحلة
تلعب مرحلة المحاكمة دورًا مهمًا في الدعوى الجزائية، حيث أنها تفصل في الدعوى الجنائية، وتحقق العدالة بين المتهم والمجني عليه.
بطلان الإجراءات الجزائية:
بطلان الإجراءات الجزائية هو جزاء إجرائي يلحق بالعمل الإجرائي المخالف للقانون، ويؤدي إلى عدم ترتيبه أي أثر قانوني.
أسباب البطلان
ينشأ البطلان في الإجراءات الجزائية بسبب مخالفة قاعدة قانونية من قواعد نظام الإجراءات الجزائية، وهذه المخالفة قد تكون:
مخالفة قاعدة شكلية: وهي مخالفة لقاعدة تتعلق بإجراءات التحقيق أو المحاكمة، مثل مخالفة قواعد تشكيل المحكمة أو قواعد إعلان الخصوم.
مخالفة قاعدة موضوعية: وهي مخالفة لقاعدة تتعلق بموضوع الدعوى الجنائية، مثل مخالفة قواعد جمع الاستدلالات أو قواعد الإثبات.
أنواع البطلان في الإجراءات الجزائية
يمكن تقسيم البطلان في الإجراءات الجزائية إلى نوعين رئيسيين، هما:
**البطلان الجزئي**: وهو البطلان الذي يلحق بجزء من الإجراء الإجرائي، ولا يؤثر على الإجراء ككل.
**البطلان الكلي**: وهو البطلان الذي يلحق بالإجراء الإجرائي ككل، ويؤدي إلى عدم ترتيبه أي أثر قانوني.
أمثلة على البطلان في الإجراءات الجزائية
فيما يلي بعض الأمثلة على البطلان في الإجراءات الجزائية:
**بطلان القبض على المتهم بدون أمر من النيابة العامة.
**بطلان الاستجواب بدون حضور محامٍ للمتهم.
**بطلان الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بناءً على شهادة شاهد غير ذي أهلية.
متى تسقط الدعوى الجزائية؟
تسقط الدعوى الجزائية في الحالات الآتية:
وفاة المتهم:
تنقضي الدعوى الجنائية العامة بوفاة المتهم، وذلك لأن المسؤولية الجنائية تنتهي بوفاة المتهم.
تنازل المجني عليه أو وارثه عن الدعوى:
يجوز للمجني عليه أو وارثه التنازل عن الدعوى الجزائية العامة، وذلك قبل رفعها إلى المحكمة.
صدور عفو عام عن الجريمة:
العفو العام هو عبارة عن قرار من السلطة المختصة يقضي بمحو العقوبة التي حكم بها على المتهم في الجريمة، وبالتالي تنقضي الدعوى الجزائية بشأن هذه الجريمة بعد صدور العفو العام.
إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل:
إذا تم إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل، فإن الدعوى الجزائية تسقط بالنسبة للجرائم التي وقعت قبل إلغاء القانون.
مضي المدة:
تنص المادة 528 من نظام الإجراءات الجزائية على أن “تسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين. وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين”.
وإذا مضت المدة المحددة قانونًا على وقوع الجريمة دون أن ترفع الدعوى الجزائية، فإن الدعوى تسقط.
التفتيش في الأنظمة الجزائية السعودية:
التفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي، يقصد به البحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها.
شروط التفتيش القانوني
يشترط لصحة التفتيش القانوني توافر الشروط الآتية:
أن يكون التفتيش بناءً على أمر مسبب من النيابة العامة أو المحكمة.
أن يكون التفتيش في الأماكن التي يجوز تفتيشها.
أن يكون التفتيش في الأوقات التي يجوز تفتيشها.
إجراءات التفتيش
يجب أن يتم التفتيش وفقًا للإجراءات الآتية:
يجب أن يكون التفتيش بحضور صاحب المكان أو من ينوب عنه، أو بحضور شاهدين.
يجب أن يثبت محضر التفتيش جميع الأشياء التي تم ضبطها أثناء التفتيش.
التفتيش في نظام الإجراءات الجزائية السعودي
نص نظام الإجراءات الجزائية السعودي على التفتيش في المواد الآتية:
المادة 44: تحدد الأماكن التي يجوز تفتيشها، وهي:
الأشخاص.
المنازل.
الأماكن العامة.
المادة 45: تحدد الأوقات التي يجوز تفتيش الأماكن فيها، وهي:
في أي وقت من اليوم أو الليل، إذا كان هناك ضرورة لذلك.
المادة 46: تحدد إجراءات التفتيش، وهي:
أن يكون التفتيش بحضور صاحب المكان أو من ينوب عنه، أو بحضور شاهدين.
أن يثبت محضر التفتيش جميع الأشياء التي تم ضبطها أثناء التفتيش.
المادة 47: تحدد الشروط التي يجب توافرها لصحة التفتيش القانوني، وهي:
أن يكون التفتيش بناءً على أمر مسبب من النيابة العامة أو المحكمة.
أن يكون التفتيش في الأماكن التي يجوز تفتيشها.
أن يكون التفتيش في الأوقات التي يجوز تفتيشها.
المادة 48: تقرر بطلان التفتيش في الحالات الآتية:
إذا تم التفتيش دون أمر مسبب من النيابة العامة أو المحكمة.
إذا تم التفتيش في مكان لا يجوز تفتيشه.
إذا تم التفتيش في وقت لا يجوز تفتيشه.
إذا لم يتم التفتيش بحضور صاحب المكان أو من ينوب عنه، أو بحضور شاهدين.
إذا لم يثبت محضر التفتيش جميع الأشياء التي تم ضبطها أثناء التفتيش.
المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف:
نص المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية
مادة (112)
يجوز للمحقق توقيف المتهم في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويكون ذلك بأمر مسبب من النيابة العامة.
وتعرف الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بأنها الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال.
وتشمل الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ما يلي:
- الجرائم ضد النفس، مثل القتل العمد والقتل الخطأ والشروع في القتل.
- الجرائم ضد العرض، مثل الزنا واللواط والقوادة.
- الجرائم ضد الأموال، مثل السرقة والسطو والاختلاس.
- الجرائم ضد الدولة، مثل الخيانة العظمى والتجسس والتزوير.
وتهدف المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية إلى حماية المجتمع من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وذلك من خلال وضع المتهم تحت الحراسة
القضائية حتى تتم محاكمته.
إجراءات توقيف المتهم
يتم توقيف المتهم في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقًا للإجراءات الآتية:
إصدار أمر مسبب من النيابة العامة:
يجب أن يصدر أمر توقيف المتهم من النيابة العامة، ويجب أن يكون هذا الأمر مسببًا، أي أن يبين فيه أسباب توقيف المتهم.
تنفيذ الأمر من قبل المحقق:
يقوم المحقق بتنفيذ أمر توقيف المتهم، وذلك من خلال القبض عليه واقتياده إلى مقر التحقيق.
تبليغ المتهم بأسباب توقيفه:
يجب أن يبلغ المتهم بأسباب توقيفه فورًا، وذلك بحضور محاميه إذا طلب ذلك.
عرض المتهم على النيابة العامة خلال 24 ساعة:
يجب أن يتم عرض المتهم على النيابة العامة خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة من تاريخ توقيفه، وذلك لاتخاذ قرار بشأنه.
آثار توقيف المتهم
يترتب على توقيف المتهم في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف الآثار الآتية:
- حرمانه من حريته الشخصية.
- إخضاعه للتحقيق من قبل النيابة العامة.
- إمكانية إحالته إلى المحاكمة.
الطعن في قرار توقيف المتهم
يجوز للمتهم الطعن في قرار توقيفه أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ صدور القرار.
أنواع التفتيش:
يمكن تقسيم التفتيش إلى نوعين رئيسيين، هما:
- التفتيش القانوني: وهو التفتيش الذي يتم وفقًا للقانون، وذلك بموجب أمر مسبب من النيابة العامة أو المحكمة.
- التفتيش غير القانوني: وهو التفتيش الذي يتم دون سند من القانون، وهو إجراء باطل.
أماكن التفتيش
يجوز تفتيش جميع الأماكن التي يحتمل أن توجد فيها الأشياء المتعلقة بالجريمة، ومنها:
الأشخاص: يجوز تفتيش الأشخاص الذين يشتبه فيهم ارتكاب الجريمة، وذلك بموجب أمر مسبب من النيابة العامة أو المحكمة.
المنازل: يجوز تفتيش المنازل التي يشتبه في وجود الأشياء المتعلقة بالجريمة فيها، وذلك بموجب أمر مسبب من النيابة العامة أو المحكمة.
الأماكن العامة: يجوز تفتيش الأماكن العامة التي يشتبه في وجود الأشياء المتعلقة بالجريمة فيها، وذلك بموجب أمر مسبب من النيابة العامة أو المحكمة.
التفتيش غير القانوني
التفتيش غير القانوني هو التفتيش الذي يتم دون سند من القانون، وهو إجراء باطل.
أنواع التفتيش القانوني
يمكن تقسيم التفتيش القانوني إلى أنواع فرعية، منها:
- التفتيش الشخصي: وهو التفتيش الذي يتم على جسم الإنسان، ويشمل تفتيش الملابس والأمتعة الشخصية.
- تفتيش المنازل: وهو التفتيش الذي يتم على المنازل والمباني، ويشمل تفتيش الغرف والأثاث والخزائن.
- تفتيش الأماكن العامة: وهو التفتيش الذي يتم على الأماكن العامة، مثل الشوارع والحدائق والميادين.
في الختام، يظهر مفهوم البطلان في نظام الإجراءات الجزائية السعودي كأداة قانونية حيوية للحفاظ على العدالة ومراقبة تطبيق القوانين. إنه يسهم في ضمان تمتع الأفراد بحقوقهم القانونية ويضمن أن الإجراءات الجزائية تتم بشكل نزيه ومنصف.
على الرغم من أن مفهوم البطلان يساعد في تحسين النظام القانوني والعدالة، إلا أنه يتطلب تفسيرًا وتطبيقًا دقيقًا من قبل القضاء والمحامين. يجب على الجميع أن يعملوا بتفهم واحترام لهذا المفهوم لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد.
إن تطبيق البطلان يعكس التزام النظام القانوني السعودي بتحقيق العدالة ومراقبة الالتزام بالقوانين. يعد هذا المفهوم إحدى الضمانات التي تسهم في بناء مجتمع قانوني مستدام ومنصف.