انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة و4 أنواع للأحكام الجزائية , في عالم القانون والعدالة، تعتبر قضايا الجريمة والمحاكمات جزءًا لا يتجزأ من النظام القانوني. ومن ضمن العوامل التي تلعب دورًا حاسمًا في هذا السياق تأتي قضية انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة. إن هذا المفهوم يعكس مفهوم الزمن في نظام العدالة، وكيفية تأثيره على استمرارية الإجراءات القانونية وإمكانية محاكمة المتهمين.
سنستكشف في هذا المقال مفهوم انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة بمزيد من التفصيل والعمق. سنناقش كيفية تحديد مدى استمرارية القضايا الجزائية والعوامل التي تلعب دورًا في حسم ما إذا كان بإمكان الجهات المعنية متابعة الدعوى أم لا. سنسلط الضوء أيضًا على الأثر القانوني والاجتماعي لانقضاء الدعوى وكيف يمكن لهذا المفهوم أن يؤثر على العدالة والمساواة في نظام العدالة الجزائية.
إن فهم مفهوم انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة يعتبر أمرًا ضروريًا للمحامين والقضاة والمتهمين والجمهور على حد سواء. فهو يلقي الضوء على أهمية احترام القوانين والمهل الزمنية في ضمان العدالة وحماية حقوق الجميع في المجتمع
تعريف الدعوى الجزائية الخاصة:
الدعوى الجزائية هي حق للدولة في عقاب الجاني، تباشره النيابة العامة باسم المجتمع باتخاذ مجموعة من الإجراءات بصدد جريمة ما تكفل بأن لا يدان بريء وإلا يفلت مجرم من العقاب.
وتتميز الدعوى الجزائية بخصائص عدة منها:
- أنها دعوى عامة، أي أنها ترفع باسم المجتمع وليس باسم فرد أو مجموعة من الأفراد.
- أنها دعوى ذات طابع عام، أي أنها تتعلق بمصالح المجتمع ككل.
- أنها دعوى ذات طابع إجباري، أي أنه يجب على النيابة العامة تحريكها إذا توفرت شروطها.
وتبدأ الدعوى الجزائية برفعها من قبل النيابة العامة، والتي تقوم باتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف جمع الأدلة ومعرفة الحقيقة، ثم تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة للنظر فيها والفصل فيها.
وإذا أدانت المحكمة المتهم، فيصدر الحكم عليه بعقوبة معينة، إما جنائية أو مدنية.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الدعوى الجزائية:
- جريمة القتل
- جريمة السرقة
- جريمة التزوير
- جريمة الإرهاب
- جريمة المخدرات.
المادة ١٢١ من نظام الإجراءات الجزائية:
المادة ١٢١ من نظام الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ٣ لسنة ٢٠٠١م تنص على ما يلي:
في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجبا، لا يفرج عن المتهم إلا بعد أداء الكفالة أو تقديم كفيل يقبله المحقق.
وتقضي هذه المادة بأن الإفراج عن المتهم في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبا، يتوقف على أداء الكفالة أو تقديم كفيل يقبله المحقق.
وتكون الكفالة مبلغاً من المال يقدمه المتهم إلى المحكمة أو إلى أحد مكاتبها، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، أو إلى أحد البنوك، أو إلى أي شخص آخر تقبله المحكمة، على سبيل الضمان بأن المتهم سيحضر إلى المحكمة عند طلبه.
وتكون الكفالة ضماناً بأن المتهم لن يفر من وجه العدالة، أو لن يعرقل سير التحقيق أو المحاكمة.
ويحدد مقدار الكفالة المحقق المختص، بناء على نوع الجريمة وظروفها، ومدى خطورة المتهم.
وإذا لم يكن المتهم قادراً على أداء الكفالة، فيجوز للمحقق أن يقبل كفيلاً عنه، على أن يكون الكفيل شخصاً ضامناً وملتزماً بأن يقدم المتهم إلى المحكمة عند طلبه.
وإذا لم يقدم المتهم الكفالة أو الكفيل، فيجوز للمحقق أن يقرر توقيفه.
وهناك بعض الأحوال التي يكون الإفراج عن المتهم فيها واجباً، دون الحاجة إلى أداء الكفالة أو تقديم كفيل، وهذه الأحوال هي:
- إذا كان المتهم متهماً بجريمة بسيطة لا تستوجب الحبس.
- إذا كان المتهم متهماً بجريمة لا يجوز فيها التوقيف.
- إذا كان المتهم مريضاً بمرض يتطلب علاجاً في المستشفى.
- إذا كان المتهم يتجاوز سن السبعين عاماً.
- إذا كان المتهم امرأة حاملاً أو مرضعة.
وإذا كان المتهم مفرجاً عنه بكفالة أو بكفيل، فيجوز للمحقق أن يقرر توقيفه إذا تبين له أن المتهم قد ارتكب جريمة أخرى، أو أنه عرقل سير التحقيق أو المحاكمة، أو أنه هرب من وجه العدالة.
تلعب المادة ١٢١ من نظام الإجراءات الجزائية دوراً مهماً في حماية حقوق المتهم، حيث تسمح له بالحصول على الإفراج بكفالة أو بكفيل، إلا إذا كان المتهم متهماً بجريمة تستوجب الحبس.
وتهدف المادة إلى تحقيق العدالة وإحقاق الحق، حيث تسمح للمتهم بالحضور إلى المحكمة عند طلبه، دون أن يضطر إلى الفرار من وجه العدالة.
وتهدف المادة أيضاً إلى حماية المجتمع من الجريمة، حيث تمنع المتهم من ارتكاب جريمة أخرى أثناء فترة التحقيق أو المحاكمة.
شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية:
شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية هي:
الشرط الأول: أن تكون الدعوى مقامة من شخص يدعي أنه تضرر من الجريمة.
يشترط لقبول دعوى الحق الخاص أن تكون مقامة من شخص يدعي أنه تضرر من الجريمة، سواء أكان هذا الشخص شخصاً طبيعياً أم معنوياً.
وتشمل الأمثلة على الأشخاص الطبيعيين الذين يمكنهم إقامة دعوى الحق الخاص:
- المجني عليه نفسه.
- ذوي حقوق المجني عليه، مثل الورثة أو الوصي أو القيم.
- الشخص الذي أصيب بأضرار مادية أو معنوية نتيجة الجريمة.
وتشمل الأمثلة على الأشخاص المعنويين الذين يمكنهم إقامة دعوى الحق الخاص:
- الشركات التجارية.
- الجمعيات الأهلية.
- الجهات الحكومية.
الشرط الثاني: أن تكون الجريمة التي تستند إليها الدعوى جريمة يعاقب عليها القانون.
يشترط لقبول دعوى الحق الخاص أن تكون الجريمة التي تستند إليها الدعوى جريمة يعاقب عليها القانون.
وتشمل الأمثلة على الجرائم التي يجوز إقامة دعوى الحق الخاص بشأنها:
- جرائم الاعتداء على الأشخاص.
- جرائم الاعتداء على الممتلكات.
- جرائم الضرر العام.
الشرط الثالث: أن تكون الدعوى مقامة في الميعاد القانوني.
يختلف الميعاد القانوني لإقامة دعوى الحق الخاص حسب نوع الجريمة.
ففي الجرائم البسيطة، يكون الميعاد القانوني لإقامة دعوى الحق الخاص هو ثلاثة أشهر من تاريخ علم المدعي بالجريمة وبمرتكبها.
أما في الجرائم الخطيرة، يكون الميعاد القانوني لإقامة دعوى الحق الخاص هو ستة أشهر من تاريخ علم المدعي بالجريمة وبمرتكبها.
الشرط الرابع: أن تكون الدعوى مستوفية لكافة الشروط الشكلية.
يشترط لقبول دعوى الحق الخاص أن تكون مستوفية لكافة الشروط الشكلية، مثل تقديم صحيفة الدعوى ودفتر الشروط والإعلانات.
وفيما يلي شرح لهذه الشروط الشكلية:
صحيفة الدعوى: يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى البيانات التالية:
- اسم المدعي ولقبه وعنوانه.
- اسم المدعى عليه ولقبه وعنوانه.
- موضوع الدعوى.
- وقائع الدعوى.
- طلب المدعي.
دفتر الشروط والإعلانات: يجب أن يتضمن دفتر الشروط والإعلانات البيانات التالية:
- اسم المدعي ولقبه وعنوانه.
- اسم المدعى عليه ولقبه وعنوانه.
- موضوع الدعوى.
- طلب المدعي.
- الطلبات الإضافية، إن وجدت.
- التوقيع.
الإعلان: يجب أن يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى ودفتر الشروط والإعلانات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية .
وإذا لم تتوفر أي من هذه الشروط الشكلية، فإن المحكمة الجزائية سترفض قبول دعوى الحق الخاص.
وإذا تم قبول دعوى الحق الخاص، فإن المحكمة الجزائية ستنظر فيها في جلسة منفصلة عن الدعوى العمومية، ويكون للمدعي الحق في حضور الجلسات والمشاركة في المرافعات.
مراحل الدعوى الجزائية:
تمر الدعوى الجزائية بثلاث مراحل رئيسية، وهي:
المرحلة الأولى: مرحلة التحقيق
تبدأ الدعوى الجزائية برفعها من قبل النيابة العامة، والتي تقوم باتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف جمع الأدلة ومعرفة الحقيقة، وهذه الإجراءات تسمى “التحقيق”.
وتشمل إجراءات التحقيق ما يلي:
- الاستعلام: وهو إجراء يتم فيه الاستعلام عن المتهم والجريمة المرتكبة.
- التحري: وهو إجراء يتم فيه جمع المعلومات والقرائن حول الواقعة.
- الاستجواب: وهو إجراء يتم فيه سؤال المتهم عن الواقعة.
- الاستماع إلى الشهود: وهو إجراء يتم فيه سؤال الشهود عن الواقعة.
- إجراء المعاينات: وهو إجراء يتم فيه معاينة مكان الواقعة.
- الفحص الفني: وهو إجراء يتم فيه فحص الأدلة المادية المتعلقة بالواقعة.
وإذا انتهت النيابة العامة من التحقيق، فإنها تصدر قراراً إما بإحالة المتهم إلى المحاكمة، أو بحفظ الدعوى.
المرحلة الثانية: مرحلة المحاكمة
إذا أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة، فإن الدعوى تنتقل إلى المحكمة المختصة، والتي تقوم بنظرها والفصل فيها.
وتشمل إجراءات المحاكمة ما يلي:
- الجلسة الأولى: وهي الجلسة التي يتم فيها تحديد جلسات المحاكمة القادمة، وسماع أقوال المتهم ودفاعه، وسماع أقوال الشهود، وعرض الأدلة المادية.
- جلسات المرافعات: وهي الجلسات التي يتم فيها مرافعة النيابة العامة والمدعي بالحق الخاص والمتهم، وسماع أقوال الخبراء.
- الحكم: وهي الجلسة التي تصدر فيها المحكمة حكمها في الدعوى.
المرحلة الثالثة: مرحلة التنفيذ
إذا حكمت المحكمة على المتهم بعقوبة، فإن المحكمة تصدر أمراً بتنفيذ العقوبة.
وتشمل إجراءات التنفيذ ما يلي:
- التوقيف: وهو إجراء يتم فيه حبس المتهم إذا كان حكم عليه بالحبس.
- الغرامة: وهو إجراء يتم فيه تحصيل الغرامة من المتهم إذا كان حكم عليه بالغرامة.
- الإدانة الجنائية: وهو إجراء يتم فيه تسجيل إدانة المتهم في سجله الجنائي إذا كان حكم عليه بعقوبة جنائية.
تبدأ الدعوى الجزائية برفعها من قبل النيابة العامة، وهي الجهة التي تختص بتحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها.
وتبدأ النيابة العامة التحقيق من خلال الاستعلام عن المتهم والجريمة المرتكبة، ثم تقوم بالتحري عن الواقعة وجمع المعلومات والقرائن حولها.
وإذا توصلت النيابة العامة إلى وجود شبهة جنائية، فإنها تقوم باستجواب المتهم، ثم تسمع أقوال الشهود، وتقوم بإجراء المعاينات والفحص الفني للأدلة المادية المتعلقة بالواقعة.
وإذا انتهت النيابة العامة من التحقيق، فإنها تصدر قراراً إما بإحالة المتهم إلى المحاكمة، أو بحفظ الدعوى.
انقضاء الدعوى الجزائية العامة:
انقضاء الدعوى الجزائية العامة هو زوال حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها.
وهناك عدة أسباب لانقضاء الدعوى الجزائية العامة، وهي:
- الوفاة: إذا توفي المتهم، تنقضي الدعوى الجزائية العامة.
- التقادم: إذا مضت مدة معينة على ارتكاب الجريمة دون أن يتم تحريك الدعوى الجزائية، تنقضي الدعوى الجزائية العامة بالتقادم.
- العفو العام: إذا صدر قانون بالعفو العام عن الجريمة المرتكبة، تنقضي الدعوى الجزائية العامة.
- إلغاء القانون: إذا تم إلغاء القانون الذي يجرم الفعل، تنقضي الدعوى الجزائية العامة.
- حفظ الدعوى: إذا قررت النيابة العامة حفظ الدعوى، تنقضي الدعوى الجزائية العامة.
وفيما يلي شرح لهذه الأسباب:
الوفاة:
إذا توفي المتهم، تنقضي الدعوى الجزائية العامة، وذلك لأن الدعوى الجزائية العامة هي دعوى عامة، أي أنها ترفع باسم المجتمع، وليس باسم فرد أو مجموعة من الأفراد.
ولذلك، فإن وفاة المتهم تعني زوال الحق في عقاب الجاني، وبالتالي تنقضي الدعوى الجزائية العامة.
التقادم:
التقادم هو مرور مدة معينة على ارتكاب الجريمة دون أن يتم تحريك الدعوى الجزائية.
وتختلف مدة التقادم حسب نوع الجريمة.
ففي الجنايات، تكون مدة التقادم عشر سنوات.
أما في الجنح، فتكون مدة التقادم ثلاث سنوات.
وإذا مضت مدة التقادم على ارتكاب الجريمة دون أن يتم تحريك الدعوى الجزائية، تنقضي الدعوى الجزائية العامة بالتقادم.
العفو العام:
العفو العام هو قانون يصدر عن السلطة التشريعية، يقضي بالإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها.
وإذا صدر قانون بالعفو العام عن الجريمة المرتكبة، تنقضي الدعوى الجزائية العامة.
إلغاء القانون:
إذا تم إلغاء القانون الذي يجرم الفعل، تنقضي الدعوى الجزائية العامة.
وذلك لأن الدعوى الجزائية العامة تقوم على أساس أن الفعل المرتكب هو جريمة يعاقب عليها القانون.
وإذا تم إلغاء القانون الذي يجرم الفعل، فإن الفعل يفقد صفته كجريمة، وبالتالي تنقضي الدعوى الجزائية العامة.
حفظ الدعوى:
يجوز للنيابة العامة أن تقرر حفظ الدعوى، وذلك إذا رأت أن الأدلة غير كافية لإثبات الجريمة، أو إذا كانت الجريمة لا تستوجب العقاب.
وإذا قررت النيابة العامة حفظ الدعوى، تنقضي الدعوى الجزائية العامة.
ويشار إلى أن انقضاء الدعوى الجزائية العامة لا يمنع من إقامة الدعوى المدنية، حيث يجوز للمجني عليه أو ذوي حقوقه إقامة دعوى مدنية للتعويض عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة الجريمة.
هل الدعوى المدنية توقف الدعوى الجزائية:
لا، الدعوى المدنية لا توقف الدعوى الجزائية، وذلك لأن الدعوى الجزائية تتعلق بحق المجتمع في عقاب مرتكب الجريمة، بينما الدعوى المدنية تتعلق بحق المجني عليه أو ذوي حقوقه في التعويض عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة الجريمة.
ولذلك، فإن رفع الدعوى المدنية لا يمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى الجزائية، ولا يمنع المحكمة الجزائية من نظر الدعوى الجزائية.
ولكن، هناك بعض الاستثناءات على هذه القاعدة، حيث يجوز للمحكمة الجزائية أن تأمر بوقف الدعوى الجزائية مؤقتاً إذا رأت أن استمرار نظر الدعوى الجزائية قد يضر بسير الدعوى المدنية.
ومثال ذلك، إذا رفع المجني عليه دعوى مدنية للمطالبة بتعويض عن ضرر لحق به نتيجة جريمة سرقة، يجوز للمحكمة الجزائية أن تأمر بوقف الدعوى الجزائية مؤقتاً إذا رأت أن استمرار نظر الدعوى الجزائية قد يضر بسير الدعوى المدنية، وذلك حتى يتم الفصل في الدعوى المدنية.
ولكن، يجب على المحكمة الجزائية أن تقرر رفع الحظر عن الدعوى الجزائية فور الفصل في الدعوى المدنية.
ويشار إلى أن رفع الدعوى المدنية لا يؤثر على حق النيابة العامة في الطعن على الحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية.
وذلك لأن الدعوى الجزائية تتعلق بحق المجتمع في عقاب مرتكب الجريمة، وهذا الحق لا يزول برفع الدعوى المدنية.
أنواع الأحكام الجزائية:
تنقسم الأحكام الجزائية إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وهي:
- الأحكام الحضورية: هي الأحكام التي تصدر في حضور المتهم أو وكيله.
- الأحكام الغيابية: هي الأحكام التي تصدر في غياب المتهم أو وكيله.
- الأحكام الباتة: هي الأحكام التي لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن.
وفيما يلي شرح لهذه الأنواع الثلاثة:
الأحكام الحضورية
الأحكام الحضورية هي الأحكام التي تصدر في حضور المتهم أو وكيله.
ولكي يكون الحكم حضرياً، يجب أن يكون المتهم حاضراً في الجلسة التي يصدر فيها الحكم، أو أن يكون قد أعلن بالجلسة وتغيب عنها دون عذر مقبول.
وإذا صدر الحكم الحضوري حضورياً، يكون المتهم ملزماً بتنفيذه.
الأحكام الغيابية
الأحكام الغيابية هي الأحكام التي تصدر في غياب المتهم أو وكيله.
ولكي يكون الحكم غيابياً، يجب أن يكون المتهم غائباً عن الجلسة التي يصدر فيها الحكم، ولم يتم إعلانه بالجلسة.
وإذا صدر الحكم الغيابي، يجوز للمتهم الطعن عليه بالمعارضة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بالحكم.
الأحكام الباتة
الأحكام الباتة هي الأحكام التي لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن.
ولكي يكون الحكم باتاً، يجب أن يكون قد اكتسب قوة الأمر المقضي، وذلك بعد انقضاء مواعيد الطعن عليه.
وتشمل الأحكام الباتة ما يلي:
- الأحكام التي لم يقبل الطعن عليها.
- الأحكام التي انقضت مواعيد الطعن عليها.
- الأحكام التي تم تنفيذها.
ويشار إلى أن الحكم البات لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، سواء كان الطعن بالاستئناف، أو النقض، أو التماس إعادة النظر.
انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة:
انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة هو زوال حق المجني عليه أو ذوي حقوقه في إقامة الدعوى الجزائية الخاصة.
وهناك عدة أسباب لانقضاء الدعوى الجزائية الخاصة، وهي:
- الوفاة: إذا توفي المجني عليه، تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة.
- التنازل: إذا تنازل المجني عليه أو ذوي حقوقه عن الدعوى الجزائية الخاصة، تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة.
- العفو الخاص: إذا صدر قانون بالعفو الخاص عن المتهم، تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة.
- الصلح: إذا تم الصلح بين المجني عليه والمتهم، تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة.
- مضي المدة: إذا مضت مدة معينة على ارتكاب الجريمة دون أن يتم إقامة الدعوى الجزائية الخاصة، تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة بالتقادم.
وفيما يلي شرح لهذه الأسباب:
الوفاة:
إذا توفي المجني عليه، تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة، وذلك لأن الدعوى الجزائية الخاصة هي دعوى مدنية، أي أنها ترفع باسم المجني عليه أو ذوي حقوقه.
ولذلك، فإن وفاة المجني عليه تعني زوال حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة الجريمة، وبالتالي تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة.
التنازل:
يجوز للمجني عليه أو ذوي حقوقه أن يتنازلوا عن الدعوى الجزائية الخاصة.
وإذا تم التنازل عن الدعوى الجزائية الخاصة، تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة.
ويجوز التنازل عن الدعوى الجزائية الخاصة صراحةً أو ضمناً.
ويعتبر التنازل صراحةً إذا تم بموجب عقد أو اتفاق.
ويعتبر التنازل ضمناً إذا صدر من المجني عليه أو ذوي حقوقه أي تصرف يدل على التنازل عن الدعوى الجزائية الخاصة، مثل قبول التعويض من المتهم.
العفو الخاص:
العفو الخاص هو قانون يصدر عن السلطة التشريعية، يقضي بالإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها.
وإذا صدر قانون بالعفو الخاص عن المتهم، تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة.
وذلك لأن العفو الخاص يشمل العفو عن الدعوى الجزائية الخاصة.
الصلح:
يجوز للمجني عليه والمتهم أن يتفقا على الصلح.
وإذا تم الصلح بين المجني عليه والمتهم، تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة.
ويعتبر الصلح مبرراً إذا تم برضا الطرفين، وحقق مصلحة المجتمع.
مضي المدة:
تختلف مدة التقادم حسب نوع الجريمة.
ففي الجنايات، تكون مدة التقادم عشر سنوات.
أما في الجنح، فتكون مدة التقادم ثلاث سنوات.
وإذا مضت مدة التقادم على ارتكاب الجريمة دون أن يتم إقامة الدعوى الجزائية الخاصة، تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة بالتقادم.
ويشار إلى أن انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة لا يمنع من إقامة الدعوى المدنية، حيث يجوز للمجني عليه أو ذوي حقوقه إقامة دعوى مدنية للتعويض عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة الجريمة.
ما هي انواع القضايا الجزائية؟
تنقسم القضايا الجزائية إلى عدة أنواع، حسب درجة خطورتها، وحسب طبيعة الأفعال التي تشكلها، وحسب طبيعة الضرر الذي تسببه.
وفيما يلي شرح لهذه الأنواع:
حسب درجة خطورتها
تنقسم القضايا الجزائية حسب درجة خطورتها إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وهي:
- الجنايات: وهي الجرائم الأكثر خطورة، والتي تستحق عقوبة سالبة للحرية لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.
- الجنح: وهي الجرائم الأقل خطورة من الجنايات، والتي تستحق عقوبة سالبة للحرية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
- المخالفات: وهي الجرائم الأقل خطورة من الجنح، والتي لا تستحق عقوبة سالبة للحرية.
حسب طبيعة الأفعال التي تشكلها
تنقسم القضايا الجزائية حسب طبيعة الأفعال التي تشكلها إلى عدة أنواع، منها:
- جرائم الاعتداء على الأشخاص: وهي الجرائم التي تقع على الأشخاص، مثل القتل، والضرب، والاغتصاب، والسرقة.
- جرائم الاعتداء على الممتلكات: وهي الجرائم التي تقع على الممتلكات، مثل السرقة، والحرق، والتخريب.
- جرائم الضرر العام: وهي الجرائم التي تضر بالمجتمع، مثل جرائم المخدرات، والرشوة، والإرهاب.
حسب طبيعة الضرر الذي تسببه
تنقسم القضايا الجزائية حسب طبيعة الضرر الذي تسببه إلى عدة أنواع، منها:
- جرائم الضرر الشخصي: وهي الجرائم التي تسبب ضرراً للأشخاص، مثل القتل، والضرب، والاغتصاب.
- جرائم الضرر المادي: وهي الجرائم التي تسبب ضرراً للممتلكات، مثل السرقة، والحرق، والتخريب.
- جرائم الضرر المعنوي: وهي الجرائم التي تسبب ضرراً معنوياً للأشخاص، مثل التشهير، والسب، والقذف.
ويشار إلى أن هذه الأنواع ليست محددة، حيث يمكن تقسيم القضايا الجزائية إلى أنواع أخرى حسب اعتبارات أخرى.
حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني:
حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني هي القوة التي يكتسبها الحكم الجنائي في الدعوى المدنية، بحيث يلزم القضاء المدني بالأخذ بما قضى به الحكم الجنائي في الوقائع التي فصل فيها، دون أن يجوز له أن يعيد بحثها أو يخالفها.
والأساس القانوني لحجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني هو أن الحكم الجنائي يصدر من محكمة ذات اختصاص قضائي، وتكون قد نظرت الدعوى الجنائية بصفة شاملة ودقيقة، وقامت بتحقيق الأدلة وإصدار حكمها على أساسها.
ولذلك، فإن الحكم الجنائي يعتبر دليلاً كاملاً على ثبوت الوقائع التي فصل فيها، ولا يجوز للقضاء المدني أن يخالفه إلا إذا أثبت أن الحكم الجنائي صدر بخطأ في تطبيق القانون أو في تقدير الأدلة.
وتشمل حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني ما يلي:
- الوقائع التي فصل فيها الحكم الجنائي: وهي الوقائع التي كانت محلاً للنزاع في الدعوى الجنائية، والتي فصل فيها الحكم الجنائي بشكل صريح أو ضمني.
- الوصف القانوني للوقائع: وهو الوصف القانوني الذي أسبغه الحكم الجنائي على الوقائع التي فصل فيها.
- نسبة الوقائع إلى فاعلها: وهي نسبة الوقائع إلى المتهم الذي صدر الحكم الجنائي ضده.
وفيما يلي بعض الأمثلة على حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني:
- إذا صدر حكم جنائي بإدانة المتهم بارتكاب جريمة سرقة، فإن هذا الحكم يكتسب حجية أمام القضاء المدني في الدعوى المدنية التي يطالب فيها المجني عليه بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة الجريمة.
- إذا صدر حكم جنائي ببراءة المتهم من جريمة قتل، فإن هذا الحكم يكتسب حجية أمام القضاء المدني في الدعوى المدنية التي يطالب فيها ورثة المجني عليه بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة الجريمة.
ويشار إلى أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني ليست مطلقة، حيث يجوز للقضاء المدني أن يخالف الحكم الجنائي في الحالات الآتية:
- إذا كان الحكم الجنائي غير باتاً.
- إذا كان الحكم الجنائي قد صدر بخطأ في تطبيق القانون أو في تقدير الأدلة.
- إذا كان الحكم الجنائي قد صدر في موضوع غير متعلق بالدعوى المدنية.
وإذا خالف القضاء المدني الحكم الجنائي في أي من هذه الحالات، فإن الحكم المدني الصادر من القضاء المدني يكون عرضة للطعن عليه بالاستئناف أو النقض.
في الختام، يمكن القول إن فهم مفهوم انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة يعد أمرًا ضروريًا للفهم الشامل لعملية العدالة الجزائية ومسارها. إن هذا المفهوم يمثل نقطة تلاقٍ بين القانون والزمن، حيث تبتعد القضايا عن التحقيق والمحاكمة بمرور الوقت. وبالرغم من أهمية الاحترام لحقوق الضحايا والجريمة المرتكبة، إلا أن انقضاء الدعوى يعزز من استقرار القانون والأمان القانوني.
إن متابعة القوانين والمهل الزمنية المعمول بها في نظام العدالة تلعب دورًا حيويًا في تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد. وفي النهاية، يكمن التحدي الحقيقي في معالجة هذه القضايا بشكل متوازن، حيث يجب مراعاة العوامل القانونية والاجتماعية والإنسانية على حد سواء. إن السعي لضمان تنفيذ القوانين بإجراءات عادلة ومتساوية يمكن أن يسهم في بناء نظام قانوني يعكس قيم العدالة والمساواة، ويضمن حقوق الجميع دون تمييز.