التسبيب المعيب في القانون وأهم 4 أنواع للتسبيب المعيب , “في ساحة القانون، يشكل التسبيب المعيب مفهومًا قانونيًا مهمًا يثير العديد من الأسئلة والنقاشات. يشير هذا المصطلح إلى توجيه اللوم أو المسؤولية القانونية لشخص ما عند حدوث حادث أو إصابة نتيجة لسلوكه أو إهماله. وبصفة عامة، يُعتبر التسبيب المعيب أحد الأسس الأساسية لتحديد مسؤولية الأفراد والجهات في القانون المدني.
يعتبر فهم التسبيب المعيب وتطبيقه أمرًا أساسيًا في القانون، حيث يُستخدم لتحديد ما إذا كان هناك تقديم يمكن أن يُعترف به فيما يتعلق بالضرر الناتج عن تصرفات أو إهمال شخص أو جهة معينة. يشكل هذا المفهوم أساسًا للعدالة وتحقيق التعويض عن الأضرار للأفراد والمجتمعات.
في هذا المقال، سنقوم باستكشاف مفهوم التسبيب المعيب بمزيد من التفاصيل، وسنسلط الضوء على أهمية هذا المفهوم في تحديد المسؤولية القانونية والعواقب القانونية المرتبطة به. سنستكشف أيضًا الأمثلة والتطبيقات العملية للتسبيب المعيب في مجموعة متنوعة من المجالات القانونية.”
تعريف التسبيب المعيب:
في القانون، يُقصد بالتسبيب المعيب أي تسبيب لا يحقق الغرض منه، وهو بيان الأسباب التي بني عليها الحكم أو القرار، بحيث يتضح منها وجه استدلال المحكمة أو الهيئة الإدارية بهما وسلامة مأخذها.
ويعتبر التسبيب المعيب من أسباب الطعن في الأحكام والقرارات الإدارية، حيث يجوز للمتضرر من الحكم أو القرار أن يطعن فيه أمام محكمة أو هيئة أعلى، على أساس أن التسبيب فيه عيب يجعله باطلاً.
ويخضع التسبيب المعيب لتقدير القاضي أو الهيئة الإدارية التي تنظر الطعن، حيث تحدد ما إذا كان التسبيب المعيب قد أدى إلى فساد الحكم أو القرار من عدمه.
وفيما يلي بعض الأمثلة على التسبيب المعيب:
- حكم يقضي ببراءة المتهم دون أن يبين أسباب البراءة بوضوح.
- قرار إداري برفض طلب ترخيص دون أن يبين أسباب الرفض.
- حكم يقضي بإلزام المدعي بدفع مبلغ مالي دون أن يبين أسباب الإلزام.
وبشكل عام، يمكن القول أن التسبيب المعيب هو أي تسبيب لا يحقق الغرض منه، وهو بيان الأسباب التي بني عليها الحكم أو القرار، بحيث يتضح منها وجه استدلال المحكمة أو الهيئة الإدارية بهما وسلامة مأخذها.
أنواع التسبيب المعيب:
يمكن تقسيم التسبيب المعيب إلى عدة أنواع، منها:
1. التسبيب غير الواضح أو الغامض: وهو التسبيب الذي لا يبين الأسباب التي بني عليها الحكم أو القرار بوضوح، بحيث يصعب على القارئ فهمها أو استيعابها.
مثال على ذلك: حكم يقضي ببراءة المتهم دون أن يبين أسباب البراءة، أو قرار إداري برفض طلب ترخيص دون أن يبين أسباب الرفض.
2. التسبيب غير التام أو الناقص: وهو التسبيب الذي لا يتضمن جميع الأسباب التي بني عليها الحكم أو القرار، بحيث يبقى مجال للشك أو التردد حول سلامة الاستدلال.
مثال على ذلك: حكم يقضي بإلزام المدعي بدفع مبلغ مالي دون أن يبين الأسباب التي أدت إلى الإلزام، أو قرار إداري بقبول طلب ترخيص دون أن يبين الأسباب التي دعت إلى القبول.
3. التسبيب غير القانوني: وهو التسبيب الذي يستند إلى أسباب غير قانونية، أو إلى تفسير خاطئ للقانون.
مثال على ذلك: حكم يقضي بإدانة المتهم بجريمة لم يرتكبها، أو قرار إداري برفض طلب ترخيص استناداً إلى أسباب غير قانونية.
4. التسبيب التعسفي: وهو التسبيب الذي لا يستند إلى أي سبب أو مبرر منطقي، وإنما يصدر عن أهواء أو مصالح شخصية.
مثال على ذلك: حكم يقضي ببراءة المتهم استناداً إلى اعتبارات شخصية، أو قرار إداري بقبول طلب ترخيص استناداً إلى علاقات شخصية.
ويعتبر التسبيب المعيب من أسباب الطعن في الأحكام والقرارات الإدارية، حيث يجوز للمتضرر من الحكم أو القرار أن يطعن فيه أمام محكمة أو هيئة أعلى، على أساس أن التسبيب فيه عيب يجعله باطلاً.
ويخضع التسبيب المعيب لتقدير القاضي أو الهيئة الإدارية التي تنظر الطعن، حيث تحدد ما إذا كان التسبيب المعيب قد أدى إلى فساد الحكم أو القرار من عدمه.
أحكام نقض في تسبيب الأحكام:
حكم نقض في التسبيب غير الواضح أو الغامض
الحكم:
“من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التسبيب الذي يتطلبه القانون في الأحكام القضائية هو بيان الأسباب التي تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، وأن يكون هذا البيان واضحاً ومفهوماً، بحيث يتمكن الخصوم من معرفة العناصر الواقعية والقانونية التي استند إليها الحكم، ويتمكن معهم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون وصحة الاستدلال به، فإذا كان التسبيب غير واضح أو مبهم، بحيث لا يبين الأسباب التي تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، فإنه يكون معيباً بطلاناً.”
المبدأ:
“التسبيب الواضح والمفهوم هو من ضمانات العدالة وحماية حقوق الخصوم.”
حكم نقض في التسبيب غير التام أو الناقص
الحكم:
“من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التسبيب الذي يتطلبه القانون في الأحكام القضائية هو بيان الأسباب التي تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، وأن يكون هذا البيان تامًا وكاملًا، بحيث يتضمن جميع الأسباب التي تستند إليها المحكمة، بحيث لا يبقى مجال للشك أو التردد حول سلامة الاستدلال، فإذا كان التسبيب غير تام أو ناقص، بحيث لا يتضمن جميع الأسباب التي تستند إليها المحكمة، فإنه يكون معيباً بطلاناً.”
المبدأ:
“التسبيب التام والكامل هو من ضمانات العدالة وحماية حقوق الخصوم.”
حكم نقض في التسبيب غير القانوني
الحكم:
“من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التسبيب الذي يتطلبه القانون في الأحكام القضائية هو بيان الأسباب التي تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، وأن يكون هذا البيان قائمًا على أساس قانوني صحيح، فإذا كان التسبيب غير قانوني، بمعنى أنه يستند إلى أسباب غير قانونية أو إلى تفسير خاطئ للقانون، فإنه يكون معيباً بطلاناً.”
المبدأ:
“التسبيب القانوني هو من ضمانات العدالة وحماية حقوق الخصوم.”
حكم نقض في التسبيب التعسفي
الحكم:
“من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التسبيب الذي يتطلبه القانون في الأحكام القضائية هو بيان الأسباب التي تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، وأن يكون هذا البيان منطقيًا وموضوعيًا، بحيث لا يستند إلى أسباب تعسفية أو شخصية، فإذا كان التسبيب تعسفيًا، بمعنى أنه يستند إلى أسباب تعسفية أو شخصية، فإنه يكون معيباً بطلاناً.”
المبدأ:
“التسبيب الموضوعي هو من ضمانات العدالة وحماية حقوق الخصوم.”
وفيما يلي بعض الأمثلة على أحكام النقض في تسبيب الأحكام:
في أحد الأحكام، قضت محكمة النقض المصرية ببطلان حكم محكمة أول درجة، حيث كان التسبيب غير واضح أو مبهم، حيث لم يبين الحكم أسباب البراءة التي انتهى إليها، مما جعل الحكم غير مفهوم وغير قابل للمراقبة من محكمة النقض.
وفي حكم آخر، قضت محكمة النقض المصرية ببطلان حكم محكمة أول درجة، حيث كان التسبيب غير تام أو ناقص، حيث لم يتضمن الحكم الأسباب التي أدت إلى الحكم بإلزام المدعي بدفع مبلغ مالي، مما جعل الحكم غير قائم على أساس قانوني صحيح.
وفي حكم ثالث، قضت محكمة النقض المصرية ببطلان حكم محكمة أول درجة، حيث كان التسبيب غير قانوني، حيث استندت المحكمة إلى أسباب غير قانونية في الحكم بإدانة المتهم بجريمة لم يرتكبها.
وفي حكم رابع، قضت محكمة النقض المصرية ببطلان حكم محكمة أول درجة، حيث كان التسبيب تعسفيًا، حيث استندت المحكمة إلى أسباب تعسفية في الحكم ببراءة المتهم.
وهكذا، فإن التسبيب المعيب في الأحكام هو من الأسباب التي تؤدي إلى بطلان الأحكام، حيث يفقد الحكم شرعيته ويصبح غير قابل للتنفيذ.
القصور في التسبيب:
القصور في التسبيب هو أحد أنواع التسبيب المعيب، وهو يعني أن الحكم أو القرار لا يبين الأسباب التي بني عليها بوضوح أو دقة، بحيث يصعب على القارئ فهمها أو استيعابها، أو يبقى مجال للشك أو التردد حول سلامة الاستدلال.
ويمكن أن يكون القصور في التسبيب في أحد الجوانب التالية:
- القصور في بيان الوقائع: وهو أن الحكم أو القرار لا يبين الوقائع التي بني عليها بوضوح أو دقة، بحيث يصعب على القارئ فهمها أو استيعابها.
- القصور في بيان الأدلة: وهو أن الحكم أو القرار لا يبين الأدلة التي استند إليها بوضوح أو دقة، بحيث يصعب على القارئ فهمها أو استيعابها.
- القصور في بيان السند القانوني: وهو أن الحكم أو القرار لا يبين السند القانوني الذي استند إليه بوضوح أو دقة، بحيث يصعب على القارئ فهمه أو استيعابه.
ويعتبر القصور في التسبيب من أسباب الطعن في الأحكام والقرارات الإدارية، حيث يجوز للمتضرر من الحكم أو القرار أن يطعن فيه أمام محكمة أو هيئة أعلى، على أساس أن التسبيب فيه عيب يجعله باطلاً.
وفيما يلي بعض الأمثلة على القصور في التسبيب
حكم يقضي ببراءة المتهم دون أن يبين أسباب البراءة بوضوح، مثل أن يقرر الحكم أن المتهم بريء دون أن يبين الأدلة التي استندت إليها المحكمة في البراءة.
قرار إداري برفض طلب ترخيص دون أن يبين أسباب الرفض بوضوح، مثل أن يقرر القرار رفض الطلب دون أن يبين الأدلة التي استندت إليها الهيئة الإدارية في الرفض.
حكم يقضي بإلزام المدعي بدفع مبلغ مالي دون أن يبين أسباب الإلزام بوضوح، مثل أن يقرر الحكم الإلزام دون أن يبين السند القانوني الذي استند إليه في الإلزام.
وبشكل عام، يمكن القول أن القصور في التسبيب هو أي قصور في بيان الأسباب التي بني عليها الحكم أو القرار، بحيث يصعب على القارئ فهمها أو استيعابها، أو يبقى مجال للشك أو التردد حول سلامة الاستدلال.
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال:
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال هما نوعان من التسبيب المعيب، ولكنهما يختلفان في طبيعة العيب الذي يلحق بهما.
القصور في التسبيب يعني أن الحكم أو القرار لا يبين الأسباب التي بني عليها بوضوح أو دقة، بحيث يصعب على القارئ فهمها أو استيعابها، أو يبقى مجال للشك أو التردد حول سلامة الاستدلال.
الفساد في الاستدلال يعني أن الحكم أو القرار يستند إلى أسباب غير منطقية أو غير قانونية، أو إلى تفسير خاطئ للقانون، بحيث لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم أو القرار.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الفرق بين القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال:
مثال على القصور في التسبيب: حكم يقضي ببراءة المتهم دون أن يبين أسباب البراءة بوضوح، مثل أن يقرر الحكم أن المتهم بريء دون أن يبين الأدلة التي استندت إليها المحكمة في البراءة.
مثال على الفساد في الاستدلال: حكم يقضي بإدانة المتهم بجريمة لم يرتكبها، استناداً إلى أسباب غير منطقية أو غير قانونية، مثل أن يقرر الحكم إدانة المتهم استناداً إلى أقوال شاهد غير موثوق به.
وبشكل عام، يمكن القول أن القصور في التسبيب هو قصور في بيان الأسباب التي بني عليها الحكم أو القرار، بينما الفساد في الاستدلال هو عيب في الأسباب نفسها التي بني عليها الحكم أو القرار.
ويعتبر كل من القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من أسباب الطعن في الأحكام والقرارات الإدارية، حيث يجوز للمتضرر من الحكم أو القرار أن يطعن فيه أمام محكمة أو هيئة أعلى، على أساس أن التسبيب فيه عيب يجعله باطلاً.
نص المادة 176 من قانون المرافعات:
تنص المادة 176 من قانون المرافعات المصري على أنه:
- تشمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة.
وهذه المادة تُلزم القاضي ببيان الأسباب التي بني عليها حكمه، بحيث يتمكن الخصوم من معرفة العناصر الواقعية والقانونية التي استند إليها الحكم، ويتمكن معهم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون وصحة الاستدلال به.
وإذا كان التسبيب غير واضح أو مبهم، بحيث لا يبين الأسباب التي تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، فإنه يكون معيباً بطلاناً.
وإذا كان التسبيب غير تام أو ناقص، بحيث لا يتضمن جميع الأسباب التي تستند إليها المحكمة، فإنه يكون معيباً بطلاناً.
وإذا كان التسبيب غير قانوني، بمعنى أنه يستند إلى أسباب غير قانونية أو إلى تفسير خاطئ للقانون، فإنه يكون معيباً بطلاناً.
وإذا كان التسبيب تعسفيًا، بمعنى أنه يستند إلى أسباب تعسفية أو شخصية، فإنه يكون معيباً بطلاناً.
ويعتبر التسبيب المعيب من أسباب الطعن في الأحكام، حيث يجوز للمتضرر من الحكم أن يطعن فيه أمام محكمة أو هيئة أعلى، على أساس أن التسبيب فيه عيب يجعله باطلاً.
الخطأ في تسبيب الحكم:
يُقصد بالخطأ في تسبيب الحكم أي عيب يشوب الأسباب التي بني عليها الحكم، بحيث يؤثر على سلامة الحكم وجعله غير قابل للتنفيذ.
ويعتبر الخطأ في تسبيب الحكم من أسباب الطعن في الأحكام، حيث يجوز للمتضرر من الحكم أن يطعن فيه أمام محكمة أو هيئة أعلى، على أساس أن التسبيب فيه عيب يجعله باطلاً.
وهناك عدة أنواع من الخطأ في تسبيب الحكم، منها:
- القصور في التسبيب: وهو أن الحكم لا يبين الأسباب التي بني عليها بوضوح أو دقة، بحيث يصعب على القارئ فهمها أو استيعابها، أو يبقى مجال للشك أو التردد حول سلامة الاستدلال.
- الفساد في الاستدلال: وهو أن الحكم يستند إلى أسباب غير منطقية أو غير قانونية، أو إلى تفسير خاطئ للقانون، بحيث لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- التناقض في التسبيب: وهو أن الحكم يتضمن أسبابًا متعارضة مع بعضها البعض، بحيث لا يمكن التوفيق بينها.
- التكرار في التسبيب: وهو أن الحكم يتضمن أسبابًا مكررة، بحيث لا يوجد إضافة جديدة في كل منها.
- الانحراف في التسبيب: وهو أن الحكم يستند إلى أسباب غير متعلقة بموضوع الدعوى، أو يستند إلى أسباب غير موجودة في الدعوى.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الخطأ في تسبيب الحكم:
- حكم يقضي ببراءة المتهم دون أن يبين أسباب البراءة بوضوح، مثل أن يقرر الحكم أن المتهم بريء دون أن يبين الأدلة التي استندت إليها المحكمة في البراءة.
- حكم يقضي بإدانة المتهم بجريمة لم يرتكبها، استناداً إلى أسباب غير منطقية أو غير قانونية، مثل أن يقرر الحكم إدانة المتهم استناداً إلى أقوال شاهد غير موثوق به.
- حكم يقضي ببطلان عقد بيع، استناداً إلى أسباب متناقضة مع بعضها البعض، مثل أن يقرر الحكم بطلان العقد استناداً إلى أن العقد غير مكتمل، ثم يقرر بطلان العقد استناداً إلى أن العقد مخالف للقانون.
- حكم يقضي بإلزام المدعي بدفع مبلغ مالي، استناداً إلى أسباب مكررة، مثل أن يقرر الحكم الإلزام استناداً إلى أن المدعي هو المستحق للمبلغ، ثم يقرر الإلزام استناداً إلى أن المدعي هو صاحب الحق في المبلغ.
- حكم يقضي برفض طلب إثبات نسب، استناداً إلى أسباب غير متعلقة بموضوع الدعوى، مثل أن يقرر الحكم رفض الطلب استناداً إلى أن المدعي ليس مؤهلاً للتقاضي، وهو سبب غير متعلق بموضوع الدعوى.
وبشكل عام، يمكن القول أن الخطأ في تسبيب الحكم هو أي عيب يشوب الأسباب التي بني عليها الحكم، بحيث يؤثر على سلامة الحكم وجعله غير قابل للتنفيذ.
الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب:
الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب هما من أسباب الطعن في الأحكام، حيث يجوز للمتضرر من الحكم أن يطعن فيه أمام محكمة أو هيئة أعلى، على أساس أن الإخلال بحق الدفاع أو القصور في التسبيب قد أدى إلى فساد الحكم وجعله غير قابل للتنفيذ.
الإخلال بحق الدفاع
يُقصد بالإخلال بحق الدفاع حرمان الخصم من فرصة الدفاع عن نفسه أو حقوقه في الدعوى، وذلك بأشكال مختلفة، منها:
- عدم السماح للخصم بالحضور أمام المحكمة أو التحدث في الدعوى.
- عدم السماح للخصم بتقديم الأدلة أو الشهود.
- عدم السماح للخصم بالرد على أدلة أو أقوال الخصوم الآخرين.
- إصدار حكم في الدعوى دون سماع دفاع الخصم.
القصور في التسبيب
يُقصد بالقصور في التسبيب عدم بيان الأسباب التي بني عليها الحكم بوضوح أو دقة، بحيث يصعب على القارئ فهمها أو استيعابها، أو يبقى مجال للشك أو التردد حول سلامة الاستدلال.
ويعتبر الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب من الأسباب التي تؤدي إلى بطلان الأحكام، حيث يفقد الحكم شرعيته ويصبح غير قابل للتنفيذ.
علاقة الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب
هناك علاقة وثيقة بين الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، حيث أن الإخلال بحق الدفاع قد يؤدي إلى القصور في التسبيب، وذلك لأن عدم السماح للخصم بالدفاع عن نفسه أو حقوقه في الدعوى قد يؤثر على سلامة الاستدلال الذي يبنى عليه الحكم.
وعلى سبيل المثال، إذا تم رفض طلب المتهم بسماع شاهد دفاع، فقد يؤدي ذلك إلى القصور في التسبيب في الحكم الصادر بإدانة المتهم، وذلك لأن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار شهادة شاهد الدفاع الذي كان قد يؤثر على سلامة الاستدلال الذي أدت إلى إدانة المتهم.
وبناءً على ذلك، فإن الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب هما من الأسباب التي تؤدي إلى بطلان الأحكام، حيث يفقد الحكم شرعيته ويصبح غير قابل للتنفيذ.
القصور في التسبيب جنائي:
القصور في التسبيب جنائي هو عدم بيان الأسباب التي بني عليها الحكم الجنائي بوضوح أو دقة، بحيث يصعب على القارئ فهمها أو استيعابها، أو يبقى مجال للشك أو التردد حول سلامة الاستدلال.
ويعتبر القصور في التسبيب الجنائي من أسباب الطعن في الأحكام الجنائية، حيث يجوز للمتضرر من الحكم أن يطعن فيه أمام محكمة أو هيئة أعلى، على أساس أن القصور في التسبيب قد أدى إلى فساد الحكم وجعله غير قابل للتنفيذ.
أسباب القصور في التسبيب الجنائي
هناك عدة أسباب للقصور في التسبيب الجنائي، منها:
- عدم بيان الوقائع: وهو أن الحكم الجنائي لا يبين الوقائع التي بني عليها بوضوح أو دقة، بحيث يصعب على القارئ فهمها أو استيعابها.
- عدم بيان الأدلة: وهو أن الحكم الجنائي لا يبين الأدلة التي استند إليها بوضوح أو دقة، بحيث يصعب على القارئ فهمها أو استيعابها.
- عدم بيان السند القانوني: وهو أن الحكم الجنائي لا يبين السند القانوني الذي استند إليه بوضوح أو دقة، بحيث يصعب على القارئ فهمه أو استيعابه.
أثر القصور في التسبيب الجنائي
يؤدي القصور في التسبيب الجنائي إلى فساد الحكم الجنائي وجعله غير قابل للتنفيذ، وذلك لأن الحكم الجنائي الذي لا يبين الأسباب التي بني عليها لا يمكن فهمه أو مراجعته، ولا يمكن معرفة مدى سلامة الاستدلال الذي أدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
إجراءات الطعن بسبب القصور في التسبيب الجنائي
يجوز للمتضرر من حكم جنائي مشوب بالقصور في التسبيب أن يطعن فيه أمام محكمة أو هيئة أعلى، وذلك من خلال تقديم مذكرة طعن تبين فيها أسباب الطعن، ويجب أن تتضمن المذكرة ما يلي:
- بيان الحكم المطعون فيه.
- بيان أسباب القصور في التسبيب.
- بيان أثر القصور في التسبيب.
- وبعد تقديم مذكرة الطعن، فإن المحكمة المختصة تنظر الطعن وتصدر حكمها فيه، فإذا أيدت المحكمة الطعن، فإنها تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته للفصل فيها من جديد.
أمثلة على القصور في التسبيب الجنائي
فيما يلي بعض الأمثلة على القصور في التسبيب الجنائي:
حكم يقضي بإدانة المتهم بجريمة لم يرتكبها، استناداً إلى أسباب غير منطقية أو غير قانونية، مثل أن يقرر الحكم إدانة المتهم استناداً إلى أقوال شاهد غير موثوق به.
حكم يقضي ببطلان عقد بيع، استناداً إلى أسباب متناقضة مع بعضها البعض، مثل أن يقرر الحكم بطلان العقد استناداً إلى أن العقد غير مكتمل، ثم يقرر بطلان العقد استناداً إلى أن العقد مخالف للقانون.
حكم يقضي بإلزام المدعي بدفع مبلغ مالي، استناداً إلى أسباب مكررة، مثل أن يقرر الحكم الإلزام استناداً إلى أن المدعي هو المستحق للمبلغ، ثم يقرر الإلزام استناداً إلى أن المدعي هو صاحب الحق في المبلغ.
حكم يقضي برفض طلب إثبات نسب، استناداً إلى أسباب غير متعلقة بموضوع الدعوى، مثل أن يقرر الحكم رفض الطلب استناداً إلى أن المدعي ليس مؤهلاً للتقاضي، وهو سبب غير متعلق بموضوع الدعوى.
وبشكل عام، يمكن القول أن القصور في التسبيب الجنائي هو أي عيب يشوب الأسباب التي بني عليها الحكم الجنائي، بحيث يؤثر على سلامة الحكم وجعله غير قابل للتنفيذ.
القصور في التسبيب الجنائي في مصر
نصت المادة 405 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه:
“لا يجوز الطعن في الحكم إلا لأسباب قانونية أو بسبب قصور في التسبيب”.
وبناءً على ذلك، فإن القصور في التسبيب الجنائي يعد سببًا من أسباب الطعن في الأحكام الجنائية في مصر.
هل يجوز الحكم بما لم يطلبه الخصوم؟
لا يجوز الحكم بما لم يطلبه الخصوم، وذلك لأن الخصوم هم من يرفعون الدعوى ويحددون موضوعها وطلباتهما، ولذلك فإن الحكم يجب أن يكون متوافقًا مع طلبات الخصوم.
وقد نصت المادة 178 من قانون المرافعات المصري على أنه:
- “لا يجوز الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم صراحة أو ضمناً، ولا يجوز أن يحكم بأكثر مما طلبوه”.
وبناءً على ذلك، فإن الحكم الصادر بما لم يطلبه الخصوم يكون باطلاً، حيث أنه يخرج عن نطاق الخصومة ولا يستند إلى طلبات الخصوم.
وهناك عدة أمثلة على الحكم بما لم يطلبه الخصوم، منها
- حكم يقضي بإلزام المدعي بدفع مبلغ مالي أكبر من المبلغ الذي طلبه.
- حكم يقضي بإلزام المدعي بالتعويض عن أضرار لم يطلب التعويض عنها.
- حكم يقضي بإلزام المدعي بتنفيذ التزام لم يطلب تنفيذه.
وإذا صدر حكم بما لم يطلبه الخصوم، فإن ذلك يعطي للمتضرر من الحكم الحق في الطعن فيه أمام محكمة أو هيئة أعلى، وذلك على أساس أن الحكم الصادر بما لم يطلبه الخصوم يكون باطلاً.
وهناك بعض الحالات التي يجوز فيها الحكم بما لم يطلبه الخصوم، وذلك إذا كان الحكم يستند إلى وقائع جديدة لم تكن معروفة للخصوم عند رفع الدعوى، أو إذا كان الحكم يستند إلى نص قانوني جديد صدر بعد رفع الدعوى.
ولكن في هذه الحالات، يجب على المحكمة أن تبين في حكمها أسباب الحكم بما لم يطلبه الخصوم، وإلا كان الحكم باطلاً.
في ختام هذا المقال، نجد أن مفهوم التسبيب المعيب يمثل أحد الأسس الأساسية في القانون، حيث يسهم في تحديد المسؤولية القانونية وتقديم العدالة للأفراد والمجتمعات. إن فهم كيفية تطبيق هذا المفهوم يعتبر أمرًا بالغ الأهمية للمحامين والقضاة والمهتمين بمجال القانون.
يظهر التسبيب المعيب كأداة حيوية لتحديد المسؤولية والمساهمة في تحقيق التعويض عن الأضرار الملحقة بالأفراد نتيجة لسلوك غير لائق أو إهمال. إن تطبيق هذا المفهوم يتطلب دراسة دقيقة للظروف والحقائق وتحليل مسببات الأضرار بعناية.
نحث دائمًا على زيادة الوعي بمفهوم التسبيب المعيب وأهميته في تحقيق العدالة، ونشجع على استشارة المحترفين القانونيين لتقديم المشورة والمساعدة في القضايا المتعلقة بهذا المجال. إن الالتزام بمبادئ العدالة والمساواة في تطبيق التسبيب المعيب يسهم في تعزيز دور القانون في المحافظة على حقوق الأفراد والمجتمعات بشكل عادل ومنصف.