القصور في التسبيب وأهم 2 من صور القصور في التسبيب , التسبيب هو مفهوم قانوني يعتمد على تحليل العلاقة بين سلوك معين والنتائج التي تنجم عنه. يشكل التسبيب جزءًا أساسيًا في نظام القانون، حيث يسعى إلى تحديد مسؤولية الأفراد والمؤسسات عن الأضرار التي تلحق بالآخرين نتيجة لأفعالهم. إلا أن هناك قضية متزايدة الأهمية تتعلق بالقصور في التسبيب، وهي مشكلة تواجه العديد من الأنظمة القانونية حول العالم.
سيتم في هذا المقال استكشاف مفهوم القصور في التسبيب وكيف يؤثر على نظام القانون. سنتناول أسباب حدوث هذا القصور وتأثيره على عدالة النظام القانوني والضحايا. سنسلط الضوء أيضًا على الإجراءات والتحسينات التي يمكن اتخاذها لتجاوز هذا القصور وتحسين جودة التسبيب في أنظمتنا القانونية.
معنى القصور في التسبيب:
القصور في التسبيب هو عيب من عيوب الحكم، ويعني أن الحكم قد بني على أساس غير سليم من الناحية القانونية، أو أن بيان الأسباب غير كاف أو غير واضح أو غير متصل بالواقع.
ويترتب على القصور في التسبيب بطلان الحكم، لأن الحكم يجب أن يبنى على أساس سليم من الناحية القانونية، وأن يكون مبنيًا على أدلة حقيقية تثبت صحة الواقعة التي أدين فيها المتهم.
أمثلة على القصور في التسبيب
***إذا أدين المتهم بالقتل، ولكن لم يبين الحكم وقائع الجريمة التي أدين المتهم بها، فإن الحكم يكون قد بني على خطأ في بيان الوقائع.
***إذا أدين المتهم بالقتل، ولكن طبق الحكم القانون بشكل غير صحيح، مثل أن يحكم عليه بالإعدام، بينما ينص القانون على أن عقوبة القتل هي السجن المؤبد، فإن الحكم يكون قد بني على خطأ في تطبيق القانون.
***إذا أدين المتهم بالقتل، ولكن لم يرد الحكم على الدفع الذي أبداه المتهم بأنه كان مضطرًا للدفاع عن نفسه، فإن الحكم يكون قد بني على خطأ في الرد على الدفوع.
وإذا تبين لمحكمة النقض أن الحكم قد بني على خطأ في التسبيب، فإنها تحكم بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة.
يلعب التسبيب السليم للحكم دورًا مهمًا في حماية حقوق المتهم، وذلك من خلال ضمان أن يكون الحكم صادرًا على أساس سليم من الناحية القانونية، وأن يكون الحكم مبنيًا على أدلة حقيقية تثبت صحة الواقعة التي أدين فيها المتهم.
أنواع القصور في التسبيب:
يُقصد بالقصور في التسبيب عيبًا من عيوب الأحكام القضائية، ويعني أن الحكم قد بني على أساس غير سليم من الناحية القانونية، أو أن بيان الأسباب غير كاف أو غير واضح أو غير متصل بالواقع.
ويترتب على القصور في التسبيب بطلان الحكم، لأن الحكم يجب أن يبنى على أساس سليم من الناحية القانونية، وأن يكون مبنيًا على أدلة حقيقية تثبت صحة الواقعة التي أدين فيها المتهم.
وهناك عدة أنواع للقصور في التسبيب، منها:
النقص في بيان الوقائع
يعني أن الحكم قد صدر دون أن يبين المحكمة الوقائع التي بني عليها الحكم، أو أن يبين الوقائع بشكل غير صحيح أو غير دقيق.
ومثال على ذلك، أن يصدر حكم بإدانة المتهم بالقتل، ولكن لا يبين الحكم وقائع الجريمة التي أدين المتهم بها، مثل مكان الجريمة ووقت الجريمة وكيفية ارتكاب الجريمة.
الخطأ في تطبيق القانون
يعني أن الحكم قد صدر بتطبيق القانون بشكل غير صحيح أو غير ملائم للواقعة.
ومثال على ذلك، أن يصدر حكم بإدانة المتهم بالقتل، ولكن يحكم عليه بالإعدام، بينما ينص القانون على أن عقوبة القتل هي السجن المؤبد.
الخطأ في الرد على الدفوع
يعني أن الحكم قد صدر دون أن يرد على الدفوع التي أبداها المتهم، أو أن يرد على الدفوع بشكل غير صحيح أو غير كاف.
ومثال على ذلك، أن يدفع المتهم بأنه كان مضطرًا للدفاع عن نفسه، ولكن لا يرد الحكم على هذا الدفع.
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال:
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال هما من عيوب الأحكام القضائية، ويؤديان إلى بطلان الحكم.
القصور في التسبيب
يعني أن الحكم قد بني على أساس غير سليم من الناحية القانونية، أو أن بيان الأسباب غير كاف أو غير واضح أو غير متصل بالواقع.
الفساد في الاستدلال
يعني أن الحكم قد بني على فهم خاطئ للوقائع أو على استنتاج غير منطقي أو غير سليم.
ومثال على الفساد في الاستدلال، أن يصدر حكم بإدانة المتهم بالقتل، بناءً على شهادة شاهد زور، أو بناءً على قرائن غير كافية أو غير متماسكة.
علاقة القصور في التسبيب بالفساد في الاستدلال
قد يجتمع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال في الحكم الواحد، وقد ينفصلان عنه.
فإذا كان الحكم قد صدر دون بيان الأسباب، أو إذا كان بيان الأسباب غير كاف أو غير واضح أو غير متصل بالواقع، فإن الحكم يكون قاصرًا في التسبيب.
أما إذا كان الحكم قد صدر بناءً على فهم خاطئ للوقائع أو على استنتاج غير منطقي أو غير سليم، فإن الحكم يكون فاسدًا في الاستدلال.
أثر القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
يترتب على القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بطلان الحكم، وذلك لأن الحكم يجب أن يبنى على أساس سليم من الناحية القانونية، وأن يكون مبنيًا على أدلة حقيقية تثبت صحة الواقعة التي أدين فيها المتهم.
الطعن على الحكم القاصر في التسبيب أو الفاسد في الاستدلال
يجوز للمتهم أن يطعن على الحكم القاصر في التسبيب أو الفاسد في الاستدلال أمام محكمة النقض، وذلك خلال مدة 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم.
وإذا قضت محكمة النقض ببطلان الحكم القاصر في التسبيب أو الفاسد في الاستدلال، فإنها تحكم بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة.
مثال على القصور في التسبيب:
صدر حكم بإدانة المتهم بالقتل، ولكن لم يبين الحكم وقائع الجريمة التي أدين المتهم بها، مثل مكان الجريمة ووقت الجريمة وكيفية ارتكاب الجريمة.
في هذه الحالة، يكون الحكم قاصرًا في التسبيب، لأن المحكمة لم تبين الوقائع التي بني عليها الحكم، مما يحرم المتهم من حقه في الدفاع عن نفسه.
مثال على الفساد في الاستدلال:
صدر حكم بإدانة المتهم بالقتل، بناءً على شهادة شاهد زور، أو بناءً على قرائن غير كافية أو غير متماسكة.
في هذه الحالة، يكون الحكم فاسدًا في الاستدلال، لأن المحكمة قد استندت إلى أدلة غير صحيحة أو غير كافية لإدانة المتهم.
القصور في التسبيب جنائي:
القصور في التسبيب هو عيب من عيوب الأحكام القضائية الجنائية، ويعني أن الحكم الجنائي قد بني على أساس غير سليم من الناحية القانونية، أو أن بيان الأسباب غير كاف أو غير واضح أو غير متصل بالواقع.
ومثال على القصور في التسبيب الجنائي، أن يصدر حكم بإدانة المتهم بالقتل، ولكن لا يبين الحكم وقائع الجريمة التي أدين المتهم بها، مثل مكان الجريمة ووقت الجريمة وكيفية ارتكاب الجريمة.
وفي هذه الحالة، يكون الحكم قاصرًا في التسبيب، لأن المحكمة لم تبين الوقائع التي بني عليها الحكم، مما يحرم المتهم من حقه في الدفاع عن نفسه.
يلعب التسبيب السليم للحكم الجنائي دورًا مهمًا في حماية حقوق المتهم، وذلك من خلال ضمان أن يكون الحكم الجنائي صادرًا على أساس سليم من الناحية القانونية، وأن يكون الحكم الجنائي مبنيًا على أدلة حقيقية تثبت صحة الواقعة التي أدين فيها المتهم.
وكما أن عدم توافر الأدلة الكافية لإثبات ارتكاب المتهم للجريمة قد يؤدي إلى البطلان، فإن القصور في التسبيب قد يؤدي إلى البطلان أيضًا، وذلك حتى لو كانت الأدلة المقدمة كافية لإثبات ارتكاب الجريمة، ولكن الحكم الجنائي قد بني على هذه الأدلة بشكل غير صحيح.
القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق:
القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق هما عيب من عيوب الأحكام القضائية، ويؤديان إلى بطلان الحكم.
القصور في التسبيب
يعني أن الحكم قد بني على أساس غير سليم من الناحية القانونية، أو أن بيان الأسباب غير كاف أو غير واضح أو غير متصل بالواقع.
مخالفة الثابت بالأوراق
يعني أن الحكم قد صدر على خلاف ما هو ثابت في الأوراق، سواء كان ذلك من حيث الوقائع أو من حيث القانون.
علاقة القصور في التسبيب بمخالفة الثابت بالأوراق
قد يجتمع القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق في الحكم الواحد، وقد ينفصلان عنه.
فإذا كان الحكم قد صدر دون بيان الأسباب، أو إذا كان بيان الأسباب غير كاف أو غير واضح أو غير متصل بالواقع، فإن الحكم يكون قاصرًا في التسبيب.
أما إذا كان الحكم قد صدر على خلاف ما هو ثابت في الأوراق، فإن الحكم يكون مخالفًا للثابت بالأوراق.
أثر القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق
يترتب على القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق بطلان الحكم، وذلك لأن الحكم يجب أن يبنى على أساس سليم من الناحية القانونية، وأن يكون مبنيًا على أدلة حقيقية تثبت صحة الواقعة التي صدر فيها الحكم.
الطعن على الحكم القاصر في التسبيب أو المخالف للثابت بالأوراق
يجوز للمتهم أن يطعن على الحكم القاصر في التسبيب أو المخالف للثابت بالأوراق أمام محكمة النقض، وذلك خلال مدة 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم.
وإذا قضت محكمة النقض ببطلان الحكم القاصر في التسبيب أو المخالف للثابت بالأوراق، فإنها تحكم بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة.
أمثلة للقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق
- مثال على القصور في التسبيب:
صدر حكم بإدانة المتهم بالقتل، ولكن لم يبين الحكم وقائع الجريمة التي أدين المتهم بها، مثل مكان الجريمة ووقت الجريمة وكيفية ارتكاب الجريمة.
في هذه الحالة، يكون الحكم قاصرًا في التسبيب، لأن المحكمة لم تبين الوقائع التي بني عليها الحكم، مما يحرم المتهم من حقه في الدفاع عن نفسه.
- مثال على مخالفة الثابت بالأوراق:
صدر حكم بإدانة المتهم بالقتل، بناءً على شهادة شاهد زور، أو بناءً على قرائن غير كافية أو غير متماسكة.
في هذه الحالة، يكون الحكم مخالفًا للثابت بالأوراق، لأن المحكمة قد استندت إلى أدلة غير صحيحة أو غير كافية لإدانة المتهم.
الفرق بين القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق
يمكن تلخيص الفرق بين القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق في النقاط التالية:
القصور في التسبيب يتمثل في عدم بيان الأسباب أو بيان أسباب غير كافية أو غير واضحة أو غير متصل بالواقع.
مخالفة الثابت بالأوراق تتمثل في صدور الحكم على خلاف ما هو ثابت في الأوراق، سواء كان ذلك من حيث الوقائع أو من حيث القانون.
وعلى سبيل المثال، إذا صدر حكم بإدانة المتهم بالقتل، بناءً على شهادة شاهد زور، فإن الحكم يكون مخالفًا للثابت بالأوراق، وليس قاصرًا في التسبيب، لأن المحكمة قد استندت إلى أدلة غير صحيحة أو غير كافية لإدانة المتهم.
أحكام نقض في تسبيب الأحكام:
قضت محكمة النقض المصرية في عدة أحكام ببطلان الأحكام القضائية التي تصدر دون تسبيب كاف أو غير متصل بالواقع، وذلك على النحو التالي:
في مجال القانون الجنائي:
الطعن رقم 12204 لسنة 76 قضائية، جلسة 20/6/2007:
“لا يكفي في بيان الأسباب أن يورد الحكم مجرد عبارات عامة أو مجملة، بل يجب أن يبين المحكمة الوقائع التي بني عليها الحكم، وكيفية استخلاصها من الأدلة المطروحة عليها، ومدى كفاية هذه الأدلة لإثبات ما انتهى إليه الحكم، وإلا كان الحكم قاصرًا في التسبيب.”
الطعن رقم 422 لسنة 46 قضائية، جلسة 25/5/1977:
“إذا كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان أسبابه بالقول إن المتهم اعترف بالجريمة، فإن هذا لا يصلح تسبيباً كافياً للحكم، مادام الحكم لم يبين كيفية حصوله على هذا الاعتراف، ومدى مطابقته للحقيقة، ومدى كفاية الأدلة الأخرى لإثبات التهمة.”
في مجال القانون المدني:
الطعن رقم 108 لسنة 49 قضائية، جلسة 13/12/1978:
“إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى الحكم برد الدعوى لعدم كفاية الأدلة، فإنه كان عليه أن يبين ما هي الأدلة التي طرحت عليه، وما هو وجه كفايتها، وما هي الأدلة التي كان يتطلبها للحكم بصحة الدعوى.”
الطعن رقم 118 لسنة 49 قضائية، جلسة 13/12/1978:
“لا يكفي في بيان الأسباب أن يورد الحكم مجرد عبارات عامة أو مجملة، بل يجب أن يبين المحكمة الوقائع التي بني عليها الحكم، وكيفية استخلاصها من الأدلة المطروحة عليها، ومدى كفاية هذه الأدلة لإثبات ما انتهى إليه الحكم، وإلا كان الحكم قاصرًا في التسبيب.”
في مجال القانون الإداري:
الطعن رقم 1946 لسنة 45 قضائية، جلسة 26/1/1977:
“إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه، فإنه كان عليه أن يبين أسباب إلغائه، وما هي العيوب التي شابته، وما هي الأحكام التي استخلصها من الأدلة المطروحة عليه، وإلا كان الحكم قاصرًا في التسبيب.”
الطعن رقم 186 لسنة 45 قضائية، جلسة 26/1/1977:
“إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد القرار المطعون فيه، فإنه كان عليه أن يبين أسباب تأييده، وما هي الأدلة التي استخلصها من الأدلة المطروحة عليه، وإلا كان الحكم قاصرًا في التسبيب.”
مما سبق يتضح أن محكمة النقض المصرية قد استقرت على أن التسبيب السليم للأحكام القضائية هو أمر ضروري لضمان عدالة هذه الأحكام، وحماية حقوق المتقاضين.
القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع:
القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع هما من أهم عيوب الأحكام القضائية، ويؤديان إلى بطلان الحكم.
القصور في التسبيب
يعني أن الحكم قد بني على أساس غير سليم من الناحية القانونية، أو أن بيان الأسباب غير كاف أو غير واضح أو غير متصل بالواقع.
الإخلال بحق الدفاع
يعني أن المحكمة قد حرمت المتهم من حقه في الدفاع عن نفسه، وذلك من خلال عدم تمكينه من تقديم دفاعه أو من خلال عدم سماع أقواله.
علاقة القصور في التسبيب بالإخلال بحق الدفاع
قد يجتمع القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع في الحكم الواحد، وقد ينفصلان عنه.
فإذا كان الحكم قد صدر دون بيان الأسباب، أو إذا كان بيان الأسباب غير كاف أو غير واضح أو غير متصل بالواقع، فإن الحكم يكون قاصرًا في التسبيب، مما يحرم المتهم من حقه في الدفاع عن نفسه، وبالتالي يكون قد أدى إلى الإخلال بحق الدفاع.
أما إذا كان الحكم قد صدر صحيحًا من حيث التسبيب، ولكن المحكمة قد حرمت المتهم من حقه في الدفاع عن نفسه، فإن الحكم يكون قد أدى إلى الإخلال بحق الدفاع، ولكن ليس قاصرًا في التسبيب.
أثر القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
يترتب على القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بطلان الحكم، وذلك لأن الحكم يجب أن يبنى على أساس سليم من الناحية القانونية، وأن يكون الحكم مبنيًا على أدلة حقيقية تثبت صحة الواقعة التي صدر فيها الحكم، كما أن المتهم له الحق في الدفاع عن نفسه.
الطعن على الحكم القاصر في التسبيب أو المتضمن إخلالًا بحق الدفاع
يجوز للمتهم أن يطعن على الحكم القاصر في التسبيب أو المتضمن إخلالًا بحق الدفاع أمام محكمة النقض، وذلك خلال مدة 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم.
وإذا قضت محكمة النقض ببطلان الحكم القاصر في التسبيب أو المتضمن إخلالًا بحق الدفاع، فإنها تحكم بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة.
أمثلة للقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
- مثال على القصور في التسبيب:
صدر حكم بإدانة المتهم بالقتل، ولكن لم يبين الحكم وقائع الجريمة التي أدين المتهم بها، مثل مكان الجريمة ووقت الجريمة وكيفية ارتكاب الجريمة.
في هذه الحالة، يكون الحكم قاصرًا في التسبيب، لأن المحكمة لم تبين الوقائع التي بني عليها الحكم، مما يحرم المتهم من حقه في الدفاع عن نفسه.
- مثال على الإخلال بحق الدفاع:
صدر حكم بإدانة المتهم بالقتل، بناءً على شهادة شاهد زور، أو بناءً على قرائن غير كافية أو غير متماسكة.
في هذه الحالة، يكون الحكم قد أدى إلى الإخلال بحق الدفاع، لأن المحكمة قد استندت إلى أدلة غير صحيحة أو غير كافية لإدانة المتهم.
أهمية حق الدفاع
حق الدفاع هو حق أساسي من حقوق الإنسان، ويضمنه القانون لجميع الأشخاص، بما في ذلك المتهمين في القضايا الجنائية.
ويتمثل حق الدفاع في حق المتهم في أن يدافع عن نفسه أمام المحكمة، وذلك من خلال تقديم دفاعه أو من خلال الاستعانة بمحام.
وحق الدفاع هو حق جوهري لحماية حقوق المتهم، وضمان عدالة المحاكمة.
أحكام نقض في الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب:
الطعن رقم 1123 لسنة 77 قضائية، جلسة 17/11/2007:
“الفساد في الاستدلال هو أن يخطئ الحكم في تطبيق القانون على الواقعة التي ثبتت لديه، وذلك إما بتطبيق حكم القانون على الواقعة التي لم تثبت لديه، أو بتطبيق حكم القانون على الواقعة التي ثبتت لديه على وجه غير صحيح، أو بتطبيق حكم القانون على الواقعة التي ثبتت لديه على غير وجه اللازم.
القصور في التسبيب هو أن يصدر الحكم دون بيان الأسباب التي بني عليها، أو أن يكون بيان الأسباب غير كاف أو غير واضح أو غير متصل بالواقع.
وإذا كان الحكم قد أدان المتهم بالقتل، بناءً على شهادة شاهد زور، أو بناءً على قرائن غير كافية أو غير متماسكة، فإن الحكم يكون فاسداً في الاستدلال، وذلك لأن المحكمة قد استندت إلى أدلة غير صحيحة أو غير كافية لإدانة المتهم.
كما يكون الحكم قاصرًا في التسبيب، لأن المحكمة لم تبين كيفية استخلاصها للنتيجة التي انتهت إليها من الأدلة التي طرحت عليها.”
الطعن رقم 12204 لسنة 76 قضائية، جلسة 20/6/2007:
“لا يكفي في بيان الأسباب أن يورد الحكم مجرد عبارات عامة أو مجملة، بل يجب أن يبين المحكمة الوقائع التي بني عليها الحكم، وكيفية استخلاصها من الأدلة المطروحة عليها، ومدى كفاية هذه الأدلة لإثبات ما انتهى إليه الحكم، وإلا كان الحكم قاصرًا في التسبيب.”
في مجال القانون المدني:
الطعن رقم 108 لسنة 49 قضائية، جلسة 13/12/1978:
“إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى الحكم برد الدعوى لعدم كفاية الأدلة، فإنه كان عليه أن يبين ما هي الأدلة التي طرحت عليه، وما هو وجه كفايتها، وما هي الأدلة التي كان يتطلبها للحكم بصحة الدعوى.”
الطعن رقم 118 لسنة 49 قضائية، جلسة 13/12/1978:
“لا يكفي في بيان الأسباب أن يورد الحكم مجرد عبارات عامة أو مجملة، بل يجب أن يبين المحكمة الوقائع التي بني عليها الحكم، وكيفية استخلاصها من الأدلة المطروحة عليها، ومدى كفاية هذه الأدلة لإثبات ما انتهى إليه الحكم، وإلا كان الحكم قاصرًا في التسبيب.”
في مجال القانون الإداري:
الطعن رقم 1946 لسنة 45 قضائية، جلسة 26/1/1977:
“إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه، فإنه كان عليه أن يبين أسباب إلغائه، وما هي العيوب التي شابته، وما هي الأحكام التي استخلصها من الأدلة المطروحة عليه، وإلا كان الحكم قاصرًا في التسبيب.”
الطعن رقم 186 لسنة 45 قضائية، جلسة 26/1/1977:
“إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد القرار المطعون فيه، فإنه كان عليه أن يبين أسباب تأييده، وما هي الأحكام التي استخلصها من الأدلة المطروحة عليه، وإلا كان الحكم قاصرًا في التسبيب.”
مما سبق يتضح أن محكمة النقض المصرية قد استقرت على أن الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من أهم عيوب الأحكام القضائية، ويؤديان إلى بطلان الحكم.
القصور في التسبيب نقض:
صدر حكم بإدانة المتهم بالقتل، ولكن لم يبين الحكم وقائع الجريمة التي أدين المتهم بها، مثل مكان الجريمة ووقت الجريمة وكيفية ارتكاب الجريمة.
في هذه الحالة، يكون الحكم قاصرًا في التسبيب، لأن المحكمة لم تبين الوقائع التي بني عليها الحكم، مما يحرم المتهم من حقه في الدفاع عن نفسه.
أثر القصور في التسبيب
يترتب على القصور في التسبيب بطلان الحكم، وذلك لأن الحكم يجب أن يبنى على أساس سليم من الناحية القانونية، وأن يكون الحكم مبنيًا على أدلة حقيقية تثبت صحة الواقعة التي صدر فيها الحكم، كما أن المتهم له الحق في الدفاع عن نفسه.
الطعن على الحكم القاصر في التسبيب
يجوز للمتهم أن يطعن على الحكم القاصر في التسبيب أمام محكمة النقض، وذلك خلال مدة 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم.
وإذا قضت محكمة النقض ببطلان الحكم القاصر في التسبيب، فإنها تحكم بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة.
ما هي أسباب القصور في التسبيب؟
يمكن أن يرجع القصور في التسبيب إلى أسباب عديدة، منها:
عدم بيان المحكمة الوقائع التي بني عليها الحكم.
عدم بيان المحكمة كيفية استخلاصها للنتيجة التي انتهت إليها
صور القصور في التسبيب:
يمكن تقسيم صور القصور في التسبيب إلى قسمين رئيسيين، هما:
القسم الأول: القصور في بيان الوقائع
ويتمثل هذا القسم في عدم بيان المحكمة الوقائع التي بني عليها الحكم، أو بيانها بشكل غير كاف أو غير واضح أو غير متصل بالواقع.
ومثال على ذلك، صدر حكم بإدانة المتهم بالقتل، ولكن لم يبين الحكم وقائع الجريمة التي أدين المتهم بها، مثل مكان الجريمة ووقت الجريمة وكيفية ارتكاب الجريمة.
وفي هذه الحالة، يكون الحكم قاصرًا في بيان الوقائع، لأن المحكمة لم تبين الوقائع التي بني عليها الحكم، مما يحرم المتهم من حقه في الدفاع عن نفسه.
القسم الثاني: القصور في استخلاص النتيجة
ويتمثل هذا القسم في عدم بيان المحكمة كيفية استخلاصها للنتيجة التي انتهت إليها من الأدلة المطروحة عليها.
ومثال على ذلك، صدر حكم بإدانة المتهم بالقتل، بناءً على شهادة شاهد زور، حيث شهد هذا الشاهد بأنه رأى المتهم يقتل المجني عليه، ولكن لم يبين الحكم كيفية استخلاص المحكمة للنتيجة التي انتهت إليها من شهادة هذا الشاهد.
وفي هذه الحالة، يكون الحكم قاصرًا في استخلاص النتيجة، لأن المحكمة لم تبين كيفية استخلاصها للنتيجة التي انتهت إليها من الأدلة المطروحة عليها، مما يحرم المتهم من حقه في الدفاع عن نفسه.
في الختام، يُظهر القصور في التسبيب كمسألة قانونية تتطلب اهتمامًا خاصًا من جانب المجتمع القانوني والمشرعين. إن فهم طبيعة هذا القصور وتداعياته يسهم في تعزيز العدالة وتحقيق الغايات القانونية بشكل أفضل.
للتغلب على القصور في التسبيب، يجب على النظم القانونية تحسين المعايير والإجراءات وزيادة الوعي بأهمية التحقيق الجاد والعادل في تحديد مسؤولية الأفعال. كما يجب على المحامين والقضاة والمشرعين العمل سويًا للعمل على تعزيز التسبيب الصحيح وتحقيق العدالة القانونية.
إن مكافحة القصور في التسبيب تعني تحسين نظم العدالة وضمان حماية حقوق الأفراد والمجتمع بشكل أفضل. ومن خلال تبني إجراءات محسنة وتعزيز الشفافية والمساءلة، يمكننا تحقيق نظام قانوني يعكس قيم العدالة والمساواة.