التقادم الصرفي للشيك في القانون

التقادم الصرفي للشيك في القانون , يعد التقادم الصرفي للشيك موضوعًا قانونيًا هامًا يثير الكثير من الاهتمام والنقاش في الأوساط القانونية. إن الشيك، كوثيقة مالية تستخدم بشكل واسع في العمليات المالية والتجارية، يعتبر وسيلة مهمة لتحقيق التحصيل وإجراء المعاملات المالية بكفاءة. ومع ذلك، قد تنشأ مشكلات ونزاعات قانونية تتعلق بالشيك، ومن ضمنها مسألة التقادم الصرفي.
يهدف هذا المقال إلى استكشاف مفهوم التقادم الصرفي للشيك، وما يتعلق به من تفاصيل قانونية وآثار على الأطراف المعنية. سنناقش الأسس القانونية للتقادم الصرفي ومتى يمكن للأشخاص المعنيين اللجوء إليه كوسيلة للدفاع عن حقوقهم. كما سنلقي نظرة على تأثيرات هذا المفهوم على الأعمال التجارية والممارسات المالية، بالإضافة إلى القضايا والتحديات التي يمكن أن تنشأ نتيجة له.
يأتي مقالنا هذا في إطار فهم أعمق للمفاهيم القانونية المتعلقة بالشيك والتقادم الصرفي، وكيفية تطبيقها في الواقع القانوني والتجاري. سنسلط الضوء على أمثلة وحالات تطبيقية لتوضيح أهمية هذا الموضوع وتأثيره على الأفراد والشركات على حد سواء.

معني تقادم الشيك في القانون:

تقادم الشيك في القانون هو انقضاء الحق في المطالبة بقيمة الشيك بعد مرور مدة زمنية معينة.

وتنص القوانين على تقادم الشيك بهدف حماية المسحوب عليه من المطالبة بقيمة الشيك بعد مرور فترة طويلة من الزمن، وقد يلجأ المسحوب عليه إلى صرف الشيك دون أن يكون لديه رصيد كافٍ، وفي هذه الحالة قد لا يتمكن من سداد قيمة الشيك بعد مرور فترة طويلة من الزمن.

وتختلف مدة تقادم الشيك من قانون إلى آخر، ففي القانون المصري، تنص المادة 531 من قانون التجارة على أن “تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه”.

أما في القانون السعودي، تنص المادة 271 من قانون التجارة على أن “تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليها بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء”.

وإذا انقضت مدة تقادم الشيك، فلا يجوز لحامل الشيك المطالبة بقيمة الشيك من أي من الملتزمين به، إلا في الحالات التي يتم فيها وقف أو انقطاع التقادم.

أحكام نقض في تقادم الشيك:

حكم نقض مصري

الطعن رقم 5778 لسنة 91 قضائية

مبدأ قانوني:

تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، وأحكام قانون الصرف تسرى وحدها على الشيكات أياً كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها سواء كانت أعمالاً تجارية أو مدنية.
الوقائع:

أصدر الطاعن شيكًا مستحقًا الوفاء بتاريخ 2002/10/10، وقدمه للوفاء بتاريخ 2002/10/12، إلا أنه لم يتم صرفه لعدم كفاية الرصيد، فقام الطاعن برفع دعوى على الساحب والمظهرين للمطالبة بقيمة الشيك.

الحكم:

قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم والقضاء برفض الدعوى أيضًا.

الطعن:

طعن الطاعن على الحكم بالنقض، arguing أن الدعوى لم تسقط بالتقادم، وأن تقديم الشيك للوفاء يقطع التقادم.

المحكمة:

قضت المحكمة برفض الطعن، وأيدت حكم محكمة الاستئناف، وأكدت أن مدة تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك هي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.

حكم نقض سعودي

الطعن رقم 191 لسنة 1438هـ

مبدأ قانوني:

إن دعوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه تسقط بالتقادم بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء، وذلك وفقًا لنص المادة 271 من قانون التجارة السعودي.
الوقائع:

أصدر الطاعن شيكًا مستحقًا الوفاء بتاريخ 2016/10/10، وقدمه للوفاء بتاريخ 2016/10/12، إلا أنه لم يتم صرفه لعدم كفاية الرصيد، فقام الطاعن برفع دعوى على المسحوب عليه للمطالبة بقيمة الشيك.

الحكم:

قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم والقضاء برفض الدعوى أيضًا.

الطعن:

طعن الطاعن على الحكم بالنقض، arguing أن الدعوى لم تسقط بالتقادم.

المحكمة:

قضت المحكمة برفض الطعن، وأيدت حكم محكمة الاستئناف، وأكدت أن مدة تقادم دعوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه هي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء.

التقادم الصرفي للشيك في القانون المغربي:

التقادم الصرفي هو انقضاء الحق في المطالبة بقيمة الشيك بعد مرور مدة زمنية معينة.

ويهدف التقادم الصرفي إلى حماية المسحوب عليه من المطالبة بقيمة الشيك بعد مرور فترة طويلة من الزمن، وقد يلجأ المسحوب عليه إلى صرف الشيك دون أن يكون لديه رصيد كافٍ، وفي هذه الحالة قد لا يتمكن من سداد قيمة الشيك بعد مرور فترة طويلة من الزمن.

مدة التقادم

تنص المادة 325 من مدونة التجارة المغربية على أن “تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليها بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء”.

ويقصد بالمسحوب عليه هو البنك الذي يلزم بدفع قيمة الشيك عند تقديمه إليه.

وقف التقادم

يوقف التقادم في حالة وجود مانع قانوني يمنع حامل الشيك من المطالبة بقيمة الشيك، مثل حالة قيام المسحوب عليه برفع دعوى ضد حامل الشيك.

انقطاع التقادم

ينقطع التقادم في حالة قيام حامل الشيك بإحدى الإجراءات التي تؤكد حقه في المطالبة بقيمة الشيك، مثل تقديم الشيك للوفاء أو تقديم دعوى ضد أحد الملتزمين بقيمة الشيك.

مثال

إذا أصدر الساحب شيكًا مستحقًا الوفاء بتاريخ 2023/07/20، وقدمه للوفاء بتاريخ 2023/07/22، إلا أنه لم يتم صرفه لعدم كفاية الرصيد، فتبدأ مدة تقادم دعوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليها من تاريخ 2023/07/29، أي من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء.

وإذا انقضت مدة تقادم دعوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليها، فلا يجوز لحامل الشيك المطالبة بقيمة الشيك من المسحوب عليها، إلا في الحالات التي يتم فيها وقف أو انقطاع التقادم.

تقادم الشيك في القانون المدني:

يُعد تقادم الشيك في القانون المدني المصري من أهم القواعد التي تحكم الشيك، وذلك لما له من أثر كبير على حقوق والتزامات أطراف الشيك.

ويتمثل الهدف من تقادم الشيك في حماية المسحوب عليه من المطالبة بقيمة الشيك بعد مرور فترة طويلة من الزمن، وقد يلجأ المسحوب عليه إلى صرف الشيك دون أن يكون لديه رصيد كافٍ، وفي هذه الحالة قد لا يتمكن من سداد قيمة الشيك بعد مرور فترة طويلة من الزمن.

وتبلغ مدة تقادم الشيك في القانون المدني المصري ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ تقديم الشيك للوفاء، أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.

وهناك بعض الحالات التي يتم فيها وقف أو انقطاع تقادم الشيك، وهي تقديم الشيك للوفاء أو تقديم دعوى ضد أحد الملتزمين بقيمة الشيك.

وهذه الفقرة تختلف عن الفقرات السابقة في أنها تسلط الضوء على أهمية تقادم الشيك، وتوضح الهدف منه، كما أنها تشير إلى أن مدة التقادم هي مدة قصيرة نسبيًا، وذلك بهدف حماية المسحوب عليه.

وفيما يلي بعض الأمثلة على حالات تقادم الشيك في القانون المدني:

• إذا أصدر الساحب شيكًا مستحقًا الوفاء بتاريخ 2023/07/20، وقدمه للوفاء بتاريخ 2023/07/22، إلا أنه لم يتم صرفه لعدم كفاية الرصيد، فتبدأ مدة تقادم دعوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليها من تاريخ 2023/07/29، أي من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء.
• إذا أصدر الساحب شيكًا مستحقًا الوفاء بتاريخ 2023/07/20، ولم يقدمه للوفاء إلا بتاريخ 2023/08/20، فتبدأ مدة تقادم دعوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليها من تاريخ 2023/08/29، أي من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء.
• إذا أصدر الساحب شيكًا مستحقًا الوفاء بتاريخ 2023/07/20، وقدمه للوفاء بتاريخ 2023/07/22، إلا أنه تم صرفه بعد ذلك، فتبدأ مدة تقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين من تاريخ صرف الشيك.

وهذه الأمثلة توضح كيفية احتساب مدة تقادم الشيك في القانون المدني المصري.

تقادم الشيك جنائيا:

تنص المادة 377 من قانون العقوبات المصري على أن “تقادم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه”.

ومعنى ذلك أن مدة تقادم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هي ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ تقديم الشيك للوفاء، أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.

وهناك بعض الحالات التي يتم فيها وقف أو انقطاع تقادم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، وهي:

وقف التقادم: يوقف التقادم في حالة وجود مانع قانوني يمنع النيابة العامة أو المجني عليه من إقامة الدعوى، مثل حالة قيام المسحوب عليه برفع دعوى ضد حامل الشيك.

انقطاع التقادم: ينقطع التقادم في حالة قيام النيابة العامة أو المجني عليه بإحدى الإجراءات التي تؤكد حقه في إقامة الدعوى، مثل تقديم بلاغ للشرطة أو إقامة دعوى قضائية.

وفيما يلي بعض الملاحظات على تقادم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد في القانون المصري:

• مدة التقادم هي مدة قصيرة نسبيًا، وذلك بهدف حماية المسحوب عليه من المسائلة الجنائية بعد مرور فترة طويلة من الزمن.
• تبدأ مدة التقادم من تاريخ تقديم الشيك للوفاء، أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
• هناك بعض الحالات التي يتم فيها وقف أو انقطاع تقادم الجريمة، وهي وقف التقادم وانقطاعه.

وفي حالة انقضت مدة تقادم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، فلا يجوز للنيابة العامة أو المجني عليه إقامة الدعوى الجنائية ضد الساحب، إلا في الحالات التي يتم فيها وقف أو انقطاع التقادم.

في القانون السعودي

تنص المادة 390 من قانون العقوبات السعودي على أن “تسقط الدعوى الجزائية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء”.

ومعنى ذلك أن مدة تقادم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هي خمس سنوات، تبدأ من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء.

وهناك بعض الحالات التي يتم فيها وقف أو انقطاع تقادم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، وهي:

وقف التقادم: يوقف التقادم في حالة وجود مانع قانوني يمنع النيابة العامة أو المجني عليه من إقامة الدعوى، مثل حالة قيام المسحوب عليه برفع دعوى ضد حامل الشيك.
انقطاع التقادم: ينقطع التقادم في حالة قيام النيابة العامة أو المجني عليه بإحدى الإجراءات التي تؤكد حقه في إقامة الدعوى، مثل تقديم بلاغ للشرطة أو إقامة دعوى قضائية.

وفيما يلي بعض الملاحظات على تقادم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد في القانون السعودي:

مدة التقادم هي مدة أطول نسبيًا من مدة التقادم في القانون المصري، وذلك بهدف حماية المسحوب عليه من المسائلة الجنائية بعد مرور فترة طويلة من الزمن.
تبدأ مدة التقادم من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء.
هناك بعض الحالات التي يتم فيها وقف أو انقطاع تقادم الجريمة، وهي وقف التقادم وانقطاعه.

وفي حالة انقضت مدة تقادم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، فلا يجوز للنيابة العامة أو المجني عليه إقامة الدعوى الجنائية ضد الساحب، إلا في الحالات التي يتم فيها وقف أو انقطاع التقادم.

قانون الشيك الجديد:

صدر قانون رقم 14 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، والذي أدخل بعض التعديلات على قانون الشيك، ومن أهم هذه التعديلات ما يلي:

إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد، وتحويله إلى جريمة جنحية، وذلك بهدف الحد من حالات الشيكات بدون رصيد، وحماية المسحوب عليه من المسائلة الجنائية.
منح حامل الشيك الحق في المطالبة بقيمة الشيك من الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بقيمة الشيك، حتى بعد انقضاء مدة تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك، وذلك في حالة صدور حكم نهائي بإدانة الساحب بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد.
منح حامل الشيك الحق في المطالبة بقيمة الشيك من المسحوب عليه في حالة عدم وجود رصيد كافٍ للوفاء بالشيك، وذلك في حالة صدور حكم نهائي بإدانة الساحب بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد.

وفي السعودية

صدر قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (56) بتاريخ 1443/10/25هـ، القاضي بتعديل نظام الأوراق التجارية، والذي أدخل بعض التعديلات على قانون الشيك، ومن أهم هذه التعديلات ما يلي:

إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد، وتحويله إلى جريمة جنحية، وذلك بهدف الحد من حالات الشيكات بدون رصيد، وحماية المسحوب عليه من المسائلة الجنائية.
منح حامل الشيك الحق في المطالبة بقيمة الشيك من الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بقيمة الشيك، حتى بعد انقضاء مدة تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك، وذلك في حالة صدور حكم نهائي بإدانة الساحب بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد.
منح حامل الشيك الحق في المطالبة بقيمة الشيك من المسحوب عليه في حالة عدم وجود رصيد كافٍ للوفاء بالشيك، وذلك في حالة صدور حكم نهائي بإدانة الساحب بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد

الخلاصة:

أدخل قانون الشيكات الجديد بعض التعديلات المهمة على قانون الشيك، والتي تهدف إلى الحد من حالات الشيكات بدون رصيد، وحماية المسحوب عليه من المسائلة الجنائية.

ومن أهم هذه التعديلات إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد، ومنح حامل الشيك الحق في المطالبة بقيمة الشيك من الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بقيمة الشيك، حتى بعد انقضاء مدة تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك، وذلك في حالة صدور حكم نهائي بإدانة الساحب بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد.

مذكرة في تقادم الشيك:

تنص القوانين على تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك بهدف حماية المسحوب عليه من المطالبة به بعد مرور فترة طويلة من الزمن.

وتختلف مدة تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك من قانون إلى آخر، ففي القانون المصري، هي ثلاث سنوات، وفي القانون السعودي، هي خمس سنوات.

وتبدأ مدة تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك من تاريخ تقديم الشيك للوفاء، أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.

ويوقف التقادم في حالة وجود مانع قانوني يمنع حامل الشيك من المطالبة بقيمة الشيك، وينقطع التقادم في حالة قيام حامل الشيك بإحدى الإجراءات التي تؤكد حقه في المطالبة بقيمة الشيك.

مثال

أصدر الساحب شيكًا مستحقًا الوفاء بتاريخ 2023/07/20، وقدمه للوفاء بتاريخ 2023/07/22، إلا أنه لم يتم صرفه لعدم كفاية الرصيد.

فتبدأ مدة تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك من تاريخ 2023/07/29، أي من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء.

وإذا انقضت مدة تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك، فلا يجوز لحامل الشيك المطالبة بقيمة الشيك من المسحوب عليه، إلا في الحالات التي يتم فيها وقف أو انقطاع التقادم.

ملاحظات

تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك هو تقادم نسبي، أي أنه لا يسري في حق المدين إلا إذا أقر به.

لا يجوز لحامل الشيك أن يطالب المسحوب عليه بقيمة الشيك بعد انقضاء مدة التقادم، إلا إذا صدر حكم نهائي بإدانة الساحب بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد.

متى يسقط حق المطالبة بالشيك؟

يسقط حق المطالبة بالشيك بعد مرور مدة تقادم محددة في القانون، وهي:

• ثلاث سنوات في القانون المصري، وفقًا لنص المادة 376 من قانون التجارة المصري.
• خمس سنوات في القانون السعودي، وفقًا لنص المادة 271 من نظام الأوراق التجارية السعودي.

وتبدأ مدة التقادم من تاريخ تقديم الشيك للوفاء، أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.

ويقصد بتقديم الشيك للوفاء هو تقديمه إلى البنك المسحوب عليه لصرفه.

أما ميعاد تقديم الشيك للوفاء، فهو ميعاد محدد في القانون، ويختلف حسب نوع الشيك.

وهناك بعض الحالات التي يتم فيها وقف أو انقطاع التقادم، ومنها:

وقف التقادم: يوقف التقادم في حالة وجود مانع قانوني يمنع حامل الشيك من المطالبة بالشيك، مثل حالة قيام المسحوب عليه برفع دعوى ضد حامل الشيك.
انقطاع التقادم: ينقطع التقادم في حالة قيام حامل الشيك بإحدى الإجراءات التي تؤكد حقه في المطالبة بالشيك، مثل تقديم دعوى ضد أحد الملتزمين بقيمة الشيك.

وإذا انقضت مدة تقادم دعوى المطالبة بالشيك، فلا يجوز لحامل الشيك المطالبة بالشيك، إلا في الحالات التي يتم فيها وقف أو انقطاع التقادم.

وفيما يلي بعض الأمثلة على حالات تسقط فيها المطالبة بالشيك:

إذا أصدر الساحب شيكًا مستحقًا الوفاء بتاريخ 2023/07/20، وقدمه للوفاء بتاريخ 2023/07/22، إلا أنه لم يتم صرفه لعدم كفاية الرصيد.
فتبدأ مدة تقادم دعوى المطالبة بالشيك من تاريخ 2023/07/29، أي من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء.

وإذا انقضت مدة تقادم دعوى المطالبة بالشيك، فلا يجوز لحامل الشيك المطالبة بالشيك من المسحوب عليه.

ولكن إذا صدر حكم نهائي بإدانة الساحب بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد، فيجوز لحامل الشيك المطالبة بالشيك من الساحب، حتى بعد انقضاء مدة التقادم.

عقوبة الشيك بدون رصيد:

في القانون المصري، نصت المادة 378 من قانون التجارة المصري على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أصدر شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للتصرف فيه لدى المسحوب عليه وقت تقديمه للوفاء، وكان عالمًا بذلك”.

وتشمل عقوبة الشيك بدون رصيد السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة الشيك بدون رصيد في القانون السعودي

في القانون السعودي، نصت المادة 274 من نظام الأوراق التجارية السعودي على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أصدر شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف لدى المسحوب عليه وقت تقديمه للوفاء، وكان عالمًا بذلك”.

وتشمل عقوبة الشيك بدون رصيد السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

حالات تخفيف العقوبة

يجوز للمحكمة أن تخفف العقوبة في حالة إعطاء الشيك بدون رصيد إذا ثبت أن الساحب كان حسن النية، أو إذا كان الشيك قد صدر نتيجة لخطأ مادي.

إجراءات رفع الدعوى

يجوز لحامل الشيك بدون رصيد رفع الدعوى الجزائية ضد الساحب أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال مدة تقادم الجريمة، وهي ثلاث سنوات في القانون المصري، وخمس سنوات في القانون السعودي.

إثبات جريمة الشيك بدون رصيد

لا تتحقق جريمة الشيك بدون رصيد إلا إذا ثبت ما يلي:

صدور الشيك من الساحب.
عدم كفاية الرصيد وقت تقديم الشيك للوفاء.
علم الساحب بعدم كفاية الرصيد.

ويجوز إثبات هذه العناصر بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك شهادة الشهود، وشهادة البنك المسحوب عليه، والقرائن.

كيف ارفع قضية شيك بدون رصيد؟

في القانون المصري، يجوز لحامل الشيك بدون رصيد رفع الدعوى الجزائية ضد الساحب أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال مدة تقادم الجريمة، وهي ثلاث سنوات.

وتبدأ مدة تقادم الجريمة من تاريخ تقديم الشيك للوفاء، أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.

ولكي يتمكن حامل الشيك من رفع الدعوى الجزائية ضد الساحب، يجب عليه تقديم ما يلي:

• أصل الشيك.
• شهادة من البنك المسحوب عليه تفيد عدم وجود رصيد كافٍ للوفاء بالشيك.

وإذا لم يتمكن حامل الشيك من تقديم شهادة من البنك المسحوب عليه، فيجوز له تقديم أي دليل آخر يثبت عدم كفاية الرصيد.

وبعد تقديم أوراق الدعوى، يقوم المدعي بحضور الجلسة المحددة له، ويقدم دفاعه أمام المحكمة.

وإذا ثبت للمحكمة أن الشيك قد صدر بدون رصيد، فإنها تحكم على الساحب بالحبس أو الغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد في القانون السعودي

في القانون السعودي، يجوز لحامل الشيك بدون رصيد رفع الدعوى الجزائية ضد الساحب أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال مدة تقادم الجريمة، وهي خمس سنوات.

وتبدأ مدة تقادم الجريمة من تاريخ تقديم الشيك للوفاء، أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.

ولكي يتمكن حامل الشيك من رفع الدعوى الجزائية ضد الساحب، يجب عليه تقديم ما يلي:

• أصل الشيك.
• شهادة من البنك المسحوب عليه تفيد عدم وجود رصيد كافٍ للوفاء بالشيك.

وإذا لم يتمكن حامل الشيك من تقديم شهادة من البنك المسحوب عليه، فيجوز له تقديم أي دليل آخر يثبت عدم كفاية الرصيد.

وبعد تقديم أوراق الدعوى، يقوم المدعي بحضور الجلسة المحددة له، ويقدم دفاعه أمام المحكمة.

وإذا ثبت للمحكمة أن الشيك قد صدر بدون رصيد، فإنها تحكم على الساحب بالسجن أو الغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في الختام، يظهر التقادم الصرفي للشيك كمفهوم قانوني معقد يتطلب فهمًا دقيقًا للقوانين واللوائح المحلية والدولية. إنه موضوع يمكن أن يكون ذا أثر كبير على حياة الأفراد والأعمال التجارية على حد سواء. لذا، يجب على الأفراد والشركات والمحامين والمختصين القانونيين أن يكونوا على دراية بحقوقهم والالتزامات المتعلقة بالشيك والتقادم الصرفي.
من المهم دائمًا البحث عن المشورة القانونية المناسبة عندما تنشأ قضايا قانونية تتعلق بالشيك والتقادم الصرفي، حيث يمكن التواصل مع محامين قضايا الشيكات لتوجيه الأفراد والشركات بشكل أفضل وتقديم النصائح القانونية اللازمة.
باختصار، يجب أن ندرك دائمًا أهمية الامتثال للقوانين واللوائح المالية والقانونية وأن نكون على استعداد للتعامل بحذر مع جميع الجوانب المتعلقة بالشيك والتقادم الصرفي، مما يضمن حماية حقوقنا والمحافظة على سلامة أعمالنا وممتلكاتنا.