مدة التقادم في الدعوى الجنائية وفي الحق الخاص , مدة التقادم في الدعوى الجنائية هي أحد الجوانب القانونية الهامة التي تلعب دورًا بارزًا في عالم العدالة والقانون. إنها المفهوم القانوني الذي يحدد الزمن الذي يمكن خلاله رفع الاتهامات الجنائية ضد فرد معين بسبب ارتكابه جريمة معينة. يعتبر هذا المفهوم أحد أركان العملية القانونية وله تأثير كبير على توجيه العدالة وحفظ الأمان العام.
إن موضوع مدة التقادم في الدعوى الجنائية يعكس توازنا حساسا بين حقوق المتهمين في الحصول على عملية قانونية عادلة وحق المجتمع في تحقيق العدالة ومعاقبة المجرمين. ستتناول هذا المقال مفهوم مدة التقادم وأهميته، بالإضافة إلى تأثيره على النظام القانوني والمجتمع. سنستكشف أيضًا العوامل التي تؤثر في تطبيق مدة التقادم وكيفية التعامل معها في سياق العدالة الجنائية.
مدة التقادم في الحق الخاص:
مدة التقادم في الحق الخاص هي المدة الزمنية التي تنتهي بعدها المطالبة بحق معين، ويفقد صاحب الحق حقه في المطالبة به إذا انقضت هذه المدة. ومدة التقادم في الحق الخاص محددة في القانون المدني السعودي، حيث تنص المادة 374 مدني على أن:
“الأصل أن تتقادم الحقوق بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا ما استثنى بنص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات المشار اليها في المواد التالية”.
وبناءً على ذلك، فإن مدة التقادم في الحق الخاص هي خمس عشرة سنة، إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي نص عليها القانون المدني، حيث تختلف مدة التقادم حسب نوع الحق المطلوب.
يؤدي التقادم إلى زوال الحق في المطالبة بالحق المطلوب، وذلك بعد انقضاء المدة المقررة في القانون. وتتمثل آثار التقادم في الآتي:
استحالة إقامة دعوى المطالبة بالحق المطلوب: لا يجوز إقامة دعوى المطالبة بالحق المطلوب بعد انقضاء مدة التقادم، ويعتبر الحكم الصادر في هذه الدعوى باطلاً.
سقوط حق التعرض: لا يجوز للغير أن يتعرض للحق الذي سقط بالتقادم.
الاعتداد بالتصرف المحقق للحق: إذا تصرف صاحب الحق في حقه بعد انقضاء مدة التقادم، فإن هذا التصرف يعتبر صحيحاً وينتج آثاره القانونية.
يجوز وقف التقادم بأحد الأسباب التالية:
- رفع الدعوى: يوقف سريان التقادم بمجرد رفع الدعوى، ويستمر الوقف إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى.
- الصلح أو إبرام عقد رضائي: يوقف سريان التقادم إذا تم الصلح أو إبرام عقد رضائي بشأن الحق المطلوب.
- الاعتراف بالحق: يوقف سريان التقادم إذا أقر المدين بالحق المطلوب.
ينقطع سريان التقادم بأحد الأسباب التالية:
- المطالبة القضائية: ينقطع سريان التقادم بمجرد قيام الدائن بمطالبة المدين بالحق المطلوب أمام القضاء.
- المطالبة غير القضائية: ينقطع سريان التقادم بمجرد قيام الدائن بمطالبة المدين بالحق المطلوب بإحدى الطرق غير القضائية، مثل: إرسال إنذار أو خطاب رسمي.
- الاعتراف بالحق: ينقطع سريان التقادم إذا أقر المدين بالحق المطلوب أمام القضاء أو أمام شخص آخر.
الجرائم التي تسقط بالتقادم:
الجرائم التي تسقط بالتقادم هي الجرائم التي تنتهي بها الدعوى الجنائية بعد انقضاء مدة معينة، وذلك دون صدور حكم نهائي فيها. ومدة التقادم في الجرائم محددة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، حيث تنص المادة 528 إجراءات جزائية على أن:
“تسقط الدعوى الجنائية بمضي عشر سنوات ميلادية في الجنايات، وثلاث سنوات في الجنح، وسنة واحدة في المخالفات”.
وبناءً على ذلك، فإن الجرائم التي تسقط بالتقادم هي:
- الجنايات: تتقادم الدعوى الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنوات ميلادية من تاريخ وقوع الجريمة.
- الجنح: تتقادم الدعوى الجنائية في الجنح بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة.
- المخالفات: تتقادم الدعوى الجنائية في المخالفات بمضي سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة.
استثناءات التقادم في الجرائم:
- جرائم الاعتداء على النفس: لا تسقط الدعوى الجنائية في جرائم الاعتداء على النفس، مثل: القتل والضرب والجرح.
- جرائم الاعتداء على الأموال: لا تسقط الدعوى الجنائية في جرائم الاعتداء على الأموال، مثل: السرقة والاختلاس.
- جرائم المخدرات: لا تسقط الدعوى الجنائية في جرائم المخدرات.
تقادم الدعوى الجنائية في النظام السعودي:
تقادم الدعوى الجنائية في النظام السعودي هو انقضاء الحق في إقامة الدعوى الجنائية بعد انقضاء مدة معينة، وذلك دون صدور حكم نهائي في الدعوى. ومدة التقادم في الدعوى الجنائية محددة في قانون الإجراءات الجزائية السعودي، حيث تنص المادة 528 إجراءات جزائية على أن:
- إجراءات التحقق من التقادم في الدعوى الجنائية:
تقع على النيابة العامة مسؤولية التحقق من انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها. وتقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التقادم، مثل:
استعلام عن تاريخ وقوع الجريمة: تتحقق النيابة العامة من تاريخ وقوع الجريمة من خلال الاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بالجريمة.
حساب مدة التقادم: تقوم النيابة العامة بحساب مدة التقادم وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية السعودي.
إصدار قرار بالوقف أو الانقطاع: إذا تبين للنيابة العامة أن الدعوى الجنائية قد سقطت بالتقادم، فإنها تصدر قراراً بالوقف أو الانقطاع.
الجرائم التي لا تسقط بالتقـادم في القانون السعودي:
الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون السعودي هي الجرائم التي لا يجوز إقامة الدعوى الجنائية فيها بعد انقضاء مدة معينة، وذلك حتى لو لم يصدر حكم نهائي في الدعوى. وتشمل هذه الجرائم ما يلي:
- جرائم الاعتداء على النفس: مثل القتل والضرب والجرح.
- جرائم الاعتداء على الأموال: مثل السرقة والاختلاس.
- جرائم المخدرات: مثل الاتجار بالمخدرات وتعاطيها.
- جرائم الإرهاب: مثل العمليات الإرهابية التي تستهدف أمن الدولة.
- جرائم التجسس: مثل جمع المعلومات السرية لصالح دولة أجنبية.
- جرائم الاعتداء على الدين: مثل سب الدين أو الطعن في المقدسات الدينية.
- جرائم الاعتداء على النظام العام: مثل أعمال العنف والاضطرابات التي تهدد النظام العام.
يستند عدم سقوط الدعوى الجنائية في هذه الجرائم إلى اعتبارات قانونية واجتماعية، منها:
- الاعتبار القانوني: أن هذه الجرائم تعتبر من الجرائم الخطيرة التي تضر بمصالح الدولة والمجتمع، وبالتالي فإن استمرار الدعوى الجنائية فيها حتى لو مر وقت طويل على وقوعها أمر ضروري للحفاظ على هذه المصالح.
- الاعتبار الاجتماعي: أن هذه الجرائم تثير الشعور بالخوف والقلق في المجتمع، وبالتالي فإن استمرار الدعوى الجنائية فيها حتى لو مر وقت طويل على وقوعها أمر ضروري لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.
يؤدي عدم سقوط الدعوى الجنائية في هذه الجرائم إلى ما يلي:
- إمكانية إقامة الدعوى الجنائية في هذه الجرائم في أي وقت.
- إمكانية تنفيذ العقوبة المقررة لهذه الجرائم حتى لو مر وقت طويل على وقوعها.
- إمكانية اعتبار الجريمة السابقة للجريمة التي لم تسقط بالتقادم.
مدة التقادم في الحق العام:
التقادم هو انقضاء الحق في المطالبة بحق معين بعد انقضاء مدة معينة، وذلك دون اتخاذ أي إجراء من قبل صاحب الحق.
- مدة التقادم في الحق العام:
تختلف مدة التقادم في الحق العام باختلاف نوع الجريمة، حيث تنص المادة 15 من قانون العقوبات السعودي على أن:
“الدعاوى الجنائية في مواد الجنايات تنقضي بمضي 10 سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح يمضي ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضي سنه مالم ينص القانون على خلاف ذلك”.
مدة التقادم في الحق العام هي المفهوم القانوني الذي يُعبِّر عن انقضاء حق المطالبة بمتابعة الجريمة أو المخالفة الجنائية بعد مرور مدة زمنية معينة من تاريخ ارتكابها، وذلك بدون أي إجراء قانوني يتخذ من قبل الجهات المعنية بالتحقيق أو الادعاء. تُعتبر مدة التقادم آلية قانونية مهمة لتحقيق توازن بين حقوق المتهمين في عدم مضي وقت طويل دون محاكمة وحق المجتمع في تحقيق العدالة.
مدة التقادم تختلف باختلاف التشريعات القانونية في كل دولة، وتعتمد على نوع الجريمة وجرميتها. هذا الأمر يهدف إلى تحفيز السلطات القانونية على السرعة في متابعة الجرائم والمخالفات، خاصة تلك ذات الخطورة العالية أو الجرائم الجسيمة، في حين يمنح الأفراد حقوقهم في عدم مضي وقت طويل دون معرفة مصير القضية التي يتعلقون بها.
انقضاء الدعوى الجنائية في الحكم الغيابي:
الحكم الغيابي هو حكم يصدر من المحكمة في الدعوى الجنائية في غياب المتهم، وذلك دون حضوره أو مثوله أمام المحكمة.
انقضاء الدعوى الجنائية في الحكم الغيابي:
- تنقضي الدعوى الجنائية في الحكم الغيابي بمضي مدة التقادم المقررة للدعوى الجنائية في نوع الجريمة، وذلك دون أن يتم تنفيذ الحكم أو قبول المتهم بالحكم.
انقضاء الدعوى الجنائية في الحكم الغيابي هو إجراء قانوني يهدف إلى حماية حقوق المتهم الذي لم يتمكن من حضور جلسات المحاكمة، وذلك من خلال منح المتهم فرصة أخرى للدفاع عن نفسه في الجريمة.
الحقوق المالية لا تسقط بالتقادم:
هذا التعبير غير دقيق، حيث أن هناك بعض الحقوق المالية التي تسقط بالتقادم، مثل:
- المطالبة بحق في عقار أو منقول منقول من ملك الغير: تسقط هذه المطالبة بمضي 30 سنة من تاريخ الحيازة.
- المطالبة بحق عيني على عقار أو منقول منقول من ملك الغير: تسقط هذه المطالبة بمضي 10 سنوات من تاريخ الحيازة.
- المطالبة بدين تجاري: تسقط هذه المطالبة بمضي 5 سنوات من تاريخ استحقاق الدين.
- المطالبة بدين مدني: تسقط هذه المطالبة بمضي 15 سنة من تاريخ استحقاق الدين.
أما الحقوق المالية التي لا تسقط بالتقادم فهي الحقوق التي نص القانون على عدم سقوطها، مثل:
- المطالبة بدين ناشئ عن جريمة: لا تسقط هذه المطالبة بالتقادم، وذلك حتى لو تم الحكم بالبراءة في الجريمة.
- المطالبة بدين ناشئ عن عقد: لا تسقط هذه المطالبة بالتقادم، وذلك إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك.
- المطالبة بحق الملكية: لا تسقط هذه المطالبة بالتقادم، وذلك حتى لو تم الحيازة على العقار أو المنقول منقول من ملك الغير.
حالات سقوط الحق المالي بالتقادم:
يقع الحق المالي بالتقادم إذا مضت المدة المقررة قانونًا دون أن يطالب به صاحب الحق، ويعتبر صاحب الحق قد تنازل عن حقه.
آثار سقوط الحق المالي بالتقادم:
- عدم جواز المطالبة بهذا الحق.
- عدم جواز تنفيذ الالتزام المتعلق بهذا الحق.
- إمكانية اكتساب الغير للحق بالتقادم المكتسب.
لا يتطلب سقوط الحق المالي بالتقادم أي إجراءات من قبل صاحب الحق، حيث يقع الحق بالتقادم بمجرد انقضاء المدة المقررة قانونًا.
مدة التقادم في العقار:
مدة التقادم في العقار هي مدة محددة قانونًا ينقضي بعدها الحق في المطالبة بحق عيني على عقار أو منقول منقول من ملك الغير.
مدة التقادم في العقار في القانون السعودي:
تنص المادة 374 من القانون المدني السعودي على أن:
- “تسقط الدعوى الناشئة عن حق عيني على عقار بانقضاء ثلاثين سنة، وتسقط الدعوى الناشئة عن حق عيني على منقول منقول من ملك الغير بانقضاء عشر سنوات”.
وبناءً على ذلك، فإن مدة التقادم في العقار في القانون السعودي هي:
- المطالبة بحق عيني على عقار: تسقط هذه المطالبة بمضي ثلاثين سنة من تاريخ الحيازة.
- المطالبة بحق عيني على منقول منقول من ملك الغير: تسقط هذه المطالبة بمضي عشر سنوات من تاريخ الحيازة.
التقادم المانع من سماع الدعوى:
التقادم المانع من سماع الدعوى هو مدة محددة قانونًا ينقضي بعدها الحق في المطالبة بحق معين أمام القضاء. ويؤدي سقوط الحق بالتقادم إلى عدم جواز سماع الدعوى، وبالتالي عدم جواز الفصل في موضوعها.
شروط التقادم المانع من سماع الدعوى:
- وجود حق قابل للتقادم: لا ينطبق التقادم المانع من سماع الدعوى على الحقوق التي لا يمكن أن تسقط بالتقادم، مثل: الحق في الملكية.
- انقضاء مدة التقادم: ينقضي الحق بالتقادم بمضي المدة المقررة قانونًا دون أن يطالب به صاحب الحق.
- عدم وجود مانع من سريان التقادم: يجوز وقف أو انقطاع التقادم في بعض الحالات، وفي هذه الحالات لا ينقضي الحق بالتقادم حتى انتهاء مدة التقادم الأصلية.
آثار التقادم المانع من سماع الدعوى:
- عدم جواز سماع الدعوى: لا يجوز للقضاء الفصل في موضوع الدعوى إذا كانت قد سقطت بالتقادم.
- عدم جواز تنفيذ الحكم: إذا صدر حكم في الدعوى بعد سقوط الحق بالتقادم، فلا يجوز تنفيذ هذا الحكم.
أنواع التقادم المانع من سماع الدعوى
يقسم التقادم المانع من سماع الدعوى إلى نوعين رئيسيين، هما:
- التقادم المسقط: هو التقادم الذي ينقضي بعده الحق نهائيًا، ولا يجوز المطالبة به مرة أخرى.
- التقادم المكسب: هو التقادم الذي ينقضي بعده الحق لصالح الغير، وذلك إذا قام الغير باستغلال الحق طوال مدة التقادم.
أمثلة على عدم سماع الدعوى لمرور الزمن في الأنظمة السعودية:
فيما يلي بعض الأمثلة على عدم سماع الدعوى لمرور الزمن في الأنظمة السعودية:
- دعوى المطالبة بحق عيني على عقار: تسقط هذه الدعوى بمضي ثلاثين سنة من تاريخ الحيازة.
- دعوى المطالبة بحق عيني على منقول منقول من ملك الغير: تسقط هذه الدعوى بمضي عشر سنوات من تاريخ الحيازة.
- دعوى المطالبة بدين تجاري: تسقط هذه الدعوى بمضي خمسة سنوات من تاريخ استحقاق الدين.
- دعوى المطالبة بدين مدني: تسقط هذه الدعوى بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ استحقاق الدين.
- دعوى المطالبة بحق المؤلف أو حق الأداء: تسقط هذه الدعوى بمضي خمس سنوات من تاريخ نشر العمل أو الأداء.
- دعوى المطالبة بالتعويض عن ضرر ناشئ عن جريمة: تسقط هذه الدعوى بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة.
- دعوى المطالبة بالتعويض عن ضرر ناشئ عن عقد: تسقط هذه الدعوى بمضي خمس سنوات من تاريخ علم صاحب الحق بالضرر أو بإمكان علمه به.
- دعوى المطالبة بإبطال عقد: تسقط هذه الدعوى بمضي خمس سنوات من تاريخ العقد.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الدعاوى التي لا تسقط بالتقادم في الأنظمة السعودية:
- دعوى المطالبة بدين ناشئ عن جريمة: لا تسقط هذه الدعوى بالتقادم، وذلك حتى لو تم الحكم بالبراءة في الجريمة.
دعوى المطالبة بحق الملكية: لا تسقط هذه الدعوى بالتقادم، وذلك حتى لو تم الحيازة على العقار أو المنقول منقول من ملك الغير.
مثال على عدم سماع الدعوى لمرور الزمن:
- لنفترض أن شخصًا قام باقتراض مبلغ من المال من شخص آخر في عام 2020. ولم يقم هذا الشخص بسداد الدين حتى عام 2023. وفي عام 2025، قام الدائن برفع دعوى قضائية على المدين للمطالبة بسداد الدين.
- في هذه الحالة، سوف يتم رفض الدعوى من قبل المحكمة، وذلك لأن دعوى المطالبة بدين مدني تسقط بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ استحقاق الدين. وبما أن الدين قد استحق في عام 2020، فإن الدعوى قد سقطت بمضي خمسة عشر سنة في عام 2035.
في الختام، يمكن القول إن مدة التقادم في الدعوى الجنائية تعتبر جزءًا أساسيًا من النظام القانوني الذي يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق المتهمين وحقوق المجتمع. إن وجود هذا المفهوم يؤكد على أهمية سرعة المحاكمة وتقديم العدالة بشكل فعال، مما يحمي الأفراد من التعرض للاستهداف غير المبرر والانتظار لفترات طويلة قبل حسم قضيتهم.
على الرغم من أن مدة التقادم تتفاوت من قانون لآخر وتعتمد على نوع الجريمة، إلا أنها تمثل تذكيرًا بأهمية العدالة السريعة والمؤمنة. وباعتبارها جزءًا من النظام القانوني، تشجع مدة التقادم على تحقيق التوازن بين الحقوق والمسؤوليات، مما يساعد في بناء مجتمع قائم على حقوق الإنسان والعدالة.