الطلاق السني والبدعي وأنواعه و3 من شروط الطلاق السني , الطلاق هو موضوع قانوني واجتماعي حساس، يتعامل معه الأفراد والمجتمعات بعناية وتأمل. وفي سياق الشريعة الإسلامية، يُعتبر الطلاق من القضايا التي تثير الكثير من الاهتمام والنقاش، وهنا يظهر تقسيم هام بين الطلاق السني والبدعي. هذا المقال سيستكشف هذين النوعين من الطلاق والفروق بينهما.
الطلاق السني هو الطلاق الذي يتم وفقًا للأحكام والشروط المعروفة والمتفق عليها في الشريعة الإسلامية، والتي تشمل مسائل مثل الإشعار والعدة والمهر. يعتمد الطلاق السني على الأدلة والأحكام المعترف بها على نطاق واسع في الفقه الإسلامي ويتماشى مع النصوص الشرعية.
أما الطلاق البدعي، فيمثل الإطلاق غير الشرعي أو الذي يتعارض مع أحكام الشريعة. يُعتبر هذا النوع من الطلاق غير مشروع وقد يكون ملغيًا ولا يُعترف به في العديد من التفسيرات الشرعية. إن الطلاق البدعي يمكن أن ينشأ نتيجة للجهل بالأحكام الشرعية أو تجاوزها بقصد أو دون قصد.
سيتم في هذا المقال استعراض أكثر تفاصيل هذين النوعين من الطلاق، بما في ذلك الأسباب والتداعيات الاجتماعية والشرعية لكل نوع، وكيف يمكن للأفراد والمجتمعات التعامل مع هذه القضايا بحكمة وفهم دقيق للشريعة والأحكام الشرعية المتعلقة بالطلاق.
تعريف الطلاق السني:
الطلاق السني هو الطلاق الذي يتفق مع السنة النبوية، وهو الطلاق الذي يطلقه الزوج على زوجته في طهر لم يجامعها فيه، ولا يطلقها في الحيض أو النفاس أو في طهر جامعها فيه.
ويكون الطلاق السني طلقة واحدة، ولا يجوز للزوج أن يطلق زوجته أكثر من طلقة واحدة في مجلس واحد، إلا إذا كان يريد الطلاق الثلاث، وفي هذه الحالة يطلقها طلقة واحدة، ثم يطلقها طلقتين أخريين في مجلسين منفصلين.
وإذا طلق الزوج زوجته طلقة سنيًا، فإنها تبقى في عصمته حتى تنتهي عدتها، وهي ثلاثة أشهر، فإذا انقضت عدتها، فإنها تصبح مطلقة، ولا يجوز للزوج أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد.
حكم الطلاق السني
الطلاق السني هو الطلاق الذي يتفق مع السنة النبوية، وهو الطلاق الذي يشرعه الإسلام.
وقد حث الإسلام على الطلاق السني، وجعله أسهل أنواع الطلاق، وذلك لأن فيه راحة للزوجين، وأقل ضررًا بهما.
وجاء في الحديث الشريف: “خير الطلاق أن يكون طلقة واحدة”.
الطلاق البدعي:
الطلاق البدعي هو الطلاق الذي يخالف السنة النبوية، وهو الطلاق الذي يطلقه الزوج على زوجته في وقت أو مكان أو حال لا يجوز فيه الطلاق.
وأنواع الطلاق البدعي كثيرة، منها:
- الطلاق في الحيض أو النفاس: وهو الطلاق الذي يطلقه الزوج على زوجته وهي حائض أو نفساء.
- الطلاق في طهر جامعها فيه: وهو الطلاق الذي يطلقه الزوج على زوجته وهي في طهر جامعها فيه، ولم يتبين حملها.
- الطلاق ثلاثًا في مجلس واحد: وهو الطلاق الذي يطلقه الزوج على زوجته ثلاث مرات في مجلس واحد.
- الطلاق بكلمة واحدة: وهو الطلاق الذي يطلقه الزوج على زوجته بكلمة واحدة، مثل: “أنت طالق”.
شروط الطلاق السني:
يشترط لصحة الطلاق السني توافر الشروط التالية:
1. الأهلية
يشترط لصحة الطلاق أن يكون الزوج والزوجة أهلًا للطلاق، أي بالغين عاقلين.
فإذا كان الزوج أو الزوجة قاصرًا، أو فاقدًا للعقل، فإن الطلاق لا يقع.
2. الرضا
يشترط لصحة الطلاق أن يكون الزوج موافقًا على الطلاق، ولا يجوز إجباره على ذلك.
فإذا أجبر الزوج على الطلاق، فإن الطلاق لا يقع.
3. الخلو من الموانع
يشترط لصحة الطلاق أن يكون الطلاق خاليًا من الموانع الشرعية، مثل أن تكون الزوجة في عدة من طلاق أو وفاة.
فإذا كانت الزوجة في عدة من طلاق أو وفاة، فإن الطلاق لا يقع.
4. النطق بالطلاق
يشترط لصحة الطلاق أن ينطق الزوج بالطلاق صراحة، ولا يجوز أن يكون الطلاق ضمن كلام آخر.
فإذا قال الزوج لزوجته: “أنت طالق”، فإن الطلاق يقع، أما إذا قال لها: “أنت لست زوجتي”، فإن الطلاق لا يقع.
حكم الطلاق البدعي عند المذاهب الأربعة:
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن الطلاق البدعي لا يقع، ولا يؤثر في عقد الزواج.
وذلك لأن الطلاق البدعي مخالف للسنة النبوية، والطلاق في الإسلام يجب أن يكون مطابقًا للسنة.
وجاء في الحديث الشريف: “لا طلاق في الحيض، ولا طلاق ثلاثًا في مجلس واحد، ولا طلاق بكلمة واحدة”.
وبناءً على ذلك، فإن الطلاق البدعي لا يؤثر في عقد الزواج، وتبقى الزوجة في عصمة زوجها، ولا يجوز له أن يطلقها إلا بطلاق صحيح.
الرأي المخالف
ذهب بعض الفقهاء، منهم بعض الحنفية والشافعية، إلى أن الطلاق البدعي يقع، ولكنه لا يلزم به الطلاق.
وذلك لأن الطلاق البدعي طلاق صحيح، ولكنه مخالف للسنة النبوية، ولهذا لا يلزم الزوج به.
وبناءً على ذلك، فإن الطلاق البدعي يقع، ولكن لا يلزم الزوج بالرجوع إلى زوجته، ولا يجوز له أن يتزوج بأخرى حتى تنتهي عدتها.
الرأي الراجح
الرأي الراجح هو رأي الجمهور، وهو أن الطلاق البدعي لا يقع، ولا يؤثر في عقد الزواج.
وذلك لأن الطلاق البدعي مخالف للسنة النبوية، والطلاق في الإسلام يجب أن يكون مطابقًا للسنة.
الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي:
الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي هو أن الطلاق السني هو الطلاق الذي يوافق السنة النبوية، وهو الطلاق الذي يقع به الطلاق، ويبقى به الزوجان منفصلين.
أما الطلاق البدعي فهو الطلاق الذي يخالف السنة النبوية، وهو الطلاق الذي لا يقع به الطلاق، ويبقى به الزوجان في عصمة بعضهما البعض.
وفيما يلي تفصيل الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي:
الطلاق السني
***الوقت: يجوز الطلاق في طهر لم يجامع فيه الزوج زوجته.
***العدد: يجوز الطلاق طلقة واحدة فقط في مجلس واحد.
***الحكم: يقع الطلاق، ويبقى الزوجان منفصلين.
الطلاق البدعي
***الوقت: لا يجوز الطلاق في الحيض أو النفاس أو في طهر جامعها فيه الزوج.
***العدد: يجوز الطلاق ثلاث طلقات في مجلس واحد، أو بكلمة واحدة.
***الحكم: لا يقع الطلاق، ويبقى الزوجان في عصمة بعضهما البعض.
مثال على الطلاق السني:
إذا طلق الزوج زوجته وهي طاهرة لم يجامعها فيه، وقال لها: “أنت طالق”، فإن هذا الطلاق يقع، وتصبح الزوجة مطلقة.
مثال على الطلاق البدعي:
إذا طلق الزوج زوجته وهي حائض، وقال لها: “أنت طالق”، فإن هذا الطلاق لا يقع، وتبقى الزوجة في عصمة زوجها.
أنواع الطلاق السني:
الطلاق السني هو الطلاق الذي يوافق السنة النبوية، وهو الطلاق الذي يقع به الطلاق، ويبقى به الزوجان منفصلين.
وأنواع الطلاق السني هي:
- الطلاق في طهر لم يجامع فيه الزوج زوجته: وهو الطلاق الذي يطلقه الزوج على زوجته وهي طاهرة لم يجامعها فيه، ولا يجوز له أن يطلقها في الحيض أو النفاس أو في طهر جامعها فيه.
- الطلاق طلقة واحدة فقط في مجلس واحد: وهو الطلاق الذي يطلقه الزوج على زوجته مرة واحدة فقط في مجلس واحد، ولا يجوز له أن يطلقها أكثر من طلقة واحدة في مجلس واحد، إلا إذا كان يريد الطلاق الثلاث، وفي هذه الحالة يطلقها طلقة واحدة، ثم يطلقها طلقتين أخريين في مجلسين منفصلين.
أحكام الطلاق السني
إذا طلق الزوج زوجته طلاقًا سنيًا، فإنها تبقى في عصمته حتى تنتهي عدتها، وهي ثلاثة أشهر، فإذا انقضت عدتها، فإنها تصبح مطلقة، ولا يجوز للزوج أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد.
الحكمة من الطلاق السني
حث الإسلام على الطلاق السني، وجعله أسهل أنواع الطلاق، وذلك لأن فيه راحة للزوجين، وأقل ضررًا بهما.
وجاء في الحديث الشريف: “خير الطلاق أن يكون طلقة واحدة”.
الدليل الشرعي في عدم وقوع الطلاق البدعي:
يستند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة إلى الحديث الشريف الآتي في عدم وقوع الطلاق البدعي:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا طلاق في الحيض، ولا طلاق ثلاثًا في مجلس واحد، ولا طلاق بكلمة واحدة”.
وهذا الحديث يدل على أن الطلاق البدعي لا يقع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ونهى عن وقوعه.
وذهب بعض الفقهاء، منهم بعض الحنفية والشافعية، إلى أن الطلاق البدعي يقع، ولكنه لا يلزم به الطلاق.
وهذا القول مبني على أن الطلاق البدعي طلاق صحيح، ولكنه مخالف للسنة النبوية، ولهذا لا يلزم الزوج به.
ولكن الرأي الراجح هو رأي الجمهور، وهو أن الطلاق البدعي لا يقع، وذلك لأن الطلاق في الإسلام يجب أن يكون مطابقًا للسنة النبوية، والطلاق البدعي مخالف للسنة.
حكم الرجعة في الطلاق البدعي:
الرجعة هي حق الزوج في أن يسترجع زوجته بعد أن طلقها طلقة رجعية، وذلك قبل انقضاء عدتها.
وإذا كان الطلاق سنيًا، فإن الرجعة تكون جائزة، وذلك لأن الطلاق السني يقع، ويثبت به الطلاق، ويحق للزوج أن يراجع زوجته.
أما إذا كان الطلاق بدعيًا، فإن الرجعة تكون غير جائزة، وذلك لأن الطلاق البدعي لا يقع، ولا يثبت به الطلاق، فلا يحق للزوج أن يراجع زوجته.
وبناءً على ذلك، فإن الجواب على سؤال “ما حكم الرجعة في الطلاق البدعي؟” هو: الرجعة غير جائزة في الطلاق البدعي.
وذهب بعض الفقهاء، منهم بعض الحنفية والشافعية، إلى أن الطلاق البدعي يقع، ولكنه لا يلزم به الطلاق، وبالتالي فإن الرجعة تكون جائزة.
وهذا القول مبني على أن الطلاق البدعي طلاق صحيح، ولكنه مخالف للسنة النبوية، ولهذا لا يلزم الزوج به، وبالتالي لا يمنع من الرجعة.
ولكن الرأي الراجح هو رأي الجمهور، وهو أن الطلاق البدعي لا يقع، وبالتالي لا تثبت به الرجعة.
ما هي الحالات التي لا يجوز فيها الطلاق؟
لا يجوز الطلاق في الإسلام في الحالات التالية:
أن تكون الزوجة حائضًا أو نفساء: وذلك لأن الطلاق في هذه الحالة يعتبر مكروهًا، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
أن يكون الطلاق في طهر جامعها فيه الزوج: وذلك لأن الطلاق في هذه الحالة يعتبر حرامًا، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
أن يطلق الزوج زوجته ثلاثًا في مجلس واحد: وذلك لأن الطلاق في هذه الحالة يعتبر حرامًا، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
أن يطلق الزوج زوجته بكلمة واحدة: وذلك لأن الطلاق في هذه الحالة يعتبر مكروهًا، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
أن يطلق الزوج زوجته وهو مجنون أو فاقد للعقل: وذلك لأن الطلاق في هذه الحالة يعتبر غير صحيح، ولا يقع.
أن يطلق الزوج زوجته وهو مكره عليه: وذلك لأن الطلاق في هذه الحالة يعتبر غير صحيح، ولا يقع.
هل يقع الطلاق البدعي في المحاكم السعودية:
تستند المحاكم السعودية في حكمها على الطلاق إلى الشريعة الإسلامية، ووفقًا للشريعة الإسلامية، فإن الطلاق البدعي لا يقع.
وبناءً على ذلك، فإن المحكمة السعودية لن تسجل الطلاق البدعي، وستبقي الزوجة في عصمة زوجها.
وإذا رغب الزوج في الطلاق، فعليه أن يطلقها طلاقًا سنيًا، وذلك في طهر لم يجامعها فيه، وطلقها طلقة واحدة فقط في مجلس واحد.
الدليل الشرعي في عدم وقوع الطلاق البدعي في المحاكم السعودية
يستند القضاء السعودي في حكمه على الطلاق إلى الشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية تنص على أن الطلاق البدعي لا يقع.
هل يقع الطلاق باللفظ دون النية؟
الجواب على هذا السؤال هو: لا يقع الطلاق باللفظ دون النية
الرأي الراجح عند جمهور الفقهاء
يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة أن الطلاق لا يقع باللفظ دون النية، وذلك لأن الطلاق هو عقد، والعقد لا يقع إلا بالقصد والإرادة.
وجاء في المغني لابن قدامة:
“إذا تلفظ بالطلاق ولم يقصده لم يقع، لأن الطلاق عقد، والعقد لا يقع إلا بالقصد والإرادة”.
الدليل الشرعي على عدم وقوع الطلاق باللفظ دون النية
يستند جمهور الفقهاء في رأيهم هذا إلى الحديث الشريف الآتي:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى”.
وهذا الحديث يدل على أن الأعمال لا تصح إلا بالنية، وأن الطلاق من الأعمال، ولهذا لا يصح إلا بالنية.
الرأي المخالف
يرى بعض الفقهاء، منهم بعض الحنفية والشافعية، أن الطلاق يقع باللفظ دون النية، وذلك لأن الطلاق هو طلاق صريح، والطلاق الصريح يقع بمجرد النطق به، سواء أقصده الزوج أم لم يقصده.
وجاء في المجموع للإمام النووي:
“إذا تلفظ بالطلاق صريحًا وقع الطلاق، سواء أقصده أم لم يقصده، لأن الطلاق الصريح يقع بمجرد النطق به”.
في الختام، يُظهر التفريق بين الطلاق السني والبدعي في الشريعة الإسلامية تعقيد القضايا الشرعية والاجتماعية المرتبطة بالطلاق. إن فهم الفروق بين هذين النوعين من الطلاق يمكن أن يساعد الأفراد والمجتمعات على تجنب المشكلات القانونية والاجتماعية والمعنوية المرتبطة بالطلاق البدعي، والالتزام بالأحكام والمعايير الشرعية في حالة الطلاق السني.
إن تعاملنا مع هذه القضايا بحذر وفهم دقيق للشريعة الإسلامية يمكن أن يُساهم في تحقيق العدالة والاستقرار في المجتمعات. على الأفراد أن يلتزموا بالمبادئ والقواعد الشرعية عند التعامل مع قضايا الطلاق، وأن يلجأوا إلى الفقهاء والمستشارين الشرعيين للحصول على النصائح والإرشادات اللازمة.
بناء على هذا الفهم والاحترام للشريعة والقوانين القانونية، يمكن للمجتمعات تخطي الصعوبات والتحديات المرتبطة بالطلاق بشكل أفضل وتعزيز الوئام والاستقرار الاجتماعي والأسري.