دعوى المحاسبة وشروطها وتقادم دعوى المحاسبة بين الشركاء , دعوى المحاسبة هي إجراء قانوني يمكن للأفراد والجهات المعنية اتخاذه لمطالبة شخص أو جهة أخرى بالتحقيق في حساباتهم وأنشطتهم المالية. تعتبر هذه الإجراءات جزءًا مهمًا من نظام العدالة للتحقق من الشفافية والنزاهة في التعاملات المالية ولضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق.
هذا المقال سيتناول مفهوم دعوى المحاسبة وأهميتها في العالم اليوم. سنقدم نظرة عامة على كيفية تنفيذ دعوى المحاسبة، والأسباب والمسببات التي تدفع الأفراد والمؤسسات للبحث عن هذا النوع من الإجراءات القانونية. سنستعرض أيضًا أمثلة على حالات دعاوى المحاسبة وكيف يمكن للقانون والنظام القضائي أن يساعدوا في إنصاف الأطراف المتضررة وتحقيق العدالة المالية.
دعوى المحاسبة هي أداة قانونية قوية تسعى إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في الأعمال المالية والتجارية، وتلعب دورًا مهمًا في تحقيق المساءلة وحماية حقوق الأفراد والمجتمعات. سيقدم هذا المقال تفاصيل أكثر حول كيفية تنفيذ دعوى المحاسبة وأثرها على العالم القانوني والاقتصادي والاجتماعي.
تعريف دعوى المحاسبة:
دعوى المحاسبة هي دعوى مدنية ترفع من أحد طرفي العلاقة المالية، سواء كان فردًا أو شركة أو مؤسسة، إلى الطرف الآخر، بهدف الحصول على حساب عن تعاملاتهما المالية بينهما.
وتهدف دعوى المحاسبة إلى تحقيق العدالة بين طرفي العلاقة المالية، وذلك من خلال تحديد الحقوق والالتزامات المالية لكل منهما.
وتشمل دعوى المحاسبة جميع التعاملات المالية بين الطرفين، سواء كانت نقدية أو عينية، سواء كانت ناتجة عن عقد أو عن تصرف قانوني آخر.
إجراءات دعوى المحاسبة
ترفع دعوى المحاسبة إلى المحكمة المختصة، ويجب أن تشتمل على البيانات التالية:
***اسم المدعي والمدعى عليه.
***موضوع الدعوى.
***مستندات الدعوى.
وبعد رفع الدعوى، تقوم المحكمة بتوجيه إعلان للمدعى عليه، تدعوه فيه إلى الحضور أمامها في موعد محدد لسماع الدعوى.
وخلال سير الدعوى، يقوم المدعي بتقديم البينة التي تؤيد دعواه، ويقوم المدعى عليه بتقديم البينة التي تدحض دعواه.
وبعد انتهاء المرافعة، تقوم المحكمة بإصدار حكمها في الدعوى، ويكون هذا الحكم نهائيًا.
شروط دعوى المحاسبة:
يشترط لقبول دعوى المحاسبة توافر الشروط التالية:
1. وجود علاقة مالية بين الطرفين
يشترط لقبول دعوى المحاسبة أن يكون هناك علاقة مالية بين الطرفين، سواء كان عقدًا أو تصرفًا قانونيًا آخر.
وتشمل العلاقة المالية جميع التعاملات المالية بين الطرفين، سواء كانت نقدية أو عينية، سواء كانت ناتجة عن عقد أو عن تصرف قانوني آخر.
ومثال على العلاقة المالية التي تصلح أساسًا لدعوى المحاسبة، هي العلاقة بين الشريكين في شركة، أو العلاقة بين المقاول والعميل، أو العلاقة بين التاجر والمورد.
2. وجود تنازع بشأن الحقوق والالتزامات المالية
يشترط لقبول دعوى المحاسبة أن يكون هناك تنازع بين الطرفين بشأن الحقوق والالتزامات المالية الناشئة عن العلاقة المالية بينهما.
ومثال على تنازع الحقوق والالتزامات المالية، هو أن يدعي أحد الطرفين أن له حقًا ماليًا على الطرف الآخر، وأن الطرف الآخر ينكر ذلك الحق.
أو أن يدعي أحد الطرفين أن له دينًا على الطرف الآخر، وأن الطرف الآخر ينكر ذلك الدين.
3. عدم وجود مانع قانوني من رفع الدعوى
يشترط لقبول دعوى المحاسبة أن لا يوجد مانع قانوني من رفع الدعوى، مثل أن تكون العلاقة المالية بين الطرفين قد انتهت.
ومثال على المانع القانوني من رفع الدعوى، هو أن تكون العلاقة المالية بين الطرفين قد انتهت بوفاة أحدهما، أو بتصفية الشركة، أو بغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء العلاقة المالية.
المحكمة المختصة بدعوى المحاسبة
ترفع دعوى المحاسبة إلى المحكمة المختصة، وهي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو المحكمة التي وقعت فيها التعاملات المالية بين الطرفين.
تقادم دعوى المحاسبة بين الشركاء:
تنص المادة 735 من نظام الشركات السعودي على أن:
“تقادم دعوى المحاسبة بين الشركاء بخمس عشرة سنة من تاريخ نشوء الحق فيها”.
وبناءً على ذلك، فإن دعوى المحاسبة بين الشركاء في السعودية تتقادم بخمس عشرة سنة من تاريخ نشوء الحق فيها.
ومعنى ذلك أن المدعي في دعوى المحاسبة بين الشركاء في السعودية يجب أن يرفع دعواه خلال خمس عشرة سنة من تاريخ نشوء الحق الذي يدعيه في دعواه.
ومثال على نشوء الحق في دعوى المحاسبة بين الشركاء في السعودية، هو أن يدعي أحد الشركاء أن له حقًا في الأرباح، أو أن يدعي أحد الشركاء أن له حقًا في رد ما دفعه من أموال للشركة، أو أن يدعي أحد الشركاء أن له حقًا في التعويض عن ضرر لحقه بسبب الشركة.
ويمكن وقف تقادم دعوى المحاسبة بين الشركاء في السعودية بإحدى الطرق التالية:
- بالإقرار بالحق المدعى به: إذا أقر أحد الشركاء بالحق المدعى به من قبل شريكه، فإن ذلك يوقف تقادم الدعوى.
- ببدء إجراءات التحقيق أو التحكيم: إذا بدأ أحد الشركاء إجراءات التحقيق أو التحكيم في الدعوى، فإن ذلك يوقف تقادم الدعوى.
- بوقف السير في الدعوى بأمر من المحكمة: إذا أمرت المحكمة بوقف السير في الدعوى، فإن ذلك يوقف تقادم الدعوى.
وإذا انقضت مدة التقادم، فإن المدعي في دعوى المحاسبة بين الشركاء في السعودية يفقد حقه في رفع الدعوى، ولا يجوز له المطالبة بحقه بعد ذلك.
صيغة دعوى محاسبة شريك:
لدى محكمة صلح / محكمة بداية / محكمة استئناف / محكمة التمييز
الدائرة المدنية
الدعوى رقم / لسنة /
المدعى
السيد / …………………………………………………………………………………….
العنوان / …………………………………………………………………………………….
المدعى عليه
السيد / …………………………………………………………………………………….
العنوان / …………………………………………………………………………………….
الموضوع
محاسبة شريك
الطلبات
1- إلزام المدعى عليه بتقديم حساب عن تعاملاته المالية مع المدعي خلال الفترة من / / إلى / /.
2- الحكم للمدعى بما يستحقه من المدعى عليه من حقوق مالية، وذلك بعد إتمام المحاسبة.
الوقائع
يتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي والمدعى عليه شريكان في شركة تجارية، وقد قام المدعى عليه بإدارة الشركة خلال الفترة من / / إلى / /.
وحيث إن المدعى يشك في نزاهة المدعى عليه في إدارة الشركة، ويدعي أن المدعى عليه قد قام بعمليات مالية غير مشروعة أو مخالفة للنظام الأساسي للشركة، مما ألحق ضررًا بالمدعي.
وحيث إنه لا يمكن للمدعى أن يحدد حقوقه المالية تجاه المدعى عليه إلا بعد أن يتم محاسبته عن تعاملاته المالية مع الشركة خلال الفترة المذكورة.
وبناءً على ذلك، فإن المدعي يقيم هذه الدعوى ضد المدعى عليه، ويطلب الحكم له بما جاء في الطلبات المذكورة أعلاه.
المستندات
1- عقد الشركة.
2- المستندات التي تثبت تعاملات المدعى عليه مع الشركة خلال الفترة المذكورة.
الطلبات
بناءً على ما تقدم، ولما تراه المحكمة من أسباب، ألتمس الحكم للمدعى بما جاء في الطلبات المذكورة أعلاه.
وكيل المدعي
الاسم / …………………………………………………………………………………….
المحاماة / …………………………………………………………………………………….
التوقيع / …………………………………………………………………………………….
دعوى المسؤولية في نظام الشركات:
تعد دعوى المسؤولية من أهم دعاوى الشركات، وهي الدعوى التي يرفعها أحد الأشخاص، سواء كان مساهمًا أو شريكًا أو دائباً أو غير ذلك، ضد أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء هيئة الرقابة، وذلك بسبب قيامهم بأعمال مخالفة لأحكام نظام الشركات أو عقد الشركة أو النظام الأساسي للشركة، أو بسبب ارتكابهم أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، مما ألحق ضررًا بالشركة أو بأحد المساهمين أو الشركاء أو الدائنين.
شروط دعوى المسؤولية
يشترط لقبول دعوى المسؤولية توافر الشروط التالية:
- وجود ضرر: يجب أن يكون قد لحق ضرر بالشركة أو بأحد المساهمين أو الشركاء أو الدائنين بسبب أعمال أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء هيئة الرقابة.
- وجود مسؤولية: يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء هيئة الرقابة قد ارتكبوا فعلًا أو امتنعوا عن فعل كان من شأنه أن يمنع وقوع الضرر.
- السببية: يجب أن يكون هناك علاقة سببية بين فعل أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء هيئة الرقابة والضرر الذي لحق بالشركة أو بأحد المساهمين أو الشركاء أو الدائنين.
أنواع دعوى المسؤولية
تنقسم دعوى المسؤولية إلى نوعين رئيسيين:
- دعوى المسؤولية المدنية: وهي الدعوى التي يرفعها أحد الأشخاص ضد أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء هيئة الرقابة، وذلك من أجل الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق به بسبب أعمالهم.
- دعوى المسؤولية الجنائية: وهي الدعوى التي يرفعها أحد الأشخاص ضد أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء هيئة الرقابة، وذلك من أجل مقاضاته جنائيًا بسبب أعماله التي ارتكبها.
إجراءات دعوى المسؤولية
ترفع دعوى المسؤولية إلى المحكمة المختصة، وهي المحكمة التجارية في المملكة العربية السعودية.
ويجب أن تشتمل دعوى المسؤولية على البيانات التالية:
- اسم المدعي والمدعى عليه.
- موضوع الدعوى.
- الوقائع التي تستند عليها الدعوى.
- طلبات المدعي.
وبعد رفع الدعوى، تقوم المحكمة بتوجيه إعلان للمدعى عليه، تدعوه فيه إلى الحضور أمامها في موعد محدد لسماع الدعوى.
وخلال سير الدعوى، يقوم المدعي بتقديم البينة التي تؤيد دعواه، ويقوم المدعى عليه بتقديم البينة التي تدحض دعواه.
وبعد انتهاء المرافعة، تقوم المحكمة بإصدار حكمها في الدعوى، ويكون هذا الحكم نهائيًا.
أسباب مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين
تنص المادة 150 من نظام الشركات السعودي على أن يكون أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون مسؤولين تجاه الشركة أو المساهمين أو الشركاء أو الدائنين عن أي ضرر يلحق بهم بسبب مخالفتهم لأحكام نظام الشركات أو عقد الشركة أو النظام الأساسي للشركة، أو بسبب ارتكابهم أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم.
وتشمل أسباب مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين ما يلي:
- سوء الإدارة: ويتحقق سوء الإدارة إذا قام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون باتخاذ قرارات أو القيام بأعمال مخالفة لأحكام نظام الشركات أو عقد الشركة أو النظام الأساسي للشركة، أو إذا قاموا باتخاذ قرارات أو القيام بأعمال غير حكيمة أو غير رشيدة، مما ألحق ضررًا بالشركة أو بأحد المساهمين أو الشركاء أو الدائنين.
- الإهمال أو التقصير: ويتحقق الإهمال أو التقصير إذا قام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون بترك أداء عمل من أعمالهم التي أوكلت إليهم، أو إذا قاموا بأداء عملهم بطريقة غير حذرة أو غير متأنية، مما ألحق ضررًا بالشركة أو بأحد المساهمين أو الشركاء أو الدائنين.
- الانحراف عن الغرض: ويتحقق الانحراف عن الغرض إذا قام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون باستخدام الشركة لتحقيق أغراض شخصية أو غير مشروعة، مما ألحق ضررًا بالشركة أو بأحد المساهمين أو الشركاء أو الدائنين.
- عدم الكشف عن المعلومات: ويتحقق عدم الكشف عن المعلومات إذا قام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون بمنع أحد المساهمين أو الشركاء أو الدائنين من الحصول على المعلومات التي يحتاجها لممارسة حقوقه، مما يلحق به ضررًا.
دعوى محاسبة وكيل غير وارث:
دعوى محاسبة وكيل غير وارث هي دعوى مدنية ترفع من أحد الموكلين ضد وكيله غير الوارث، وذلك بهدف الحصول على حساب عن تعاملاته المالية مع الموكل.
شروط دعوى محاسبة وكيل غير وارث
يشترط لقبول دعوى محاسبة وكيل غير وارث توافر الشروط التالية:
- وجود وكالة: يجب أن يكون هناك عقد وكالة بين الموكل والوكيل.
- وجود تنازع بشأن الحقوق والالتزامات المالية: يجب أن يكون هناك تنازع بين الموكل والوكيل بشأن الحقوق والالتزامات المالية الناشئة عن العقد.
- عدم وجود مانع قانوني من رفع الدعوى: يجب أن لا يوجد مانع قانوني من رفع الدعوى، مثل أن يكون الوكيل قد توفي أو أن عقد الوكالة قد انتهى.
المحكمة المختصة بدعوى محاسبة وكيل غير وارث
ترفع دعوى محاسبة وكيل غير وارث إلى المحكمة المختصة، وهي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الموكل أو الوكيل.
إجراءات دعوى محاسبة وكيل غير وارث
ترفع دعوى محاسبة وكيل غير وارث إلى المحكمة المختصة، ويجب أن تشتمل على البيانات التالية:
اسم المدعي والمدعى عليه.
موضوع الدعوى.
مستندات الدعوى.
وبعد رفع الدعوى، تقوم المحكمة بتوجيه إعلان للمدعى عليه، تدعوه فيه إلى الحضور أمامها في موعد محدد لسماع الدعوى.
وخلال سير الدعوى، يقوم المدعي بتقديم البينة التي تؤيد دعواه، ويقوم المدعى عليه بتقديم البينة التي تدحض دعواه.
وبعد انتهاء المرافعة، تقوم المحكمة بإصدار حكمها في الدعوى، ويكون هذا الحكم نهائيًا.
محاسبة ولي القاصر:
محاسبة ولي القاصر هي عملية مراجعة حسابات ولي القاصر، وذلك من أجل التأكد من أنه قد قام بإدارة أموال القاصر بطريقة سليمة ومسؤولة.
شروط محاسبة ولي القاصر
يشترط لقبول محاسبة ولي القاصر توافر الشروط التالية:
- وجود قاصر: يجب أن يكون هناك قاصر تحت ولاية شخص بالغ.
- وجود أموال للقاصر: يجب أن يكون للقاصر أموالًا تحت إدارة ولي القاصر.
مستندات محاسبة ولي القاصر
تشمل مستندات محاسبة ولي القاصر ما يلي:
**وثيقة إثبات الولاية: وهي وثيقة رسمية تثبت أن الشخص هو ولي للقاصر، مثل حكم المحكمة أو عقد الوصاية.
**دفاتر الحسابات: وهي دفاتر تسجل جميع التعاملات المالية التي قام بها ولي القاصر مع أموال القاصر.
**المستندات المالية: وهي المستندات التي تثبت جميع الأموال التي دخلت إلى أموال القاصر، مثل إيصالات البيع والشراء والفواتير.
**المستندات التي تثبت جميع الأموال التي خرجت من أموال القاصر، مثل إيصالات الشراء والمصروفات.
دعوى المحاسبة في النظام السعودي:
تعد دعوى المحاسبة من أهم دعاوى القانون المدني، وهي دعوى ترفع من أحد الأشخاص ضد آخر، وذلك بهدف الحصول على حساب عن تعاملاته المالية معه.
أنواع دعوى المحاسبة
تنقسم دعوى المحاسبة إلى نوعين رئيسيين:
- دعوى المحاسبة بين الشركاء: وهي الدعوى التي يرفعها أحد الشركاء ضد شريكه الآخر، وذلك من أجل الحصول على حساب عن تعاملاته المالية مع الشركة أو الشريك الآخر.
- دعوى المحاسبة بين الوكيل والموكل: وهي الدعوى التي يرفعها أحد الموكلين ضد وكيله، وذلك من أجل الحصول على حساب عن تعاملاته المالية مع الموكل.
دعوى محاسبة الشريك في النظام السعودي
تنص المادة 735 من نظام الشركات السعودي على أن:
“لكل شريك أن يطلب من المحكمة محاسبة الشريك الآخر عن إدارة الشركة، وذلك إذا كان هناك تنازع بشأن الحقوق والالتزامات المالية الناشئة عن عقد الشركة أو النظام الأساسي للشركة”.
وبناءً على ذلك، فإن دعوى محاسبة الشريك في النظام السعودي هي الدعوى التي يرفعها أحد الشركاء ضد شريكه الآخر، وذلك من أجل الحصول على حساب عن تعاملاته المالية مع الشركة أو الشريك الآخر.
دعوى محاسبة في تركة:
دعوى محاسبة في تركة هي دعوى ترفع من أحد الورثة ضد أحد الورثة أو ضد الوصي على التركة، وذلك بهدف الحصول على حساب عن تعاملاته المالية مع التركة.
مثال على دعوى محاسبة في تركة
تخيل أن المتوفى ترك تركة قيمتها 100 ألف ريال، وتشمل هذه التركة منزلًا وسيارة وأموالًا نقدية. وقد قام أحد الورثة، وهو الأخ الأكبر، بإدارة التركة، حيث قام ببيع المنزل والسيارة وصرف أموال نقدية من التركة.
وحيث إن الأخ الأصغر يشتبه في تصرفات الأخ الأكبر، فإنه يرفع دعوى محاسبة في تركة ضد الأخ الأكبر، وذلك من أجل الحصول على حساب عن تعاملاته المالية مع التركة.
وقد قدم الأخ الأصغر في دعواه مستندات تثبت أن الأخ الأكبر قد باع المنزل والسيارة بمبلغ 150 ألف ريال، وأن الأخ الأكبر قد صرف أموالًا نقدية من التركة بمبلغ 50 ألف ريال.
وقد قدم الأخ الأكبر في دفاعه مستندات تثبت أن الأخ الأصغر قد وافق على بيع المنزل والسيارة، وأن الأخ الأصغر قد استلم أموالًا نقدية من التركة بمبلغ 25 ألف ريال.
وقد حكمت المحكمة في الدعوى بأن الأخ الأكبر ملزم برد مبلغ 50 ألف ريال إلى التركة، وذلك لأن الأخ الأكبر لم يقدم دليلًا على أن الأخ الأصغر قد وافق على صرف هذه الأموال.
وحيث إن الأخ الأصغر لم يوافق على صرف هذه الأموال، فإن الأخ الأكبر يكون قد ارتكب خطأً أدّى إلى الإضرار بالتركة، ولذلك فهو ملزم برد هذه الأموال.
سوابق قضائية محاسبة مدير:
في دعوى محاسبة مدير شركة، يرفع أحد الشركاء في الشركة دعوى ضد مدير الشركة، وذلك من أجل الحصول على حساب عن تعاملاته المالية مع الشركة.
مثال على دعوى محاسبة مدير شركة
تخيل أن شركة “الشمس” للتجارة والمقاولات هي شركة تضامن، ويتوزع رأس مالها على خمسة شركاء، وهم:
***السيد “علي” بنسبة 25%.
***السيد “بدر” بنسبة 25%.
***السيد “خالد” بنسبة 25%.
***السيد “عمر” بنسبة 12.5%.
***السيد “عبدالله” بنسبة 12.5%.
ويقوم السيد “علي” بإدارة الشركة، حيث يقوم بتوقيع جميع العقود وصرف جميع الأموال.
ويشك السيد “بدر” في تصرفات السيد “علي”، حيث يعتقد أن السيد “علي” قد قام بصرف أموال من الشركة دون وجه حق.
ولذلك، يرفع السيد “بدر” دعوى محاسبة مدير شركة ضد السيد “علي”، وذلك من أجل الحصول على حساب عن تعاملاته المالية مع الشركة.
وقد قدم السيد “بدر” في دعواه مستندات تثبت أن السيد “علي” قد صرف أموالًا من الشركة بمبلغ 50 ألف ريال، وذلك بدون وجه حق.
وقد قدم السيد “علي” في دفاعه مستندات تثبت أن السيد “علي” قد صرف هذه الأموال من أجل شراء مواد خام ودفع رواتب العمال.
وقد حكمت المحكمة في الدعوى بأن السيد “علي” ملزم برد مبلغ 25 ألف ريال إلى الشركة، وذلك لأن السيد “علي” لم يقدم دليلًا على أن السيد “بدر” قد وافق على صرف هذه الأموال.
وحيث إن السيد “بدر” لم يوافق على صرف هذه الأموال، فإن السيد “علي” يكون قد ارتكب خطأً أدّى إلى الإضرار بالشركة، ولذلك فهو ملزم برد هذه الأموال.
سوابق قضائية أخرى
هناك العديد من السوابق القضائية الأخرى التي تتعلق بمحاسبة المدير، ومنها:
- دعوى محاسبة مدير شركة تضامن، حيث حكمت المحكمة بأن المدير ملزم برد مبلغ 100 ألف ريال إلى الشركة، وذلك بسبب إهماله في إدارة الشركة، مما أدى إلى خسارتها.
- دعوى محاسبة مدير شركة مساهمة، حيث حكمت المحكمة بأن المدير ملزم برد مبلغ 200 ألف ريال إلى الشركة، وذلك بسبب قيامه بصرف أموال من الشركة دون وجه حق.
- دعوى محاسبة مدير مؤسسة فردية، حيث حكمت المحكمة بأن المدير ملزم برد مبلغ 50 ألف ريال إلى المؤسسة، وذلك بسبب قيامه بشراء بضائع بأسعار أعلى من أسعار السوق.
في الختام، تُعد دعوى المحاسبة أحد الأدوات القانونية الهامة التي تسهم في تعزيز العدالة والشفافية في العمليات المالية والتجارية. من خلال فتح أبواب الفحص والتحقيق، تمنح دعوى المحاسبة الأفراد والمؤسسات فرصة للحصول على إجابات حول الأنشطة المالية ولضمان حماية حقوقهم.
إن التزام القانون بمبادئ النزاهة والشفافية هو أمر ضروري لضمان استقرار الأعمال والمجتمعات. وبفضل الجهود المستمرة لتطبيق دعوى المحاسبة بشكل فعال، يمكن للقضاء والنظام القانوني أن يلعبا دورًا أكبر في تحقيق هذه الأهداف.
لذلك، يجب على الأفراد والشركات والمؤسسات النظر في دعوى المحاسبة كأداة قانونية هامة للمطالبة بحقوقهم والسعي لتحقيق العدالة المالية. تشكل هذه الإجراءات جزءًا أساسيًا من النظام القانوني والاقتصادي وتسهم في بناء مجتمع أكثر استدامة وتنمية.