الضمان والكفالة

الفرق بين الضمان والكفالة وأبرز 3 شروط للكفالة

الفرق بين الضمان والكفالة وأبرز 3 شروط للكفالة , في العالم اليوم، تتعامل الناس مع مفاهيم مالية وقانونية متعددة تشمل العديد من المصطلحات والمفاهيم، ومن بين هذه المفاهيم المهمة هي “الضمان” و”الكفالة”. يبدو أن هاتين الكلمتين قد تُستخدمان بشكل متبادل في العديد من الحالات، لكنهما في الواقع يمثلان مفاهيم مالية وقانونية مختلفة. إن فهم الفرق بينهما يعد أمرًا بالغ الأهمية للأفراد والمؤسسات على حد سواء، حيث يمكن أن يكون لهذا الفهم تأثير كبير على المسؤوليات والالتزامات المالية.
سنقوم في هذا المقال بتسليط الضوء على الفرق الأساسي بين “الضمان” و”الكفالة”، ونقدم شرحاً وافياً لكلا المصطلحين وكيفية تطبيقهما في سياقات مختلفة. سنستكشف أهمية كل منهما، والأنواع المختلفة التي يمكن أن تأتي فيها، وكيفية التفرقة بينهما في العقود والالتزامات المالية.
إن فهم هذه الفوارق لهو أمر ضروري للأفراد الذين يتعاملون مع العقود والصفقات المالية، سواء كانوا في القطاع العام أو القطاع الخاص، وسيساهم في تجنب الالتباسات والمشكلات المحتملة في المستقبل. دعونا نبدأ في استكشاف هذه المفاهيم والفروق الهامة بينهما.

الفرق بين الضمان والكفالة في الفقه الإسلامي:

الضمان والكفالة هما عقدان من العقود المالية في الفقه الإسلامي، ويشتركان في بعض الأحكام، ولكنهما يختلفان في بعضها الآخر.

الضمان هو عقد يلزم فيه الضامن أن يوفي بالالتزامات التي تعهد بها المدين في ذمته المالية، إذا لم يوف بها المدين نفسه.
الكفالة هي عقد يضمن فيه الكفيل أداء دين المدين إذا لم يوف به المدين نفسه.

أوجه الاتفاق بين الضمان والكفالة

كلا العقدين يهدفان إلى ضمان الوفاء بالالتزامات المالية.
كلا العقدين يلزمان الضامن أو الكفيل بالأداء إذا لم يوف به المدين نفسه.
كلا العقدين ينعقدان بمجرد الإيجاب والقبول.

أوجه الاختلاف بين الضمان والكفالة

  • الالتزام: في الضمان، يكون الالتزام على عاتق الضامن، أما في الكفالة، يكون الالتزام على عاتق الكفيل.
  • الصفة: في الضمان، يكون الضامن ملزماً بالأداء، أما في الكفالة، يكون الكفيل ملزماً بالأداء إذا لم يوف به المدين نفسه.
  • الثمن: في الضمان، لا يلزم الضامن بدفع أي ثمن للمدين، أما في الكفالة، قد يلزم الكفيل بدفع ثمن للكفيل.
  • الضمان العيني: في الضمان العيني، يكون الضامن ملزماً برد الشيء المبيع إذا لم يوف به المدين، أما في الكفالة العينية، يكون الكفيل ملزماً برد الشيء المبيع إذا لم يوف به المدين نفسه.

أمثلة على الضمان والكفالة

إذا اشترى شخص سيارة من آخر، ودفع ثمنها على أقساط، فإن البائع يكون ضامنًا للثمن، إذا لم يف به المشتري.

إذا كان شخص مدينًا بمبلغ من المال، وتعهد شخص آخر بسداد هذا المبلغ إذا لم يتمكن المدين من السداد، فإن هذا الشخص الآخر يكون كفيلاً للمدين.

تعريف الضمان عند المذاهب الأربعة:

تعريف الضمان عند الحنفية

  • يعرف الحنفية الضمان بأنه: “التزام ذمة أخرى بالحق”.

تعريف الضمان عند المالكية

  • يعرف المالكية الضمان بأنه: “تعهد شخص بأداء حق واجب على آخر”.

تعريف الضمان عند الشافعية

  • يعرف الشافعية الضمان بأنه: “التزام شخص بأداء حق واجب على آخر، إذا لم يوف به هذا الآخر”.

تعريف الضمان عند الحنابلة

  • يعرف الحنابلة الضمان بأنه: “التزام شخص بأداء حق واجب على آخر، إذا لم يوف به هذا الآخر، أو إذا امتنع عن الوفاء به”.

أوجه الاتفاق بين تعريفات المذاهب الأربعة للضمان

  • تتفق المذاهب الأربعة على أن الضمان هو التزام شخص بأداء حق واجب على آخر.
  • تتفق المذاهب الأربعة على أن الضمان قد يكون بصفة اختيارية، أو بصفة إجبارية.

أوجه الاختلاف بين تعريفات المذاهب الأربعة للضمان

يختلف الحنفية عن المالكية والشافعية والحنابلة في تحديد المقصود بعبارة “حق واجب على آخر”.
يرى الحنفية أن عبارة “حق واجب على آخر” تعني أي حق، سواء كان دينًا، أو مسؤولية، أو التزامًا.

يرى المالكية والشافعية والحنابلة أن عبارة “حق واجب على آخر” تعني الدين فقط.

تطبيقات الضمان في الفقه الإسلامي

يُطبق الضمان في الفقه الإسلامي في العديد من المجالات، منها:

  • الضمان في البيوع: إذا اشترى شخص سلعة من آخر، ودفع ثمنها على أقساط، فإن البائع يكون ضامنًا للثمن، إذا لم يف به المشتري.
  • الضمان في الهبة: إذا وهب شخص مالًا لشخص آخر، فإن الواهب يكون ضامنًا للموهوب إذا هلك أو تلف بسبب تفريط الموهوب له.
  • الضمان في القرض: إذا أقرض شخص آخر مبلغًا من المال، فإن المقرض يكون ضامنًا للمال إذا هلك أو تلف بسبب تفريط المقترض.
  • الضمان في الإجارة: إذا استأجر شخص من آخر شيئًا، فإن المستأجر يكون ضامنًا للشيء إذا هلك أو تلف بسبب تفريط المستأجر.

تعريف الضمان في القانون المدني:

يُعرف الضمان في القانون المدني بأنه: “التزام شخص بأداء حق واجب على آخر، إذا لم يوف به هذا الآخر، أو إذا امتنع عن الوفاء به”.

أركان الضمان

يتكون الضمان من ثلاثة أركان، هي:

  • المدين الأصلي: وهو الشخص الذي عليه الحق الأصلي، والذي يحق للدائن المطالبة به.
  • الدائن: وهو الشخص الذي له الحق الأصلي، والذي يحق له مطالبة المدين الأصلي بالأداء.
  • الضامن: وهو الشخص الذي يتعهد بأداء الحق الأصلي، إذا لم يوف به المدين الأصلي.

أنواع الضمان

ينقسم الضمان إلى نوعين رئيسيين، هما:

  • الضمان القانوني: وهو الضمان الذي ينشأ بحكم القانون، دون حاجة إلى اتفاق بين المتعاقدين.
  • الضمان الاتفاقي: وهو الضمان الذي ينشأ بموجب اتفاق بين المتعاقدين.

أمثلة على الضمان القانوني

من الأمثلة على الضمان القانوني:

  • ضمان البائع للمشتري في عقد البيع: يضمن البائع للمشتري المبيع من العيوب الخفية التي لا تكون ظاهرة للمشتري وقت البيع، إذا كانت هذه العيوب تجعله غير ملائم للاستعمال المقصود منه، أو تقل من قيمته.
  • ضمان المستأجر للمؤجر في عقد الإيجار: يضمن المستأجر للمؤجر العين المؤجرة من التعطل أو الهلاك، إذا كان ذلك بسبب تفريط المستأجر.

أمثلة على الضمان الاتفاقي

من الأمثلة على الضمان الاتفاقي:

كفالة شخص آخر لأحد المدينين: إذا كفل شخص آخر لأحد المدينين، فإنه يصبح ضامنًا للدين، إذا لم يف به المدين.
التأمين: يتعهد المؤمن بدفع مبلغ من المال إلى المؤمن له، إذا تحقق الخطر المؤمن منه.

يلعب الضمان دورًا مهمًا في حماية الحقوق المالية للأفراد والتجار، فهو يضمن للدائن الحصول على حقه، حتى لو لم يوف به المدين الأصلي.

الفرق بين الضمان والحق:

الضمان والحق هما مفهومان مترابطان، ولكنهما يختلفان في بعض الجوانب.

الضمان هو التزام شخص بأداء حق واجب على آخر، إذا لم يوف به هذا الآخر، أو إذا امتنع عن الوفاء به.

الحق هو سلطة أو ميزة قانونية يتمتع بها شخص، والتي يمكنه المطالبة بها من الآخرين.

أوجه الشبه بين الضمان والحق

  • كلاهما يستند إلى سلطة قانونية.
  • كلاهما يمنح صاحبه إمكانية المطالبة بشيء ما.

أوجه الاختلاف بين الضمان والحق

  • الضمان هو التزام، أما الحق فهو سلطة.
  • الضمان ينشأ بفعل شخص آخر، أما الحق فهو ينشأ بفعل القانون أو الاتفاق.
  • الضمان يهدف إلى حماية حق آخر، أما الحق فهو يهدف إلى تحقيق مصلحة صاحبه.

أمثلة على الضمان

  • ضمان البائع للمشتري في عقد البيع: يضمن البائع للمشتري المبيع من العيوب الخفية التي لا تكون ظاهرة للمشتري وقت البيع، إذا كانت هذه العيوب تجعله غير ملائم للاستعمال المقصود منه، أو تقل من قيمته.
  • ضمان المستأجر للمؤجر في عقد الإيجار: يضمن المستأجر للمؤجر العين المؤجرة من التعطل أو الهلاك، إذا كان ذلك بسبب تفريط المستأجر.
    كفالة شخص آخر لأحد المدينين: إذا كفل شخص آخر لأحد المدينين، فإنه يصبح ضامنًا للدين، إذا لم يف به المدين.

أمثلة على الحق

  • حق الملكية: هو حق يتمتع به الشخص في أن يتصرف في الشيء المملوك له كيفما يشاء.
  • حق الانتفاع: هو حق يتمتع به الشخص في الانتفاع بشيء مملوك لشخص آخر، دون أن يملك هذا الشيء.
  • حق المرور: هو حق يتمتع به الشخص في المرور عبر أرض مملوكة لشخص آخر.

الفرق بين الكفالة والحوالة:

الكفالة والحوالة هما عقدان تجاريان يهدفان إلى تسهيل المعاملات المالية، ولكنهما يختلفان في بعض الجوانب المهمة.

الكفالة هي عقد يتعهد فيه شخص (الكفيل) بأداء دين شخص آخر (المدين) إذا لم يوف به هذا المدين نفسه.

الحوالة هي عقد ينقل فيه شخص (المحيل) حقه في المطالبة بدين إلى شخص آخر (المحال له).

أوجه الشبه بين الكفالة والحوالة

كلاهما عقدان تجاريان.
كلاهما يهدفان إلى تسهيل المعاملات المالية.
كلاهما ينعقدان بمجرد الإيجاب والقبول.

أوجه الاختلاف بين الكفالة والحوالة

  • أطراف العقد: في الكفالة، يكون هناك ثلاثة أطراف، هما الكفيل والمدين والدائن. أما في الحوالة، فهناك طرفان فقط، هما المحيل والمحال له.
  • الالتزام: في الكفالة، يكون الالتزام على عاتق الكفيل، وهو أداء الدين إذا لم يوف به المدين. أما في الحوالة، فإن الالتزام ينتقل من المحيل إلى المحال له، وهو المطالبة بالدين من المدين الأصلي.
  • الضمان: في الكفالة، يكون الكفيل ضامنًا للدين، أي أنه يضمن للدائن الحصول على حقه، حتى لو لم يوف به المدين. أما في الحوالة، فإن المحال له ليس ضامنًا للدين، أي أنه لا يضمن للدائن الحصول على حقه، إذا لم يوف به المدين الأصلي.

أمثلة على الكفالة

إذا اشترى شخص سيارة من آخر، ودفع ثمنها على أقساط، فإن البائع يكون ضامنًا للثمن، إذا لم يف به المشتري.
إذا كان شخص مدينًا بمبلغ من المال، وتعهد شخص آخر بسداد هذا المبلغ إذا لم يتمكن المدين من السداد، فإن هذا الشخص الآخر يكون كفيلاً للمدين.

أمثلة على الحوالة

إذا كان شخص مدينًا بمبلغ من المال، وقام بتحويل هذا الدين إلى شخص آخر، فإن هذا الشخص الآخر يكون محالًا له.
إذا كان شخص ما يمتلك حقًا في المطالبة بدين من شخص آخر، وقام بنقل هذا الحق إلى شخص آخر، فإن هذا الشخص الآخر يكون محالًا له.

الفرق بين الرهن والضمان:

الرهن والضمان هما عقدان قانونيان يهدفان إلى ضمان الوفاء بالالتزامات المالية، ولكنهما يختلفان في بعض الجوانب المهمة.

الرهن هو عقد ينشئ حقًا عينيًا للدائن على عقار أو منقول معين، يضمن به حقه في استيفاء دينه من هذا العقار أو المنقول، إذا لم يوف به المدين الأصلي.

الضمان هو التزام شخص (الضامن) بأداء حق واجب على آخر (المدين الأصلي)، إذا لم يوف به هذا المدين نفسه.

أوجه الشبه بين الرهن والضمان

كلاهما يهدفان إلى ضمان الوفاء بالالتزامات المالية.
كلاهما ينشئ التزامًا على شخص آخر (الضامن أو المرتهن) بأداء حق واجب على شخص آخر (المدين الأصلي).

أوجه الاختلاف بين الرهن والضمان

  • الطبيعة القانونية: الرهن هو حق عيني، أما الضمان فهو التزام عادي.
  • الموضوع: ينصب الرهن على عقار أو منقول معين، أما الضمان فينصب على أي حق، سواء كان دينًا، أو مسؤولية، أو التزامًا.
  • الأثر: يخول الرهن للدائن حق امتياز على العقار أو المنقول المرهون، أما الضمان فلا يخول للدائن أي حق امتياز.

أمثلة على الرهن

إذا أقرض شخص آخر مبلغًا من المال، وقام هذا الشخص الآخر برهن منزله لهذا الدائن، فإن هذا الرهن يضمن للدائن استيفاء دينه من منزل هذا الشخص الآخر، إذا لم يوف به.

أمثلة على الضمان

إذا اشترى شخص سيارة من آخر، ودفع ثمنها على أقساط، فإن البائع يكون ضامنًا للثمن، إذا لم يف به المشتري.
إذا كان شخص مدينًا بمبلغ من المال، وتعهد شخص آخر بسداد هذا المبلغ إذا لم يتمكن المدين من السداد، فإن هذا الشخص الآخر يكون كفيلاً للمدين.

ضمان كفالة:

ضمان الكفالة هو عقد يتعهد فيه شخص (الكفيل) بأداء دين شخص آخر (المدين) إذا لم يوف به هذا المدين نفسه.

أركان ضمان الكفالة

يتكون ضمان الكفالة من ثلاثة أركان، هي:

***المدين الأصلي: وهو الشخص الذي عليه الدين الأصلي، والذي يحق للدائن المطالبة به.
***الدائن: وهو الشخص الذي له الحق الأصلي، والذي يحق له مطالبة المدين الأصلي بالأداء.
***الكفيل: وهو الشخص الذي يتعهد بأداء الحق الأصلي، إذا لم يوف به المدين الأصلي.

التزامات الكفيل في ضمان الكفالة

يلتزم الكفيل في ضمان الكفالة بما يلي:

***أداء الدين الأصلي: يلتزم الكفيل بأداء الدين الأصلي، إذا لم يوف به المدين الأصلي.
***الالتزام بجميع الشروط التي يتضمنها الدين الأصلي: يلتزم الكفيل بجميع الشروط التي يتضمنها الدين الأصلي، مثل الأجل، والفوائد، ونحو ذلك.
***الالتزام بجميع الالتزامات التي يفرضها القانون على المدين الأصلي: يلتزم الكفيل بجميع الالتزامات التي يفرضها القانون على المدين الأصلي، مثل الالتزام بدفع الضرائب، والرسوم، ونحو ذلك.

حقوق الكفيل في ضمان الكفالة

يحق للكفيل في ضمان الكفالة ما يلي:

***حق الرجوع على المدين الأصلي: يحق للكفيل أن يرجع على المدين الأصلي، إذا أداه الدين للدين الأصلي.
***حق التمسك بالدفوع التي يجوز للمدين الأصلي التمسك بها: يحق للكفيل أن يتمسك بالدفوع التي يجوز للمدين الأصلي التمسك بها، مثل عدم صحة العقد، أو عدم صحة الالتزام، ونحو ذلك.

أنواع ضمان الكفالة

ينقسم ضمان الكفالة إلى نوعين رئيسيين، هما:

***الكفالة الاختيارية: هي الكفالة التي يبرمها الكفيل طواعية، دون أي إلزام قانوني عليه.
***الكفالة الإلزامية: هي الكفالة التي يفرضها القانون على الكفيل، مثل كفالة الوالدين لدين ابنهما القاصر.

شروط ضمان الكفالة:

يشترط في ضمان الكفالة ما يلي:

  1. الأهلية: يجب أن يكون الكفيل أهلًا للتعاقد، أي بالغًا رشيدًا.
  2. الرضا: يجب أن يكون الكفيل قد وافق على التعهد بأداء الدين، رضاءً صحيحًا.
  3. وجود دين أصلي: يجب أن يكون هناك دين أصلي قائم، يتعهد الكفيل بأداءه.

الأهلية

يجب أن يكون الكفيل أهلًا للتعاقد، أي بالغًا رشيدًا. فإذا كان الكفيل قاصرًا، أو محجورًا عليه، فإن الكفالة تكون باطلة.

الرضا

يجب أن يكون الكفيل قد وافق على التعهد بأداء الدين، رضاءً صحيحًا. فإذا تم التوقيع على عقد الكفالة تحت الإكراه، أو الغش، أو التدليس، فإن الكفالة تكون باطلة.

وجود دين أصلي

يجب أن يكون هناك دين أصلي قائم، يتعهد الكفيل بأداءه. فإذا لم يكن هناك دين أصلي، فإن الكفالة تكون باطلة.

بالإضافة إلى هذه الشروط، قد يشترط القانون شروطًا أخرى لصحة عقد الكفالة، مثل أن تكون الكفالة مكتوبة، أو أن تكون الكفالة صادرة من الكفيل بموجب توكيل خاص.

آثار ضمان الكفالة

يترتب على ضمان الكفالة ما يلي:

  • التزام الكفيل بأداء الدين الأصلي: يلتزم الكفيل بأداء الدين الأصلي، إذا لم يوف به المدين الأصلي.
  • حق الكفيل في الرجوع على المدين الأصلي: يحق للكفيل أن يرجع على المدين الأصلي، إذا أداه الدين للدائن.
  • حق الكفيل في التمسك بالدفوع التي يجوز للمدين الأصلي التمسك بها: يحق للكفيل أن يتمسك بالدفوع التي يجوز للمدين الأصلي التمسك بها، مثل عدم صحة العقد، أو عدم صحة الالتزام، ونحو ذلك.

الضمان الاجتماعي والكفاله:

يمكن أن تتكامل أنظمة الضمان الاجتماعي والكفالة معًا، حيث يمكن أن يستفيد المستفيد من الضمان الاجتماعي من الكفالة، مثلًا إذا كان المستفيد من الضمان الاجتماعي مدينًا بمبلغ من المال، فقد يلجأ إلى كفالة شخص آخر لأداء هذا الدين.

مثال على ذلك

إذا كان شخص ما يستفيد من الضمان الاجتماعي، وتعرض لحادث أدى إلى عجز يمنعه من العمل، فقد يضطر إلى الاقتراض من شخص آخر. في هذه الحالة، يمكن لهذا الشخص أن يستفيد من الكفالة، بحيث يتعهد شخص آخر بأداء الدين إذا لم يتمكن من السداد.

وفيما يلي بعض الأمثلة الأخرى على كيفية تكامل الضمان الاجتماعي والكفالة:

  • قد يحصل المستفيد من الضمان الاجتماعي على قرض من البنك، ويتعهد شخص آخر بكفالة هذا القرض.
  • قد يحصل المستفيد من الضمان الاجتماعي على تمويل لشراء منزل، ويتعهد شخص آخر بكفالة هذا التمويل.
  • قد يحصل المستفيد من الضمان الاجتماعي على تمويل لإنشاء مشروع تجاري، ويتعهد شخص آخر بكفالة هذا التمويل.

في هذه الحالات، فإن الكفالة تساعد المستفيد من الضمان الاجتماعي على الحصول على الموارد المالية التي يحتاجها، وذلك بضمان سداد الدين إذا لم يتمكن المستفيد من السداد بنفسه.

وبشكل عام، يمكن أن تساهم أنظمة الضمان الاجتماعي والكفالة معًا في تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال توفير الحماية المالية للفئات الضعيفة في المجتمع، وضمان استمرارية توفير الموارد المالية لهم.

ما حكم نظام الكفالة؟

حكم نظام الكفالة في الإسلام هو أنه عقد صحيح، يجوز شرعًا. والكفالة هي عقد يتعهد فيه شخص (الكفيل) بأداء دين شخص آخر (المدين) إذا لم يوف به هذا المدين نفسه.

وقد وردت الكفالة في القرآن الكريم في قوله تعالى: {وَلَا يَأْخُذْكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ فَتَرْهَقُونَهَا وَتُخْرِجُونَهَا بَخْلًا} [البقرة: 280].

وقد جاءت السنة النبوية بتأكيد حكم الكفالة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “من كان له على أخيه حق، فليأخذه منه، فإن لم يأخذه منه فليقتص منه يوم القيامة، إلا أن يحل له” (رواه مسلم).

وهناك عدة شروط لصحة عقد الكفالة، منها:

  • الأهلية: يجب أن يكون الكفيل أهلًا للتعاقد، أي بالغًا رشيدًا.
  • الرضا: يجب أن يكون الكفيل قد وافق على التعهد بأداء الدين، رضاءً صحيحًا.
  • وجود دين أصلي: يجب أن يكون هناك دين أصلي قائم، يتعهد الكفيل بأداءه.

الفرق بين الضمان العيني والشخصي:

يُعد الضمان العيني والضمان الشخصي من أهم وسائل ضمان حقوق الدائنين، حيث يهدفان إلى حماية حقوق الدائنين في الحصول على الدين الذي لهم على المدين.

الضمان العيني هو ضمان يتمثل في تقديم شيء مادي، مثل العقار أو المنقول، للدائن، وذلك لضمان الوفاء بالدين.

الضمان الشخصي هو ضمان يتمثل في التزام شخص آخر، غير المدين الأصلي، بأداء الدين إذا لم يف به المدين الأصلي.

الفرق بين الضمان العيني والضمان الشخصي

  • الموضوع: يتمثل الضمان العيني في تقديم شيء مادي، مثل العقار أو المنقول، للدائن، أما الضمان الشخصي فيتمثل في التزام شخص آخر، غير المدين الأصلي، بأداء الدين إذا لم يف به المدين الأصلي.
  • الأثر القانوني: ينشأ عن الضمان العيني حق الدائن في استيفاء دينه من الشيء المرهون، إذا لم يف به المدين الأصلي، أما الضمان الشخصي فينشأ عنه التزام الكفيل بأداء الدين الأصلي، إذا لم يف به المدين الأصلي.
  • الوسيلة: يُطلب من المدين تقديم الشيء المرهون للدائن، أما الكفيل فلا يُطلب منه تقديم أي شيء للدائن.
  • المدة: يستمر الضمان العيني حتى سداد الدين، أما الضمان الشخصي فيستمر حتى سداد الدين، أو حتى وفاة الكفيل.
  • درجة الضمان: يعتبر الضمان العيني أكثر ضمانًا من الضمان الشخصي، حيث أن الدائن يمكنه استيفاء دينه من الشيء المرهون، حتى لو لم يتمكن من الحصول على الدين من المدين الأصلي.

أمثلة على الضمان العيني

  • إذا اشترى شخص سيارة من آخر، ودفع ثمنها على أقساط، فإن البائع يكون ضامنًا للثمن، إذا لم يف به المشتري.
  • إذا اقترض شخص مبلغًا من المال من بنك، وقدم سيارته ضمانًا للقرض، فإن السيارة تكون ضمانًا عينيًا للقرض.

أمثلة على الضمان الشخصي

  • إذا كان شخص مدينًا بمبلغ من المال، وتعهد شخص آخر بسداد هذا المبلغ إذا لم يتمكن المدين من السداد، فإن هذا الشخص الآخر يكون كفيلاً للمدين.
  • إذا كان شخص قاصرًا، فإن والديه يكونان ضامنين لديونه.

في الختام، يمكننا القول إن الفرق بين “الضمان” و “الكفالة” يعتبر موضوعًا أساسيًا في عالم الأعمال والقانون والمالية. فهم هذه المفاهيم والفروق بينهما يمكن أن يوفر للأفراد والمؤسسات الوضوح والثقة عند التعامل مع العقود والالتزامات المالية.
الضمان يمثل التأكيد على جودة منتج أو خدمة وتحمل المسؤولية في حالة وجود عيوب، بينما الكفالة تشير إلى الالتزام بتوفير خدمة دعم مستمرة أو إصلاح في حالة حدوث مشكلة. إن فهم هذه الاختلافات يمكن أن يسهم في اتخاذ قرارات صحيحة ومدروسة والحفاظ على حقوق الأطراف المتعاقدة.
لذلك، ننصح دائمًا بأن يكون لديكم فهم جيد لهذه المفاهيم قبل التوقيع على أي اتفاق أو عقد. ونشجع على مراجعة مستشار قانوني أو مالي محترف في حالة الشك أو الاستفسارات حول كيفية تطبيق الضمان والكفالة في الحالة الخاصة بكم. بذلك، ستتمكنون من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة وتحقيق أقصى استفادة من التعاملات القانونية والمالية الخاصة بكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *