المعقود عليه وأبرز 2 من شروط المعقود عليه في القانون , إن العقود تمثل جزءًا أساسيًا في النظام القانوني لأي مجتمع، حيث تُعد أداة حيوية لتنظيم العلاقات وتحديد الحقوق والالتزامات بين الأفراد والمؤسسات. ومن أجل ضمان صحة وسيرورة العقود، يجب أن تحتوي على شروط معقولة وقانونية وتكون ملزمة للأطراف المتعاقدين.
هذا المقال سيستكشف مفهوم شروط المعقود عليه في القانون وأهميتها البالغة. سنتعرض للأسس والمبادئ الأساسية التي يجب أن تحتوي عليها الشروط لتكون ملزمة وفعالة. سنستعرض أيضًا أمثلة عملية توضح كيفية تصميم شروط معقود عليها بشكل صحيح وفقًا للقوانين والمعايير القانونية.
يعتبر فهم جيد لشروط المعقود عليه في القانون أمرًا ضروريًا للأفراد والشركات على حد سواء. فهي تسهم في تجنب النزاعات والمشكلات القانونية، وتعزز من استقرار العلاقات التعاقدية. لذلك، يجب على كل من يتورط في عمليات توقيع العقود أن يكون على دراية جيدة بأهمية شروط المعقود عليه في القانون وأثرها على التزاماتهم وحقوقهم.
ما هو المعقود عليه:
المعقود عليه هو موضوع العقد، وهو ما وقع عليه التعاقد، وظهرت فيه أحكامه وآثاره.
ويمكن أن يكون المعقود عليه عينًا، مثل البيع، أو منفعة، مثل الإيجار، أو عملًا، مثل المقاولة، أو التزامًا، مثل الوديعة.
وفيما يلي بعض الأمثلة على المعقود عليه:
**في عقد البيع، يكون المعقود عليه هو الشيء المبيع، مثل سيارة أو عقار.
**في عقد الإيجار، يكون المعقود عليه هو العين المؤجرة، مثل شقة أو محل تجاري.
**في عقد المقاولة، يكون المعقود عليه هو العمل المطلوب تنفيذه، مثل بناء منزل أو توريد سلع.
**في عقد الوديعة، يكون المعقود عليه هو الشيء المودع، مثل مبلغ من المال أو قطعة من الأثاث.
وإذا كان المعقود عليه غير محدد، أو غير ممكن، أو غير مشروع، فإن العقد يكون باطلاً.
شروط المعقود عليه:
يشترط في المعقود عليه، وهو موضوع العقد، أن يكون:
- ممكنًا، فلا يجوز العقد على شيء مستحيل، مثل بيع الهواء.
- مشروعًا، فلا يجوز العقد على شيء محرم، مثل بيع الخمر.
- محددًا، فلا يجوز العقد على شيء غير محدد، مثل بيع سلعة بغير تحديد نوعها أو مقدارها.
الإمكان
يشترط أن يكون المعقود عليه ممكنًا، بمعنى أن يكون قابلًا للوجود أو التحقق في الواقع، فلا يجوز العقد على شيء مستحيل، مثل بيع الهواء، أو بيع شيء موجود في ملك شخص آخر، أو بيع شيء لا يمكن تسليمه، مثل بيع ملك الغير.
المشروعية
يشترط أن يكون المعقود عليه مشروعًا، بمعنى أن يكون مطابقًا للشرع أو القانون، فلا يجوز العقد على شيء محرم، مثل بيع الخمر أو السلاح، أو بيع شيء مخالف للنظام العام والآداب العامة.
التحديد
يشترط أن يكون المعقود عليه محددًا، بمعنى أن يكون معلومًا لكل من المتعاقدين، فلا يجوز العقد على شيء غير محدد، مثل بيع سلعة بغير تحديد نوعها أو مقدارها، أو بيع شيء غير موجود في وقت العقد.
وإذا كان المعقود عليه غير محدد، أو غير ممكن، أو غير مشروع، فإن العقد يكون باطلاً.
انواع المعقود عليه:
يمكن تقسيم المعقود عليه، وهو موضوع العقد، إلى عدة أنواع، حسب طبيعته، وهي:
- العين: وهو الشيء المادي، الذي يمكن رؤيته أو لمسه، مثل السيارة أو المنزل أو الأرض.
- المنفعة: وهي الحق في استعمال الشيء أو الانتفاع به، مثل منفعة العقار أو المنقول أو الخدمة.
- العمل: وهو القيام بعمل معين، مثل بناء منزل أو توريد سلع.
- الالتزام: وهو تحمل التزام معين، مثل الالتزام برد مبلغ من المال أو تسليم شيء معين.
وفيما يلي بعض الأمثلة على هذه الأنواع:
- العين: في عقد البيع، يكون المعقود عليه هو الشيء المبيع، مثل سيارة أو عقار.
- المنفعة: في عقد الإيجار، يكون المعقود عليه هو العين المؤجرة، مثل شقة أو محل تجاري.
- العمل: في عقد المقاولة، يكون المعقود عليه هو العمل المطلوب تنفيذه، مثل بناء منزل أو توريد سلع.
- الالتزام: في عقد الوديعة، يكون المعقود عليه هو الشيء المودع، مثل مبلغ من المال أو قطعة من الأثاث.
وهناك بعض العقود التي قد يكون المعقود عليها أكثر من نوع واحد، مثل عقد الرهن، الذي يكون المعقود عليه فيه هو الشيء المرهون، وهو عين، بالإضافة إلى الدين المرهون، وهو التزام.
المعقود عليه في الوقف:
المعقود عليه في الوقف هو عين أو منافع أو انتفاعات أو حقوق مالية، تخصص لمصلحة وقفية مشروعة.
وتعد العين الموقوف عليها هي المعقود عليه الأساسي في الوقف، وهي الشيء الذي يتم وقفه على جهة معينة، سواء كان عقارًا أو منقولًا أو حقًا ماليًا.
ويشترط في العين الموقوف عليها أن تكون:
- ممكنة، فلا يجوز وقف شيء مستحيل، مثل وقف الهواء.
- مشروعة، فلا يجوز وقف شيء محرم، مثل وقف الخمر.
- محددة، فلا يجوز وقف شيء غير محدد، مثل وقف أرض غير مفرزة.
- مخلوقة، فلا يجوز وقف شيء لم يخلق بعد، مثل وقف الجنين.
- موجودة في ملك الواقف، فلا يجوز وقف شيء في ملك شخص آخر.
- قابلة للانتفاع بها، فلا يجوز وقف شيء لا يمكن الانتفاع به، مثل وقف قبر.
وإذا لم تتحقق أي من هذه الشروط، فإن الوقف يكون باطلاً.
وفيما يلي بعض الأمثلة على المعقود عليه في الوقف:
- وقف عقار، مثل وقف مسجد أو مدرسة أو مستشفى.
- وقف منقول، مثل وقف سيارة أو مكتبة أو آلة.
- وقف حق مالي، مثل وقف مبلغ من المال أو وقف حصة في شركة.
وتعد المنفعة الموقوف عليها هي المعقود عليه الثانوي في الوقف، وهي حق الانتفاع بالعين الموقوف عليها.
وتعد الانتفاعات الموقوف عليها هي المعقود عليه الثالث في الوقف، وهي حق الانتفاع بشيء غير العين الموقوف عليها، مثل وقف الفوائد المستحقة على مبلغ من المال أو وقف منفعة خدمة أو منفعة عقار.
وتعد الحقوق المالية الموقوف عليها هي المعقود عليه الرابع في الوقف، وهي حق مالي يخصص لمصلحة وقفية مشروعة، مثل وقف مبلغ من المال أو وقف حصة في شركة.
شروط المعقود عليه في عقود المعاوضات:
شروط المعقود عليه في عقود المعاوضات هي نفس شروط المعقود عليه في العقود عمومًا، وهي:
**الإمكان: أي أن يكون المعقود عليه قابلًا للوجود أو التحقق في الواقع، فلا يجوز العقد على شيء مستحيل، مثل بيع الهواء، أو بيع شيء موجود في ملك شخص آخر، أو بيع شيء لا يمكن تسليمه، مثل بيع ملك الغير.
**المشروعية: أي أن يكون المعقود عليه مطابقًا للشرع أو القانون، فلا يجوز العقد على شيء محرم، مثل بيع الخمر أو السلاح، أو بيع شيء مخالف للنظام العام والآداب العامة.
**التحديد: أي أن يكون المعقود عليه معلومًا لكل من المتعاقدين، فلا يجوز العقد على شيء غير محدد، مثل بيع سلعة بغير تحديد نوعها أو مقدارها، أو بيع شيء غير موجود في وقت العقد.
وإضافة إلى هذه الشروط، يشترط في المعقود عليه في عقود المعاوضات أن يكون قابلًا للقسمة، وذلك لأن عقود المعاوضات تستند إلى فكرة التبادل، فلا يجوز أن يكون المعقود عليه غير قابل للقسمة، مثل بيع حصة مشاعة في عقار.
وفيما يلي بعض الأمثلة على شروط المعقود عليه في عقود المعاوضات:
**في عقد البيع، يكون المعقود عليه هو الشيء المبيع، ويشترط أن يكون الشيء المبيع ممكنًا ومشروعًا ومحددًا وقابلًا للقسمة.
**في عقد الإيجار، يكون المعقود عليه هو العين المؤجرة، ويشترط أن تكون العين المؤجرة ممكنة ومشروعة ومحددة وقابلة للقسمة.
**في عقد المقاولة، يكون المعقود عليه هو العمل المطلوب تنفيذه، ويشترط أن يكون العمل المطلوب تنفيذه ممكنًا ومشروعًا ومحددًا وقابلًا للقسمة.
متى يكون الغرر حلال؟
الغرر هو الخطر أو الجهالة في أمر من الأمور، وهو محرم في العقود المالية عمومًا، وذلك لأن الغرر يؤدي إلى ظلم أحد المتعاقدين أو كلاهما.
ولكن هناك بعض الحالات التي يكون فيها الغرر حلالًا، وذلك إذا كانت الجهالة قليلة أو نادرة الحدوث، أو إذا كانت الجهالة في أمر لا يؤثر على قيمة العقد، أو إذا كانت الجهالة مألوفة في التعاملات اليومية، أو إذا كانت الجهالة ترجع إلى جهل أحد المتعاقدين دون الآخر.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الحالات التي يكون فيها الغرر حلالًا:
- بيع السمك في الماء: حيث لا يمكن معرفة عدد السمك أو نوعه قبل صيده، ولكن هذه الجهالة قليلة الحدوث، ولا تؤثر على قيمة العقد، وهي مألوفة في التعاملات اليومية.
- بيع الصقر في السماء: حيث لا يمكن معرفة نوع الصقر أو عمره أو صحته قبل اصطياده، ولكن هذه الجهالة قليلة الحدوث، ولا تؤثر على قيمة العقد، وهي مألوفة في التعاملات اليومية.
- بيع البضائع في الأسواق: حيث لا يمكن معرفة جودة البضائع أو كمية العيوب فيها قبل الفحص، ولكن هذه الجهالة مألوفة في التعاملات اليومية، ولا تؤثر على قيمة العقد إذا كان الفحص ممكنًا.
أما إذا كان الغرر كثيرًا أو غالبًا، أو إذا كان يؤثر على قيمة العقد، أو إذا كان غير مألوف في التعاملات اليومية، أو إذا كان يرجع إلى جهل أحد المتعاقدين دون الآخر، فإن هذا الغرر يكون محرمًا، ولا يصح العقد بسببه.
وعلى هذا، فإن الغرر يكون حلالًا إذا كان يدخل في دائرة العرف والعادة، ولا يؤثر على قيمة العقد، ولا يضر أحد المتعاقدين.
من شروط صحة البيع أن يكون المعقود عليه معلوما والعلم يكون؟
ويكون العلم بالمبيع من خلال وصفه وصفًا كافيًا يزيل عنه أي جهالة أو غموض، ويشترط في هذا الوصف أن يكون دقيقًا وواضحًا، بحيث يمكن للمشتري أن يتصور المبيع ويقدر قيمته.
ومثال ذلك: إذا أراد شخص أن يبيع سيارة، فإنه يجب عليه أن يصف السيارة وصفًا كافيًا، مثل نوعها وماركتها وسنة صنعها ولونها وحالتها العامة، بحيث يتمكن المشتري من تصور السيارة ومعرفة قيمتها.
وإذا كان المبيع غير معلوم، فإن العقد يكون باطلا، وذلك لأن الغرر في البيع محرم، والغرر هو الجهالة أو الخطر في أمر من الأمور.
وأما عن سؤالك عن كيفية العلم بالمبيع، فإنها تختلف حسب نوع المبيع. ففي حالة بيع العقارات، يتم وصف العقار من خلال تحديد موقعه وحدوده ومسطحه ونوع المباني الموجودة فيه، بالإضافة إلى تحديد أي التزامات أو حقوق عقارية قد تكون موجودة على العقار.
وفي حالة بيع المنقولات، يتم وصف المنقول من خلال تحديد نوعه وصفاته، بالإضافة إلى تحديد أي عيوب أو عيوب قد تكون موجودة في المنقول.
وفي حالة بيع الحقوق، يتم وصف الحق من خلال تحديد نوعه وطبيعته، بالإضافة إلى تحديد أي قيود أو التزامات قد تكون موجودة على الحق.
وعلى هذا، فإن العلم بالمبيع هو شرط أساسي لصحة البيع، ويجب أن يكون العلم دقيقًا وواضحًا، بحيث يزيل عن المبيع أي جهالة أو غموض.
هل يجوز البيع بدون عقد:
يجوز البيع بدون عقد، ولكن يفضل أن يكون هناك عقد، وذلك للأسباب التالية:
لحفظ الحقوق: يساعد العقد على حفظ حقوق كل من البائع والمشتري، وذلك من خلال تحديد شروط العقد والتزامات كل منهما.
لسهولة الإثبات: يساعد العقد على تسهيل إثبات العقد في حالة النزاع، وذلك لأن العقد يعد دليلًا على وجود العقد وشروطه.
لتنظيم العلاقة بين المتعاقدين: يساعد العقد على تنظيم العلاقة بين المتعاقدين، وذلك من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما.
وإذا لم تتحقق أي من هذه الشروط، فإن العقد يكون باطلا.
وفيما يلي بعض الأمثلة على البيع بدون عقد:
- إذا أعطى شخص مبلغًا من المال لشخص آخر مقابل شراء شيء معين، فإن هذا العقد يكون صحيحًا، وذلك إذا توافرت شروط صحة البيع.
- إذا باع شخص عقارًا لشخص آخر، وسجل العقد في الشهر العقاري، فإن هذا العقد يكون صحيحًا، وذلك حتى لو لم يكن هناك عقد مكتوب.
- إذا باع شخص سيارة لشخص آخر، وقام بتسليم السيارة للمشتري، فإن هذا العقد يكون صحيحًا، وذلك حتى لو لم يكن هناك عقد مكتوب.
وعلى هذا، فإن البيع بدون عقد يكون صحيحًا إذا توافرت شروط صحة البيع، ولكن يفضل أن يكون هناك عقد، وذلك للأسباب المذكورة أعلاه.
تعريف العقد:
العقد هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على إنشاء التزامات أو إنهائها أو تعديلها.
ويعرف العقد أيضًا بأنه توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء التزامات أو نقلها أو تعديلها أو إنهائها.
ويعتبر العقد من أهم الوسائل القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد والأشخاص الاعتبارية، وذلك لأنه يحدد حقوق والتزامات كل طرف من أطراف العقد.
وهناك أنواع عديدة من العقود، منها:
عقد البيع: هو عقد يتعهد فيه البائع بنقل ملكية شيء إلى المشتري مقابل ثمن.
عقد الإيجار: هو عقد يتعهد فيه المؤجر بمنح المستأجر حق الانتفاع بشيء مقابل أجر.
عقد المقاولة: هو عقد يتعهد فيه المقاول بتنفيذ عمل معين مقابل أجر.
وعلى هذا، فإن العقد هو اتفاق بين طرفين أو أكثر يرتب التزامات أو حقوقًا على كل طرف من أطراف العقد.
شروط المعقود عليه عند المالكية:
يشترط المالكية أن يكون المعقود عليه في عقود المعاوضات مُتعيَّنًا، وذلك لأن عقود المعاوضات تستند إلى فكرة التبادل، فلا يجوز أن يكون المعقود عليه غير قابل للتبادل.
ومعنى أن يكون المعقود عليه مُتعيَّنًا هو أن يكون المتعاقدان قادرين على تعيينه تحديدًا دقيقًا يزيل عنه أي جهالة أو غموض. ويشترط في هذا التحديد أن يكون تامًا، بحيث يمكن للمشتري أن يتصور المعقود عليه ويقدر قيمته.
ومثال ذلك: إذا أراد شخص أن يبيع سيارة، فإنه يجب عليه أن يصف السيارة وصفًا كاملًا، مثل نوعها وماركتها وسنة صنعها ولونها وحالتها العامة، بحيث يتمكن المشتري من تصور السيارة ومعرفة قيمتها.
وإذا لم يكن المعقود عليه مُتعيَّنًا، فإن العقد يكون باطلاً، وذلك لأن الغرر في البيع محرم، والغرر هو الجهالة أو الخطر في أمر من الأمور.
يشترط المالكية أن يكون المعقود عليه في عقود المعاوضات قابلًا للتسليم، وذلك لأن عقود المعاوضات تستند إلى فكرة التبادل، فلا يجوز أن يكون المعقود عليه غير قابل للتسليم.
ومعنى أن يكون المعقود عليه قابلًا للتسليم هو أن يكون المتعاقدان قادرين على تسليمه إلى بعضهما البعض وقت العقد. ويشترط في هذا التسليم أن يكون ماديًا، أي أن يكون المعقود عليه موجودًا في العالم الخارجي.
ومثال ذلك: لا يصح بيع شيء مستقبلي، مثل بيع “سيارة مستقبلية”، لأن هذا الشيء غير موجود في العالم الخارجي وقت العقد، وبالتالي لا يمكن تسليمه إلى المشتري.
في الختام، يمكن القول بأن شروط المعقود عليه في القانون تمثل العمود الفقري لأي عقد قانوني ناجح. إن فهم هذه الشروط والالتزام بها بشكل صحيح يعزز من صحة العقد ويقلل من فرص النزاعات والمشكلات القانونية في المستقبل. إن التفهم الجيد لمفهوم شروط المعقود عليه يعزز من ثقتنا في الأنظمة القانونية ويسهم في بناء علاقات تعاقدية قائمة على النزاهة والعدالة.
عليه، يجب أن نكون حذرين وعاقلين عند توقيع العقود والتأكد من فهمنا الجيد لشروط المعقود عليه ومضمونها. إن توجيه أسئلة والبحث الدقيق يمكن أن يحمينا من المشاكل المستقبلية ويضمن لنا الامتثال للقوانين واللوائح.
في النهاية، يعكس احترامنا لشروط المعقود عليه في القانون توجهنا نحو العدالة والنزاهة في العلاقات التجارية والشخصية، وهو أمر يسهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة وثقة في العلاقات القانونية.