شروط قبول الإشكال في التنفيذ وانواعه و2 حالات لرفضه , عندما يتعلق الأمر بتنفيذ القرارات القانونية، يمكن أن تظهر مجموعة متنوعة من المشكلات والمعوقات التي تعرقل عملية تنفيذ الحكم أو القرار. وهنا تأتي مرحلة “قبول الإشكال في التنفيذ” كأداة قانونية حيوية تهدف إلى حل هذه التحديات وضمان تنفيذ القرار بفعالية.
يمثل مقالنا هنا دليلًا شاملاً حول مفهوم قبول الإشكال في التنفيذ، حيث سنتناول الأسس والضوابط القانونية التي تحكم هذه العملية. سنتعرف على السياق القانوني الذي يحيط بها، وكذلك على الإجراءات والخطوات التي يجب اتخاذها للتمتع بحق قبول الإشكال بشكل صحيح.
سنستعرض أيضًا أهمية قبول الإشكال في تحقيق العدالة وتفادي التعطيلات القانونية، بالإضافة إلى الفوائد الجمة التي يمكن أن تعود على جميع أطراف النزاع. إن معرفتنا بكيفية التعامل مع الإشكالات في مرحلة التنفيذ تمثل جزءًا أساسيًا من الفهم الشامل للقانون والعدالة.
مدة الإشكال في التنفيذ:
مدة الإشكال في التنفيذ هي المدة التي يُقدم فيها طلب الإشكال في التنفيذ، وذلك من قبل المحكوم عليه أو من يمثله قانونًا.
وتختلف مدة الإشكال في التنفيذ حسب النظام القانوني الذي يسري في الدولة التي تُجرى فيها الدعوى.
في المملكة العربية السعودية، تُحدد مدة الإشكال في التنفيذ في المادة 312 من نظام المرافعات الشرعية، وهي:
“يقدم طلب الإشكال في التنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ علم المحكوم عليه بالسند التنفيذي.”
وإذا لم يقدم طلب الإشكال في التنفيذ خلال هذه المدة، فإن الحكم يصبح نهائيًا، ولا يجوز الطعن فيه بالإشكال.
في مصر، تُحدد مدة الإشكال في التنفيذ في المادة 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهي:
“يجوز للمحكوم عليه أن يرفع إشكالًا في التنفيذ أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه بحصول التنفيذ.”
وإذا لم يقدم طلب الإشكال في التنفيذ خلال هذه المدة، فإن الحكم يصبح نهائيًا، ولا يجوز الطعن فيه بالإشكال.
وبشكل عام، يمكن القول أن مدة الإشكال في التنفيذ هي مدة قصيرة، وذلك حتى لا يتمكن المحكوم عليه من تعطيل تنفيذ الحكم.
أنواع الاستشكال:
يمكن تقسيم الاستشكال إلى نوعين رئيسيين، هما:
- الاستشكال الموضوعي: وهو اعتراض على الحكم نفسه، ويكون ذلك في حالة وجود خطأ في الحكم، أو عدم شموله لجميع الحقوق التي يطالب بها المحكوم له.
- الاستشكال الإجرائي: وهو اعتراض على إجراءات التنفيذ، ويكون ذلك في حالة وجود خطأ في إجراءات التنفيذ، أو عدم مراعاة حقوق المحكوم عليه.
الاستشكال الموضوعي
يجوز للمحكوم عليه أن يرفع إشكالًا موضوعيًا في الحكم، وذلك في حالة وجود خطأ في الحكم، أو عدم شموله لجميع الحقوق التي يطالب بها المحكوم له.
ومثال ذلك:
إذا حكمت المحكمة لصالح المدعي بمبلغ 100 ألف ريال، وقد تم تنفيذ الحكم، ثم اكتشف المحكوم عليه أن الحكم كان خطأ، وأن المبلغ الصحيح هو 200 ألف ريال، فإن المحكوم عليه يجوز له رفع إشكالًا موضوعيًا في الحكم، وذلك لتعديل الحكم إلى 200 ألف ريال.
الاستشكال الإجرائي
يجوز للمحكوم عليه أن يرفع إشكالًا إجرائيًا في التنفيذ، وذلك في حالة وجود خطأ في إجراءات التنفيذ، أو عدم مراعاة حقوق المحكوم عليه.
ومثال ذلك:
إذا قامت جهة التنفيذ ببيع عقار المحكوم عليه بالمزاد العلني، وقد فاز أحد المشترين في المزاد، ثم اكتشف المحكوم عليه أن إجراءات التنفيذ كانت خاطئة، وأن المزاد لم يكن عادلًا، فإن المحكوم عليه يجوز له رفع إشكالًا إجرائيًا في التنفيذ، وذلك لوقف إجراءات التنفيذ، وإعادة النظر في إجراءات المزاد.
إجراءات الاستشكال
- يُقدم طلب الإشكال إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال المدة المقررة قانونًا.
- ويجب أن يتضمن طلب الإشكال بيانًا بأسباب الإشكال، وطلبات المحكوم عليه.
- وتقوم المحكمة بنظر طلب الإشكال خلال مدة محددة، وإصدار قرارها فيه.
- وإذا قضى القرار بقبول الإشكال، فإن المحكمة تأمر بوقف التنفيذ، وإعادة النظر في الحكم أو إجراءات التنفيذ.
وإذا قضى القرار برفض الإشكال، فإن الحكم أو إجراءات التنفيذ تصبح نهائية، ولا يجوز الطعن فيها مرة أخرى.
رفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ:
إذا رفضت المحكمة طلب الإشكال في التنفيذ، فإن الحكم أو إجراءات التنفيذ تصبح نهائية، ولا يجوز الطعن فيها مرة أخرى.
ويكون للحكم أو إجراءات التنفيذ قوة الأمر المقضي، ويصبحا قابلين للتنفيذ.
وإذا رفضت المحكمة طلب الإشكال في التنفيذ، فإن التنفيذ يستمر، وذلك وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
وفيما يلي بعض الآثار المترتبة على رفض الإشكال في التنفيذ:
- يصبح الحكم أو إجراءات التنفيذ نهائيًا.
- يصبح الحكم أو إجراءات التنفيذ قابلين للتنفيذ.
- يستمر التنفيذ وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
مثال لرفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ
إذا حكمت المحكمة لصالح المدعي بمبلغ 100 ألف ريال، وقد تم تنفيذ الحكم، ثم رفع المحكوم عليه إشكالًا في الحكم، وقضت المحكمة برفض الإشكال، فإن الحكم يصبح نهائيًا، ويصبح قابلًا للتنفيذ، ويجب على المحكوم عليه أن يدفع المبلغ المحكوم به إلى المدعي.
حالات رفض الإشكال
يجوز للمحكمة رفض طلب الإشكال في الحالات التالية:
- إذا كان طلب الإشكال غير مقبول شكلًا، وذلك مثل تقديم طلب الإشكال بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا.
- إذا كان طلب الإشكال غير مقبول موضوعًا، وذلك مثل عدم وجود أساس قانوني للإشكال.
وإذا رفضت المحكمة طلب الإشكال، فإنها تصدر قرارًا بذلك، ويبلغ قرار المحكمة إلى المحكوم عليه والمحكوم له.
صيغة اشكال في التنفيذ:
السيد/ رئيس محكمة …………….
تحية طيبة وبعد،
أتقدم إليكم بطلب إشكال في التنفيذ الصادر من محكمة ……………. برقم ……………. بتاريخ …………….
وذلك للأسباب الآتية:
(ذكر أسباب الإشكال)
بناءً عليه، ألتمس من سيادتكم:
1. قبول طلب الإشكال شكلاً.
2. وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة ……………. برقم ……………. بتاريخ ……………..
3. إعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة ……………. برقم ……………. بتاريخ ……………..
وحيث إنني محكوم عليه في الحكم المذكور، فإنني أضم إلى طلب إشكالي هذا ما يلي:
(ذكر الطلبات الأخرى التي يرغب المحكوم عليه في إضافتها)
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
المحكوم عليه،
الاسم: ……………..
التوقيع: ……………..
الرقم الوطني: ……………..
العنوان: ……………..
ملاحظات:
**يجب أن يتضمن طلب الإشكال بيانًا بأسباب الإشكال، وطلبات المحكوم عليه.
**يجب أن يقدم طلب الإشكال خلال المدة المقررة قانونًا، وهي خمسة عشر يومًا من تاريخ علم المحكوم عليه بالسند التنفيذي.
**يمكن تقديم طلب الإشكال إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، أو إلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المحكوم عليه.
**يجب أن يكون طلب الإشكال موقعًا من المحكوم عليه، أو من يمثله قانونًا.
مثال على صيغة إشكال في التنفيذ
السيد/ رئيس محكمة …………….
تحية طيبة وبعد،
أتقدم إليكم بطلب إشكال في التنفيذ الصادر من محكمة ……………. برقم ……………. بتاريخ …………….
وذلك للأسباب الآتية:
1. إن الحكم الصادر من محكمة ……………. برقم ……………. بتاريخ ……………. غير صحيح، وذلك لأن المدعي المدعى عليه لم يثبت حقه في الدين المحكوم به.
2. إن الحكم الصادر من محكمة ……………. برقم ……………. بتاريخ ……………. غير مكتمل، وذلك لأن المحكمة لم تفصل في جميع الطلبات التي تقدم بها المدعي المدعى عليه.
بناءً عليه، ألتمس من سيادتكم:
1. قبول طلب الإشكال شكلاً.
2. وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة ……………. برقم ……………. بتاريخ ……………..
3. إعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة ……………. برقم ……………. بتاريخ ……………..
وحيث إنني محكوم عليه في الحكم المذكور، فإنني أضم إلى طلب إشكالي هذا ما يلي:
طلب التنازل عن جميع طلباتي المالية في الدعوى.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
المحكوم عليه،
الاسم: ……………..
التوقيع: ……………..
الرقم الوطني: ……………..
العنوان: ……………..
متى يرفض الاستشكال:
يرفض الاستشكال في الحالات التالية:
- إذا كان طلب الإشكال غير مقبول شكلًا، وذلك مثل تقديم طلب الإشكال بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا.
- إذا كان طلب الإشكال غير مقبول موضوعًا، وذلك مثل عدم وجود أساس قانوني للإشكال.
وفيما يلي شرح لكل حالة من هذه الحالات:
الحالات الشكلية
يجوز للمحكمة رفض طلب الإشكال إذا كان غير مقبول شكلًا، وذلك مثل تقديم طلب الإشكال بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الحالات الشكلية التي يجوز للمحكمة رفض طلب الإشكال بسببها:
- تقديم طلب الإشكال بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وهي خمسة عشر يومًا من تاريخ علم المحكوم عليه بالسند التنفيذي.
- تقديم طلب الإشكال إلى محكمة غير مختصة، وذلك مثل تقديم طلب الإشكال إلى محكمة غير المحكمة التي أصدرت الحكم.
- تقديم طلب الإشكال من غير المحكوم عليه أو من يمثله قانونًا.
الحالات الموضوعية
يجوز للمحكمة رفض طلب الإشكال إذا كان غير مقبول موضوعًا، وذلك مثل عدم وجود أساس قانوني للإشكال.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الحالات الموضوعية التي يجوز للمحكمة رفض طلب الإشكال بسببها:
- إذا كان الحكم صحيحًا وسليمًا، ولم يوجد خطأ فيه.
- إذا كان الحكم مكتملًا، ولم يترك أي طلبات لم تفصل فيها المحكمة.
- إذا كان التنفيذ صحيحًا، ولم يوجد أي خطأ في إجراءات التنفيذ.
الإشكال في التنفيذ:
الإشكال في التنفيذ هو طريق طعن قانوني يُقدم من قبل المحكوم عليه، أو من يمثله قانونًا، وذلك لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده، وذلك في حالة وجود اعتراض على الحكم أو إجراءات التنفيذ.
أسباب الإشكال
يجوز للمحكوم عليه أن يرفع إشكالًا في التنفيذ في الحالات التالية:
- إذا كان الحكم الصادر ضده غير صحيح، وذلك مثل وجود خطأ في الحكم، أو عدم شموله لجميع الحقوق التي يطالب بها المحكوم له.
- إذا كان الحكم الصادر ضده غير مكتمل، وذلك مثل ترك المحكمة بعض الطلبات التي تقدم بها المحكوم له دون الفصل فيها.
- إذا كان التنفيذ مخالفًا للقانون، وذلك مثل وجود خطأ في إجراءات التنفيذ، أو عدم مراعاة حقوق المحكوم عليه.
يُقدم طلب الإشكال إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال المدة المقررة قانونًا، وهي خمسة عشر يومًا من تاريخ علم المحكوم عليه بالسند التنفيذي.
ويجب أن يتضمن طلب الإشكال بيانًا بأسباب الإشكال، وطلبات المحكوم عليه.
وتقوم المحكمة بنظر طلب الإشكال خلال مدة محددة، وإصدار قرارها فيه.
وإذا قضى القرار بقبول الإشكال، فإن المحكمة تأمر بوقف التنفيذ، وإعادة النظر في الحكم أو إجراءات التنفيذ.
وإذا قضى القرار برفض الإشكال، فإن الحكم أو إجراءات التنفيذ تصبح نهائية، ولا يجوز الطعن فيها مرة أخرى.
إذا قضى القرار بقبول الإشكال، فإن الحكم أو إجراءات التنفيذ تصبح معلقة، ويجب على الجهة المنفذة وقف التنفيذ.
وإذا قضى القرار برفض الإشكال، فإن الحكم أو إجراءات التنفيذ تصبح نهائية، ولا يجوز الطعن فيها مرة أخرى.
الإشكال في التنفيذ المدنى:
الإشكال في التنفيذ المدني هو حق للمحكوم عليه، يُمكنه من الطعن في الحكم أو إجراءات التنفيذ، وذلك في حالة وجود أي اعتراض عليه.
ويُعد الإشكال من أهم طرق الطعن في تنفيذ الأحكام، وذلك لأنه يُمكن المحكوم عليه من وقف تنفيذ الحكم، وإعادة النظر فيه، وذلك في حالة وجود أي خطأ أو مخالفة للقانون.
وبذلك، فإن الإشكال يُسهم في حماية حقوق المحكوم عليه، ويُضمن له أن يتم تنفيذ الحكم بشكل عادل وصحيح.
وفيما يلي بعض الأمثلة على أهمية الإشكال:
- إذا حكمت المحكمة لصالح المدعي بمبلغ 100 ألف ريال، وقد تم تنفيذ الحكم، ثم اكتشف المحكوم عليه أن الحكم كان خطأ، وأن المبلغ الصحيح هو 200 ألف ريال، فإن الإشكال يُمكنه من تعديل الحكم إلى 200 ألف ريال.
- إذا قامت جهة التنفيذ ببيع عقار المحكوم عليه بالمزاد العلني، وقد فاز أحد المشترين في المزاد، ثم اكتشف المحكوم عليه أن إجراءات التنفيذ كانت خاطئة، وأن المزاد لم يكن عادلًا، فإن الإشكال يُمكنه من وقف إجراءات التنفيذ، وإعادة النظر في إجراءات المزاد.
- إذا قامت جهة التنفيذ بحجز أموال المحكوم عليه، ثم اكتشف المحكوم عليه أن الحجز كان خاطئًا، وأن الأموال المحجوزة لا تخصه، فإن الإشكال يُمكنه من رفع الحجز عن الأموال.
- إذا قامت جهة التنفيذ بتنفيذ الحكم دون أن تراعي حقوق المحكوم عليه، مثل عدم إبلاغه بإجراءات التنفيذ، أو عدم تمكينه من الدفاع عن نفسه، فإن الإشكال يُمكنه من وقف التنفيذ، وإعادة النظر في إجراءات التنفيذ.
وبذلك، فإن الإشكال هو حق مهم للمحكوم عليه، يُمكنه من حماية حقوقه، وضمان تنفيذ الحكم بشكل عادل وصحيح.
إشكالات التنفيذ الموضوعية:
الإشكالات الموضوعية في التنفيذ هي اعتراض على الحكم نفسه، ويكون ذلك في حالة وجود خطأ في الحكم، أو عدم شموله لجميع الحقوق التي يطالب بها المحكوم له.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الإشكالات الموضوعية في التنفيذ:
***إذا حكمت المحكمة لصالح المدعي ببطلان عقد بيع، وقد تم تنفيذ الحكم، ثم اكتشف المحكوم عليه أن العقد صحيح، فإن المحكوم عليه يجوز له رفع إشكالًا موضوعيًا في الحكم، وذلك لإلغاء الحكم.
***إذا حكمت المحكمة لصالح المدعي بطلاق المدعى عليها، وقد تم تنفيذ الحكم، ثم اكتشف المحكوم عليه أن المدعى عليها حامل، فإن المحكوم عليه يجوز له رفع إشكالًا موضوعيًا في الحكم، وذلك لتعديل الحكم إلى خلع بدلًا من الطلاق.
***إذا حكمت المحكمة لصالح المدعي بتعويض عن أضرار، وقد تم تنفيذ الحكم، ثم اكتشف المحكوم عليه أن المدعي لم يثبت وقوع الأضرار، فإن المحكوم عليه يجوز له رفع إشكالًا موضوعيًا في الحكم، وذلك لإلغاء الحكم.
***إذا حكمت المحكمة لصالح المدعي بتسليم عقار، وقد تم تنفيذ الحكم، ثم اكتشف المحكوم عليه أن العقار مسجل باسم شخص آخر، فإن المحكوم عليه يجوز له رفع إشكالًا موضوعيًا في الحكم، وذلك لإلغاء الحكم.
ولكي يُقبل طلب الإشكال الموضوعي، يجب أن تتحقق فيه الشروط التالية:
- أن يكون مقدم الإشكال هو المحكوم عليه، أو من يمثله قانونًا.
- أن يكون طلب الإشكال مقدمة خلال المدة المقررة قانونًا، وهي خمسة عشر يومًا من تاريخ علم المحكوم عليه بالسند التنفيذي.
- أن يكون طلب الإشكال مسببًا، ويتضمن بيانًا بأسباب الإشكال، وطلبات المحكوم عليه.
- أن يكون طلب الإشكال متعلقًا بالحكم نفسه، وليس بإجراءات التنفيذ.
هل استئناف حكم الاشكال يوقف التنفيذ؟
لا، استئناف حكم الإشكال لا يوقف التنفيذ، وذلك وفقًا لنص المادة 312 من قانون المرافعات المصري، والتي تنص على أن:
“يجوز للمحكوم عليه أن يستأنف حكم الإشكال في التنفيذ، ولا يوقف الاستئناف التنفيذ”.
وبناءً على ذلك، فإن الحكم الصادر في الإشكال لا يكون نهائيًا إلا بعد الفصل في الاستئناف، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ، وذلك بناءً على طلب المحكوم عليه أو بناءً على طلب النيابة العامة.
ولكن هناك بعض الحالات التي يجوز فيها وقف التنفيذ رغم استئناف حكم الإشكال، وذلك وفقًا لنص المادة 313 من قانون المرافعات المصري، والتي تنص على أن:
“يجوز للمحكمة التي أصدرت حكم الإشكال، أو المحكمة التي رفع إليها الاستئناف، أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتًا، إذا طلب ذلك المحكوم عليه، أو النيابة العامة، وكان من شأن تنفيذ الحكم الصادر في الإشكال أن يؤدي إلى ضرر يتعذر تداركه”.
وبناءً على ذلك، فإن المحكمة المختصة بنظر الإشكال أو الاستئناف، يجوز لها أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتًا، وذلك إذا تحققت إحدى الحالتين التاليتين:
- إذا طلب ذلك المحكوم عليه، أو النيابة العامة.
- إذا كان من شأن تنفيذ الحكم الصادر في الإشكال أن يؤدي إلى ضرر يتعذر تداركه.
ومثال على ذلك، إذا حكمت المحكمة في الإشكال بوقف التنفيذ، ثم استأنف المحكوم عليه الحكم، فإن المحكمة المختصة بالنظر في الاستئناف، يجوز لها أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتًا، وذلك بناءً على طلب المحكوم عليه، أو بناءً على طلب النيابة العامة، إذا كان من شأن تنفيذ الحكم الصادر في الإشكال أن يؤدي إلى ضرر يتعذر تداركه، مثل أن يؤدي إلى بيع عقار المحكوم عليه بالمزاد العلني، أو إلى حجز أمواله، أو إلى إلزامه بأداء مبلغ كبير من المال.
ماذا يحدث بعد الاستشكال:
وإذا قضت المحكمة بقبول الإشكال، فإنها تأمر بوقف التنفيذ، وإعادة النظر في الحكم أو إجراءات التنفيذ.
وإذا قضت المحكمة برفض الإشكال، فإن الحكم أو إجراءات التنفيذ تصبح نهائية، ولا يجوز الطعن فيها مرة أخرى.
وإذا استأنف المحكوم عليه حكم الإشكال، فإن المحكمة المختصة بالنظر في الاستئناف، تقوم بنظر الطلب خلال مدة محددة، وهي ثلاثون يومًا من تاريخ تقديم الاستئناف.
وإذا قضت المحكمة في الاستئناف بقبول الإشكال، فإنها تأمر بوقف التنفيذ، وإعادة النظر في الحكم أو إجراءات التنفيذ.
وإذا قضت المحكمة في الاستئناف برفض الإشكال، فإن الحكم الصادر في الإشكال يصبح نهائيًا، ولا يجوز الطعن فيه مرة أخرى.
وفيما يلي بعض السيناريوهات المحتملة لما يحدث بعد الاستشكال:
- السيناريو الأول:
إذا قضت المحكمة بقبول الإشكال، فإنها تأمر بوقف التنفيذ، وإعادة النظر في الحكم.
وفي هذه الحالة، يظل الحكم الصادر في الإشكال معلقًا، ولا يجوز تنفيذه، وذلك حتى يتم الفصل في إعادة النظر.
وإذا قضت المحكمة في إعادة النظر بقبول الإشكال، فإنها تأمر بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى، أو بتعديله.
وإذا قضت المحكمة في إعادة النظر برفض الإشكال، فإن الحكم الصادر في الإشكال يصبح نهائيًا، ويجوز تنفيذه.
- السيناريو الثاني:
إذا قضت المحكمة برفض الإشكال، فإن الحكم أو إجراءات التنفيذ تصبح نهائية، ولا يجوز الطعن فيها مرة أخرى.
وفي هذه الحالة، يجوز تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى، أو إجراءات التنفيذ التي تم الاعتراض عليها.
- السيناريو الثالث:
إذا استأنف المحكوم عليه حكم الإشكال، فإن المحكمة المختصة بالنظر في الاستئناف، تقوم بنظر الطلب خلال مدة محددة.
وإذا قضت المحكمة في الاستئناف بقبول الإشكال، فإنها تأمر بوقف التنفيذ، وإعادة النظر في الحكم أو إجراءات التنفيذ.
وفي هذه الحالة، يظل الحكم الصادر في الإشكال معلقًا، ولا يجوز تنفيذه، وذلك حتى يتم الفصل في إعادة النظر.
وإذا قضت المحكمة في الاستئناف برفض الإشكال، فإن الحكم الصادر في الإشكال يصبح نهائيًا، ولا يجوز الطعن فيه مرة أخرى.
في الختام، يظهر بوضوح أن مرحلة قبول الإشكال في التنفيذ تمثل جزءًا حاسمًا من عملية تنفيذ القرارات القانونية. إنها الأداة التي تتيح للأفراد والجهات القانونية حلاً فعّالًا لحل التحديات والصعوبات التي قد تعترضهم أثناء تنفيذ الأحكام والقرارات.
من خلال فهمنا للسياق القانوني والإجراءات اللازمة لقبول الإشكال في التنفيذ، نستطيع أن نضمن تطبيق هذه المرحلة بكفاءة وفعالية. إن تقدير الأهمية الكبيرة لقبول الإشكال يساهم في تحقيق العدالة وضمان تنفيذ القرارات بنجاح.
وختامًا، يجب أن ندرك أن قبول الإشكال في التنفيذ يعزز من نظام العدالة ويسهم في حماية حقوق الأفراد والمؤسسات. إن معرفتنا والامتثال للقوانين والإجراءات تعزز من استقرار المجتمع وتعزيز الثقة في نظام العدالة.