المفقود في القانون وحكم ظهور المفقود بعد الحكم بوفاته ,“المفقود” هو مصطلح يثير الكثير من الأسئلة والتساؤلات، فهو يمتزج بين الغموض والألغام القانونية في عالم القانون. إن مفهوم المفقود يمتد إلى جميع جوانب حياتنا، حيث تواجه هذه القضية العديد من التحديات القانونية والإنسانية التي تعكس توازناً دقيقاً بين حقوق الأفراد والمسائل القانونية المعقدة.
سواء كانت تلك القضية تتعلق بالأشخاص المفقودين جراء جريمة اختطاف، أو ضياع أوراق هوية الأفراد، أو حتى الممتلكات المفقودة والمنسية في مجال العقارات، فإن مفهوم المفقود يطرح تحديات تتعدى الجوانب القانونية لتشمل الجوانب الإنسانية والأخلاقية.
في هذا المقال، سنقوم باستكشاف تفاصيل مفهوم “المفقود” في القانون من خلال تحليل القوانين والأمور القانونية المتعلقة بهذا الموضوع. سنلقي الضوء أيضاً على كيفية تأثير هذا المفهوم على حياتنا اليومية وعلى الجهود التي يتم بذلها للبحث عن المفقودين وحل القضايا المتعلقة بهم.
في النهاية، يظل مفهوم “المفقود” قضية معقدة تحتاج إلى دراسة دقيقة وتفكير عميق حول التوازن بين الحقوق القانونية والإنسانية في المجتمع. سنسعى في هذا المقال إلى استكشاف هذا التوازن وفهم تأثيره على القضايا القانونية والإنسانية المتعلقة بالمفقود.
تعريف المفقود في القانون:
المفقود هو الشخص الذي غاب عن أهله وبلده، وانقطعت أخباره، بحيث لم يتثنى معرفة إذا كان على قيد الحياة أم فارقها.
وهناك تعريف آخر للمفقود في القانون، وهو الشخص الذي يثبت فقده بحكم قضائي.
معاملة المفقود في القانون
يتمتع المفقود في القانون ببعض الحقوق، ومنها:
***حق الولاية على أولاده.
***حق الميراث.
***حق التصرف في أمواله.
ولكن، يجوز أن يصدر حكم قضائي بوفاة المفقود، وذلك بعد مرور مدة زمنية معينة على فقده، وهي مدة تختلف من قانون إلى آخر.
يجوز لأهل المفقود أن يطلبوا من الجهات المختصة البحث عنه، وذلك بتقديم طلب بذلك إلى الجهة المختصة.
وإذا تم العثور على المفقود، يتم إخطار أهله بذلك.
شروط اعتبار الشخص مفقودا:
يشترط لاعتبار الشخص مفقوداً، توافر الشروط الآتية:
- أن يكون الشخص قد غاب عن أهله وبلده.
- أن يكون غياب الشخص قد استمر لمدة زمنية معينة.
- أن يكون انقطعت أخبار الشخص، بحيث لم يتثنى معرفة إذا كان على قيد الحياة أم فارقها.
الدليل على غياب الشخص عن أهله وبلده
يمكن إثبات غياب الشخص عن أهله وبلده بكافة الطرق، ومنها:
- شهادة الشهود.
- التقارير الطبية.
- الرسائل والوثائق.
- الدلائل المادية.
مدة غياب الشخص
تختلف مدة غياب الشخص التي تعتبره مفقوداً من قانون إلى آخر. ففي القانون المصري، تعتبر المحكمة الشخص مفقوداً إذا غاب لمدة أربع سنوات متتالية.
انقطاع أخبار الشخص
يشترط لاعتبار الشخص مفقوداً أن تنقطع أخباره، بحيث لا يعلم أهله أو ذووه ما إذا كان على قيد الحياة أم فارقها.
ويمكن إثبات انقطاع أخبار الشخص بكافة الطرق، ومنها:
- عدم تلقي أهله أو ذووه أي أخبار عنه.
- عدم معرفة أهله أو ذووه مكان وجوده.
- عدم تمكن الجهات المختصة من العثور عليه.
حالات المفقود:
تقسم حالات المفقود إلى حالتين رئيسيتين، هما:
- الحالة الأولى: هي الحالة التي يكون فيها المفقود على قيد الحياة، ولكن انقطعت أخباره.
- الحالة الثانية: هي الحالة التي يكون فيها المفقود قد مات، ولكن لم يتم العثور على جثته.
إجراءات صدور حكم بوفاة المفقود
يجوز لأهل المفقود أو ذويه أن يطلبوا من المحكمة إصدار حكم بوفاة المفقود، وذلك بتقديم طلب بذلك إلى المحكمة.
وتقوم المحكمة بدراسة الطلب، فإذا رأت أن هناك أسباباً قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن المفقود قد مات، فإنها تصدر حكماً بوفاة المفقود.
متى يحكم بموت المفقود:
يحكم بموت المفقود في الأحوال الآتية:
إذا ثبتت وفاته بحكم قضائي
يجوز لأهل المفقود أو ذويه أن يطلبوا من المحكمة إصدار حكم بوفاة المفقود، وذلك بتقديم طلب بذلك إلى المحكمة.
وتقوم المحكمة بدراسة الطلب، فإذا رأت أن هناك أسباباً قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن المفقود قد مات، فإنها تصدر حكماً بوفاة المفقود.
إذا انقضت مدة معينة على فقده
تختلف مدة غياب الشخص التي تعتبره المفقوداً من قانون إلى آخر. ففي القانون المصري، تعتبر المحكمة الشخص مفقوداً إذا غاب لمدة أربع سنوات متتالية.
ولكن، يجوز أن يحكم بوفاة المفقود قبل انتهاء هذه المدة، وذلك إذا توافرت أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن المفقود قد مات.
وتشمل هذه الأسباب ما يلي:
- أن يكون المفقود قد ذهب إلى منطقة خطرة، مثل منطقة حرب أو كارثة طبيعية.
- أن يكون المفقود قد تعرض لحادث خطير، مثل غرق أو تحطم طائرة.
- أن يكون المفقود قد اختفى في ظروف غامضة، ولا توجد أي أخبار عنه.
حكم المفقود في النظام السعودي:
تنص المادة (165) من نظام الأحوال الشخصية السعودي على أنه:
“يعتبر المفقود غائباً إذا غاب عن أهله وبلده، وانقطعت أخباره، بحيث لم يتثنى معرفة إذا كان على قيد الحياة أم فارقها، مضي أربع سنوات من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة بفقده، إذا فقد في ظروف لا يغلب فيها الهلاك، ومضي سنة من تاريخ الفقد، إذا فقد في ظروف يغلب فيها الهلاك.”
انقطاع أخبار الشخص في النظام السعودي
يشترط لاعتبار الشخص مفقوداً في النظام السعودي أن تنقطع أخباره، بحيث لا يعلم أهله أو ذووه ما إذا كان على قيد الحياة أم فارقها.
ويمكن إثبات انقطاع أخبار الشخص في النظام السعودي بكافة الطرق، ومنها:
- عدم تلقي أهله أو ذووه أي أخبار عنه.
- عدم معرفة أهله أو ذووه مكان وجوده.
- عدم تمكن الجهات المختصة من العثور عليه.
يجوز لأهل المفقود أو ذويه أن يطلبوا من المحكمة إصدار حكم بوفاة المفقود، وذلك بتقديم طلب بذلك إلى المحكمة.
وتقوم المحكمة بدراسة الطلب، فإذا رأت أن هناك أسباباً قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن المفقود قد مات، فإنها تصدر حكماً بوفاة المفقود.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء تحقيق في حالة عدم كفاية الأدلة المقدمة إليها.
الآثار المترتبة على عودة المفقود بعد الحكم باعتباره ميتاً في النظام السعودي
إذا عاد المفقود بعد الحكم باعتباره ميتاً، فإن الحكم لا يؤثر على حقوقه المدنية والشرعية، كما أنه لا يؤثر على حقوق والتزامات من تصرفوا في أمواله بناءً على حكم الوفاة.
صيغة دعوى اعتبار المفقود ميتا في القانون المصري:
السيد المستشار/ رئيس محكمة الأسرة بالقاهرة
تحية طيبة وبعد،
أتقدم لسيادتكم بطلب الحكم باعتبارها ميتة، واعتبار أموالها ميراثاً بين ورثتها الموجودين وقت وفاة زوجها، وذلك للاسباب الآتية:
أولاً: أن السيدة/ (اسم المفقودة) قد غابت عن أهلها وبلدتها منذ تاريخ (تاريخ الفقد)، وانقطعت أخبارها، بحيث لم يتثنى معرفة إذا كانت على قيد الحياة أم فارقها.
ثانياً: أن مدة غياب السيدة/ (اسم المفقودة) قد تجاوزت المدة المقررة قانوناً، وهي أربع سنوات، وذلك طبقاً لنص المادة (21) من قانون الأحوال الشخصية.
ثالثاً: أن الظروف التي فقدت فيها السيدة/ (اسم المفقودة) تدعو إلى الاعتقاد بأنها قد ماتت، وذلك نظراً لوجودها في منطقة خطرة، وهي منطقة الحرب، كما أنها كانت تعمل في معسكر عسكري، ومن ثم فمن المحتمل أن تكون قد تعرضت لحادث أو هجوم مباغت.
بناءً عليه،
ألتمس من سيادتكم الحكم باعتبارها ميتة، واعتبار أموالها ميراثاً بين ورثتها الموجودين وقت وفاة زوجها، وذلك مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل المدعي
(اسم المحامي)
ملاحظات على صيغة الدعوى
- يجب أن تشمل الصحيفة القضائية اسم المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وهي محكمة الأسرة في حالة كون المفقود متزوجاً.
- يجب أن تشمل الصحيفة القضائية اسم المدعي ولقبه وعنوانه، وكذلك اسم المدعى عليه ولقبه وعنوانه.
- يجب أن تشمل الصحيفة القضائية بياناً بأسباب الدعوى، بما في ذلك الدليل على غياب المفقود وانقطاع أخباره، ومدة غياب المفقود، والظروف التي فقد فيها المفقود.
- يجب أن تشمل الصحيفة القضائية طلب الحكم باعتبارها ميتة، واعتبار أموالها ميراثاً بين ورثتها الموجودين وقت وفاة زوجها.
- يجب أن تشمل الصحيفة القضائية طلب إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
أحكام المفقود والغائب في القانون المصري:
يحكم بوفاة المفقود في القانون المصري بعد مرور أربع سنوات على فقده، إذا فقد في ظروف لا يغلب فيها الهلاك، ومضي سنة من تاريخ الفقد، إذا فقد في ظروف يغلب فيها الهلاك.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء تحقيق في حالة عدم كفاية الأدلة المقدمة إليها.
وإذا عاد المفقود بعد الحكم باعتباره ميتاً، فإن الحكم لا يؤثر على حقوقه المدنية والشرعية، كما أنه لا يؤثر على حقوق والتزامات من تصرفوا في أمواله بناءً على حكم الوفاة.
دعوى اعتبار المفقود ميتا:
هي الدعوى التي يرفعها أحد ذوي المفقود، وذلك بطلب الحكم باعتباره ميتاً، وذلك بعد مرور مدة معينة على فقده.
شروط قبول الدعوى
يشترط لقبول دعوى اعتبار المفقود ميتاً، توافر الشروط الآتية:
- أن يكون المفقود قد غاب عن أهله وبلده، وانقطعت أخباره، بحيث لم يتثنى معرفة إذا كان على قيد الحياة أم فارقها.
- أن يكون قد انقضى على فقد المفقود مدة معينة، وهي أربع سنوات إذا فقد في ظروف لا يغلب فيها الهلاك، وسنة إذا فقد في ظروف يغلب فيها الهلاك.
- أن يكون المدعي أحد ذوي المفقود، مثل الزوج أو الزوجة أو الأولاد أو الوالدين أو الإخوة.
إجراءات رفع الدعوى
يقوم المدعي بتحرير صحيفة الدعوى، وتقديمها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة.
وتشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية:
اسم المحكمة المختصة.
اسم المدعي ولقبه وعنوانه.
اسم المدعى عليه ولقبه وعنوانه.
بيان بأسباب الدعوى، بما في ذلك الدليل على غياب المفقود وانقطاع أخباره، ومدة غياب المفقود، والظروف التي فقد فيها المفقود.
طلب الحكم باعتباره ميتاً.
يقوم قلم كتاب المحكمة بقيد الدعوى، وتحديد موعد لنظرها.
يقوم المدعي بإعلان المدعى عليه بالدعوى، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.
الفرق بين دعوى اعتبار المفقود غائباً ودعوى اعتبار المفقود ميتاً
تختلف دعوى اعتبار المفقود غائباً عن دعوى اعتبار المفقود ميتاً في الآتي:
- في دعوى اعتبار المفقود غائباً، فإن المدعي يطلب من المحكمة الحكم بقاء المفقود على قيد الحياة، وذلك حتى يتم العثور عليه.
- أما في دعوى اعتبار المفقود ميتاً، فإن المدعي يطلب من المحكمة الحكم بوفاة المفقود، وذلك بعد مرور مدة معينة على فقده.
- وإذا حكم بوفاة المفقود، فإن ذلك يؤدي إلى انقضاء جميع حقوقه المدنية والشرعية، أما إذا حكم بقاء المفقود على قيد الحياة، فإن ذلك يعني استمرار جميع حقوقه المدنية والشرعية.
المركز القانوني للمفقود:
يتميز المركز القانوني للمفقود بكونه غامضاً وغير واضح، وذلك بسبب صعوبة تحديد وضعه القانوني، سواء كان حياً أم ميتاً.
وهذا الغموض يؤدي إلى العديد من المشاكل، مثل:
- عدم قدرة ذوي المفقود على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته أو رعاية أولاده.
- عدم وضوح وضع أموال المفقود، سواء كان يحق لهم التصرف فيها أم لا.
ولذلك، فإن من المهم العمل على معالجة هذا الغموض، وذلك من خلال وضع قوانين واضحة تحدد المركز القانوني للمفقود، بما يضمن حقوقه وحقوق ذويه.
اقتراحات لمعالجة الغموض في المركز القانوني للمفقود
هناك العديد من الاقتراحات التي يمكن أن تساعد في معالجة الغموض في المركز القانوني للمفقود، ومنها:
- تقليل مدة غياب المفقود التي تؤدي إلى الحكم بوفاته.
- إعطاء ذوي المفقود الحق في تقديم طلب إلى المحكمة لتحديد وضعه القانوني.
- تشكيل لجنة مختصة لدراسة قضايا المفقودين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنهم.
ما هو الفرق بين الغائب و المفقود:
يختلف الغائب والمفقود في القانون من حيث التعريف والأحكام المترتبة عليهما.
تعريف الغائب
الغائب هو الشخص الذي غاب عن أهله وبلده، ولكن لا تزال أخباره تصل إليهم من حين لآخر، أو أن هناك دليلاً على وجوده، مثل أن يكون محكوماً عليه بالحبس أو السجن.
تعريف المفقود
المفقود هو الشخص الذي غاب عن أهله وبلده، وانقطعت أخباره، بحيث لم يتثنى معرفة إذا كان على قيد الحياة أم فارقها.
أمثلة على الفرق بين الغائب والمفقود
مثال على الغائب:
إذا غاب شخص ما لمدة عامين، ثم عاد، فإنه يظل محتفظاً بجميع حقوقه المدنية والشرعية، مثل حق الولاية على أولاده، وحق الميراث، وحق التصرف في أمواله.
مثال على المفقود:
إذا غاب شخص ما لمدة عشر سنوات، ثم حكم بوفاته، فإن ذلك يؤدي إلى انقضاء جميع حقوقه المدنية والشرعية، مثل حق الولاية على أولاده، وحق الميراث، وحق التصرف في أمواله.
في الختام، يظل مفهوم “المفقود” موضوعًا يشد انتباه القانونيين والباحثين والنشطاء حول العالم. إنه يمثل تحديًا معقدًا يمتزج فيه الجانب القانوني بالإنساني والاجتماعي. من الأشخاص المفقودين إلى الأشياء المفقودة، يجب على المجتمع القانوني والإنساني أن يواجهوا هذه التحديات بشكل جدي ومتعمق.
إن فهم مفهوم المفقود ومعالجته بفعالية يمكن أن يسهم في تحقيق العدالة وتقديم الدعم اللازم للأفراد والجهات المعنية. إن بحثنا وعملنا من أجل حل هذه القضايا يمكن أن يسهم في جعل عالمنا أكثر إنسانية وعادلة للجميع، حيث يتمتع الأفراد بحقوقهم ويتلقون الدعم الذي يحتاجونه في الوقت الصحيح.
إن السعي لفهم مفهوم “المفقود” والعمل على حل المشكلات المتعلقة به هو واجبنا كمجتمع. نأمل أن يكون هذا المقال قد نقل بعض الأفكار والتساؤلات حول هذا الموضوع الهام، وأن يلهم الجميع للمشاركة في جهود تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد المفقودين.