عقوبة الاعتداء على أملاك الدولة , تعتبر الأملاك العامة للدولة من أهم الموارد التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي دولة. إنها تشمل الممتلكات العامة، مثل الأراضي، والمباني، والموانئ، والمطارات، والمصانع، والغابات، والموارد الطبيعية مثل النفط والغاز، والعديد من الممتلكات الأخرى التي تعود بالفائدة على مجتمع الدولة بأكمله. لهذا السبب، تمتلك الدولة الحق في حماية هذه الأملاك وضمان سلامتها واستدامتها.
تعتبر عقوبة الاعتداء على أملاك الدولة أحد الوسائل القانونية التي تهدف إلى منع أي تصرف غير قانوني يمكن أن يتسبب في تلف أو فقدان هذه الأملاك. إنها تشمل أنشطة مثل التخريب، والسرقة، والاحتلال غير الشرعي للأملاك العامة، وأي تصرف آخر يتعارض مع حقوق الدولة في ملكيتها واستخدامها السليم. تتفاوت درجات عقوبة الاعتداء على أملاك الدولة من دولة إلى أخرى، وتعتمد على التشريعات والنظم القانونية المعمول بها في كل دولة.
تهدف هذه المقالة إلى استكشاف أهمية عقوبة الاعتداء على أملاك الدولة وأثرها في الحفاظ على الموروث الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية. سنتناول فيها أيضًا أمثلة على الأنشطة التي تعرض الأملاك العامة للخطر، وكيفية تطبيق العقوبات لمنع مثل هذه الأنشطة وتحقيق العدالة في المجتمع.
عقوبة الاعتداء على أملاك الدولة السعودية:
وفقًا لقانون العقوبات السعودي، فإن عقوبة الاعتداء على أملاك الدولة هي:
- الحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
- غرامة لا تزيد عن مائتي ألف ريال سعودي.
- أو كليهما.
وإذا وقع التعدي بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة:
الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات.
غرامة لا تقل عن مائتي ألف ريال سعودي ولا تزيد على مليون ريال سعودي.
أو كليهما.
وتشمل أملاك الدولة جميع الأراضي والمباني والمنشآت والممتلكات الأخرى المملوكة للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو المخصصة لاستخدامها.
وتشمل عقوبة التعدي على أملاك الدولة أيضًا إلزام المتعدي بإزالة التعدي ودفع كافة التكاليف المترتبة على ذلك.
وتقوم الهيئة العامة لعقارات الدولة بمتابعة الاعتداء على أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالةها، كما تقوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط المتعدين.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الاعتداء على أملاك الدولة:
- بناء مبان أو إنشاءات على أرض حكومية دون ترخيص.
- زراعة أرض حكومية دون ترخيص.
- استغلال أرض حكومية في غير الغرض المخصص لها.
- بيع أو تأجير أرض حكومية دون ترخيص.
عقوبة الاعتداء على الممتلكات العامة:
تختلف عقوبة الاعتداء على الممتلكات العامة باختلاف الدولة والقانون المعمول به فيها. ولكن بشكل عام، فإن هذه العقوبة تشمل:
***الحبس
***الغرامة
***أو كليهما
وتشمل الممتلكات العامة جميع المباني والمنشآت والممتلكات الأخرى المملوكة للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو المخصصة لاستخدامها.
وتشمل عقوبة الاعتداء على الممتلكات العامة أيضًا إلزام المعتدي بإزالة التعدي ودفع كافة التكاليف المترتبة على ذلك.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الاعتداء على الممتلكات العامة:
- إتلاف ممتلكات عامة، مثل المدارس أو المستشفيات أو الطرق أو الجسور.
- سرقة ممتلكات عامة، مثل المعدات أو الأثاث أو المواد الغذائية.
- استغلال ممتلكات عامة في غير الغرض المخصص لها، مثل استخدام طريق عام لإقامة حفلة أو حملة دعائية.
وتهدف عقوبات الاعتداء على الممتلكات العامة إلى حماية الممتلكات العامة والحفاظ عليها، ومنع الاستغلال غير المشروع لها.
وفيما يلي بعض الأمثلة على عقوبات الاعتداء على الممتلكات العامة في بعض الدول العربية:
- في مصر، فإن عقوبة الاعتداء على الممتلكات العامة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه مصري.
- في المملكة العربية السعودية، فإن عقوبة الاعتداء على الممتلكات العامة تصل إلى السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تزيد عن مائتي ألف ريال سعودي.
- في الإمارات العربية المتحدة، فإن عقوبة الاعتداء على الممتلكات العامة تصل إلى السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، وغرامة لا تزيد عن مائة ألف درهم إماراتي.
أركان جريمة الاعتداء على أملاك الدولة:
جريمة الاعتداء على أملاك الدولة هي جريمة عمدية، تتحقق بفعل مادي وقصد جنائي.
الفعل المادي
يتمثل الفعل المادي في قيام الجاني باتخاذ أي إجراء أو عمل من شأنه أن يمس ملكية الدولة أو حيازتها على عقار أو منشأة أو ممتلكة أخرى مملوكة للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
ويمكن أن يتمثل الفعل المادي في أي من الأفعال التالية:
- بناء مبان أو إنشاءات على أرض حكومية دون ترخيص.
- زراعة أرض حكومية دون ترخيص.
- استغلال أرض حكومية في غير الغرض المخصص لها.
- بيع أو تأجير أرض حكومية دون ترخيص.
- إتلاف أو تخريب ممتلكات مملوكة للدولة.
- الاعتداء على أملاك الدولة باستخدام القوة أو العنف.
يشترط لقيام جريمة الاعتداء على أملاك الدولة توافر القصد الجنائي لدى الجاني، والذي يتمثل في العلم والإرادة.
ويقصد بـ “العلم” أن يكون لدى الجاني علم بأن العقار أو المنشأة أو الممتلكة الأخرى مملوكة للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
ويقصد بـ “الإرادة” أن يكون لدى الجاني إرادة القيام بالفعل المادي الذي يمس ملكية الدولة أو حيازتها على العقار أو المنشأة أو الممتلكة الأخرى.
وإذا وقع التعدي بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، فإن القصد الجنائي يكون مفترضاً.
العقوبة
تختلف عقوبة جريمة الاعتداء على أملاك الدولة باختلاف القانون المعمول به في الدولة.
وبشكل عام، فإن عقوبة هذه الجريمة تشمل:
- الحبس
- الغرامة
- أو كليهما
وتشمل عقوبة الاعتداء على أملاك الدولة أيضًا إلزام المتعدي بإزالة التعدي ودفع كافة التكاليف المترتبة على ذلك.
الدفوع في قضايا التعدي على أملاك الدولة:
يمكن أن يرفع المتهم في قضايا الاعتداء على أملاك الدولة بعض الدفوع القانونية، والتي يمكن أن تؤدي إلى تخفيف العقوبة أو البراءة.
من أهم هذه الدفوع ما يلي:
عدم توافر أركان الجريمة
ويمكن أن يتم ذلك من خلال إثبات عدم قيام المتهم بأي فعل مادي يمس ملكية الدولة أو حيازتها على العقار أو المنشأة أو الممتلكة الأخرى.
على سبيل المثال، إذا ادعى المتهم أنه كان يقيم على الأرض محل النزاع بصفة مستأجرة من الدولة، فإن هذا الدفع قد يؤدي إلى عدم توافر أركان جريمة الاعتداء على أملاك الدولة.
عدم توافر القصد الجنائي
ويمكن أن يتم ذلك من خلال إثبات أن المتهم لم يكن يعلم بأن العقار أو المنشأة أو الممتلكة الأخرى مملوكة للدولة.
على سبيل المثال، إذا ادعى المتهم أنه كان يعتقد أن الأرض محل النزاع مملوكة له أو لأحد أقاربه، فإن هذا الدفع قد يؤدي إلى عدم توافر القصد الجنائي.
وجود عذر قانوني
ويمكن أن يكون هذا العذر هو حالة الضرورة، أو حالة الدفاع الشرعي، أو حالة التلبس بالجريمة.
على سبيل المثال، إذا ادعى المتهم أنه كان يدافع عن نفسه أو عن غيره من الاعتداء على الأرض محل النزاع، فإن هذا الدفع قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة أو البراءة.
بطلان الإجراءات
ويمكن أن يكون هذا البطلان هو بطلان القبض أو الاستجواب أو المحاكمة.
على سبيل المثال، إذا ادعى المتهم أن القبض عليه كان غير قانوني، فإن هذا الدفع قد يؤدي إلى بطلان الإجراءات وإعادة المحاكمة.
وبشكل عام، فإن اختيار الدفع المناسب في قضايا الاعتداء على أملاك الدولة يتطلب دراسة متأنية للأدلة والظروف المحيطة بالواقعة، ومعرفة القوانين والأحكام المتعلقة بهذه الجريمة.
نظام حماية المرافق العامة:
هو نظام صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 20 / 12 / 1405، ويهدف إلى حماية المرافق العامة من أي اعتداء أو إتلاف أو تعطيل.
المرافق العامة الخاضعة للنظام
يشمل النظام جميع المرافق العامة المملوكة للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو المخصصة لاستخدامها، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:
الطرق والمواصلات.
شبكات المياه والصرف الصحي.
شبكات الكهرباء والغاز.
المرافق الصحية والتعليمية والثقافية.
المرافق الرياضية والثقافية والترفيهية.
واجبات الجهات المختصة بحماية المرافق العامة
تلتزم الجهات المختصة بحماية المرافق العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي اعتداء أو إتلاف أو تعطيل لها، ومن هذه الإجراءات:
إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لحماية المرافق العامة.
نشر الوعي لدى المواطنين والمقيمين بأهمية حماية المرافق العامة.
مراقبة المرافق العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند وقوع أي اعتداء عليها.
عقوبات الاعتداء على أملاك الدولة
يعاقب كل من يخالف أحكام نظام حماية المرافق العامة بغرامة لا تزيد عن مائتي ألف ريال سعودي، أو بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم بإلزام المخالف بإزالة التعدي ودفع كافة التكاليف المترتبة على ذلك.
دور المواطنين والمقيمين في حماية المرافق العامة
يلعب المواطنون والمقيمين دورًا مهمًا في حماية المرافق العامة، وذلك من خلال:
التحلي بالمسؤولية الاجتماعية وعدم الإخلال بسلامة المرافق العامة.
الإبلاغ عن أي اعتداء أو إتلاف أو تعطيل للمرافق العامة إلى الجهات المختصة.
المشاركة في حملات التوعية بأهمية حماية المرافق العامة.
قانون أملاك الدولة الجديد:
صدر قانون أملاك الدولة الجديد في المملكة العربية السعودية في 14 يوليو 2023، ويعد هذا القانون بمثابة نقلة نوعية في إدارة أملاك الدولة، حيث يهدف إلى تنظيم وتطوير إدارة أملاك الدولة، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أهداف القانون
يهدف قانون أملاك الدولة الجديد إلى تحقيق الأهداف التالية:
- حماية أملاك الدولة وحفظها واستثمارها.
- تنظيم إدارة أملاك الدولة ورفع كفاءتها.
- تعزيز دور أملاك الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المبادئ الأساسية للقانون
يقوم قانون أملاك الدولة الجديد على مجموعة من المبادئ الأساسية، وهي:
- مبدأ التخطيط والتنظيم: ويعني هذا المبدأ أن يتم إدارة أملاك الدولة وفقًا لخطط وبرامج محددة، بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
- مبدأ الشفافية والمساءلة: ويعني هذا المبدأ أن يتم إدارة أملاك الدولة بطريقة شفافة ومسؤولة، وذلك من خلال نشر المعلومات المتعلقة بأملاك الدولة، وتوفير آليات للمساءلة.
- مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص: ويعني هذا المبدأ أن يتم إشراك القطاع الخاص في إدارة أملاك الدولة، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من هذه الأملاك.
الأحكام الرئيسية للقانون
يتضمن قانون أملاك الدولة الجديد مجموعة من الأحكام الرئيسية، وهي:
تعريف أملاك الدولة: يعرّف القانون أملاك الدولة بأنها جميع الأراضي والمباني والمنشآت والممتلكات الأخرى المملوكة للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو المخصصة لاستخدامها.
التصنيفات الجديدة لأملاك الدولة: يقسم القانون أملاك الدولة إلى ثلاث فئات، وهي:
أملاك الدولة العامة: وهي التي لا يجوز التصرف فيها، وتستخدم لأغراض عامة، مثل الطرق والميادين العامة.
أملاك الدولة الخاصة: وهي التي يجوز التصرف فيها، وتستخدم لأغراض حكومية أو تجارية أو استثمارية.
أملاك الدولة المخصصة: وهي التي تمنح للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة حق الانتفاع بها.
إدارة أملاك الدولة: يعهد القانون إدارة أملاك الدولة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والتي تختص بتنظيم وإدارة أملاك الدولة، ورفع كفاءتها، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التصرف في أملاك الدولة: ينظم القانون التصرف في أملاك الدولة، ويحدد الشروط والإجراءات اللازمة لذلك، سواء كان التصرف من خلال البيع أو الإيجار أو الترخيص بالانتفاع.
حماية أملاك الدولة: ينص القانون على اتخاذ إجراءات لحماية أملاك الدولة من أي اعتداء أو إتلاف، ويحظر التصرف في أملاك الدولة بشكل يضر بمصالح الدولة أو المواطنين.
وفيما يلي بعض النقاط التي تدعم هذه التوقعات:
- التركيز على التخطيط والتنظيم في إدارة أملاك الدولة: حيث ينص القانون على ضرورة وضع خطط وبرامج محددة لإدارة أملاك الدولة، وذلك بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
- الشفافية والمساءلة في إدارة أملاك الدولة: حيث ينص القانون على ضرورة نشر المعلومات المتعلقة بأملاك الدولة، وتوفير آليات للمساءلة.
- الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة أملاك الدولة: حيث ينص القانون على إمكانية إشراك القطاع الخاص في إدارة أملاك الدولة، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من هذه الأملاك.
عدم دستورية الاعتداء على أملاك الدولة:
في 13 أكتوبر 2020، أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر حكمًا بعدم دستورية المادة 372 مكرر من قانون العقوبات، والتي نصت على معاقبة الاعتداء على أملاك الدولة بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تزيد عن مائتي ألف جنيه مصري.
واعتبرت المحكمة أن المادة المذكورة مخالفة للدستور، وذلك لعدة أسباب، منها:
- أنها اعتمدت على مبدأ “العقوبة السالبة للحرية”، وهو مبدأ غير دستوري في حالات المخالفات الإدارية، مثل التعدي على أملاك الدولة.
- أنها نصت على عقوبة قاسية للغاية، لا تتناسب مع جسامة الجريمة.
- أنها لم تحدد مفهوم التعدي على أملاك الدولة، مما أدى إلى عدم وضوح النص وتطبيقه.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إلغاء المادة المذكورة، وعدم تطبيقها في المستقبل.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد على أهمية حماية أملاك الدولة، ولكن من خلال أدوات قانونية وإجراءات عادلة، تتناسب مع جسامة الجريمة.
وفيما يلي بعض الآثار المتوقعة لهذا الحكم:
- حدوث تغيير في طبيعة العقوبة المقررة على الاعتداء على أملاك الدولة : حيث من المتوقع أن يتم استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة مالية أو إدارية، مثل الغرامة أو المصادرة.
- وضوح مفهوم التعدي على أملاك الدولة: حيث من المتوقع أن يتم تحديد مفهوم التعدي على أملاك الدولة بشكل دقيق، وذلك لضمان تطبيق العقوبة بشكل عادل.
- تعزيز حماية أملاك الدولة: حيث من المتوقع أن يؤدي هذا الحكم إلى الحد من التعديات على أملاك الدولة، وذلك بسبب عدم وجود عقوبة قاسية وغامضة.
قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات:
صدرت قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات في المملكة العربية السعودية في 14 يوليو 2023، وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم إجراءات مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات عليها، وحماية هذه العقارات من أي استغلال غير مشروع.
تُعرّف القواعد بعض المصطلحات الأساسية، وهي:
عقارات الدولة: جميع الأراضي والمباني والمنشآت والممتلكات الأخرى المملوكة للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو المخصصة لاستخدامها.
التعدي: وضع اليد على أي من عقارات الدولة أو التصرف فيه دون سند نظامي، أو منع الغير من دخوله أو القيام بتغيير معالمه بأي صورة كانت، بما في ذلك:
- البناء أو إنشاءات على أرض حكومية دون ترخيص.
- زراعة أرض حكومية دون ترخيص.
- استغلال أرض حكومية في غير الغرض المخصص لها.
- بيع أو تأجير أرض حكومية دون ترخيص.
- إتلاف أو تخريب ممتلكات مملوكة للدولة.
- التعدي على أملاك الدولة باستخدام القوة أو العنف.
الجهات المختصة
تُناط مهمة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بها الجهات التالية:
- الهيئة العامة لعقارات الدولة: وهي الجهة المختصة بإدارة أملاك الدولة، وتشمل اختصاصاتها مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات عليها.
- الجهات الحكومية أو الوحدات الإدارية المختصة: وهي الجهات التي تملك أو تتولى إدارة عقارات الدولة، وتشمل اختصاصاتها مراقبة عقاراتها وإزالة التعديات عليها.
- الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى: وهي الجهات المختصة بضبط وإزالة التعديات على عقارات الدولة.
إجراءات مراقبة عقارات الدولة
تلتزم الجهات المختصة بمراقبة عقارات الدولة وفقًا للإجراءات التالية:
- حصر عقارات الدولة: يقوم المالك أو المتولى إدارة عقارات الدولة بحصر هذه العقارات، وتحديد موقعها وطبيعتها ومساحها.
- التفتيش الدوري: يقوم المالك أو المتولى إدارة عقارات الدولة بإجراء تفتيش دوري على هذه العقارات، وذلك للتأكد من سلامتها وعدم تعرضها لأي اعتداء.
- الإبلاغ عن التعديات: في حالة اكتشاف أي اعتداء على عقارات الدولة، يجب على المالك أو المتولى إدارة هذه العقارات الإبلاغ عن ذلك إلى الجهات المختصة.
إجراءات إزالة التعديات
تتم إزالة التعديات على عقارات الدولة وفقًا للإجراءات التالية:
- التنبيه: يقوم المالك أو المتولى إدارة عقارات الدولة بتوجيه إنذار إلى المعتدي، يطلب منه فيه إزالة التعدي خلال مدة محددة.
- إزالة التعدي بالقوة: في حالة عدم إزالة المعتدي للتعدي خلال المدة المحددة، يتم إزالته بالقوة من قبل الجهات المختصة، على نفقة المعتدي.
- الملاحقة القضائية: في حالة رفض المعتدي دفع تكاليف إزالة التعدي، يتم ملاحقته قضائيًا.
الاعتراض على محضر لجنة التعديات:
يحق لكل من يشعر بأن محضر لجنة التعديات صدر ضده دون وجه حق، أن يعترض على هذا المحضر.
ويكون الاعتراض على محضر لجنة التعديات بموجب خطاب موجه إلى الجهة التي أصدرت المحضر، مرفقًا به المستندات والدلائل التي تثبت عدم صحة ما ورد في المحضر.
وعلى الجهة التي تلقت الاعتراض أن تبت فيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديمه.
وفي حالة رفض الجهة المعترض عليها الاعتراض، يحق للمعترض أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة.
إجراءات الاعتراض على محضر لجنة التعديات
يمكن الاعتراض على محضر لجنة التعديات وفقًا للإجراءات التالية:
1. إعداد خطاب اعتراض على المحضر، يتضمن الآتي:
***اسم وعنوان المعترض.
***رقم وتاريخ محضر لجنة التعديات.
***أسباب الاعتراض.
***المستندات والدلائل التي تثبت عدم صحة ما ورد في المحضر.
2. إرسال خطاب الاعتراض إلى الجهة التي أصدرت المحضر، وذلك بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول.
3. انتظار رد الجهة المعترض عليها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الاعتراض.
4. في حالة رفض الجهة المعترض عليها الاعتراض، يحق للمعترض أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة.
الشروط الواجب توافرها في اعتراض على محضر لجنة التعديات
لكي يكون اعتراض على محضر لجنة التعديات مقبولًا، يجب توافر الشروط التالية:
- أن يكون الاعتراض مقدمًا من قبل الشخص الذي صدر ضده المحضر.
- أن يكون الاعتراض متضمنًا أسباب الاعتراض، والمستندات والدلائل التي تثبت عدم صحة ما ورد في المحضر.
- أن يتم تقديم الاعتراض خلال مدة 30 يومًا من تاريخ صدور المحضر.
أهمية الاعتراض على محضر لجنة التعديات
يمثل الاعتراض على محضر لجنة التعديات وسيلة مهمة لحفظ حقوق المعترض، وضمان عدم صدور قرارات غير عادلة في حقه.
ويأتي الاعتراض على محضر لجنة التعديات في إطار ضمانات التقاضي العادلة التي كفلها القانون للمواطن، وذلك من خلال السماح له بمراجعة القرارات التي صدرت ضده، وتقديم اعتراض عليها إذا رأى أن هذه القرارات غير عادلة.
شروط الإزالة:
تنص قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات في المملكة العربية السعودية على أن يتم إزالة التعديات على أملاك الدولة وفقًا للشروط التالية:
- أن يكون التعدي قائمًا على عقارات الدولة.
- أن يكون التعدي قد تم دون سند نظامي.
- أن يكون التعدي قد أضر بمصالح الدولة أو المواطنين.
ويُشترط في حالة إزالة التعدي بالقوة أن يتم ذلك بقرار من الجهة المختصة، وذلك بعد إنذار المعتدي بإزالة التعدي خلال مدة محددة.
وإذا لم يُنفذ المعتدي الإنذار، يتم إزالته بالقوة على نفقة المعتدي، وذلك من قبل الجهات المختصة.
في الختام، يظهر أن عقوبة الاعتداء على أملاك الدولة تعتبر أساسية لحماية الثروة الوطنية وضمان استمرارية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي دولة. إن الحفاظ على هذه الأملاك يعكس التزام الدولة بمصلحة مواطنيها وضمان توفير الخدمات العامة والبنية التحتية اللازمة للمجتمع. علاوة على ذلك، تشكل عقوبة الاعتداء على الأملاك العامة رسالة قوية بأن القانون يجب أن يكون على قدم المساواة للجميع، وأن الاعتداء على الملكية العامة ليس مقبولًا.
من المهم أن نفهم أن حماية الأملاك العامة ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل هي مسؤولية المجتمع بأسره. يجب على المواطنين والمقيمين أن يتعاونوا مع السلطات الحكومية للإبلاغ عن أي أنشطة غير قانونية تهدد هذه الأملاك.
في النهاية، على الدول والمجتمعات أن يعملوا معًا على تعزيز الوعي بأهمية حماية الأملاك العامة وضرورة تطبيق العقوبات بشكل عادل ومنصف. إن الاحتفاظ بثروتنا الوطنية يعكس الالتزام بمستقبل أفضل لنا جميعًا، ويساهم في بناء مجتمعات قوية ومزدهرة.