تأثير صغر السن كمانع للمسؤولية الجنائية في التقنين الجنائي

تأثير صغر السن كمانع للمسؤولية الجنائية في التقنين الجنائي , في عالم القانون والعدالة الجنائية، يُعَدّ صغر السن أحد العوامل المهمة التي تثير تساؤلات كبيرة حول المسؤولية الجنائية. فالقانون يُعتبر أن الأفراد الصغار غالبًا ما يكونون عرضة للتأثيرات الاجتماعية والنفسية بشكل أكبر من البالغين، مما يؤدي إلى إعفائهم في بعض الأحيان من تحمل العقوبات الجنائية بنفس القوة التي يتم بها معاملة الأشخاص البالغين.
في هذا السياق، يأتي موضوع صغر السن كمانع للمسؤولية الجنائية في إطار التشريع الجنائي كمسألة تثير الكثير من الجدل وتطرح أسئلة معقدة حول العقاب والتأديب والتأهيل. هل يجب معاملة الأشخاص الصغار الارتكابات الجنائية بنفس القوة التي نعامل بها البالغين؟ هل يمكن تحقيق العدالة من خلال تطبيق العقوبات على الأطفال والمراهقين بنفس الشكل الذي يُطبق على البالغين؟
سنستكشف في هذا المقال مفهوم صغر السن كمانع للمسؤولية الجنائية وكيفية تطبيقه في أنظمة التشريع الجنائي حول العالم. سنسلط الضوء على الأسس القانونية والمبادئ الأخلاقية التي تقف وراء هذا المفهوم، وسنقدم نظرة عامة على التحديات والمزايا المرتبطة بهذا النهج في التقنين الجنائي.

حالات الإعفاء من المسؤولية الجنائية:

المسؤولية الجنائية للطفل في القانون المصري:

يُحدد القانون المصري المسؤولية الجنائية للطفل على أساس سنه، حيث ينص قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أنه:

تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، تتولي محكمة الطفل، دون غيرها، الاختصاص بالنظر في أمره، ويكون لها أن تحكم بإحدى التدابير الآتية:

• الإيداع بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
• الإلحاق بإحدى مدارس التربية الفكرية أو السلوكية.
• التسليم إلى الولي أو الوصي أو المشرف أو أي شخص موثوق به.

ويُلاحظ أن القانون المصري يميز بين الطفل الذي لم يبلغ سن الثانية عشرة، والطفل الذي بلغ سن الثانية عشرة ولم يبلغ سن الثامنة عشرة، حيث يُعتبر الأول غير مسؤول جنائياً، بينما يُعتبر الثاني مسؤولاً جنائياً بشكل نسبي، حيث تُقتصر عقوبته على التدابير الاجتماعية، وليس العقوبات السالبة للحرية.

وفيما يلي شرح لأحكام المسؤولية الجنائية للطفل في القانون المصري:

عدم الأهلية الجنائية للطفل:

• يُعتبر الطفل غير أهل للمسؤولية الجنائية إذا لم يبلغ سن الثانية عشرة، حيث يُعتبر في هذه الحالة غير قادر على إدراك الجريمة أو ارتكابها. ويُشترط في عدم الأهلية الجنائية للطفل أن يكون عدم الأهلية ناشئاً عن سنه، أي أن يكون الطفل غير قادر على الإدراك أو الاختيار بسبب صغر سنه، وليس بسبب مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي.

المسؤولية الجنائية النسبية للطفل:

• يُعتبر الطفل مسؤولاً جنائياً بشكل نسبي إذا بلغ سن الثانية عشرة ولم يبلغ سن الثامنة عشرة، حيث يُعتبر في هذه الحالة قادراً على الإدراك والاختيار، ولكن لا يزال في مرحلة التكوين، وبالتالي لا يُعاقب بنفس العقوبة التي تُعاقب بها البالغ.

ويُشترط في الحكم بإحدى هذه التدابير أن يكون ذلك في صالح الطفل، وأن يهدف إلى إصلاحه وإعادة تأهيله.

الأهلية الجنائية:

الأهلية الجنائية هي قدرة الشخص على إدراك طبيعة فعله ونتائجه، وتقدير ما إذا كان هذا الفعل جريمة أم لا، وحرية اختيار الامتناع عن ارتكابه. وتعد الأهلية الجنائية شرطاً أساسياً للمسؤولية الجنائية، حيث لا يُسأل الشخص عن فعله الجنائي إذا كان غير أهل للمسؤولية الجنائية.

ويُحدد القانون الأهلية الجنائية على أساس سن الشخص، حيث يُعتبر الشخص غير أهل للمسؤولية الجنائية إذا لم يبلغ سن الرشد، وهي السن التي تحددها القوانين المختلفة. ويشترط في الأهلية الجنائية أن تكون تامّة، أي أن يكون الشخص قادراً على إدراك طبيعة فعله ونتائجه، وحرية اختيار الامتناع عن ارتكابه.

وهناك حالات تؤدي إلى فقدان الأهلية الجنائية، مثل الجنون أو الغيبوبة أو الإعاقة العقلية الشديدة. وفي هذه الحالات، لا يُسأل الشخص عن فعله الجنائي، ويُعتبر غير مسؤول جنائياً.

وفيما يلي شرح لعناصر الأهلية الجنائية:

1. القدرة على الإدراك: وهي القدرة على فهم طبيعة فعله ونتائجه.
2. القدرة على الاختيار: وهي القدرة على حرية اختيار الامتناع عن ارتكاب الفعل.
3. الأهلية الجنائية التامة: وهي القدرة على الإدراك والاختيار بشكل كامل.

وفيما يلي بعض الحالات التي تؤدي إلى فقدان الأهلية الجنائية:

1. الجنون: وهو مرض عقلي يجعل الشخص غير قادر على إدراك طبيعة فعله أو نتائجه.
2. الغيبوبة: وهي فقدان الوعي والقدرة على الإدراك.
3. الإعاقة العقلية الشديدة: وهي حالة تؤدي إلى ضعف شديد في القدرات العقلية، بحيث لا يكون الشخص قادراً على إدراك طبيعة فعله أو نتائجه.

وتهدف الأهلية الجنائية إلى حماية الشخص من العقاب إذا كان غير قادر على إدراك طبيعة فعله ونتائجه، أو إذا كان غير قادر على حرية اختيار الامتناع عن ارتكابه.

المسؤولية الجنائية للمجنون:

في القانون بشكل عام، لا يُسأل الشخص عن فعله الجنائي إذا كان مجنوناً وقت ارتكابه. ويُعتبر الجنون مانعاً من المسؤولية الجنائية، حيث يجعل الشخص غير قادر على إدراك طبيعة فعله أو نتائجه، أو غير قادر على حرية اختيار الامتناع عن ارتكابه.

ويُعرف الجنون بأنه مرض عقلي يجعل الشخص غير قادر على فهم طبيعة أفعاله أو نتائجها. ويشترط في الجنون أن يكون تامّاً، أي أن يكون الشخص غير قادر على الإدراك والاختيار بشكل كامل.

وإذا ثبت جنون المتهم وقت ارتكابه الجريمة، فإن المحكمة تقضي بإعفائه من المسؤولية الجنائية. وفي هذه الحالة، لا يُعاقب المتهم، ولكن قد يُحكم عليه بإحدى التدابير الاحترازية، مثل الإيداع في إحدى المصحات العقلية.

وتهدف المسؤولية الجنائية للمجنون إلى حماية الشخص من العقاب إذا كان غير قادر على إدراك طبيعة فعله أو نتائجه، أو إذا كان غير قادر على حرية اختيار الامتناع عن ارتكابه.

وفيما يلي بعض المعايير التي تُستخدم لتحديد ما إذا كان الشخص مجنوناً:

• الوعي: وهو القدرة على إدراك الذات والمحيط.
• الإدراك: وهو القدرة على فهم طبيعة فعله ونتائجه.
• الحكم: وهو القدرة على تقييم سلوكه وعواقبه.
• الاختيار: وهو القدرة على حرية اختيار الامتناع عن ارتكاب الفعل.

وتقوم المحكمة بتقدير حالة المتهم العقلية بناءً على تقارير الأطباء النفسيين والتقارير الاجتماعية.

وفيما يلي بعض الحالات التي قد تؤدي إلى اعتبار الشخص مجنوناً:

• الفصام العقلي: وهو مرض عقلي يتميز بفقدان الاتصال بالواقع، وظهور الهلوسات والأوهام.
• الاضطرابات الذهانية الأخرى: مثل اضطراب ثنائي القطب والاضطراب الاكتئابي الشديد.
• الأمراض العقلية العضوية: مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.

وفيما يلي بعض القوانين التي تتناول المسؤولية الجنائية للمجنون:

• قانون العقوبات المصري: ينص قانون العقوبات المصري على أنه:
  “إذا كان الفاعل وقت ارتكاب الجريمة مصاباً بجنون، أوعته، أو غيبوبة، أو عاهة عقلية أخرى تجعله غير مدرك لطبيعتها أو عاجزاً عن الاختيار، فلا يسأل عن جنايته”.
• قانون العقوبات السعودي: ينص قانون العقوبات السعودي على أنه:
  “لا تُسأل عن الجريمة من كانت وقت ارتكابها مصاباً بجنون، أو عاهة عقلية أخرى تجعلها غير مدرك لطبيعتها أو عاجزاً عن الاختيار”.
• قانون العقوبات الإماراتي: ينص قانون العقوبات الإماراتي على أنه:
  “لا تُسأل عن الجريمة من كانت وقت ارتكابها مصاباً بجنون، أو عاهة عقلية أخرى تجعلها غير مدرك لطبيعتها أو عاجزاً عن الاختيار”.

المسؤولية الجنائية للقاصر:

في القانون عموما، تُحدد المسؤولية الجنائية للقاصر على أساس سنه، حيث يُعتبر الشخص غير أهل للمسؤولية الجنائية إذا لم يبلغ سن الرشد، وهي السن التي تحددها القوانين المختلفة. ويشترط في الأهلية الجنائية أن تكون تامّة، أي أن يكون الشخص قادراً على إدراك طبيعة فعله ونتائجه، وحرية اختيار الامتناع عن ارتكابه.

وهناك حالات تؤدي إلى فقدان الأهلية الجنائية للقاصر، مثل الجنون أو الغيبوبة أو الإعاقة العقلية الشديدة. وفي هذه الحالات، لا يُسأل القاصر عن فعله الجنائي، ويُعتبر غير مسؤول جنائياً.

وفيما يلي شرح لأحكام المسؤولية الجنائية للقاصر في القانون عموما:

عدم الأهلية الجنائية للقاصر:

• يُعتبر القاصر غير أهل للمسؤولية الجنائية إذا لم يبلغ سن الرشد، وهي السن التي تحددها القوانين المختلفة. ويشترط في عدم الأهلية الجنائية للقاصر أن يكون عدم الأهلية ناشئاً عن سنه، أي أن يكون القاصر غير قادر على الإدراك أو الاختيار بسبب صغر سنه، وليس بسبب مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي.

المسؤولية الجنائية النسبية للقاصر:

• يُعتبر القاصر مسؤولاً جنائياً بشكل نسبي إذا بلغ سن الرشد، ولكن لم يبلغ سن الرشد القانوني، وهي السن التي تحددها القوانين المختلفة. ويشترط في المسؤولية الجنائية النسبية للقاصر أن يكون القاصر قادراً على إدراك طبيعة فعله ونتائجه، ولكن لا يزال في مرحلة التكوين، وبالتالي لا يُعاقب بنفس العقوبة التي تُعاقب بها البالغ.

العقوبات المقررة للقاصر:

• الإيداع بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
• الإلحاق بإحدى مدارس التربية الفكرية أو السلوكية.
• التسليم إلى الولي أو الوصي أو المشرف أو أي شخص موثوق به.

ويُشترط في الحكم بإحدى هذه التدابير أن يكون ذلك في صالح القاصر، وأن يهدف إلى إصلاحه وإعادة تأهيله.

إجراءات محاكمة القاصر:

• تُحاكم قضايا الأحداث في محكمة الأحداث، وهي محكمة متخصصة في محاكمة الأحداث. وتُعقد جلسات محكمة الأحداث في سرية تامة، ويُمنع حضور الصحفي أو أي شخص غير ذي صلة بالقضية.

الدفع بجنون المتهم:

الدفع بجنون المتهم هو دفاع يُستخدم في القانون الجنائي، يهدف إلى إثبات أن المتهم غير مسؤول جنائياً عن جريمته بسبب الجنون. ويشترط في الجنون أن يكون تامّاً، أي أن يكون المتهم غير قادر على إدراك طبيعة فعله أو نتائجه، أو غير قادر على حرية اختيار الامتناع عن ارتكابه.

وإذا ثبت جنون المتهم، فإن المحكمة تقضي بإعفائه من المسؤولية الجنائية. وفي هذه الحالة، لا يُعاقب المتهم، ولكن قد يُحكم عليه بإحدى التدابير الاحترازية، مثل الإيداع في إحدى المصحات العقلية.

ويُستند الدفع بجنون المتهم إلى فكرة أن المتهم غير قادر على الإدراك أو الاختيار، وبالتالي فإنه غير مسؤول عن أفعاله. ويشترط في الدفع أن يكون قائماً على أدلة طبية، مثل تقرير الطبيب النفسي.

وفيما يلي بعض الشروط التي يجب توافرها في الدفع بجنون المتهم:

1. أن يكون الجنون تامّاً، أي أن يكون المتهم غير قادر على إدراك طبيعة فعله أو نتائجه، أو غير قادر على حرية اختيار الامتناع عن ارتكابه.
2. أن يكون الجنون قائماً وقت ارتكاب الجريمة.
3. أن يكون الجنون سبباً في ارتكاب الجريمة.
4. وتقوم المحكمة بتقدير حالة المتهم العقلية بناءً على تقارير الأطباء النفسيين والتقارير الاجتماعية.

وفيما يلي بعض المعايير التي تُستخدم لتحديد ما إذا كان المتهم مجنوناً:

1. الوعي: وهو القدرة على إدراك الذات والمحيط.
2. الإدراك: وهو القدرة على فهم طبيعة فعله ونتائجه.
3. الحكم: وهو القدرة على تقييم سلوكه وعواقبه.
4. الاختيار: وهو القدرة على حرية اختيار الامتناع عن ارتكاب الفعل.

ما هي أسباب الإباحة؟

أسباب الإباحة هي الأسباب التي تُخرج الفعل من نطاق التجريم، وتُجعله مباحاً لا عقاب عليه. وتعد أسباب الإباحة من أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون الجنائي، حيث تهدف إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، ومنع التعسف في استعمال سلطة الدولة.

وتُقسم أسباب الإباحة إلى قسمين رئيسيين:

1. أسباب موضوعية: وهي الأسباب التي تتعلق بموضوع الجريمة، مثل حالة الدفاع الشرعي والضرورة.
2. أسباب ذاتية: وهي الأسباب التي تتعلق بشخصية مرتكب الجريمة، مثل حالة الجنون والصغر.

وفيما يلي شرح لأهم أسباب الإباحة:

أسباب موضوعية:

• الدفاع الشرعي: وهو حق الشخص في الدفاع عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو عن شرفه من اعتداء غير محق. ويشترط في الدفاع الشرعي أن يكون الاعتداء غير مشروع، وأن يكون الدفاع متناسباً مع الاعتداء.
• الضرورة: وهو حق الشخص في ارتكاب فعل يُعد في الأصل جريمة، إذا كان ذلك ضرورياً لدفع خطر حال وشيك، وكان لا يُمكن دفعه بغير ذلك الفعل. ويشترط في الضرورة أن يكون الخطر محققاً، وأن يكون الفعل ضرورياً لدفعه، وأن لا يكون هناك وسيلة أخرى لدفعه.
• الحق المشروع: وهو حق الشخص في ارتكاب فعل يُعد في الأصل جريمة، إذا كان ذلك الفعل ضرورياً لممارسة حق مشروع. ويشترط في الحق المشروع أن يكون الحق مشروعاً، وأن يكون الفعل ضرورياً لممارسة الحق، وأن لا يكون هناك وسيلة أخرى لممارسة الحق.

أسباب ذاتية:

• الجنون: وهو مرض عقلي يجعل الشخص غير قادر على إدراك طبيعة فعله أو نتائجه، أو غير قادر على حرية اختيار الامتناع عن ارتكابه.
• الصغر: وهو عدم بلوغ الشخص سن الرشد، وهي السن التي تحددها القوانين المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن أسباب الإباحة لا تؤثر على مسؤولية الشخص المدنية، حيث يظل الشخص مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي لحق بالغير نتيجة فعله.

هل يجوز القياس في اسباب الاباحة:

يجوز القياس في أسباب الإباحة، حيث يُمكن تطبيق سبب إباحة معين على حالة لم يرد عليها النص القانوني، إذا كانت هناك مناسبة ومساوات بين الحالتين. ويشترط في القياس في أسباب الإباحة أن يكون هناك عنصر واحد مشترك بين الحالتين، وهو العنصر الذي يُبرر الإباحة.

وفيما يلي بعض الأمثلة على القياس في أسباب الإباحة:

• القياس في الدفاع الشرعي: يجوز القياس في الدفاع الشرعي على حالة الدفاع عن الشرف، حيث أن الشرف من الحقوق الشخصية التي يُمكن الدفاع عنها بالوسائل المشروعة.
• القياس في الضرورة: يجوز القياس في الضرورة على حالة الدفاع عن النفس، حيث أن الخطر الذي يُواجه الشخص في حالة الدفاع عن النفس هو خطر محقق، وهو نفس الخطر الذي يُواجه الشخص في حالة الضرورة.
• القياس في الحق المشروع: يجوز القياس في الحق المشروع على حالة الواجب العام، حيث أن الواجب العام هو حق مشروع يُلزم الشخص بالقيام به، وهو نفس الحق الذي يُبرر ارتكاب فعل يُعد في الأصل جريمة.

وبشكل عام، يُعد القياس في أسباب الإباحة أداة مهمة لتوسيع نطاق الحماية القانونية للأفراد، حيث يُمكن من خلاله تطبيق سبب إباحة معين على حالات جديدة لم يرد عليها النص القانوني.

وفيما يلي بعض الشروط التي يجب توافرها في القياس في أسباب الإباحة:

• أن يكون القياس قائماً على عنصر واحد مشترك بين الحالتين.
• أن يكون العنصر المشترك هو العنصر الذي يُبرر الإباحة.
• أن يكون القياس منطقياً وسليماً.

وإذا لم تتوافر هذه الشروط، فإن القياس يكون باطلاً ولا يُنتج أي أثر قانوني.

الدفع بانتفاء التهمة وانعدام الدليل:

الدفع بانتفاء التهمة وانعدام الدليل هو دفع يُستخدم في القانون الجنائي، يهدف إلى إثبات أن المتهم غير مذنب بسبب عدم وجود أدلة كافية لإدانته. ويشترط في الدفع أن يكون قائماً على أدلة قوية ودامغة، تُثبت أن المتهم بريء من التهمة المنسوبة إليه.

وإذا ثبت انعدام الدليل، فإن المحكمة تقضي ببراءة المتهم. وفي هذه الحالة، لا يُعاقب المتهم، ولا يُلزم بأي تعويضات.

ويُستند الدفع بانتفاء التهمة وانعدام الدليل إلى فكرة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بدليل قاطع، وأن على النيابة العامة إثبات التهمة على المتهم بارتكاب الجريمة، وليس على المتهم إثبات براءته.

وفيما يلي بعض الشروط التي يجب توافرها في الدفع بانتفاء التهمة وانعدام الدليل:

1. أن يكون الدفع قائماً على أدلة قوية ودامغة، تُثبت أن المتهم بريء من التهمة المنسوبة إليه.
2. أن يكون الدفع مُقدماً في الوقت المناسب، قبل صدور الحكم.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الدفع بانتفاء التهمة وانعدام الدليل:

إذا لم يتم العثور على أي دليل يربط المتهم بالجريمة، مثل البصمة أو الحمض النووي.
إذا كانت الأدلة التي قدمتها النيابة العامة غير كافية لإدانة المتهم، مثل شهادة الشهود واحد أو شهادة غير متسقة.
إذا كانت الأدلة التي قدمتها النيابة العامة غير مقبولة، مثل شهادة شخص متهم في نفس القضية.

وبشكل عام، فإن الدفع بانتفاء التهمة وانعدام الدليل هو دفع قوي يمكن أن يؤدي إلى تبرئة المتهم.

الدفع بانتفاء أركان الجريمة:

الدفع بانتفاء أركان الجريمة هو دفع يُستخدم في القانون الجنائي، يهدف إلى إثبات أن الجريمة لم تتحقق بسبب انتفاء أحد أركانها. ويشترط في الدفع أن يكون قائماً على أساس قانوني، وأن يكون مُقدماً في الوقت المناسب، قبل صدور الحكم.

وإذا ثبت انتفاء أحد أركان الجريمة، فإن المحكمة تقضي ببراءة المتهم. وفي هذه الحالة، لا يُعاقب المتهم، ولا يُلزم بأي تعويضات.

وفيما يلي شرح لأهم أركان الجريمة:

الركن المادي: وهو الفعل أو الامتناع عن فعل، يُشكل مخالفة للقانون.
الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي، وهو إرادة ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها.
الركن الشرعي: وهو توافر نص قانوني يُجرم الفعل أو الامتناع عن فعل.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الدفع بانتفاء أركان الجريمة:

• إذا ثبت أن الفعل الذي قام به المتهم لا يُشكل جريمة، مثل قيام شخص بقتل شخص آخر في حالة الدفاع الشرعي.
• إذا ثبت أن المتهم لا يملك القصد الجنائي، مثل قيام شخص بقتل شخص آخر دون قصد.
• إذا ثبت أن الفعل الذي قام به المتهم لا يُخالف القانون، مثل قيام شخص بنشر معلومات صحيحة عن شخص آخر.

وبشكل عام، فإن الدفع بانتفاء أركان الجريمة هو دفع قوي يمكن أن يؤدي إلى تبرئة المتهم.

الخاتمة

في الختام، يظهر أن مسألة صغر السن كمانع للمسؤولية الجنائية في التشريع الجنائي تُعَدّ أمرًا يتطلب توازنًا دقيقًا بين مفهوم العدالة وحماية حقوق الأطفال والمراهقين. إن هذا النهج يهدف إلى تحقيق التأديب والتأهيل بدلاً من العقوبة القاسية للفئة العمرية الصغيرة.
تتفاوت تشريعات الدول حول العالم في هذا الصدد، وتتأثر بالقيم والثقافات المحلية. لكن الهدف المشترك دائمًا هو الحفاظ على مستقبل الأطفال وتوجيههم نحو سلوك إيجابي يسهم في بناء مجتمعات قانونية وصحية. من المهم أيضًا النظر في العوامل البيئية والاجتماعية التي تؤثر على سلوك الأطفال وتقديم الدعم اللازم لهم للتخلص من مشكلاتهم.
في النهاية، يجب أن نتذكر دائمًا أن مسألة صغر السن كمانع للمسؤولية الجنائية ليست مجرد مسألة قانونية، بل هي أيضًا مسألة إنسانية تتطلب تفهمًا عميقًا وحساسية نحو حقوق ومصلحة الأطفال والشباب.