تعريف الإباحة وأبرز 3 من اسبابها في القانون , الإباحة، مفهومٌ قانوني يشمل مجموعة متنوعة من القضايا والمسائل القانونية، تُعَدّ واحدة من الجوانب الأساسية في النظام القانوني الحديث. يُفهم الإباحة على أنها عملية قانونية تسمح بفعل معين أو نشاط بناءً على قوانين ولوائح محددة، بينما تحظر القوانين الأخرى الفعل أو النشاط ذاته. إن فهم مفهوم الإباحة وتطبيقه بشكل صحيح يلعب دورًا حاسمًا في تنظيم السلوك البشري والحفاظ على الأمان الاجتماعي والقانوني.
تغطي مقالتنا هذه مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بالإباحة في القانون. سنتناول أمثلة مختلفة على الإباحة وكيف يتم تنظيمها وتحديد شروطها بواسطة السلطات القانونية. سنناقش أيضًا التغيرات في مفهوم الإباحة عبر الزمن وتأثيرها على المجتمع والثقافة.
الإباحة تمثل توازنًا دقيقًا بين حرية الفرد وحماية المجتمع، وهي مسألة تثير العديد من النقاشات والجدلات في مجتمعاتنا اليوم. إن فهم مفاهيم الإباحة وتطبيقها بشكل صحيح يسهم في بناء نظام قانوني عادل ومتوازن يحقق العدالة والأمان للجميع.
تعريف الإباحة:
في القانون، الإباحة هي إخراج الفعل من نطاق التجريم، أي تحويله من كونه جريمة إلى كونه سلوكًا مشروعًا لا عقاب عليه. وتحدث الإباحة بسبب وجود سبب أو ظرف معين يبرر الفعل ويجعله غير مخالف للقانون.
وإذا وجد سبب الإباحة في فعل ما، فإن ذلك الفعل لا يعد جريمة، ولا يسأل مرتكبه عن ارتكابه.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الإباحة:
- يقوم رجل بضرب شخص آخر دفاعًا عن نفسه، فهذا الفعل لا يعد جريمة، لأن سبب الإباحة هو استعمال الحق في الدفاع عن النفس.
- يقوم موظف عام بضبط شخص آخر متلبسًا بجريمة، فهذا الفعل لا يعد جريمة، لأن سبب الإباحة هو استعمال السلطة المخولة للموظف العام.
- يوافق شخص على إجراء عملية جراحية على شخص آخر، فهذا الفعل لا يعد جريمة، لأن سبب الإباحة هو رضاء المجني عليه.
- يقوم شخص بقتل شخص آخر دفاعًا عن نفسه، فهذا الفعل لا يعد جريمة، لأن سبب الإباحة هو الضرورة.
أسباب الإباحة في القانون الجنائي:
في القانون الجنائي، أسباب الإباحة هي الظروف أو الأحوال التي تؤدي إلى عدم قيام الفعل المرتكب بجريمة، وبالتالي عدم مسؤولية مرتكب الفعل عن ارتكابها.
وهناك عدة أسباب للإباحة في القانون الجنائي، منها:
1. استعمال الحق
يقصد باستعمال الحق قيام شخص بممارسة حق مشروع له، مثل حق الدفاع عن النفس أو حق الضبط القضائي.
وحق الدفاع عن النفس هو حق مشروع لكل شخص في الدفاع عن نفسه أو عن غيره أو عن ممتلكاته من اعتداء غير مشروع.
وحق الضبط القضائي هو حق مخول للموظف العام بالقبض على شخص متلبسًا بجريمة أو بأمر بالقبض عليه.
2. استعمال السلطة
يقصد باستعمال السلطة قيام شخص بممارسة سلطة قانونية مخولة له، مثل سلطة القاضي أو سلطة الموظف العام.
وسلطة القاضي هي سلطة قانونية مخولة له للفصل في المنازعات وتوقيع العقوبات على المذنبين.
وسلطة الموظف العام هي سلطة قانونية مخولة له للقيام بأعمال وظيفته.
3. رضاء المجني عليه
يقصد برضاء المجني عليه موافقة المجني عليه على فعل المتهم، مثل قيام شخص بإجراء عملية جراحية على شخص آخر برضاه.
4. الضرورة
يقصد بالضرورة قيام شخص بفعل معين لدفع خطر حال أو وشيك الوقوع، مثل قيام شخص بقتل شخص آخر دفاعًا عن النفس.
وخطر الحال هو الخطر الذي يتعرض له الشخص في الوقت الحالي.
وخطر وشيك الوقوع هو الخطر الذي يتعرض له الشخص في المستقبل القريب.
وإذا وجد سبب من أسباب الإباحة في فعل ما، فإن ذلك الفعل لا يعد جريمة، ولا يسأل مرتكبه عن ارتكابه.
أسباب التبرير في القانون:
في القانون، أسباب التبرير هي الظروف أو الأحوال التي تؤدي إلى تخفيض العقوبة المقررة على الجريمة أو إلى الإعفاء من العقوبة نهائيًا.
وهناك عدة أسباب للتبرير في القانون، منها:
- الإكراه البدني
يقصد بالإكراه البدني أن يكره شخص آخر على ارتكاب جريمة، مثل أن يضطر شخص آخر شخصًا آخر إلى سرقة شيء ما تحت تهديد السلاح.
والإكراه البدني نوعان:
- الإكراه البدني المادي: وهو أن يستعمل شخص القوة أو العنف على شخص آخر لإكراهه على ارتكاب جريمة.
- الإكراه البدني المعنوي: وهو أن يستعمل شخص التهديد أو التخويف على شخص آخر لإكراهه على ارتكاب جريمة.
- الخطأ
يقصد بالخطأ أن يرتكب شخص فعلًا يعتبر جريمة، ولكنه لا يقصد ارتكابها، مثل أن يطلق شخص النار على شخص آخر ظنًا منه أنه شخص آخر.
وهناك عدة أنواع من الخطأ، منها:
- الخطأ في القانون: وهو أن يرتكب شخص فعلًا يعتبر جريمة، ولكنه لا يعلم أن هذا الفعل يعتبر جريمة.
- الخطأ في الوقائع: وهو أن يرتكب شخص فعلًا يعتبر جريمة، ولكنه يعتقد أن هذا الفعل لا يعتبر جريمة.
- الخطأ في الشخص: وهو أن يرتكب شخص فعلًا يعتبر جريمة، ولكنه يعتقد أن الشخص المجني عليه شخصًا آخر.
الدفاع عن النفس
يقصد بالدفاع عن النفس أن يرتكب شخص فعلًا يعتبر جريمة، ولكنه يهدف إلى حماية نفسه أو غيره من اعتداء غير مشروع، مثل أن يقتل شخص آخر دفاعًا عن نفسه.
ولكي يكون الفعل مبرراً بالدفاع عن النفس، يجب أن تتوافر الشروط التالية:
- أن يكون الاعتداء غير مشروع.
- أن يكون الاعتداء حالًا أو وشيك الوقوع.
- أن يكون الرد على الاعتداء متناسبًا مع الاعتداء.
- الضرورة
يقصد بالضرورة أن يرتكب شخص فعلًا يعتبر جريمة، ولكنه يهدف إلى دفع خطر حال أو وشيك الوقوع، مثل أن يسرق شخص شيء ما ليأكل.
ولكي يكون الفعل مبرراً بالضرورة، يجب أن تتوافر الشروط التالية:
- أن يكون الخطر حالًا أو وشيك الوقوع.
- أن يكون الضرر الناتج عن الضرورة أقل من الضرر الذي يمكن أن يتحقق إذا لم يتم ارتكاب الفعل.
- أن يكون التصرف اللازم لدفع الخطر هو أقل ضررًا.
- الظرف الطارئ
يقصد بالظرف الطارئ أن يرتكب شخص فعلًا يعتبر جريمة، ولكنه يهدف إلى تجنب وقوع كارثة، مثل أن يقتل شخص شخصًا آخر لإنقاذ حياة مجموعة من الأشخاص.
ولكي يكون الفعل مبرراً بالظرف الطارئ، يجب أن تتوافر الشروط التالية:
- أن يكون الخطر وشيك الوقوع.
- أن يكون التصرف اللازم لتفادي الخطر هو أقل ضررًا.
- أن يكون الضرر الناتج عن التصرف هو أقل من الضرر الذي يمكن أن يتحقق إذا لم يتم ارتكاب الفعل.
أسباب الإباحة في القانون الجنائي السعودي:
في القانون الجنائي السعودي، أسباب الإباحة هي الظروف أو الأحوال التي تؤدي إلى عدم قيام الفعل المرتكب بجريمة، وبالتالي عدم مسؤولية مرتكب الفعل عن ارتكابها.
وهناك عدة أسباب للإباحة في القانون الجنائي السعودي، منها:
- استعمال الحق: وهو قيام شخص بممارسة حق مشروع له، مثل حق الدفاع عن النفس أو حق الضبط القضائي.
- استعمال السلطة: وهو قيام شخص بممارسة سلطة قانونية مخولة له، مثل سلطة القاضي أو سلطة الموظف العام.
- رضاء المجني عليه: وهو موافقة المجني عليه على فعل المتهم، مثل قيام شخص بإجراء عملية جراحية على شخص آخر برضاه.
- الضرورة: وهو قيام شخص بفعل معين لدفع خطر حال أو وشيك الوقوع، مثل قيام شخص بقتل شخص آخر دفاعًا عن نفسه.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الإباحة في القانون الجنائي السعودي:
- يقوم رجل بضرب شخص آخر دفاعًا عن نفسه، فهذا الفعل لا يعد جريمة، لأن سبب الإباحة هو استعمال الحق في الدفاع عن النفس.
- يقوم موظف عام بضبط شخص آخر متلبسًا بجريمة، فهذا الفعل لا يعد جريمة، لأن سبب الإباحة هو استعمال السلطة المخولة للموظف العام.
- يوافق شخص على إجراء عملية جراحية على شخص آخر، فهذا الفعل لا يعد جريمة، لأن سبب الإباحة هو رضاء المجني عليه.
- يقوم شخص بقتل شخص آخر دفاعًا عن نفسه، فهذا الفعل لا يعد جريمة، لأن سبب الإباحة هو الضرورة.
وهناك بعض الحالات التي يُخفف فيها الحكم على المتهم بسبب من أسباب الإباحة، مثل:
- حالة إكراه المتهم على ارتكاب الجريمة.
- حالة خطأ المتهم في القانون أو في الوقائع.
- حالة الدفاع عن النفس غير المتناسب.
- حالة الضرورة غير المتناسبة.
وإذا كان الفعل المرتكب جريمة، ولكن المتهم ارتكب الفعل بسبب سبب من أسباب الإباحة، فإن المحكمة تقضي ببراءة المتهم.
معنى الإباحة في الإسلام:
في الإسلام، الإباحة هي حكم شرعي على فعل أو قول، يدل على أنه ليس حرامًا ولا واجبًا، بل هو أمر اختياري في يد الإنسان، يمكنه فعله أو تركه.
ومعنى الإباحة في اللغة العربية هو: “الإطلاق وعدم التقيد”.
وحكم الإباحة في الإسلام هو الأصل في كل الأشياء، والأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت دليل على تحريمها أو وجوبها.
وهناك عدة أمثلة على الإباحة في الإسلام، منها:
- الأكل والشرب: فالأكل والشرب من الأمور المباحة في الإسلام، إلا إذا كان هناك دليل على تحريمها، مثل أكل الميتة أو الخمر.
- الزواج: الزواج من الأمور المباحة في الإسلام، إلا إذا كان هناك مانع شرعي من الزواج، مثل المحرمية أو عدم الكفاءة.
- البيع والشراء: البيع والشراء من الأمور المباحة في الإسلام، إلا إذا كان هناك غش أو احتيال.
- السفر: السفر من الأمور المباحة في الإسلام، إلا إذا كان هناك خطر أو ضرر.
وهناك بعض الأمور التي قد تُعتبر مباحة في الأصل، ولكنها قد تصبح حرامًا أو واجبًا بسبب ظروف معينة، مثل:
- القتال: القتال في الأصل مباح، ولكنه يصبح واجبًا في حالة الدفاع عن النفس أو عن الوطن.
- الشهادة: الشهادة في الأصل مباحة، ولكنها يصبح واجبًا إذا طلبها القاضي.
والإباحة في الإسلام لها عدة فوائد، منها:
- أنها تعطي الإنسان الحرية في اختيار ما يفعل، دون أن يكون مقيدًا بأمر أو نهي.
- أنها تسمح للإنسان بممارسة حياته بشكل طبيعي، دون أن يشعر بالذنب أو الندم.
- أنها تدفع الإنسان إلى البحث عن الدليل الشرعي قبل القيام بأي فعل.
الفرق بين أسباب الإباحة وحالة الضرورة:
في القانون الجنائي، أسباب الإباحة هي الظروف أو الأحوال التي تؤدي إلى عدم قيام الفعل المرتكب بجريمة، وبالتالي عدم مسؤولية مرتكب الفعل عن ارتكابها.
أما حالة الضرورة فهي حالة طارئة يتعرض فيها الشخص لخطر حال أو وشيك الوقوع، ويضطر إلى القيام بفعل معين لدفع هذا الخطر.
ويمكن التمييز بين أسباب الإباحة وحالة الضرورة في عدة نقاط، منها:
- الطبيعة القانونية: أسباب الإباحة هي قواعد قانونية، أما حالة الضرورة فهي حالة واقعية.
- الأثر القانوني: أسباب الإباحة تؤدي إلى عدم مساءلة مرتكب الفعل عن ارتكابه، أما حالة الضرورة فتؤدي إلى تخفيف العقوبة المقررة على الجريمة.
- شروط تحققها: أسباب الإباحة تتحقق بتحقق شروط معينة، مثل ضرورة الفعل لدفع الخطر، وتناسب الفعل مع الخطر، أما حالة الضرورة فتتحقق بتحقق شرطين، هما: وجود خطر حال أو وشيك الوقوع، وضرورة الفعل لدفع هذا الخطر.
وفيما يلي بعض الأمثلة على أسباب الإباحة:
- استعمال الحق: مثل حق الدفاع عن النفس أو حق الضبط القضائي.
- استعمال السلطة: مثل سلطة القاضي أو سلطة الموظف العام.
- رضاء المجني عليه: مثل إجراء عملية جراحية على شخص برضاه.
وفيما يلي بعض الأمثلة على حالة الضرورة:
- قتل شخص لإنقاذ حياة شخص آخر.
- سرقة طعام لإنقاذ حياة شخص من الجوع.
- القيادة بسرعة جنونية لإنقاذ شخص من الغرق.
وهكذا، فإن أسباب الإباحة وحالة الضرورة هما مفهومان مختلفان في القانون الجنائي، وإن كان بينهما بعض أوجه التشابه.
ما هي حالات الضرورة؟
في القانون الجنائي، حالة الضرورة هي حالة طارئة يتعرض فيها الشخص لخطر حال أو وشيك الوقوع، ويضطر إلى القيام بفعل معين لدفع هذا الخطر.
ولكي تتحقق حالة الضرورة، يجب أن تتوافر فيها الشروط التالية:
- وجود خطر حال أو وشيك الوقوع: ويقصد بالخطر الحال هو الخطر الذي يتعرض له الشخص في الوقت الحالي، أما الخطر وشيك الوقوع فهو الخطر الذي يتعرض له الشخص في المستقبل القريب.
- ضرورة الفعل لدفع الخطر: ويقصد بضرورة الفعل أن يكون الفعل هو الوسيلة الوحيدة أو الأقل ضررًا لدفع الخطر.
- تناسب الفعل مع الخطر: ويقصد بتناسب الفعل مع الخطر أن يكون الفعل متناسبًا مع الخطر، بحيث لا يتسبب في ضرر أكبر من الضرر الذي يهدف إلى دفعه.
وإذا تحققت هذه الشروط، فإن مرتكب الفعل يعتبر بريئًا من ارتكاب الجريمة، أو يُخفف عنه العقاب.
وفيما يلي بعض الأمثلة على حالة الضرورة:
- قتل شخص لإنقاذ حياة شخص آخر.
- سرقة طعام لإنقاذ حياة شخص من الجوع.
- القيادة بسرعة جنونية لإنقاذ شخص من الغرق.
وهناك بعض الحالات التي قد لا تتحقق فيها حالة الضرورة، مثل:
- إذا كان الشخص قادرًا على دفع الخطر دون ارتكاب جريمة.
- إذا كان الفعل المرتكب يؤدي إلى ضرر أكبر من الضرر الذي يهدف إلى دفعه.
- إذا كان الفعل المرتكب تم ارتكابه بقصد تحقيق منفعة شخصية.
وهكذا، فإن حالة الضرورة هي مفهوم مهم في القانون الجنائي، حيث يهدف إلى حماية الأشخاص من التعرض للخطر، مع مراعاة عدم الإضرار بالمجتمع.
متى يعد الفعل جريمة:
يعد الفعل جريمة عندما يتوافق مع التعريف القانوني للجريمة. وتختلف تعريفات الجريمة من بلد إلى آخر، ولكن بشكل عام، يمكن تعريف الجريمة بأنها فعل مخالف للقانون، يلحق الضرر بالفرد أو المجتمع.
ولكي يعد الفعل جريمة، يجب أن تتوافر فيه عدة شروط، منها:
- العنصر المادي: ويقصد بالعنصر المادي للجريمة هو الفعل المادي الذي يقوم به الشخص، مثل القتل أو السرقة أو الاعتداء.
- العنصر المعنوي: ويقصد بالعنصر المعنوي للجريمة هو النية الإجرامية التي ينوي الشخص القيام بها، مثل نية القتل أو نية السرقة أو نية الاعتداء.
- العنصر القانوني: ويقصد بالعنصر القانوني للجريمة هو أن يكون الفعل المرتكب مخالفًا للقانون، أي أنه تم النص عليه في القانون كجريمة.
وإذا توافرت هذه الشروط في الفعل، فإن هذا الفعل يعتبر جريمة، ويُعاقب مرتكبها وفقًا للقانون.
وهناك بعض الأفعال التي قد لا تعد جريمة، مثل:
- الأفعال التي ارتكبت في حالة الدفاع عن النفس.
- الأفعال التي ارتكبت في حالة الضرورة.
- الأفعال التي ارتكبت برضا المجني عليه.
وهكذا، فإن تعريف الجريمة هو مفهوم قانوني مهم، حيث يحدد السلوكيات التي تعتبر جرائم، والتي يُعاقب مرتكبها وفقًا للقانون.
الفرق بين موانع المسؤولية وموانع العقاب:
في القانون الجنائي، موانع المسؤولية هي الظروف أو الأحوال التي تؤدي إلى عدم قيام الفعل المرتكب بجريمة، وبالتالي عدم مسؤولية مرتكب الفعل عن ارتكابها.
أما موانع العقاب فهي الظروف أو الأحوال التي تؤدي إلى تخفيض العقوبة المقررة على الجريمة، أو إلى الإعفاء من العقوبة نهائيًا.
وفيما يلي بعض الأمثلة على موانع المسؤولية:
- صغر السن: إذا كان مرتكب الفعل طفلًا دون سن المسؤولية الجنائية، فلا يُسأل عن ارتكاب الجريمة.
- الجنون: إذا كان مرتكب الفعل مجنونًا وقت ارتكاب الجريمة، فلا يُسأل عن ارتكاب الجريمة.
- الدفاع عن النفس: إذا ارتكب شخص فعلًا يعتبر جريمة دفاعًا عن نفسه أو عن غيره أو عن ممتلكاته، فإنه لا يُسأل عن ارتكاب الجريمة.
وفيما يلي بعض الأمثلة على موانع العقاب:
- الإكراه البدني: إذا أكره شخص آخر على ارتكاب جريمة، فإنه لا يُعاقب على ارتكاب الجريمة.
- الخطأ في القانون: إذا ارتكب شخص فعلًا يعتبر جريمة، ولكنه لا يعلم أن هذا الفعل يعتبر جريمة، فإنه يُعاقب بعقوبة مخففة.
- الضرورة: إذا ارتكب شخص فعلًا يعتبر جريمة لدفع خطر حال أو وشيك الوقوع، فإنه يُعاقب بعقوبة مخففة.
وهكذا، فإن موانع المسؤولية تؤدي إلى عدم مساءلة مرتكب الفعل عن ارتكابه، أما موانع العقاب فتؤدي إلى تخفيض العقوبة المقررة على الجريمة، أو إلى الإعفاء من العقوبة نهائيًا.
ويمكن التمييز بين موانع المسؤولية وموانع العقاب في عدة نقاط، منها:
- الأثر القانوني: موانع المسؤولية تؤدي إلى عدم مساءلة مرتكب الفعل عن ارتكابه، أما موانع العقاب فتؤدي إلى تخفيض العقوبة المقررة على الجريمة، أو إلى الإعفاء من العقوبة نهائيًا.
- شروط تحققها: موانع المسؤولية تتحقق بتحقق شروط معينة، أما موانع العقاب فتتحقق بتحقق شرط واحد، وهو وقوع الجريمة.
وبشكل عام، فإن موانع المسؤولية وموانع العقاب هي أحكام قانونية تهدف إلى حماية المجتمع من الجرائم، مع مراعاة عدم الإضرار بالأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة دون قصد أو دون وعي.
شروط الدفاع الشرعي:
في القانون الجنائي، الدفاع الشرعي هو حق مشروع لكل شخص في الدفاع عن نفسه أو عن غيره أو عن ممتلكاته من اعتداء غير مشروع.
ولكي يتحقق الدفاع الشرعي، يجب أن تتوافر فيه عدة شروط، منها:
- وجود اعتداء حال أو وشيك الوقوع: ويقصد بالاعتداء الحال هو الاعتداء الذي يتعرض له الشخص في الوقت الحالي، أما الاعتداء وشيك الوقوع فهو الاعتداء الذي يتعرض له الشخص في المستقبل القريب.
- اعتداء غير مشروع: ويقصد بالاعتداء غير المشروع هو الاعتداء الذي يخالف القانون، مثل الاعتداء بالضرب أو بالأسلحة أو بالتهديد.
- ضرورة الدفاع: ويقصد بضرورة الدفاع أن يكون الدفاع هو الوسيلة الوحيدة أو الأقل ضررًا لدفع الاعتداء.
- تناسب الدفاع مع الاعتداء: ويقصد بتناسب الدفاع مع الاعتداء أن يكون الدفاع متناسبًا مع الاعتداء، بحيث لا يتسبب في ضرر أكبر من الضرر الذي يهدف إلى دفعه.
وإذا تحققت هذه الشروط، فإن مرتكب الفعل يعتبر بريئًا من ارتكاب الجريمة، أو يُخفف عنه العقاب.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الدفاع الشرعي:
- إذا قام شخص بضرب شخص آخر دفاعًا عن نفسه من اعتداء هذا الشخص عليه بالضرب.
- إذا قام شخص بقتل شخص آخر دفاعًا عن غيره من اعتداء هذا الشخص عليه بالقتل.
- إذا قام شخص بسرقة طعام لإنقاذ حياة شخص آخر من الجوع.
وهناك بعض الحالات التي قد لا يتحقق فيها الدفاع الشرعي، مثل:
- إذا كان الشخص قادرًا على دفع الاعتداء دون ارتكاب جريمة.
- إذا كان الفعل المرتكب يؤدي إلى ضرر أكبر من الضرر الذي يهدف إلى دفعه.
- إذا كان الفعل المرتكب تم ارتكابه بقصد تحقيق منفعة شخصية.
في الختام، تظهر الإباحة كمفهوم قانوني معقد وحيوي يؤثر على حياتنا اليومية وتنظيم العديد من الجوانب في المجتمع. إنها تشكل توازنًا دقيقًا بين حقوق الأفراد وحماية المصلحة العامة، ولذلك فإن فهمها وتطبيقها بشكل صحيح يعد أمرًا بالغ الأهمية.
قد يتغير تعريف وتنظيم الإباحة مع مرور الزمن وتطور المجتمعات والثقافات، وهذا يجعل متابعة التغييرات القانونية والمشاركة في الحوارات القانونية والاجتماعية مهمةً للحفاظ على العدالة والتوازن. تظل الإباحة قضية متجددة ومتطورة تستدعي تحليلًا دقيقًا ومناقشة مستدامة لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل وتلبية متطلبات المجتمع.
إن فهم دور الإباحة في القانون يمكن أن يساهم في تحقيق توازن فعال بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة، وبالتالي تعزيز العدالة والاستقرار في المجتمع.