حكم ترويج الحشيش لأول مرة في القانون , ترويج الحشيش هو موضوع يثير الكثير من الجدل في العديد من الأنظمة القانونية حول العالم. يتعلق هذا الموضوع بتسويق وبيع القنب الهندي، المعروف أيضًا باسم الحشيش، والذي يُعتبر مادة مخدرة في معظم الدول. تاريخياً، كان استخدام الحشيش محظورًا وممنوعًا تحت قوانين العديد من البلدان، ولكن في السنوات الأخيرة، شهدنا تحولًا في هذا السياق.
في هذه المقالة، سنستكشف تطور قوانين ترويج الحشيش والتحولات الرئيسية التي شهدها هذا الموضوع. سنناقش الجوانب القانونية والصحية والاجتماعية المرتبطة بترويج الحشيش، ونقدم وجهات نظر متعددة حول هذا الموضوع المعقد.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي:
في القانون السعودي، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وإذا كان المخدر أو المؤثر العقلي من المواد الخطرة، أو إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه بجريمة من جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية، فإن العقوبة تكون السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
كما يجوز للمحكمة أن تقضي بإبعاد المتهم عن المملكة العربية السعودية بعد قضاء مدة العقوبة.
وفيما يلي توضيح لعقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في القانون السعودي:
العقوبة الأساسية: السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.
العقوبة المشددة: السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، إذا كان المخدر أو المؤثر العقلي من المواد الخطرة، أو إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه بجريمة من جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية.
عقوبة الإبعاد: يجوز للمحكمة أن تقضي بإبعاد المتهم عن المملكة العربية السعودية بعد قضاء مدة العقوبة.
وفيما يلي بعض الأمثلة على حيازة المخدرات بقصد التعاطي:
احتفاظ شخص بكمية من الحشيش في منزله، بغرض تعاطيها.
حمل شخص لقطعة من الهيروين في جيبه، بغرض تعاطيها.
تعاطي شخص للكوكايين في مكان عام.
وتؤكد وزارة الداخلية السعودية على أن مكافحة المخدرات وحماية المجتمع من آفتها هي من أولوياتها، وأنها لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من يروج أو يتعاطى المخدرات.
عقوبة تعاطي الحشيش للمرة الثانية:
تنص المادة 39 من قانون العقوبات المصري على أن “يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي”.
أما بالنسبة لعقوبة تعاطي الحشيش للمرة الثانية، فقد نصت المادة 39 مكررًا من قانون العقوبات على أن “يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة من جرائم المخدرات، وحاز أو أحرز مخدرًا في غير الأحوال المصرح بها قانونًا”.
وبذلك، فإن عقوبة تعاطي الحشيش للمرة الثانية في القانون المصري هي الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه.
ويشار إلى أن عقوبة تعاطي المخدرات في القانون المصري من العقوبات السالبة للحرية، مما يعني أن الشخص المحكوم عليه بهذه العقوبة يودع السجن لمدة محددة.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة:
وبالنسبة لعقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة، فقد نصت المادة 37 من قانون العقوبات المصري على أن “يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا”.
وبذلك، فإن عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة في القانون المصري هي السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.
ولكن، هناك بعض الحالات التي قد يتم فيها تخفيض العقوبة، مثل إذا كان المتهم قاصرًا، أو إذا كان حسن السير والسلوك، أو إذا كان له أسرة تعول عليه.
وفي هذا المقال، سنتناول عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة بشكل أكثر تفصيلاً، مع تسليط الضوء على بعض العوامل التي قد تؤثر على هذه العقوبة.
تعريف حيازة المخدرات بقصد التعاطي
تُعرف حيازة المخدرات بقصد التعاطي بأنها قيام شخص ما بحيازة مخدرًا في حوزته، وكان ذلك بقصد تعاطيه بنفسه. ويشترط لتحقق هذه الجريمة أن يكون المخدر من المخدرات المدرجة في جدول المخدرات المحظور تداولها أو استعمالها، وأن يكون المتهم عالمًا بطبيعة المخدر وخصائصه المخدرة.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة
كما ذكرنا سابقًا، فإن عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة في القانون المصري هي السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.
ولكن، هناك بعض الحالات التي قد يتم فيها تخفيض العقوبة، مثل إذا كان المتهم قاصرًا، أو إذا كان حسن السير والسلوك، أو إذا كان له أسرة تعول عليه.
العوامل التي قد تؤثر على عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة
هناك بعض العوامل التي قد تؤثر على عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة، مثل:
- طبيعة المخدر: فكلما كان المخدر أشد خطورة، كلما كانت العقوبة أشد.
- كمية المخدر: فكلما زادت كمية المخدر، كلما كانت العقوبة أشد.
- ظروف ضبط المتهم: فإذا ضبط المتهم أثناء تعاطي المخدر، فإن العقوبة تكون أشد من إذا ضبط المتهم أثناء حيازة المخدر فقط.
- الظروف الاجتماعية للمتهم: فإذا كان المتهم قاصرًا، أو حسن السير والسلوك، أو له أسرة تعول عليه، فإن العقوبة قد يتم تخفيضها.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد الاتجار:
تنص المادة 34 من قانون العقوبات المصري على أن “يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا”.
وبذلك، فإن عقوبة حيازة المخدرات بقصد الاتجار في القانون المصري هي السجن المؤبد أو المشدد، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.
ويشار إلى أن عقوبة حيازة المخدرات بقصد الاتجار من العقوبات السالبة للحرية، مما يعني أن الشخص المحكوم عليه بهذه العقوبة يودع السجن لمدة محددة.
وهناك بعض الحالات التي قد يتم فيها تخفيض العقوبة، مثل إذا كان المتهم قاصرًا، أو إذا كان حسن السير والسلوك، أو إذا كان له أسرة تعول عليه.
ولكن، في حالة حيازة المخدرات بقصد الاتجار، فإن العقوبة تكون أشد من عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي، وذلك لأن جريمة الاتجار في المخدرات جريمة خطيرة تضر بالمجتمع ككل.
قضية استخدام أول مرة:
قضية استخدام المخدرات لأول مرة هي قضية حساسة، حيث أن الشخص قد يكون قد تجرّب المخدرات عن طريق الخطأ أو نتيجة لإقناع الآخرين. في هذه الحالة، من المهم أن يحصل الشخص على المساعدة التي يحتاجها من أجل التعافي من الإدمان.
هناك العديد من الموارد المتاحة للأشخاص الذين يواجهون مشكلة تعاطي المخدرات، مثل مراكز العلاج والبرامج التأهيلية. هذه الموارد يمكن أن تساعد الأشخاص على التخلص من الإدمان وبناء حياة صحية.
من المهم أن يتذكر الأشخاص الذين يواجهون مشكلة تعاطي المخدرات أنهم ليسوا وحدهم. هناك العديد من الأشخاص الذين تغلبوا على الإدمان، ويمكنهم تقديم الدعم والتوجيه.
فيما يلي بعض النصائح للأشخاص الذين يواجهون قضية استخدام المخدرات لأول مرة:
- اطلب المساعدة من شخص تثق به، مثل أحد أفراد الأسرة أو الصديق أو المعالج.
- ابحث عن موارد في مجتمعك يمكن أن تساعدك على التعافي، مثل مراكز العلاج والبرامج التأهيلية.
- تذكر أنك لست وحدك وأن هناك العديد من الأشخاص الذين تغلبوا على الإدمان.
إذا كنت تواجه مشكلة تعاطي المخدرات، فإن طلب المساعدة هو أفضل شيء يمكنك القيام به. هناك العديد من الموارد المتاحة لك، ويمكن أن تساعدك على التعافي وبناء حياة صحية.
حكم ترويج الحشيش لأول مرة:
وفقًا لقانون العقوبات المصري، فإن عقوبة ترويج الحشيش لأول مرة هي السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه.
ولكن، هناك بعض الحالات التي قد يتم فيها تخفيض العقوبة، مثل إذا كان المتهم قاصرًا، أو إذا كان حسن السير والسلوك، أو إذا كان له أسرة تعول عليه.
ويشار إلى أن عقوبة الترويج للمخدرات من العقوبات السالبة للحرية، مما يعني أن الشخص المحكوم عليه بهذه العقوبة يودع السجن لمدة محددة.
وهناك بعض العوامل التي قد تؤثر على عقوبة ترويج الحشيش لأول مرة، مثل:
طبيعة المخدر: فكلما كان المخدر أشد خطورة، كلما كانت العقوبة أشد.
كمية المخدر: فكلما زادت كمية المخدر، كلما كانت العقوبة أشد.
ظروف ضبط المتهم: فإذا ضبط المتهم أثناء ترويج المخدر، فإن العقوبة تكون أشد من إذا ضبط المتهم أثناء حيازة المخدر فقط.
الظروف الاجتماعية للمتهم: فإذا كان المتهم قاصرًا، أو حسن السير والسلوك، أو له أسرة تعول عليه، فإن العقوبة قد يتم تخفيضها.
وبناءً على ما سبق، فإن حكم ترويج الحشيش لأول مرة في مصر هو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه. ولكن، قد يتم تخفيض العقوبة في بعض الحالات.
متى تسقط سابقة المخدرات:
في القانون المصري، لا تسقط عقوبة جنايات المخدرات بالتقادم. وذلك وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 46 مكرر “أ” من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والخاص بمكافحة المخدرات، والتي تنص على أنه: “لا تسقط بمضى المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة”.
ووفقاً لتعريف القانون، فإن الجناية هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد أو المشدد أو الإعدام. وتشمل جنايات المخدرات، على سبيل المثال، جرائم الاتجار بالمخدرات، وحيازة المخدرات بقصد الاتجار، وحيازة المخدرات بقصد التعاطي، وزراعة المواد المخدرة.
وبالتالي، فإن أي حكم صادر على شخص في جناية مخدرات، سواء كان الحكم حضورياً أو غيابياً، لا يسقط بالتقادم، ويظل ساري المفعول حتى لو مر عليه عشرات السنين.
وهذا يعني أن الشخص الذي سبق أن أدين بإحدى جنايات المخدرات، سيظل مسجلاً في سجلات المحكوم عليهم بالمخدرات، وسيظل عرضة لإجراءات الضبط والتفتيش والمتابعة من قبل السلطات الأمنية. كما أنه قد يواجه صعوبات في الحصول على بعض الوظائف أو التصاريح، مثل تصريح السفر أو تصريح العمل.
وهناك بعض الاستثناءات على هذا الحكم، حيث يمكن أن تسقط عقوبة جنايات المخدرات في بعض الحالات، مثل إذا تم تخفيف الحكم إلى عقوبة الحبس المؤقت، أو إذا تم العفو عن المحكوم عليه.
عقوبة حيازة المخدرات في السعودية:
تختلف عقوبة حيازة المخدرات في السعودية حسب نوع المخدرات، وكمية المخدرات المضبوطة، وظروف القضية.
إذا كانت المخدرات المضبوطة من نوع “المخدرات الخطرة“، مثل الهيروين والكوكايين، فإن العقوبة تكون كالتالي:
السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال.
إذا كانت المخدرات المضبوطة من نوع “المخدرات البسيطة“، مثل الحشيش والماريجوانا، فإن العقوبة تكون كالتالي:
السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.
إذا كانت كمية المخدرات المضبوطة كبيرة، فإن العقوبة تكون أشد، وقد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
كما يمكن الحكم على الشخص الذي يحوز المخدرات بقصد الاتجار أو الترويج، بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال.
وتشمل العقوبات الإضافية التي يمكن أن يحكم بها على الشخص الذي يحوز المخدرات، مصادرة المخدرات المضبوطة، ومنع السفر، والإقامة الجبرية.
وتجدر الإشارة إلى أن عقوبة حيازة المخدرات في السعودية تختلف بالنسبة للأجانب غير السعوديين، حيث يمكن أن يحكم عليهم بالإبعاد عن المملكة العربية السعودية بعد قضاء مدة سجنهم.
مدة التحقيق في قضايا المخدرات:
تنص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أن “مدة التحقيق الابتدائي في الجنايات لا تجاوز 60 يوماً، ويجوز مدها بقرار من النيابة العامة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز 30 يوماً في المرة الواحدة، ولا يجوز أن تزيد مدة التحقيق الابتدائي في جميع الأحوال على 90 يوماً”.
وبالتالي، فإن مدة التحقيق الابتدائي في قضايا المخدرات، وهي القضايا التي يعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد أو المشدد أو الإعدام، لا تجاوز 90 يوماً.
ولكن، يمكن أن تزيد مدة التحقيق الابتدائي في بعض الحالات، مثل إذا كانت القضية متعثرة، أو إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تحقيقات إضافية، أو إذا كان المتهم قد فر من وجه العدالة.
وفي هذه الحالات، يمكن للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة مد مدة التحقيق الابتدائي لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز 30 يوماً في المرة الواحدة.
مدة التحقيق في قضايا المخدرات في القانون السعودي
تنص المادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أن “مدة التحقيق في الجنايات لا تجاوز 60 يوماً، ويجوز مدها بقرار من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز 30 يوماً في المرة الواحدة، ولا يجوز أن تزيد مدة التحقيق الابتدائي في جميع الأحوال على 90 يوماً”.
وبالتالي، فإن مدة التحقيق الابتدائي في قضايا المخدرات، وهي القضايا التي يعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد أو المشدد أو الإعدام، لا تجاوز 90 يوماً.
ولكن، يمكن أن تزيد مدة التحقيق الابتدائي في بعض الحالات، مثل إذا كانت القضية متعثرة، أو إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تحقيقات إضافية، أو إذا كان المتهم قد فر من وجه العدالة.
وفي هذه الحالات، يمكن لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يطلب من المحكمة مد مدة التحقيق الابتدائي لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز 30 يوماً في المرة الواحدة.
مدة التحقيق في قضايا المخدرات في القانون الإماراتي
تنص المادة 223 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي على أن “مدة التحقيق في الجنايات لا تجاوز 90 يوماً، ويجوز مدها بقرار من النائب العام لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز 30 يوماً في المرة الواحدة، ولا يجوز أن تزيد مدة التحقيق الابتدائي في جميع الأحوال على 120 يوماً”.
وبالتالي، فإن مدة التحقيق الابتدائي في قضايا المخدرات، وهي القضايا التي يعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد أو المشدد أو الإعدام، لا تجاوز 120 يوماً.
ولكن، يمكن أن تزيد مدة التحقيق الابتدائي في بعض الحالات، مثل إذا كانت القضية متعثرة، أو إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تحقيقات إضافية، أو إذا كان المتهم قد فر من وجه العدالة.
وفي هذه الحالات، يمكن للنائب العام أن يطلب من المحكمة مد مدة التحقيق الابتدائي لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز 30 يوماً في المرة الواحدة.
مدة التحقيق في قضايا المخدرات في القانون الأردني
تنص المادة 28 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على أن “مدة التحقيق في الجنايات لا تجاوز 90 يوماً، ويجوز مدها بقرار من المدعي العام لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز 30 يوماً في المرة الواحدة، ولا يجوز أن تزيد مدة التحقيق الابتدائي في جميع الأحوال على 120 يوماً”.
وبالتالي، فإن مدة التحقيق الابتدائي في قضايا المخدرات، وهي القضايا التي يعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد أو المشدد أو الإعدام، لا تجاوز 120 يوماً.
ولكن، يمكن أن تزيد مدة التحقيق الابتدائي في بعض الحالات، مثل إذا كانت القضية متعثرة، أو إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تحقيقات إضافية، أو إذا كان المتهم قد فر من وجه العدالة.
وفي هذه الحالات، يمكن للمدعى العام أن يطلب من المحكمة مد مدة التحقيق الابتدائي لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز 30 يوماً في المرة الواحدة.
أركان جريمة ترويج الحشيش:
تتمثل أركان جريمة ترويج الحشيش في القانون في الآتي:
ركن مادي: يتمثل في فعل الترويج للحشيش، والذي يعني بذل الجهد أو اتخاذ الوسائل اللازمة لبيع أو توزيع الحشيش. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، عرض الحشيش للبيع أو التوزيع، أو الإعلان عنه، أو حيازته بقصد البيع أو التوزيع.
ركن معنوي: يتمثل في القصد الجنائي، والذي يعني علم المتهم بطبيعة فعله ونتائجه، وإرادته ارتكابه.
ركن موضوعي: يتمثل في طبيعة المادة المخدرة، حيث يجب أن تكون الحشيش.
وفيما يتعلق بجريمة ترويج الحشيش لأول مرة، فإن القصد الجنائي فيها يكون متوافرًا إذا كان المتهم عالمًا بأن الحشيش مادة مخدرة، وإرادته بيعه أو توزيعه بهدف تحقيق ربح مادي أو تحقيق منفعة أخرى.
أما الركن المادي للجريمة، فيتمثل في فعل الترويج للحشيش، والذي يمكن أن يتم بإحدى الصور الآتية:
- عرض الحشيش للبيع أو التوزيع، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
- الإعلان عن الحشيش للبيع أو التوزيع، سواء كان ذلك في وسائل الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى.
- حيازة الحشيش بقصد البيع أو التوزيع.
ويشترط لقيام جريمة ترويج الحشيش أن يكون المتهم قد قام بالفعل ذاته أو بأحد الأفعال السابقة، وأن يكون ذلك بقصد بيع الحشيش أو توزيعه.
وإذا ثبتت مسؤولية المتهم عن جريمة ترويج الحشيش لأول مرة، فإن العقوبة المقررة لها هي السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
وإذا كانت كمية الحشيش المضبوطة كبيرة، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
في الختام، يظل ترويج الحشيش في القانون موضوعًا مثيرًا للجدل يتطلب التفكير العميق والمناقشة المستمرة. فقد شهدنا تغيرات ملموسة في قوانين ترويج الحشيش خلال السنوات الأخيرة، حيث بدأت بعض الدول في التفكير بشكل مختلف حول تنظيمه واستخدامه. يبقى النقاش حول فوائد ومخاطر الحشيش وآثاره الاجتماعية والصحية جاريًا، ومن المهم أن نستمر في متابعة التطورات في هذا السياق.
سواء كانت الدول تتجه نحو تشريع استخدام الحشيش لأغراض طبية أو ترفيهية، أو تظل تحتفظ بتشريعات صارمة تمنع تداوله، يتوجب علينا النظر في كيفية تنفيذ هذه القوانين بشكل فعال ومسؤول. يجب أن تكون سلامة المجتمع وصحة الأفراد دائمًا في مركز الاهتمام، مع مراعاة الأبعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية لترويج الحشيش.
على الرغم من التحولات في القوانين والتوجهات المستقبلية، يبقى التوعية والبحث العلمي حول هذا الموضوع ضروريين. إن تقديم المعلومات الدقيقة والمستندة إلى البحث العلمي يمكن أن يساعد في توجيه السياسات واتخاذ القرارات الصحيحة بشأن ترويج الحشيش في المستقبل.