تعريف الدعوى الفرعية و3 أسباب لرفضها في القانون , الدعوى الفرعية في القانون هي مفهوم قانوني يتعامل معه القانونيون والمحامون بشكل يومي، حيث يمكن أن تكون محورًا رئيسيًا في العمليات القانونية والمحكمات. إنها تمثل أحد الأدوات الهامة التي يمكن استخدامها لحماية حقوق الأفراد وتحقيق العدالة في النظام القانوني.
تحمل قضية الدعوى الفرعية أهمية كبيرة في مجموعة متنوعة من التخصصات القانونية، من القانون المدني إلى القانون الجنائي والإداري. إنها تشمل مجموعة متنوعة من الأمور، بدءًا من الدعاوى المدنية والتعويضات الشخصية، وصولًا إلى القضايا الجنائية والاستئنافات والاستئنافات الإدارية.
في هذا المقال، سنستكشف مفهوم الدعوى الفرعية في القانون وأهميتها في تحقيق العدالة. سنلقي الضوء على أنواع مختلفة من الدعاوى الفرعية وكيفية تطبيقها في سياقات متنوعة. سنتعرف أيضًا على الإجراءات القانونية والمساطر التي تحكم هذه القضايا وتحديداً كيفية تقديمها ومعالجتها أمام المحكمات. تهدف هذه الورقة إلى فهم أعمق لأهمية الدعوى الفرعية في القانون وكيفية تأثيرها على العمليات القانونية والعدالة.
تعريف الدعوى الفرعية:
الدعوى الفرعية هي دعوى مقامة من أحد الخصوم في الدعوى الأصلية على خصم آخر في الدعوى الأصلية أو على شخص ثالث، يكون موضوعها حقاً مستقلاً عن موضوع الدعوى الأصلية، ويتعلق بالدعوى الأصلية ارتباطاً وثيقاً.
ويقصد بـ”الحق المستقل” هو الحق الذي لا ينشأ من الدعوى الأصلية، وإنما ينشأ من واقعة مستقلة عنها، مثل دعوى الضمان في مواجهة الدائن الأصلي، أو دعوى التعويض في مواجهة المسئول عن فعل الغير.
ويقصد بـ”الارتباط الوثيق” هو أن يكون الحق المستقل لازماً للفصل في الدعوى الأصلية، أو أن يكون الحكم في الدعوى الأصلية يؤثر على الحق المستقل، مثل دعوى الضمان التي ترتبط بالدعوى الأصلية ارتباطاً وثيقاً، حيث لا يمكن الحكم في الدعوى الأصلية دون الحكم في دعوى الضمان.
وتهدف الدعوى الفرعية إلى تحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه، حيث أنها تسمح للخصم في الدعوى الأصلية بإقامة دعوى أخرى ضد خصم آخر في الدعوى الأصلية أو ضد شخص ثالث، وذلك للمطالبة بحقه المستقل، الذي قد يكون له علاقة بالدعوى الأصلية.
وعلى سبيل المثال، إذا رفع أحد الأشخاص دعوى ضد شركة تأمين مطالباً بتعويض عن حادث سيارة، فإن الشركة التأمينية قد تقيم دعوى فرعية ضد سائق السيارة مطالبة بتعويض عن قيمة الأضرار التي لحقت بها نتيجة الحادث.
شروط الدعوى الفرعية:
تتمثل شروط الدعوى الفرعية في الآتي:
أن يكون الحق المستقل مستقلاً عن موضوع الدعوى الأصلية: ويقصد بذلك أن يكون الحق الذي يطالب به المدعي في الدعوى الفرعية لا ينشأ من الدعوى الأصلية، وإنما ينشأ من واقعة مستقلة عنها، مثل دعوى الضمان في مواجهة الدائن الأصلي، أو دعوى التعويض في مواجهة المسئول عن فعل الغير.
أن يكون هناك ارتباط وثيق بين الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية: ويقصد بذلك أن يكون الحق المستقل لازماً للفصل في الدعوى الأصلية، أو أن يكون الحكم في الدعوى الأصلية يؤثر على الحق المستقل، مثل دعوى الضمان التي ترتبط بالدعوى الأصلية ارتباطاً وثيقاً، حيث لا يمكن الحكم في الدعوى الأصلية دون الحكم في دعوى الضمان.
أن يكون المدعي في الدعوى الفرعية خصماً في الدعوى الأصلية أو أن يكون له مصلحة في الدعوى الفرعية: ويقصد بذلك أن يكون المدعي في الدعوى الفرعية أحد الخصوم في الدعوى الأصلية، أو أن يكون له مصلحة في الدعوى الفرعية، مثل أن يكون المدعي في الدعوى الأصلية هو المدعي في الدعوى الفرعية، أو أن يكون المدعي في الدعوى الفرعية هو شخص ثالث له مصلحة في الدعوى الأصلية.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الدعاوى الفرعية التي تتحقق فيها هذه الشروط:
- دعوى الضمان: حيث يقيم المدين دعوة فرعية ضد الكفيل مطالباً إياه بالأداء في حالة الحكم عليه بالأداء في الدعوى الأصلية.
- دعوى المسؤولية: حيث يقيم أحد الأشخاص دعوة فرعية ضد شخص آخر مطالباً إياه بالتضامن معه في تحمل المسؤولية عن الضرر الذي أصاب المدعي.
- دعوى التزوير: حيث يقيم أحد الأشخاص دعوة فرعية ضد شخص آخر مطالباً إياه بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى الأصلية.
وإذا لم تتوافر شروط الدعوى الفرعية، فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الدعوى الفرعية.
صيغة الدعوى الفرعية:
ترفع الدعوى الفرعية بصحيفة تسمى “صحيفة الدعوى الفرعية”، ويجب أن تتضمن هذه الصحيفة البيانات الآتية:
اسم المحكمة المختصة: ويقصد بذلك المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية.
اسم المدعي: ويقصد بذلك الخصم في الدعوى الأصلية الذي يقيم الدعوى الفرعية.
اسم المدعى عليه: ويقصد بذلك الخصم في الدعوى الأصلية أو شخص ثالث، الذي يقيم الدعوى الفرعية ضده.
موضوع الدعوى الفرعية: ويقصد بذلك الحق المستقل الذي يطالب به المدعي في الدعوى الفرعية.
الطلبات: ويقصد بذلك ما يطالب به المدعي في الدعوى الفرعية.
السند القانوني: ويقصد بذلك القانون الذي يستند إليه المدعي في الدعوى الفرعية.
- وفيما يلي نموذج لصحيفة الدعوى الفرعية:
لدى محكمة ……………. الابتدائية
الدائرة (رقم الدائرة)
الدعوى رقم (رقم الدعوى)
التاريخ: …………….
المدعى:
الاسم: …………….
العنوان: …………….
المدعى عليه:
الاسم: …………….
العنوان: …………….
موضوع الدعوى:
…………….
الطلبات:
…………….
السند القانوني:
…………….
الوقائع:
…………….
بناءً عليه،
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث المدعى عليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ……………. الابتدائية الكائنة بـ ……………. في تمام الساعة ……………. من يوم ……………. الموافق ……………. وذلك للجلسة المحددة لنظر الدعوى، مع تكليف قلم الكتاب بإعلان المدعى عليه بنسخة من الصحيفة وكلفتي بالحضور.
تحريراً في: …………….
المحضر: …………….
- قواعد رفع الدعوى الفرعية:
ترفع الدعوى الفرعية بطريق الإدعاء المباشر، حيث يقيم المدعي في الدعوى الفرعية الدعوى أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية.
ويجوز للمدعي في الدعوى الفرعية أن يقيم الدعوى الفرعية قبل أو بعد إقامة الدعوى الأصلية، ولكن يفضل إقامة الدعوى الفرعية قبل إقامة الدعوى الأصلية، وذلك حتى يتسنى للمحكمة الفصل في الدعوى الفرعية قبل الفصل في الدعوى الأصلية.
- آثار الدعوى الفرعية:
إذا حكم في الدعوى الفرعية لصالح المدعي، فإن الحكم في الدعوى الفرعية يكون حجة في الدعوى الأصلية، ويجوز للمدعي في الدعوى الفرعية التنفيذ على المدعى عليه في الدعوى الأصلية بموجب الحكم الصادر في الدعوى الفرعية.
وإذا حكم في الدعوى الفرعية لصالح المدعى عليه، فإن الحكم في الدعوى الفرعية يكون حجة في الدعوى الأصلية، ويجوز للمدعي عليه في الدعوى الأصلية التنفيذ على المدعي في الدعوى الفرعية بموجب الحكم الصادر في الدعوى الفرعية.
مذكرة في دعوى فرعية:
تُعد المذكرة في الدعوى الفرعية أحد أهم الأوراق التي يُقدمها المدعي في الدعوى الفرعية إلى المحكمة، حيث تُوضح فيها المدعي وجهة نظره في الدعوى الفرعية، وتدعمها بالأدلة والحجج القانونية.
أهمية المذكرة في الدعوى الفرعية
تُعد المذكرة في الدعوى الفرعية مهمة لأنها:
- تُوضح وجهة نظر المدعي في الدعوى الفرعية، وتدعمها بالأدلة والحجج القانونية.
- تُساعد المحكمة في فهم الدعوى الفرعية، وإصدار حكم عادل فيها.
- تُساعد المدعي في الدفاع عن حقوقه في الدعوى الفرعية.
مكونات المذكرة في الدعوى الفرعية
تتكون المذكرة في الدعوى الفرعية من الأجزاء الآتية:
- المقدمة: تُذكر فيها المحكمة، والدائرة، والدعوى، وتاريخ المذكرة.
- الموضوع: تُذكر فيه طلبات المدعي في الدعوى الفرعية، وشرح للأسباب التي تستند إليها هذه الطلبات.
- الطلبات: تُذكر فيها الطلبات التي يطالب بها المدعي في الدعوى الفرعية.
- الخاتمة: تُذكر فيها خلاصة المذكرة، والطلب من المحكمة.
صياغة المذكرة في الدعوى الفرعية:
- يجب أن تكون صياغة المذكرة في الدعوى الفرعية واضحة ومختصرة، وتُكتب بلغة قانونية سليمة.
أمثلة على طلبات المدعي في الدعوى الفرعية
يجوز للمدعي في الدعوى الفرعية أن يطلب أي من الطلبات الآتية:
- طلب الحكم بالأداء: ويقصد بذلك طلب الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ من المال أو تسليم شيء معين.
- طلب الحكم بالتعويض: ويقصد بذلك طلب الحكم على المدعى عليه بتعويض المدعي عن الضرر الذي أصابه.
- طلب الحكم ببطلان عقد: ويقصد بذلك طلب الحكم على المدعى عليه ببطلان عقد معين.
- طلب الحكم بصحة عقد: ويقصد بذلك طلب الحكم على المدعى عليه بصحة عقد معين.
تُعد الدعوى الفرعية أداة مهمة لحماية حقوق المدعي في الدعوى الأصلية، حيث تُسمح له بإقامة دعوى أخرى ضد خصم آخر في الدعوى الأصلية أو ضد شخص ثالث، وذلك للمطالبة بحقه المستقل، الذي قد يكون له علاقة بالدعوى الأصلية.
ولكي تكون الدعوى الفرعية ناجحة، يجب أن تُرفع الدعوى بطريقة صحيحة، وأن تُدعم بالأدلة والحجج القانونية.
الدعوى الفرعية والطلب العارض:
الدعوى الفرعية
هي دعوى مقامة من أحد الخصوم في الدعوى الأصلية على خصم آخر في الدعوى الأصلية أو على شخص ثالث، يكون موضوعها حقاً مستقلاً عن موضوع الدعوى الأصلية، ويتعلق بالدعوى الأصلية ارتباطاً وثيقاً.
الطلب العارض
هو طلب يتقدم به أحد الخصوم في الدعوى الأصلية إلى المحكمة، ويتعلق بالدعوى الأصلية، سواء كان هذا الطلب مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالات لا يقبل التجزئة.
الفرق بين الدعوى الفرعية والطلب العارض
يمكن التمييز بين الدعوى الفرعية والطلب العارض من حيث الآتي:
من حيث الشكل: ترفع الدعوى الفرعية بصحيفة مستقلة، بينما يتقدم به الطلب العارض إلى المحكمة في صيغة مذكرة مرفقة بصحيفة الدعوى الأصلية.
من حيث الموضوع: يكون موضوع الدعوى الفرعية حقاً مستقلاً عن موضوع الدعوى الأصلية، بينما يكون موضوع الطلب العارض مكملاً أو مترتباً أو متصلاً بالدعوى الأصلية.
من حيث الارتباط: يكون للدعوى الفرعية ارتباط وثيق بالدعوى الأصلية، بينما لا يشترط أن يكون للطلب العارض ارتباط وثيق بالدعوى الأصلية.
من حيث الاختصاص: تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بنظر الدعوى الفرعية، بينما تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بنظر الطلب العارض.
مثال على الدعوى الفرعية:
- في دعوى يطالب فيها المدعي المدين بأداء مبلغ من المال، يجوز للمدين أن يقيم دعوى فرعية ضد الدائن الأصلي للمطالبة ببطلان العقد الذي يستند إليه الدائن الأصلي في دعواه.
مثال على الطلب العارض:
- في دعوى يطالب فيها المدعي ببطلان عقد، يجوز للمدعي أن يطلب عارضاً الحكم بصحة العقد، أو الحكم بتعويض المدعى عليه عن الضرر الذي لحقه نتيجة بطلان العقد.
رسوم الدعوى الفرعية:
- تُقدر رسوم الدعوى الفرعية وفقاً للقواعد الآتية:
إذا كانت الدعوى الفرعية متعلقة بطلب التعويض عن الضرر الناجم عن جريمة، فتُقدر الرسوم على أساس قيمة الضرر.
إذا كانت الدعوى الفرعية متعلقة بطلب إبطال عقد تم إبرامه نتيجة الغش أو التدليس أو التواطؤ، فتُقدر الرسوم على أساس قيمة العقد.
إذا كانت الدعوى الفرعية متعلقة بطلب الحكم بصحة عقد تم إبرامه نتيجة الغش أو التدليس أو التواطؤ، فتُقدر الرسوم على أساس قيمة العقد.
وإذا لم يكن من الممكن تقدير قيمة الدعوى الفرعية، فتُقدر الرسوم على أساس الحد الأدنى للرسوم المقررة في الجدول الموضح أعلاه، وهو 10 جنيهات.
- ويجوز للمحكمة أن تقرر تخفيض رسوم الدعوى الفرعية، وذلك في الحالات الآتية:
إذا كان المدعي في الدعوى الفرعية فقيراً أو معدماً.
إذا كان المدعي في الدعوى الفرعية طالباً للحق العام.
إذا كانت الدعوى الفرعية ذات أهمية اجتماعية أو قانونية.
- مثال على رسوم الدعوى الفرعية من غير جدول:
في دعوى يطالب فيها المدعي بالتعويض عن الضرر الناتج عن حادث سيارة، ويقدر المدعي قيمة الضرر بمبلغ 100000 جنيه، فإن رسوم الدعوى الفرعية تُقدر على أساس قيمة الضرر، أي 250 جنيهاً.
- طريقة سداد رسوم الدعوى الفرعية:
يُسدد المدعي في الدعوى الفرعية الرسوم المقررة على الدعوى الفرعية إلى خزانة المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية، وذلك من خلال تقديم إيصال سداد الرسوم إلى المحكمة.
الدفع بعدم قبول الدعوى الفرعية:
يجوز للمدعي عليه في الدعوى الفرعية أن يدفع بعدم قبول الدعوى الفرعية، وذلك إذا كانت الدعوى الفرعية لا تتوفر فيها شروط قبول الدعوى الفرعية، وهي:
أن يكون الحق المستقل مستقلاً عن موضوع الدعوى الأصلية.
أن يكون هناك ارتباط وثيق بين الدعوى الفرعية والدعوى الأصلية.
أن يكون المدعي في الدعوى الفرعية خصماً في الدعوى الأصلية أو أن يكون له مصلحة في الدعوى الفرعية.
أسباب الدفع بعدم قبول الدعوى الفرعية
يجوز للمدعي عليه في الدعوى الفرعية أن يدفع بعدم قبول الدعوى الفرعية لأسباب الآتية:
- عدم استقلال الحق المستقل عن موضوع الدعوى الأصلية: وذلك إذا كان الحق المستقل الذي يطالب به المدعي في الدعوى الفرعية هو مجرد دفاع في الدعوى الأصلية، أو إذا كان الحكم في الدعوى الفرعية لا يؤثر على الدعوى الأصلية.
- عدم وجود ارتباط وثيق بين الدعوى الفرعية والدعوى الأصلية: وذلك إذا كان الارتباط بين الدعوى الفرعية والدعوى الأصلية غير وثيق، بحيث يمكن فصل الدعوى الفرعية عن الدعوى الأصلية دون المساس بحق المدعي في الدعوى الأصلية.
- عدم وجود مصلحة للمدعي في الدعوى الفرعية: وذلك إذا كان المدعي في الدعوى الفرعية ليس خصماً في الدعوى الأصلية، أو إذا كان المدعي في الدعوى الفرعية لا يستفيد من الحكم في الدعوى الفرعية.
طريقة تقديم الدفع بعدم قبول الدعوى الفرعية
يقدم المدعي عليه في الدعوى الفرعية الدفع بعدم قبول الدعوى الفرعية إلى المحكمة في مذكرة مرفقة بصحيفة الدعوى الفرعية، وذلك في الجلسة الأولى التي يتم فيها نظر الدعوى الفرعية.
سلطة المحكمة في نظر الدفع بعدم قبول الدعوى الفرعية
تقضي المحكمة في الدفوع المتعلقة بقبول الدعوى الفرعية في أول جلسة لنظر الدعوى الفرعية، وذلك قبل البدء في نظر موضوع الدعوى الفرعية.
أثر الحكم بعدم قبول الدعوى الفرعية
إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى الفرعية، فإن ذلك يعني عدم جواز نظر الدعوى الفرعية، وتصدر المحكمة حكماً في الدعوى الأصلية دون النظر في الدعوى الفرعية.
عدم قبول الدعوى الفرعية شكلا:
يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى الفرعية شكلاً، وذلك إذا كانت الدعوى الفرعية لا تتوفر فيها الشروط الشكلية المطلوبة، وهي:
- أن ترفع الدعوى الفرعية بصحيفة مستقلة.
- أن يتضمن صحيفة الدعوى الفرعية البيانات والمستندات المطلوبة قانوناً.
- أن تودع رسوم الدعوى الفرعية.
أسباب عدم قبول الدعوى الفرعية شكلاً
يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى الفرعية شكلاً لأسباب الآتية:
عدم رفع الدعوى الفرعية بصحيفة مستقلة: وذلك إذا رفعت الدعوى الفرعية في صحيفة الدعوى الأصلية أو في مذكرة مرفقة بها.
عدم تضمين صحيفة الدعوى الفرعية البيانات والمستندات المطلوبة قانوناً: وذلك إذا لم يتضمن صحيفة الدعوى الفرعية البيانات والمستندات التي يتطلبها القانون، مثل عنوان المدعي وعنوان المدعى عليه وموضوع الدعوى وطلبات المدعي.
عدم إيداع رسوم الدعوى الفرعية: وذلك إذا لم يودع المدعي في الدعوى الفرعية الرسوم المقررة قانوناً.
طريقة تقديم طلب عدم قبول الدعوى الفرعية شكلاً:
يقدم المدعي عليه في الدعوى الفرعية طلب عدم قبول الدعوى الفرعية شكلاً إلى المحكمة في مذكرة مرفقة بصحيفة الدعوى الفرعية، وذلك في الجلسة الأولى التي يتم فيها نظر الدعوى الفرعية.
سلطة المحكمة في نظر طلب عدم قبول الدعوى الفرعية شكلاً:
تقضي المحكمة في طلب عدم قبول الدعوى الفرعية شكلاً في أول جلسة لنظر الدعوى الفرعية، وذلك قبل البدء في نظر موضوع الدعوى الفرعية.
أثر الحكم بعدم قبول الدعوى الفرعية شكلاً:
إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى الفرعية شكلاً، فإن ذلك يعني عدم جواز نظر الدعوى الفرعية، وتصدر المحكمة حكماً في الدعوى الأصلية دون النظر في الدعوى الفرعية.
الفرق بين عدم قبول الدعوى الفرعية شكلاً وعدم قبولها موضوعاً
يتمثل الفرق بين عدم قبول الدعوى الفرعية شكلاً وعدم قبولها موضوعاً في الآتي:
عدم قبول الدعوى الفرعية شكلاً: هو الحكم بعدم جواز نظر الدعوى الفرعية لعدم توافر الشروط الشكلية المطلوبة، مثل رفع الدعوى الفرعية بصحيفة مستقلة أو عدم تضمين صحيفة الدعوى الفرعية البيانات والمستندات المطلوبة قانوناً.
عدم قبول الدعوى الفرعية موضوعاً: هو الحكم بعدم قبول الدعوى الفرعية لعدم توافر الشروط الموضوعية المطلوبة، مثل عدم استقلال الحق المستقل عن موضوع الدعوى الأصلية أو عدم وجود ارتباط وثيق بين الدعوى الفرعية والدعوى الأصلية أو عدم وجود مصلحة للمدعي في الدعوى الفرعية.
أحكام نقض في الدعوى الفرعية:
فيما يلي بعض أحكام محكمة النقض المصرية في الدعوى الفرعية:
الطعن رقم 384 لسنة 62 قضائية – جلسة 22/12/1992
- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى الفرعية هي دعوى مقامة من أحد الخصوم في الدعوى الأصلية على خصم آخر في الدعوى الأصلية أو على شخص ثالث، يكون موضوعها حقاً مستقلاً عن موضوع الدعوى الأصلية، ويتعلق بالدعوى الأصلية ارتباطاً وثيقاً.
الطعن رقم 1288 لسنة 56 قضائية – جلسة 15/11/1987
- الدعوى الفرعية لا تقبل إلا إذا كانت قائمة على حق مستقل عن موضوع الدعوى الأصلية، ويتعلق بالدعوى الأصلية ارتباطاً وثيقاً، فإذا كان الحق الذي يطالب به المدعي في الدعوى الفرعية هو مجرد دفاع في الدعوى الأصلية، فإن الدعوى الفرعية تكون غير مقبولة.
الطعن رقم 1491 لسنة 50 قضائية – جلسة 22/1/1982
- الدعوى الفرعية لا تقبل إلا إذا كان المدعي فيها خصماً في الدعوى الأصلية أو أن يكون له مصلحة في الدعوى الفرعية، فإذا لم يكن المدعي في الدعوى الفرعية خصماً في الدعوى الأصلية، فإن الدعوى الفرعية تكون غير مقبولة.
الطعن رقم 173 لسنة 36 قضائية – جلسة 27/11/1971
- لا يشترط في قبول الدعوى الفرعية أن تكون سابقة على الدعوى الأصلية، بل يكفي أن يكون لها ارتباط بها ارتباطاً وثيقاً، فإذا كانت الدعوى الفرعية قد أقيمت بعد الدعوى الأصلية وكان لها ارتباط بها ارتباطاً وثيقاً، فإنها تكون مقبولة.
الطعن رقم 111 لسنة 35 قضائية – جلسة 14/11/1970
- الارتباط بين الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية هو ارتباط موضوعي، أي أن يكون الحق المستقل الذي يطالب به المدعي في الدعوى الفرعية متعلقاً بالحق المدعى به في الدعوى الأصلية ارتباطاً وثيقاً، بحيث لا يمكن فصل الدعوى الفرعية عن الدعوى الأصلية دون المساس بحق المدعي في الدعوى الأصلية.
الطعن رقم 44 لسنة 35 قضائية – جلسة 24/5/1970
- الدعوى الفرعية لا تقبل إلا إذا كان المدعي فيها خصماً في الدعوى الأصلية أو أن يكون له مصلحة في الدعوى الفرعية، فإذا كان المدعي في الدعوى الفرعية ليس خصماً في الدعوى الأصلية، فإن الدعوى الفرعية تكون غير مقبولة، كما لو كان المدعي في الدعوى الفرعية هو المدعى عليه في الدعوى الأصلية.
الطعن رقم 24 لسنة 35 قضائية – جلسة 18/3/1970
- الدعوى الفرعية لا تقبل إلا إذا كان الحق المستقل الذي يطالب به المدعي فيها مستقلاً عن موضوع الدعوى الأصلية، فإذا كان الحق المستقل الذي يطالب به المدعي في الدعوى الفرعية هو مجرد دفاع في الدعوى الأصلية، فإن الدعوى الفرعية تكون غير مقبولة.
عدم قبول الدعوى الفرعية لعدم الارتباط:
يجوز للمدعي عليه في الدعوى الفرعية أن يدفع بعدم قبول الدعوى الفرعية لعدم الارتباط، وذلك إذا لم يكن هناك ارتباط وثيق بين الدعوى الفرعية والدعوى الأصلية.
أسباب عدم الارتباط:
يجوز للمدعي عليه في الدعوى الفرعية أن يدفع بعدم قبول الدعوى الفرعية لعدم الارتباط لأسباب الآتية:
عدم وجود علاقة سببية بين الحق المستقل الذي يطالب به المدعي في الدعوى الفرعية والحق المدعى به في الدعوى الأصلية: وذلك إذا كان الحق المستقل الذي يطالب به المدعي في الدعوى الفرعية لا ينشأ عن الحق المدعى به في الدعوى الأصلية.
عدم وجود علاقة قانونية بين الحق المستقل الذي يطالب به المدعي في الدعوى الفرعية والحق المدعى به في الدعوى الأصلية: وذلك إذا كان الحق المستقل الذي يطالب به المدعي في الدعوى الفرعية لا يستند إلى نفس القاعدة القانونية التي يستند إليها الحق المدعى به في الدعوى الأصلية.
إمكانية فصل الدعوى الفرعية عن الدعوى الأصلية دون المساس بحق المدعي في الدعوى الأصلية: وذلك إذا كان الحكم في الدعوى الفرعية لا يؤثر على الحكم في الدعوى الأصلية.
حكم المحكمة في عدم القبول لعدم الارتباط:
- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى الفرعية لعدم الارتباط، فإن ذلك يعني عدم جواز نظر الدعوى الفرعية، وتصدر المحكمة حكماً في الدعوى الأصلية دون النظر في الدعوى الفرعية.
مثال على عدم الارتباط:
- في دعوى يطالب فيها المدعي ببطلان عقد بيع، يجوز للمشتري أن يقيم دعوى فرعية ضد البائع للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة بطلان العقد. ولكن إذا أقام المشتري دعوى فرعية ضد البائع للمطالبة بتنفيذ العقد، فإن هذه الدعوى الفرعية تكون غير مقبولة لعدم الارتباط، وذلك لأن الحق المستقل الذي يطالب به المشتري في الدعوى الفرعية هو مجرد دفاع في الدعوى الأصلية، حيث أن المشتري يستند إلى هذا الحق للمطالبة ببطلان العقد.
في الختام، يتضح أن الدعوى الفرعية في القانون هي أداة قانونية أساسية تسهم في تحقيق العدالة وفرض القوانين في مجموعة متنوعة من التخصصات القانونية. إنها تتيح للأفراد والجهات المعنية الوصول إلى العدالة وتنفيذ حقوقهم بشكل فعال ومنهجي.
تعكس الدعوى الفرعية تعقيد النظام القانوني وتنوع القضايا التي يمكن أن تواجه المحكمة. إنها تلقي الضوء على أهمية تقديم الأدلة والحجج بشكل مناسب، وتحليل الحقائق بعمق، وتطبيق القوانين بعدالة. إن الفهم السليم للدعوى الفرعية يساعد على تعزيز شفافية العمليات القانونية وتحقيق العدالة في مختلف ميادين القانون.
على الرغم من تعقيداتها وتحدياتها، يظل اللجوء إلى الدعوى الفرعية ضروريًا لضمان حقوق الأفراد وحمايتها. إن استخدام هذه الأداة القانونية بشكل فعال يسهم في تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع ويعزز الثقة في النظام القانوني.