تعريف العود في القانون وأهم 2 أنواع للعود , في عالم القانون، يمكن القول بأن مفهوم “العود” يشكل جزءًا أساسيًا من النظام القانوني. إن العود يُعَرَف عمومًا على أنه الاستجابة لسلوك معين بإجراءات قانونية أو عواقب قانونية تستند إلى السلوك السابق. يمكن أن يتضمن العود توجيه عقوبات أو تعويضات للأطراف المتضررة من تلك السلوكيات، وذلك بهدف تحقيق العدالة والمساهمة في منع السلوكيات غير المرغوب فيها.
تتنوع مفاهيم العود في القانون بشكل كبير، حيث تشمل عدة مجالات منها الجنائي، الاقتصادي، والمدني. يُستخدم مبدأ العود في تحديد المسؤولية القانونية وتحديد العقوبات أو التعويضات المناسبة للأطراف المتضررة. إنه يعكس مفهوم العقوبة والتصحيح في القانون، ويسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق ومصالح الأفراد والمجتمع بشكل عام.
مفهوم العود يعكس أيضًا تطور القانون وتطور مفاهيمه مع مرور الزمن والتغيرات الاجتماعية والثقافية. إنه يشكل جزءًا أساسيًا من العدالة القانونية ويسهم في تحقيق الأمان القانوني وحماية حقوق الأفراد والمجتمع بشكل عام.
في هذا المقال، سنستكشف مفهوم العود في القانون بمزيد من التفصيل، وسنلقي نظرة على كيفية تطبيقه في مجموعة متنوعة من المجالات القانونية، ودوره في تحقيق العدالة والمساهمة في تطوير القانون.
تعريف العود في القانون:
العود في القانون هو وصف قانوني يلحق بشخص عاد إلى الإجرام بعدما أدين بموجب حكم سابق بات غير قابل للطعن.
وتتعدد تعريفات العود في القانون، ويمكن إجمالها في النقاط التالية:
العود هو ارتكاب جريمة جديدة بعد صدور حكم بات بالإدانة في جريمة سابقة.
العود هو تكرار الجريمة بعد صدور حكم بات بالإدانة في جريمة سابقة.
العود هو تعبير عن عدم توبة الجاني وتماديه في الإجرام.
ويعتبر العود ظرفًا مشددًا للعقوبة، حيث يجوز للقاضي أن يحكم على العائد بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للجريمة الجديدة.
ومثال على العود البسيط هو ارتكاب جريمة سرقة بعد صدور حكم بات بالإدانة في جريمة سرقة سابقة.
ومثال على العود المشدد هو ارتكاب جريمة سرقة بعد صدور حكم بات بالإدانة في جريمة سرقة سابقة.
أنواع العود في القانون الجنائي:
العود البسيط: وهو ارتكاب جريمة جديدة بعد صدور حكم بات بالإدانة في جريمة سابقة، بغض النظر عن نوع الجريمة الجديدة.
العود المشدد: وهو ارتكاب جريمة جديدة بعد صدور حكم بات بالإدانة في جريمة سابقة، إذا كانت الجريمة الجديدة من نفس نوع الجريمة السابقة.
وفيما يلي شرح لكل نوع من هذين النوعين:
العود البسيط:
هو ارتكاب جريمة جديدة بعد صدور حكم بات بالإدانة في جريمة سابقة، بغض النظر عن نوع الجريمة الجديدة.
ويقصد بـ”الحكم السابق بالإدانة” هو الحكم الذي صدر ضد المتهم وقضى بإدانته في جريمة سابقة، وأصبح هذا الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن.
ويقصد بـ”الجريمة الجديدة” هي الجريمة التي ارتكبها المتهم بعد صدور الحكم السابق بالإدانة.
ويعتبر العود البسيط ظرفًا مشددًا للعقوبة، حيث يجوز للقاضي أن يحكم على العائد بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للجريمة الجديدة.
ومثال على العود البسيط هو ارتكاب جريمة سرقة بعد صدور حكم بات بالإدانة في جريمة سرقة سابقة.
العود المشدد:
هو ارتكاب جريمة جديدة بعد صدور حكم بات بالإدانة في جريمة سابقة، إذا كانت الجريمة الجديدة من نفس نوع الجريمة السابقة.
ويقصد بـ”الجريمة الجديدة” هي الجريمة التي ارتكبها المتهم بعد صدور الحكم السابق بالإدانة.
ويعتبر العود المشدد ظرفًا مشددًا للعقوبة، حيث يجوز للقاضي أن يحكم على العائد بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للجريمة الجديدة، وذلك بحد أقصى ضعف العقوبة المقررة للجريمة الجديدة.
ومثال على العود المشدد هو ارتكاب جريمة سرقة بعد صدور حكم بات بالإدانة في جريمة سرقة سابقة.
شروط العود البسيط:
شروط العود البسيط هي:
- أن يكون الحكم السابق بالإدانة باتًا وغير قابل للطعن.
- أن تكون الجريمة الجديدة قد ارتكبت بعد صدور الحكم السابق بالإدانة.
وفيما يلي شرح لكل شرط من هذه الشروط:
أولًا: أن يكون الحكم السابق بالإدانة باتًا وغير قابل للطعن
يقصد بـ”الحكم السابق بالإدانة” هو الحكم الذي صدر ضد المتهم وقضى بإدانته في جريمة سابقة، وأصبح هذا الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن.
ولكي يكون الحكم السابق بالإدانة باتًا وغير قابل للطعن، يجب أن يستوفي الشروط التالية:
- أن يكون الحكم قد صدر من محكمة مختصة.
- أن يكون الحكم قد صدر في جلسة علنية.
- أن يكون الحكم قد صدر بالإجماع أو بأغلبية الآراء.
- أن يكون الحكم قد صدر بعد استنفاذ جميع طرق الطعن.
وإذا لم يستوف الحكم السابق بالإدانة هذه الشروط، فلا يعتبر باتًا وغير قابل للطعن، ولا يجوز اعتباره أساسًا للعود البسيط.
ثانيًا: أن تكون الجريمة الجديدة قد ارتكبت بعد صدور الحكم السابق بالإدانة
يقصد بـ”الجريمة الجديدة” هي الجريمة التي ارتكبها المتهم بعد صدور الحكم السابق بالإدانة.
ولكي يكون العود البسيط صحيحًا، يجب أن تكون الجريمة الجديدة قد ارتكبت بعد صدور الحكم السابق بالإدانة، أي أن يكون هناك فترة زمنية بين صدور الحكم السابق بالإدانة وارتكاب الجريمة الجديدة.
وإذا ارتكب المتهم الجريمة الجديدة قبل صدور الحكم السابق بالإدانة، فلا يعتبر ذلك عودًا بسيطًا، وإنما يعتبر جريمة مستقلة.
وفيما يلي بعض الأمثلة على العود البسيط:
- إذا صدر حكم بات بإدانة شخص في جريمة سرقة، ثم ارتكب جريمة سرقة أخرى بعد صدور هذا الحكم، فإن هذا الشخص يعتبر عائدًا بسيطًا.
- إذا صدر حكم بات بإدانة شخص في جريمة قتل، ثم ارتكب جريمة سرقة أخرى بعد صدور هذا الحكم، فإن هذا الشخص لا يعتبر عائدًا بسيطًا، وإنما يعتبر مرتكبًا لجريمة مستقلة.
العود إلى الجريمة:
العود إلى الجريمة هو ارتكاب جريمة جديدة بعد صدور حكم بات بالإدانة في جريمة سابقة.
ويعتبر العود إلى الجريمة ظاهرة خطيرة تهدد الأمن المجتمعي، حيث تعبر عن عدم توبة الجاني وتماديه في الإجرام.
وتتعدد أسباب العود إلى الجريمة، ويمكن إجمالها في النقاط التالية:
- أسباب شخصية: مثل الانحراف السلوكي، والضعف النفسي، والاضطرابات العقلية.
- أسباب اجتماعية: مثل البطالة، والفقر، والظروف الاقتصادية الصعبة.
- أسباب بيئية: مثل انتشار الجريمة في المجتمع، وضعف الرقابة الاجتماعية.
ويؤدي العود إلى الجريمة إلى تشديد العقوبة على الجاني، حيث يجوز للقاضي أن يحكم على العائد بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للجريمة الجديدة.
وهناك العديد من التدابير التي يمكن اتخاذها للحد من ظاهرة العود إلى الجريمة، منها:
- القضاء على أسباب العود إلى الجريمة، سواء كانت شخصية أو اجتماعية أو بيئية.
- توفير برامج تأهيلية وعلاجية للجانين، بهدف مساعدتهم على الاندماج في المجتمع ومنع ارتكابهم للجرائم مرة أخرى.
- تعزيز الرقابة الاجتماعية، ونشر الوعي بمخاطر الجريمة.
العود العام والعود الخاص:
العود العام والعود الخاص هما نوعان من العود إلى الجريمة، يختلفان في شروطهما وآثارهما القانونية.
العود العام
العود العام هو ارتكاب جريمة جديدة بعد صدور حكم بات بالإدانة في جريمة سابقة، بغض النظر عن نوع الجريمة الجديدة.
ولكي يكون العود عامًا، يجب أن تتحقق الشروط التالية:
- أن يكون الحكم السابق بالإدانة باتًا وغير قابل للطعن.
- أن تكون الجريمة الجديدة قد ارتكبت بعد صدور الحكم السابق بالإدانة.
ويعتبر العود العام ظرفًا مشددًا للعقوبة، حيث يجوز للقاضي أن يحكم على العائد بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للجريمة الجديدة.
مثال على العود العام:
إذا صدر حكم بات بإدانة شخص في جريمة سرقة، ثم ارتكب جريمة سرقة أخرى بعد صدور هذا الحكم، فإن هذا الشخص يعتبر عائدًا عامًا.
العود الخاص
العود الخاص هو ارتكاب جريمة جديدة بعد صدور حكم بات بالإدانة في جريمة سابقة، إذا كانت الجريمة الجديدة من نفس نوع الجريمة السابقة.
ولكي يكون العود خاصًا، يجب أن تتحقق الشروط التالية:
- أن يكون الحكم السابق بالإدانة باتًا وغير قابل للطعن.
- أن تكون الجريمة الجديدة قد ارتكبت بعد صدور الحكم السابق بالإدانة.
- أن تكون الجريمة الجديدة مماثلة للجريمة السابقة.
ويعتبر العود الخاص ظرفًا مشددًا للعقوبة، حيث يجوز للقاضي أن يحكم على العائد بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للجريمة الجديدة، وذلك بحد أقصى ضعف العقوبة المقررة للجريمة الجديدة.
مثال على العود الخاص:
إذا صدر حكم بات بإدانة شخص في جريمة سرقة، ثم ارتكب جريمة سرقة أخرى بعد صدور هذا الحكم، فإن هذا الشخص يعتبر عائدًا خاصًا.
جريمة العود في القانون الجزائري:
عرف المشرع الجزائري جريمة العود في المادة 30 من قانون العقوبات الجزائري، حيث نص على أنه:
“يعد عائدا كل من يرتكب جريمة جديدة بعد صدور حكم بات بالإدانة في جريمة سابقة.”
وبناءً على هذا النص، يمكن تعريف جريمة العود في القانون الجزائري بأنها:
“ارتكاب جريمة جديدة بعد صدور حكم بات بالإدانة في جريمة سابقة.”
ويعتبر العود ظرفًا مشددًا للعقوبة، حيث يجوز للقاضي أن يحكم على العائد بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للجريمة الجديدة.
ولكي يكون العود صحيحًا في القانون الجزائري، يجب أن تتحقق فيه الشروط التالية:
- أن يكون الحكم السابق بالإدانة باتًا وغير قابل للطعن.
- أن تكون الجريمة الجديدة قد ارتكبت بعد صدور الحكم السابق بالإدانة.
وفيما يلي شرح لكل شرط من هذه الشروط:
أولًا: أن يكون الحكم السابق بالإدانة باتًا وغير قابل للطعن
يقصد بـ”الحكم السابق بالإدانة” هو الحكم الذي صدر ضد المتهم وقضى بإدانته في جريمة سابقة، وأصبح هذا الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن.
ولكي يكون الحكم السابق بالإدانة باتًا وغير قابل للطعن، يجب أن يستوفي الشروط التالية:
- أن يكون الحكم قد صدر من محكمة مختصة.
- أن يكون الحكم قد صدر في جلسة علنية.
- أن يكون الحكم قد صدر بالإجماع أو بأغلبية الآراء.
- أن يكون الحكم قد صدر بعد استنفاذ جميع طرق الطعن.
وإذا لم يستوف الحكم السابق بالإدانة هذه الشروط، فلا يعتبر باتًا وغير قابل للطعن، ولا يجوز اعتباره أساسًا للعود.
ثانيًا: أن تكون الجريمة الجديدة قد ارتكبت بعد صدور الحكم السابق بالإدانة
يقصد بـ”الجريمة الجديدة” هي الجريمة التي ارتكبها المتهم بعد صدور الحكم السابق بالإدانة.
ولكي يكون العود صحيحًا، يجب أن تكون الجريمة الجديدة قد ارتكبت بعد صدور الحكم السابق بالإدانة، أي أن يكون هناك فترة زمنية بين صدور الحكم السابق بالإدانة وارتكاب الجريمة الجديدة.
وإذا ارتكب المتهم الجريمة الجديدة قبل صدور الحكم السابق بالإدانة، فلا يعتبر ذلك عودًا، وإنما يعتبر جريمة مستقلة.
وفيما يلي بعض الأمثلة على جريمة العود في القانون الجزائري:
- إذا صدر حكم بات بإدانة شخص في جريمة سرقة، ثم ارتكب جريمة سرقة أخرى بعد صدور هذا الحكم، فإن هذا الشخص يعتبر عائدًا.
- إذا صدر حكم بات بإدانة شخص في جريمة قتل، ثم ارتكب جريمة سرقة أخرى بعد صدور هذا الحكم، فإن هذا الشخص لا يعتبر عائدًا، وإنما يعتبر مرتكبًا لجريمة مستقلة.
وهناك نوعان من العود في القانون الجزائري، وهما:
العود العام: وهو ارتكاب جريمة جديدة بعد صدور حكم بات بالإدانة في جريمة سابقة، بغض النظر عن نوع الجريمة الجديدة.
العود الخاص: وهو ارتكاب جريمة جديدة بعد صدور حكم بات بالإدانة في جريمة سابقة، إذا كانت الجريمة الجديدة من نفس نوع الجريمة السابقة.
وفيما يلي عقوبة العود في القانون الجزائري:
العود العام: يجوز للقاضي أن يحكم على العائد بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للجريمة الجديدة، وذلك بحد أقصى ضعف العقوبة المقررة للجريمة الجديدة.
العود الخاص: يجوز للقاضي أن يحكم على العائد بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للجريمة الجديدة، وذلك بحد أقصى ضعف العقوبة المقررة للجريمة الجديدة.
ويعتبر العود الخاص ظرفًا أشد من العود العام، حيث يجوز للقاضي أن يحكم على العائد بعقوبة أشد عند العود الخاص.
حالة العود في المخالفات:
في القانون الجزائري، لا يعتبر العود ظرفًا مشددًا للعقوبة في المخالفات، أي أن القاضي لا يجوز له أن يحكم على العائد بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للجريمة الجديدة.
وذلك لأن المخالفات هي جرائم خفيفة، ولا يجوز أن تصل عقوبتها إلى حد الإعدام أو السجن المؤبد.
ولكن، يجوز للقاضي أن يحكم على العائد بعقوبة أكثر صرامة من العقوبة المقررة للجريمة الجديدة، وذلك من خلال الأخذ في الاعتبار أن العائد قد سبق له أن ارتكب جريمة مماثلة، مما يدل على عدم التزامه بالقانون.
وفيما يلي بعض الأمثلة على حالة العود في المخالفات في القانون الجزائري:
- إذا صدر حكم بات بإدانة شخص في مخالفة القيادة تحت تأثير الكحول، ثم ارتكب نفس المخالفة مرة أخرى بعد صدور هذا الحكم، فإن هذا الشخص لا يعتبر عائدًا، ولكن يجوز للقاضي أن يحكم عليه بعقوبة أكثر صرامة من العقوبة المقررة للمخالفة، مثل سحب رخصة القيادة لمدة أطول.
- إذا صدر حكم بات بإدانة شخص في مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان، ثم ارتكب نفس المخالفة مرة أخرى بعد صدور هذا الحكم، فإن هذا الشخص لا يعتبر عائدًا، ولكن يجوز للقاضي أن يحكم عليه بعقوبة أكثر صرامة من العقوبة المقررة للمخالفة، مثل غرامة مالية أكبر.
وبشكل عام، فإن حالة العود في المخالفات تترك تقديرًا للقاضي، الذي يجوز له أن يأخذها في الاعتبار عند الحكم على العائد، وذلك من أجل تحقيق الردع العام والخاص.
المادة 54 من قانون العقوبات الجزائري:
نصت المادة 54 من قانون العقوبات الجزائري على أنه:
“إذا سبق الحكم عليه من أجل جناية أو جنحة، وارتكب نفس الجريمة أو جناية أو جنحة مماثلة بمفهوم قواعد العود، فإن الحد الأقصى للعقوبة المقررة لهذه الجناية أو الجنحة، يرفع وجوبا إلى الضعف، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجناية، يساوي أو يقل عن عشر (10) سنوات سجنا.
ويرفع الحد الأقصى للغرامة المقررة إلى الضعف.
وتكون العقوبة المقررة هي الإعدام إذا أدت الجناية إلى إزهاق روح إنسان.”
وبناءً على هذا النص، فإن المادة 54 من قانون العقوبات الجزائري تتناول موضوع العود إلى الجريمة، حيث تشدد العقوبة على الشخص الذي يرتكب جريمة جديدة بعد صدور حكم بات بالإدانة في جريمة سابقة.
ولكي يكون العود إلى الجريمة صحيحًا في ظل المادة 54 من قانون العقوبات الجزائري، يجب أن تتحقق فيه الشروط التالية:
- أن يكون الحكم السابق بالإدانة باتًا وغير قابل للطعن.
- أن تكون الجريمة الجديدة هي نفس الجريمة السابقة، أو جناية أو جنحة مماثلة بمفهوم قواعد العود.
وإذا تحققت هذه الشروط، فإن المادة 54 من قانون العقوبات الجزائري تقضي برفع الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة الجديدة إلى الضعف، وذلك إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجريمة يساوي أو يقل عن عشر سنوات سجنا.
أما إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الجديدة يزيد عن عشر سنوات سجنا، فإن المادة 54 من قانون العقوبات الجزائري تقضي برفع الحد الأقصى للعقوبة إلى الإعدام إذا أدت الجريمة إلى إزهاق روح إنسان.
وتعتبر المادة 54 من قانون العقوبات الجزائري من أهم القواعد التي تنظم العود إلى الجريمة في القانون الجزائري، حيث تساهم في تحقيق الردع العام والخاص، وذلك من خلال تشديد العقوبة على الشخص الذي يرتكب جريمة جديدة بعد صدور حكم بات بالإدانة في جريمة سابقة.
حالة العود في القانون الجنائي المغربي:
عرف المشرع المغربي جريمة العود في المادة 49 من القانون الجنائي المغربي، حيث نص على أنه:
“يعد عائدا كل من حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة حبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل انقضاء خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة.”
وبناءً على هذا النص، يمكن تعريف جريمة العود في القانون الجنائي المغربي بأنها:
“ارتكاب جريمة جديدة بعد صدور حكم بات بالإدانة في جريمة سابقة، بغض النظر عن نوع الجريمة الجديدة.”
ويعتبر العود ظرفًا مشددًا للعقوبة، حيث يجوز للقاضي أن يحكم على العائد بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للجريمة الجديدة.
ولكي يكون العود صحيحًا في القانون الجنائي المغربي، يجب أن تتحقق فيه الشروط التالية:
- أن يكون الحكم السابق بالإدانة باتًا وغير قابل للطعن.
- أن تكون الجريمة الجديدة قد ارتكبت بعد صدور الحكم السابق بالإدانة.
- أن تكون الجريمة الجديدة جنحة.
- أن تكون الجريمة الجديدة قد ارتكبت قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة.
ولكي يكون العود صحيحًا، يجب أن تكون الجريمة الجديدة قد ارتكبت قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة.
وفيما يلي بعض الأمثلة على جريمة العود في القانون الجنائي المغربي:
إذا صدر حكم بات بإدانة شخص في جريمة سرقة، ثم ارتكب جريمة سرقة أخرى بعد صدور هذا الحكم، فإن هذا الشخص يعتبر عائدًا.
إذا صدر حكم بات بإدانة شخص في جريمة قتل، ثم ارتكب جريمة سرقة أخرى بعد صدور هذا الحكم، فإن هذا الشخص لا يعتبر عائدًا، وإنما يعتبر مرتكبًا لجريمة مستقلة.
وبشكل عام، فإن حالة العود في القانون الجنائي المغربي تترك تقديرًا للقاضي، الذي يجوز له أن يأخذها في الاعتبار
في الختام، يُظهر مفهوم العود في القانون أهمية كبيرة في تحقيق العدالة وضمان الالتزام بالقوانين والمسؤولية القانونية. إنه يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات الأفراد والمجتمع، ويعكس مبدأ تعويض الأطراف المتضررة من تلك السلوكيات الضارة.
مفهوم العود يتطور باستمرار مع تغير الزمن والتحديات القانونية والاجتماعية، ويبقى جزءًا حيويًا من النظام القانوني. إنه يساعد في تطوير القانون وتحسينه لتلبية احتياجات المجتمع وضمان العدالة وحماية حقوق الأفراد.
لذلك، يجب على المحامين والقضاة والعاملين في مجال القانون العمل بجدية على فهم وتطوير مفهوم العود وتطبيقه بشكل عادل وفعال. إن الالتزام بالقوانين والمعايير القانونية يشكل أساسًا للمجتمعات المدنية والعدالة الاجتماعية، ومن خلال الاستمرار في تطوير وتعزيز مفهوم العود، يمكننا بناء مجتمعات أكثر عدالة واستدامة.