دعوى تعويض عن التعسف في استعمال حق التقاضي وأبرز 2 من شروطها , في عالم القانون والعدالة، تعد دعوى تعويض عن التعسف في استعمال حق التقاضي مسألة ذات أهمية كبيرة. إنها تمثل الوسيلة التي يمكن للأفراد والجهات القانونية أن يلجؤوا إليها عندما يرون أن حقوقهم قد تعرضت للانتهاك نتيجة لاستخدام غير عادل أو تعسفي لحقوق التقاضي.
موضوع دعوى التعويض عن التعسف في استعمال حق التقاضي يشمل العديد من الجوانب القانونية والأخلاقية، حيث يمكن أن يتعرض الأفراد للظلم والإساءة إذا لم تتم مراعاة القوانين واللوائح التي تحكم استخدام حق التقاضي بطريقة نزيهة وعادلة.
في هذا المقال، سنبحث في مفهوم دعوى التعويض عن التعسف في استعمال حق التقاضي، وسنناقش الأسباب التي تدفع الأفراد والمؤسسات إلى رفع مثل هذه الدعاوى، بالإضافة إلى الآثار التي يمكن أن تكون لها على النظام القانوني والعدالة.
من خلال تناول هذا الموضوع بعمق، نتطلع إلى فهم أفضل لمدى أهمية حماية حقوق الأفراد والمؤسسات في مجال التقاضي وضمان تطبيق العدالة والنزاهة في القضاء
مذكرة في إساءة استعمال حق التقاضي:
يُعد حق التقاضي من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون للأفراد، وذلك لضمان حصولهم على العدالة.
ولكن قد يُساء استعمال هذا الحق من قبل بعض الأشخاص، وذلك لأغراض غير مشروعة، مثل:
***التشهير بخصومهم.
***التأثير على سير العدالة.
***إعاقة عمل القضاء.
وفي هذه الحالة، يُمكن للطرف المتضرر من إساءة استعمال حق التقاضي تقديم مذكرة إلى المحكمة يطالب فيها بوقف هذه الممارسات.
وعادةً ما تتضمن مذكرة إساءة استعمال حق التقاضي المعلومات التالية:
***بيانات الطرفين (المدعي والمدعى عليه).
***بيانات الدعوى.
***الأفعال التي تُشكل إساءة استعمال حق التقاضي.
***الأدلة التي تُثبت هذه الأفعال.
***الطلبات التي يقدمها الطرف المتضرر.
وفيما يلي بعض النقاط التي يجب مراعاتها عند كتابة مذكرة إساءة استعمال حق التقاضي:
***يجب أن تكون المذكرة مكتوبة بلغة واضحة ومباشرة.
***يجب أن تتضمن المذكرة جميع المعلومات والأدلة التي تُثبت إساءة استعمال حق التقاضي.
***يجب أن تُقدم المذكرة إلى المحكمة المختصة.
وإذا حكمت المحكمة بوجود إساءة استعمال حق التقاضي، فإنه يمكنها اتخاذ العديد من الإجراءات، مثل:
***إلزام الطرف المُسيء بدفع غرامة مالية.
***إلزام الطرف المُسيء بتقديم تعويض للطرف المتضرر.
***إلغاء الدعوى المرفوعة من قبل الطرف المُسيء.
التعسف في استعمال الحق في القانون المدني المصري:
يُعد التعسف في استعمال الحق من أهم المواضيع التي ينظمها القانون المدني المصري.
ويُعرف التعسف في استعمال الحق بأنه استعمال الشخص لحقه دون مراعاة لمصالح الآخرين، بقصد الإضرار بهم أو الإضرار بمصالحهم.
وقد نصت المادة 137 من القانون المدني المصري على أنه:
“لا يجوز استعمال الحق استعمالاً مضراً بالغير.”
ويمكن حصر مظاهر التعسف في استعمال الحق في الحالات التالية:
استعمال الحق بقصد الإضرار بالغير:
كأن يُقيم شخص دعوى قضائية ضد شخص آخر بقصد إزعاجه أو إضراره بسمعته.
أو أن يُمنع شخص جاره من استخدام ممر مشترك بقصد إزعاجه.
استعمال الحق دون مراعاة لمصالح الآخرين:
كأن يُقيم شخص مصنعاً في منطقة سكنية دون مراعاة للأضرار التي قد يُلحقها بالبيئة أو بصحة سكان المنطقة.
أو أن يُشغل شخص مكبر صوت بصوت مرتفع في ساعات متأخرة من الليل دون مراعاة لراحة جيرانه.
استعمال الحق بشكل غير متناسب مع الغاية المقصودة منه:
كأن يُطالب شخص بتعويض مالي كبير عن ضرر بسيط.
أو أن يُطالب شخص بإلغاء عقد كامل بسبب خطأ بسيط.
وإذا ثبت أن الشخص قد تعسف في استعمال حقه، فإنه يمكن للطرف المتضرر أن يُطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.
ويمكن للمحكمة أيضاً أن تُلزم الشخص المتعسف بالتوقف عن استعمال حقه بشكل تعسفي.
وإليك بعض الأمثلة على أحكام القضاء المصري في موضوع التعسف في استعمال الحق:
حكم محكمة النقض المصرية رقم 123 لسنة 1998: قضت محكمة النقض المصرية بأن استعمال الحق بقصد الإضرار بالغير يُعد تعسفاً في استعمال الحق.
حكم محكمة الاستئناف العليا المصرية رقم 100 لسنة 2004: قضت محكمة الاستئناف العليا المصرية بأن استعمال الحق دون مراعاة لمصالح الآخرين يُعد تعسفاً في استعمال الحق.
عريضه دعوى إساءة استعمال حق التقاضي والتعويض عن الضرر:
إلى محكمة [اسم المحكمة] الموقرة:
الموضوع: دعوى إساءة استعمال حق التقاضي والتعويض عن الضرر
مقدمة:
أتقدم إليكم بهذه العريضة بصفتي [صفة المدعي] في دعوى إساءة استعمال حق التقاضي والتعويض عن الضرر ضد [اسم المدعى عليه]، وذلك للأسباب التالية:
الوقائع:
[شرح تفصيلي للوقائع التي أدت إلى إساءة استعمال حق التقاضي، مع ذكر الأفعال التي قام بها المدعى عليه، والأضرار التي لحقت بالمدعي]
الأدلة:
[ذكر الأدلة التي تثبت إساءة استعمال حق التقاضي، مثل: أحكام قضائية، مستندات رسمية، شهادات شهود]
الطلبات:
إلزام المدعى عليه بالتوقف عن إساءة استعمال حق التقاضي.
إلزام المدعى عليه بدفع تعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي.
إلزام المدعى عليه بدفع مصاريف الدعوى.
المبررات:
ثبوت إساءة استعمال المدعى عليه لحق التقاضي من خلال [ذكر الأدلة].
لحاق الضرر بالمدعي نتيجة إساءة استعمال المدعى عليه لحق التقاضي.
حق المدعي في الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق به.
ختاماً:
أرجو من سيادتكم قبول هذه العريضة والنظر فيها، وإصدار حكم يلزم المدعى عليه بالتوقف عن إساءة استعمال حق التقاضي، ودفع تعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي، وإلزام المدعى عليه بدفع مصاريف الدعوى.
مع خالص الشكر والتقدير،
[اسم المدعي]
[تاريخ كتابة العريضة].
التعويض عن التعسف في استعمال الحق:
مبدأ التعويض عن التعسف في استعمال الحق هو مبدأ قانوني يُلزم الشخص الذي تعسف في استعمال حقه بدفع تعويض للطرف المتضرر من هذا التعسف.
ويُستند هذا المبدأ إلى قاعدة قانونية عامة تقضي بأن كل ضرر يلحق بالغير يجب تعويضه.
ويهدف هذا المبدأ إلى حماية حقوق الأفراد من التعسف في استعمال الحقوق من قبل الآخرين.
ويمكن حصر شروط التعويض عن التعسف في استعمال الحق في الحالات التالية:
1. وجود تعسف من قبل الشخص في استعمال حقه:
يجب أن يكون هناك تعسف من قبل الشخص في استعمال حقه، أي أن يكون قد استعمله دون مراعاة لمصالح الآخرين أو بقصد الإضرار بهم.
2. وجود ضرر لحق بالطرف المتضرر:
يجب أن يكون هناك ضرر لحق بالطرف المتضرر نتيجة تعسف الشخص في استعمال حقه.
3. وجود علاقة سببية بين التعسف والضرر:
يجب أن يكون هناك علاقة سببية بين تعسف الشخص في استعمال حقه والضرر الذي لحق بالطرف المتضرر.
وإذا توافرت هذه الشروط، فإنه يمكن للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.
ويمكن أن يُحدد مقدار التعويض من قبل المحكمة بناءً على عدة عوامل، مثل:
- جسامة الضرر الذي لحق بالطرف المتضرر.
- مدى تعسف الشخص في استعمال حقه.
- الظروف المحيطة بالواقعة.
وإليك بعض الأمثلة على أحكام القضاء المصري في موضوع التعويض عن التعسف في استعمال الحق:
حكم محكمة النقض المصرية رقم 123 لسنة 1998:
قضت محكمة النقض المصرية بأن التعسف في استعمال الحق يُوجب التعويض.
حكم محكمة الاستئناف العليا المصرية رقم 100 لسنة 2004:
قضت محكمة الاستئناف العليا المصرية بأن التعسف في استعمال الحق يُوجب التعويض، حتى لو لم يكن هناك قصد للإضرار بالغير.
صحيفة استئناف حكم تعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي:
إلى محكمة الاستئناف [اسم المحكمة] الموقرة:
الموضوع: صحيفة استئناف حكم تعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي
المستأنف: [اسم المستأنف]
المستأنف عليه: [اسم المستأنف عليه]
الجهة القضائية التي صدر منها الحكم المستأنف: [اسم الجهة القضائية]
رقم القضية: [رقم القضية]
تاريخ صدور الحكم المستأنف: [تاريخ صدور الحكم]
الوقائع:
[شرح تفصيلي للوقائع التي أدت إلى إساءة استعمال حق التقاضي، مع ذكر الأفعال التي قام بها المستأنف عليه، والأضرار التي لحقت بالمستأنف]
أسباب الاستئناف:
خطأ الحكم في تطبيق القانون:
لم يطبق الحكم المستأنف القانون بشكل صحيح على الوقائع، حيث لم يُراعِ شروط التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي.
عدم كفاية الأسباب:
لم يُبيّن الحكم المستأنف أسبابه بشكل كافٍ، مما يجعله مُعيبًا.
عدم الاستناد إلى الأدلة:
لم يُستند الحكم المستأنف إلى الأدلة المقدمة من قبل المستأنف، مما يجعله مُعيبًا.
الطلبات:
إلغاء الحكم المستأنف.
إعادة نظر الدعوى.
إلزام المستأنف عليه بدفع تعويض عن الضرر الذي لحق بالمستأنف.
إلزام المستأنف عليه بدفع مصاريف الدعوى.
مرفقات:
صورة من الحكم المستأنف.
صورة من صحيفة دعوى التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي.
صورة من المذكرات المقدمة من قبل المستأنف في الدعوى الأصلية.
مع خالص الشكر والتقدير،
[اسم المستأنف]
[تاريخ كتابة صحيفة الاستئناف]
أحكام نقض في التعسف في استعمال الحق:
تُعدّ أحكام محكمة النقض السعودية مصدرًا مهمًا للتعرف على مبادئ التعسف في استعمال الحق في المملكة العربية السعودية.
وإليك بعض أحكام محكمة النقض في هذا الموضوع:
- حكم محكمة النقض رقم 106/7 لسنة 1421 هـ:
قضت محكمة النقض بأنّه لا يجوز للمالك أن يتعسف في استعمال حقه في منع جاره من المرور في طريق خاص يمرّ بأرضه، إذا كان هذا المرور ضروريًا للوصول إلى عقار الجار.
- حكم محكمة النقض رقم 102/5 لسنة 1426 هـ:
قضت محكمة النقض بأنّه لا يجوز للمالك أن يتعسف في استعمال حقه في إقامة بناء على أرضه، إذا كان هذا البناء سيُلحق ضررًا بجاره.
- حكم محكمة النقض رقم 153/1 لسنة 1435 هـ:
قضت محكمة النقض بأنّه لا يجوز للدائن أن يتعسف في استعمال حقه في المطالبة بدينه، إذا كان ذلك سيُلحق ضررًا بالمدين.
التعويض عن التقاضي الكيدي:
التقاضي الكيدي هو رفع دعوى قضائية دون أساس قانوني سليم، بقصد الإضرار بالخصم أو مضايقته.
ويُعدّ التقاضي الكيدي إساءة استعمال لحق التقاضي، ويُمكن للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء هذا التقاضي.
شروط التعويض عن التقاضي الكيدي:
1. أن يكون هناك تقاضي كيدي: يجب أن يكون هناك تقاضي كيدي، أي أن تكون الدعوى قد رفعت دون أساس قانوني سليم، بقصد الإضرار بالخصم أو مضايقته.
2. أن يكون هناك ضرر لحق بالطرف المتضرر: يجب أن يكون هناك ضرر لحق بالطرف المتضرر جراء التقاضي الكيدي، مثل الأضرار المادية أو الأدبية.
3. أن يكون هناك علاقة سببية بين التقاضي الكيدي والضرر: يجب أن يكون هناك علاقة سببية بين التقاضي الكيدي والضرر الذي لحق بالطرف المتضرر.
أدلة إثبات التقاضي الكيدي:
- عدم وجود أساس قانوني سليم للدعوى: يمكن إثبات التقاضي الكيدي من خلال إثبات عدم وجود أساس قانوني سليم للدعوى.
- سوء نية رافع الدعوى: يمكن إثبات التقاضي الكيدي من خلال إثبات سوء نية رافع الدعوى، مثل وجود عداوة بينه وبين الخصم أو رغبته في الإضرار به.
- تكرار رفع الدعاوى دون أساس: يمكن إثبات التقاضي الكيدي من خلال تكرار رفع الدعاوى دون أساس من قبل رافع الدعوى.
الجهة المختصة بالنظر في دعوى التعويض عن التقاضي الكيدي
تُنظر دعوى التعويض عن التقاضي الكيدي من قبل المحكمة التي نظرت في الدعوى الأصلية.
مقدار التعويض عن التقاضي الكيدي
يُحدد مقدار التعويض عن التقاضي الكيدي من قبل المحكمة بناءً على عدة عوامل، مثل:
- جسامة الضرر الذي لحق بالطرف المتضرر.
- مدى سوء نية رافع الدعوى.
- الظروف المحيطة بالواقعة.
إساءة استعمال حق الشكوى:
حق الشكوى هو حق مكفول للجميع، ويهدف إلى حماية حقوق الأفراد من التعدي عليها.
ولكن قد يتعرض هذا الحق للإساءة من قبل البعض، وذلك من خلال استعماله بشكل تعسفي بقصد الإضرار بالآخرين أو مضايقتهم.
وإليك بعض الأمثلة على إساءة استعمال حق الشكوى:
- تقديم شكاوى كيدية دون أساس من الصحة.
- تقديم شكاوى متكررة بنفس الموضوع دون جدوى.
- استعمال الشكوى كوسيلة للابتزاز أو الضغط على الآخرين.
- استعمال الشكوى لنشر معلومات مغلوطة أو مضللة.
ويمكن أن تُؤدي إساءة استعمال حق الشكوى إلى العديد من الأضرار، مثل:
- إضاعة وقت وجهد الجهات المختصة.
- إلحاق الضرر بسمعة الشخص المُشتكى عليه.
- تعريض الشخص المُشتكى عليه للمسائلة القانونية دون وجه حق.
لذا، يجب على الجميع استخدام حق الشكوى بمسؤولية، وعدم استعماله بشكل تعسفي بقصد الإضرار بالآخرين أو مضايقتهم.
الفرق بين اساءة استعمال الحق والتعسف في استعمال الحق:
إساءة استعمال الحق تتعلق بمخالفة القانون أو النظام العام أو الآداب، بينما التعسف في استعمال الحق يتعلق بمراعاة مصالح الآخرين.
إساءة استعمال الحق تتضمن استعمال الحق لتحقيق مصلحة شخصية، بينما التعسف في استعمال الحق لا يشترط ذلك.
إساءة استعمال الحق قد تُؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين، بينما التعسف في استعمال الحق قد لا يُؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين.
أمثلة على إساءة استعمال الحق:
**استعمال حق الملكية لمنع جار من المرور في طريق خاص ضروري للوصول إلى عقاره.
**استعمال حق التقاضي لرفع دعوى كيدية دون أساس من الصحة.
**استعمال حق الشكوى لتقديم شكوى كيدية دون أساس من الصحة.
أمثلة على التعسف في استعمال الحق:
**بناء سور مرتفع على حدود الأرض لمنع جاره من الاستفادة من أشعة الشمس.
**استعمال حق التقاضي لرفع دعوى بغرض مضايقة الخصم.
**استعمال حق الشكوى لتقديم شكاوى متكررة بنفس الموضوع دون جدوى.
في كلتا الحالتين، إساءة استعمال الحق والتعسف في استعمال الحق، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.
جزاء التعسف في استعمال الحق:
يعتمد جزاء التعسف في استعمال الحق على عدة عوامل، أهمها:
طبيعة الحق الذي تم التعسف في استعماله: تختلف العقوبة باختلاف طبيعة الحق، فمثلاً قد تكون العقوبة أشد في حالة التعسف في استعمال حق الملكية من التعسف في استعمال حق التقاضي.
جسامة الضرر الذي لحق بالطرف المتضرر: تختلف العقوبة باختلاف جسامة الضرر الذي لحق بالطرف المتضرر، فمثلاً قد تكون العقوبة أشد في حالة التعسف في استعمال حق أدى إلى إلحاق ضرر جسدي بالطرف المتضرر من التعسف في استعمال حق أدى إلى إلحاق ضرر مادي فقط.
نية الشخص المتعسف: تختلف العقوبة باختلاف نية الشخص المتعسف، فمثلاً قد تكون العقوبة أشد في حالة التعسف في استعمال الحق بقصد الإضرار بالطرف المتضرر من التعسف في استعمال الحق دون قصد الإضرار.
وإليك بعض الأمثلة على جزاء التعسف في استعمال الحق:
- في حالة التعسف في استعمال حق الملكية لمنع جار من المرور في طريق خاص ضروري للوصول إلى عقاره، قد يُلزم الشخص المتعسف بدفع تعويض عن الضرر الذي لحق بالجار، مثل تكاليف التنقل.
- في حالة التعسف في استعمال حق التقاضي لرفع دعوى كيدية دون أساس من الصحة، قد يُلزم الشخص المتعسف بدفع تعويض عن الضرر الذي لحق بالخصم، مثل تكاليف التقاضي.
- في حالة التعسف في استعمال حق الشكوى لتقديم شكوى كيدية دون أساس من الصحة، قد يُعاقب الشخص المتعسف بغرامة.
في الختام، يتبين أن دعوى التعويض عن التعسف في استعمال حق التقاضي هي أحد الأدوات الهامة في نظام العدالة لحماية الأفراد والجهات القانونية من أي تعسف أو سوء استخدام لهذا الحق الأساسي. إن تعزيز هذا المفهوم وتعزيز الوعي حوله يساهم في تعزيز العدالة والنزاهة في المجتمعات وضمان حقوق الجميع.
على الجميع، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، أن يكونوا حذرين ويسعون لضمان احترام القوانين واللوائح المعمول بها في مجال التقاضي. بالعمل المشترك والالتزام بمبادئ العدالة والنزاهة، يمكننا بناء مجتمعات أكثر استقرارًا وثقة، حيث تُحترم حقوق الأفراد والمؤسسات بشكل كامل وتكون العدالة هي المسيطرة.