جريمة تظهير الشيك وأبرز 3 أضرار لرفض الشيك , تظهير الشيك هو مصطلح قانوني يشغل مكانة مهمة في القانون المالي والتجاري. إنه عملية قانونية تتعلق بالشيكات، وهي أداة دفع شائعة تُستخدم في العديد من العمليات التجارية والمالية. يمكن تعريف تظهير الشيك بأنه الإجراء القانوني الذي يتخذه صاحب الشيك للمطالبة بدفع المبلغ الموجود في الشيك من قبل المسددين، وذلك عندما يتعذر استيفاؤه عن طريق الدفع العادي.
إن تظهير الشيك يعكس التوازن بين حماية حقوق الدائنين وتعزيز الثقة في استخدام الشيكات كوسيلة دفع. وهو يعتبر آلية قانونية ضرورية للتعامل مع المشكلات المتعلقة بالشيكات الغير مسددة بسبب عدم توفر الرصيد أو أي أسباب أخرى.
في هذا المقال، سنقوم بفحص تفاصيل تظهير الشيك والإجراءات المتعلقة به، بالإضافة إلى التركيز على الأثر القانوني والاقتصادي لهذه العملية على الأفراد والشركات. سنبحث أيضًا في الضوابط والقوانين المتعلقة بتظهير الشيك في عدد من الأنظمة القانونية المختلفة، وكيفية تجنب القضايا والمشكلات المحتملة المرتبطة بهذا الأمر.
تعريف تظهير الشيك في القانون:
في القانون، تظهير الشيك هو عملية كتابة بيانات معينة على ظهر الشيك، تنقل بموجبها ملكية الشيك من المستفيد الأول إلى شخص آخر. ويعد التظهير الطريقة القانونية الوحيدة لتداول الشيكات القابلة للتظهير.
ويعرف قانون التجارة المصري التظهير بأنه “عملية كتابة بيان على ظهر الشيك، ينقل بموجبه المظهر ملكية الشيك للمظهر إليه، أو يوكله لتحصيل قيمته، أو لضمان دين قائم”.
ويعتبر حائز الشيك، القابل للتظهير، أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه وفقاً للتظهير المسلسل والمرقم، ولو كان آخرها تظهيراً على بياض.
وفيما يلي بعض الفوائد من تظهير الشيكات:
- يسهل عملية تداول الشيكات.
- يوفر الحماية للمستفيد من الشيك في حالة عدم وفاء المسحوب عليه.
- يسمح للمستفيد من الشيك ببيعه أو رهنه أو تحويله إلى أوراق مالية أخرى.
خطورة تظهير الشيك:
تتمثل خطورة تظهير الشيك في أنه قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على الشيك، وبالتالي فقدان السيطرة على الأموال المستحقة مقابل الشيك. وذلك لأن الشيك المظهَر قد ينتقل إلى أشخاص غير معروفين أو غير موثوق بهم، وقد يتم استخدامه بشكل غير مشروع، مثل السرقة أو الاحتيال.
وفيما يلي بعض المخاطر المحددة لتظهير الشيك:
فقدان السيطرة على الأموال المستحقة مقابل الشيك: إذا تم تظهير الشيك إلى شخص غير معروف أو غير موثوق به، فقد يصعب استرداد الأموال المستحقة مقابل الشيك في حالة عدم الوفاء به.
استخدام الشيك بشكل غير مشروع: قد يتم استخدام الشيك المظهَر بشكل غير مشروع، مثل السرقة أو الاحتيال. في هذه الحالة، قد يكون من الصعب إثبات ملكية الشيك أو استرداد الأموال المستحقة مقابل الشيك.
التعرض للمسؤولية القانونية: إذا تم تظهير الشيك إلى شخص غير مؤهل للحصول على الشيك، فقد يتعرض المظهر لمسؤولية قانونية.
وفيما يلي بعض النصائح لتقليل مخاطر تظهير الشيك:
تظهير الشيك فقط إلى أشخاص معروفين وموثوق بهم: قبل تظهير الشيك، يجب التأكد من أن المظهر إليه شخص معروف وموثوق به.
الاحتفاظ بنسخة من الشيك المظهَر: يجب على المظهر الاحتفاظ بنسخة من الشيك المظهَر، وذلك لتسهيل عملية استرداد الأموال في حالة عدم الوفاء بالشيك.
الإبلاغ عن الشيكات المفقودة أو المسروقة: في حالة فقدان الشيك أو سرقته، يجب الإبلاغ عن ذلك إلى البنك فوراً.
وبشكل عام، يجب توخي الحذر عند تظهير الشيكات، وذلك لتجنب المخاطر المحتملة.
شيك غير قابل للتظهير:
الشيك غير قابل للتظهير هو شيك لا يجوز تظهيره، وبالتالي لا يمكن تداوله إلا من خلال حوالة الحق.
ويجوز أن يكون الشيك غير قابل للتظهير بإحدى طريقتين:
- بوضع عبارة “غير قابل للتظهير” أو “ليس لأمر” على وجه الشيك.
- بطلب الساحب من البنك عدم قبول تظهير الشيك.
وإذا تم تظهير الشيك غير القابل للتظهير، فإن هذا التظهير يكون باطلاً.
وفيما يلي بعض الأسباب التي قد تدفع الساحب إلى إصدار شيك غير قابل للتظهير:
- لحماية المبالغ المستحقة مقابل الشيك من السرقة أو الاحتيال.
- لمنع تداول الشيك إلى أشخاص غير مرغوب فيهم.
- لضمان أن يتم صرف الشيك للمستفيد الأول فقط.
وفيما يلي بعض المخاطر المحتملة من استخدام الشيكات غير القابلة للتظهير:
- صعوبة استرداد الأموال المستحقة مقابل الشيك في حالة عدم الوفاء به.
- احتمال فقدان السيطرة على الشيك، وبالتالي فقدان السيطرة على الأموال المستحقة مقابل الشيك.
وبشكل عام، يجب توخي الحذر عند استخدام الشيكات غير القابلة للتظهير، وذلك لتجنب المخاطر المحتملة.
أنواع تظهير الشيك:
هناك نوعان من تظهير الشيك:
التظهير البسيط
التظهير البسيط هو التظهير الذي ينقل ملكية الشيك إلى المظهر إليه. ويكتب المظهر اسمه وتوقيعه على ظهر الشيك، ويكون هذا التظهير كافياً لنقل ملكية الشيك إلى المظهر إليه.
ومثال على التظهير البسيط هو أن يقوم شخص ما بكتابة اسمه وتوقيعه على ظهر الشيك، ثم يقوم بتسليمه إلى شخص آخر. في هذه الحالة، ينتقل ملكية الشيك إلى الشخص الثاني، الذي يصبح حاملاً شرعياً للشيك.
التظهير على بياض
التظهير على بياض هو التظهير الذي لا يحدد المظهر إليه، ويجوز للمظهر أن يحدده فيما بعد. ويكتب المظهر اسمه وتوقيعه على ظهر الشيك، ويترك مكان المظهر إليه فارغاً.
ومثال على التظهير على بياض هو أن يقوم شخص ما بكتابة اسمه وتوقيعه على ظهر الشيك، ثم يقوم بتسليمه إلى شخص آخر دون تحديد اسم المظهر إليه. في هذه الحالة، يمكن للمظهر أن يحدد المظهر إليه فيما بعد، أو يمكن للمظهر إليه أن يحدد المظهر إليه بنفسه.
وإذا لم يحدد المظهر إليه الشيك، فيمكن لأي شخص يمسك بالشيك أن يكتب اسمه وتوقيعه على ظهر الشيك، ويصبح بذلك حاملاً شرعياً للشيك.
من له حق تظهير الشيك:
يحق للمستفيد الأول من الشيك تظهير الشيك إلى أي شخص آخر، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
وفيما يلي بعض الحالات التي يحق فيها للمستفيد الأول تظهير الشيك:
- إذا كان الشيك قابلاً للتظهير.
- إذا كان المستفيد الأول هو المالك الشرعي للشيك.
- إذا كان المستفيد الأول يمتلك الأهلية القانونية للتظهير.
وفيما يلي بعض الحالات التي لا يحق فيها للمستفيد الأول تظهير الشيك:
- إذا كان الشيك غير قابل للتظهير.
- إذا كان المستفيد الأول هو الساحب.
- إذا كان المستفيد الأول هو المسحوب عليه.
وفيما يلي بعض الشروط التي يجب توافرها في التظهير حتى يكون صحيحاً:
- أن يكون التظهير مكتوباً على ظهر الشيك أو على ورقة متصلة به.
- أن يتضمن التظهير اسم المظهر إليه أو تعبيراً يفيد تحويل ملكية الشيك.
- أن يوقع المظهر على التظهير.
وإذا لم تتوافر هذه الشروط، فإن التظهير يكون باطلاً.
تظهير الشيك لحامله:
تظهير الشيك لحامله هو نوع من التظهير الذي لا يحدد المظهر إليه، ويجوز لأي شخص يمسك بالشيك أن يكتب اسمه وتوقيعه على ظهر الشيك، ويصبح بذلك حاملاً شرعياً للشيك.
ويتم تظهير الشيك لحامله بكتابة عبارة “لحامله” أو “لحامل” على ظهر الشيك، ثم توقيع المظهر.
ومثال على تظهير الشيك لحامله هو أن يقوم شخص ما بكتابة اسمه وتوقيعه على ظهر الشيك، ثم يقوم بتسليمه إلى شخص آخر دون تحديد اسم المظهر إليه. في هذه الحالة، يمكن لأي شخص يمسك بالشيك أن يكتب اسمه وتوقيعه على ظهر الشيك، ويصبح بذلك حاملاً شرعياً للشيك.
وفيما يلي بعض الأحكام المتعلقة بتظهير الشيك لحامله:
يجوز لأي شخص يمسك بالشيك أن يكتب اسمه وتوقيعه على ظهر الشيك، ويصبح بذلك حاملاً شرعياً للشيك.
يتحمل كل من المظهرين السابقين واللاحقين المسؤولية بالتضامن عن الوفاء بالشيك.
وفيما يلي بعض المخاطر المحتملة من تظهير الشيك لحامله:
صعوبة استرداد الأموال المستحقة مقابل الشيك في حالة عدم الوفاء به.
احتمال فقدان السيطرة على الشيك، وبالتالي فقدان السيطرة على الأموال المستحقة مقابل الشيك.
وبشكل عام، يجب توخي الحذر عند تظهير الشيكات لحاملها، وذلك لتجنب المخاطر المحتملة.
أضرار رفض الشيك:
يُعد الشيك أداة وفاء تجري مجرى النقود، وبالتالي فإن رفض صرف الشيك يُعد ضررًا كبيرًا للمستفيد منه، حيث يحرمه من حقه في الحصول على المبلغ المستحق له.
وفيما يلي بعض أضرار رفض الشيك:
- الضرر المادي: يتمثل في حرمان المستفيد من حقه في الحصول على المبلغ المستحق له، مما قد يتسبب له في خسائر مالية.
- الضرر المعنوي: يتمثل في الضرر النفسي الذي يلحق بالمستفيد نتيجة عدم الوفاء بالتزامات الساحب.
- الضرر القانوني: قد يتعرض المستفيد إلى عقوبات قانونية في حالة تقدمه بشكوى جنائية ضد الساحب.
وهناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض صرف الشيك، منها:
عدم وجود رصيد كافٍ في حساب الساحب.
إغلاق حساب الساحب.
عدم استيفاء الشيك للشروط الشكلية والقانونية اللازمة.
تظهير الشيك لحامله.
ويمكن للمستفيد من الشيك الذي تم رفض صرفه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لاسترداد حقه، وذلك من خلال تقديم شكوى إلى البنك المسحوب عليه أو إلى النيابة العامة.
كيفية تظهير الشيك:
خطوات تظهير الشيك:
- 1. قراءة الشيك بعناية للتأكد من أنه صحيح وقابل للتظهير:
اقرأ الشيك بعناية للتأكد من أنه يحتوي على جميع المعلومات اللازمة، مثل اسم الساحب والمسحوب عليه والمبلغ المستحق والتاريخ. كما يجب التأكد من أن الشيك قابل للتظهير، وذلك بفحص عبارة “لأمر” أو “قابل للتظهير” على وجه الشيك.
- 2. كتابة اسم المظهر إليه على ظهر الشيك:
اكتب اسم المظهر إليه في المكان المخصص لذلك على ظهر الشيك، مع ترك مسافة كافية بين الاسم والتوقيع. يمكن كتابة اسم المظهر إليه بخط اليد أو بالطباعة.
- 3. وضع توقيعك على ظهر الشيك:
ضع توقيعك في المكان المخصص لذلك على ظهر الشيك، مع ترك مسافة كافية بين الاسم والتوقيع. يجب أن يكون التوقيع مطابقًا للتوقيع الموجود على وجه الشيك.
- 4. تسليم الشيك إلى المظهر إليه:
سلم الشيك إلى المظهر إليه، مع الاحتفاظ بنسخة منه لنفسك. يمكن تسليم الشيك شخصيًا أو عن طريق البريد.
أحكام براءة في الشيك:
يجوز للمستفيد من الشيك الذي تم رفض صرفه أن يلجأ إلى القضاء المدني للمطالبة بقيمة الشيك. وفي هذه الحالة، يجوز للمسحوب عليه أن يدفع بأحد أحكام البراءة التالية:
- عدم وجود رصيد كافٍ في حساب الساحب:
يجوز للمسحوب عليه أن يدفع بعدم وجود رصيد كافٍ في حساب الساحب في تاريخ تقديم الشيك للصرف. وفي هذه الحالة، لا يتحمل المسحوب عليه أي مسؤولية عن رفض الشيك.
- إغلاق حساب الساحب:
يجوز للمسحوب عليه أن يدفع بإغلاق حساب الساحب في تاريخ تقديم الشيك للصرف. وفي هذه الحالة، لا يتحمل المسحوب عليه أي مسؤولية عن رفض الشيك.
- عدم استيفاء الشيك للشروط الشكلية والقانونية اللازمة:
يجوز للمسحوب عليه أن يدفع بعدم استيفاء الشيك للشروط الشكلية والقانونية اللازمة، مثل عدم وجود شرط “لأمر” أو “قابل للتظهير” على وجه الشيك. وفي هذه الحالة، لا يتحمل المسحوب عليه أي مسؤولية عن رفض الشيك.
- تظهير الشيك لحامله:
يجوز للمسحوب عليه أن يدفع بتظهير الشيك لحامله. وفي هذه الحالة، يتحمل المظهر إليه المسؤولية عن الوفاء بالشيك.
- التزوير في الشيك:
يجوز للمسحوب عليه أن يدفع بالتزوير في الشيك. وفي هذه الحالة، لا يتحمل المسحوب عليه أي مسؤولية عن رفض الشيك.
- شروط قبول حكم البراءة:
لكي يقبل حكم البراءة، يجب أن يكون صادرًا من محكمة مختصة، وأن يكون مبرمجًا على أسس قانونية سليمة. كما يجب أن يكون الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن.
- الدعوى الجنائية ضد الساحب:
في حالة الحكم ببراءة المسحوب عليه، يجوز للمسحوب عليه أن يرفع دعوى جنائية ضد الساحب. وفي هذه الحالة، يتحمل الساحب المسؤولية الجنائية عن إصدار شيك بدون رصيد.
متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات:
مرور مدة التقادم:
تنص المادة 483 من قانون العقوبات المصري على أن عقوبة إصدار شيك بدون رصيد تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.
وتبدأ مدة التقادم من تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوى الجنائية، أي من تاريخ انتهاء ميعاد الطعن في الحكم.
العفو عن العقوبة:
يجوز إصدار قانون بالعفو عن العقوبة، وفي هذه الحالة تسقط الدعوى الجنائية المقامة بشأن جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
وعادة ما يتم إصدار قانون بالعفو عن العقوبة في المناسبات الوطنية أو الدينية.
الوفاة:
في حالة وفاة المتهم بإصدار شيك بدون رصيد، تسقط الدعوى الجنائية.
وذلك لأن الدعوى الجنائية شخصية، ولا تنتقل إلى الورثة.
الصلح:
يجوز للمجني عليه أن يصالح المتهم بإصدار شيك بدون رصيد، وفي هذه الحالة تسقط الدعوى الجنائية.
ويتم الصلح بين المجني عليه والمتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة.
في الختام، تظهير الشيك يظل مفهومًا قانونيًا بالغ الأهمية في مجال الأعمال والتجارة. إنه آلية تساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية وتحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائنين وضمان استخدام الشيكات بكفاءة كوسيلة دفع.
تظهير الشيك ليس فقط إجراءً قانونيًا، بل هو أيضًا إشارة إلى أهمية الالتزام والنزاهة في العلاقات التجارية والمالية. إنه يُظهر لنا كيف يمكن للأفراد والشركات الالتزام بالعقود والتزاماتهم المالية، وكذلك كيف يمكن للقانون أن يكون داعمًا لتحقيق العدالة في حالات عدم الدفع.
على الرغم من أن تظهير الشيك يمكن أن يكون إجراءً قانونيًا معقدًا، إلا أنه يظل ضروريًا للحفاظ على نظام تجاري مستدام وعادل. إذا تم تطبيقه بشكل صحيح وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، فإنه يمكن أن يحقق التوازن المطلوب بين حقوق الأطراف المعنية. لذا، يجب علينا دعم استخدام هذا الأداة القانونية بشكل عقلاني وعادل، مع الحرص على تعزيز مفهوم النزاهة والالتزام في كافة جوانب الحياة الاقتصادية والتجارية.