دعوى إلغاء القرار الإداري وأبرز 6 خصائص لدعوى الإلغاء , إن القرارات الإدارية تلعب دورًا حاسمًا في توجيه السياسات الحكومية وتنفيذها، وتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والمؤسسات. ومع ذلك، قد تحدث أحيانًا توترات وخلافات بين الجهات الإدارية والمواطنين أو المؤسسات المتأثرة بالقرارات الإدارية. في مثل هذه الحالات، تكون دعوى إلغاء القرار الإداري وسيلة هامة للطعن في القرار والسعي لتصحيح الظلم أو الخطأ الذي قد يكون قد وقع.
ستستكشف هذا المقال مفهوم دعوى إلغاء القرار الإداري وأهميتها في النظام القانوني. سنلقي نظرة عميقة على الأسباب والمبررات التي يمكن أن تدفع الأفراد أو المؤسسات لرفع دعوى إلغاء القرار، وكيفية تقديم هذه الدعاوى أمام السلطات القضائية المختصة. سنستعرض أيضًا الإجراءات والمراحل التي يجب اتباعها أثناء معالجة هذه الدعاوى والتحكيم فيها.
دعوى إلغاء القرار الإداري تمثل واحدة من الوسائل التي تكفل العدالة وتراعي حقوق المواطنين والمؤسسات أمام السلطات الحكومية. إنها عملية قانونية تسعى إلى التوازن بين السلطات الإدارية وحقوق ومصالح المواطنين، وبالتالي فهي تلعب دورًا حيويًا في تحقيق العدالة والشفافية في مجتمعاتنا.
ما هي دعوى إلغاء القرار الإداري:
دعوى الإلغاء هي دعوى قضائية يرفعها صاحب المصلحة أمام القضاء الإداري للطعن في قرار إداري صادر من جهة إدارية، بهدف إلغائه إذا كان غير مشروع.
لا يجوز الطعن بالإلغاء في جميع القرارات الإدارية، وإنما تقتصر على القرارات الإدارية التي تتسم بالطابع القانوني، والتي تنتج آثاراً قانونية مباشرة. ومن أمثلة هذه القرارات:
القرارات التنظيمية: وهي القرارات التي تصدر من جهة إدارية لتنظيم عملها أو عمل غيرها من الجهات الإدارية.
القرارات الفردية: وهي القرارات التي تصدر من جهة إدارية بشأن شخص أو مجموعة أشخاص معينين.
إذا حكمت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري، فإن هذا الحكم يرتب الآثار التالية:
- عدم مشروعية القرار الإداري: أي أن القرار الإداري يفقد قوته القانونية، ويصبح كأن لم يكن.
- التزام الجهة الإدارية مصدرة القرار بإلغائه: أي أن الجهة الإدارية ملزمة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية، وإلغاء القرار الإداري المطعون فيه.
إجراءات دعوى الإلغاء:
- ترفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة، وتتبع في رفعها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الإدارية.
خصائص دعوى الإلغاء:
دعوى الإلغاء هي الدعوى التي يرفعها صاحب المصلحة أمام القضاء الإداري للطعن في القرار الإداري، وذلك بهدف إلغاء القرار إذا كان غير مشروع.
خصائص دعوى الإلغاء
تتميز دعوى الإلغاء بمجموعة من الخصائص، وهي:
تستهدف إلغاء القرار الإداري: أي أن الدعوى تهدف إلى إسقاط القرار الإداري من الوجود، واعتباره كأن لم يكن منذ تاريخ صدوره.
تستند إلى عيب في القرار الإداري: أي أن الدعوى لا ترفع إلا إذا كان القرار الإداري غير مشروع، وذلك لأحد الأسباب التالية:
- عدم الاختصاص: إذا صدر القرار من جهة إدارية غير مختصة بإصداره.
- مخالفة القانون: إذا صدر القرار مخالفاً للقانون أو اللوائح.
- مخالفة المصلحة العامة: إذا صدر القرار مخالفاً للمصلحة العامة.
- الانحراف بالسلطة: إذا صدر القرار بانحراف بالسلطة، أي باستغلال السلطة لتحقيق مصلحة شخصية أو حزبية.
ترفع أمام القضاء الإداري: أي أن الدعوى ترفع أمام المحكمة الإدارية المختصة، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
تتمتع بصفة المصلحة: أي أن الدعوى لا ترفع إلا من قبل شخص له مصلحة مشروعة في إلغاء القرار الإداري.
تتمتع بصفة العمومية: أي أن الدعوى تقبل التدخل من قبل أي شخص له مصلحة في إلغاء القرار الإداري.
تتمتع بصفة القطعية: أي أن الحكم الصادر في الدعوى يكون قاطعاً في مواجهة جميع الكافة.
شروط قبول دعوى إلغاء القرار الإداري:
الشرط الأول: أن يكون القرار إدارياً
يشترط أن يكون القرار المطعون فيه قراراً إدارياً، أي أن يكون صادراً عن جهة إدارية، وبموجب سلطة إدارية، ويكون له أثر قانوني.
ويقصد بجهة إدارية: كل شخص معنوي عام يمارس سلطة عامة، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
ويقصد بالسلطة الإدارية: السلطة التي يخولها القانون للإدارة العامة، والتي تمكنها من القيام بمهامها.
ويقصد بالأثر القانوني: أي أثر ينتجه القرار الإداري، سواء كان أثراً مباشراً أو غير مباشر.
الشرط الثاني: أن يكون القرار نهائياً
يشترط أن يكون القرار المطعون فيه نهائياً، أي أن يكون القرار قد استنفدت فيه جميع طرق الطعن الإدارية، أو أن يكون القرار غير قابل للطعن إدارياً.
وطرق الطعن الإدارية هي:
- التظلم الإداري: وهو طلب إداري يتقدم به صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار، لطلب إعادة النظر في القرار.
- الاستئناف الإداري: وهو طعن يرفع من صاحب الشأن أو الجهة الإدارية إلى المحكمة الإدارية المختصة، ضد قرار صادر من جهة إدارية إدارية.
- المعارضة الإدارية: وهي طعن يرفع من صاحب الشأن ضد قرار صادر عن المحكمة الإدارية المختصة.
أما القرارات الإدارية غير القابلة للطعن إدارياً فهي:
- القرارات المستعجلة: وهي القرارات التي تصدر من الجهة الإدارية لإزالة خطر حال أو وشيك الوقوع.
- القرارات التنظيمية: وهي القرارات التي تصدر من الجهة الإدارية لتنظيم عملها أو عمل غيرها من الجهات الإدارية.
الشرط الثالث: أن يكون القرار مضراً بمصلحة من مصالح الطاعن
يشترط أن يكون القرار المطعون فيه مضراً بمصلحة من مصالح الطاعن، أي أن يكون القرار قد ألحق ضرراً بحق أو مصلحة مشروعة للطاعن.
ويقصد بالحق: ما يخوله القانون للأفراد أو الهيئات.
ويقصد بالمصلحة: الفائدة أو المنفعة العملية المشروعة التي يراد تحقيقها من الالتجاء إلى القضاء.
وتعد مصلحة الطاعن مضرة إذا ألحق القرار الإداري ضرراً مادياً أو معنوياً بالطاعن.
وتتحقق المصلحة المادية إذا ألحق القرار الإداري ضرراً مالياً بالطاعن، مثل حرمانه من حق أو استحقاق مالي.
وتتحقق المصلحة المعنوية إذا ألحق القرار الإداري ضرراً معنوياً بالطاعن، مثل حرمانه من حق أو حرية أو كرامة.
أسباب إلغاء القرار الإداري:
يجوز إلغاء القرار الإداري إذا كان غير مشروع، أي إذا صدر مخالفاً للقانون أو لم يكن له أساس قانوني.
وتتمثل أسباب إلغاء القرار الإداري في:
- عيب الشكل: وهي عيوب تتعلق بكيفية إصدار القرار الإداري، مثل عدم الاختصاص، أو عدم الشكلية المطلوبة، أو عدم مراعاة الإجراءات القانونية.
- عيوب الموضوع: وهي عيوب تتعلق بمحتوي القرار الإداري، مثل مخالفة القانون، أو مخالفة المصلحة العامة، أو الانحراف بالسلطة.
عيوب الشكل
تتمثل عيوب الشكل في الآتي:
- عدم الاختصاص: وهو أن يصدر القرار الإداري من جهة غير مختصة بإصداره.
- عدم الشكلية المطلوبة: وهو أن يصدر القرار الإداري دون مراعاة الشكلية المطلوبة قانوناً، مثل عدم توقيع القرار، أو عدم ذكر الأسباب، أو عدم الإشارة إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار.
- عدم مراعاة الإجراءات القانونية: وهو أن يصدر القرار الإداري دون مراعاة الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره، مثل عدم إجراء دراسة الجدوى، أو عدم إجراء الاستشارة القانونية.
عيوب الموضوع
تتمثل عيوب الموضوع في الآتي:
- مخالفة القانون: وهو أن يصدر القرار الإداري مخالفاً للقانون، سواء كان القانون الدستوري أو القانون العادي.
- مخالفة المصلحة العامة: وهو أن يصدر القرار الإداري مخالفاً للمصلحة العامة، وذلك إذا كان القرار الإداري يضر بالمصلحة العامة أكثر مما ينفعها.
- الانحراف بالسلطة: وهو أن يصدر القرار الإداري من الجهة الإدارية بقصد الإضرار بأحد الأفراد أو الهيئات.
نموذج دعوى إلغاء القرار الإداري:
النموذج الأول
لدى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
الدائرة (رقم الدائرة)
السيد الأستاذ/ رئيس المحكمة
تحية طيبة وبعد
أتقدم إليكم بطلب إلغاء القرار الإداري رقم (رقم القرار) الصادر من (جهة إصدار القرار) بتاريخ (تاريخ صدور القرار)، وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: عدم الاختصاص:
حيث أن القرار الإداري المطعون فيه قد صدر من جهة غير مختصة بإصداره، وذلك للأسباب الآتية:
(ذكر أسباب عدم الاختصاص)
ثانياً: مخالفة القانون:
حيث أن القرار الإداري المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون، وذلك للأسباب الآتية:
(ذكر أسباب مخالفة القانون)
ثالثاً: مخالفة المصلحة العامة:
حيث أن القرار الإداري المطعون فيه قد صدر مخالفاً للمصلحة العامة، وذلك للأسباب الآتية:
(ذكر أسباب مخالفة المصلحة العامة)
رابعاً: الانحراف بالسلطة:
حيث أن القرار الإداري المطعون فيه قد صدر من الجهة الإدارية بقصد الإضرار بأحد الأفراد أو الهيئات، وذلك للأسباب الآتية:
(ذكر أسباب الانحراف بالسلطة)
بناءً عليه، ألتمس من سيادتكم الحكم بـ:
أولاً: إلغاء القرار الإداري رقم (رقم القرار) الصادر من (جهة إصدار القرار) بتاريخ (تاريخ صدور القرار).
ثانياً: إلزام الجهة الإدارية مصدرة القرار بالمصروفات.
وحيث أنني صاحب مصلحة في الدعوى، فإنني أطلب من سيادتكم إصدار حكم مستعجل بإيقاف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، وذلك للأسباب الآتية:
(ذكر أسباب طلب وقف التنفيذ)
حرر بتاريخ (تاريخ تحرير الدعوى)
المحامي/ (اسم المحامي)
التوقيع
دعوى إلغاء قرار إداري سلبي:
القرار الإداري السلبي هو القرار الذي تمتنع فيه جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقانون.
ومثال على القرار الإداري السلبي هو امتناع جهة الإدارة عن إصدار ترخيص لمواطن، أو امتناعها عن تنفيذ حكم قضائي.
شروط قبول دعوى إلغاء القرار الإداري السلبي
يشترط لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري السلبي توافر الشروط التالية:
- أن يكون القرار الإداري المطعون فيه سلبياً.
- أن يكون القرار الإداري المطعون فيه نهائياً.
- أن يكون القرار الإداري المطعون فيه مضراً بمصلحة من مصالح الطاعن.
إجراءات رفع دعوى إلغاء القرار الإداري السلبي:
- ترفع دعوى إلغاء القرار الإداري السلبي أمام المحكمة الإدارية المختصة، وتتبع في رفعها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الإدارية.
الآثار المترتبة على الحكم بإلغاء القرار الإداري السلبي:
- عدم مشروعية القرار الإداري السلبي.
- التزام الجهة الإدارية مصدرة القرار بإلغائه.
الفرق بين دعوى إلغاء القرار الإداري السلبي ودعوى التعويض:
- دعوى الإلغاء هي دعوى قضائية ترمي إلى إلغاء القرار الإداري غير المشروع.
- أما دعوى التعويض هي دعوى قضائية ترمي إلى الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق بالطاعن نتيجة صدور القرار الإداري غير المشروع.
ويمكن رفع دعوى التعويض إلى جانب دعوى الإلغاء، أو رفعها منفردة.
دعوى الإلغاء في القضاء الإداري السعودي:
دعوى الإلغاء هي دعوى قضائية يرفعها صاحب المصلحة أمام القضاء الإداري للطعن في قرار إداري صادر من جهة إدارية، بهدف إلغائه إذا كان غير مشروع.
شروط قبول دعوى الإلغاء في القضاء الإداري السعودي
يشترط لقبول دعوى الإلغاء في القضاء الإداري السعودي توافر الشروط التالية:
- أن يكون القرار إدارياً: أي أن يكون صادراً عن جهة إدارية، وبموجب سلطة إدارية، ويكون له أثر قانوني.
- أن يكون القرار نهائياً: أي أن يكون القرار قد استنفدت فيه جميع طرق الطعن الإدارية، أو أن يكون القرار غير قابل للطعن إدارياً.
- أن يكون القرار مضراً بمصلحة من مصالح الطاعن: أي أن يكون القرار قد ألحق ضرراً بحق أو مصلحة مشروعة للطاعن.
أنواع القرارات الإدارية القابلة للطعن بالإلغاء في القضاء الإداري السعودي:
لا يجوز الطعن بالإلغاء في جميع القرارات الإدارية، وإنما تقتصر على القرارات الإدارية التي تتسم بالطابع القانوني، والتي تنتج آثاراً قانونية مباشرة. ومن أمثلة هذه القرارات:
- القرارات التنظيمية: وهي القرارات التي تصدر من جهة إدارية لتنظيم عملها أو عمل غيرها من الجهات الإدارية.
- القرارات الفردية: وهي القرارات التي تصدر من جهة إدارية بشأن شخص أو مجموعة أشخاص معينين.
إجراءات دعوى الإلغاء في القضاء الإداري السعودي:
- ترفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة، وتتبع في رفعها الإجراءات المنصوص عليها في نظام ديوان المظالم.
الآثار المترتبة على الحكم بإلغاء القرار الإداري في القضاء الإداري السعودي:
- إذا حكمت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري، فإن هذا الحكم يرتب الآثار التالية:
- عدم مشروعية القرار الإداري.
- التزام الجهة الإدارية مصدرة القرار بإلغائه.
شروط دعوى الإلغاء الشكلية و الموضوعية:
يشترط لقبول دعوى الإلغاء توافر الشروط الشكلية والموضوعية التالية:
الشروط الشكلية:
- أن يكون القرار إدارياً: أي أن يكون صادراً عن جهة إدارية، وبموجب سلطة إدارية، ويكون له أثر قانوني.
- أن يكون القرار نهائياً: أي أن يكون القرار قد استنفدت فيه جميع طرق الطعن الإدارية، أو أن يكون القرار غير قابل للطعن إدارياً.
- أن يكون القرار مضراً بمصلحة من مصالح الطاعن: أي أن يكون القرار قد ألحق ضرراً بحق أو مصلحة مشروعة للطاعن.
الشروط الموضوعية:
- عيوب الشكل: وهي عيوب تتعلق بكيفية إصدار القرار الإداري، مثل عدم الاختصاص، أو عدم الشكلية المطلوبة، أو عدم مراعاة الإجراءات القانونية.
- عيوب الموضوع: وهي عيوب تتعلق بمحتوي القرار الإداري، مثل مخالفة القانون، أو مخالفة المصلحة العامة، أو الانحراف بالسلطة.
الفرق بين الشروط الشكلية والموضوعية:
تتعلق الشروط الشكلية بإجراءات الدعوى، بينما تتعلق الشروط الموضوعية بأسباب الطعن في القرار الإداري.
أهمية شروط دعوى الإلغاء:
تلعب شروط دعوى الإلغاء دوراً هاماً في حماية حقوق الأفراد والهيئات من القرارات الإدارية غير المشروعة.
خطوات الطعن في قرار إداري:
- تحديد الجهة الإدارية المختصة: يتم تحديد الجهة الإدارية المختصة بنظر دعوى الإلغاء بناءً على نوع القرار الإداري المطعون فيه.
- إعداد صحيفة الدعوى: يتم إعداد صحيفة الدعوى بموجب نموذج خاص، ويجب أن تتضمن البيانات التالية:
- اسم وعنوان الطاعن.
- اسم وعنوان الجهة الإدارية المختصة.
- موضوع الدعوى.
- أسباب الطعن في القرار الإداري.
- تقديم صحيفة الدعوى: يتم تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة الإدارية المختصة، مع تقديم نسخة منها إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار الإداري.
- تعيين محامي: يجوز للطاعن تعيين محامي لتمثيله في الدعوى، وفي هذه الحالة يتم تقديم طلب تعيين محامي إلى المحكمة الإدارية المختصة.
- إجراءات التقاضي: تتبع في التقاضي في دعوى الإلغاء الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
- الحكم في الدعوى: تصدر المحكمة الإدارية المختصة حكمها في الدعوى بعد سماع أقوال الطرفين وفحص المستندات المقدمة منهما.
- تنفيذ الحكم: يتم تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري من قبل الجهة الإدارية مصدرة القرار.
مدة الطعن في القرار الإداري:
مدة الطعن في القرار الإداري هي 60 يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه على الطاعن، أو من تاريخ علمه بالقرار، أيهما أقرب.
- ولكن هناك استثناءات على هذه المدة، حيث تكون مدة الطعن في بعض القرارات الإدارية أقصر من 60 يوماً، مثل:
- قرارات إزالة التعدي على أملاك الدولة: مدة الطعن فيها هي 15 يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار.
- قرارات التعيين والترقية: مدة الطعن فيها هي 60 يوماً من تاريخ صدور القرار.
- قرارات الاستبعاد من الامتحانات: مدة الطعن فيها هي 30 يوماً من تاريخ إعلان النتيجة.
ويجوز للطاعن أن يطلب من المحكمة الإدارية المختصة مد مدة الطعن، وذلك إذا كان هناك سبب مشروع يحول دون تقديم الطعن في الميعاد المقرر.
آثار انقضاء مدة الطعن:
- إذا انقضت مدة الطعن في القرار الإداري، دون أن يتم رفع دعوى إلغاء ضده، فإن هذا القرار يصبح نهائياً وغير قابل للطعن.
- ولكن يجوز للطاعن أن يطلب من المحكمة الإدارية المختصة الحكم بعدم الاعتداد بالقرار الإداري، إذا كان القرار قد ألحق به ضرراً.
إجراءات الطعن في القرار الإداري:
يتم الطعن في القرار الإداري من خلال دعوى الإلغاء التي يرفعها صاحب المصلحة أمام القضاء الإداري. ويشترط لقبول دعوى الإلغاء توافر الشروط التالية:
- أن يكون القرار إدارياً: أي أن يكون صادراً عن جهة إدارية، وبموجب سلطة إدارية، ويكون له أثر قانوني.
- أن يكون القرار نهائياً: أي أن يكون القرار قد استنفدت فيه جميع طرق الطعن الإدارية، أو أن يكون القرار غير قابل للطعن إدارياً.
- أن يكون القرار مضراً بمصلحة من مصالح الطاعن: أي أن يكون القرار قد ألحق ضرراً بحق أو مصلحة مشروعة للطاعن.
ما الفرق بين سحب القرار الاداري والغاء القرار الاداري:
الفرق بين سحب القرار الإداري وإلغاء القرار الإداري هو أن سحب القرار الإداري يتم من قبل الجهة الإدارية مصدرة القرار، أما إلغاء القرار الإداري يتم من قبل القضاء الإداري.
سحب القرار الإداري
هو قيام الجهة الإدارية مصدرة القرار بإبطاله بأثر رجعي، أي أن القرار يعتبر كأن لم يكن منذ تاريخ صدوره.
شروط سحب القرار الإداري
يشترط لسحب القرار الإداري توافر الشروط التالية:
- أن يكون القرار إدارياً: أي أن يكون صادراً عن جهة إدارية، وبموجب سلطة إدارية، ويكون له أثر قانوني.
- أن يكون القرار قابلاً للسحب: أي أن يكون القرار لم يكتسب قوة الشيء المقضي به.
- أن يكون سحب القرار في مصلحة صاحب الشأن: أي أن يكون سحب القرار يحقق مصلحة صاحب الشأن الذي صدر القرار بحقه.
آثار سحب القرار الإداري:
- إنهاء كافة الآثار القانونية المترتبة على القرار منذ تاريخ صدوره.
- عدم جواز الطعن في القرار الإداري بعد سحبه.
إلغاء القرار الإداري
هو قيام القضاء الإداري بإبطال القرار الإداري بأثر رجعي، أي أن القرار يعتبر كأن لم يكن منذ تاريخ صدوره.
شروط إلغاء القرار الإداري
يشترط لإلغاء القرار الإداري توافر الشروط التالية:
- أن يكون القرار إدارياً: أي أن يكون صادراً عن جهة إدارية، وبموجب سلطة إدارية، ويكون له أثر قانوني.
- أن يكون القرار قابلاً للطعن: أي أن يكون القرار لم يكتسب قوة الشيء المقضي به.
- أن يكون القرار غير مشروع: أي أن يكون القرار صادراً من دون اختصاص، أو مخالفاً للقانون، أو مخالفاً للمصلحة العامة، أو صادراً عن انحراف بالسلطة.
آثار إلغاء القرار الإداري:
- إنهاء كافة الآثار القانونية المترتبة على القرار منذ تاريخ صدوره.
- وجوب تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء القرار من قبل الجهة الإدارية مصدرة القرار.
في ختام هذا المقال، نستنتج أهمية دعوى إلغاء القرار الإداري كوسيلة لضمان العدالة والشفافية في التعامل مع القرارات الحكومية. إن هذه الآلية القانونية تمنح الأفراد والمؤسسات الفرصة للطعن في القرارات التي قد تؤثر سلبًا على حقوقهم أو مصالحهم، وهي تسهم في تصحيح الأخطاء والظلم الإداري.
على الرغم من أن دعوى إلغاء القرار الإداري تمثل إجراءً قانونيًا معقدًا، إلا أنها تلعب دورًا حاسمًا في توجيه السلطات الإدارية نحو اتخاذ قرارات أكثر دقة وعدالة. إنها وسيلة لضمان أن تكون الحكومة مسؤولة أمام المواطنين وملتزمة بالقانون.
في النهاية، تظل دعوى إلغاء القرار الإداري أداة قانونية قيمة تعزز مبادئ العدالة والنزاهة في مجتمعاتنا، وتحفز على احترام حقوق الفرد والحفاظ على التوازن بين السلطات الحكومية والمواطنين. إن تطوير وتعزيز هذه الآلية القانونية يمكن أن يساهم في تحسين جودة الحكم وبناء مجتمع أكثر عدالة واستدامة.