تعرف على دعوى اجر المثل بين الشركاء في القانون , تسببت دعوى اجر المثل بين الشركاء في القانون بإثارة الكثير من الجدل والتساؤلات القانونية، فما هي المعايير التي يجب على المحكمة التقيد بها في هذا النوع من الدعاوى؟ وما هي الحالات التي تستدعي تطبيقها؟ سنتناول في هذا المقال بعض المبادئ التمييزية الهامة في دعوى اجر المثل والتي يجب على كل من ينوي تقديم هذا النوع من الدعاوى التعرف عليها جيداً. فلنلق نظرة أكثر تفصيلاً على هذا الموضوع المهم في مجال القانون.
مفهوم دعوى اجر المثل بين الشركاء
دعوى اجر المثل بين الشركاء هي دعوى قانونية تقام في حالة استلام أحد الشركاء أجرة أعلى من باقي الشركاء. تنتج عن عدم التساوي في الجهود أو المساهمات المالية في الشركة. تهدف هذه الدعوى إلى إعادة توزيع الأرباح بين شركاء الشركة لتلائم المساهمات والجهود المقدمة.
تحتوي هذه الدعوى على العديد من النقاط التي يجب مراعاتها. على سبيل المثال، يجب تحديد المعايرة المستخدمة في حساب الأجر المثل، حيث يتم احتسابها بناءً على فرضية أن الشريك العامل يتلقى أجرًا يساوي راتب شخص مسؤول عن إدارة الشركة.
وفي حالة رفض أحد الشركاء الدعوى، فإن المحكمة تسأل عن وثائق تثبت استلام الأجور العالية، وأيضًا تقييم الإنجازات والمساهمات التي يقدمها الشريك إلى الشركة. ويجب أيضاً إحضار شهادات عن الخبرات والمهارات التي يتمتع بها الشريك والتي تستخدم لتقييم مستوى الأجر المثل.
تعد دعوى اجر المثل بين الشركاء جزءاً من القانون العراقي، حيث يتم تحديد شروط القبول والمبطلات من قبل المحكمة. ويشير الخبراء إلى أن دعوى اجر المثل بين الشركاء تتطلب معرفة كاملة بالتشريعات والأنظمة القانونية للحصول على النتائج المرجوة.
“دعوى الأجر المثل تحتاج إلى تجربة متخصصة في مجال القانون العراقي وفهم عميق للتشريعات المتعلقة بالشراكة والأسهم. كما أنه يجب التأكد من توافر الأدلة والوثائق اللازمة”, وفقًا لجريدة الصباح الجديد.
ويؤكد الخبراء على أهمية التدقيق والمداولة في هذا النوع من الدعاوى لتحديد صحة الاتهامات واتخاذ القرارات المناسبة والتي تحق أعلى مستويات العدالة في الشركة.
القانون العراقي ودعوى اجر المثل
في القانون العراقي، تعد دعوى أجر المثل من الدعاوى الشائعة التي يتم التقدم بها من قبل الشركاء. تركز هذه الدعوى على حق الشركاء في الحصول على نصف قيمة الإيجارات التي حققت من مواردهم المشتركة. وفقًا لجريدة الصباح الجديد، تتطلب هذه الدعوى النظر في عدة معايير. على سبيل المثال، يجب على المحكمة النظر في سند التسجيل العقاري أو القسامات الشرعية والنظامية للتأكد من الخصومة والتحقق من صحة تاريخ الاشغال للعقار من قبل المدعى عليه. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستأجر إثبات دفعه للإيجار بواسطة بينة معتبرة قانوناً. يمكن لأيٍ من الشركاء تقديم هذه الدعوى، سواء كانوا مستأجرين أو مالكين للعقار. يجوز إثبات أجر المثل بالوصف الذي استغلت به الأرض لكل سنة على حدة، وهناك مبادئ تمييزية هامة في هذه الدعوى، مثل عدم استحقاق المالك لأجر المثل إذا أودع المستأجر المفاتيح لدى الكاتب العدل وأخطر المالك بذلك.
من يمكنه تقديم دعوى اجر المثل؟
فما يتعلق بالدعوى القانونية لأجر المثل بين الشركاء، فإن المادة ٢٨٩ من قانون الشركات العراقي تنص على أن أي شريك يملك حقًا في تقديم دعوى أجر المثل، سواء كان من أصل الشركة أم لا. ويجدر بذكر أن هذه الدعوى يمكن تقديمها بعد الانفصال أو إنهاء الشراكة أو حتى بينما يواصل الشركاء تعاونهم. ويجب أن يكون هناك توافق بين الشركاء على أي دعوى لأجر المثل يتم تقديمها، حيث إنها تستلزم وضع وتطبيق قواعد صارمة. ويمكن اعتبار قضية أجر المثل بين الشركاء دعوى ترادفية، يتم تقديمها عادة في إطار دعوى أساسية، ولكنها قد تتمتع بأهمية كبيرة من حيث حماية حقوق الشركاء في الممتلكات العقارية. وبموجب القانون، يجب تقديم الدعوى من قبل أي شخص يؤكد بأنه شريك في العقار المتنازع عليه، سواء كان ذلك بصفته مالكًا أو مستأجرًا للعقار. وعند التدقيق في القضية، ينبغي التأكد من هوية الشخص المطالب بالأجرة، وكذلك صحة التفاصيل الواردة في الدعوى، كغموض الملكية أو عدم الالتزام بالشروط الواجبة في الحالات المختلفة. وعندما يكون هناك صراع بين الشركاء، فقد تكون أهمية الوثائق والمصادر المهمة واضحة، كوثيقة التسجيل العقاري أو العقود الموضوعة للنزاع. ومن المهم جدًا للمحكمة أن تتخذ قرارات دقيقة وصحيحة، والتي تعتمد على الحقائق والأدلة المقدمة.
شروط قبول دعوى اجر المثل
تحتاج دعوى اجر المثل بين الشركاء لتلبية بعض الشروط منها:
- يجب أن يكون الشركاء قد وفروا مشروعًا مشتركًا وتقاسموا الأرباح والخسائر.
- يجب أن يكون المشروع مربح وعوائده محددة ويمكن قياسها.
- يجب أن يكون هناك عقد شراكة مكتوب يثبت شراكتهم وأجرتهم.
- يجب أن يكون الشريك المطالب بأجر المثل قد أصيب بالضرر بسبب احتكار باقي الشركاء للأرباح أو عدم إعطائه نصيبه.
- يجب أن يكون هناك دليل على الأضرار التي تسببها باقي الشركاء للشريك المطالب بأجر المثل، ويمكن للمطالب الإدلاء بما يثبت ذلك.
- وفقًا لقرارات محكمة التمييز، يمكن قبول دعوى اجر المثل إذا تم توفير الشروط المذكورة أعلاه وتوفر الدليل اللازم.
- يجب أن يكون المطالب بأجر المثل قد تقدم بالدعوى خلال الفترة الزمنية المحددة قانونًا، وإذا تم تقديم الدعوى في وقت لاحق يكون غير صالح.
- يجب تقديم الأدلة الثابتة على أجر المثل المطلوب والتي يجب أن تكون مقبولة وموثوقة من قبل المحكمة.
-بحسب قرارات محكمة التمييز، يمكن أن تدفع الدعوى إلى المبطلات إذا لم تتحقق الشروط الواردة قانونيًا أو إذا لم يتم تقديم الأدلة اللازمة.”يجوز أن يتوفر الدليل الثابت على أجرة المثل في أي وسيلة رضائية، حتى في شهادات الشهود إذا كانت صحيحة ولا تنطوي على اعتراض أو شك” – قرار محكمة التمييز.
كيف يتم اثبات اجر المثل؟
اثبات اجر المثل يعتبر من الأمور المهمة في دعوى اجر المثل بين الشركاء. يتم اثبات ذلك بشكل رسمي بواسطة الحكم والدليل في القضايا السابقة. ويمكن استخدام أي دليل لاثبات تحديد اجر المثل، يمكن اعتماده على طبيعة الملكية وما يتم استخدامها فيها، ويشمل الدلائل الاتية:
– الإيجار الذي تم دفعه قبل ، عندما كانت الملكية مؤجرة
– الإيجار الذي يتعين دفعه في الوقت الحالي لاستخدام الملكية بشكل صحيح
– قيمة العائد الذي يتم توليده من الملكية
كما يجب على الدافع لدفع اجر المثل تحديد وادلال بالأدلة الرسمية التي تثبت أن المستفيد قد تمتع بحق في الملكية وأنه قد تضرر بسبب الاستخدام من قبل مستأجر/مستخدم غير مصرح به. بالإضافة إلى ذلك ، قد يتم اللجوء إلى الشهادات الخاصة بالعقارات وخلاصات الحسابات البنكية لاثبات قيمة الملكية وإيراداتها. يجب ملاحظة أن أي دليل يتم تقديمه يجب أن يكون موثوقًا به وبتوافق مع القوانين الحالية.
وبالتالي، كما يبين القرارات الصادرة من محكمة التمييز، يقوّم الحكم بشكل كبير إِثْبَات الأدلة والاستماع إلى كل الأطراف المعنية وتحديد أجرة المثل المناسبة بناءً على الحقائق والأدلة المُقدمة. ويجدر بالاشارة الى أن تحديد أجر المثل يعتبر قضية جانبية تتطلب العديد من الخطوات والتدقيق لإيجاد حل دائم ولكنها ضرورية لحفظ حقوق المتقاضين وزيادة مستوى التعاون بين الشركاء.
أمثلة لدعاوى اجر المثل بين الشركاء
يعتبر موضوع دعاوى أجر المثل بين الشركاء شائعًا جدًّا في المجتمع العربي، ففي الكثير من الحالات يشترك شركاء في العقار أو المصنع أو المؤسسة فيمكن أن يختلفوا فيما بينهم حول الحصص المادية والقيمية التي يحصل عليها كل منهم. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:
-تكون الشركة مملوكة بنصف من كل المشاركين، ويؤدي أحدهم جهود مادية ومالية أكثر من الآخرين، في دعوى اجر المثل يستطيع الشريك الأكثر جهداً المُطالبة بالحصة الأكبر.
-يمكن لأحد الشركاء تأجير مبنى على حصة منفصلة، وعندما يحصل على أموال التأجير يتعارض ذلك مع حقوق الشريك الآخر ويلجأوا إلى دعوى اجر المثل.
-في حالة شراء عقار يجيد شخص الاستثمار و بناء المباني فيقوم بإخبار شركائه أنّه سيقوم ببناء مبنى كامل عليه، وإذا كان هذا الشخص يستطيع جعل المشروع ناجحاً وجلب أموالًا أكثر، يشعر باحقيته في الحصول على حصة أعلى ومن ثمّ يلجأ إلى الدعوى.
تشير الأمثلة إلى أهمية التدقيق قبل دخول في الدعوى وتداول الآراء والمعلومات بين الشركاء بصورة واضحة، وأيضاً يشدد القانون على ضرورة الحصول على تفاصيل دقيقة من المحامين والاستشاريين القانونيين قبل فتح دعوى اجر المثل بين الشركاء وفي حالة عدم اتباع الإجراءات القانونية يمكن للحكم أن يلغي الدعوى بشكل كامل.
أهمية التدقيق والمداولة في الحكم
يتبر التدقيق والمداولة في الحكم أمراً أساسياً لحفظ العدالة وإرجاع كل فرد حقه في الشراكة. فبتحليل الوثائق المقدمة وإدراك مضمون الدعوى وجب على المحكمة صدور حكم يتماشى مع القانون. ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى تحديد صواب الحكم إلى جانب الأدلة المقدمة هو الالتزام بأسس الشرعية والتدقيق في المنطق والحق وعدم التحيز وذلك لأن المحاكم لا تحكم بموجب ما يشتهي المرء، وإنما بما جرت العادة والعرف والإسلامية والتشريع.وقد نص عليه ذلك القانون المدني حيث يجب على المحكمة العمل بالدلائل والمستندات المقدمة وتحليلها بطريقة علمية مدروسة. بالإضافة إلى ذلك فإن وجود دعم قانوني قوي يمكن أن يعمل بمثابة النصف الآخر الذي يكمل صورة القرار الذي تصدره المحكمة. ولهذا فإن المراجعة والتدقيق في الحكم تساعد في تقليل الأخطاء ومد جسور التفاهم والعدالة بين الشركاء. ومن هنا فأن تفهم جيداً لوجهات النظر المختلفة وإمكانية التوصل إلى اتفاق وسط تحتاج إلى عقول تفكر بحكمة، حيث يجب أن يتصف القاضي بالصدق والشجاعة والعدالة وعدم التحيز في إصدار حكمه.
مبطلات دعوى اجر المثل
عندما يتم اتخاذ قرار بإجر الشريك بالمثل، سيكون من الضروري إثبات العلاقة الشراكة بين الشريكين ، ووجود توزيع للأعمال والأرباح والخسائر بينهما. ومع ذلك، يمكن لبعض المبطلات المحتملة التي تعرف كمبطلات “دعوى الأجر المثل” الحالات أن تمنع إثبات هذه العلاقة.
- المبطلة الأولى: عدم وجود شراكة صحيحة: إذا كانت علاقة الشراكة غير صحيحة أو إذا لم يكن هناك توزيع متوازن للأعمال والأرباح والخسائر بين الشريكين ، فلن تسمح المحكمة بدعوى الأجر المثل. يجب على الشريكين تقديم الشهادات التي تثبت وجود علاقة بينهما وتحديد النسبة المئوية لتوزيع الأعمال والأرباح والخسائر.
- المبطلة الثانية: القضايا التي تخص الشريك: إذا كانت القضايا الخاصة بأحد الشريكين قد أثرت على عمل الشركة ، فقد يتعين على الشريك الآخر دفع تعويضات ، مما يؤدي إلى عدم قدرته على تحمل تكلفة إجرة المثل.
- المبطلة الثالثة: المدة بين التوقيع والدعوى: يتوجب على الشريكين الحفاظ على عقودهم ووثائقهم بدقة واحترام المدة الزمنية لترخيص دعوى الأجر المثل. إذا كانت المدة زائدة عن المتفق عليها قانونياً، يمكن أن تكون دعوى الأجر المثل غير صالحة.
- المبطلة الرابعة: عدم وجود وجهة نظر مشتركة: إذا لم يتوصل الشريكان إلى وجهة نظر مشتركة فيما يتعلق بتوزيع الأعمال والأرباح والخسائر ، فلن يكون هناك دليل على اتفاق واضح وصريح على تلك النقاط ، مما يعني أن الدعوى للأجر المثل غير صالحة.
لإثبات اسقاط الدعوى ، ستحتاج إلى دفع الرسوم المتطلبة وتحديد الجهة التي تقدم الدعم فهذه الخطوات الأساسية لاستئناف الدعوى.
تحليل لحالة قضائية بدعوى اجر المثل
تتعلق القضية التي سنتناولها بحالة دعوى اجر المثل، حيث ق المدعي بطلب الاستحقاق لأجر المثل عن قطعة أرض كان يتصرف بها بطريقة غير قانونية، دون علم أو موافقة صاحب العقار. وفي تفاصيل الحالة، تم استحداث ملف جزائي بحقه بسبب تعاطيه المخالف للقانون، وعلى إثر هذا الأمر، دعا المالك إلى استحقاق أجر المثل عن قطعة الأرض المتعلقة بالحالة. ومع تداول الدعوى والبحث فيها، تم التوصل إلى حقيقة أن المدعي كان يتصرف بشكل غير قانوني، وقد قررت المحكمة النظر في مطالبة المالك لاستحقاق أجر المثل على الأساس القانوني، وتم الحكم بذلك لصالح المالك. وبهذا فإن القانون يحمي المالك ويمنحه الحق في استحقاق أجر المثل في حالة استيلاء الطرف الآخر على العقار دون علم أو موافقة المالك. كما يتضح من الحكم الصادر في هذه الحالة، فإن النظام القانوني يحمي صاحب العقار دائمًا، وهذا يضع المالك في موقع جيد للاستحقاق لأجر المثل في حالة تعرض عقاره للاستيلاء دون اذنه.
طريقة احتساب أجرة المثل
طريقة احتساب أجرة المثل في دعوى أجر المثل، هو أمر مهم جداً لمعرفته، ويجب أن يكون على الجميع معرفتها بشكل جيد لتفادي أي خلافات قانونية […]
– لا يجوز المطالبة باجر المثل عندما يتم إوداع مفاتيح الملك عند كاتب العدل، وعند إشعار المالك بذلك، ففي هذه الحالة لا يستحق المالك أي أجرة مثل.
– يتم حساب أجرة مثل الأرض استنادًا إلى الوصف الذي تم استغلاله، ولكل سنة بشكل منفصل.
– يستحق الملك (المستملك) أجرة المثل، إذا كان ينتفع به قبل إتمام إجراءات الاستملاك وتسديد البدل.
– تُنظر دعوى أجرة المثل لأمرين، أولهما المنفعة العادلة لمنفعة الماجور، وثانيهما زمان الاستغلال، وعدم وجود وجه حق، أي غصب من الغير.
– يجب على الشخص الذي يتصرف بالعين المشتركة في السكن أو الجارة، بدون إذن شركائه، دفع أجرة المثل.
وبالتالي، فإن مبادئ تمييزية مختلفة يجب الانتباه لها بشكل جيد دائمًا، حتى لا يحدث أي خلافات قانونية بشأن دعوى أجرة المثل.
قرارات محكمة التمييز حول اجر المثل
من أهم القضايا التي تم حسمها بوضوح في القانون القطري هي دعوى أجر المثل. وقد نشرت محكمة التمييز العديد من القرارات الهامة حول هذه الدعوى، والتي تُعد مرجعاً للمحامين والأطراف المتعاملة في هذا المجال.
من بين القرارات الرائجة في مثل هذه الدعوى هي التي تنص على أنه “إذا انتفع الشريك بالعين كلها في سكن أو غيرها، فجب عليه أجر المثل لباقي الشركاء”. وفي قرار آخر يوضح المحكمة أن “عندما يتعلق الأمر بدعوى أجر المثل، فإن الاعتبار الرئيسي هو المنفعة العادلة للماجور في الموضوع المتعلق، وزمن الاستغلال”.
كما أن لدينا مبادئ تمييزية هامة تتعلق بهذه الدعوى، والتي يجب على جميع المتعاملين بها الالتزام بها. فمثلاً، لا يستحق المالك أجر المثل إذا قام المستأجر بوداع المفاتيح لدى الكاتب العدل، وأشعر بذلك المالك.
وأخيراً، لا يجوز المطالبة بأجر المثل عند بيع ملك غير مسجل في السجل العقاري، نظراً لأن البيع هو باطل ولا يُعتبر ملزماً للشركاء.
في المجمل، يجب على كل شخص يخطط لرفع دعوى أجر المثل أن يتعامل مع كل الشروط والمتطلبات المتعلقة بهذه الدعوى، وفقاً للنصوص القانونية ذات الصلة، والتقيد بوضوح بالقرارات الحاصلة في المجال.