تعرف على دعوى مطالبة بقيمة المنقولات الزوجية , تُعدّ دَعوى مُطالبة بقيمة المنقولات الزوجية من المَلفَات التي قد تُفرِز العديد من الإشكاليات في المحاكم الأسرية. ويأتي ذلك لعدّة أسباب، منها على سبيل المثال لا الحصر، انفصال الأزواج والتَّلاقُح بين القانون والعرف المجتمعيّ في إعداد قائمة المنقولات الزوجية. لذلك، يقبل الكثير من المتضرّرات على تقديم دَعوى مُطالبة بقيمة المنقولات للتحصُّل على حقوقهنّ المالية المُتعلّقة بعلاقتهن مع أزواجهنّ. في هذا المقال، سنتعرَّف على الأسباب والطرق الأمثل للمطالبة بتلك الحقوق.
تعريف المنقولات الزوجية
تُطلق على الممتلكات التي اكتسبها الزوجان خلال فترة الزواج مصطلح “المنقولات الزوجية”. وينص قانون العقوبات على أن الزوج ملتزم بتسليم قائمة بجميع المنقولات الزوجية التي يمتلكها، والمحفوظة على سبيل الأمانة، والتي يُوجب عليه المحافظة عليها وإعادتها إلى الزوجة عند الطلب. تتضمن المنقولات الزوجية كل ما اكتسبه الزوجان أثناء فترة الزواج من أراضٍ ومنازل وسيارات ومصوغات وأثاث وأجهزة كهربائية، وغيرها. وعند كتابة قائمة المنقولات الزوجية، يجب تحديد طبيعة الممتلكات وتقييمها، كما يلزم تحديد وجود شهود. وفي حالة التزام الزوج بتسليم المنقولات الزوجية، يعد ذلك نهاية الأمر، أما في حالات الأنفصال أو الطلاق، فيجوز للزوجة إرفاق بعض المستندات إلى الدعوى بغرض الاستخراج والاسترداد.
أهمية مسألة مطالبة بقيمتها
مسألة مطالبة بقيمة المنقولات الزوجية تُعدّ موضوعًا مهمًا يجب الانتباه إليه، حيث يتم التطرق إليه عند الطلاق، الانفصال، أو وفاة الزوج. بالرغم من عدم وجود قائمة ثابتة للمنقولات الزوجية في الشريعة الإسلامية أو المسيحية، فإنه من المهم أن يقوم الزوج بتحرير قائمة تضمن كافة المنقولات الخاصة به. حيث يتيح هذا التحرير سهولة استرداد تلك المنقولات في حال طلبتها الزوجة فيما بعد.
ويجب على الأزواج الالتزام بالجانب القانوني بشأن هذه المسألة، وذلك من أجل حماية حقوق الطرفين. كما يتم تحديد قيمة تلك المنقولات من خلال الالتزام بالأسعار السائدة في السوق وتقديرها من قبل الخبراء القضائيين. وفي حالة التبديد أو تلف تلك المنقولات، يتم إخضاع المرتكب إلى عقوبة جنائية.
وتتسائل الكثير من الناس حول قضية سقوط قائمة المنقولات الزوجية بحبس الزوج أو وفاة الزوجة، والإجابة على هذا السؤال تعتمد على الظروف التي تحيط بالواقعة. وبالتالي، يُنصح بالتحري الدقيق والاستشارة مع الخبراء القانونيين في مثل هذه الحالات.
ومن الأسباب الهامة التي يتم استخدامها كدفاع في قضايا التبديد، هي إثبات عدم وجود المغصوب، وتبديد تلك المنقولات عن طريق الرضا الطوعي. ويجب على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين التخلص منه. لذلك، يجب التعامل مع هذه المسألة بحذر وعناية، والالتزام بالأسس القانونية المعتمدة في حماية حقوق الأزواج.
الأسباب المشتركة لمطالبة بقيمة المنقولات الزوجية
- الطلاق
الطلاق هو الحالة التي تنتهي فيها العلاقة الزوجية بسبب قرار المحكمة أو الزوج نفسه. يتمثل هذا القرار في إنهاء كل العلاقات القانونية والمعاشية والاجتماعية بين الزوجين. وعندما يتم الطلاق، يتم تقدير قيمة المنقولات الزوجية التي سيتم توزيعها بين الزوجين وفقاً للقانون. حيث يجب على الزوج الذي تم إلزامه بدفع قيمة تلك المنقولات الزوجية بعد الإفراج عنه وبعد انتهاء المدة المحكوم بها، دفع قيمة تلك المنقولات الزوجية كاملة مع الفائدة المترتبة عليها. وينبغي التأكد من استشارة المحاميين المتخصصين في المسائل الخاصة بالمنقولات الزوجية قبل البدء في إجراءات الطلاق.
- الانفصال
عندما يحدث الانفصال بين الأزواج، يصبح من حق الزوجة المطالبة بقيمة المنقولات الزوجية. فبعد انتهاء الحياة الزوجية، يجب أن يرد الزوج الأشياء التي تم تسجيلها على اسم الزوجية. وللزوجة الحق في الطلب من الزوج التقدم بدعوى إلزامه برد وتسليم المنقولات الزوجية. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، يمكن للمحكمة تعيين خبير قانوني لتحديد قيمة هذه المنقولات. وفي النهاية، فإن قائمة المنقولات الزوجية لا تسقط بعد الانفصال، وبالتالي فإنه يمكن للزوجة الاحتفاظ بحقها في المطالبة بهذه الأشياء وتحديد قيمتها. وعند التقدم بدعوى للاسترداد، يمكن للمتضررة أن تطالب بإرجاع الممتلكات بالطرق القانونية المسموح بها، سواء كان ذلك من خلال الطريق الجنائي أو من خلال محكمة الأسرة.
- وفاة الزوج
عند وفاة الزوج، يظل الحق في المنقولات الزوجية للزوجة، ولكنها تحتاج إلى الحصول عليها بطرق قانونية. يتم ذلك بتزويدها بقائمة المنقولات الزوجية وطلب استردادها من الورثة أو المركب الإداري للموروث. عند تقديم دعوى، يتم تعيين خبير قضائي لقيمة منقولات الزوجية وتقدير عوائدها، وكذلك تحديد سعر الأسواق المحلية. ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول الزوجة على ما تخصها من الميراث. ويجب الالتزام بالجانب القانوني في هذه الحالة، وتجنب تبديد أي من المنقولات الزوجية، حتى لا تنتهي المسألة بمحاكمة الزوج وسجنه.
الخطوات القانونية لمطالبة بقيمة المنقولات الزوجية
التقدم بدعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية
المنقولات الزوجية هي كل ممتلكات الزوج وأدوات استخدمها في حياتهما المشتركة، ويمكن للزوجة أو المتخلف أن يطالب برد قيمتها في حالة الطلاق أو الانفصال أو وفاة الزوج. وفي حالة عدم توافر المنقولات، يمكن للزوجة التقدم بدعوى الاسترداد للحصول على التعويض.
تتطلب عملية التقدم بدعوى إلزام الزوج برد وتسليم المنقولات الزوجية التقدم بأدلة قوية تثبت حق المدعي، ومن أهم الأدلة المقبولة من الخبراء القضائيين وتقدير القيمة من خلال الأسعار السائدة في السوق. يجب على المتقدم الالتزام بالجانب القانوني وإثبات الالتزامات المالية من قبل الزوج بالنسبة لهذه الممتلكات.
وفي حالة وجود حكم قضائي بحبس الزوج، فإن قائمة المنقولات الزوجية لا تسقط، ولا تسقط أيضًا في حالة وفاة الزوجة. كما يتمتع الزوج بحق البراءة في تبديد المنقولات الزوجية في حالة إثبات خلاف ذلك، إضافة إلى تحديد مدة الحبس في تبديد المنقولات.
التقدم بدعوى الاسترداد
يمكن للشخص المطالب بحقه في المنقولات الزوجية الاستفادة من التقدم بدعوى الاسترداد. هذه الدعوى تهدف إلى استرداد المنقولات التي كانت تخص الشخص، والتي تم الاحتفاظ بها بطريقة غير قانونية. ومن أجل الاسترداد، يتعين على الشخص تقديم دعوى قضائية، والإثبات بالأدلة القانونية على أن المنقولات كانت تعود له. ويمكن للشخص الذي يرغب في تقديم دعوى الاسترداد الحصول على المساعدة من الخبراء القضائيين، الذين يمكنهم تقييم قيمة المنقولات باستخدام الأسعار السائدة في السوق. ويلتزم المطالب بالالتزام بالجانب القانوني، وإلا فإنه يمكن أن يتعرض للمسائلة القانونية. ويجب أن يتم التنبيه إلى أن تسقط قائمة المنقولات بحبس الزوج فحسب، وأنه من الممكن للشخص المطالب بحقه في المنقولات الزوجية أن يلجأ إلى دعوى الاسترداد في حالة وفاة الزوجة أو التحول إلى حالة الانفصال أو الطلاق.
طرق الحصول على تقدير قيمة المنقولات الزوجية
- الخبراء القضائيون
الخبراء القضائيون هم محترفون في تقدير قيمة المنقولات الزوجية، ويتم تعيينهم من قبل المحكمة كشهود مختصين في هذه القضايا. يقوم الخبير بفحص العناصر الواردة في الدعوى، وتقدير قيمة كل عنصر منفصل عن الآخر، مثل السيارات، العقارات، الأثاث والمجوهرات. كما يقوم بتحليل أسعار السوق وحالة العناصر المذكورة في الدعوى ، ويبين التغييرات الحاصلة في الأسعار ومستوى الطلب عليها في السوق.
تقدير الخبير مهم جدًا في حالة مطالبة بقيمة المنقولات الزوجية، حيث أن المحكمة تعتمد عليه في إصدار حكمها. ويجب على الأطراف المتنازعة الالتزام بتقدير الخبير وقبول حكم المحكمة حيث أن ذلك يساعد على تسوية النزاع بشكل تام وإيجابي.
لا شك أن تقدير الخبير يعتمد على شهادة تقديرية يطلق عليها “شهادة الخبرة”، وهي مستند مهم جدا يثبت تقدير الخبير. ويقوم الخبير بالإجابة على أية أسئلة مطروحة بشأن قيمة المنقولات الزوجية التي يتم تقديرها بما يتماشى مع السوق وحالة العناصر. ونعتقد أن الاستفادة من خبرة الخبير القضائي يساعد المحكمة على إصدار قرار عادل ومتكامل بناء على الحقائق والتقديرات العلمية المستندة لدراستها.
- التقدير من خلال الأسعار السائدة في السوق
عند تقدير قيمة المنقولات الزوجية، تعتمد المحاكم عادةً على الأسعار السائدة في السوق. ففي المعاملات التجارية، تمثل السعر الحقيقي للسلعة قيمتها في السوق. وتستند المحاكم في بعض الأحيان إلى وجهات النظر المختلفة بشأن تقييم هذه الأصول، بما في ذلك تقديرات الخبراء القضائيين. يتم استدعاء الخبراء القضائيين للمساعدة في تحديد القيمة الحقيقية للأصول. ويعتمد تقدير الخبراء القضائيين، على العادة، على الأسعار المرجعية التي تتراوح من الأسعار بالتجزئة التي يجعلها المتاجر لهذه الأصول أو الأسعار التي تشير إليها قوائم المزادات. ويجب أن تكون هذه الأسعار محدثة وتعكس القيمة الحقيقية للأصول في السوق.
النصائح المهمة للمتضررات
الالتزام بالجانب القانوني هو الشيء الأهم في قضية دعوى مطالبة بقيمة المنقولات الزوجية، حيث يفرض القانون على الطرفين الاحترام الكامل للقوانين والتعليمات المطبقة في الدعوى. وبما أن الأمر يتعلق بأموال وأعيان بقيمة مادية فإن الأمر يحتاج إلى إجراءات دقيقة وصارمة للتأكد من حماية حقوق الأطراف المشاركة في القضية. ومن أهم أساليب الالتزام بالجانب القانوني هو الالتزام بالمهل الزمنية المحددة الخاصة بتحمل المسؤولية القانونية وتنفيذ أوامر المحكمة والحضور في المواعيد المحددة. ويتطلب الموضوع توظيف خبير قضائي لتقدير قيمة المنقولات الزوجية من خلال الأسعار السائدة في السوق وهناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى براءة المدعى عليهم في قضية تبديد المنقولات الزوجية. ولمزيد من الحماية القانونية، يجب على الأطراف تجنب التوقيع على أي عقود ذات صلة بالمنقولات الزوجية قبل التأكد من مدى قانونيتها وصحتها.
هل تسقط قائمة المنقولات الزوجية بحبس الزوج
بحسب المستشار القانوني محمد فهمي فرغلي، فإن قائمة المنقولات الزوجية لن تسقط في حالة حكم بحبس الزوج لعدم التنفيذ. وعلى الرغم من ذلك، يتم تنفيذ الحبس وتستطيع الزوجة بعد ذلك الحجز على أحد ممتلكات الزوج بالصيغة التنفيذية التي تملكها. وبالتالي، تستطيع الزوجة التصرف في الممتلكات التي استطاعت الحجز عليها. ويكون حجز الممتلكات والبيع عن طريق القضاء، حيث تحجز الممتلكات وتحدد ميعادًا للبيع في حالة عدم سداد الأموال. وبالتالي، يتضح أن قائمة المنقولات لن تسقط بحبس الزوج، ولكن الزوجة ستستطيع الحجز والتصرف بالممتلكات التي تمكنت من حجزها وبيعها في حالة لم يتم السداد. لذلك، يجب على الأزواج الالتزام بالجانب القانوني في تقديم قائمة المنقولات والقيام بسداد الأموال المطلوبة بعد حكم القضاء.
أهم أسباب البراءة في تبديد المنقولات الزوجية
أسباب البراءة في تبديد المنقولات الزوجية:
1. عرض المنقولات على الزوجة عدة مرات ورفضها استلامها، حيث ينتفي القصد الجنائي للزوج في هذه الحالة وفقاً لمبدأ أقرته محكمة النقض.
2. تملّك الزوجة المشغولات الذهبية دون إثبات وجود تغيير في وضع الزوج في تلك المشغولات.
3. ضبط المواد المسلوبة لدى شخص ثالث ويثبت بصورة قطعية أن المتهم ليس المسلّم للمادة المسلوبة.
4. عدم إثبات وجود قصد إخفاء أو تبديد للمنقولات بعد المطالبة بتسليمها للزوج أو وريثه.
5. عدم التمكن من إثبات وجود منقولات زوجية للمتهم.
6. تأخر المدعية عن تقديم الدعوى إلى محكمة النقض المختصة بالقضايا الجنائية في المدّة المقررة.
7. عدم وجود إدلاء بأية شكل من أشكال الإثبات في الدعوى.
8. الزوجة تحصل على الإبرازات أو المستندات التي تثبت حقوقها بعد صدور الحكم في الدعوى.
هل تسقط قائمة المنقولات الزوجية بوفاة الزوجة
بوفاة الزوجة، يتمسك البعض بفكرة أن قائمة المنقولات الزوجية تسقط، ولكن الحقيقة هي أنها لا تسقط بل يمكن الاستفادة منها في حالة وجودها. فبعد وفاة الزوجة، تعتبر قائمة المنقولات الزوجية من جملة تركتها المالية، ويمكن لأهل الزوجة اللجوء إلى المحاكم للحصول على حقوقهم فيها. وفي حالة وجود خلاف حول تقدير قيمة تلك المنقولات، يمكن الاستعانة بالخبراء القضائيين لتقدير القيمة بناءً على الأسعار السائدة في السوق. وبالتالي، يجب على الأزواج الالتزام بالجانب القانوني وتوثيق كل شيء بشكل رسمي، حتى يتم حفظ حقوق كل منهما في حالة الطلاق أو الانفصال أو حتى الوفاة.
مدة الحبس في تبديد المنقولات
تنص قوانين الأسرة في بعض الدول على إدراج قائمة المنقولات الزوجية كجزء من العقد الزوجي، ويتم تحديدها في العقدبما يتعلق بعدد القطع ونوعها. ولكن في بعض الأحيان يتم تبديد بعض المنقولات الزوجية أثناء عملية الطلاق، وفي هذه الحالة يجوز التقدم بدعوى لاستردادها ومطالبة الزوج بردها. وتتضمن هذه الدعوى مدة الحبس في تبديد المنقولات، والتي تختلف من دولة إلى أخرى، حيث يمكن للمحكمة أن تفرض عقوبات مختلفة على المتهمين بتبديد الممتلكات الزوجية، وتشمل غرامات وحبسًا مؤقتًا وحاجزًا، وفي بعض الأحيان يشترط القانون وجود القصد لدى المتورط لتحديد العقوبة المناسبة. ويجب على الأزواج أن يكونوا على دراية بحكم القانون في تبديد المنقولات الزوجية وكيفية المطالبة بالاسترداد، والالتزام بالجانب القانوني لتفادي أي عقوبات قد تترتب عليهم.