دفوع البراءة في جنحة الشيك و5 حالات لسقوط الحق المدني في الشيك

دفوع البراءة في جنحة الشيك و5 حالات لسقوط الحق المدني في الشيك , دفوع البراءة في جريمة الشيك هو مفهوم قانوني يشكل جزءًا أساسيًا من نظام العدالة الجنائية في العديد من الأنظمة القانونية حول العالم. إنه يمثل مفهومًا حيويًا يتعامل مع تداول واستخدام الشيكات بشكل غير قانوني، ويتطلب التحقيق الدقيق والمتابعة القانونية للمخالفات المحتملة في هذا السياق.
تعد جريمة الشيك واحدة من الجرائم المالية الشائعة التي تتضمن إصدار شيك بدون توفر الرصيد الكافي في الحساب البنكي لتغطية قيمة الشيك أو عدم تسديد قيمة الشيك في الوقت المناسب عند تقديمه للسحب. يُعاقب القانون في معظم الدول مثل هذه الجرائم بشدة نظرًا للآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عنها على الأفراد والمؤسسات الاقتصادية.
إن هذا المقال سيسلط الضوء على مفهوم دفوع البراءة في جريمة الشيك وأهميته في تحقيق العدالة وتطبيق القانون. سنبحث في الآليات والإجراءات المتبعة لتحقيق دفوع البراءة، بالإضافة إلى العقوبات التي يمكن أن تفرض على المخالفين في حالة عدم الامتثال لأوامر الدفع. سنستعرض أيضًا بعض القضايا والتحديات التي يمكن أن تواجه هذه العملية، وسنناقش كيفية تعزيز تطبيق هذا المفهوم بشكل أفضل في مختلف الأنظمة القانونية.

أسباب البراءة في الشيك:

أسباب البراءة في الشيك هي الأسباب التي تؤدي إلى عدم مساءلة الساحب عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد، وذلك وفقًا لنظام الأوراق التجارية السعودي.

وتتمثل أسباب البراءة في الشيك في الآتي:

1. عدم وجود التزام أصلي على الساحب

يُشترط لإصدار الشيك أن يكون هناك التزام أصلي على الساحب، وذلك يعني أن يكون الساحب مدينًا للمستفيد بمبلغ الشيك.

وإذا لم يكن هناك التزام أصلي على الساحب، فإن الشيك يكون صادرًا بدون سبب، وبالتالي يكون الساحب بريئًا من جريمة إصدار شيك بدون رصيد.

2. عدم وجود مقابل وفاء

يُشترط لإصدار الشيك أن يكون هناك مقابل وفاء له، وذلك يعني أن يكون الساحب يملك مبلغ الشيك في حسابه لدى البنك.

وإذا لم يكن هناك مقابل وفاء، فإن الشيك يكون صادرًا بدون رصيد، وبالتالي يكون الساحب مسؤولًا عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد.

3. عدم وجود إرادة إصدار الشيك

يشترط لإصدار الشيك أن يكون الساحب قد أصدر الشيك بإرادته الحرة، وذلك يعني أن يكون قد أصدر الشيك عن علم ووعي.

وإذا لم يكن هناك إرادة إصدار الشيك، فإن الساحب يكون بريئًا من جريمة إصدار شيك بدون رصيد.

4. وجود عيب في شكل الشيك

يشترط لإصدار الشيك أن يكون الشيك مستوفيًا للشكل القانوني، وذلك يعني أن يكون مكتوبا باللغة العربية، ومكتوب بخط واضح، ومؤرخ، ومكتوب باسم المستفيد.

وإذا كان الشيك غير مستوفي للشكل القانوني، فإن الساحب يكون بريئًا من جريمة إصدار شيك بدون رصيد.

سقوط الدعوى الجزائية

تُسقط الدعوى الجزائية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمضي خمسة أعوام من تاريخ تقديم الشيك إلى المسحوب عليه.

وإذا انقضت مدة التقادم، فإن الساحب يكون بريئًا من جريمة إصدار شيك بدون رصيد، ولا يجوز مساءلته عنها.

أحكام براءة في الشيك:

تنص المادة 339 من نظام الأوراق التجارية السعودي على أنه:

“لا يجوز الحكم على الساحب بجريمة إصدار شيك بدون رصيد إذا أثبت وجود التزام أصلي في ذمته للمستفيد يستند إلى سبب مشروع، أو إذا أثبت أن الشيك قد أصدر بدون إرادته، أو إذا كان الشيك غير مستوف للشكل القانوني، أو إذا سقطت الدعوى الجزائية”.

وتنص المادة 340 من النظام ذاته على أن:

“يُعتبر الشيك صادرًا بدون رصيد إذا لم يكن له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه لدى المسحوب عليه وقت تقديمه للوفاء”.

مثال: أن يقوم شخص بإصدار شيك للمستفيد كضمان لعملية مستقبلية لم تتم، أو كضمان لدين لم يثبت وجوده.

مثال: أن يقوم شخص بإصدار شيك بمبلغ كبير من المال، بينما لا يملك سوى مبلغ بسيط في حسابه لدى البنك.

مثال: أن يقوم شخص بتوقيع الشيك دون أن يقرأه، أو أن يقوم بتوقيعه تحت الإكراه.

مثال: أن يكون الشيك غير مؤرخ، أو أن يكون غير مكتوب باللغة العربية، أو أن يكون غير مكتوب بخط واضح.

مثال: أن يقوم شخص بإصدار شيك بتاريخ 1 يناير 2023، ولم يتم تقديمه إلى المسحوب عليه إلا بتاريخ 1 يناير 2028، فإن الدعوى الجزائية في هذه الحالة تسقط.

الدفع بمدنية النزاع في الشيك:

يجوز للمستفيد من الشيك أن يدفع بمدنية النزاع أمام القضاء المدني، وذلك في حالة عدم وجود جريمة إصدار شيك بدون رصيد، وذلك وفقًا لنظام الأوراق التجارية السعودي.
وفي حالة دفع المستفيد بمدنية النزاع، فإن الدعوى تصبح مدنية، ويكون للمستفيد الحق في المطالبة بقيمة الشيك، بالإضافة إلى التعويضات الأخرى، مثل التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.

وفيما يلي بعض الأمثلة على حالات دفع المستفيد بمدنية النزاع في الشيك:

إذا كان الشيك صادرًا مقابل قرض تجاري، أو مقابل بضائع تم شراؤها من المستفيد.
إذا كان الشيك صادرًا مقابل دين مدني، مثل دين إيجار أو دين عقاري.
إذا كان الشيك صادرًا مقابل التزامات قانونية، مثل ما ورد في قانون العمل أو قانون التجارة.
إذا كان الشيك صادرًا بطريق الخطأ، أو تحت الإكراه.
إذا قام الساحب بتوفير مقابل الوفاء للشيك بعد تقديمه للمسحوب عليه.
إذا انقضت مدة تقادم الدعوى الجزائية.

وإذا دفع المستفيد بمدنية النزاع، فإن المحكمة المختصة هي المحكمة العامة، وذلك وفقًا لنظام القضاء السعودي.

ويجوز للمستفيد أن يرفع الدعوى المدنية في أي وقت، وذلك بغض النظر عن تاريخ تقديم الشيك إلى المسحوب عليه.

متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات:

تسقط الدعاوى الجزائية في قضايا الشيكات بمضي مدة تقادم قدرها خمسة أعوام من تاريخ تقديم الشيك إلى المسحوب عليه.

وذلك وفقًا للمادة 342 من نظام الأوراق التجارية السعودي التي تنص على أنه:

“تُسقط الدعوى الجزائية بمضي خمس سنوات من تاريخ تقديم الشيك إلى المسحوب عليه”.

وبناءً على ذلك، فإن الدعاوى الجزائية في قضايا الشيكات التي تم تقديمها قبل خمسة أعوام من تاريخ اليوم، تكون قد سقطت.

ومثال ذلك: أن يقوم شخص بإصدار شيك بتاريخ 1 يناير 2023، ولم يتم تقديمه إلى المسحوب عليه إلا بتاريخ 1 يناير 2028، فإن الدعوى الجزائية في هذه الحالة تسقط.

ولكن يجوز للمستفيد من الشيك أن يرفع دعوى مدنية في أي وقت، وذلك بغض النظر عن تاريخ تقديم الشيك إلى المسحوب عليه.

شيك متحصل من جريمة نصب:

الشيك المتحصل من جريمة نصب هو الشيك الذي تم الحصول عليه عن طريق احتيال أو تدليس، وذلك بهدف الحصول على أموال أو سلع أو خدمات دون دفع قيمتها.

ويعتبر الشيك المتحصل من جريمة نصب أداة إجرامية، وذلك لأنه يسهل عملية النصب والاحتيال.

ويمكن أن يكون الشيك المتحصل من جريمة نصب إما شيك محرر من شخص غير موجود، أو شيك محرر من شخص موجود ولكنه لا يملك مقابلاً له، أو شيك محرر من شخص موجود ولديه مقابل له ولكنه لا ينوي الوفاء به.

ويعتبر الساحب في حالة الشيك المتحصل من جريمة نصب مرتكبًا لجريمة إصدار شيك بدون رصيد، بالإضافة إلى جريمة النصب والاحتيال.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الشيكات المتحصلة من جريمة نصب:

• إصدار شيك باسم شخص غير موجود، وذلك بهدف الحصول على سلعة أو خدمة دون دفع قيمتها.
• إصدار شيك بمبلغ أكبر من المبلغ الذي يملك الساحب في حسابه، وذلك بهدف الحصول على أموال دون ردها.
• إصدار شيك بمبلغ أقل من المبلغ الذي يملك الساحب في حسابه، وذلك بهدف الحصول على سلعة أو خدمة دون دفع قيمتها بالكامل.

وإذا تم تقديم شيك متحصل من جريمة نصب إلى المسحوب عليه، فإن المسحوب عليه يكون ملزمًا برفضه، وذلك وفقًا لنظام الأوراق التجارية السعودي.

وإذا قام المسحوب عليه بصرف الشيك المتحصل من جريمة نصب، فإن ذلك يعتبر جريمة في حقه، وذلك وفقًا لنظام الأوراق التجارية السعودي.

وفيما يلي بعض الآثار القانونية للشيك المتحصل من جريمة نصب:

العقوبة الجنائية على الساحب: وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال.
العقوبة المدنية على الساحب: وهي إلزام الساحب بدفع قيمة الشيك للمستفيد، بالإضافة إلى التعويضات الأخرى، مثل التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمستفيد.
العقوبة الجنائية على المسحوب عليه: وهي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال.

شيك بدون رصيد باسم شركة:

الشيك بدون رصيد باسم شركة له نفس الأحكام والمعاملات القانونية تقريبًا مثل الشيك بدون رصيد باسم شخص طبيعي، مع بعض التفاصيل الإضافية التي تخص صلاحيات إدارة الشركة والمسؤولية القانونية.

الفرق الرئيسي:

**المسؤولية القانونية: في حالة الشيك الشخصي، تقع المسؤولية القانونية مباشرة على الشخص الذي أصدر الشيك. أما في حالة الشيك من شركة، فإن المسؤولية القانونية قد تقع على:

• الشركة نفسها: إذا كان الشخص الذي أصدر الشيك لديه الصلاحية القانونية لإصدار شيكات نيابة عن الشركة، وذلك وفقًا لعقد التأسيس والنظام الأساسي لها.
  الشخص الذي أصدر الشيك: إذا لم يكن الشخص الذي أصدر الشيك لديه الصلاحية القانونية، فإنه يتحمل المسؤولية القانونية الشخصية.
  الشخص والمتضامنين معه: يمكن تضمين أشخاص آخرين في الشيك كمستفيدين أو كمتضامنين مع الشركة لإضافة ضمانات إضافية لسداد قيمة الشيك.

الأحوال التي تتحقق فيها جريمة إصدار شيك بدون رصيد لشركة:

عدم وجود مقابل وفاء كافٍ للشيك في حساب الشركة لدى البنك وقت عرضه للصرف.
عدم حصول المصرف على تفويض مالي صريح من الشركة لصرف الشيك.
عدم كفاية الصلاحيات للشخص الذي أصدر الشيك باسم الشركة.

العقوبات:

إذا ثبتت التهمة على الشركة، فهي معرضة لغرامات مالية تختلف شدتها حسب قيمة الشيك.
قد يتعرض الشخص الذي أصدر الشيك بدون الصلاحية اللازمة لعقوبات جنائية مثل الحبس والغرامة.

إجراءات المستفيد:

في حال امتناع البنك عن صرف الشيك لعدم كفاية الرصيد، سيقوم بإرجاعه إلى المستفيد مع ختم “غير مسحوب”.
يمكن للمستفيد عندها اللجوء إلى القضاء المدني بمقاضاة الشركة، أو الشخص الذي أصدر الشيك حسب المسؤولية القانونية الثابتة.
يمكن أيضًا تقديم شكوى جنائية ضد الشركة أو الشخص، خاصة إذا لم تكن لديه الصلاحية القانونية لإصدار الشيك.

مذكرة دفاع شيك بدون رصيد:

السيد قاضي محكمة الجنح، تحية طيبة وبعد،

أتقدم إليكم بهذه المذكرة دفاعًا عن المتهم (اسم المتهم) في القضية رقم (رقم القضية) لسنة (سنة القضية) جنح (محكمة الجنح).

الوقائع

تتلخص وقائع القضية في أن المجني عليه (اسم المجني عليه) تقدم بشكوى ضد المتهم (اسم المتهم) بإصدار شيك بدون رصيد، وذلك بمبلغ (مبلغ الشيك) ريال سعودي.

دفاع المتهم

أود أن أدافع عن المتهم على النحو التالي:

أولًا: عدم وجود التزام أصلي على المتهم للمجني عليه.

يستند الاتهام إلى أن المتهم أصدر الشيك للمجني عليه مقابل دين أو التزام أصلي على المتهم للمجني عليه.

إلا أنني أؤكد لكم أنه لا يوجد أي التزام أصلي على المتهم للمجني عليه.

فالشيك المقدم كدليل على الاتهام، هو شيك عادي، وليس شيكًا تجاريًا.

والشيك العادي لا يلزم الساحب إلا بدفع قيمته عند الطلب.

وعليه، فإن المتهم لم يكن ملزمًا بدفع قيمة الشيك للمجني عليه في تاريخ تقديمه.

ثانيًا: وجود إرادة المتهم في إصدار الشيك.

يستند الاتهام أيضًا إلى أن المتهم أصدر الشيك دون إرادته، أو تحت الإكراه.

إلا أنني أؤكد لكم أن المتهم أصدر الشيك بإرادته الحرة.

فالشيك المقدم كدليل على الاتهام، تم توقيعه من قبل المتهم بخط يده.

وعليه، فإن المتهم أصدر الشيك بإرادته الحرة، ولم يكن تحت الإكراه.

ثالثًا: عدم وجود عيب في شكل الشيك.

يستند الاتهام أيضًا إلى أن الشيك المقدم كدليل على الاتهام، غير مستوف للشكل القانوني.

إلا أنني أؤكد لكم أن الشيك المقدم مستوف للشكل القانوني.

فالشيك مكتوب باللغة العربية، ومكتوب بخط واضح، ومؤرخ، ومكتوب باسم المستفيد.

وعليه، فإن الشيك المقدم مستوف للشكل القانوني.

رابعًا: سقوط الدعوى الجزائية.

يستند الاتهام أيضًا إلى أن الدعوى الجزائية لم تسقط بعد.

إلا أنني أؤكد لكم أن الدعوى الجزائية قد سقطت بالفعل.

فالشيك المقدم كدليل على الاتهام، تم تقديمه إلى البنك في تاريخ (تاريخ تقديم الشيك).

وعليه، فإن الدعوى الجزائية قد سقطت بمضي خمسة أعوام من تاريخ تقديم الشيك، وذلك وفقًا للمادة 342 من نظام الأوراق التجارية.

الخاتمة

بناءً على ما سبق، ألتمس من سيادتكم البراءة للمتهم من التهمة المنسوبة إليه.

والله ولي التوفيق

المحامي/ (اسم المحامي)

التوقيع

براءة في جنحة شيك بدون رصيد:

في يوم (تاريخ الجلسة)، اجتمعت محكمة الجنح في مدينة (اسم المدينة) برئاسة القاضي (اسم القاضي) وبحضور وكيل النيابة (اسم وكيل النيابة) والمتهم (اسم المتهم) والمحامي (اسم المحامي).

المداولة

بعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعة وكيل النيابة والمتهم والمحامي، قررت المحكمة أن تصدر حكمها في الجلسة التالية.

الحكم

في يوم (تاريخ الحكم)، أصدرت محكمة الجنح حكمها في القضية رقم (رقم القضية) لسنة (سنة القضية) جنح (محكمة الجنح) بالآتي:

حكمت المحكمة ببراءة المتهم (اسم المتهم) من التهمة المنسوبة إليه وهي إصدار شيك بدون رصيد.

الحيثيات

وحيث إن المحكمة قد استمعت إلى مرافعة وكيل النيابة والمتهم والمحامي، وتبين لها أن المتهم قد أصدر شيكًا بمبلغ (مبلغ الشيك) ريال سعودي، وذلك لصالح المجني عليه (اسم المجني عليه).

وحيث إن النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم التهمة المنسوبة إليه وهي إصدار شيك بدون رصيد، وذلك على سند من أن الشيك لم يكن له مقابل وفاء لدى البنك وقت تقديمه.

وحيث إن المتهم قد دفع ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، وذلك على أساس عدم وجود التزام أصلي على المتهم للمجني عليه، ووجود إرادة المتهم في إصدار الشيك، وعدم وجود عيب في شكل الشيك، وسقوط الدعوى الجزائية.

وحيث إن المحكمة قد تبين لها أن المتهم قد أثبت دفاعه، وذلك على النحو التالي:

عدم وجود التزام أصلي على المتهم للمجني عليه:
تبين للمحكمة أن الشيك المقدم كدليل على الاتهام، هو شيك عادي، وليس شيكًا تجاريًا.

والشيك العادي لا يلزم الساحب إلا بدفع قيمته عند الطلب.

وعليه، فإن المتهم لم يكن ملزمًا بدفع قيمة الشيك للمجني عليه في تاريخ تقديمه.

وجود إرادة المتهم في إصدار الشيك:
تبين للمحكمة أن الشيك المقدم كدليل على الاتهام، تم توقيعه من قبل المتهم بخط يده.

وعليه، فإن المتهم أصدر الشيك بإرادته الحرة، ولم يكن تحت الإكراه.

عدم وجود عيب في شكل الشيك:
تبين للمحكمة أن الشيك المقدم مستوف للشكل القانوني.

فالشيك مكتوب باللغة العربية، ومكتوب بخط واضح، ومؤرخ، ومكتوب باسم المستفيد.

وعليه، فإن الشيك المقدم مستوف للشكل القانوني.

سقوط الدعوى الجزائية:
تبين للمحكمة أن الشيك المقدم كدليل على الاتهام، تم تقديمه إلى البنك في تاريخ (تاريخ تقديم الشيك).

وعليه، فإن الدعوى الجزائية قد سقطت بمضي خمسة أعوام من تاريخ تقديم الشيك، وذلك وفقًا للمادة 342 من نظام الأوراق التجارية.

النتيجة

وبناءً على ما تقدم، فإن المحكمة ترى أن المتهم قد أثبت دفاعه، وأن التهمة المنسوبة إليه غير ثابتة في حقه.

وعليه، فإن المحكمة تقضي ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.

الحكم قابل للاستئناف خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.

المحامي/ (اسم المحامي)

التوقيع

أسباب بطلان الشيك:

يبطل الشيك في الحالات الآتية:

عدم استيفاء شروط الشكل: إذا لم يكن الشيك مستوفيًا للشكل القانوني الذي ينص عليه القانون، مثل عدم وجود التاريخ أو اسم المستفيد أو توقيع الساحب أو عدم بيان مبلغ الشيك بشكل واضح.

1. فقدان القابلية للصرف: إذا فقد الشيك قابليته للصرف، مثل سحب الرصيد من الحساب قبل تقديم الشيك أو إغلاق الحساب أو تجميده.
2. البطلان بسبب عيب في الإرادة: إذا صدر الشيك تحت تأثير الغش أو الإكراه أو التدليس.
3. البطلان بسبب عيب في المحل: إذا كان الشيك صادرًا مقابل دين غير موجود أو كان الدين أقل من قيمة الشيك.
4. البطلان بسبب عيب في السبب: إذا كان الشيك صادرًا مقابل التزام غير مشروع أو التزام مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.

الحكم على بطلان الشيك

يجوز الحكم ببطلان الشيك من قبل المحكمة المختصة، بناءً على طلب المستفيد أو الساحب أو أي ذي مصلحة.

وإذا حكم ببطلان الشيك، فإن ذلك يعني أن الشيك لا يرتب أي أثر قانوني، ولا يحق للمستفيد المطالبة بقيمة الشيك من الساحب.

الفرق بين البطلان وعدم القابلية للصرف

يتمثل الفرق بين البطلان وعدم القابلية للصرف في أن البطلان يبطل الشيك بشكل مطلق، بحيث لا يجوز صرفه أو تنفيذه بأي حال من الأحوال.

أما عدم القابلية للصرف، فهو عيب مؤقت يمنع صرف الشيك في وقت معين، ولكن يمكن إزالة هذا العيب إذا زال السبب الذي أدى إلى عدم القابلية للصرف.

على سبيل المثال، إذا كان الشيك غير قابل للصرف بسبب عدم وجود رصيد في الحساب، فإن هذا العيب يمكن إزالته إذا أودع الساحب المبلغ المطلوب في الحساب قبل تقديم الشيك.

أما إذا كان الشيك باطلًا بسبب عدم استيفاء شروط الشكل، فإن هذا العيب لا يمكن إزالته، وبالتالي لا يجوز صرف الشيك في أي حال من الأحوال.

سقوط الحق المدني في الشيك:

في الختام، يتبين أن دفوع البراءة في جريمة الشيك هو أحد الأدوات القانونية الرئيسية التي تساعد في تحقيق العدالة المالية وتعزيز النزاهة في العمليات التجارية. إنها إجراءات قانونية تمكن الضحية من الحصول على حقوقها المالية وتسهم في تطبيق القانون بشكل فعال.
على الرغم من التحديات التي قد تواجه دفوع البراءة، فإنه يظل أمرًا ضروريًا للحفاظ على النظام المالي والاقتصادي ولضمان تنفيذ العقود والالتزامات بشكل صحيح. إن معالجة الجرائم المالية مثل جريمة الشيك بشكل فعال تعزز من الثقة في الأنظمة القانونية وتسهم في الحفاظ على بيئة تجارية سليمة.
لذا، يجب على الأفراد والمؤسسات الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها والتعامل مع مثل هذه القضايا بجدية. ومن خلال توعية المجتمع والعمل على تعزيز التفاهم والامتثال، يمكن أن نضمن تقليل حالات جرائم الشيك وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي.