تعرف إلى أهم 7 من شروط الحصول على رخصة صرافة , يعتبر تقديم خدمات الصرافة من الأنشطة التجارية الرائجة في العالم، إذ يتزايد الإقبال عليها بشكل ملحوظ خاصة في الفترة الأخيرة. ولكن لا يمكن لأي شخص أن يقوم بتقديم هذه الخدمة، بل هناك شروط يجب توفرها للحصول على رخصة صرافة. فما هي هذه الشروط التي يجب تلبيتها للحصول على ترخيص الصرافة؟ تعرف على ذلك في هذا المقال.
تعريف مهنة الصرافة
تعتبر صرافة من أهم المهن المالية التي تؤدي دورًا مهمًا في تسهيل الأعمال المالية وتحريك الأموال بين العديد من الدول والشركات والأفراد. وتشارك الصرافة في تحويل العملات بين البلدان والتعامل مع المدفوعات الدولية والتجارة الخارجية. وهي تشكل عملاً شائعًا في العالم المالي، ما يجعلها من المهن المالية الهامة والضرورية. لذلك، تحظى مهنة الصرافة بالكثير من الاهتمام والرقابة، التي تهدف إلى تنظيم أعمالها وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها للعملاء.
تعتبر صرافة مهنة تتطلب مزاولتها إجراءات وشروطًا محددة، حيث يجب على المتقدمين الالتزام بها للتمتع بالحصول على ترخيص بممارسة هذه المهنة. وتشمل الشروط الأساسية للحصول على رخصة صرافة عددًا من الضوابط والمتطلبات التي يجب على المتقدمين تلبيتها. ويتمثل أحد هذه الشروط في عدم تقل عمر المؤسسين للشركة الصرافية عن 25 عامًا، حيث يرجى من المتقدم تقديم بطاقة الهوية والتأكد من صحتها، وعلى الصراف التأكد من عدم وجود أي عائق يمنع تقديم الطلب.
علاوة على ذلك، يتطلب الحصول على ترخيص صرافة الالتزام بالضوابط والقوانين المحددة، والتي تحدد شروط ممارسة عملية الصرافة، وتشمل مجموعة من القيود والمتطلبات، وفقًا لما صدر في القرار رقم (4686) لسنة 2020، والذي أقره وزير المالية. ومن القيود المهمة عدم ارتكاب المتقدمين لأي مخالفة أو انتهاكات لأحكام نظام السوق المالية أو نظام مراقبة البنوك، أو أنظمة التمويل والتأمين التعاوني، ولوائحها الخاصة. وعلى الأشخاص الراغبين في الحصول على رخصة الصرافة إجراء كافة الأبحاث اللازمة حول القواعد المنظمة لمزاولة هذه المهنة.
وعلى هذا النحو، فإن الصرافة تعتبر مهنة مالية مهمة تتطلب شروطًا محددة واضحة لمزاولتها والحصول على ترخيص بممارستها. وبالإضافة إلى الشروط المحددة، فإن الصرافة تتطلب الالتزام بمجموعة من القوانين والضوابط، والتي تسهم في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الشركات الصرافية لعملائها، وتضمن سلامة الأنظمة المالية.
القانون الأساسي لترخيص ورقابة مهنة الصرافة
يُعد الحصول على رخصة صرافة من الأمور الضرورية التي يجب القيام بها لإقامة عمل ناجح في مجال الصرافة. ويُقرر هذا الموضوع بموجب قوانين متعددة، منها القانون الأساسي لترخيص ورقابة مهنة الصرافة، والذي يهدف إلى تنظيم أعمال الصرافة والحفاظ على سلامتها واستقرارها، وكذلك ضمان حماية حقوق العملاء والحد من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يجب على المتقدم للحصول على رخصة صرافة الالتزام بشروط عديدة، ومن أهمها الحصول على تصريح من سلطة النقد الفلسطينية وإيداع كفالة مالية يتم تحديدها بناءً على نوع النشاط وحجم المعاملات المالية المراد تنفيذها.
يجب على المتقدم للحصول على رخصة صرافة أن يحدد نوع الأعمال التي يرغب في القيام بها، وذلك بحيث يتم ذكرها بشكل واضح في طلبه المقدم لسلطة النقد الفلسطينية. كما يجب على المتقدم أن يثبت أنه يتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمة لممارسة هذه المهنة والحفاظ على سلامتها وسلامة العملاء. ويشترط أيضًا أن يحوز المتقدم على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، وأن يتقدم بطلب للحصول على رخصة صرافة من خلال مقدم الطلبات المعتمد من سلطة النقد الفلسطينية.
يجب على المتقدم للحصول على رخص صرافة أن يعرض على سلطة النقد الفلسطينية مستندات داعمة تثبت قدرته على القيام بمهنة الصرافة، وهذه المستندات تشمل على سبيل المثال لا الحصر سجل تجاري محدث ومعتمد، وبطاقة المؤسسة، وشهادات المهنية والخبرة إن وجدت. وفي حال عدم وجود المستندات الداعمة المطلوبة، قد يتم طلب مستندات أخرى إضافية وذلك بناءً على تقدير سلطة النقد الفلسطينية.
في النهاية، تعتبر رخصة صرافة من الأمور الحيوية واللازمة لإقامة مهنة صرافة ناجحة في فلسطين. وبواسطة الالتزام بالشروط المذكورة في القانون الأساسي لترخيص ورقابة مهنة الصرافة، يمكن للمتقدمين الحصول على رخصة صرافة معتمدة من سلطة النقد الفلسطينية وتنفيذ نشاطهم بشكل قانوني وشرعي.
متطلبات منح رخصة صرافة تحت الفئة (AB)
تحرص الحكومة العراقية على تنظيم قطاع الصرافة ومراقبته بطريقة مدروسة ومنتظمة. وتمنح البنوك المركزية الصادرة للرخص البنكية الصرافية، للشركات الصرافة حرية ممارسة نشاطهم بصفة صرافة بشكل قانوني ودون أي مشاكل. ونظرًا لأهمية هذا القطاع، واستمرارية عمليات الصرافة، أصدر البنك المركزي العراقي متطلبات منح رخصة للشركات الصرافة تحت الفئة (AB)، والتي يجب على الشركات الصرافة الالتزام بها للحصول على الرخصة البنكية الصحيحة.
تشمل المتطلبات الأساسية للحصول على رخصة صرافة تحت الفئة (AB)، تسجيل الشركة في وزارة التجارة، وتقديم الحسابات المالية للشركة، وتوفير الإيجارات والتأمينات والرواتب والضرائب، بالإضافة إلى تقديم خطة عمل تفصيلية لما ستقوم به الشركة، والتي تشمل نوع العملة التي ستتاجر بها، وحجم المعاملات اليومية، وطريقة فتح الحسابات، والتحقق من الهوية للعملاء.
يقوم البنك المركزي بالتحقق من صحة المعلومات المقدمة، ومن الامتثال للمعايير واللوائح والأنظمة المحددة، وقد تحتاج الشركة إلى توفير وثائق إضافية قبل الموافقة على منح رخصة الصرافة.
بالتزامن مع تلك المتطلبات والشروط، يجب على الشركات الصرافة المسجلة تحت الفئة (AB) الالتزام بتوفير خدمة عملاء ممتازة ومهنية، وتحويل الأموال بشكل آمن وسريع، والتزام الشفافية والمصداقية في عمليات الصرافة، والإبلاغ عن أي انتهاك للقواعد والقوانين في الوقت المحدد.
بإتباع متطلبات منح رخصة صرافة تحت الفئة (AB)، سيتمكن الشركات الصرافة من الالتزام باللوائح والأنظمة المحددة، والحصول على الرخص البنكية الصحيحة التي تتيح لها مزاولة الأنشطة التجارية بأمان وسلامة، والتزامها العريض بتوفير الخدمات المالية الآمنة والمتطورة للعملاء الذين يعتمدون على الصرافة في حياتهم اليومية.
المهلة لتنفيذ متطلبات الحصول على رخصة صرافة
تتضمن شروط الحصول على رخصة صرافة في فلسطين، عدة متلبات من شأنها ضمان سلامة التعاملات المالية وتجنب أي عمليات احتيالية أو غير مشروعة. ومن بين هذه المتطلبات، يجب على المتقدم أن يكون عمره لا يقل عن خمسة وعشرين عامًا، كما يجب أن يكون لديه خبرة ومعرفة كافية في مجال الصرافة. كما يتم عدم قبول الأشخاص الذين تمت إدانتهم بمخالفة أحكام أنظمة المراقبة المالية أو البنوك أو السوق المالية، ولم يتم تنفيذ عقوباتهم بالكامل.
وعلى المتقدمين لترخيص مزاولة أعمال الصرافة، الاطلاع على القواعد المنظمة لممارسة هذه المهنة والتي تساهم في تحديد متطلبات الحصول على الرخصة. ومن بين أهم القواعد التي يجب على المتقدم التقيد بها، هي الخبرة العملية في مجال الصرافة والتدريب المكثف على الإجراءات المالية اللازمة وضوابط العمل في المجال.
ويجب على المتقدمين للحصول على رخصة الصرافة، الالتزام بالشروط والمتطلبات التي وضعها القانون الفلسطيني، حيث يشترط الحصول على موافقة سلطة النقد الفلسطينية وإدخال رأس المال اللازم للمؤسسة. ويجب أيضًا تقديم عدة مستندات للحكومة وتقديم أي إفادات سلفة لإثبات صحة المعلومات المقدمة للرخصة.
وفي إطار الالتزام بالشروط والمتطلبات المتعلقة بالحصول على رخصة الصرافة، يجب المتابعة المستمرة لتحديثات قواعد المعاملات المالية، كما يجب وضع خطط للعمل التي تضمن تطبيق جميع المتطلبات والإجراءات التي يقتضيها القانون. وبحسب القانون الفلسطيني، يمنح المتقدمين مهلة مناسبة لتنفيذ متطلبات حصولهم على رخصة الصرافة، ويجب على الجميع ضمان أن يتم تحقيق الشروط والمتطلبات وفق المهلة المحددة.
البيانات المالية المطلوبة للحصول على رخصة صرافة
تتضمن شروط الحصول على رخصة مزاولة أعمال الصرافة عدة متطلبات، من بينها الالتزام بالقواعد المنظمة لهذه المهنة التي وضعتها وزارة المالية بقرار رقم 4686 تاريخ 21/ 11 / 1441هـ. ويشترط في المؤسسين الراغبين في الحصول على الرخصة أن يكون عمرهم لا يقل عن 25 عامًا، كما يلزمهم عدم إدانتهم بمخالفة أحكام نظام مراقبة البنوك والسوق المالية أو أي قوانين أخرى ذات صلة، مثل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام التمويل وغيرها.
ويتعين على المرشحين الذين ينطبق عليهم هذه الشروط تقديم البيانات المطلوبة الخاصة بالمؤسسين، والتي تتضمن المعلومات الشخصية والبيانات المالية، مثل بيانات الحسابات البنكية والأرصدة المالية والتقارير المالية للشخصين المؤسسين.
ويتم إرسال هذه البيانات المالية إلى هيئة النقد، ويتم دراستها وفحصها بعناية للتأكد من توافقها مع متطلبات الحصول على الرخصة، وفي حال اجتاز المرشحون هذا الامتحان يمكنهم الاستمرار في إجراءات الحصول على الرخصة. وعلى المؤسسين الالتزام بالتزامات الرخصة واحترام القوانين والأنظمة المحلية الخاصة بمزاولة أعمال الصرافة، كما على الجهات التفتيشية القيام بمراقبة أعمال المؤسسين وإدارة المخاطر المرتبطة بهذه المهنة.
الوضع المالي للشركات المتقدمة للحصول على رخصة صرافة
حددت نظام ترخيص شركات الصرافة شروطاً مهمة تتعلق بالوضع المالي للشركات المتقدمة للحصول على رخصة صرافة. ويهدف هذا النظام إلى ضمان وجود أموال كافية لتوفير حاجة العملاء إلى العملة المحلية والأجنبية بكفاءة وبأسعار مناسبة.
يجب على الشركات المتقدمة للحصول على رخصة صرافة أن تقدم إلى لجنة إدارة صندوق النقد الأجنبي قائمة بأرباح الشركة وخسائرها، بما في ذلك الأسهم ورأس المال. كما يجب عليهم تقديم أسماء الأشخاص الذين يمتلكون المزيد من الصفة في الشركة وتركيبتهم العمرية والدرجة العلمية، وكذلك ملخص للخبرة المالية السابقة لأعضاء مجلس الإدارة ومديري الشركة.
وتحدد نظام ترخيص شركات الصرافة أيضاً شروطاً محددة للوضع المالي للشركات، حيث يحظر على الشركات المتقدمة للحصول على رخصة صرافة الحصول على قروض بفائدة أعلى من المتوسط والدفعات الخارجية التي تتخطى 50٪ من الأرباح السنوية. كما يجب أن يكون الشركاء أو المساهمون قادرين على تسديد الديون والفواتير المستحقة في حالة الحاجة، لضمان استدامة استثماراتهم.
علاوة على ذلك، يجب على الشركات المتقدمة للحصول على رخصة صرافة التزام وثيق بالالتزام بالمعايير المحاسبية المحددة، مثل احترام المبادئ المحاسبية العامة وفقًا لمعايير المحاسبة المتفق عليها دوليًا. وأيضًا، يجب أن يتم التحقق من حساب المراجعة الفصلي والموثوق به للتحقق من سلامة تدفقات النقد وتطابق الحسابات المالية.
ولن تمنح أي رخصة صرافة إذا لم تتوفر الشروط المذكورة في النظام والمتعلقة بالوضع المالي للشركات المتقدمة. على الشركات التزام إدارة مالية رصينة ومراقبة دقيقة لجعلها تستوفي المتطلبات المحددة في النظام وتضمن استدامة استثماراتها في المستقبل.
وبهذه الطريقة، يتطلب الحصول على رخصة صرافة التزامًا ماليًا قويًا ومتنوعًا، لاستيفاء جميع المعايير المحاسبية الواجب توفرها لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية الحديثة.
شروط الحصول على رخصة صرافة
1. قبل الحصول على ترخيص الصرافة، يجب على المتقدم تقديم طلب إلى البنك المركزي والتقدم بكافة الأوراق المطلوبة. وعلى الراغبين بالحصول على ترخيص الصرافة الاحتفاظ بالبيانات والمستندات المتعلقة بالعمليات والتعاملات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
2. يتوجب على المتقدم لترخيص الصرافة أن يكون لديه خبرة في مجال الصرافة وأن يتمتع بالكفاءة والمهارة اللازمة لتسيير الأعمال وفقاً لمتطلبات القانون.
3. يجب على المتقدم لترخيص الصرافة الالتزام بجميع الضوابط والشروط المحددة في القانون، بما في ذلك الحفاظ على أمن وسلامة العملاء والمحافظة على المعلومات السرية والتزامه بقواعد وإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
4. يجب على المتقدم لترخيص الصرافة تقديم الكفالة البنكية اللازمة، إضافة إلى دفع رسم المعاينة المقدر بمبلغ 100,000 جنيه للمركز الرئيسي و50,000 جنيه لكل فرع.
5. يتوجب على الصرافات المرخص لها تقديم تقارير دورية للبنك المركزي تفيد بحركاتها المالية والنقدية والأوراق المالية والصكوك وأي اتفاقيات أخرى تتعلق بتعاملها.
6. لا يجوز للصرافات المرخص لها التعامل بأكثر من 1% من ديون الحكومة ودخل التحويلات الداخلية والخارجية، ويجوز تمديد هذا الحد بنسبة 2% في حالة وجود طلب خاص من جهة حكومية مؤهلة وبناءً على موافقة البنك المركزي.
7. يتوجب على المسؤولين في الصرافات المرخص لها تطبيق أحكام القانون وتبني الضوابط اللازمة لضمان أمن وسلامة العمليات المالية والتحويلات الداخلية والدولية، والتعاون مع البنك المركزي في أي شؤون تخص الصرافة وتتعلق بالصلاحيات المنوطة به.
الشهادات اللازمة للحصول على ترخيص صرافة
إذا كنت تبحث عن الحصول على ترخيص صرافة، فإن الحصول على الشهادات المناسبة يدخل ضمن الشروط الأساسية. لذا، دعنا نستكشف بعض الشهادات اللازمة للحصول على ترخيص صرافة.
1. شهادة تجارية: يحتاج المتقدمون لترخيص صرافة إلى شهادة تجارية سارية المفعول تثبت انتمائهم لصناعة الصرافة وقدرتهم على ممارسة الأعمال التجارية بنجاح.
2. شهادة غرفة التجارة: يجب على المتقدمين الحصول على شهادة من غرفة التجارة والصناعة المحلية وهيئة المساهمة العامة، تثبت انتمائهم للصناعة والتزامهم بمعايير السلامة والجودة المطلوبة.
3. شهادة ضريبية: يمنح المتقدمون شهادة من دائرة الضرائب تثبت أنهم يسددون الضرائب وفقًا للمتطلبات القانونية.
4. شهادة تأسيس الشركة: يحتاج المتقدمون إلى شهادة تأسيس الشركة تثبت تسجيلهم كشركة مصرية وتأسيسهم وفقًا للقوانين واللوائح المحلية.
5. شهادة بنكية: يتوجب على المتقدمين تقديم شهادة بنكية تثبت قدرتهم على توفير رأس المال اللازم، بما يتوافق مع المتطلبات القانونية.
يمكن الحصول على هذه الشهادات من المؤسسات المختلفة التي تمنحها، وتختلف مدة صلاحيتها وفقًا للنوعية والطبيعة. وتعد الحصول على هذه الشهادات اللازمة للحصول على ترخيص صرافة خطوة مهمة ومهمة للغاية، ويتوجب على المرشحين الانتباه إلى جميع المتطلبات والشروط وتحقيقها بنجاح لتحقيق أقصى استفادة.
الرسوم المطلوبة للحصول على رخصة صرافة
تحتاج الشركات الراغبة في الحصول على رخصة صرافة إلى دفع رسوم محددة. وتشمل هذه الرسوم رسم المعاينة للحصول على التسجيل في سجل البنك المركزي ورسوم الترخيص والاستمرار في العمل. يجب أن يدفع رسم المعاينة مبلغ مائة ألف جنيه للمركز الرئيسي وخمسون ألف جنيه لكل فرع ترغب الشركة في تأسيسه. علاوة على ذلك، تطالب الحكومة المؤسسات الصرافة بدفع رسوم الترخيص والدورية اللازمة للاستمرار في العمل.
بالإضافة إلى الرسوم المطلوبة لتقديم طلبات الحصول على رخصة صرافة، فإن هناك شروط محددة يجب توافرها. يتطلب الحصول على رخصة صرافة عدم إدانة المتقدمين بمخالفات أحكام نظامي مراقبة البنوك والسوق المالية وشركات التأمين التعاوني، فضلاً عن امتلاك المؤسسين لعمر لا يقل عن خمسة وعشرين عامًا.
تشترط الحكومة وجود نظام يسهم في ضمان إدارة صرافة محترفة ونزيهة. وتحدد هذه النظم الإجراءات والقواعد التي يجب على الشركات الصرافة الالتزام بها لتطبيق المعايير والممارسات الأخلاقية وضمان الحفاظ على نزاهة العملية التجارية.
على الشركات الراغبة في الحصول على رخصة صرافة التقيد بالاشتراطات المحددة من قبل الحكومة. حيث تهدف هذه الاشتراطات إلى وضع دليل يدل على امتثال الشركات للمتطلبات والقواعد الرسمية. تشمل الاشتراطات أيضًا وجود شهادات ومستندات تدعم التاريخ والسيرة الذاتية للمتقدمين للحصول على رخصة الصرافة.
إجراءات تجديد رخصة صرافة
تتطلب مزاولة مهنة الصرافة الحصول على الترخيص اللازم من سلطة النقد المختصة في البلد الذي يتم فيه المزاولة. وتوفر هذه الرخصة الاستقرار والشرعية لممارسة نشاط صرافة مربح وناجح. وفي هذا الإطار، يتوجب على المقدمين على الحصول على ترخيص صرافة الاطلاع على القواعد الخاصة بممارسة هذه المهنة، التي صدرتها سلطة النقد المعنية.
من جملة الشروط الأساسية اللازم توافرها للحصول على ترخيص صرافة، يجب ألا يقل عمر المقدمين عن 25 عامًا، ويجب أن يكونوا غير مدانين بمخالفة أحكام نظام رقابة البنوك أو نظام السوق المالية أو لوائحه.
وعند الحصول على ترخيص الصرافة، تنتهي صلاحية الرخصة بعد فترة معينة. لذلك، يتوجب على صاحب الرخصة إجراءات تجديد الرخصة لاستمرارية نشاط الصرافة. وتتضمن إجراءات تجديد الرخصة تقديم طلب تجديد الرخصة إلى السلطة المختصة في موعد محدد قبل انتهاء صلاحية الرخصة الممنوحة.
علاوة على ذلك، يجب على صاحب الرخصة إيداع مبلغ التجديد، وتقديم بعض المستندات كشهادة تفيد بتحديث البيانات التجارية والحسابات المالية، والتزاماته القانونية الأخرى، كما يجب توفير التزامات تمويلية وتقارير مالية تؤكد سلامة الأداء التجاري قبل إصدار الرخصة المجددة.
وفيما يخص المخالفات المحتملة خلال مزاولة نشاط الصرافة، ينبغي أن تلتزم الشركات المزودة لخدمات الصرافة باللوائح والأنظمة المعمول بها، وتجنب عمليات الاحتيال وتبييض الأموال. كما يجب تلتزموا بتوفير الشفافية والأمان في العمليات المالية والرصد الدوري للتدفقات المالية المختلفة.