شروط بطلان دعوى صحة التوقيع ومدة قضية صحة التوقيع

شروط بطلان دعوى صحة التوقيع ومدة قضية صحة التوقيع , يعتبر التوقيع وثيقة قانونية تحمل العديد من الحقوق والالتزامات على مرتكبه. فهو يمثل تأكيدًا شخصيًا على الاتفاقات والعقود، ويعتبر دليلاً قاطعًا على موافقة الشخص الموقع على محتوى الوثيقة التي وُقعت. ومع ذلك، قد تنشأ في بعض الأحيان شكوك حول صحة التوقيع، وهذا يفتح بابًا لاعتراضات قانونية تسمى بطلان دعوى صحة التوقيع.
تأتي قضية بطلان دعوى صحة التوقيع في سياق تشكيك في صحة أو شرعية التوقيع المدرج على وثيقة معينة. يمكن أن يكون هذا التشكيك ناتجًا عن أسباب متنوعة مثل التزوير، أو ضعف الإثبات، أو استخدام التوقيع بدون إذن صريح من الشخص الموقع. وهنا يصبح من الضروري تقديم دلائل وأدلة تثبت صحة أو بطلان التوقيع.
تتعامل المحكمة والأنظمة القانونية مع قضايا بطلان دعوى صحة التوقيع بعناية شديدة، حيث يعتمد قرارها على الأدلة المقدمة والأحكام القانونية المعمول بها. ومن المهم أن نفهم العوامل التي قد تؤدي إلى بطلان دعوى صحة التوقيع وأثر ذلك على الوثيقة والأطراف المعنية.
سيتم في هذا المقال استكشاف أسباب وأشكال بطلان دعوى صحة التوقيع، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية التي تُتخذ لمعالجة مثل هذه القضايا والتأكد من إنصاف الأطراف المتضررة. كما سيتم استعراض بعض الأمثلة الشهيرة على حالات بطلان دعوى صحة التوقيع التي أثرت على العالم القانوني والاقتصادي.
من خلال هذا المقال، سنتناول موضوع بطلان دعوى صحة التوقيع بشكل شامل ونسعى إلى فهم كيفية تحقيق العدالة والنزاهة في هذا السياق القانوني المهم.

الطعن على صحة التوقيع:

الطعن على صحة التوقيع هو دعوى مدنية تقام أمام المحكمة المختصة، ويهدف المدعي فيها إلى إثبات أن التوقيع الثابت على ورقة عرفية لا ينسب إلى من وقعه، وذلك بهدف إبطال هذه الورقة.

إجراءات دعوى صحة التوقيع

ترفع دعوى صحة التوقيع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة، وتبين فيها البيانات الآتية:

اسم المدعي ولقبه ومحل إقامته.
اسم المدعى عليه ولقبه ومحل إقامته.
موضوع الدعوى.
الطلبات.

وعلى المدعي أن يودع مع صحيفة الدعوى أصل الورقة العرفية المطلوب صحة التوقيع عليها، وصورة منها للمدعي عليه.

وبعد تقديم صحيفة الدعوى، تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتكلف المدعى عليه بالحضور في هذه الجلسة.

وفي الجلسة، تسمع المحكمة أقوال المدعي والمدعى عليه، وتطلب من خبير في مجال الخطوط أو البصمات أن يقوم بفحص الورقة العرفية المطلوب صحة التوقيع عليها، ويقدم تقريره إلى المحكمة.

وبناءً على تقرير الخبير، تفصل المحكمة في الدعوى.

أهمية دعوى صحة التوقيع

دعوى صحة التوقيع لها أهمية كبيرة في حماية الحقوق والمصالح المشروعة للأفراد، فهي تمكن الشخص الذي يشك في صحة توقيعه على ورقة عرفية من الطعن على هذا التوقيع أمام القضاء، وإثبات عدم صحته، وذلك بهدف إبطال هذه الورقة.

وتعد دعوى صحة التوقيع من الدعاوى المدنية التي تنظرها المحاكم الابتدائية، وتقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها.

هل صحة التوقيع تثبت الملكية؟

لا، صحة التوقيع لا تثبت الملكية.

صحة التوقيع هي دعوى مدنية تهدف إلى إثبات أن التوقيع الثابت على ورقة عرفية ينسب إلى من وقعه. أما الملكية هي حق عيني يخول صاحبه سلطة التمتع بالشيء والاستعمال والاستغلال والتصرف فيه.

وبناءً على ذلك، فإن صحة التوقيع تثبت فقط أن التوقيع موجود على الورقة، وأن هذا التوقيع ينسب إلى من وقعه. أما الملكية، فهي أمر مستقل عن صحة التوقيع، ولا تثبت بمجرد صحة التوقيع.

ولكي تثبت الملكية، يجب أن تتوافر الشروط الآتية:

• وجود الحق في الملكية.
• وجود الشيء المملوك.
• وجود الرابطة بين الحق والشيء.

ولكي تثبت الملكية في حالة عقد البيع، يجب أن تتوافر الشروط الآتية:

• انعقاد العقد صحيحاً.
• تطابق الشيء المبيع مع الشيء المملوك.
• انتقال الملكية من البائع إلى المشتري.

وإذا كان العقد العرفي المطلوب صحة التوقيع عليه هو عقد بيع، فإن صحة التوقيع تثبت فقط أن العقد موجود، وأن التوقيعات الموجودة على العقد صحيحة. أما انتقال الملكية من البائع إلى المشتري، فلا يثبت إلا بتسجيل العقد في الشهر العقاري.

وبالتالي، فإن صحة التوقيع على عقد بيع عرفي لا تثبت الملكية إلا إذا تم تسجيل العقد في الشهر العقاري.

إجراءات الطعن بالتزوير في دعوى صحة التوقيع:

يجوز للمدعى عليه في دعوى صحة التوقيع أن يدفع ببطلان الورقة العرفية التي تم الطعن على صحة توقيعه عليها، وذلك بدعوى تزوير.

ولكي يقبل الطعن بالتزوير في دعوى صحة التوقيع، يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية:

• أن يكون الطعن بالتزوير متعلقاً بالورقة العرفية المطلوب صحة التوقيع عليها.
• أن يكون الطعن بالتزوير مسبباً.
• أن يكون الطعن بالتزوير مقدماً قبل الفصل في موضوع الدعوى.

إجراءات الطعن بالتزوير في دعوى صحة التوقيع

ترفع دعوى الطعن بالتزوير في دعوى صحة التوقيع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة، وتبين فيها البيانات الآتية:

اسم المدعي ولقبه ومحل إقامته.
اسم المدعى عليه ولقبه ومحل إقامته.
موضوع الدعوى.
الطلبات.

وعلى المدعي أن يودع مع صحيفة الدعوى أصل الورقة العرفية المطلوب صحة التوقيع عليها، وصورة منها للمدعي عليه.

وبعد تقديم صحيفة الدعوى، تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتكلف المدعى عليه بالحضور في هذه الجلسة.

وفي الجلسة، تسمع المحكمة أقوال المدعي والمدعى عليه، وتطلب من خبير في مجال الخطوط أو البصمات أن يقوم بفحص الورقة العرفية المطلوب صحة التوقيع عليها، ويقدم تقريره إلى المحكمة.

وبناءً على تقرير الخبير، تفصل المحكمة في دعوى الطعن بالتزوير.

حكم دعوى الطعن بالتزوير

إذا حكمت المحكمة بصحة التوقيع، فهذا يعني أن التوقيع الثابت على الورقة العرفية ينسب إلى من وقعه، وتكون هذه الورقة صحيحة وملزمة للأطراف.

أما إذا حكمت المحكمة ببطلان الورقة العرفية، فهذا يعني أن الورقة العرفية باطلة ولا تنتج أي أثر قانوني.

غرامة عدم حضور جلسة صحة التوقيع:

في حالة عدم حضور المدعى عليه أو وكيله الجلسة الأولى في دعوى صحة التوقيع، يتم تأجيلها للمرة الثانية، وإذا لم يحضر المدعى عليه أيضاً بعد إعادة إعلانه على الوجه الصحيح، تحجز الدعوى للحكم بصحة التوقيع، ويتم إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة لتخلفه عن الحضور رغم إعلانه.

وذلك وفقاً لنص المادة 47 من قانون الإثبات المصري، والتي تنص على أنه:

“إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع، ويجوز استئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال.”

وبذلك، فإن عدم حضور المدعى عليه الجلسة الأولى في دعوى صحة التوقيع لا يؤدي إلى خسارته الدعوى، وإنما يؤدي فقط إلى تأجيلها إلى جلسة ثانية، وفي حالة عدم حضوره أيضًا في الجلسة الثانية، يتم الحكم بصحة التوقيع، ويتم إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

ولكن، إذا كان المدعى عليه قد سبق له الحضور في الجلسة الأولى، ثم تخلف عن حضور الجلسة الثانية دون عذر مقبول، ففي هذه الحالة يكون قد تنازل عن حقه في الدفاع عن نفسه، ويكون الحكم بصحة التوقيع في هذه الحالة نهائيًا.

ولذلك، فإن المدعى عليه في دعوى صحة التوقيع يجب عليه أن يحرص على حضور الجلسات، حتى لا يتعرض إلى الحكم بصحة التوقيع وتغريمه.

مدة قضية صحة التوقيع:

تختلف مدة قضية صحة التوقيع حسب ظروف الدعوى، وطبيعة الورقة العرفية المطلوب صحة التوقيع عليها، ومدى تعقيد القضية.

وبشكل عام، تتراوح مدة قضية صحة التوقيع بين 6 أشهر إلى سنة.

وفيما يلي تفصيل لبعض الأمور التي قد تؤثر على مدة قضية صحة التوقيع:

• ظروف الدعوى: إذا كانت الدعوى بسيطة، ولم تكن هناك أي دفوع أو دفاعات جوهرية، فسوف تنتهي الدعوى في وقت أقصر من الدعوى التي تكون فيها ظروفها أكثر تعقيدًا.
• طبيعة الورقة العرفية: إذا كانت الورقة العرفية المطلوب صحة التوقيع عليها تحتوي على توقيعات متعددة، أو إذا كانت تحتوي على توقيعات غير واضحة، فسوف تتطلب مدة أطول لفحصها من قبل الخبير.
• مدى تعقيد القضية: إذا كانت الدعوى تتضمن دفوعًا أو دفاعات جوهرية، مثل الطعن بالتزوير، فسوف تتطلب مدة أطول للفصل فيها.

وعلى المدعي أن يودع مع صحيفة الدعوى أصل الورقة العرفية المطلوب صحة التوقيع عليها، وصورة منها للمدعي عليه.

حجية دعوى صحة التوقيع:

تنص المادة 45 من قانون الإثبات المصري على أن “يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة”.

وعليه، فإن دعوى صحة التوقيع هي دعوى أصلية ترفع أمام القضاء، الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على محرر غير رسمي هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه.

حجية الحكم الصادر بصحة التوقيع

يصدر الحكم الصادر بصحة التوقيع بناءً على تقرير خبير في مجال الخطوط، ويكون هذا الحكم حجة على الكافة فيما يتعلق بصحة التوقيع، أي أنه يجوز إثبات صحة التوقيع بموجب هذا الحكم في أي دعوى أخرى، سواء كانت دعوى أصلية أو تبعية.

حدود حجية الحكم الصادر بصحة التوقيع

تقتصر حجية الحكم الصادر بصحة التوقيع على صحة التوقيع فقط، ولا يمتد ليشمل صحة مضمون المحرر، أي أن الحكم لا يثبت صحة الالتزامات التي تضمنها المحرر.

وعليه، فإن الحكم الصادر بصحة التوقيع لا يمنع المدعى عليه من الطعن في صحة الالتزامات الواردة في المحرر في دعوى مستقلة، وذلك من خلال إقامة دعوى أصلية للمطالبة ببطلان الالتزامات الواردة في المحرر.

مثال على حجية الحكم الصادر بصحة التوقيع

لنفترض أن شخصًا ما قام بتوقيع عقد بيع على منزل، ثم قام بإنكار توقيعه على العقد فيما بعد. في هذه الحالة، يمكن للطرف الآخر في العقد أن يرفع دعوى صحة التوقيع، فإذا صدر حكم بصحة التوقيع، فإن هذا الحكم يكون حجة على الكافة فيما يتعلق بصحة توقيع الشخص على العقد، وبالتالي يكون العقد صحيحًا ونافذاً.

ولكن، يمكن للطرف الذي وقع على العقد أن يرفع دعوى مستقلة للمطالبة ببطلان العقد، وذلك من خلال إثبات أن العقد باطل لأسباب أخرى، مثل عدم توافر الأهلية أو الإكراه أو الغش.

إنكار صحة التوقيع:

هو إجراء قانوني يلجأ إليه الشخص الذي يدعي عدم صحة التوقيع الموضوع على محرر غير رسمي، وذلك من أجل إسقاط حجية هذا المحرر.

شروط إنكار صحة التوقيع

يشترط لصحة إنكار صحة التوقيع توافر الشروط التالية:

• أن يكون التوقيع موضوع الإنكار على محرر غير رسمي.
• أن يكون الإنكار صريحًا وقاطعًا، أي أن يُصرح المنكر صراحةً بعدم صحة التوقيع.
• أن يكون الإنكار مسببًا، أي أن يذكر المنكر أسباب إنكاره.

أثر إنكار صحة التوقيع

يترتب على إنكار صحة التوقيع ما يلي:

• زوال حجية المحرر غير الرسمي فيما يتعلق بالتوقيع موضوع الإنكار.
• يصبح على المتمسك بالمحرر إثبات صحة التوقيع.

طرق إثبات صحة التوقيع

يمكن إثبات صحة التوقيع بعد إنكاره بإحدى الطرق التالية:

شهادة الشهود: وذلك بشهادة شاهدين على الأقل بأن التوقيع موضوع الإنكار هو توقيع صاحب المحرر.
القرائن: وذلك من خلال تقديم أي قرينة تثبت صحة التوقيع، مثل وجود توقيع صاحب المحرر على محررات أخرى مماثلة.
تقرير خبير في مجال الخطوط: وذلك بعرض المحرر على خبير في مجال الخطوط لفحصه وبيان رأيه في صحة التوقيع.

مثال على إنكار صحة التوقيع

لنفترض أن شخصًا ما قام بتوقيع عقد بيع على منزل، ثم قام بإنكار توقيعه على العقد فيما بعد. في هذه الحالة، فإن العقد يفقد حجيته فيما يتعلق بصحة التوقيع، ويصبح على الطرف الآخر في العقد إثبات صحة التوقيع.

وإذا أثبت الطرف الآخر صحة التوقيع، فإن العقد يكون صحيحًا ونافذاً، ويصبح على الطرف الذي وقع على العقد أداء الالتزامات الواردة في العقد.

أما إذا لم يتمكن الطرف الآخر من إثبات صحة التوقيع، فإن العقد يكون باطلاً، وبالتالي لا يلزم الطرف الذي وقع على العقد بأداء الالتزامات الواردة في العقد.

تزوير صحة توقيع:

هو أحد أنواع التزوير الذي يتمثل في تغيير الحقيقة بشأن صحة توقيع شخص ما على محرر غير رسمي.

عناصر تزوير صحة التوقيع

يشترط لقيام جريمة تزوير صحة التوقيع توافر العناصر التالية:

• الفعل المادي: وهو تغيير الحقيقة بشأن صحة التوقيع، وذلك من خلال وضع توقيع مزور على محرر غير رسمي، أو تغيير توقيع صحيح إلى توقيع مزور، أو تغيير توقيع مزور إلى توقيع صحيح.
• القصد الجنائي: وهو نية تغيير الحقيقة بشأن صحة التوقيع بقصد استعمال المحرر المزور.
• الضرر: وهو الضرر الذي يلحق بالشخص الذي وقعت توقيعه على المحرر، أو بالشخص الذي يمسك بالمحرر المزور.

عقوبة تزوير صحة التوقيع

يعاقب على تزوير صحة التوقيع بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

حالات تزوير صحة التوقيع

توجد عدة حالات يمكن أن يتم فيها تزوير صحة التوقيع، ومن أهم هذه الحالات ما يلي:

• وضع توقيع مزور على محرر غير رسمي: وذلك من خلال تقليد توقيع شخص ما دون إذنه، أو من خلال وضع توقيع شخص آخر على المحرر دون علمه أو رضاه.
• تغيير توقيع صحيح إلى توقيع مزور: وذلك من خلال تغيير بعض أجزاء التوقيع الصحيح لجعله يبدو مزورًا.
• تغيير توقيع مزور إلى توقيع صحيح: وذلك من خلال محاولة إصلاح التوقيع المزور لجعله يبدو صحيحًا.

الفرق بين تزوير صحة التوقيع وتزوير المحرر

يوجد فرق بين تزوير صحة التوقيع وتزوير المحرر، حيث أن تزوير صحة التوقيع يتمثل في تغيير الحقيقة بشأن صحة توقيع شخص ما على محرر غير رسمي، بينما تزوير المحرر يتمثل في تغيير الحقيقة بشأن البيانات المدونة في المحرر، سواء كانت بيانات متعلقة بالأطراف أو بالموضوع أو بالتاريخ.

سقوط الحق في الطعن بالتزوير:

يجوز لكل من وقع اسمه على محرر غير رسمي أن يطعن بالتزوير في هذا المحرر، وذلك من خلال رفع دعوى تزوير أمام القضاء.

ولكن، يجوز أن يسقط الحق في الطعن بالتزوير في بعض الحالات، وذلك وفقاً للقواعد التالية:

• إذا أقر المنسوب إليه التوقيع بالتوقيع على المحرر

إذا أقر المنسوب إليه التوقيع بالتوقيع على المحرر، سواء صراحةً أو ضمنًا، فإنه يسقط حقه في الطعن بالتزوير في هذا المحرر.

ويعتبر الإقرار بالتوقيع ضمنًا إذا قام المنسوب إليه التوقيع بتنفيذ الالتزامات الواردة في المحرر، أو إذا تمسك بالمحرر في مواجهة الغير.

• إذا صدر حكم نهائي بصحته

إذا صدر حكم نهائي بصحة المحرر، فإنه يسقط حق الطعن بالتزوير في هذا المحرر.

ويعتبر الحكم نهائيًا إذا أصبح غير قابل للطعن بالطرق العادية، مثل الطعن بالاستئناف أو الطعن بالنقض.

• إذا انقضت مدة التقادم

تنص المادة 46 من قانون الإثبات المصري على أنه “لا يجوز الطعن بالتزوير بعد مضى خمس سنوات من تاريخ تحرير المحرر أو تاريخ علم من يجوز له الطعن به بالتزوير به، أيهما أقرب”.

وعليه، فإن الحق في الطعن بالتزوير يسقط بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تحرير المحرر أو تاريخ علم من يجوز له الطعن به بالتزوير به، أيهما أقرب.

مثال على سقوط الحق في الطعن بالتزوير

لنفترض أن شخصًا ما قام بتوقيع عقد بيع على منزل، ثم قام بإنكار توقيعه على العقد فيما بعد. في هذه الحالة، يمكن للطرف الآخر في العقد أن يرفع دعوى تزوير ضد الشخص الذي وقع على العقد.

وإذا أقر الشخص الذي وقع على العقد بالتوقيع على العقد، فإن حقه في الطعن بالتزوير يسقط.

أما إذا صدر حكم نهائي بصحة العقد، فإن حق الطعن بالتزوير يسقط أيضًا.

وأخيرًا، إذا انقضت مدة التقادم، فإن حق الطعن بالتزوير يسقط أيضًا.

فائدة صحة التوقيع على عقد البيع:

تتمثل فائدة صحة التوقيع على عقد البيع في أنها تؤكد أن الشخص الذي وقع على العقد هو صاحب التوقيع، وبالتالي يكون العقد صحيحًا ونافذاً.

وذلك لأن العقد يعد من التصرفات القانونية التي تتطلب رضا الطرفين المتعاقدين، ويعبر هذا الرضا عن طريق التوقيع على العقد.

وإذا لم يكن التوقيع صحيحًا، فإن العقد يكون باطلاً، وبالتالي لا ينتج أي آثار قانونية.

وعليه، فإن صحة التوقيع على عقد البيع لها أهمية كبيرة، حيث أنها تحمي حقوق الطرفين المتعاقدين، وتمنع أي نزاع بشأن صحة العقد.

أمثلة على أهمية صحة التوقيع على عقد البيع

تتمثل أهمية صحة التوقيع على عقد البيع في العديد من الأمثلة، ومنها ما يلي:

• في حالة بيع عقار، فإن صحة التوقيع على عقد البيع تؤكد أن البائع هو صاحب العقار، وبالتالي يكون العقد صحيحًا ونافذاً، وينتقل ملكية العقار إلى المشتري.
• في حالة بيع منقول، فإن صحة التوقيع على عقد البيع تؤكد أن البائع هو صاحب المنقول، وبالتالي يكون العقد صحيحًا ونافذاً، وينتقل ملكية المنقول إلى المشتري.
• في حالة عقد العمل، فإن صحة التوقيع على العقد تؤكد أن العامل قد وافق على العمل لدى صاحب العمل، وبالتالي يكون العقد صحيحًا ونافذاً، ويستحق العامل أجره وحقوقه الأخرى.

في الختام، يُعتبر التوقيع وثيقةً قانونيةً مهمةً تُستخدم في العديد من الصفقات والعقود والوثائق الرسمية. إذا كان التوقيع غير صحيح أو غير مُعترف به من الناحية القانونية، فإن الوثيقة تكون عرضة للبطلان. ولكن لتحقيق ذلك، يجب أن تتوافر بعض الشروط الأساسية التي تتعلق بصحة التوقيع.
أهم هذه الشروط تشمل القدرة القانونية للشخص الذي قام بالتوقيع، والإرادة الحرة لهذا الشخص للقيام بالتوقيع دون أي ضغوط أو تهديدات. كما يجب أن يكون التوقيع واضحًا ومفهومًا ويحمل نوايا واضحة من قبل الشخص الذي وقع الوثيقة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون التوقيع مُصرحًا به ومُعترفًا به من قبل القانون ويتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المكان الذي تم فيه الوثيقة.
إذا لم تتوفر هذه الشروط، فإن دعوى بطلان التوقيع قد تكون مبررة وقانونية، وبالتالي يمكن أن يتم رفض الوثيقة أو العقد المتعلق بها. يجب على الأطراف المعنية دائمًا الالتزام بمتطلبات صحة التوقيع لتجنب المشاكل القانونية المحتملة في المستقبل.
في النهاية، يجب على الأفراد والمؤسسات أن يكونوا على دراية بشروط صحة التوقيع وأن يلتزموا بها بدقة لضمان صحة وثبات الوثائق والعقود التي يتعاملون بها. إذا كان لديهم أي شكوك بشأن صحة التوقيع، يجب عليهم استشارة محامي أو خبير قانوني للحصول على المشورة اللازمة وتجنب المشاكل القانونية المحتملة في المستقبل.