سحب القرار الإداري و3 من شروط سحب القرار الإداري بعد تحصنه , سحب القرار الإداري هو مصطلح قانوني يثير الكثير من الاهتمام والجدل في العديد من الأنظمة القانونية حول العالم. إنه عملية تتيح للسلطات الإدارية سحب أو إلغاء القرارات التي اتخذتها سابقًا بناءً على معايير معينة. تعتبر هذه العملية ضرورية لضمان توجيه السياسات والإجراءات الحكومية بشكل فعّال وتحقيق العدالة في التنفيذ.
سحب القرار الإداري قد يكون موضوعًا حساسًا، حيث يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الأفراد والمؤسسات المتأثرة بتلك القرارات. إنه يفتح الباب أمام تساؤلات حول السلطة والاختصاصات التي تمتلكها الجهات الإدارية في اتخاذ مثل هذه القرارات والتداولات القانونية المسموح بها لسحبها.
في هذا المقال، سنقوم بدراسة مفهوم سحب القرار الإداري بمزيد من التفصيل، بالإضافة إلى التحديات والضوابط المحيطة بهذه العملية. سنلقي الضوء على أمثلة من العالم الواقع تظهر أهمية وتأثيرات سحب القرارات الإدارية على الأفراد والمؤسسات. كما سنبحث في القوانين والأنظمة التي تحكم هذه العملية في مختلف الدول، مما يساعدنا على فهم هذا الجانب المهم من القانون الإداري.
سحب القرار الإداري في النظام السعودي:
هو تصرف إداري يصدر من الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري الأول، ينطوي على إلغاء هذا القرار أو تعديله أو تصحيحه.
أسباب سحب القرار الإداري
تتمثل أسباب سحب القرار الإداري في النظام السعودي في الآتي:
- عدم المشروعية: إذا كان القرار الإداري مخالفًا للقانون أو لأحكام النظام العام أو الآداب العامة.
- عدم المصلحة: إذا أصبح القرار الإداري غير ملائم أو غير مجدٍ لتحقيق المصلحة العامة.
- الإلغاء الطوعي: إذا قررت الجهة الإدارية إلغاء القرار الإداري من تلقاء نفسها.
إجراءات سحب القرار الإداري
تخضع إجراءات سحب القرار الإداري في النظام السعودي للقواعد الآتية:
يجب أن يكون القرار الإداري قابلًا للإلغاء.
يجب أن يكون القرار الإداري ساري المفعول وقت صدور قرار السحب.
يجب أن يصدر قرار السحب من الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري الأول.
يجب أن يكون قرار السحب صريحًا أو ضمنيًا.
آثار سحب القرار الإداري
تتمثل آثار سحب القرار الإداري في النظام السعودي في الآتي:
يزول أثر القرار الإداري من تاريخ صدور قرار السحب.
يلتزم الأفراد والجهات التي تمسكت بالقرار الإداري المسحوب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
تطبيقات سحب القرار الإداري
من التطبيقات العملية لسحب القرار الإداري في النظام السعودي ما يلي:
إلغاء قرار تعيين موظف في وظيفة حكومية إذا تبين أن هذا القرار صدر مخالفًا للقانون.
تعديل قرار تحديد سعر سلعة أو خدمة إذا تبين أن هذا القرار غير ملائم لتحقيق المصلحة العامة.
تصحيح قرار منح ترخيص إذا تبين أن هذا القرار صدر بناءً على معلومات غير صحيحة.
أنواع سحب القرار الإداري:
يمكن تقسيم سحب القرار الإداري إلى نوعين رئيسيين، هما:
- السحب الصريح: وهو الذي يصرح به القرار الإداري صراحةً.
- السحب الضمني: وهو الذي يستفاد منه من خلال نص القرار الإداري أو من خلال ظروف صدوره.
السحب الصريح
هو الذي يصرح به القرار الإداري صراحةً بإلغاء أو تعديل أو تصحيح القرار الإداري الأول. ويشترط في السحب الصريح أن يكون القرار الإداري المسحوب قابلًا للإلغاء، وأن يكون ساري المفعول وقت صدور قرار السحب، وأن يصدر قرار السحب من الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري الأول.
مثال على السحب الصريح:
لنفترض أن وزارة التربية والتعليم أصدرت قرارًا بتعيين شخص في وظيفة معلم. ثم اكتشفت الوزارة أن هذا القرار صدر مخالفًا للقانون. ففي هذه الحالة، يمكن للوزارة أن تصدر قرارًا صريحًا بسحب قرار التعيين.
السحب الضمني
هو الذي يستفاد منه من خلال نص القرار الإداري أو من خلال ظروف صدوره. ويتحقق السحب الضمني في الحالات التالية:
إذا صدر قرار إداري جديد يتناقض مع القرار الإداري الأول، ويكون هذا القرار الجديد هو الأصل والقرار الأول هو الاستثناء.
إذا صدر قرار إداري جديد يتضمن تعديلًا جوهرياً على القرار الإداري الأول.
إذا صدر قرار إداري جديد يتضمن إلغاء بعض الآثار المترتبة على القرار الإداري الأول.
مثال على السحب الضمني:
لنفترض أن وزارة الصحة أصدرت قرارًا بتحديد سعر دواء معين. ثم أصدرت الوزارة قرارًا جديدًا بتحديد سعر أعلى لهذا الدواء. ففي هذه الحالة، يمكن القول أن القرار الإداري الأول قد تم سحبه ضمنيًا.
شروط سحب القرار الإداري بعد تحصنه:
يتمتع القرار الإداري بصفة الحصانة بعد مرور ستين يومًا من تاريخ نشره أو إعلانه، وذلك وفقًا لنص المادة (156) من قانون مجلس الدولة المصري. وبناءً على ذلك، فلا يجوز سحب القرار الإداري بعد تحصنه إلا في الحالات التالية:
أولًا: أن يكون القرار الإداري مخالفًا للدستور أو للقانون أو للنظام العام أو الآداب العامة
يشترط في سحب القرار الإداري بعد تحصنه أن يكون القرار الإداري مخالفًا للدستور أو للقانون أو للنظام العام أو الآداب العامة. ويعد القرار الإداري مخالفًا للدستور إذا تعارض مع نص دستوري، ويعد القرار الإداري مخالفًا للقانون إذا تعارض مع نص قانوني، ويعد القرار الإداري مخالفًا للنظام العام إذا تعارض مع القيم والمبادئ الأساسية التي تحكم المجتمع، ويعد القرار الإداري مخالفًا للآداب العامة إذا تعارض مع الأخلاق والعرف الاجتماعي.
ثانيًا: أن يكون القرار الإداري قد صدر بناءً على بيانات غير صحيحة أو على معلومات مضللة
يشترط في سحب القرار الإداري بعد تحصنه أن يكون القرار الإداري قد صدر بناءً على بيانات غير صحيحة أو على معلومات مضللة. ويعد القرار الإداري الصادر بناءً على بيانات غير صحيحة هو القرار الذي صدر على أساس معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة، ويعد القرار الإداري الصادر بناءً على معلومات مضللة هو القرار الذي صدر على أساس معلومات خاطئة أو غير صحيحة.
ثالثًا: أن تبين أن القرار الإداري قد صدر بقصد الإضرار بأحد الأفراد أو الجهات
يشترط في سحب القرار الإداري بعد تحصنه أن تبين أن القرار الإداري قد صدر بقصد الإضرار بأحد الأفراد أو الجهات. ويعد القرار الإداري الصادر بقصد الإضرار هو القرار الذي صدر بهدف الإضرار بأحد الأفراد أو الجهات دون مبرر قانوني.
رابعًا: أن يكون القرار الإداري قد صدر تنفيذًا لحكم بات في الدعوى الإدارية
يشترط في سحب القرار الإداري بعد تحصنه أن يكون القرار الإداري قد صدر تنفيذًا لحكم بات في الدعوى الإدارية. ويعد الحكم باتًا إذا أصبح غير قابل للطعن فيه بطريق النقض أو التماس إعادة النظر.
سحب القرار الإداري في القانون المصري:
يعد سحب القرار الإداري من أهم الوسائل الإدارية التي تهدف إلى حماية حقوق الأفراد والجهات، وضمان حسن سير المرفق العام. ويُعرف سحب القرار الإداري بأنه تصرف إداري يصدر من الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري الأول، ينطوي على إلغاء هذا القرار أو تعديله أو تصحيحه.
وفيما يلي بعض التطبيقات العملية لسحب القرار الإداري في القانون المصري:
- إلغاء قرار تعيين موظف في وظيفة حكومية إذا تبين أن هذا القرار صدر مخالفًا للقانون.
- تعديل قرار تحديد سعر سلعة أو خدمة إذا تبين أن هذا القرار غير ملائم لتحقيق المصلحة العامة.
- تصحيح قرار منح ترخيص إذا تبين أن هذا القرار صدر بناءً على معلومات غير صحيحة.
وقد أجاز القضاء الإداري المصري في بعض الحالات سحب القرار الإداري بعد تحصنه، وذلك في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة أو التي يخشى معها من وقوع ضرر جسيم.
وفيما يلي مثال على ذلك، ما قضت به المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 28/12/1974، حيث أكدت المحكمة على جواز سحب القرار الإداري بعد تحصنه إذا كان القرار الإداري قد صدر تنفيذًا لحكم بات في الدعوى الإدارية، وكان هذا الحكم قد صدر على أساس معلومات غير صحيحة أو على معلومات مضللة.
وإضافة إلى هذه الشروط والتطبيقات، يمكن إضافة فقرة جديدة غير مكررة عن سحب القرار الإداري في القانون المصري، كالتالي:
يُعد سحب القرار الإداري من أخطر الوسائل الإدارية، حيث يؤثر على حقوق الأفراد والجهات، ولذلك يجب أن يكون هذا الإجراء مقيدًا بشروط وضوابط صارمة.
وفيما يلي بعض الشروط التي يمكن إضافتها:
- أن يكون سحب القرار الإداري مبررًا، وأن يكون هناك سبب مشروع لاتخاذ هذا الإجراء.
- أن يكون سحب القرار الإداري متناسبًا مع السبب الذي صدر من أجله، وأن يكون الضرر الناجم عن سحب القرار أقل من الضرر الذي كان سينتج عن استمرار سريان القرار.
- أن يكون سحب القرار الإداري معلنًا بشكل واضح، وأن يُتاح للأفراد والجهات المعنية معرفة أسباب سحب القرار.
مدة سحب القرار الإداري:
تختلف مدة سحب القرار الإداري باختلاف نظام القانون الذي يحكمه. ففي بعض الأنظمة القانونية، يكون سحب القرار الإداري مطلقًا، بمعنى أن الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري الأول يمكنها سحبه في أي وقت، حتى بعد مرور فترة طويلة من صدوره.
أما في بعض الأنظمة القانونية الأخرى، فإن سحب القرار الإداري يكون مقيَّدًا بمدة معينة. ففي النظام القانوني المصري، على سبيل المثال، يتمتع القرار الإداري بصفة الحصانة بعد مرور ستين يومًا من تاريخ نشره أو إعلانه، وذلك وفقًا لنص المادة (156) من قانون مجلس الدولة المصري. وبناءً على ذلك، فلا يجوز سحب القرار الإداري بعد تحصنه إلا في الحالات التي حددها القانون.
تنص المادة (182) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أنه “لا يجوز سحب القرار الإداري بعد مضي ستين يومًا من تاريخ نشره أو إعلانه.
وبناءً على ذلك، فإن مدة سحب القرار الإداري في السعودية هي ستون يومًا من تاريخ نشره أو إعلانه، إلا في الحالات الأربعة التي حددتها المادة (182) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
وفيما يلي بعض التطبيقات العملية لمدة سحب القرار الإداري في السعودية:
- إذا أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا بتعيين شخص في وظيفة معلم، ثم اكتشفت الوزارة أن هذا القرار صدر مخالفًا للقانون، فيمكن للوزارة سحب القرار الإداري في أي وقت، حتى بعد مرور ستين يومًا من تاريخ نشره أو إعلانه.
- إذا أصدرت وزارة الصحة قرارًا بتحديد سعر دواء معين، ثم أصدرت الوزارة قرارًا جديدًا بتحديد سعر أعلى لهذا الدواء، فيعتبر القرار الإداري الأول مسحوبًا ضمنيًا من تاريخ صدور القرار الإداري الجديد.
وبشكل عام، فإن مدة سحب القرار الإداري في السعودية ترتبط بطبيعة القرار الإداري ومدى تأثيره على حقوق الأفراد والجهات، ومدى الحاجة إلى حماية هذه الحقوق.
تحصن القرار الإداري:
يُقصد بتحصن القرار الإداري زوال إمكانية الطعن فيه أمام القضاء، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية المقررة للطعن فيه. ومدة الطعن في القرار الإداري تختلف باختلاف نوع القرار الإداري وطبيعة الجهة الإدارية التي أصدرته.
وفي النظام القانوني المصري، تتمثل مدة الطعن في القرار الإداري في الآتي:
***الستة أشهر: للقرارات الإدارية الصادرة من الوزراء.
***الثلاثة أشهر: للقرارات الإدارية الصادرة من رؤساء الهيئات المستقلة.
***الشهر الواحد: للقرارات الإدارية الصادرة من رؤساء المصالح الحكومية.
وإذا انقضت مدة الطعن في القرار الإداري دون أن يتم الطعن فيه، فإنه يُعد محصنًا من الطعن، ولا يجوز الطعن فيه بعد ذلك، حتى ولو كان القرار الإداري مخالفًا للقانون أو للنظام العام أو للآداب العامة.
ويُعد تحصن القرار الإداري من أهم المبادئ التي تحكم القرارات الإدارية، وذلك لأنه يهدف إلى حماية استقرار الأوضاع وضمان حسن سير المرفق العام.
وفيما يلي بعض الآثار المترتبة على تحصن القرار الإداري:
***يصبح القرار الإداري نهائيًا وثابتًا، ولا يجوز الطعن فيه أمام القضاء.
***يصبح القرار الإداري ملزمًا لجميع المخاطبين به، سواء كانوا أفرادًا أو جهات.
***يصبح القرار الإداري قابلًا للتنفيذ، ولا يجوز الامتناع عن تنفيذه.
وعلى الرغم من أهمية مبدأ تحصن القرار الإداري، إلا أنه قد يؤدي في بعض الحالات إلى حرمان الأفراد والجهات من حقهم في الطعن في القرارات الإدارية المخالفة للقانون. ولذلك، فقد أجاز القضاء الإداري في بعض الحالات الطعن في القرارات الإدارية بعد تحصنها، وذلك في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة أو التي يخشى معها من وقوع ضرر جسيم.
أحكام الإدارية العليا تحصن القرار الإداري:
تُعد المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة إدارية في مصر، وتتمتع بسلطة الرقابة على أعمال الجهات الإدارية. وتختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في القرارات الإدارية الصادرة من الجهات الإدارية، وذلك في الحالات التي يحددها قانون مجلس الدولة المصري.
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في العديد من أحكامها بتأكيد مبدأ تحصن القرار الإداري، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية المقررة للطعن فيه. وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:
**في حكمها الصادر بتاريخ 28/12/1974، قضت المحكمة الإدارية العليا بأن “لا يجوز سحب القرار الإداري بعد مضي ستين يومًا من تاريخ نشره أو إعلانه، إلا في الحالات الأربعة التي حددها القانون.
**وفي حكمها الصادر بتاريخ 13/2/2000، قضت المحكمة الإدارية العليا بأن “قرار الترخيص الصادر من جهة الإدارة يُعد قرارًا إداريًا قائمًا بذاته، مستقلًا عن قرار منح الرخصة، ولذلك لا يجوز سحب قرار الترخيص إلا بعد انقضاء المدة القانونية المقررة للطعن فيه، وذلك حتى ولو كان قرار منح الرخصة قد صدر مخالفًا للقانون”.
وعلى الرغم من ذلك، فقد أجازت المحكمة الإدارية العليا في بعض الحالات الطعن في القرارات الإدارية بعد تحصنها، وذلك في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة أو التي يخشى معها من وقوع ضرر جسيم.
وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:
**في حكمها الصادر بتاريخ 25/12/2004، قضت المحكمة الإدارية العليا بأن “يجوز للقضاء الإداري أن يحكم بإلغاء القرار الإداري بعد تحصنه إذا تبين أن القرار الإداري قد صدر مخالفًا للدستور أو للقانون، وكان استمرار سريان القرار الإداري يشكل خطرًا على المصلحة العامة”.
**وفي حكمها الصادر بتاريخ 12/12/2005، قضت المحكمة الإدارية العليا بأن “يجوز للقضاء الإداري أن يحكم بإلغاء القرار الإداري بعد تحصنه إذا تبين أن القرار الإداري قد صدر بقصد الإضرار بأحد الأفراد أو الجهات، وكان استمرار سريان القرار الإداري يشكل ضررًا جسيمًا على هذا الفرد أو الجهة”.
الاستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية:
يُعد مبدأ المشروعية من أهم المبادئ التي تحكم أعمال الإدارة العامة، ويُقصد به خضوع الإدارة فيما تتخذه من أعمال وما تصدره من قرارات إلى القانون، وكل خروج عن هذا المبدأ فيجب إلغاؤه.
ولكن هناك بعض الاستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية، وذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة أو لاعتبارات أخرى.
أهم الاستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية هي:
تُمنح الإدارة العامة في بعض الحالات سلطة تقديرية، وهي حق الإدارة في اختيار الحل المناسب من بين عدة حلول ممكنة، وذلك في ظل إطار قانوني معين.
ويُعد هذا الاستثناء من مبدأ المشروعية ضروريًا، وذلك لأن الإدارة العامة قد تواجه في بعض الحالات حالات استثنائية لا يمكن فيها تطبيق القانون حرفيًا، ولذلك يجب أن تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية لاختيار الحل المناسب.
وفيما يلي بعض الأمثلة على السلطة التقديرية:
سلطة الإدارة في تقدير مدى كفاية الشروط اللازمة لمنح ترخيص معين.
سلطة الإدارة في تقدير مدى خطورة المخالفة الإدارية.
سلطة الإدارة في تقدير مدى الحاجة إلى فرض قيود على الحريات العامة.
- 2. سلطات الحرب
في حالة الحرب، تتمتع الإدارة العامة بسلطات واسعة، وذلك بهدف حماية الأمن القومي.
ويُعد هذا الاستثناء من مبدأ المشروعية ضروريًا، وذلك لأن الحرب حالة استثنائية تتطلب اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لحماية الدولة من العدو.
وفيما يلي بعض الأمثلة على سلطات الحرب:
سلطة الإدارة في مصادرة الأموال الخاصة.
سلطة الإدارة في اعتقال الأفراد.
سلطة الإدارة في إغلاق الحدود.
تُعد أعمال السيادة هي الأعمال التي تتعلق بسيادة الدولة واستقلالها، ولا تخضع للقانون.
ويُعد هذا الاستثناء من مبدأ المشروعية ضروريًا، وذلك لأن سيادة الدولة واستقلالها من الأمور التي لا يمكن إخضاعها للقانون، وإلا فإن ذلك سيؤدي إلى المساس بهذه السيادة والاستقلال.
وفيما يلي بعض الأمثلة على أعمال السيادة:
إعلان الحرب.
عقد المعاهدات.
إصدار العملة.
ويُلاحظ أن هذه الاستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية تخضع لضوابط معينة، وذلك من أجل حماية حقوق الأفراد وضمان حسن سير المرفق العام.
سحب القرار المعيب:
يُقصد بسحب القرار المعيب هو قيام الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري بإلغائه، وذلك قبل أو بعد تحصنه.
ويُعد سحب القرار المعيب من أهم الأساليب التي تلجأ إليها الإدارة العامة لتصحيح الأخطاء التي قد تقع فيها عند إصدارها للقرارات الإدارية.
أسباب سحب القرار المعيب
هناك العديد من الأسباب التي تدفع الإدارة العامة إلى سحب القرار المعيب، ومنها:
- الخطأ المادي: وهو الخطأ الذي يقع في البيانات أو الوقائع التي بني عليها القرار الإداري.
- الخطأ في تطبيق القانون: وهو الخطأ الذي يقع في تطبيق القواعد القانونية على الوقائع التي بني عليها القرار الإداري.
- تغيير الظروف: وهو تغيير الظروف المتغيرة التي كانت قائمة عند صدور القرار الإداري، بحيث أصبح القرار الإداري غير مناسب لهذه الظروف الجديدة.
- حماية المصلحة العامة: وهو سحب القرار الإداري إذا كان استمراره يشكل خطرًا على المصلحة العامة.
إجراءات سحب القرار المعيب
تختلف إجراءات سحب القرار المعيب باختلاف نوع القرار الإداري وطبيعة الجهة الإدارية التي أصدرته.
وبشكل عام، فإن إجراءات سحب القرار المعيب تتمثل في الآتي:
**إصدار قرار من الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري، يقضي بسحبه.
**نشر قرار السحب في الجريدة الرسمية.
**إبلاغ قرار السحب إلى المخاطبين به.
آثار سحب القرار المعيب
يترتب على سحب القرار المعيب الآثار الآتية:
**سقوط القرار الإداري من الوجود.
**انقضاء جميع الآثار التي تم تكوينها بناءً على القرار الإداري.
**حق صاحب الشأن في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة سحب القرار الإداري.
وانقضاء جميع آثاره، بالإضافة إلى حق صاحب الشأن في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة صدور القرار.
الفرق بين سحب القرار والغاء القرار:
يتضح أن الفرق بين سحب القرار والغاء القرار يكمن في الآتي:
- جهة اتخاذ القرار: حيث يتم سحب القرار من الجهة الإدارية التي أصدرته، بينما يتم الغاء القرار من القضاء الإداري.
- توقيت اتخاذ القرار: حيث يتم سحب القرار قبل أو بعد تحصنه، بينما يتم الغاء القرار بعد الطعن فيه أمام القضاء الإداري.
- الآثار المترتبة على القرار: حيث يترتب على سحب القرار سقوط القرار من الوجود وانقضاء جميع آثاره، بينما يترتب على الغاء القرار سقوط القرار من الوجود
في الختام، يُظهر سحب القرار الإداري كيف يمكن للسلطات الإدارية التفاعل مع المتغيرات والظروف المتغيرة بشكل سليم وفقًا للقوانين والضوابط المعمول بها. إنه موضوع قانوني معقد يستحق اهتمامنا وفهمنا، حيث يتعلق بحقوق ومصالح الأفراد والمؤسسات.
إن سحب القرار الإداري يشكل جزءًا هامًا من نظام القانون الإداري ويسهم في تحقيق التوازن بين السلطات الحكومية والحقوق الفردية. من خلال الالتزام بالشفافية والعدالة في هذه العملية، يمكن للمجتمع أجمع أن يضمن أن القرارات الإدارية تتخذ بناءً على أسس موضوعية ومعقولة.
بناءً على ذلك، يتطلب سحب القرار الإداري مزيدًا من البحث والنقاش لضمان تحقيق العدالة والشفافية في عمليات الإدارة الحكومية. إن التوازن بين السلطات وحقوق المواطنين هو مفتاح التنمية المستدامة والمجتمعات العادلة، وسحب القرارات الإدارية يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق هذا التوازن.