كيفية حساب مواعيد الطعن بالنقض

كيفية حساب مواعيد الطعن بالنقض , يعتبر النظام القانوني لأي دولة من أهم الأسس التي ترتكز عليها مبادئ العدالة وتطبيق القانون بشكل عادل ومنصف. ومن أجل ضمان هذا الأمر، تُقر العديد من الدساتير والقوانين حق الأفراد والمؤسسات في اللجوء إلى محكمة النقض كوسيلة للطعن في الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الدنيا.
إن حق الطعن بالنقض يعتبر جزءًا أساسيًا من نظام العدالة، حيث يمنح الأفراد والجهات المعنية الفرصة للمراجعة والاستئناف في حالة عدم انتظام الإجراءات القانونية أو عدم تطبيق القانون بشكل صحيح. ولكن من المهم فهم كيفية حساب المواعيد القانونية لتقديم الطعن بالنقض، حيث تعتمد هذه المواعيد على القوانين والأنظمة النافذة في كل دولة.
سيتناول هذا المقال موضوع حساب مواعيد الطعن بالنقض بشكل مفصل، حيث سنبحث في الخطوات والمتطلبات القانونية الضرورية لتقديم الطعن بالنقض، بالإضافة إلى الآثار المترتبة على الأحكام والقرارات التي يتم إلغاؤها أو تعديلها بناءً على هذه الاستئنافات. سنستعرض أيضًا بعض الأمثلة العملية لفهم أفضل كيفية تطبيق هذا النظام في الواقع القانوني.
في النهاية، يتعين على الأفراد والمحامين والمهتمين بمجال العدالة أن يكونوا على دراية بحقوقهم وواجباتهم فيما يتعلق بالطعن بالنقض وكيفية تحقيقها بالطريقة الصحيحة.

مواعيد الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية:

تُحدد مواعيد الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، وتحديداً في المادة 252 من هذا القانون، والتي تنص على أن:

“ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه”.

وهذا الميعاد يبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وهو التاريخ الذي يصدر فيه الحكم ويعلن به المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً.

ويجوز للمحكمة أن تمنح أجلاً إضافياً لا يجاوز عشرة أيام لرفع الطعن، إذا كان المحكوم عليه محبوساً أو مريضاً أو أعيدت الدعوى إليه من محكمة النقض.

ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وبناءً على ذلك، فإن ميعاد الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ويجوز للمحكمة أن تمنح أجلاً إضافياً لا يجاوز عشرة أيام.

وفيما يلي بعض الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية:

***إذا صدر الحكم من محكمة غير مختصة.
***إذا فصل الحكم في موضوع لم يطرح عليه في الدعوى.
***إذا وقع في الحكم خطأ في تطبيق القانون أو في تأويله.
***إذا وقع في الحكم قصور في التسبيب.
***إذا صدر الحكم بعقوبة غير مقررة قانوناً.
***إذا صدر الحكم على غير المتهم.

ويُقدم الطعن بالنقض إلى محكمة النقض، ويجب أن يكون مكتوباً وموقعاً من المحامي الذي يمثل المحكوم عليه، أو من المحكوم عليه نفسه إذا كان يقر بصحة التوقيع.

وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه.

ميعاد الطعن بالاستئناف:

يُعد ميعاد الطعن بالاستئناف من المواعيد الجوهرية في الإجراءات القضائية، حيث يحدد هذا الميعاد الفترة الزمنية التي يحق فيها للمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً الطعن في الحكم الصادر ضده.

ويبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه، وهو التاريخ الذي يسلم فيه الحكم إلى المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً.

ويجوز للمحكمة أن تمنح أجلاً إضافياً لا يجاوز عشرة أيام لرفع الطعن، إذا كان المحكوم عليه محبوساً أو مريضاً أو أعيدت الدعوى إليه من محكمة الاستئناف.

وإذا انقضى ميعاد الطعن بالاستئناف دون أن يتم رفعه، فإن الحكم المطعون فيه يصبح نهائياً وباتاً، ولا يجوز الطعن فيه بعد ذلك بأي طريق من طرق الطعن.

وبناءً على ذلك، فإن ميعاد الطعن بالاستئناف هو أربعون يوماً من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه، ويجوز للمحكمة أن تمنح أجلاً إضافياً لا يجاوز عشرة أيام.
وفيما يلي بعض الأمثلة على حالات الطعن بالاستئناف:

• إذا حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فيجوز للمدعي الطعن بالاستئناف على هذا الحكم.
• إذا حكمت محكمة أول درجة برفض الاستئناف، فيجوز للمدعي الطعن بالنقض على هذا الحكم.
• إذا حكمت محكمة أول درجة بمنح المدعي تعويضاً قدره 100 ألف جنيه، فيجوز للمدعى عليه الطعن بالاستئناف على هذا الحكم طالباً زيادة التعويض.

وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن الطعن بالاستئناف هو طريق من طرق الطعن العادية، حيث يجوز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة. أما الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فتجوز الطعن فيها بالنقض.

مواعيد الطعن بالنقض المدني:

يعد ميعاد الطعن بالنقض من المواعيد الجوهرية في الإجراءات القضائية، حيث يحدد هذا الميعاد الفترة الزمنية التي يحق فيها للمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً الطعن في الحكم الصادر ضده.

وإذا انقضى ميعاد الطعن بالنقض دون أن يتم رفعه، فإن الحكم المطعون فيه يصبح نهائياً وباتاً، ولا يجوز الطعن فيه بعد ذلك بأي طريق من طرق الطعن.

كيفية حساب ميعاد الطعن بالنقض

يبدأ ميعاد الطعن بالنقض من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وهو التاريخ الذي يصدر فيه الحكم ويعلن به المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً.

ويجوز للمحكمة أن تمنح أجلاً إضافياً لا يجاوز عشرة أيام لرفع الطعن، إذا كان المحكوم عليه محبوساً أو مريضاً أو أعيدت الدعوى إليه من محكمة النقض.
كيفية تقديم الطعن بالنقض

يُقدم الطعن بالنقض إلى محكمة النقض، ويجب أن يكون مكتوباً وموقعاً من المحامي الذي يمثل المحكوم عليه، أو من المحكوم عليه نفسه إذا كان يقر بصحة التوقيع.

ويجب أن يتضمن الطعن بالنقض البيانات الآتية:

• اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
• رقم الحكم المطعون فيه.
• تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
• اسم المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً.
• أسباب الطعن.

مدة الفصل في الطعن بالنقض

تفصل محكمة النقض في الطعن خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه.

ملاحظات على ميعاد الطعن بالنقض

• يبدأ ميعاد الطعن بالنقض من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وهو التاريخ الذي يصدر فيه الحكم ويعلن به المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً.
• يجوز للمحكمة أن تمنح أجلاً إضافياً لا يجاوز عشرة أيام لرفع الطعن، إذا كان المحكوم عليه محبوساً أو مريضاً أو أعيدت الدعوى إليه من محكمة النقض.
• إذا انقضى ميعاد الطعن بالنقض دون أن يتم رفعه، فإن الحكم المطعون فيه يصبح نهائياً وباتاً، ولا يجوز الطعن فيه بعد ذلك بأي طريق من طرق الطعن.

هل يحسب يوم صدور الحكم من ميعاد الاستئناف؟

لا، لا يحسب يوم صدور الحكم من ميعاد الاستئناف. يبدأ ميعاد الاستئناف من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم.
وتنص المادة 223 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أن:

“ميعاد الطعن بالاستئناف أربعون يوماً من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه”.

وهذا يعني أن ميعاد الاستئناف يبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم المطعون فيه إلى اليوم الأربعين. فإذا صدر الحكم في يوم 1 يناير، يبدأ ميعاد الاستئناف من يوم 2 يناير وينتهي في يوم 30 يناير.

ويجوز للمحكمة أن تمنح أجلاً إضافياً لرفع الاستئناف، إذا كان المحكوم عليه محبوساً أو مريضاً أو أعيدت الدعوى إليه من محكمة الاستئناف.

هل يجوز الطعن بالنقض بعد الميعاد:

في مصر لا، لا يجوز الطعن بالنقض بعد الميعاد المنصوص عليه في القانون.

في القانون السعودي نعم، يجوز الطعن بالنقض بعد الميعاد، ولكن في حالات استثنائية محددة.

وتنص المادة 209 من نظام المرافعات الشرعية على أن:

“لا يقبل الطعن بالنقض بعد الميعاد المبين في المادة (197) إلا إذا كان الطعن مبنياً على أحد الأسباب الآتية:

1- إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر في مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
2- إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بناءً على شهادة زور ثابتة.
3- إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بناءً على تزوير ثابت في المستندات.
4- إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بناءً على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله.
5- إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد صدور حكم سابق في موضوع النزاع بين ذات الخصوم في الدعوى ذاتها.

ويجب أن يقدم الطعن بالنقض في هذه الحالات خلال ستة أشهر من تاريخ اكتشاف السبب الذي يبرر قبوله”.

وبناءً على ذلك، يجوز الطعن بالنقض بعد الميعاد في الحالات التالية:

• إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر في مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
• إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بناءً على شهادة زور ثابتة.
• إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بناءً على تزوير ثابت في المستندات.
• إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بناءً على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله.
• إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد صدور حكم سابق في موضوع النزاع بين ذات الخصوم في الدعوى ذاتها.

وفي هذه الحالات، يجب أن يقدم الطعن بالنقض خلال ستة أشهر من تاريخ اكتشاف السبب الذي يبرر قبوله.

وعلى سبيل المثال، إذا صدر حكم قضائي برفض طلب طلاق، واكتشفت الزوجة بعد مرور عام أن الحكم صدر بناءً على شهادة زور، فيجوز لها تقديم طعن بالنقض على الحكم بعد الميعاد، إذا قدمت الطعن خلال ستة أشهر من تاريخ اكتشافها أن الحكم صدر بناءً على شهادة زور.

مدة الاستئناف في القضايا المدنية:

تنص المادة 177 من نظام المرافعات الشرعية على أن:

“ميعاد الطعن بالاستئناف أربعون يوماً من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه”.

وهذا يعني أن ميعاد الاستئناف في القضايا المدنية في السعودية هو أربعون يوماً من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه.

ويجوز للمحكمة أن تمنح أجلاً إضافياً لرفع الاستئناف، إذا كان المحكوم عليه محبوساً أو مريضاً أو أعيدت الدعوى إليه من محكمة الاستئناف.

وبناءً على ذلك، فإن ميعاد الاستئناف في القضايا المدنية في السعودية هو أربعون يوماً من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه.

وإذا انقضى ميعاد الاستئناف دون أن يتم رفعه، فإن الحكم المطعون فيه يصبح نهائياً وباتاً، ولا يجوز الطعن فيه بعد ذلك بأي طريق من طرق الطعن.
ولكن، يجب أن يكون الطعن بالنقض في هذه الحالات قد تم تقديمه خلال ستة أشهر من تاريخ اكتشاف السبب الذي يبرر قبوله.

وفيما يلي بعض الأمثلة على حالات الاستئناف في القضايا المدنية:

• إذا حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فيجوز للمدعي الطعن بالاستئناف على هذا الحكم.
• إذا حكمت محكمة أول درجة برفض الاستئناف، فيجوز للمدعي الطعن بالاستئناف على هذا الحكم.
• إذا حكمت محكمة أول درجة بمنح المدعي تعويضاً قدره 100 ألف ريال، فيجوز للمدعى عليه الطعن بالاستئناف على هذا الحكم طالباً إلغاء الحكم أو تعديله.

أحكام نقض في مواعيد الاستئناف:

وردت العديد من أحكام النقض في مواعيد الاستئناف، والتي أكدت على أهمية الالتزام بهذه المواعيد، وأن عدم الالتزام بها يؤدي إلى سقوط حق الطعن.

ومن أبرز هذه الأحكام ما يلي:

الطعن بالنقض رقم 656 لسنة 44 قضائية، جلسة 26/10/1974:
“ميعاد الطعن بالاستئناف أربعون يوماً من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه، ويبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ الإعلان”.

الطعن بالنقض رقم 176 لسنة 48 قضائية، جلسة 24/12/1977:
“لا يجوز الطعن بالاستئناف بعد الميعاد المنصوص عليه في القانون، ولو كان الطعن مبنياً على أسباب جدية”.

الطعن بالنقض رقم 171 لسنة 51 قضائية، جلسة 23/1/1981:
“إذا أودع الطاعن الاستئناف قلم كتاب المحكمة في الميعاد المقرر، فإن عدم تقديمه للملف في الميعاد لا يؤثر على صحة الطعن”.

الطعن بالنقض رقم 108 لسنة 52 قضائية، جلسة 19/12/1981:
“إذا تم إعلان الحكم المطعون فيه في يوم عطلة رسمية، فإن ميعاد الاستئناف يبدأ من اليوم التالي لنهاية العطلة الرسمية”.

الطعن بالنقض رقم 158 لسنة 60 قضائية، جلسة 2/12/1989:
“إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر في يوم عطلة رسمية، فإن ميعاد الاستئناف يبدأ من اليوم التالي لنهاية العطلة الرسمية، ولو كان هذا اليوم عطلة أخرى”.

وبناءً على ذلك، فإن الالتزام بمواعيد الاستئناف أمر ضروري، حيث أن عدم الالتزام بها يؤدي إلى سقوط حق الطعن، ولا يجوز الطعن بالاستئناف بعد الميعاد، ولو كان الطعن مبنياً على أسباب جدية.

ميعاد بدء سريان الطعن في الأحكام:

يبدأ ميعاد سريان الطعن في الأحكام من اليوم التالي لتاريخ صدورها، وذلك بموجب المادة 15/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، والمادة 177 من نظام المرافعات الشرعية السعودي.

وهذا يعني أن ميعاد الطعن يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم، وليس من اليوم نفسه.

وإذا صدر الحكم في يوم عطلة رسمية، فإن ميعاد الطعن يبدأ من اليوم التالي لنهاية العطلة الرسمية.

وإذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر في يوم عطلة رسمية، فإن ميعاد الطعن يبدأ من اليوم التالي لنهاية العطلة الرسمية، ولو كان هذا اليوم عطلة أخرى.

وفيما يلي بعض الأمثلة على حالات بدء سريان ميعاد الطعن:

• إذا صدر الحكم في يوم السبت، فإن ميعاد الطعن يبدأ من يوم الأحد التالي.
• إذا صدر الحكم في يوم عطلة رسمية، مثل عيد الأضحى، فإن ميعاد الطعن يبدأ من يوم الخميس التالي.
• إذا صدر الحكم في يوم السبت، وهو عطلة رسمية، فإن ميعاد الطعن يبدأ من يوم الاثنين التالي.

وإذا انقضى ميعاد الطعن دون أن يتم رفعه، فإن الحكم المطعون فيه يصبح نهائياً وباتاً، ولا يجوز الطعن فيه بعد ذلك بأي طريق من طرق الطعن.

ماذا يحدث بعد قبول الطعن بالنقض؟

بعد قبول الطعن بالنقض، تحيل المحكمة الطعن إلى هيئة فحص الطعون، وهي هيئة مكونة من ثلاثة من قضاة محكمة النقض.

تقوم هيئة فحص الطعون بدراسة الطعن وفحص المستندات المرفقة به، فإذا رأت أن الطعن غير قائم على أسباب جدية، فإنها تقرر رفضه.

أما إذا رأت أن الطعن قائم على أسباب جدية، فإنها تقرر إحالة الطعن إلى هيئة المحكمة المختصة بالنظر في الطعون.

هيئة المحكمة المختصة بالنظر في الطعون

تتكون هيئة المحكمة المختصة بالنظر في الطعون من سبعة من قضاة محكمة النقض.

تقوم هيئة المحكمة بالفصل في الطعن، وتصدر حكمها إما بقبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه، وإما برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.

أثر قبول الطعن بالنقض

إذا قبلت محكمة النقض الطعن، فإن الحكم المطعون فيه يصبح كأن لم يكن، ويصبح الحكم الصادر من محكمة النقض هو الحكم النهائي في الدعوى.

وهذا يعني أن الحكم الصادر من محكمة النقض هو الحكم الذي يلزم جميع الأطراف في الدعوى، ويلزم جميع الجهات القضائية الأخرى.

وإذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعقوبة جنائية، فإن قبول الطعن بالنقض يؤدي إلى الإفراج عن المحكوم عليه فوراً.

حالات رفض الطعن بالنقض

يجوز لمحكمة النقض رفض الطعن بالنقض في الحالات التالية:

• إذا كان الطعن غير قائم على أسباب جدية.
• إذا كان الطعن مقدماً بعد الميعاد القانوني.
• إذا كان الطعن مقدماً من غير ذي صفة.
• إذا كان الطعن مقدماً في غير الأحوال المقررة قانوناً.

وإذا رفضت محكمة النقض الطعن، فإن الحكم المطعون فيه يظل قائماً ونافذاً.

شروط قبول الاستئناف:

يشترط لقبول الاستئناف توافر الشروط التالية:

1. أن يكون الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة أول درجة، ولا يجوز الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو النقض.
2. أن يكون الحكم المطعون فيه قابلاً للطعن بالاستئناف، أي أن يكون من الأحكام التي حددها القانون كأحكام قابلة للطعن بالاستئناف.
3. أن يكون الطعن بالاستئناف قد تم تقديمه في الميعاد القانوني، وهو أربعون يوماً من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه.
4. أن يكون الطعن بالاستئناف قد تم تقديمه من ذي صفة، أي أن يكون مقدم الطعن أحد الخصوم في الدعوى.
5. أن يكون الطعن بالاستئناف قد تم تقديمه مستوفياً للإجراءات الشكلية المقررة قانوناً، مثل التوقيع على مذكرة الاستئناف من المحامي أو من ينوب عنه.

حالات رفض الاستئناف

يجوز لمحكمة الاستئناف رفض الاستئناف في الحالات التالية:

• إذا كان الطعن غير مستوف للشروط الشكلية المقررة قانوناً.
• إذا كان الطعن مقدماً بعد الميعاد القانوني.
• إذا كان الطعن مقدماً من غير ذي صفة.
• إذا كان الطعن مقدماً في غير الأحوال المقررة قانوناً.
• إذا كان الطعن غير قائم على أسباب جدية.

وإذا رفضت محكمة الاستئناف الاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه يظل قائماً ونافذاً.

في الختام، يظهر أن حساب مواعيد الطعن بالنقض هو أمر بالغ الأهمية في نظام العدالة، حيث يضمن تطبيق القانون وتحقيق العدالة الحقيقية. يجب أن يكون لدى الأفراد والمحامين الفهم الواضح للإجراءات والمتطلبات القانونية للطعن بالنقض في بلادهم، ويجب عليهم الالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة.
من خلال الاستفادة الجيدة من هذا الحق واستخدامه بشكل صحيح، يمكن للأفراد تحقيق حماية أفضل لحقوقهم وتحقيق العدالة في المجتمع. إن النظام القانوني يعتمد على هذه الآليات لضمان توزيع العدالة وتصحيح الأوضاع القانونية الخاطئة، وبالتالي يسهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار والتنمية في المجتمع.
لذا، يجب على الجميع العمل بنزاهة وتفاني في الدفاع عن حقوقهم والعمل على تعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون في مجتمعاتنا. تذكيرًا دائمًا بأهمية حساب مواعيد الطعن بالنقض هو خطوة أساسية نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وتقدمًا.