شطب الدعوى في القانون وأبرز 3 من شروط شطب الدعوى , شطب الدعوى هو مصطلح قانوني يُستخدم لوصف إجراء يتخذه المحكمة لإنهاء قضية قانونية أمامها دون أن تصدر حكماً نهائياً في القضية. يُعَدُّ شطب الدعوى إجراءً هاماً في النظام القانوني يتيح للمحكمة والأطراف المشاركة في القضية إنهاء النزاع بطريقة محددة وفعالة. يعتمد إعتماد هذا الإجراء على عدة أسباب وظروف قانونية تتوافق مع مبادئ العدالة والمصلحة العامة.
في هذا المقال، سنستكشف مفهوم شطب الدعوى وأسباب تطبيقه، بالإضافة إلى الآثار والتداعيات القانونية لهذا الإجراء. سنتناول أيضاً الإجراءات التي يجب اتخاذها لشطب دعوى قانونية وما يجب مراعاته من قبل الأطراف المعنية بالقضية. سنركز على أمثلة وحالات واقعية توضح حيثيات وأسباب شطب الدعوى وكيفية تأثيرها على القضايا القانونية.
من المهم أن نفهم كيفية تنظيم عملية القضاء وكيف يمكن استخدام شطب الدعوى بشكل عادل ومنصف لحل النزاعات القانونية بأقل تكلفة ووقت ممكن، مع مراعاة مصلحة جميع الأطراف المعنية. إن فهم مفهوم شطب الدعوى يساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في العمل القانوني، ويعزز من ثقة الجمهور في نظام العدالة.
ماذا يعني شطب الدعوى:
يعني شطب الدعوى استبعادها من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة وعدم الفصل فيها، مع بقاء كافة الآثار المترتبة عليها.
ويترتب على شطب الدعوى الآثار القانونية الآتية:
- انقطاع سير الخصومة، فلا يجوز إعادة السير في الدعوى إلا بعد تجديدها.
- سقوط الخصومة إذا مضى على شطب الدعوى مدة ستة أشهر دون تجديدها.
- لا يجوز للمدعى عليه التمسك بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها في الميعاد، إذا كانت الدعوى قد رفعت قبل شطبها.
ويجوز تجديد الدعوى بعد شطبها، وذلك بإعلان المدعى عليه بالحضور في جلسة يحددها له رئيس المحكمة، ويجب أن يكون الإعلان قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
وإذا لم يحضر المدعى عليه في الجلسة المحددة لتجديد الدعوى، اعتبرت الدعوى كأن لم تكن.
وإذا حضر المدعى عليه في الجلسة المحددة لتجديد الدعوى، وجب على المحكمة أن تقرر قبول الدعوى من جديد، وتحديد جلسة لنظرها.
تقوم المحكمة بشطب الدعوى بناءً على قرار من رئيسها، وذلك بعد التحقق من توافر شروط الشطب.
وإذا قرر رئيس المحكمة شطب الدعوى، فإنه يصدر قرارًا بذلك، ويعلنه إلى الخصوم.
ويكون قرار شطب الدعوى قابلاً للطعن بالاستئناف.
شروط شطب الدعوى:
يشترط لشطـب الدعوى توافر الشروط الآتية:
- أن تكون الدعوى قد رفعت إلى المحكمة المختصة.
- أن تكون الدعوى صالحة للفصل فيها.
- أن يكون المدعي قد أكمل إجراءات رفع الدعوى.
- أن يكون المدعي أو المدعى عليه قد تغيب عن الحضور في الجلسات المحددة للدعوى دون عذر مقبول.
الشروط الأول والثاني
يشترط لشطـب الدعوى أن تكون الدعوى قد رفعت إلى المحكمة المختصة، وأن تكون الدعوى صالحة للفصل فيها.
وإذا لم تكن الدعوى قد رفعت إلى المحكمة المختصة، فإنها تكون غير مقبولة، ولا يجوز شطبها.
وإذا لم تكن الدعوى صالحة للفصل فيها، فإنها تكون غير مقبولة أيضًا، ولا يجوز شطبها.
الشرط الثالث
يشترط لشطـب الدعوى أن يكون المدعي قد أكمل إجراءات رفع الدعوى، وذلك بتقديم صحيفة الدعوى، ودفع الرسوم القضائية، وإعلان المدعى عليه بالدعوى.
وإذا لم يكن المدعي قد أكمل إجراءات رفع الدعوى، فإن الدعوى تكون باطلة، ولا يجوز شطبها.
الشرط الرابع
يشترط لشطـب الدعوى أن يكون المدعي أو المدعى عليه قد تغيب عن الحضور في الجلسات المحددة للدعوى دون عذر مقبول.
وإذا تغيب المدعي أو المدعى عليه عن الحضور في الجلسات المحددة للدعوى بعذر مقبول، فلا يجوز شطبها.
أمثلة لأعذار التغيب المقبول
من أمثلة لأعذار التغيب المقبول ما يلي:
- مرض المدعي أو المدعى عليه.
- وفاة أحد أقارب المدعي أو المدعى عليه.
- قيام المدعي أو المدعى عليه بواجبات رسمية.
ويكون تقدير ما إذا كان التغيب مقبولًا أم لا، متروكًا لتقدير المحكمة.
الرسوم القضائية في حالة شطب الدعوى:
في حالة شطب الدعوى، يتحمل المدعي الرسوم القضائية التي سبق دفعها، وذلك إذا كان سبب الشطب هو تغيب المدعي أو المدعى عليه دون عذر مقبول.
وإذا كان سبب الشطب هو اتفاق الخصوم على إنهاء الدعوى، أو وفاة أحد الخصوم، أو إفلاس أحد الخصوم، فلا يتحمل المدعي الرسوم القضائية.
وفيما يلي شرح مفصل للأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية في حالة شطب الدعوى:
الرسوم القضائية التي سبق دفعها
إذا تم شطب الدعوى، فإنه يتحمل المدعي الرسوم القضائية التي سبق دفعها، وذلك إذا كان سبب الشطب هو تغيب المدعي أو المدعى عليه دون عذر مقبول.
وذلك لأن المدعي هو المسؤول عن متابعة سير الدعوى، وحضور الجلسات المحددة لها.
وإذا تغيب المدعي أو المدعى عليه دون عذر مقبول، فإن ذلك يعتبر إهمالاً من جانبه، يرتب عليه تحمله للرسوم القضائية.
الرسوم القضائية في حالة اتفاق الخصوم على إنهاء الدعوى
إذا تم شطب الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على إنهاء الدعوى، فلا يتحمل المدعي الرسوم القضائية.
وذلك لأن الأطراف هم الذين اتفقوا على إنهاء الدعوى، وبالتالي فإنهم هم المسؤولون عن ذلك.
الرسوم القضائية في حالة وفاة أحد الخصوم
إذا تم شطب الدعوى بناءً على وفاة أحد الخصوم، فلا يتحمل المدعي الرسوم القضائية.
وذلك لأن وفاة أحد الخصوم تؤدي إلى انقضاء الخصومة، وبالتالي فلا يجوز تحميل المدعي الرسوم القضائية.
الرسوم القضائية في حالة إفلاس أحد الخصوم
إذا تم شطب الدعوى بناءً على إفلاس أحد الخصوم، فلا يتحمل المدعي الرسوم القضائية.
وذلك لأن إفلاس أحد الخصوم يؤدي إلى توقفه عن أداء الالتزامات المالية، وبالتالي فلا يجوز تحميل المدعي الرسوم القضائية.
وفيما يلي بعض الأمثلة التي توضح كيفية تطبيق هذه الأحكام:
- مثال 1:
قام شخص برفع دعوى قضائية ضد آخر مطالبًا بمبلغ مالي.
وقد دفع المدعي الرسوم القضائية المقررة عند رفع الدعوى.
وبعد ذلك، تغيب المدعي عن حضور الجلسة المحددة للدعوى دون عذر مقبول.
وبناءً على ذلك، قامت المحكمة بشطب الدعوى.
وفي هذه الحالة، يتحمل المدعي الرسوم القضائية التي سبق دفعها، وذلك لأن سبب الشطب هو تغيبه عن حضور الجلسة دون عذر مقبول.
- مثال 2:
قام شخصان برفع دعوى قضائية ضد بعضهما البعض مطالبين بإبطال عقد بينهما.
وقد دفع المدعيان الرسوم القضائية المقررة عند رفع الدعوى.
وبعد ذلك، اتفقا على إنهاء الدعوى.
وبناءً على ذلك، قامت المحكمة بشطب الدعوى.
وفي هذه الحالة، لا يتحمل المدعيان الرسوم القضائية التي سبق دفعها، وذلك لأن سبب الشطب هو اتفاقهما على إنهاء الدعوى.
مثال 3:
قام شخص برفع دعوى قضائية ضد آخر مطالبًا بمبلغ مالي.
وقد دفع المدعي الرسوم القضائية المقررة عند رفع الدعوى.
وبعد ذلك، توفي المدعى عليه.
وبناءً على ذلك، قامت المحكمة بشطب الدعوى.
وفي هذه الحالة، لا يتحمل المدعي الرسوم القضائية التي سبق دفعها، وذلك لأن سبب الشطب هو وفاة المدعى عليه.
- مثال 4:
قام شخص برفع دعوى قضائية ضد آخر مطالبًا بمبلغ مالي.
وقد دفع المدعي الرسوم القضائية المقررة عند رفع الدعوى.
وبعد ذلك، أفلس المدعى عليه.
وبناءً على ذلك، قامت المحكمة بشطب الدعوى.
وفي هذه الحالة، لا يتحمل المدعي الرسوم القضائية التي سبق دفعها، وذلك لأن سبب الشطب هو إفلاس المدعى عليه.
شطب الدعوى للغياب:
شطب الدعوى للغياب هو إجراء قانوني يتم اتخاذه من قبل المحكمة في حالة تغيب المدعي أو المدعى عليه أو كلاهما عن حضور الجلسات المحددة للدعوى دون عذر مقبول.
ويترتب على شطب الدعوى للغياب الآثار القانونية الآتية:
- انقطاع سير الخصومة، فلا يجوز إعادة السير في الدعوى إلا بعد تجديدها.
- سقوط الخصومة إذا مضى على شطب الدعوى مدة ستة أشهر دون تجديدها.
- لا يجوز للمدعى عليه التمسك بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها في الميعاد، إذا كانت الدعوى قد رفعت قبل شطبها.
ويجوز تجديد الدعوى بعد شطبها، وذلك بإعلان المدعى عليه بالحضور في جلسة يحددها له رئيس المحكمة، ويجب أن يكون الإعلان قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
وإذا لم يحضر المدعى عليه في الجلسة المحددة لتجديد الدعوى، اعتبرت الدعوى كأن لم تكن.
وإذا حضر المدعى عليه في الجلسة المحددة لتجديد الدعوى، وجب على المحكمة أن تقرر قبول الدعوى من جديد، وتحديد جلسة لنظرها.
تقوم المحكمة بشطب الدعوى للغياب بناءً على قرار من رئيسها، وذلك بعد التحقق من توافر شروط الشطب.
وإذا قرر رئيس المحكمة شطب الدعوى للغياب، فإنه يصدر قرارًا بذلك، ويعلنه إلى الخصوم.
ويكون قرار شطب الدعوى للغياب قابلاً للطعن بالاستئناف.
الفرق بين شطب الدعوى ورفض الدعوى:
يمكن التمييز بين شطب الدعوى ورفض الدعوى من حيث الآتي:
السبب
شطب الدعوى
- تخلف المدعي أو المدعى عليه عن حضور الجلسات المحددة للدعوى دون عذر مقبول.
- اتفاق الخصوم على إنهاء الدعوى.
- وفاة أحد الخصوم.
- إفلاس أحد الخصوم.
رفض الدعوى
عدم قبول الدعوى لعدم توافر شروط القبول.
عدم ثبوت الحق المدعى به.
عدم كفاية الأدلة لإثبات الحق المدعى به.
الآثار
شطب الدعوى
انقطاع سير الخصومة، فلا يجوز إعادة السير في الدعوى إلا بعد تجديدها.
سقوط الخصومة إذا مضى على شطب الدعوى مدة ستة أشهر دون تجديدها.
لا يجوز للمدعى عليه التمسك بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها في الميعاد، إذا كانت الدعوى قد رفعت قبل شطبها.
رفض الدعوى
إنهاء الخصومة نهائيًا.
لا يجوز إعادة السير في الدعوى مرة أخرى.
إمكانية الطعن
شطب الدعوى
قابل للطعـن بالاستئناف.
رفض الدعوى
قابل للطعـن بالاستئناف أو النقض.
مثال على شطب الدعوى
قام شخص برفع دعوى قضائية ضد آخر مطالبًا بمبلغ مالي.
وقد دفع المدعي الرسوم القضائية المقررة عند رفع الدعوى.
وبعد ذلك، تغيب المدعي عن حضور الجلسة المحددة للدعوى دون عذر مقبول.
وبناءً على ذلك، قامت المحكمة بشطب الدعوى.
مثال على رفض الدعوى
قام شخص برفع دعوى قضائية ضد آخر مطالبًا بإبطال عقد بينهما.
وقد دفع المدعي الرسوم القضائية المقررة عند رفع الدعوى.
وبعد ذلك، نظرت المحكمة الدعوى، وخلصت إلى عدم ثبوت الحق المدعى به.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة رفض الدعوى.
شطب الدعوى ناجز:
يمكن تجديد الدعوى المشطوبة إلكترونيًا من خلال بوابة ناجز، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز باستخدام حساب النفاذ الوطني.
- اختيار خدمات العدل.
- اختيار خدمات التقاضي الإلكتروني.
- اختيار طلب تجديد دعوى مشطوبة.
- تعبئة البيانات المطلوبة، بما في ذلك رقم الدعوى المشطوبة، والسبب المؤدي إلى شطبها.
- إرفاق المستندات المطلوبة، مثل صورة من قرار شطبها.
- الضغط على زر تقديم الطلب.
وبعد ذلك، تقوم المحكمة بدراسة الطلب، وإذا رأت أنه مستوفٍ للشروط، فإنها تصدر قرارًا بقبول الطلب، وتحديد جلسة لنظر الدعوى.
وإذا لم تحضر المدعى عليه في الجلسة المحددة لتجديد الدعوى، اعتبرت الدعوى كأن لم تكن.
حالات شطب الدعوى:
تتعدد حالات شطب الدعوى، وتختلف من دولة إلى أخرى، ومن نظام قانوني إلى آخر، ولكن بشكل عام يمكن حصر حالات شطب الدعوى في الآتي:
- تخلف المدعي أو المدعى عليه عن حضور الجلسات المحددة للدعوى دون عذر مقبول.
- اتفاق الخصوم على إنهاء الدعوى.
- وفاة أحد الخصوم.
- إفلاس أحد الخصوم.
تخلف المدعي أو المدعى عليه عن حضور الجلسات المحددة للدعوى دون عذر مقبول
تعد هذه الحالة من أكثر حالات شطب الدعوى شيوعًا، حيث يتم شطب الدعوى إذا تغيب المدعي أو المدعى عليه عن حضور الجلسات المحددة للدعوى دون عذر مقبول.
اتفاق الخصوم على إنهاء الدعوى
يجوز للخصمين الاتفاق على إنهاء الدعوى، وفي هذه الحالة تقوم المحكمة بشطب الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم.
وفاة أحد الخصوم
إذا توفي أحد الخصوم في الدعوى، فإن الخصومة تنتهي بالنسبة له، وفي هذه الحالة تقوم المحكمة بشطب الدعوى.
إفلاس أحد الخصوم
إذا أفلس أحد الخصوم في الدعوى، فإن الخصومة تنتهي بالنسبة له، وفي هذه الحالة تقوم المحكمة بشطب الدعوى.
يجوز تجديد الدعوى المشطوبة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ شطبها، وذلك بإعلان المدعى عليه بالحضور في جلسة يحددها له رئيس المحكمة، ويجب أن يكون الإعلان قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
وإذا لم يحضر المدعى عليه في الجلسة المحددة لتجديد الدعوى، اعتبرت الدعوى كأن لم تكن.
شطب الدعوى مرتين:
لا يجوز شطب الدعوى مرتين، وذلك لأن شطب الدعوى يعتبر إجراءً قانونيًا يتم اتخاذه من قبل المحكمة في حالة تغيب المدعي أو المدعى عليه عن حضور الجلسات المحددة للدعوى دون عذر مقبول.
وإذا تم شطب الدعوى مرة واحدة، فإن ذلك يرتب عليه آثارًا قانونية معينة، منها انقطاع سير الخصومة، وسقوط الخصومة إذا مضى على شطب الدعوى مدة ستة أشهر دون تجديدها.
وإذا تم شطب الدعوى مرة أخرى، فإن ذلك يعني أن الدعوى قد انقطعت سيرها مرتين، وبالتالي فإن الخصومة تكون قد سقطت، ولا يجوز إعادة السير فيها.
وبناءً على ذلك، فإن قرار شطب الدعوى مرتين يكون قرارًا باطلاً، ولا يرتب أي آثار قانونية.
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن
إذا تم شطب الدعوى مرتين، فإن المحكمة تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وذلك بناءً على نص المادة (136) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، والتي تنص على أن:
“إذا شطبت الدعوى المرة الأولى ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها خلال ستين يومًا من تاريخ شطبها، اعتبرت كأن لم تكن”.
ويقصد بعبارة “لم يطلب أحد الخصوم السير فيها” أن المدعي أو المدعى عليه لم يتقدم بطلب لتجديد الدعوى خلال مدة ستين يومًا من تاريخ شطبها.
وإذا صدر قرار من المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، فإن ذلك يعني أن الدعوى قد انتهت نهائيًا، ولا يجوز إعادة السير فيها.
شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن:
شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن هما إجراءان قانونيان يتم اتخاذهما من قبل المحكمة في حالة تغيب المدعي أو المدعى عليه عن حضور الجلسات المحددة للدعوى دون عذر مقبول.
أما اعتبار الدعوى كأن لم تكن، فهو جزاء على المدعي أو المدعى عليه بسبب عدم قيامه بتجديد الدعوى خلال مدة ستين يومًا من تاريخ شطبها.
ويتم اعتبار الدعوى كأن لم تكن بناءً على حكم قضائي يصدر من المحكمة، وذلك إذا انقضت مدة ستين يومًا من تاريخ شطبها دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها.
آثار اعتبار الدعوى كأن لم تكن
يترتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن الآثار القانونية الآتية:
- انتهاء الخصومة نهائيًا.
- لا يجوز إعادة السير في الدعوى مرة أخرى.
- لا يجوز للمدعى عليه التمسك بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها في الميعاد، إذا كانت الدعوى قد رفعت قبل شطبها.
مثال
قام شخص برفع دعوى قضائية ضد آخر مطالبًا بمبلغ مالي.
وقد دفع المدعي الرسوم القضائية المقررة عند رفع الدعوى.
وبعد ذلك، تغيب المدعي عن حضور الجلسة المحددة للدعوى دون عذر مقبول.
وبناءً على ذلك، قامت المحكمة بشطب الدعوى.
وبعد ذلك، قام المدعي بتجديد الدعوى خلال مدة ستة أشهر من تاريخ شطبها.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة قبول الدعوى من جديد، وتحديد جلسة لنظرها.
هل شطب الدعوى يعتبر حكم؟
لا، شطب الدعوى ليس حكمًا.
يجوز للمستانف ضده تجديد الدعوى من الشطب.
يجوز تجديد الدعوى المشطوبة من أي من الخصوم، سواء كان المدعي أو المدعى عليه أو أحد المتدخلين.
ويتم تجديد الدعوى المشطوبة بإعلان المدعى عليه بالحضور في جلسة يحددها له رئيس المحكمة، ويجب أن يكون الإعلان قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
وإذا حضر المدعى عليه في الجلسة المحددة لتجديد الدعوى، وجب على المحكمة أن تقرر قبول الدعوى من جديد، وتحديد جلسة لنظرها.
حكم محكمة النقض
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن:
“من المقرر أن تجديد الدعوى المشطوبة من حق أي من الخصوم، سواء كان المدعي أو المدعى عليه أو أحد المتدخلين، وأنه إذا لم يحضر المدعى عليه في الجلسة المحددة لتجديد الدعوى، اعتبرت كأن لم تكن”.
(الطعن رقم 1864 لسنة 63 قضائية، جلسة 27/1/1994).
في الختام، يظهر أن موضوع شطب الدعوى في القانون هو أمر يستحق الاهتمام والدراسة العميقة. إن هذا الإجراء القانوني يمثل أداة قيمة في أي نظام قانوني تسعى لتحقيق العدالة وفعالية أفضل في إدارة القضايا القانونية. إن إجراءات الشطب تعكس التوازن الحكيم بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، وتساهم في تحقيق العدالة وتوفير الموارد القانونية للقضايا الأكثر إلحاحًا.
يتعين على القوانين والأنظمة القانونية أن تكون متساهلة ومنصفة في تطبيق شطب الدعوى، مع مراعاة حماية حقوق الأطراف المعنية بالقضية. يجب أن يكون الهدف الرئيسي لهذا الإجراء هو تحقيق العدالة وتقديم حلاً سريعًا وفعالًا للنزاعات القانونية.
فهم مفهوم شطب الدعوى يمكن أن يساعد الأفراد والمحامين على العمل بشكل أفضل داخل النظام القانوني والاستفادة منه بشكل أكبر. إن معرفة حقوقهم وواجباتهم فيما يتعلق بشطب الدعوى تعزز من فعالية القضاء وتحقيق العدالة.