جريمة صناعة وامتلاك أدوات تستخدم في التزييف , تتفاوت جرائم الاحتيال والتزييف في درجة خطورتها، ولكن بغض النظر عن النتيجة فإنها تمثل خطراً على المجتمع وتهدد أمنه واستقراره. ومن بين هذه الجرائم، جريمة صناعة وامتلاك أدوات تستخدم في التزييف، وهي جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون بشدة. في هذا المقال، سنتحدث عن هذه الجريمة ونستعرض عقوباتها حسب نظام مختلف الدول. لنتعرف معاً على هذه الجريمة الخطيرة وتأثيرها على المجتمعات.
التعريف بجريمة صناعة وامتلاك أدوات التزييف
جريمة صناعة وامتلاك أدوات التزييف هي جريمة جنائية تعاقب عليها الدول بعقوبات مشددة تتراوح بين الغرامات المالية والسجن. وتعرف جريمة صناعة الأدوات والحيازة عليها بأنها تصنع الأدوات الضرورية لتزييف المستندات والعملات المزيفة، أو حتى الأختام الرسمية لخدمة الأغراض الإجرامية. بينما يتم تعريف جريمة الغرض الجنائي على أنها عملية الاتفاق مع آخرين لاستخدام الأدوات المزيفة بصورة غير شرعية وغير مشروعة. يجب الاشارة أن قوانين العديد من الدول تنظم المراحل الإجرامية في هذه الجريمة، حيث تميز بعضها بين مصنع الأدوات والحائز عليها. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن العقوبات عادةً تشديد الإجراءات في حالة تكرار الجريمة. وبالتالي، يجب أن يكون التصدي لتصنيع وحيازة الأدوات المزيفة بقدر ما يفعل ضد استخدام هذه الأدوات في الغرض الجنائي.
أركان الجريمة
- الركن المادي: الصناعة والحيازة
الركن المادي لجريمة صنع وحيازة أدوات التزييف هو الركن الرئيسي في هذه الجريمة، إذ يتكون من الصنع والحيازة. فعندما يتعلق الأمر بالصنع، يشمل ذلك كل الأعمال الفنية التي تتضمن إنشاء أو تجميع أو تكوين أدوات التزييف، مثل تصنيع قوالب تزييف العملة المعدنية وحفر الإكليشيهات في العملة الورقية. أما عن الحيازة، فهي تشمل جميع الأدوات والمعدات التي تستخدم في التزييف والتزييف فقط.
ويجب أن يكون هناك صلة بين الأدوات الموجودة والغرض الذي سيستخدمون فيه. ويجب أن تكون الأدوات والمعدات صالحة للاستخدام في هذا الغرض فقط، كما أنه يشترط في المعدات أن تكون قد خضعت لمسوغ.
ليس لزامًا أن يكون هناك تعاون بين شخص واحد في الصناعة والحيازة، حيث يمكن أن يتعاون أكثر من شخص للقيام بالفعلين. ويمكن تحويل الفعل من جريمة الصناعة أو الحيازة إلى اتفاق جنائي إذا تم إنشاء أو اقتناء المعدات الخاصة بالتزييف بناءً على اتفاقٍ مسبق لارتكاب جريمة التزوير.
- الركن المعنوي: الغرض الجنائي
يتمثل الركن المعنوي في جريمة صناعة وامتلاك أدوات التزييف في الغرض الجنائي، حيث يتم استخدام هذه الأدوات لارتكاب جريمة تزييف العملة. ويعتبر هذا النوع من الجرائم مُعقدًا نظرًا لأن هذه الأدوات يمكن استخدامها في الأعمال الفنية والتدريبية والتعليمية الشرعية، إلى جانب الاستخدام الجرمي. وبالتالي، يتم تبسيط هذه المسألة من خلال النظر في الغرض الجنائي للجريمة، والذي هو ارتكاب جريمة التزييف، بغض النظر عن الغرض الأصلي لاستخدام هذه الأدوات. وتعتبر هذه النقطة من الأهمية بالنسبة للتشريعات، حيث يتم النظر في غرض الجريمة وتصنيفها على أساسه، بغض النظر عن الغرض الأصلي للاستخدام، وبالتالي، تحديد حجم العقوبة المناسبة. ويجب أن يُؤخذ بالاعتبار أن الجرائم المعقدة مثل جريمة صناعة وامتلاك أدوات التزييف، يجب تعزيز التشريعات المتعلقة بها بما يكفل حماية الشريحة العامة من آثارها الضارة والحد من انتشارها.
تجريم المراحل الإجرامية
تجريم المراحل الإجرامية أمر حيوي في القانون، حيث يعد إعداد أدوات تزييف العملة أمراً يشكل غطاء للأعمال الإجرامية الأكثر خطورة. وقد قرَّر القانون تجريم جميع المراحل الإجرامية التي تؤدي إلى تزوير العملة أو التقليد العشوائي، وذلك حتى لو لم تتم المحاولة الفعلية للتزوير أو القيام بأي أعمال إجرامية تؤدي إليه. وهذا الأمر يؤكد على أن إعداد أدوات التزوير مجرم في حد ذاته. فالغرض السابق من صنع وامتلاك الآلات يؤكد النية الإجرامية للاستخدامات المستقبلية الخطيرة، مما يتطلب تدخل قانوني حازم من قبل الدولة. ويجب النظر إلى أن تجريم المراحل الإجرامية يغطي الجرائم الشكلية والمادية التي تستخدم فيها أدوات التزييف، حيث ينظر المشرع إلى السلوك نفسه حتى إذا اعتبره خطراً جرمه وعاقب عليه دون أن يعلق ذلك على النتيجة الجرمية. وينص بعض التشريعات على تجريم بعض الأشياء المعينة بالذات باعتبارها من أدوات التزييف، نظراً إلى دلالتها الواضحة على الغرض الذي ستستخدم فيها.
التفريق بين صانع الأدوات وحائزها في بعض التشريعات
يوجد اختلافات بين التشريعات في العالم حول جريمة صناعة وحيازة أدوات التزييف. ففي بعض الدول، يتم تمييز الفرق بين الشخص الذي يصنع الأداة والشخص الذي يحتفظ بها، بينما في دول أخرى، يتم معاقبة الجميع على حد سواء دون تمييز. وفي بعض التشريعات، يتم اعتبار صانع الأدوات الذي يهدف إلى التزوير باعتباره جانيًا، بينما يتم اعتبار الحائز على الأداة مجرد مشتري غير ملم بالتزوير. ويأتي هذا التفريق بناءً على المبدأ القانوني للفعل الجرمي، فالغرض الجنائي هو العنصر الأساسي في التهم الجنائية. وعندما يكون للصانع غرضٌ جنائي في نشاطه، يتم النظر إليه على أنه جاني ومعاقبٌ بهذا الصدد. ولا ننسى أنّ بعض الدول تسمح بالصناعة والتداول القانوني لبعض الأدوات التي يصعب التمييز بينها وبين أدوات التزوير، ولذلك يجب على الشركات والأفراد التعامل بحرص والالتزام بالتشريعات المحلية.
أنواع العقوبات
تتنوع أنواع العقوبات التي تُفرض على من يقومون بجريمة صناعة وامتلاك أدوات التزييف حسب التشريعات القانونية المعمول بها في الدول. ففي بعض الدول، تفرض على الجاني غرامات مالية، فيما يتم إدانته في دول أخرى بالسجن لفترات معينة مع الأشغال الشاقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتضمن الحكم عدم مزاولة الوظائف المالية أو الأعمال التجارية لفترات معينة. في نهاية المطاف، تتوقف المعاقبة وفقًا للتشريعات القانونية، على درجة الجريمة التي ارتكبت، وكذلك على الأضرار التي تسببت بها. وعليه، يتم إيقاع الحكم بعد أن تؤخذ الأمور الخاصة بالجريمة بكل جدية، ويتم تقدير حجم الأضرار التي لحقت بالمجتمع والاقتصاد على وجه الخصوص. لذلك، يجب الانتباه إلى ارتكاب أي جريمة صناعة وامتلاك أدوات التزييف لأن ما يأتي بعدها من عواقب من المؤكد أنها تغير نوعية الحياة بالنسبة للمتهمين.
تعد جريمة صناعة وامتلاك أدوات التزييف من الجرائم الخطيرة التي يتم العقاب عليها بشكل صارم في العديد من الدول. فعندما يتم القبض على أي متهم بتلك الجريمة، يتعرض لعقوبات صارمة تشمل السجن والغرامة، حيث يخضع المتهم في كثير من الأحيان لسنوات طويلة خلف القضبان، فضلاً عن تغريمه مالياً بقيم كبيرة ليتحمل بذلك مسؤوليته القانونية. ويتم ذلك لأن جريمة القيام بتلك الأفعال تشكل خطراً على النظام المالي والاقتصادي للدولة، حيث يتسبب تداول النقود المقلدة في تقليل قيمة النقود الحقيقية، وهذا بدوره يؤدي إلى تقليل قدرة الدولة على تمويل البرامج والمشاريع الحيوية. ولهذا السبب تعد جريمة صناعة وامتلاك أدوات التزييف من الجرائم التي يجب التعامل معها بأقصى صرامة وقسوة لتحقيق العدالة.
قوانين العديد من الدول حول جريمة صنع وحيازة أدوات التزييف
هاك قوانين تنظم جريمة صنع وحيازة أدوات التزييف في العديد من الدول، حيث تحظر هذه الجريمة وتفرض عقوبات عليها. ففي الإمارات العربية المتحدة، يقضي القانون بعقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية لمن يصنع أو يحتفظ بأدوات التزييف، كما يضع القانون شروطًا للترخيص بصناعة أو حيازة هذه الأدوات. وفي السودان، يعاقب هذا الفعل بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية. أما في لبنان، فإن صانع الأدوات يحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة تصل إلى سنتين، بينما يواجه حائز الأدوات بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وغرامة مالية. ويمكن إضافة إلى ذلك تجريم بعض الأشياء المعينة بالذات باعتبار أنها من أدوات التزييف، بحيث تكون مخصصة تخصيصًا مطلقًا للتزييف. ويعد ذلك جزءًا من جهود مكافحة الجريمة والحفاظ على الأمن العام.
مساهمة عدة أشخاص في الجريمة
الاتفاق الجنائي
الاتفاق الجنائي هو مفهوم قانوني يستخدم في الجرائم التي يشارك فيها أكثر من شخص ويتفقون على ارتكابها معًا. وهذا ما ينطبق على جريمة صناعة وامتلاك أدوات التزييف ، حيث يمكن تكييف الفعل بأنه اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية تزييف العملة. وفي حال وقع فعل الصناعة أو الحيازة من أكثر من شخص، فإن توقع عقوبة الجريمة الأشد يتعين على الأفراد حيث يواجه هؤلاء الأفراد خطر السجن والغرامة. ويهدف هذا المفهوم القانوني إلى محاسبة كل من يتفق على ارتكاب الجريمة وإثبات مسؤولية كل شخص في الجريمة المشتركة. من الجدير بالذكر أن الاتفاق الجنائي يظهر أهميته في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع ومحاربة الجريمة بكل أشكالها، ويمثل نظاما قانونيا فعالا للعدالة والسيطرة على تفشي الجريمة.
ترخيص السلطات العامة بالصناعة أو الحيازة
تعد جريمة صناعة وحيازة أدوات التزييف من الجرائم المقصودة التي يعاقب عليها القانون، ولكن في بعض الحالات يكون من الممكن الحصول على ترخيص من السلطات العامة للصناعة أو الحيازة على هذه الأدوات والآلات. وتكون هذه الحالات عندما تكون الأدوات والآلات مستخدمة في الأغراض التجارية، مثل صناعة الختم الرسمي للشركات والمؤسسات والتي يتم التحقق منها من قبل الهيئات الحكومية، كما يتم ترخيص صناعة الأدوات والآلات في حالة الاستخدام في الأبحاث العلمية والتجارب المخبرية والقانونية والتي قد تحتاج إلى أدوات خاصة. كما يصدر الترخيص بعد إجراء فحوصات فنية دقيقة والتأكد من مستوى الجودة العالي حفاظاً على سلامة المستخدمين، وهذا يوفر حماية قانونية للصانع والحائز على الأدوات والآلات بشرط الحصول على الترخيص اللازم من السلطات المختصة. وبالتالي يمكن القول أن ترخيص السلطات العامة بالصناعة أو الحيازة يعتبر خطوة مهمة للمحافظة على سلامة الجميع وضمان أن تكون هذه الأدوات والآلات في أيدٍ أمينة.